از : مبهوت
عنوان : چند توضیح
به هم میهن گرامی "امیر ایرانی" : از نام مستعار "مبهوت" چند سال پیش و برای اولین بار در کامنت گذاری بر نظرات یکی از هم وطنان که با نوشته هایش مرا واقعا شگفت زده کرده بود، استفاده کردم و به قول شما این طور مناسب دیدم که برای همیشه مبهوت و شگفت زده نامیده شوم. البته، هم میهن دیگر ما "آرمان شیرازی" در این جا نظرات متفاوتی که با نظزات بنده بیان کرده اند که مستدل، مستند، محترمانه، آشنا، از سردلسوزی و قابل گفت و گو بود و از ایشان هم بابت توجهی که به یادداشت کوتاه من کرده اند سپاسگزارم.
اما در مورد توضیحات ایشان:
در ۱۱ بند مشخصات نئولیبرالیسم را بر شمرده اند. با مرور موارد یاد شده این پرسش برایم مطرح می شود که آیا اینها (اغلب آیتم ها) را باید به عنوان مشخصات نئولیبرالیسم که پدیده ای نسبتا معاصر و مربوط به چند دهه اخیر است- همان طور که به درستی گفته اند از آغاز دهه ۱۹۸۰ در غرب و خصوصا انگلیس و آمریکا آغاز شده- بپذیریم یا آن که عموما همان خصیصه های نظام سرمایه داری به طور کلی است که دست کم از ۲ قرن پیش یا بیشتر به همین منوال به بهره کشی از نیروی کار در جهت افزایش نرح سود سرمایه داران مشغول بوده و هست.
از طرف دیگر مثال ها و تعریف ها همگی از وضعیت جوامع غربی الگوبرداری شده و چندان مطابقتی با اوضاع کشور ما ندارد. چند نمونه را ذکر می کنم.
در همان بند اول به چند نکته اشاره شده است. از جمله صحبت از این است که "مقررات کنترل آلودگی و حفظ محیط زیست, که "هزینه اضافی" بر گردن سرمایه دار میگذاشت, بسود سرمایه دار سبک و سبک تر شد" . در ایران کلیه امور مربوط به محیط زیست زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست یوده و از بودجه دولت تامین می شود نه از جیب سرمایه داران خصوصی که بخواهند صرفه جویی بکنند. تخریب زادبوم کشور و آلودگی ها هم عمدتا ناشی از نقش مخرب دولت در سدسازی ها و فعالیت هایی مانند آن است. عوامل فرا اقتصادی از نوع دستگیری و شکنجه و قتل نگهداران محیط ریست را هم باید اضافه کنیم .
در بند ۲ صحبت از فرار سرمایه ها است. اما فرار داریم تا فرار. در اقتصاد نئولیبرالی سرمایه دار در جستجوی شرایط مطلوب تر و سود بیشتر سرمایه خود را به طور قانونی از کشور خود خارج و برای سرمایه گذاری به کشور دوم منتقل می کند. در ایران سرمایه دار دلال وابسته به قدرت و مدیر دولتی پول های هنگفتی را که اختلاس کرده به طور غیر قانونی از کشور خارج کرده و برای خود خانه های مجلل خریداری و باقی پول هایش را صرف قمار یا دلال بازی می کند که ربطی به اقتصاد نئولیبرالی ندارد و به مراتب زیانبار تر است.
مطالب کفته شده در مورد پولی شدن آب آشامیدنی و وضعیت ترافیک هوایی در آمریکا ظاهرا مناسبتی با ایران ندارد هر چند در این جا هم غیر از آب لوله کشی آب در بطری هم فروخته می شود.
در مورد سایر بندها هم می توان به بحث ادامه داد. برای تشخیص این که آیا اقتصاد ایران نئولیبرالی هست یا نه، درست این است که "ویژگی" این نوع اقتصاد در مقایسه با خصوصیات اقتصاد سرمایه داری به طور کلی برجسته و معلوم شود و آن گاه این ویژگی با وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران مقایسه و سپس نتیجه گیری شود.
اگر نئولیبرالیسم کارگران را بیکار، حقوق بازنشستگان را ضایع، محیط زیست را نابود و فاصله طبقانی را عمیق تر می کند و در ایران نیز حکومت ملایی چنین می کند معنایش این نیست که سیستم اقتصادی هر دو یکی است. دستگاه رانت خوار-فاسد- دلال غیر مولد حاکم چه در قامت مدیران ناشایست لانه کرده در دولت و چه به صورت دلالان غیر دولتی اما مرتبط با سران نظام که سرمایه های کلان را به شکل "خصوصی" جابجا و حیف و میل می کنند همگی چپاول گرند و ستیز با آنها حق و وظیفه همه ماست.
٨٨٣۱۲ - تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۷
|
از : آرمان شیرازی
عنوان : نئولیبرالیسم در ایران همانست که دزدان و دزد-زادگان تا کنون کرده اند...
نوشتار زیر, چندی پیش, در پاسخ به هم میهن گرامی, آقای مرتضی ملک محمدی, که گفته بود: "حمله به نیولیبرالیسم در ایران یک سیاست و خط غلط و انحرافی است. مشگل عمده و مشخص ... اقتصاد ایران ... بیش از آنکه از خصوصی سازی و نیولیبرالیسم باشد از اقتصاد دولتی است" تهیه شده بود. اکنون نیز با اندکی ویرایش در پاسخ به هم میهن دیگر, آقا یا خانم "مبهوت" در باره ی "کدام نئولیبرالیسم؟" آورده میشود.
پیش از آنکه چیزی درین باره بگوییم, لازمست کوتاهه ای از نیولیبرالیسم گفته شود.
برخی از ویژگیهای نیولیبرالیسم که از آغازه های ۱۹۸۰ در غرب با مارگرت تاچر (در انگلستان) و رونالد رایگان (در آمریکا) پدیدار گشت چنین بود:
۱ - مقررات زدایی در هر زمینه که سوداندوزی سرمایه داران را با محدودیت روبرو میکرد. برای نمونه, مقررات کنترل آلودگی و حفظ محیط زیست, که "هزینه اضافی" بر گردن سرمایه دار میگذاشت, بسود سرمایه دار سبک و سبک تر شد. نمونه دیگر آنکه, آزادی سرمایه دار در تنظیم قانون کار بزیان کارگران روزافزون گشت و هر شرکت آزاد بود که "قوانین خود" را برای استخدام و تنظیم روابط میان کارکنان و سرمایه دار به اجرا بگذارد. با استفاده ازین "آزادی" بیشرین (و شاید همه) شرکت ها مزایای بازنشستگی را حذف کردند, قراردادهای کوتاه مدت و استخدام های پایان پذیر در هر-لحظه, به-هر-دلیل و بی-هیچ-دلیل را "جا" انداختند. دولت نیز از سوی دیگر مزایای بیکاری را مرتبا کاهش داده است.
۲ - فرار سرمایه از کشور و فرار از پرداخت مالیات به دولت آسان شد.
۳ - بیکاری از چند درصد لازم برای اقتصاد "سالم" سرمایداری به یک بد خیم (سرطان) اجتماعی فرارویید.
۴ - مفهوم "کار از دست دادن" همسان مرگ جای هراس آوری درون خانواده ها پیدا کرد و کوچ های ناخواسته و رنج آوری را به مزدبگیران تحمیل کرد.
۵ - منابع همگانی خصوصی سازی شدند که شگفت آورترین آنها کالایی کردن آب آشامیدنی بود.
۶ - سندیکا ستیزی و فروپاشانیدن اتحادهای کارگری هم از سوی شرکت ها و هم حکومت مرکزی دنبال شد. برای نمونه, در جریان اعتصاب کارکنان کنترل ترافیک هوایی در آمریکا, رونالد رایگان با یک دستور از بالا بیست و هفت هزار از آن کارکنان را از کار برکنار کرد و ارتشی ها را بجایشان برگماشت.
۷ - مخالفت با افزایش حداقل دستمزد که فعالانه از سوی حکومت مرکزی و "نمایندگان مردم" در مجلس از آنزمان تا کنون پیگیری شده است.
۸ - حذف خدمات و کمک های اجتماعی که از آنزمان تا کنون پیش برده شده است.
۹ - کالایی کردن آموزش و به تحلیل بردن روزافزون آموزش همگانی (دولتی).
۱۰ - دشواری دم فزون یافتن کار مناسب برای دانش آموختگان دانشگاه ها.
۱۱ - گسترش هر ساله فاصله میان مزدبگیران و "صاحبان" سرمایه. بگفته دیگر, افزایش هرساله فقر برای کارگران و مزدبگیران از یکسو و فزونی سود سرمایه از سوی دیگر.
خوانندگان میتوانند داوری کنند که ویژگیهای بسیاری همسان آنچه در بالا گفته شد در سالهای گذشته در اقتصاد (دولتی و یا خصوصی) ایران پیاده شده اند. با توجه به اضمحلال صنایع تولیدی داخلی, شاید گزاف نباشد که بگوییم, در واقعیت امروزه, مرز میان اقتصاد خصوصی و دولتی در ایران همانند خطی ست که بر شنهای کرانه ی یک دریای توفانی کشیده شود. از سوی دیگر, سیاست های "دولت ها" در حکومت اسلامی بگونه ای فزونگیر در راستای "رهنمود"های بانک جهانی و صندوق بین الملی پول شکل گرفته اند. ازینرو, رسیدن به این داوری دشوار نیست این حکم را که "حمله به نیولیبرالیسم در ایران یک سیاست و خط غلط و انحرافی است" را نابجا بدانیم.
در پایان, میتوان خصوصی سازی در حکومت اسلامی را, برای کژ-شکلی اش نپسندید یا بدون دقت علمی "خصولتی" نامید. اما, از این واقعیت نمیتوان رویگردان بود که خصوصی سازی, چه (در حکومت اسلامی) کژ-شکل باشد و چه (در غرب) شیک, تنها یک معنا دارد و بس: چپاول دارایی هایی که از آن همگانند. با این چپاول, برخی همراه میشوند, اما اکثریتی عظیم می ستیزند...
٨٨۲۹۲ - تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۷
|