• توجیه دیگری که روی آن مانور می شود این ادعاست که طبقات مرفه از ارزانی سوخت بهره بیشتری می برند. واقعیت آن است که افزایش قیمت حامل های انرژی نه تنها تاثیری در وضعیت طبقات مرفه نمی گذارد بلکه به طور مستقیم و غیر مستقیم، اقشار محروم و ضعیف را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. جمعیتی قابل توجه در ناوگان حمل و نقل ایران مشغول به کار هستند. چنانچه این افزایش دوباره عملی شود همین قشر زحمتکش باید تاوان آن را بدهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۵ می ۲۰۱۹

هفته گذشته، زمزمه افزایش سوخت و سپس تکذیب این افزایش توسط مقامات دولتی، بحث هایی را موجب شد. قیمت بنزین در ایران در سال ۵۷ برای هر لیتر ۱۰ ریال می بود و تا سال ۱۳۸۶ این قیمت رسما ۱۰۰ تومان عرضه می شد. در آذر ماه سال ۸۹، دولت احمدی نژاد، طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها را عملی کرد که در قیمت بنزین با دو نرخ ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی قیمت گذاری شد. در دولت روحانی این قیمت ها به ۷۰۰ و هزار تومان افزایش پیدا کرد و در نهایت با حذف کارت های سوخت، قیمت هزار تومان و بدون محدودیت برای مصرف کننده، تثبیت شد. طرح دوباره سهمیه بندی سوخت توسط دولت روحانی قرار بود بود اجرایی شود و این در حالی بود که خود این دولت، قبلا در انتقاد به دولت احمدی نژاد، کارت سوخت ها را عملا حذف کرد. هفته نامه صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران، ۱۶ اردیبهشت، در این رابطه، نوشت: "با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزرا و مدیران این دولت تلاش کردند بر تمامی کارهای دولت پیشین، چه خوب و چه بد، انگ ناکارآمدی بزنند و به نوعی آن را از رده خارج کنند. تلاش برای حذف کارت سوخت یکی از اقداماتی بود که شرح داده شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در توجیه حذف کارت سوخت بدون آنکه دلیل منطقی ارائه کند گفته بود: «به کاری که در هیچ جای دنیا انجام نشده است و ما آن را انجام دهیم باید شک کرد." صبح صادق در قسمتی دیگر نیز آورد: "از اواسط سال گذشته، زمزمه‌هایی درباره سهمیه‌بندی دوباره بنزین در مجلس و دولت مطرح شد. دعوت دولت برای ثبت‌نام کارت سوخت نشان داد که دولت مصمم به اجرای طرحی است که روزی آن را بی‌فایده می‌دانسته است." روزنامه خراسان، ۱۱ اردیبهشت در ارتباط با زمزمه افزایش سوخت، نوشت: "بر اساس گزارش خبرگزاری های ایسنا و فارس، دوشنبه شب، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست با کارآفرینان با اشاره به برنامه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: برنامه دولت این است که به گونه‌ای فعالیت‌ها را سازمان دهد که مانع از اعمال فشار به دهک‌های پایین جامعه شود. او با بیان این که بنزین جزو منابع ملی است، افزود: نمی‌توانیم به هدر رفت آن رضایت دهیم، بنابراین باید سیاستی را اتخاذ کنیم تا مانع از این اتفاق شویم. با توجه به این مسئله دولت در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی است." روزنامه آرمان در همان تاریخ در گزارشی مربوط به همین موضوع، نوشت: "بیژن زنگنه وزیر نفت سال گذشته با تاکید بر این مطلب که برای ساماندهی وضعیت سوخت در کشور راهی به‌جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت وجود ندارد،‌ گفته بود: «افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است.» در حالی که تمامی گزارشات انتشار یافته خبر از افزایش قیمت های سوخت می داد، روزنامه ایران در تکذیب این خبر، نوشت: "انتشار خبر غیررسمی و تأیید نشده برخی از رسانه‌ها درباره سهمیه‌بندی بنزین از روز پنجشنبه، باعث ایجاد صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها شد. اما بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی این اخبار را رد کرد و گفت: «آغاز سهمیه بندی بنزین از امروز و موضوع‌های مطرح شده در این زمینه از سوی بعضی از رسانه‌ها دروغ است. آنها مثل همیشه دروغ می‌گویند.»

با اینکه مقامات دولتی طرح سهمیه بندی بنزین را شایعه و آن را تکذیب کردند اما موارد بالا به روشنی نشان می دهد که عزم دولت برای اجرای آن در حال عملی شدن بود و در آخرین لحظات مجبور به عقب نشینی شد. اینکه این عقب نشینی به چه دلیل انجام گرفت را دیگر روزنامه ها تا حدی روشن کردند. روزنامه شهروند، ۱۲اردیبهشت، نوشت: "خبرگزاری فارس نوشت که سهمیه‌بندی به تعویق افتاده است، آن هم به دلیل مشکلات فنی و فشار نمایندگان مجلس. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «ظاهرا قرار است فردا نشست فوق‌العاده‌ای با حضور زنگنه، وزیر نفت در خصوص تعیین تکلیف سهمیه‌بندی بنزین برگزار شود، به همین دلیل زنگنه سفر فردای خود را به استان کرمانشاه که به منظور کلنگ‌زنی پتروشیمی سنقر بود، لغو کرده است." روزنامه وطن امروز، ۱۲اردیبهشت، در اشاره به ازدحام مردم در پمپ بنزین ها که مربوط به خبر افزایش احتمالی بنزین بود، نوشت: "روز گذشته روزنامه «وطن‌امروز» در مصاحبه با نمایندگان مجلس از مخالفت شدید نمایندگان خبر داده بود و از قول مجلسی‌ها نوشته بود: گران کردن بنزین به صلاح نیست. موج اعتراض‌ها موجب شد خبر تعویق اجرای این طرح نیز به سرعت منتشر شود." این گزارش در ادامه همچنین آورد و نوشت: "علی لاریجانی هم صراحتا دیروز اعلام کرد باید مباحث درباره بنزین پخته‌تر شود و تلویحا اعلام کرد هنوز سران قوا درباره افزایش سوخت تصمیم نهایی نگرفته‌اند." مردم سالاری آنلاین، ۱۲ اردیبهشت، نوشت: "علی بختیار، عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی با تاکید بر اینکه مجلس مخالف هرگونه افزایش قیمت بنزین است، گفت: اگر دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند حتماً مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد چراکه این کار کاملاً غیرقانونی است."

روزنامه آرمان، ۱۲ اردیبهشت، نوشت: "سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از رئیس‌جمهوری خواست جلو افزایش قیمت بنزین را بگیرد، چراکه مردم طاقت افزایش دوباره قیمت بنزین‌ها را ندارند. بهروز نعمتی در توئیتی نوشت: «با هرکسی درمورد افزایش قیمت بنزین صحبت کردم گفت تصمیم سران نظامه، آقای روحانی اگر شما هم به سران نظام ارجاع نمی‌دهید، جلو این تصمیم را بگیرید...». حال با توجه به فشارهای مجلس احتمال عقب‌نشینی دولت قوت گرفته است. "فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت: "باوجود در نظر گرفتن سهمیه چند لیتری در ماه به صاحبان خودروها، بهتراست دولت تصمیم افزایش قیمت بنزین را به زمان بازگشایی مجلس و مشورت با نمایندگان موکول کند یا قبل از گرفتن تصمیم در روزهای گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین را به اطلاع نمایندگان می‌رساند تا پس از بررسی کم و کیف موضوع تصمیم نهایی گرفته شود". علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است: شرایط کنونی اقتصاد مناسب افزایش قیمت حامل‌های سوخت و بنزین نیست چراکه با تحقق این امر التهابات بسیاری به بازار تزریق شده و قیمت سایر کالاهای اساسی نیز گران می‌شود."
با توجه به داده های بالا مشخص است که عزم دولت برای افزایش حامل های انرژی جدی است اما ناهماهنگی و یا مخالفت در بین گروه های وابسته به حاکمیت باعث عقب نشینی دولت گردیده است. اما باید تاکید کرد این عقب نشینی موقت است و به احتمال زیاد در آینده نزدیک باید شاهد عملی کردن این برنامه از طرف دولت بود. نکته قابل تامل در این میان آن است که موافقان و مخالفان دولت به طور اصولی مخالفتی با گران کردن حامل های انرژی ندارند اما بعضا بر سر نحوه آن جاروجنجال تبلیغاتی راه می اندازند و یا به دلیل حساسیت این موضوع نزد افکار عمومی، در صدد هستند تا وجهه اجتماعی برای خود دست و پا کنند.

روزنامه همدلی، ۱۲ اردیبهشت در اشاره به تاثیری که این افزایش بر دیگر عرصه های اقتصادی می گذارد، نوشت: "تجربه سال‌های گذشته در این زمینه نشان می دهد که با افزایش قیمت ارز یا هر اتفاق سیاسی و اقتصادی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نیز رشد کرده است. این یعنی فضای اقتصادی کشور بر مبنای دودوتا چهارتای اقتصادی حرکت نمی‌کند و اگر قیمت بنزین افزایش یابد، بی‌شک نرخ بسیاری از کالاهای اساسی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این زمینه گزارش‌های بسیاری هم وجود دارند که نشان می‌دهد اگر قیمت بنزین ۱۰۰ درصد افزایش یابد و به ۲ هزار تومان برسد، از حمل و نقل گرفته تا کشاورزی، صنعت و معدن نیز دچار رشد قیمت می‌شود."

خبرآنلاین در خبری در اشاره به افزایش کرایه تاکسی ها، نوشت: "دیروز به محض انتشار شایعه سهمیه‌بندی شدن بنزین، رانندگان بعضی از خطوط کرایه تهران، کرایه‌ها را افزایش دادند. مشاهدات عینی نشان می‌دهد این افزایش تا حدود ٣۰ درصد بوده است درحالی که اولاً هنوز سهمیه‌بندی اجرا نشده و ثانیاً در طرح سهمیه‌بندی برای خودروهای کرایه سهمیه بنزین بیشتری در نظر گرفته شده است."

حسین مرعشی از افراد نزدیک به رفسنجانی و اعضای کارگزاران سازندگی در گفت و گو با روزنامه سازندگی، ۱۴اردیبهشت، گفت: "یکی از بهترین تجربیاتی که در این مورد وجود داشته است، اصلاح تدریجی و سالانه این قیمت‌‌ها بوده. متاسفانه در مقاطعی از زمان به‌خصوص در دولت آقای روحانی از سیاست تعدیل تدریجی و افزایش تدریجی قیمت حامل‌‌های انرژی غفلت شد و دولت چندسالی را در این زمینه از دست داد و قیمت‌‌ها را تعدیل نکرد." وی در ادامه با اشاره به نرخ تورم به نوعی نگرانی خود را ابراز کرده و می گوید: "شرایط کنونی کشور، شرایطی ویژه است. به‌هرحال تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین ۱۳۹۷، ۵۰ درصد و به طور متوسط تورم در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نیز ۳۱ درصد افزایش داشته است. این افزایش شدید قیمت‌‌ها، مشکلات زیادی را برای قشرهای مختلف مردم به وجود آورده و باعث شده است که برای بیش از نیمی از جامعه تعادل هزینه خانوار کاملا به هم بخورد و امروز حداقل هفت دهک از خانواده‌‌های ایران به زحمت هزینه‌‌های زندگی‌شان را با درآمدهای محدودشان هماهنگ می‌‌کنند و تطبیق می‌‌دهند."

مقامات حکومتی با دو توجیه در صدد هستند فشار بیشتری به مردم وارد کنند. اولین توجیه قاچاق سوخت به خارج از کشور است. خبرآنلاین در گزارشی، قیمت های سوخت در کشورهای دیگر را آورد و نوشت: "طبق آمار رسمی قیمت بنزین با ارز آزاد در ترکیه هر لیتر در حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان، در افغانستان حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و در پاکستان حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است. قیمت هر لیتر از این فرآورده استراتژیک نفتی در آذربایجان حدود ۸۰۰۰ تومان، در اردن حدود ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در امارات متحده عربی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و در عراق حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان است". با توجه به این گزارش و خبرهای انتشار یافته، قرار بود نرخ بنزین به دوهزار و پانصد تومان افزایش پیدا کند. در صورتی که این افزایش عملی شود، تاثیری در قاچاق ادعایی نمی گذارد مگر اینکه قیمت بنزین به بیش از ده هزار تومان افزایش پیدا کند. افزایش قیمت بنزین تا این حد برای دولت غیرممکن است و همین واقعیت ثابت می کند بر خلاف توجیه بالا، هدف دولت تامین مالی برای کسر بودجه است. سایت روزنامه سازندگی، ۱۳اردیبهشت، در اشاره به قاچاق سوخت، نوشت: "آمارهای دولت نشان می‌دهد از یک سو روزانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای ایران قاچاق می‌شود و از سوی دیگر مصرف روزانه بنزین هم بیش از ۹۱ میلیون لیتر است." موضوع مهمی که مداحان نولیبرال در داخل ایران به آن پاسخ نمی دهند این است که حجم چنین گسترده از قاچاق ادعایی از عهده افراد عادی برنمی آید و این مهم اگر واقعیت داشته باشد قاعدتا توسط گروه هایی صورت می گیرد که وابسته به نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی هستند.

توجیه دیگری که روی آن مانور می شود این ادعاست که طبقات مرفه از ارزانی سوخت بهره بیشتری می برند. واقعیت آن است که افزایش قیمت حامل های انرژی نه تنها تاثیری در وضعیت طبقات مرفه نمی گذارد بلکه به طور مستقیم و غیر مستقیم، اقشار محروم و ضعیف را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. جمعیتی قابل توجه در ناوگان حمل و نقل ایران مشغول به کار هستند. سال گذشته ما شاهد اعتصاب کامیون داران به دلیل گرانی لاستیک بودیم. چنانچه این افزایش دوباره عملی شود همین قشر زحمتکش باید تاوان آن را بدهد. به علاوه دیگر اقشار جامعه باید تاوان این افزایش را به صور گوناگون همچون گران شدن کالاهای اساسی و حتی کرایه تاکسی بپردازند. اظهارات چهره های سیاسی وابسته به حاکمیت حاکی از آن است که در این رابطه تردید هایی نزد آنان نیز به وجود آمده است و نگرانی از ناآرامی های احتمالی دغدغه فکری آنان شده است. سیاست تدریجی و یا ناگهانی افزایش حامل های انرژی یک سیاست ضد مردمی است. دولت روحانی برای کسری بودجه خود جرات دست زدن به ساختارهای بنیادهای انگلی وابسته به بیت رهبری را ندارد. گروه های ذینفع در حاکمیت همچنان به تاخت و تاز و غارت چپاول ملی مشغول هستند. با همه این موارد، دولت روحانی برای تامین مالی کسری بودجه خود، قرار است فشار را متوجه اکثریت ضعیف و محروم جامعه کند. این سیاسیت فریب کارانه و ضد مردمی را باید افشا کرد.