• هیچ چیز به پای این شادمانی نمی‌رسد که این زمان در مقیاس تمام کشور، گشایشی در این تراز، راه باز کرده است. گشایشی که وجودهای مولد و آفریننده طبقه کارگر ایران، سنگین و استوار گام در راه آن دارد. راهی که در منظری از آن شراره افق های تازه می درخشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۶ دی ۱٣۹۷ -  ۶ ژانويه ۲۰۱۹

اسماعیل بخشی با انتشار نامه ای به شکنجه های جسمی و روحی وارده بر خود و سپیده قلیان و شنود تمام وقت مکالمات شخصی خود و همسرش اعتراض و وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی جهت پاسخگوئی دعوت کرد . او نوشته؛ «اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه‌ی یک بازداشتی چیست؟». این نامه، پرسش مطروحه و دعوت از وزیر اطلاعات دولت روحانی به مناظره تلویزیونی، بلوغ آگاهی طبقاتی - شهروندی، وجدان اجتماعی و انسانیت حقوق بشری اسماعیل بخشی، رهبری جنبش کارگری نوین و مستقل ایران را بازتابیده و بیانگر نقش پیشبرنده ایست که جنبش کارگری در پیکار برای دستیابی ایران به آزادی، دموکراسی و عدالت بر عهده دارد و ایفاء می کند.

نامه جمعی از وکلای دادگستری به حسن روحانی؛ «شکنجه اسماعیل بخشی دردناک و مایه شرمساری است». نامه ٣۴ تشکل دانشجوئی به وزیر اطلاعات؛ «در مناظره با اسماعیل بخشی شرکت کنید!» و انبوهه واکنش‌های حمایت و انگیزش حقوق بشری در شبکه رسانه‌های اجتماعی دیجیتالی، که تکانه ای از آن نیز در مجلس اسلامی دیده شد، جملگی تأئیدی بر سرشت مدنی و شهروندی، ابعاد مردمی و وزن اجتماعی رویکرد آزادمنشانه، تحول خواهانه و شجاعانه اسماعیل بخشی است.

در چشم من، اسماعیل بخشی نه تنها عضو و نماینده شورای مستقل کارگران هفت تپه، شخصیت برجسته رهبری اعتصاب بزرگ کارگری، بلکه نماد و نماینده زایش نوین جنبش کارگری مستقل و خودبنیاد ایران است. این تأکیدهای من به این خاطر است تا توجه بدهم که به دلیل همین شأن طبقاتی و منزلت اجتماعی اسماعیل است که نامه شکنجه و دعوت او از وزیر اطلاعات برای مناظره تلویزیونی، مایه همگرائی اجتماعی و پشتوانه همصدائی مدنی - سیاسی در جامعه امروز ایران شده است. این نکته واجد اهمیت بزرگ است زیرا تأئید تازه ای بر این فکر است که فرایند تکوین و تشکیل رهبری عبور ایران از حکومت اسلامی، با هدف دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت مبتنی بر اصول جهانشمول حقوق بشر، در بطن و متن جنبش های اجتماعی موجود جامعه ایران در حال تکوین و تشکیل است و ائتلاف و اتحاد بزرگ نمایندگان جنبش های اجتماعی کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، کشاورزان، ملیت های ایرانی تحت تبعیض و ستم، کارمندان، پرستاران و دیگر بخش‌های ترقیخواه و طالب دموکراسی برای ایران… به آن عینیت و فعلیت خواهد بخشید. در یک کلام؛ رهبری فرجام بخش انقلاب آینده ایران، نه یک رهبری کاریزماتیک، ایدئولوژیک، حزبی یا نظام محور، بلکه یک رهبری جنبشی با سرشت مدنی و شهروندی خواهد بود.

من بر اساس تجربه زیسته خود دانسته ام که صور خیال نیز در پیکارهای بزرگ اجتماعی و سیاسی نقش خودوِیژه خود را بازی می کند! بعضی بر این «نیروی اتوپیائی» نام نهاده اند! من این نامگزاری را نمی‌پسندم چون موضوع موردنظر محتوائی گسترده‌تر دارد زیرا تخیّل همیشه و همواره چونان پا ابزاری برای انسان آرمانخواه در عبور از موانعی بوده که او را از پیشروی به سوی یک جامعه عادلانه و زندگی انسانی تر، در دستیابی به آزادی و دموکراسی باز می داشته است. انسان ابتدا در خیال و تصور از این موانع عبور می کند و با الهام و قوت از آن، عزم و اراده و توانائی فایق آمدن بر آن‌ها را در عمل در خود شکل می بخشد. این را نوشتم تا مدلل کنم که بر این نظر نیستم که ساختار حقوقی و حقیقی حاکمیت اسلامی، استعداد و ظرفیت عملی آنرا دارد که واکنشی موافق با محتوای اصیل نامه اسماعیل بخش از خود به ظهور برساند، حتا اگر این بار نیز مقید به واکنشی باشد که حکومت اسلامی در قبال اعتراض همگانی به قتل های زنجیره ای، مجبور به آن شد.

پدیده شکنجه و بی اعتنائی به حقوق شهروندی و اصول حقوق بشری، دارای علل و مبانی ساختاری در نظام حقوقی – سیاسی حاکم و ایدئولوژی اسلام سیاسی است. که بی اثر کردن و از میان برداشتن آنان -دانسته یا نادانسته - مستلزم یک انقلاب است! اما از این حکم نمی‌توان به این نتیجه رسید که رویکردهائی نظیر نامه اسماعیل بخشی و دعوت وزیر اطلاعات برای پاسخگوئی به مناظره تلویزیونی، بی ثمر و یا دارای اهمیت کم و یا اصولن بی فایده است. خیر! چنین نیست و اتفاقن بر پایه چنین رویکردهائی است که رفتن به سوی هدف ممکن می شود، دموکراسی و عدالت تدارک و دستیابی به آنها میسّر می گردد.

تجربه ۴۰ سال جمهوری اسلامی، مشروعیت روش‌های حکومتی و مدیریت اسلامی را در عرصه عمومی و در مقیاس قاطبه مردم زیر پرسش کشیده است. اسماعیل بخشی از متن این واقعیت و متکی به تجربه شخصی اخیرش، در نامه خود مغایرت آشکار این روش‌ها و مدیریت را با اصول اخلاقی و حقوق بشری موردنظر خود به محک داوری نهاده و اسلامیت و روحانیت هیات حاکمه را در مظان پرسش تردیدآمیز قرار داده است! همین حدود شناخت شناسی رویکرد او، حقانیت اخلاقی و برتری فرهنگ و انسانیت او و جنبش کارگری نوین و مستقل ایران را در چشم همگان آشکار کرده و همدلی عمومی با آن را برانگیخته است.

انسانیت حکومت اسلامی بر محور تکلیف استوار است، یعنی او انسان ایرانی را صاحب حق نمی‌شناسد بلکه مکلّف و حامل تکلیف می داند. پس از اینجاست که هیچگونه باور و پایبندی به انسانیت شهروندی و حقوق بشری ندارد، برعکس نگاه او به افراد و آحاد جامعه، انسانیت ولایت مدار و یا چنانچه گفته اند «شهربندی» است. یعنی آدمیان از چشم او، نه صاحب حق بلکه دارنده تکلیف هستند و تکلیف انسان در ایران امروز که آنرا جامعه اسلامی می خواند، طاعت و پیروی است از بالا تا پایین حکومت اسلامی. این انسانیت حکومتی در برابر انسانیت اسماعیل بخشی قرار دارد که به انسان ایرانی به عنوان موجودیت آزاد و صاحب حق و در منزلت شهروند نگاه می‌کند که بایسته او برخورداری اش هست از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی – فرهنگی، سیاسی و همه آن حق و حقوقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن برای بشر برسمیت شناخته و برخورداری از آن‌ها را برای هر انسان؛ مستقل از باورهای دینی و غیردینی، مستقل از نژاد و ملییت، رنگ پوست، تبار و موقعیت اجتماعی الزامی می شناسد.

برای اولین بار است که مدعای حقوق شهروندی، آزادی های مدنی و مطالبه ی حقوق بشری، محدوده کوچک فعالین جامعه مدنی ایران را درنوردیده و در مقیاس همه مردم، همه طبقات و اقشار اجتماعی و همه ملیت های ایرانی، واکاوی و موضوع چند و چون قرار می گیرد! خوب است یادآوری کنم که در تحلیل جنبش و خیزش دیماه پارسال بر این نکته تأکید کرده بودم که یک علت اساسی پیروی کارگران و قاطبه زحمتکشان و حتا همه طیف اپوزسیون حکومت شاه، از جمله چپ ایران، در رویگردانی از دولت بختیار و پیروی از رهبری خمینی و پشتیبانی قریب به اتفاق آنان از خواست خمینی دایر بر استقرار حکومت اسلامی در ایران، همانا فقدان شناخت و آگاهی از موجودیت و منزلت شهروندی - مدنی و بالاخص ناآشنائی و تجاهل به اصول حقوق بشر بوده است. در عبرت از این تجربه زیسته خود، برای مسیر پیکار برای دستیابی به آینده ایران در آزادی، دمکراسی و عدالت، این را گفته بودم که از جمله پیش شرط های پیشروی موافقیت آمیز اوّل؛ روشنگری و دگرگشت فرهنگ مردم به سود انسانیت و ارزش‌های دموکراتیک و متعالی معاصر است. وظیفه اساسی هرنسل، بر زمینه ی اصول و ارزش‌های دموکراتیک یک رویکرد سوسیال پولیتیک؛ رساندن جامعه و زیست جهان خویش، به عالی ترین درجه انسانیت زمان خود است. برای ما و جامعه ایرانی؛ راه دستیابی به این انسانیت، با پایبندی بی خدشه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیانیه جهانی حقوق مدنی و شهروندی، گشوده می شود.

پایان سخن این که؛ هیچ چیز به پای این شادمانی نمی‌رسد که این زمان در مقیاس تمام کشور، گشایشی در این تراز، راه باز کرده است. گشایشی که وجود های مولد و آفریننده طبقه کارگر ایران، سنگین و استوار گام در راه آن دارد. راهی که در منظری از آن شراره افق های تازه می درخشد.

ج – ط
۰۶.۰۱.۱۹