• متاسفانه انگلس عنوان را به کل فرایند تولید سرمایه‌داری تغییر داد. این عنوان، نکته‌ی مهم دست‌نوشته‌ی مارکس را نادیده می‌گیرد. کتاب سوم، به معنای وحدتِ فرایند تولید (کتاب اول) و فرایند گردش (کتاب دوم)، در حقیقت درباره‌ی کل تولید سرمایه‌داری است اما دقیق‌تر، کتاب سوم درباره‌ی شکل‌های ویژه‌ی پدیداری سرمایه و ارزش اضافی (سود، سود میانگین و غیره) است که از درون کل فرایندهایی بسط داده می‌شود که پیش‌تر نظریه‌پردازی شده‌اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۹ شهريور ۱٣۹۷ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۱٨

 
تنها دست‌نویس کامل جلد سوم سرمایه در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1865ـ1864 نوشته شده بود.‍[1] انگلس (بعد از کاری پر افت و خیز روی این پروژه به مدت یازده سال) دست‌نوشته‌ی «کتاب سوم» مارکس را برای نخستین ویراست آلمانی مجلد سوم در 1894 به‌شدت ویرایش کرد. پرسشی قدیمی در مارکس‌پژوهی این بوده که انگلس تا چه حد دست‌نوشته‌ی مارکس را تغییر داده است و آیا تفاوت‌های مهم و تعیین کننده‌ای میان این دو متن وجود دارد. دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس برای نخستین بار به زبان آلمانی در 1992 در مجموعه‌ی آثار کامل مارکس/انگلس (MEGA)، بخش دوم، مجلد 4.2 منتشر شد، اما این دست‌نوشته‌ی مهم تا انتشار مجلد کنونی به انگلیسی ترجمه نشده بود. بنابراین انتشار ترجمه‌ا‌ی انگلیسی از دست‌نوشته‌ اصلی مارکس، رخداد مهمی در مارکس‌پژوهی است. اکنون پژوهشگران مارکسیست انگلیسی‌زبان سرانجام می‌توانند مجلد سوم انگلس را با دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس مقایسه، و اهمیت این تفاوت‌ها را برای خود ارزیابی کنند. از بن‌فاکس، مترجم برجسته‌ی آثار مارکس، برای انجام این وظیفه‌ی مهم، بسیار سپاسگزارم.

انتشار دستنوشته‌ی اصلی کتاب سوم مارکس بخشی از پروژه‌ی عظیم مگا است، یعنی انتشار مجموعه آثار جامع 110 جلدی مارکس و انگلس (به زبان آلمانی) (انتشار این آثار هنوز ادامه دارد.)[2] به ویژه بخش دوم این مجموعه که شامل تمامی دست‌نوشته‌های اقتصادی مربوط به سرمایه است اهمیت دارد: گروندریسه (مجلدات 1.1-1.2)، دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1858ـ1861 (در نقد اقتصاد سیاسی و متن اصلی) (جلد 2)، دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861ـ1863 (مجلدات 3.1-3.6) [3]، دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1863ـ1867 (مجلدات 4.1-4.3) و دست‌نوشته‌های پس از 1867 شامل تمامی ویراست‌های منتشرشده‌ی مجلد اول، دست‌نوشته‌های کمتر معروف دهه‌ی 1870 و مجلدات دوم و سوم به ویرایش انگلس (مجلدات 5-15) [4]. اکنون تمامی دست‌نوشته‌های مارکس در بخش دوم مگا منتشر شده است (به زبان آلمانی). از ویراستاران مگا باید به‌شدت ممنون بود که چنین استادانه این وظیفه‌ی بی‌نهایت مهم را به انجام می‌رسانند.

این مقدمه تفاوت‌های عمده بین دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس و مجلد سوم ویراسته‌ی انگلس را براساس نظر این ویراستار برجسته خواهد کرد. امید می‌رود که سایر پژوهشگران مارکسی به کندوکاو بیشتر درباره‌ی این پرسش مهم بپردازند. مترجم بن فاکس به نحو بسیار سودمندی در متن تفاوت بین بخش‌هایی از دست‌نوشته‌ی مارکس که در مجلد سوم انگلس گنجانده شده است (با علامت < >) و بخش‌هایی از دست‌نوشته‌ی مارکس را که در آن مجلد گنجانده نشده‌اند (با علامت > <)، متمایز می‌کند. فاکس همچنین پیوست مفیدی فراهم آورده که تمامی صفحاتی از متن مارکس را که در مجلد سوم انگلس گنجانده نشده‌اند فهرست می‌کند.[5]

نخستین نکته‌ای که در مقایسه‌ی دست‌نوشته‌ی مارکس و مجلد انگلس باید روشن کرد، این است که انگلس فصل‌های مارکس را به «پاره‌ها» و بخش‌هایی از فصل‌های مارکس را به «فصل»[ی کامل] تبدیل کرده و برخی فصل‌ها و بخش‌ها را خودش ایجاد کرده است. در بحثی که در ادامه طرح خواهد شد، می‌کوشم روشن کنم که درباره‌ی کدام فصل‌ها سخن می‌گویم. این مقدمه به بحث درباره‌ی هر یک از هفت فصل مارکس (پاره‌ها در ویرایش انگلس) نیز خواهد پرداخت.

پیش از هر چیز مایلم بر وظیفه‌ی رعب‌انگیزی تأکید کنم که انگلس در ویرایش دست‌نوشته‌ی مارکس با آن روبرو شد. در وهله‌ی نخست، این دست‌نوشته بسیار ناموزون بود، با فصل‌هایی که تقریباً شکلی پایان‌یافته داشتند (فصل‌های دوم، چهارم و هفتم)، در حالی که فصل‌های دیگر (به‌ویژه فصل پنجم و همچنین فصل اول) کاملاً خام بودند ــ بعضی بخش‌ها فقط مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و نقل‌قول‌ها بودند. اما از همه مهم‌تر آنکه، هنگامی که انگلس شروع به کار بر این پروژه‌ی بسیار دشوار کرد، به نظر می‌رسد که دانشی بسیار اندک و درکی کلی از کتاب سوم مارکس داشت.

گواه دانش اندک انگلس از کتاب سوم، مجموعه‌ای است از نامه‌ها بین مارکس و انگلس در آوریل 1868. انگلس از مارکس پرسید که مارکس سود بازرگانی را چگونه توضیح می‌دهد و نرخ عمومی سود چگونه با سرمایه‌ی بازرگانی تعیین می‌شود.[6] مارکس در پاسخ به این پرسش، جمع‌بندی بلند و مفصلی درباره‌ی کتاب سوم می‌نویسد.[7] متاسفانه پرسش انگلس و پاسخ بلند مارکس نشان می‌دهد که انگلس در آن زمان چقدر کم درباره‌ی کتاب سوم می‌دانست. به نظر می‌رسد که مارکس تمامی این‌ها را برای نخستین بار برای انگلس توضیح می‌دهد. مارکس چنین شروع می‌کند: «لازم است درباره‌ی روشی که بر مبنای آن نرخ سود ایجاد می‌شود بدانی… ما در کتاب سوم سپس به تبدیل ارزش اضافی به شکل‌های متفاوت و اجزای جداگانه‌ی آن خواهیم پرداخت.»[8]

این نامه توضیح بسیار روشنی درباره‌ی فصل‌های اول، دوم و چهارم کتاب سوم مارکس می‌دهد، آن‌قدر کافی و روشن که ضمن پاسخ به پرسش انگلس درباره‌ی سود بازرگانی، درکی پایه‌ای از این اجزاء را برای هدف ویرایش این فصل‌ها در اختیارش می‌گذارد. چکیده‌ی فصل سوم درباره‌ی نرخ نزولی سود در این نامه فقط سه جمله است. پس از فصل چهارم (درباره‌ی سود بازرگانی)، چکیده‌های بخش‌‌های باقیمانده فقط چند جمله هستند، شاید به این دلیل که مارکس لازم نمی‌دانست که این فصل‌ها را در پاسخ به سوال انگلس درباره‌ی سود بازرگانی توضیح دهد، و/یا شاید به این دلیل که مارکس در نوشتن این نامه‌ی بلند و مهم خسته شده بود. فصل پنجم درباره‌ی بهره (که بعدها بیشترین مشکلات را برای انگلس ایجاد کرد) فقط چند خط است و یک طرح کلی. اما به نظر می‌رسد که انگلس برای فهم و ویرایش جلد سوم فقط همین نامه را در اختیار داشت.

هیچ مدرکی (تا جایی که می‌دانم) از بحث‌های بیشتر بین مارکس و انگلس در این 15 سال آخر زندگی مارکس درباره‌ی محتوای کتاب سومش وجود ندارد، و بی‌گمان انگلس هیچ دستورالعملی برای راهنمایی در ویرایش خود در اختیار نداشت. مارکس احتمالاً از بحث درباره‌ی کارش روی کتاب‌های دوم و سوم با انگلس اجتناب می‌کرد، زیرا انگلس به او فشار می‌آورد تا کتاب‌ها را به پایان برساند.[9] مارکس آشکارا حتی مستقیماً و شخصاً به انگلس نگفته بود که کتاب‌های باقیمانده را ویرایش کند، بلکه به دخترش الئانور گفته بود که به انگلس بگوید.[10] با توجه به دانش محدود انگلس از کتاب سوم قبل از مبادرت به انجام این وظیفه‌ی عظیم و نیز مضایقه‌ی مارکس در دادن دستورالعمل که چه کاری باید انجام شود، فکر می‌کنم اینکه انگلس قادر شد این کار را به خوبی به انجام برساند (که البته به معنای آن نیست که مشکلاتی وجود ندارد)، دستاورد کاملاً چشمگیری است.[11]

تفاوت اساسی بین دست‌نوشته‌ی مارکس و مجلد سوم انگلس این است که ویرایش انگلس باعث شده تا دست‌نوشته‌ی مارکس سازمان‌یافته‌تر و کامل‌تر از آنچه که عملاً بود به نظر برسد، به ویژه فصل‌ پنجم و نیز فصل اول.[12] اما سازماندهی بهتر انگلس تغییری در ساختار منطقی سراسری دست‌نوشته‌ی مارکس ایجاد نکرد (نظم فصل‌ها/پاره‌ها دقیقاً همان است) و ضرورتاً موجب تغییر در تأکید مارکس یا معنای یک قطعه خاص نمی‌شود. ما در ادامه‌ی مطلب بررسی خواهیم کرد که ویرایش انگلس تا چه حدی، معنا یا تأکید مارکس را تغییر داده است.

نخستین تغییر گمراه‌کننده‌ای که انگلس ایجاد کرد عنوان کتاب است! عنوانی که مارکس در دست‌نوشته‌های 1864ـ1865 به کار ‌برد این بود: Die Gestaltungen des Gesammtprozesses (پیکره‌های کل فرآیند). ما از محتوای کتاب می‌دانیم که «شکل‌ها»ی ارائه‌شده در این کتاب شکل‌های ویژه‌ی پدیداری سرمایه و ارزش اضافی‌ ــ سود، سود متوسط، سرمایه‌ی بازرگانی و سود بازرگانی، سرمایه‌ی بهره‌دار و بهره، سرمایه‌ی ارضی و رانت ــ هستند. به نظر من، عنوان بهتر برای مجلد سوم می‌توانست شکل‌های پدیداری سرمایه و ارزش اضافی باشند. این همان چیزی است که مجلد سوم اساساً درباره‌ی آن بحث کرده است.[13]

متاسفانه انگلس Gestaltungen را از عنوان حذف کرد و عنوان را به Gesammtprozess der kapitalistischen Produktion (کل فرایند تولید سرمایه‌داری) تغییر داد. این عنوان، نکته‌ی مهم دست‌نوشته‌ی مارکس را نادیده می‌گیرد (نکته‌ای که چنانکه در سطور بالا بحث شد، شاید انگلس کاملاً درک نکرده بود). کتاب سوم، به معنای وحدتِ فرایند تولید (کتاب اول) و فرایند گردش (کتاب دوم)، در حقیقت درباره‌ی کل تولید سرمایه‌داری است اما دقیق‌تر، کتاب سوم درباره‌ی شکل‌های ویژه‌ی پدیداری سرمایه و ارزش اضافی (سود، سود میانگین و غیره) است که از درون کل فرایندهایی بسط داده می‌شود که پیش‌تر نظریه‌پردازی شده‌اند.[14]

فولگراف و یونگ‌نیکل استدلال می‌کنند که ناشرْ انگلس را مجبور کرد تا عنوان را تغییر دهد.[15] مدتهای مدیدی پس از انتشار مجلدات اول و دوم، به عنوان جدیدی نیاز بود که پیوند روشن‌تری را با دو مجلد نخست برقرار کند. آن دو همچنین استدلال می‌کنند که نه عنوان مارکس و نه عنوان انگلس با محتوای کتاب منطبق نیست و خودشان تغییری جزیی در عنوان انگلس را پیشنهاد می‌دهند: کل فرایند بازتولید سرمایه‌داری. اما به نظر من این عنوان بیش از عنوان انگلس با محتوای کتاب منطبق نیست. بار دیگر Gestaltungen، یعنی واژه‌ی کلیدی این عنوان، مفقود شده است زیرا محتوای کتاب عبارتست از شکل‌های سرمایه و ارزش اضافی.

Gestaltungen واژه‌ای جدید و نامتعارف در دست‌نوشته‌های مارکس است. تا جایی که من می‌دانم، این واژه در دست‌نوشته‌ی قدیمی‌تر مارکس استفاده نشده بود و فقط هفت بار (علاوه بر عنوان) در این دست‌نوشته به کار رفته است[16]، و معنای کامل آن کاملاً روشن نیست. ترجمه‌ی معمول Gestaltungen «شکل‌ها» است، یعنی مترادفی برای واژه‌ی آلمانی Form. پس چرا مارکس به سادگی از واژه‌ی Form استفاده نکرد؟ مارکس با این انتخاب نامتعارف واژه‌ها در عنوان کتاب، چه معنای ضمنی اضافی Gestaltungen را مدنظر داشته است؟

در نخستین بند این دست‌نوشته، سرنخی از معنای کامل موردنظر مارکس از Gestaltungen داده شده است:

برعکس، آنچه لازم است، کشف و ارائه‌ی شکل‌های [Formen] انضمامی است که از فرایند سرمایه به‌عنوان یک کل برون می‌رویند… پیکره‌های [Gestaltungen] سرمایه، به نحوی که آن‌ها را در این مجلد بسط داده‌ایم، گام به گام به شکلی [Form] نزدیک می‌شوند که در سطح جامعه، در آگاهی روزمره‌ی خود عاملان تولید و سرانجام در کنش سرمایه‌های متفاوت بر یکدیگر، یعنی در رقابت، ظاهر می‌شوند.[17]

به این ترتیب، می‌توانیم ببینیم که هدف این کتاب ارائه‌ی شکل‌های انضمامی (یا شکل‌های ویژه‌‌ای) است که از کل فرایند سرمایه برون می‌رویند، آن چنانکه در سطح جامعه‌ی سرمایه‌داری و در آگاهی روزمره‌ی سرمایه‌داران (و اقتصاددانان) ظاهر می‌شوند.[18] بنابراین، به نظر می‌رسد که Gestaltungen به معنایی مشخص‌تر، عبارت از شکل‌های پدیداری انضمامی (ویژه) و ظاهری سرمایه و ارزش اضافی است.

فرهنگ فلسفی اینوود Gestalt را به شرح زیر تعریف می‌کند:

ابژه‌هایی که Gestalt دارند… به عنوان واحدهای ارگانیک در نظر گرفته می‌شوند که فقط به عنوان یک کل درک می‌شوند، و نه با ملاحظه‌ی قطعه قطعه‌ی اجزایشان.[19]

این قالب مفهومی بی‌گمان با نظریه‌ی مارکس درباره‌ی شکل‌های ویژه‌ی ارزش اضافی در دست‌نوشته‌ی 1864ـ1865 منطبق است. همه‌ی شکل‌های ویژه‌ی ارزش اضافی بر پایه‌ی یک اصل وحدت‌بخش توضیح داده می‌شوند ــ همه‌ی آنها سرچشمه‌ی یکسانی دارند و آن کار اضافی کارگران است ــ و به این ترتیب آنها فقط به عنوان «وحدتی ارگانیک» قابل‌درک‌اند و نمی‌توانند با «بررسی قطعه قطعه‌ی اجزایشان» فهمیده شوند.

یک نکته‌ی دیگر از مقدمه‌ی عمومی: مولر و دیگران استدلال می‌کنند که مارکس نوشتن این دست‌نوشته را با فصل دوم آغاز کرد و بعد به ترتیب فصل‌های یکم و سوم را نوشت.[20] پس از فصل سوم، مارکس سراغ کتاب دوم رفت و پیش‌نویس کاملی از کتاب دوم نوشت (که در MEGA، بخش دوم، مجلد 4.11 در سال 2008 منتشر شد). پس از آن به کتاب سوم بازگشت و فصل‌های باقیمانده را به ترتیب نوشت. استدلال آنها درباره‌ی نظم رو به عقب تألیف فصل‌های یکم و دوم اساساً متکی است بر صفحه‌بندی این دو فصل ــ مارکس در فصل دوم ابتدا صفحات را با حروف و نه با اعداد شماره‌گذاری کرده بود و بعداً فصل‌های یکم و دوم را پشت‌سرهم شماره‌گذاری کرد. اما در ادامه‌ی متن به دلایل دیگری خواهم پرداخت که به محتوای فصل دوم مربوط است، دلایلی که به من نشان می‌دهد فصل دوم پس از فصل اول نوشته شده است. من فکر نمی‌کنم که به واقع خیلی اهمیت داشته باشد که کدام فصل ابتدا نوشته شده است، اما گمانه‌زنی درباره‌ی آن جالب است و ممکن‌ است واجد اهمیت باشد.

اکنون به ترتیب به هر یک از هفت فصل دست‌نوشته‌ی مارکس می‌پردازم و ابتدا با فصل یکم آغاز می‌کنم.

فصل یکم

فصل یکم («تبدیل ارزش اضافی به سود») (پاره‌ی اول انگلس) یکی از فصل‌هایی است که بیشترین تفاوت‌ها را بین دست‌نوشته‌ی مارکس و مجلد سوم انگلس دربردارد. انگلس در پیش‌گفتارش گفته بود:

دست‏نوشته‏ی اصلی برای پاره‏ی اول فقط با محدودیت‏های زیادی می‏توانست به کار برده شود. بررسی ریاضی نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود (منطبق با فصل سوم ما) کاملاً در همان آغاز فصل ارائه شده بود، در حالی‏که موضوع فصل اول ما فقط بعد، و آن هم گذرا ظاهر شد. دو تجدیدنظر ناموفق، هر کدام در هشت برگ، در اینجا به نجات آمدند، گرچه حتی این‏ها نیز نتوانستند این شکاف را کاملاً پر کنند. فصل اول کنونی، از کنارهم‌گذاشتن این پیش‏نویس‏ها ایجاد شد.[21]

«دو تجدیدنظر ناموفق» مارکس که انگلس به آن اشاره می‌کند و او به عنوان پایه‌ی اصلی فصل یکم استفاده کرد، در سال 1867ـ1868 نوشته شدند و اخیراً برای نخستین بار (2012) در MEGA ، بخش دوم، مجلد 4.3 منتشر شدند؛ این مجلد هنوز به انگلیسی ترجمه نشده است. ترجمه‌ای از این مجلد به انگلیسی اولویت درجه‌ی اولِ مارکس‌پژوهی است.[22]

پس از نخستین بند فصل یکم مارکس، که مشابه نخستین بند فصل یکم انگلس است، چهار بند مهم در فصل مارکس است که در فصل انگلس مفقود است. مارکس در این بندها استدلال می‌کند که نظریه‌ی ارزش اضافی ارائه‌شده در دو کتاب قبلی، مقدار ارزش اضافی تولیدشده توسط سرمایه‌ای معین را در یک سال تعیین کرده است. اگر این مقدار از پیش‌تعیین‌شده‌ی ارزش اضافی نسبت به کل‌ سرمایه‌ی تخصیص‌یافته، و نه فقط نسبت به سرمایه‌ی متغیر (که سرچشمه‌ی حقیقی ارزش اضافی است)، درنظر گرفته شود، آنگاه این مقدار ارزش اضافی به «سود» تبدیل می‌شود. مقدار این سود همان مقدار ارزش اضافی است؛ تفاوت در این است که این مقدار ازپیش‌تعیین‌شده به لحاظ سوبژکتیو از منظری متفاوت (منظر سرمایه‌داران) نگریسته می‌شود. در ادامه گزیده‌هایی از این بندهای مفقود را می‌آوریم:

در یک سال، سرمایه کمیت معینی ارزش اضافی تولید می‌کند… اگر اکنون ارزش اضافی تولیدشده در یک سال را… نسبت به کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته که شامل سرمایه‌ی ثابت تخصیص‌یافته به علاوه‌ی سرمایه‌ی متغیر تخصیص‌یافته است، محاسبه کنیم، آنگاه ارزش اضافی به سود تبدیل می‌شود.

سود از منظر خود مصالح و ماده‌ی سرمایه… چیزی جز خود ارزش اضافی نیست. بنابراین، مقدار مطلق سود با مقدار مطلق ارزش اضافی که سرمایه در یک دور‌ه‌ی معین برگشت تولید می‌کند، تفاوتی ندارد. این خود ارزش اضافی است، اما به نحو متفاوتی محاسبه شده، یا چنانکه اساساً به نظر می‌رسد، به لحاظ سوبژکتیو به طریق متفاوتی دیده می‌شود.

سود، به معنای مادی، و بنابراین به عنوان مقدار یا کمیت مطلق، ابداً تفاوتی با ارزش اضافی ندارد… مثلاً 100 پوند استرلینگ[23]

دست‌نویس‌های اولیه‌ی این فصل در گروندریسه و دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 با همین بندهای مشابه آغاز می‌شود.[24]

برپایه‌ی این فرض که مقدار سود برابر است با مقدار ازپیش‌تعیین‌شده‌ی ارزش اضافی، مارکس در این فصل «قوانین» معینی را نتیجه می‌گیرد که به نسبت بین نرخ ارزش اضافی (S/V) و نرخ سود (S/C+V) مربوطند. این قوانین بنا به سرمایه‌ای واحد‌ بحث می‌شوند و به کل سرمایه‌ی اجتماعی نیز مربوط می‌شوند؛ سرمایه‌ی واحد بازنمود کل سرمایه‌ی اجتماعی است. مارکس در نامه‌ی 1868 خود این نکته را به صراحت روشن می‌کند:

علاوه‌براین، این قوانین یادشده را می‌توان مستقیماً به کار برد، اگر S/C+V به عنوان نسبت ارزش اضافی اجتماعاً تولیدشده به سرمایه‌ی اجتماعی در نظر گرفته شود.[25]

مارکس اظهارنظر مشابهی را در نخستین پیش‌نویس این فصل در دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 کرد:

همانطور که ارزش اضافی سرمایه‌ی منفرد در هر سپهر تولید، مقیاس مقدار مطلق سود است ــ صرفاً به عنوان شکل دگرگون‌شده‌ی ارزش اضافی ــ به همین ترتیب نیز کل ارزش اضافی تولیدشده توسط کل سرمایه، مقیاس مطلق کل سودِ کل سرمایه است، که بر این اساس سود را باید شامل کل شکل‌های ارزش اضافی مانند رانت، بهره و غیره دانست… بنابراین، مقدار مطلق ارزش… است که طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌تواند میان اعضایش تحت سرفصل‌های گوناگون تقسیم کند.[26]

به این ترتیب، می‌توانیم ببینیم که در آغاز کتاب سوم، کل مقدار ارزش اضافی تولیدشده در کل اقتصاد در خلال یک سال، به عنوان داده‌ای ازپیش‌تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود.

مارکس پس از این بندهای آغازین، زیرنویسی بسیار بلند (34 صفحه) (صص. 53ـ81 کتاب حاضر) می‌نویسد که ویراستاران مگا آن را در داخل متن گنجانده‌اند؛ این زیرنویس واکاوی مفصلی است (با تعداد زیادی نمونه‌های عددی خسته‌کننده) از تفاوت (d) بین نرخ ارزش اضافی (s’) و نرخ سود (p’) (d = s’ – p’) و نیز اثرات این تفاوتِ تغییرات در سرمایه‌ی ثابت و/یا سرمایه‌ی متغیر. اما مارکس در جریان این واکاوی تشخیص داد که بهتر است نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را مستقیماً واکاوی کند، و نه براساس تفاوت بین آن‌ها، و این کاری است که بعدها در این فصل انجام داد (چنانکه در ادامه مطلب خواهیم دید).[27] انگلس (به درستی) هیچ بخشی از این زیرنویس بلند (بی‌نتیجه) را در فصل سوم خود نگنجاند.

ویراستاران مگا به بخش بعدی دست‌نوشته‌ی مارکس (مجلد کنونی، صص. 84ـ92) عنوان «قیمت‌ تمام‌شده» را داده‌اند و شامل جستارمایه‌ای است مربوط به فصل اول انگلس («قیمت تمام‌شده و سود») و همچنین فصل دوم انگلس («نرخ سود»).

پس از این بخش، واکاوی مفصل دیگری درباره‌ی نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود انجام شده است (که ویراستاران مگا به آن عنوان «نسبت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود» را داده که از انگلس وام‌گرفته‌اند)، اما این بار واکاوی برحسب معادله‌ی زیر است (که چارچوب بسیار بهتری است): p’ = s’ (v/C) که در آن v سرمایه‌ی متغیر و C کل سرمایه (C = c+v؛ c سرمایه‌ی ثابت است). (این معادله در فصل سوم انگلس گنجانده شده است، اما برجستگی کمتری دارد.) نکته‌ی اصلی (و آشکار) مارکس این است که نرخ سود نه تنها به نرخ ارزش اضافی بلکه همچنین به نسبت‌های سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت در کل سرمایه متکی است. این نکته به قصد انتقادی از ریکاردو (و اقتصاددانان کلاسیک به طور اعم) مطرح شده است که گرایش به نادیده‌گرفتن سرمایه‌ی ثابت و ترکیب سرمایه داشتند و نرخ سود و نرخ ارزش اضافی (یا نسبت سود به مزد) را یکی می‌گرفتند. مارکس در جریان این واکاوی بیان کرد:

چنانکه در مطالعه‌ی ریکاردویی‌ها و غیره می‌توان دریافت، کاملاً نامعقول است که مستقیماً بکوشیم قوانین نرخ سود را در حکم قوانین نرخ ارزش اضافی ارائه کنیم و برعکس.[28]

بنابراین، می‌توان دید که حرکت نرخ سود می‌تواند بسیار پیچیده باشد و واکاویش به هیچ وجه آنطور که اقتصادسیاسی‌دانان متصور ‌شده‌اند موضوع ساده‌ای نیست.[29]

انگلس به کمک ساموئل مور، 44 صفحه‌ی چاپی مارکس را که حاوی مثال‌های عددی مفصلی بود، به 20 صفحه در فصل سوم خودش فشرده کرد و به آن عنوان «نسبت بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی» داد.

به نظر می‌رسد که این معادله دلالت بر آن دارد که نرخ سود همیشه مستقیماً با سرمایه‌ی متغیر تغییر می‌کند. اما مارکس در جریان این واکاوی پویشگرانه‌ تشخیص داد که این «قانون» فقط هنگامی معتبر است که نرخ مزد برحسب کارگرْ ثابت فرض شود، به نحوی که سرمایه‌ی متغیر به گفته‌ی مارکس به عنوان «شاخص» تعداد کارگران استخدام‌شده عمل خواهد کرد و فقط زمانی تغییر می‌کند که تعداد کارگران تغییر کند. با این فرض، تغییر سرمایه‌ی متغیر تاثیری بر نرخ ارزش اضافی نخواهد گذاشت و نرخ سود را در همان جهت تغییر خواهد داد. اما اگر سرمایه‌ی متغیر در نتیجه‌ی تغییر در نرخ مزد برحسب کارگر تغییر کند، آنگاه (با فرض کار روزانه‌ی ثابت) نرخ ارزش اضافی نیز تغییر می‌کند و این تغییر در جهت معکوس تغییر سرمایه‌ی متغیر خواهد بود، و به این ترتیب ممکن است نرخ سود نیز در جهت معکوس سرمایه‌ی متغیر تغییر کند، و این «قانون» دیگر معتبر نخواهد بود. بنابراین، در واکاوی بعدی مارکس درباره‌ی این «قانون»، وی به‌طور کلی فرض کرد که نرخ مزد ثابت باقی می‌ماند و بنابراین v به عنوان شاخص تعداد کارگران گمارده عمل خواهد کرد.

از سوی دیگر، مارکس در این صفحات تأکید کرد که سرمایه‌ی ثابت از این جنبه متفاوت است. با توجه به اثرات بر نرخ سود (نکته‌ی تعیین‌کننده در اینجا)، اینکه تغییر در سرمایه‌ی ثابت ناشی از تغییری در کمیت وسایل تولید است یا ناشی از تغییری در قیمت‌های وسایل تولید (مشابه با نرخ مزد)، بی‌اهمیت است؛ در هر دو مورد، تغییر سرمایه‌ی ثابت تاثیری بر نرخ ارزش اضافی نمی‌گذارد و به این ترتیب، نرخ سود همیشه در جهت معکوس تغییر سرمایه‌ی ثابتْ تغییر خواهد کرد.

مارکس این تفاوت کلیدی بین اثرات تغییرات سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت را بر نرخ سود در فرازهای مهم زیر در این بخش از فصل 1 بیان کرد:

این به ویژه رابطه‌ی ارگانیک خاصی را بین سرمایه‌ی متغیر با حرکت کل سرمایه و ارزش‌افزایی‌اش، و نیز تفاوتش با سرمایه‌ی ثابت نشان می‌دهد. سرمایه‌ی ثابت تا جایی که ایجاد ارزش در نظر گرفته می‌شود، فقط به دلیل ارزشی که دارد مهم است. در اینجا کاملاً بی‌اهمیت است که تا جایی که تشکیل ارزش موردتوجه است، آیا سرمایه‌ی ثابت 1500 پوند استرلینگی بازنمود 1500 تن آهن از قرار هر تن به ازای یک پوند استرلینگ یا 500 تن به ازای 3 پوند استرلینگ است. کمیت ماده‌ی بالفعل، برای تشکیل ارزش و تاثیر آن بر نرخ سود کاملاً بی‌اهمیت است. نرخ سود به نحو معکوسی با آن رابطه دارد، صرف‌نظر از اینکه افزایش یا کاهش در ارزش مبادله‌ای سرمایه‌ی ثابت چه نوع رابطه‌ای با عناصر مادی، ارزش‌های مصرفی، که بازنمود آن است، دارد.

این وضعیت در خصوص v کاملاً علی‌السویه است. آنچه مهم است، ارزشی نیست که دارد، یا کاری که در آن شیئیت‌یافته است بلکه این ارزش شاخصی از کل کاری است که به حرکت می‌اندازد و در آن بیان نشده است.[30]

و بار دیگر مارکس در بندهای نتیجه‌گیری فصل یکم بیان کرد:

اگر تاثیر c بر نرخ سود را در نظر بگیریم، دلایل اینکه چرا c سقوط می‌کند، کاملاً بی‌اهمیت است، اگرچه تفاوت‌های بین دلایل سقوط تاثیر بسیار مشهودی بر قیمت‌های کالاها دارد. اما آنچه اهمیت تعیین‌کننده‌‌ای دارد، این است که آیا v به این دلیل تغییر می‌کند که تعداد کم‌تر یا بیش‌تری از کارگران به لحاظ فناوری برای تولید همان ارزش لازمست؛ بنابراین، آیا کاهش یا افزایش در v شاخص مقدار کار به جریان انداخته است… یا v به این دلیل صعود یا نزول می‌کند که مزد صعود یا نزول می‌کند…[31]

انگلس نخستین فراز بالا را در فصل سوم خود گنجاند (ص. 144)، اما فراز دوم نتیجه‌گیری را نگنجاند، و این حذف نکته‌ی مهم یادشده را تضعیف می‌کند.

پس از دومین بندی که در بالا نقل کردیم، مارکس در شرحی اجمالی فصل دوم خودش (که متاسفانه انگلس آن را نیز نگنجانده است)، بیان کرد که آنچه در فصل یکم به عنوان تغییرات در طول زمان در سرمایه‌‌ای معلوم واکاوی شده است، در فصل دوم به عنوان تفاوت‌های بین سرمایه‌ها (نسبت‌های متفاوت سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر) در زمانی واحد در صنایع مختلف واکاوی خواهد شد.

سرانجام باید خاطرنشان کرد که آنچه در اینجا به عنوان حرکات اجزای متفاوت سرمایه‌ای واحد در یک دوره‌ی زمانی ارائه کرده‌ایم، می‌توانست به عنوان تفاوت‌های بین سرمایه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر در معنایی مکانی ارائه شود و آنچه تاکنون ارائه شده است، در این شکل آخر در فصل بعدی استفاده خواهد شد.[32]

این نکته‌ی مهم درباره‌ی اثرات متفاوت بر نرخ سود ناشی از تغییرات در سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت، در فصل دوم در خصوص اثرات متفاوت بر نرخ سود نسبت‌های متفاوت سرمایه‌ی ثابت و معین در سراسر صنایع به کار برده شده است.

پس از این بخش بلند درباره‌ی نرخ سود و نرخ ارزش اضافی، بقیه‌ی فصل یکم مارکس مشابه با فصل‌های 5، 6، و 7 پاره‌ی اول انگلس است. بخش 3 مارکس («صرفه‌جویی در استفاده از سرمایه‌ی ثابت») به فصل 5 انگلس، بخش 4 مارکس («اثر تغییرات در قیمت‌های مواد خام) و بخش 5 («آزادشدن و حبس‌شدن سرمایه، کاهش ارزش و افزایش ارزش، ارزش‌افزایی و ارزش‌کاهی سرمایه») به فصل 6 انگلس و بخش 7 مارکس («سود (چنانکه به نظر بورژوا می‌رسد)») به فصل 7 انگلس اما با عنوانی کمتر آگاه‌گرانه («پیوست‌ها») تبدیل شده است. فصل‌های انگلس تا حدی فشرده شده‌اند و مثال‌ها‌ی کمتر و کوتاهتری دارند و مطالب از نو منظم شده‌اند، اما من نمی‌توانم تفاوت‌های مهمی را از لحاظ محتوا و معنا بیابم.

بخش ششم مارکس فقط یک عنوان بود («تاثیر تغییرات در زمان گردش، کوتاه‌شدن یا بلندشدن آن»)، و انگلس فصل کوتاه چهارم خود («اثر برگشت بر نرخ سود») را درباره‌ی این موضوع نوشت و جای آن را پیش از فصل‌هایی قرار داد که در آخرین بند بالا ذکر شده بود، شاید به این دلیل که نامه‌ی 1868 مارکس این مکان اولیه را پیشنهاد کرده بود. نکته‌ی اصلی این فصل مجادله‌انگیز نیست ــ یعنی اینکه نرخ سود سالانه در جهتی معکوس با زمان برگشت سرمایه تغییر می‌کند (مثلاً کاهش زمان برگشت به افزایش نرخ سود سالانه می‌انجامد). هنگامی که انگلس فصل چهارمش را در دهه‌ی 1880 می‌نوشت، مارکس قبلاً در مجلد دوم درباره‌ی اثر زمان برگشت بر کمیت سرمایه‌ی تخصیص‌یافته، و اثر زمان برگشت بر نرخ سود که ناشی از این واکاوی قدیمی‌تر بود بحث کرده بود. انگلس در این فصل نمونه‌هایی از کاهش در زمان برگشت را در نتیجه‌ی احداث راه‌های آهن، رواج کشتی‌های بخار و کشیدن کانال سوئز موردبحث قرار می‌دهد.

فصل دوم

فصل دوم («تبدیل سود به سود میانگین») فصل محوری در کتاب سوم مارکس است که در آن وی نظریه‌اش را درباره‌ی نرخ عمومی سود و قیمت‌های تولید (یعنی همان «مسئله‌ی» جنجالی «تبدیل») ارائه کرد. این فصل آغازگاه نظریه‌ی مارکس درباره‌ی توزیع ارزش اضافی است، و مشخصاً به تقسیم کل ارزش اضافی به مقادیر میانگین برای هر صنعت می‌پردازد، به نحوی که هر صنعت همان نرخ عمومی سود را برای سرمایه‌ی تخصیص‌یافته در آن صنعت دریافت می‌کند. این نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی، کل مقدار ارزش اضافی تولیدشده در کل اقتصاد را در سالی که باید میان صنعت‌های منفرد توزیع شود پیش‌فرض می‌گیرد و این توزیع توسط نظریه‌ی پیشین تولید ارزش اضافی در مجلدات یکم و دوم تعیین شده است. کل ارزش اضافی از پیش‌مفروض سالانه (S) برای تعیین نرخ عمومی سود (R = S/C) به کار می‌رود و آنگاه نرخ عمومی سود، پیش‌شرط تعیین قیمت‌های تولید می‌شود (Pi = (Ci+Vi)(1+R)). در مثال عددی اصلی مارکس در این فصل، کل ارزش اضافی سالانه 110 است و کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته 500؛ در نتیجه، نرخ عمومی سود 22 درصد است.[33]

فصل دوم (پاره‌ی 2 انگلس) بی‌گمان بسیار مجادله‌برانگیز است، و بسیاری (از جمله خودم) نمی‌دانستیم که آیا فصل دوم اصلی مارکس تفاوت چشمگیری با پاره‌ی دوم انگلس می‌کند. اما اساساً روشن می‌شود که چنین نیست. فصل دوم در دست‌نوشته‌ی مارکس به مراتب بهتر از فصل اول منظم و مرتب شده است، و پاره‌ی دوم انگلس تقریباً همان فصل دوم مارکس است، با اندکی تغییرات ویراستاری. فصل دوم مارکس، به پنج بخش با عناوین خاص خود تقسیم می‌شود که انگلس آنها را به فصل‌های 8 تا 12 خود تبدیل کرده است.

گیرت رویتن استدلال کرده است که ویراستاری فصل دوم توسط انگلس «اغلب نگرانی‌های مارکس را کم‌رنگ کرده است»، نگرانی‌هایی که مارکس در بخش 3 (فصل 10 انگلس) درباره‌ی نظریه‌اش درباره‌ی قیمت‌های تولید مطرح می‌کند (خود این نظریه در بخش 2 (فصل 9 انگلس) ارائه شده بود.)[34] اما من در مقایسه‌ی این دو متن هیچ مدرکی که در تایید این نتیجه‌گیری باشد نیافتم و رویتن نیز نمونه‌های خاصی ارائه نمی‌کند. بخش 3 مارکس تقریباً مانند فصل 10 انگلس است. من هیچ نگرانی از سوی مارکس در این بخش 3 ندیدم که انگلس آن را کم‌رنگ کرده باشد. در پیوست فاکس به مجلد حاضر، که فهرستی است شامل تمامی فرازهایی از دست‌نوشته‌ی مارکس که در مجلد سوم انگلس گنجانده نشده بود، هیچ مدخلی برای بخش سومِ فصل دوم (یعنی فصل 10 انگلس) وجود ندارد.

با این همه، فرازهای مهمی در متن دست‌نوشته‌ی مارکس وجود دارند که در مجلد انگلس مفقودند. نخستین مجموعه مهم از این فرازها که در پاره‌ی دوم انگلس مفقود است (فصل 8)، عبارت از بندهای متناوب متعددی بین صفحات 200 تا 205 در این مجلد هستند که عمدتاً به زمان‌های نابرابر برگشت سرمایه‌های متفاوت می‌پردازد که سرچشمه‌ی دیگری برای نرخ‌های نابرابر سود علاوه بر ترکیب‌های نابرابر سرمایه هستند.[35] حذف این بندها توسط انگلس باعث می‌شود تا این پیچیدگی بیشتر و مهم در نظریه‌ی مارکس درباره‌ی قیمت‌های تولید مبهم شود.

دومین فراز مهم که در پاره‌ی دوم انگلس مفقود است، عبارت از سه بند است که می‌بایست در فصل 9 انگلس باشند. آلخاندرو راموس برای نخستین بار به این حذف اشاره کرد.[36] این فراز از صفحه‌ی 263 فصل نهم انگلس کنار گذاشته شده است (که می‌بایست در وسط صفحه، پس از بندی باشد که با این عبارات آغاز می‌شود «در مجلدات اول و دوم…)،[37]، و دستور جبری فشرده‌‌ای را درباره‌ی تعیین ارزش و قیمت تولید کالاها و شرایطی ارائه می‌کند که در آن ارزش بزرگ‌تر، کوچک‌تر یا برابر با قیمت تولید است. خلاصه‌ای از این فراز مفقود:

ارزش = قیمت تمام شده + ارزش اضافی    V = K + s

یا سود که همان ارزش اضافی است          یا = K + p

قیمت تمام‌شده = ارزش اضافی ــ ارزش    یا K = V – s

قیمت تولید = هزینه‌ی تمام‌شده + سود      P = K + p’

محاسبه‌شده بنا به نرخ عمومی سود = p’…

چون V = K + s یا p و P = K + p’ و V= P هنگامی که s = p’، P < هنگامی که p’ < s و P > هنگامی که p’ >

s .[38]

نکته‌ی مهم در اینجا این است که جزء قیمت تمام‌شده (K) هم در تعیین ارزش و هم قیمت تولید، در تمامی این صورت‌بندی‌ها یکی و همان است. تنها تفاوت ممکن بین ارزش و قیمت تولید عبارت از جزء دوم است، صرف‌نظر از اینکه ارزش اضافی بزرگ‌تر است از سود، یا کوچک‌تر است از سود، یا با سود برابر است. این فراز بسیار روشن مدرک جدید مهمی را در اختیار می‌گذارد که قیمت تمام‌شده هم در تعیین ارزش و هم قیمت تولید، در نظریه‌ی مارکس یکی و همان فرض می‌شود، چنانکه من و دیگران استدلال کرده‌ایم.[39] به بیان دیگر، دو قیمت تمام‌شده در نظریه‌ی مارکس وجود ندارد، یکی برابر با ارزش‌ها و دیگری برابر با قیمت‌های تولید، بلکه فقط یک قیمت تمام‌شده داریم که عبارت از قیمت تمام‌شده‌ی بالفعل است (مجموع سرمایه‌ ثابت بالفعل و سرمایه‌ی متغیر تخصیص‌یافته برای خرید وسایل تولید و نیروی کار صرف‌شده در تولید) که به نوبه‌ی خود برابر است با قیمت‌های تولید درون‌دادها. به این ترتیب، بنا به این تفسیر و خلاف تفسیر سنتی، مارکس در «تبدیل درون‌دادها ناموفق» نبود، زیرا (برخلاف آنچه عموماً ادعا می‌شود) قرار نیست که درون‌دادها (قیمت‌های تولید) تبدیل شوند، بلکه قرار است که مقدار یکسانی (K) در تعیین هم ارزش‌ها و هم قیمت‌های تولید نقش داشته باشد. [40]

فراز مهم دیگری که در پاره‌ی دوم انگلس مفقود است، یکی از چهار «پیوست» در پایان فصل دوم مارکس است. انگلس سه «پیوست» دیگر را در فصل 12 خود گنجاند، اما یک پیوست بسیار مهم را که بر آن عنوان «گذار از فصل اول به فصل دوم» نام نهاده شده است حذف کرد. این پیوست آشکارا به پایان فصل اول تعلق دارد، اما در پایان فصل دوم نوشته شده بود. انگلس به جای آنکه این پیوست را در پایان پاره‌ی اول خود بگنجاند، تصمیم گرفت که از آن صرف‌نظر کند که به نظرم مایه‌ی تأسف است.

یک تفاوت مهم بین فصل‌های اول و فصل دومِ مارکس عبارت از این است که در فصل دوم، تناسب نسبی بین سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت یکسره در چارچوب مفهوم ترکیب ارگانیک سرمایه است. سه تعریف مرتبط از ترکیب فنی سرمایه، ترکیب ارزشی و ترکیب ارگانیک در صفحات اولیه‌ی فصل دوم ارائه می‌شود و این مفاهیم در سراسر این فصل به کار برده می‌شود. اما ابداً در فصل اول از این مفاهیم استفاده نمی‌شود، حتی با اینکه تناسب نسبی سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت، چنانکه دیدیم، نقشی تعیین‌کننده در این فصل ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد که مارکس هنگام کار روی فصل دوم درک روشن‌تری از این مفاهیم یافت و خلاصه‌ی فصل اول و گذار به فصل دوم را براساس این مفاهیم نوشت.

نقل این پیوست مهم به‌طور کامل ارزش‌مند است:

پیوست به گذار از فصل اول به فصل دوم این کتاب

ما موضوع را تحت سه جنبه بررسی کرده‌ایم (1) تغییری در نحوه‌ی تولید و در نتیجه در ترکیب سرمایه؛ (2) هیچ تغییری در شیوه‌ی تولید، و تغییری در رابطه‌ی ارزشی بین سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر که شامل هیچ تغییری در مقادیر نسبی این عناصر سرمایه نیست اما تغییری در ارزش کالاهایی دارد که در تشکیل سرمایه ثابت و متغیر وارد می‌شوند؛ و (3) تغییری در شیوه‌ی تولید و در ارزش عناصر سرمایه‌ی ثابت و متغیر، یا یکی از آن‌ها و غیره.

آنچه در اینجا به عنوان تغییر درون ترکیب ارگانیک یک سرمایه‌ی منفرد بررسی شد، به همین منوال می تواند به عنوان تفاوت بین ترکیب‌های ارگانیک سرمایه‌های سپهرهای متفاوت تولید ظاهر می‌شود (یا بارز شود.)

یکم، به جای تغییر در ترکیب ارگانیک یک و همان سرمایه، تفاوت در ترکیب ارگانیک سرمایه‌های متفاوت.

دوم. تغییر در ترکیب ارگانیک سرمایه در نتیجه‌ی تغییر در ارزش دو جزء همان سرمایه ــ تفاوت در ارزش ماشین‌آلات، مواد خام و غیره که سرمایه‌ها در پیشه‌های متفاوت به کار می‌گیرند. این موضوع برای سرمایه‌ی متغیر صادق نیست، زیرا ما مزد برابری را در پیشه‌های متفاوت فرض می‌کنیم. تفاوت در ارزش روزهای متفاوت کار در پیشه‌های متفاوت ربطی به موضوع موردبررسی ندارد. اگر کار یک زرگر گران‌تر از کار یک عمله است، زمان مازاد زرگر دارای ارزش بیشتری از زمان مازاد دهقان به همان نسبت است.[41]

در این فراز روشن است که ترکیب ارگانیک سرمایه در سراسر صنایع ممکن است به دو علت متفاوت باشد: هم به دلیل تفاوت‌هایی در ترکیب فنی سرمایه و هم به دلیل تفاوت‌هایی در ارزش‌های وسایل تولید. علت اینکه تفاوت‌ها در ارزش وسایل تولید در تعریف مارکس از ترکیب ارگانیک سرمایه گنجانده شده، این است که چنین تفاوت‌هایی همان اثرِ ترکیب‌های فنی متفاوت سرمایه را بر نرخ سود دارند که پیش‌تر درباره‌ی آن بحث کردیم.

اما سرمایه‌ی متغیر متفاوت است. سرمایه‌ی متغیر بر حسب کارگر (یا مزد برحسب کارگر) در سراسر صنعت برابر فرض می‌شود، زیرا برخلاف سرمایه‌ی ثابت، مزدهای نابرابر در صنعت تاثیری متفاوت بر نرخ سود می‌گذارند، تا کمیت‌های نابرابر کاری که در صنایع استفاده می‌شود، چنانکه مارکس به تفصیل هم در فصل اول و هم در فصل دوم بحث کرد (و چنانکه ما پیش‌تر درباره‌ی آن بحث کردیم).

بن فاین و آلفردو سعد ـ فیلو تفسیری متفاوت از درک مارکس از ترکیب ارگانیک سرمایه ارائه کرده‌اند که بنا به آن ترکیب ارگانیک در صنایع فقط به یک علت تفاوت می‌کند ــ فقط به علت ترکیب‌های فنی نابرابر سرمایه، و نه به علت ارزش‌های نابرابر وسایل تولید.[42] تفسیر آنها با جمع‌بندی بسیار روشن مارکس از فصل اول (که در بالا بحث شد) و نیز با گذار به فصل دوم (که تازه بحث شد) و در حقیقت با بحث مارکس در سراسر فصل دوم نقض می‌شود. مثلاً، عبارت روشن دیگری که دلالت بر آن می‌کند که ترکیب ارگانیک سرمایه در صنعت‌های متفاوت ممکن است به این دو دلیل تفاوت کند، نخستین جمله‌ی بخش دوم فصل دوم در دست‌نوشته‌ی مارکس است (که نخستین جمله‌ی فصل نهم مجلد سوم انگلس است).

ترکیب ارگانیک سرمایه در هر زمان معین به دو عامل وابسته است: یکم، نسبت فنی بین نیروی کار و وسایل تولید به کاررفته و دوم قیمت آن وسایل تولید در سپهرهای متفاوت تولید.[43]

سرانجام، این پیوست به فصل دوم، یکی از قطعات عمده‌ی گواه متن است که مرا به این فکر سوق داده است که برخلاف نظر مولر و دیگران، مارکس فصل اول را پیش از فصل دوم نوشته است (چنانکه در بالا اشاره شد). اگر زمانی که مارکس این پیوست را در پایان فصل دوم می‌نوشت، فصل اول هنوز نوشته نشده بود، چرا او این پیوست را در فصل اول ننوشت (که بعداً نوشته شد) یعنی به همان جایی که تعلق داشت؟ به نظرم منطقی می‌رسد که مارکس بعد از نخستین نگارش فصل اول و بعد فصل دوم، به این نتیجه رسیده باشد که این جمع‌بندی و گذار از فصل اول به فصل دوم ضروری بوده است، بنابراین گذار یادشده را در پایان فصل دوم نوشت و قصد داشت بعداً جای آن را تغییر دهد.

علاوه بر این، همین نتیجه‌گیری را می‌توان با این واقعیت نشان داد که مفهوم ترکیب ارگانیک سرمایه، که مارکس بسط داد و به نحو گسترده‌ای در فصل دوم استفاده کرد، به هیچ‌وجه در فصل اول استفاده نشده است. اگر فصل اول پس از این پیوست به فصل دوم نوشته شده است، احتمالا مارکس می‌بایست از مفهوم ترکیب ارگانیک سرمایه به صراحت در فصل اول استفاده می‌کرد، به‌ویژه در بندهای نتیجه‌گیری فصل اول که در بالا موردبحث قرار گرفت (و درباره‌ی نسبت سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر است، بدون آنکه این نسبت را ترکیب ارگانیک سرمایه بنامد). این واقعیت که مارکس از این مفهوم در فصل اول استفاده نکرد، برای من دلالت بر آن می‌کند که او فصل اول را قبل از بسط مفهوم یادشده در فصل دوم نوشته است.

قطعه‌ نهایی گواه صدق این تفسیر در آغاز فصل دوم است. مارکس در چند صفحه‌ی نخست جمع‌بندی مفصلی از نکات اصلی فصل اول ارائه می‌کند، از جمله نکاتی که مارکس تا آن زمان در دست‌نوشته‌های پیشین درباره‌ی آن‌ها بحث نکرده بود. مثلاً با فرض نرخ ثابت ارزش اضافی، نرخ سود در نتیجه‌ی تغییرات در سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌ی متغیر و نسبت بین آنها تغییر خواهد کرد (که چنانکه دیدیم به‌طور مفصل در فصل اول بحث می‌شود و نه قبل از آن)؛ و نیز «حبس‌شدن و آزادشدن» سرمایه. این جزییات به من نشان می‌دهد که مارکس فصل اول را تازه نوشته بود و این جزییات هنگامی که شروع به نگارش فصل دوم کرد در ذهنش جدید بودند.

فصل سوم

فصل سوم بی‌‌گمان فصلی است که در آن مارکس نظریه‌ی معروف خود یعنی نرخ نزولی سود («قانون گرایش نزولی نرخ سود همراه با پیشرفت تولید سرمایه‌داری»)،[44] ارائه می‌کند و مانند فصل دوم نیز بسیار مجادله‌آمیز است. انگلس تغییرات زیر را در فصل سوم مارکس اعمال کرد که به درجات معینی واجد اهمیت است.

در وهله‌ی نخست، فصل مارکس به هیچ بخشی تقسیم نمی‌شود، و انگلس پاره‌ی سوم را به سه فصل، فصل‌های معروف 13، 14 و 15، تقسیم کرد و فصل‌های 14 و 15 خود نیز به بخش‌هایی تقسیم شده‌اند. عناوین این فصل‌ها و بخش‌ها را نیز انگلس افزوده است. بی‌گمان این ساختار باعث می‌شود که دست‌نوشته‌ی مارکس نظام‌مندتر و کامل‌تر از آنچه عملاً بود به نظر رسد، اما ضرورتاً معنا یا تأکیدش را تغییر نمی‌دهد.

دوم، انگلس زیرنویس مهمی را در همان اوایل فصل 16 خود کنار گذاشت که به وضوح بیان می‌کند نرخ سود (نسبت کل ارزش اضافی (سود) به کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته) مستقل از تقسیم کل ارزش اضافی به سود صنعتی، بهره و رانت است.

نرخ سود = ارزش اضافی ÷ سرمایه‌ی تخصیص‌یافته…

اگر سود = P، سود صنعتی = P’، بهره = Z و رانت = R آنگاه P = P’ + Z + R. و روشن است که مقدار مطلق P هر چه باشد، P’، Z و R، مستقل از مقدار P یا صعود یا نزول P، می‌توانند نسبت به یکدیگر صعود یا نزول کنند. جابجایی متقابل P’، Z، و R فقط برابر است با تغییری در توزیع P تحت سرفصل‌های متفاوتش.[45]

مارکس پیشتر بر این نکته در فصل سوم خویش تأکید کرده بود و انگلس این فراز را در فصل 13 خود گنجانده بود، [46]، بنابراین شاید انگلس فکر کرده بود که این زیرنویس زائد است.

تغییر دیگری که انگلس می‌دهد، تغییر محل پنج صفحه از اواسط فصل 15 (صص. 350ـ355 در مجلد حاضر) به انتهای فصل 13 خود (صص. 332ـ338 در مجلد سوم انگلس) است و همچنین دو صفحه از خود به میان این صفحات افزوده است (صص. 334ـ335) که به عنوان افزوده انگلس در همان مجلد اعلام شده بود. تغییر محل این صفحات معنای معینی دارد زیرا این صفحات اساساً درباره‌ی افرایش حجم سود به‌رغم کاهش در نرخ سود است و درباره‌ی این موضوع در صفحات قبلی در فصل 13 بحث شده بود. بار دیگر به نظر می‌رسد که این تغییر محل لزوماً با قصد مارکس ناسازگار نیست.

گیرت رویتن استدلال کرده است که تغییر محل آن پنج صفحه از سوی انگلس وزن بیشتری به فصل سیزدهم می‌دهد که انگلس به آن عنوانِ «قانون به‌خودی خود» را داده و به این ترتیب این برداشت را ایجاد کرده که مارکس نتیجه گرفت که نرخ سود قطعاً در درازمدت به عنوان یک روند مزمن کاهش می‌یابد، به جای آنکه بین دوره‌های کاهش و دوره‌های افزایش نوسان کند، بی‌آنکه روندی قطعی در درازمدت داشته باشد (این آخری تفسیر رویتن است.)[47] من تا حدی با نظر او موافقم اما فکر می‌کنم که وزن اضافی داده‌شده به فصل سیزدهم و تفسیر «قانون به خودی خود» براساس این تغییر محل ناچیز است و قابل‌توجه نیست. و چنانکه اشاره کردم، این تغییر محل از این لحاظ منطقی است که مبحث صفحات جابجاشده همان مبحث فصل 13 است که با آن تلفیق شده است.

رویتن همچنین خاطرنشان کرده است که انگلس جملات مهم زیر را در انتهای متن جابجا شده وارد کرده است و آن را به عنوان یک افزوده مشخص نکرده است:

اما در عمل، نرخ سود در درازمدت، چنانکه پیش‌تر دیدیم، کاهش خواهد یافت.[48]

این جمله به وضوح این برداشت را ایجاد می‌کند که مارکس نتیجه گرفت که نرخ سود قطعاً در درازمدت تنزل خواهد کرد؛ اما این برداشت آنگونه که رویتن استدلال می‌کند اشتباه است، زیرا جمله را انگلس نوشته است نه مارکس. از سوی دیگر، پایان عنوان سوم فصل سوم مارکس («… همراه با پیشرفت تولید سرمایه‌داری») که انگلس حذف کرد، به نظر می‌رسد دلالت بر کاهش مزمن <نرخ سود> در درازمدت می‌کند.

فولگراف و یونگ‌نیکل به تغییر گمراه‌کننده‌ی دیگر انگلس در فصل 15، در آخرین بند بخش یکم، اشاره کرده‌اند.[49] مارکس در پرانتز بیان کرده بود که اگر گرایش‌های خنثی‌کننده وجود نمی‌داشت، تراکم و تمرکز سرمایه منجر به «به هم خوردن» [Klappen] تولید سرمایه‌داری می‌شد.[50] انگلس پرانتزها را برداشت و به جای کلمه‌ی ملایم «Klappen» از کلمه‌ی قوی‌تر Zusammenbruch [فروپاشی یا ازکارافتادگی] استفاده کرد. [51] فولگراف و یونگ‌نیکل استدلال می‌کنند که این یک تغییر نظریه‌پردازهای مدافع «فروپاشی» بین‌الملل دوم (مثلاً کائوتسکی) را ترغیب کرد.

هاینریش استدلال کرده است که بخشی از فصل مارکس را که انگلس به فصل 15 تبدیل کرده («گسترش تضادهای درونی قانون») دیگر دستگاه‌مند نیست بلکه فقط «توده‌ای است بزرگ از ملاحظات، افزوده‌ها و رویکردهای استدلالی در شکلی ساخت‌وپرداخت نشده و ناقص.»[52] این توصیف برای ده صفحه آخر این بخش که انگلس آن را به بخش 4 فصل 15 بدل کرد و بر آن عنوان «پیوست‌ها» گذاشت صحیح است، زیرا این صفحات در حقیقت چند ملاحظه است که به سبک و سیاقی نامنظم ارائه شده‌اند. اما سه بخش نخست این فصل به این معنا منظم‌اند که همگی جنبه‌های گوناگون گرایش نزولی نرخ سود هستند. بخش یکم سه نکته مهم را طرح می‌کند: نسبت‌های سود صنعتی، بهره و رانت ممکن است از نرخ سود سراسری متفاوت باشند؛ کاهش در نرخ سود ممکن است ملازم با افزایش در حجم سود باشد؛ و کاهش در نرخ سود ناشی از کاهش استثمار نباشد بلکه نتیجه‌ی کاهش تعداد کارگران شاغل باشد. نکته‌ی مهم بخش 2 این است که رشد بارآوری کار در سرمایه‌داری دو اثر عمده دارد ــ افزایش کار مازاد هر کارگر و کاهش تعداد کارگران شاغل ــ و این دو اثر نیز اثرات متضادی بر نرخ سود می‌گذارند. بخش سوم طرح‌واره‌ای از یک نظریه‌ی پیشگامانه چرخه‌ی رونق ـ رکود سرمایه‌داری را ارائه می‌کند که مستقیماً از نظریه‌ی نرخ نزولی سود ناشی می‌شود. اگر بحران‌های سرمایه‌داری ناشی از نرح نزولی سود هستند، آنگاه بهبود از این بحران بیش از هر چیز دیگر مستلزم احیای نرخ سود به سطوح بالاتر پیشین خود است. علاوه بر این، اگر علت اصلی نرخ نزولی سود عبارت از افزایش ترکیب ارزشی سرمایه (نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر) باشد، آنگاه احیای نرخ سود مستلزم کاهش ترکیب ارزشی سرمایه است که نوعاً در رکودهای سرمایه‌داری با ارزش‌کاهی سرمایه همراه است که خود نتیجه ورشکستگی‌های گسترده‌ی بنگاه‌های سرمایه‌داری است. بنابراین، نظریه‌ی مارکس نه تنها بحرا‌ن‌های سرمایه‌داری تکرارشونده را پیش‌بینی می‌کند، بلکه همچنین پیش‌بینی می‌کند که پیش‌شرط بهبود از بحران ارزش‌کاهی سرمایه و ورشکستگی‌های گسترده است. طرح‌واره یک نظریه چرخه‌های سرمایه‌داری در این بخش بی‌گمان فاصله‌ی زیادی با یک نظریه‌ی کامل دارد، اما بسیار جلوتر از تمامی دیگر نظریه‌های اقتصادی آن زمان است (که به‌ندرت حتی گرایش سرمایه‌داری به بحران را تشخیص داده بودند) و من فکر می‌کنم امروزه نیز چارچوب مفید و یگانه‌ای است که درون آن می‌توان چرخه‌های رونق ـ رکود سرمایه‌داری را واکاوی کرد. هاینریش دستاورد نظری مهم مارکس را در این صفحات نادیده می‌گیرد.[53]

هاینریش همچنین استدلال کرده است که انگلس یک فراز کلیدی در بخش سوم فصل 15 را چنان تغییر داده است که معنای موردنظر مارکس به ضدش بدل شده است. مارکس بیان کرد که واکاوی دقیق‌تر پدیده‌ی اضافه‌انباشت سرمایه (یعنی [واکاوی] بحران‌ها) «به مطالعه‌ی حرکت سطحی و بیرونی سرمایه تعلق دارد که در آن سرمایه‌ی بهره‌دار و غیره و اعتبار و غیره با جزییات بیشتری بررسی خواهد شد.»[54] این عبارت مهمی از سوی مارکس است ــ اینکه نظریه‌ی کامل‌تری برای بحران‌ها به چیزی بیش از نرخ نزولی سود نیاز دارد؛ نقش اعتبار و بدهی نیز باید گنجانده شود.

انگلس عبارت مارکس را که در بالا نقل شد به شرح زیر تغییر داد: «واکاوی دقیق‌تر آن بعداً مطرح خواهد شد.»[55] هاینریش استدلال می‌کند که معنای عبارت مارکس این است که واکاوی بیش‌تر پس از این کتاب مطرح خواهد شد، اما معنای عبارت انگلس این است که واکاوی بیش‌تر بعداً در این کتاب مطرح خواهد شد. اما سوژه‌هایی که مارکس صراحتاً در این فراز خود به آنها ارجاع می‌دهد ــ سرمایه‌ی بهره‌دار و اعتبار ــ در واقع بعداً در کتاب سوم سرمایه‌ی مارکس (فصل پنجم در دست‌نوشته‌ی مارکس و پاره‌ی پنجم در مجلد سوم انگلس که در ادامه بحث خواهد شد) گنجانده شده بود، و انگلس بی‌گمان از این موضوع خبر داشت زیرا او دست‌نوشته‌ی مارکس را ویرایش می‌کرد و فصل پنجم او را نگران کرده بود. بنابراین، عبارت انگلس در این مورد صحیح است، اگرچه مایه‌ی تأسف است که انگلس مباحث خاص «سرمایه‌ی بهره‌دار» و «اعتبار» را که «بعداً» در این کتاب «مطرح خواهد ‌شد» را حذف می‌کند. این بحث بعدتر در فصل پنجم هنوز راه درازی با نظریه‌ی کامل بحران‌ها فاصله دارد، اما بحثی است گسترده درباره‌ی سرمایه‌ی بهره‌دار و بهره و اعتبار. مارکس ضمن آنکه روی فصل سوم کار می‌کرد، شاید قصد نداشت که درباره‌ی نظام اعتباری در این کتاب بنویسد، اما نوشته‌اش با مطالب بسیار زیادی درباره‌ی نظام اعتباری پایان می‌یابد و این چیزی است که انگلس در این عبارت به آن می‌پردازد و ارجاع می‌دهد.

فصل چهارم

فصل چهارم مارکس («تبدیل سرمایه‌ی کالایی و سرمایه‌ی پولی به سرمایه بازرگان (سرمایه‌ی کالاپیشه و سرمایه‌ی پول‌پیشه)») نظریه‌اش را درباره‌ی سود بازرگان ارائه می‌دهد (یعنی اینکه چگونه سرمایه‌ی بازرگان سهمی از کل ارزش اضافی تولیدشده را دریافت می‌کند، ولو اینکه کار بازرگان مستقیماً ارزش و ارزش اضافی تولید نمی‌کند)، و نظریه‌ی تغییریافته‌اش از قیمت‌های تولید را ارائه می‌کند تا سود بازرگان و تمایز بین قیمت‌های عمده‌فروشی و قیمت‌های خرده‌فروشی تولید را در بربگیرد، دوباره با این فرض که کل ارزش اضافی از پیش تعیین شده و تغییر نمی‌کند.

چون سرمایه‌ی سوداگر خودش هیچ ارزش اضافی تولید نمی‌کند، روشن است که ارزش اضافی‌ای که به آن در شکل سود میانگین تعلق می‌گیرد، بخشی از ارزش اضافی یا کار اضافی‌ای را تشکیل می‌دهد که توسط کل سرمایه‌ی مولد تولید شده است.[56]

به این ترتیب، در گذار از فصل دوم به فصل چهارم، کل ارزش اضافی ثابت باقی می‌ماند (چنانکه در مجلدات پیشین تعیین شده بود) و کل سرمایه با الحاق سرمایه‌ی بازرگان افزایش می‌یابد. به این ترتیب، نرخ عمومی سود کاهش می‌یابد و به سرمایه‌ی بازرگان امکان می‌دهد تا سهم خود را از کل ارزش اضافی دریافت کند. در نمونه‌ی عددی اصلی این فصل، کل ارزش اضافی = 180 و کل سرمایه‌ی اجتماعی از 900 به 1000 افزایش می‌یابد و به این ترتیب نرخ عمومی سود از 20 درصد به 18 درصد کاهش می‌یابد.[57]

مارکس پیش‌تر یک دست‌نویس توضیحی اولیه‌ی این فصل را در پایان دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861ـ1863 نوشته بود،[58] بنابراین او قادر شد تا دومین دست‌نویس این فصل را در شکلی نسبتاً صیقل‌یافته بنویسد. فصل مارکس به بخش‌ها (و عنوان‌هایی) تقسیم می‌شود که انگلس آن‌ها را در پاره‌ی چهارمش به فصل‌هایی تبدیل کرد. تغییراتی در واژگان و نشانه‌گذاری وجود دارد اما اهمیت ندارد. در جاهای مختلف انگلس اصطلاح «سرمایه‌ی مولد» را به «سرمایه‌ی صنعتی» بدل کرده است،[59] اما این نشان نمی‌دهد که انگلس مفاهیم سرمایه‌ی مولد و نامولد مارکس را تغییر داده است: انگلس به وضوح فرض مارکس را می پذیرد که فقط سرمایه‌ی مولد (سرمایه‌ی گذاشته‌شده در سپهر تولید) ارزش و ارزش اضافی تولید می‌کند.[60]

انگلس همچنین عنوانی به بخش نهایی مارکس افزوده است (ص. 421 این مجلد، فصل 20 انگلس: «مطالب تاریخی درباره‌ی سرمایه‌ی بازرگانی»). غیر از این نمونه‌های کوچک، پاره‌ی چهارم انگلس تقریباً همان فصل چهارم مارکس است و من چیزی بیشتری نمی‌یابم که درباره‌ی آن نظر بدهم.

فصل پنجم

فصل پنجم («تقسیم سود به بهره و سود بنگاه (سود صنعتی یا بازرگانی). سود بهره‌دار») بلندترین فصل در دست‌نوشته‌ی مارکس است (250 صفحه). این فصل بهره را به عنوان بخشی از کل ارزش اضافی توضیح می‌دهد، با این فرض که کل ارزش اضافی مقدار معلوم از پیش تعیین‌شده‌ای تلقی می‌شود (که نظریه‌ی پیشین تولید ارزش اضافی در کتاب‌های اول و دوم آن را تعیین می‌کند) و این کل در نتیجه‌ی تقسیم به سود و بهره تغییر نمی‌کند.

انگلس در پیش‌گفتارش گفته بود که فصل پنجم «بیشترین دشواری» را در آماده‌کردن دست‌نوشته‌ی مارکس برای انتشار ایجاد کرده بود. اما هنگامی که با دقت بیشتری موضوع بررسی شود، روشن می‌شود که تقریباً تمام این دشواری در نیمه‌ی دوم فصل مارکس است (صص. 598ـ692) (که فصل‌های 30ـ35 انگلس را تشکیل می‌دهد) و این نیمه‌ی دوم بخشی از این فصل است که کمتر از همه مهم است (بخش بزرگی از آن شامل چکیده‌های گزارش‌های پارلمانی است). چهار بخش نخست فصل پنجم مارکس (که به فصل‌های 21 تا 24 انگلس بدل شدند) درباره‌ی سرمایه‌‌ی بهره‌دار و بهره و تقسیم کل مازاد به بهره و سود هستند و مهم‌ترین بخش‌های این فصل برای موضوع اصلی این مجلدند (توزیع ارزش اضافی و شکل‌های ویژه‌ی سرمایه و ارزش اضافی از جمله بهره). این بخش‌ها در شکلی تقریباً تمام‌شده هستند (انگلس گفته بود «اساساً کامل‌شده»)[61] و انگلس هیچ تغییرات مهمی جز تبدیل بخش‌ها به فصل‌ها انجام نداد. نتیجه‌‌ی عمده‌ی این چهار بخش این است که هیچ «قانون عامی» برای تعیین نرخ بهره و بنابراین هیچ قانون عامی برای تقسیم کل ارزش اضافی به سود و بهره وجود ندارد. برعکس، مارکس استدلال کرد که نرخ بهره را رابطه‌ی تصادفی عرضه و تقاضا برای وجوه وام‌‌پذیر در بازار پول تعیین می‌کند که در چرخه‌‌ی انبساط و انقباض تغییرات زیادی می‌کند.

برای 98 صفحه نخست بخش 5 («اعتبار و سرمایه‌ی مجازی») فصل پنجم مارکس بخش‌های فرعی وجود ندارد. فقط سه بخش فرعی وجود دارد که با اعداد رومی مشخص شده است. ویراستاران مگا با استفاده از عناوین انگلس برای فصل‌های خود، عناوینی به این بخش‌های فرعی در متن افزوده‌اند (اما نه در صفحه‌ی فهرست). انگلس 50 صفحه‌ی نخست بخش پنجم فصل 5 مارکس را به فصل‌های 25 تا 29 خود تبدیل کرد و این صفحات نیز به ویرایش زیادی نیاز نداشت. [62] فصل‌های 27 («نقش اعتبار در تولید سرمایه‌داری») و 29 («اجزای تشکیل‌دهنده‌ی سرمایه‌ی بانکی») تقریباً مستقیماً از دست‌نوشته‌ی مارکس برداشته شده است. انگلس تجدیدنظرهای ویرایشی بیشتری در فصل‌های 25 («اعتبار و سرمایه‌ی مجازی»)، 26 («انباشت سرمایه‌ی پولی…») و 28 («وسایل گردش و سرمایه…») انجام داد اما به نظر نمی‌رسد این تجدیدنظرها واجد هیچ تغییرات معنایی مهمی باشد، به جز یک استثنا در نخستین جمله‌ی فصل 25 که در زیرموردبحث قرار می‌گیرد.

انگلس در پیش‌گفتارش گفته بود که مشکلات اصلی او با بقیه‌ی متن بخش پنجم بود (صص. 598ـ692). انگلس از این صفحات شش فصل ایجاد کرد (فصل‌های 30 تا 35). بازآرایش و جابجایی‌های چشمگیری در متن رخ داده است، اما اساساً روایت ویراسته‌ی ‌انگلس از دست‌نوشته‌ی مارکس نسبتاً با دقت پیروی می‌کند. انگلس در پیش‌گفتارش گفته بود که سه بار کوشیده بود تا این قسمت بزرگ بخش 5 را به فصل‌های منسجمی تبدیل کند اما سرانجام تسلیم شد؛ و این تلاش‌های ناکام برای بهبود این قسمت بخش 5، یکی از دلایل اصلی برای تأخیر زیاد در انتشار مجلد سوم بود (این قسمت از بخش 5 در زیر بیشتر موردبحث قرار خواهد گرفت).

سرانجام، آخرین بخش فصل پنجم (بخش 6: «مناسبات پیشابورژوایی») با تغییرات بسیار ناچیزی از سوی انگلس برای فصل 36 او مورداستفاده گرفت (انگلس: «کاملاً تکمیل شده بود»).[63]

هاینریش استدلال کرده است که سامان‌دهی بهتر بخش 5 از سوی انگلس، «تأکیدها» را از سرمایه‌ی بهره‌دار (مارکس) به اعتبار (انگلس) تغییر داده است. [64] در این مورد با هاینریش هم‌نظر هستم. سامان‌دهی بهتر انگلس باعث می‌شود که بخش 5 بیشتر یک اثر نظری به‌نظر برسد نه مجموعه‌ای از یادداشت‌های تحقیقی، و به این ترتیب تلویحاً اهمیت بیشتری به این بخش داده می‌شود. همچنین این برداشت گمراه‌کننده را القاء می‌کند که تمامی بخش 5 در این کتاب به مقوله‌ی رقابت و توزیع ارزش اضافی تعلق دارد، در حالی که اغلب مطالب آن به این موضوع مربوط نیست (به ادامه بحث توجه کنید).

فولگراف و یونگ‌نیکل از انگلس برای تغییری گمراه‌کننده در بخش 2 فصل پنجم دست‌نوشته‌ی مارکس انتقاد کرده‌اند: انگلس علامت آکلادهای دور جمله‌ی زیر را حذف کرد که به گفته‌ی ایشان یک «تکیه‌گاه برای اندیشه» را به یک «پیش‌پاافتادگی تاثیرگذار» تبدیل می‌کند.»[65]

{در جایی که کل معلومی ــ مانند سود ــ باید بین دو نفر تقسیم شود، نخستین چیزی که مهم است، بی‌گمان اندازه‌ی آن کلی است که باید تقسیم شود و این، مقدار سود، را نرخ میانگین سود تعیین می‌کند.} [66]

استدلال می‌کنم که این جمله داخل آکلادها نه یک «تکیه‌گاه برای اندیشه» است و نه یک «پیش‌پاافتادگی تاثیرگذار»، بلکه یک ملاحظه‌ی روش‌شناسی مهم است (مارکس اغلب ملاحظات روش‌شناسی را داخل آکلاد می‌گذاشت). این جمله به این فرض بنیادی مربوط است که کل نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی مارکس در دست‌نوشته‌های اقتصادی 1864ـ1865 بر آن متکی است، از جمله فصل 5 درباره‌ی بهره ــ یعنی اینکه کل ارزش اضافی (همان «کل») قبل از تقسیمش به اجزای منفرد، از جمله تقسیم به سود و بهره، تعیین می‌شود. بنا به روش منطقی مارکس، کل ارزش اضافی (که در مجلدهای اول و دوم تعیین شده است) برای تعیین نرخ عمومی سود (R = S/C) و سپس نرخ عمومی سود برای تعیین سود عمومی در هر صنعت استفاده می‌شود (πi = RCi) و سرانجام این سود میانگین به سود بنگاه و بهره در هر صنعت تقسیم می‌شود (i = πie + intiπ) (این گام آخر همان چیزی است که مارکس در فراز نقل‌شده درباره‌ی آن سخن می‌گوید: πi پیش از تقسیمش به πie و intiتعیین می‌شود). من خوشحالم که انگلس این تفسیر روش‌شناختی را در متن گنجانده است، هر چند می‌بایست آکلادها را باقی می‌گذاشت.

موضوع اصلی تفسیری با توجه به فصل پنجم به بخش بلند 5 درباره‌ی نظام اعتباری (فصل‌های 25ـ35 انگلس) و رابطه‌ی منطقی بین نظام اعتباری و بقیه‌ی فصل پنجم و کتاب سوم در کل مربوط است. تفسیر من به شرح زیر است:

در آوریل 1858 که مارکس در پایان کارش بر گروندریسه بود، طرح کلی زیر را درباره‌ی «کتاب سرمایه»‌اش در نامه‌ای به انگلس نوشت که در آن «اعتبار» پس از سرمایه به‌طور عام و رقابت، بخش سوم است:

I. سرمایه شامل چهار بخش است:
الف) سرمایه‌‌ی به‌طور عام (این جستارمایه‌ی پاره‌ی اول است).

ب) رقابت، یا کنش سرمایه‌های بسیار بر یکدیگر

ج) اعتبار، در اینجا سرمایه به عنوان اصل عام با سرمایه‌های منفرد مواجه می‌شود.

د) سرمایه‌ی سهامی به‌عنوان تکامل‌یافته‌ترین شکل (که به کمونیسم تبدیل می‌شود) همراه با تمامی تناقضاتش. [67]

استدلال می‌کنم که این طرح بسیار روشن، ساختار منطقی پایه‌ای نظریه‌ی مارکس درباره‌ی سرمایه در هر چهار پیش‌نویس بعدی سرمایه، از جمله پیش‌نویس اقتصادی 1864ـ1865 باقی ماند. سرمایه به‌طور عام در وهله‌ی نخست به تولید ارزش اضافی و تعیین کل مقدار ارزش اضافی تولیدشده در کل اقتصاد مربوط است، و رقابت در وهله‌ی نخست به توزیع ارزش اضافی و تقسیم کل مقدار ارزش اضافی از پیش‌ تعیین‌شده به شکل‌های خاص و اجزاء منفرد می‌پردازد. گروندریسه تقریباً یکسره درباره‌ی بخش سرمایه به‌طور عام است (بجز چند ملاحظه‌ی اتفاقی). [68] دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861ـ1863 از بخش مربوط به سرمایه به‌طور عام آغاز شد (دومین پیش‌نویس نظریه‌ی تولید ارزش اضافی که بعدها به پاره‌های 2ـ4 مجلد اول تبدیل شد)، اما کار مارکس بر این دست‌نوشته به‌تدریج به کندوکاو اولیه درباره‌ی شکل‌های خاص ارزش اضافی (نرخ میانگین سود، رانت، بهره، سود بازرگانی) و توزیع ارزش اضافی و به این ترتیب به بخش مربوط به رقابت بدل شد. [69] و دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1864ـ1865 (که در این مجلد ارائه می‌شود) عمدتاً شامل بخش مربوط به رقابت است؛ این مجلد به نحو کامل‌تری نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی را که در دست‌نوشته‌ی‌ 1861ـ1863 آغاز شده بود بسط می‌دهد، به جز فصل‌های اول و سوم (سود و نرخ نزولی سود) که به بخش مربوط به سرمایه به‌طور عام تعلق دارد. [70و 71]

از این منظر، موضوع تفسیری این است: آیا بخش 5 فصل 5 درباره‌ی نظام اعتباری به بخش مربوط به رقابت تعلق دارد یا به بخش مربوط به اعتبار؟ به نظر من تقریباً همه‌ی بخش 5 به بخش بعدی درباره‌ی اعتبار تعلق دارد. دقیقاً نام مشترک بر این نتیجه‌گیری دلالت می‌کند. این نتیجه‌گیری همچنین با نخستین بخش از بخش 5 مارکس تایید می‌شود:

خارج از قلمرو طرح ما است که به واکاوی نظام اعتباری و ابزارهایی که این نظام می‌آفریند (پول اعتباری و غیره) بپردازیم.[72]

این عبارت ظاهراً دلالت بر آن می‌کند که بخش 5 درباره‌ی نظام اعتباری به واقع به این فصل یا این دست‌نوشته که عمدتاً درباره‌ی رقابت و توزیع ارزش اضافی است تعلق ندارد.

هاینریش اشاره کرده است که انگلس یک لغت کلیدی به نخستین جمله‌ی مارکس در بخش 5 اضافه کرده که بنا به استدلال او تغییر چشمگیری در معنایش داده است. [73] انگلس قبل از واژه‌ی «واکاوی» [Analyse]، کلمه‌ی «eingehende» را اضافه کرده است که «جامع» یا «مفصل» معنا می‌دهد. هاینریش استدلال می‌کند که صفت افزوده‌ی انگلس دلالت بر آن می‌کند که بخش 5 درباره‌ی نظام اعتباری مسلماً تا درجاتی به این فصل تعلق دارد اما بررسی کامل نظام اعتباری نیست؛ جزییات بیشتر بعدتر مطرح می‌شود.

انگلس ممکن است فکر کرده باشد که دومین جمله‌ی مارکس صفت افزوده‌ی او را توجیه می‌کند:

فقط نکاتی چند در اینجا تأکید می‌شود که برای توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌طور عام لازم است. [74]

این جمله بر این امکان دلالت می‌کند که دست‌کم قسمتی از بخش 5 درباره‌ی نظام اعتباری مسلماً به این فصل تعلق دارد (اما «فقط نکاتی چند») زیرا این نکات «برای توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌طور عام» ضروری است. متاسفانه مارکس به‌وضوح مشخص می‌کند که کدام موضوعات بحث‌‌شده در بخش 5 درباره‌‌ی نظام اعتباری برای توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌طور عام لازم است و کدام موضوعات لازم نیستند و به بخش بعدی درباره‌ی نظام اعتباری تعلق دارند.

به نظر من، فقط چند قسمت از بخش 5 هستند که می‌توانند «برای توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌‌طور عام لازم باشند»؛ بخش اعظم بخش 5 به این معنای عام لازم نیستند. قسمت عمده‌ای که درباره‌ی چنین نکات عامی هستند قبلاً در پنج صفحه در بخش 5 ارائه شده‌اند (صص. 535ـ540) که انگلس آنها را به فصل 27 با عنوان «نقش اعتبار در تولید سرمایه‌داری» تبدیل کرد (در دست‌نوشته‌ی مارکس عنوانی وجود ندارد؛ ویراستاران مگا عنوان انگلس را به مجلد خود افزوده‌اند). من فکر می‌کنم این فصل نوعی گزاره‌های کاملاً کلی را درباره‌ی اعتبار فراهم می‌کند که مارکس در ذهنش برای «توصیف سرمایه‌داری به‌طور عام لازم» می‌دانست. این صفحات جنبه‌های مهم زیر را درباره‌ی نقش اعتبار در سرمایه‌داری موردبحث قرار می‌دهد: (1) اعتبار هزینه‌های گردش را کاهش می‌دهد (طلا و نقره‌ی کمتری لازم خواهد بود) و از زمان گردش می‌کاهد (مربوط به فصل اول کتاب سوم)؛ (2) اعتبار برای «ایجاد هم‌ترازی نرخ سود یا حرکت این هم‌ترازی که کل تولید سرمایه‌داری به آن متکی است لازم است» (مربوط به فصل دوم کتاب سوم)؛ (3) اعتبار به رشد شرکت‌های سهامی مشترک می‌انجامد (که مارکس خوش‌بینانه آن‌ها را «الغای سرمایه‌داری در چارچوب سرمایه‌داری» توصیف می‌کند)؛ و با عام‌ترین ملاک‌ها (4) اعتبار رشد نیروهای مولد در سرمایه‌داری را شتاب می‌بخشد و بنابراین تضادهای سرمایه‌داری، به ویژه تضاد بین بحران تکرارشونده‌ («اعتبار اهرم اصلی سرریزتولید و بورس‌بازی افراطی است») و همراه با بحران‌ها «فروپاشی سرمایه‌داری»، را تشدید می‌کند.‍[75]

این صفحات مهم به هیچ‌وجه در دست‌نوشته قلم گرفته نشده‌اند و بلافاصله پیش از 25 صفحه گزیده‌ی گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی دلایل بحران اقتصادی 1847 آمده‌اند (اغلب آنها را انگلس در فصل 26 خود گنجانده‌است.) کنارهم قرارگرفتن شگفت‌انگیز واکاوی بسیار مشخص و یک نظریه‌ی بسیار عام، بی‌نظمی بخش 5 را روشن می‌کند.

دومین موضوع موردبحث در بخش 5 که می‌توان برای «توصیف سرمایه‌داری به‌طور عام لازم» دانست، بحث‌هایی در فصل‌های 25 و 29 انگلس درباره‌ی تمرکز سرمایه‌ی ‌پولی استقراض‌پذیر در دست بانک‌ها است، به نحوی که وام‌های بانکی، در شکلی مشخص، بازنمود سرمایه‌‌ی کل طبقه‌ی سرمایه‌دار در تمایز با وام‌دهندگان منفرد سرمایه‌دار (سرمایه‌داران صنعتی یا سرمایه‌داران بازرگانی) است. پیش‌تر دیدیم که مارکس همین ایده را در طرح 1858 خویش درباره‌ی چهار بخش نظریه‌اش در توصیف بخشc درباره‌ی اعتبار بیان کرده بود: «سرمایه به عنوان اصل عام با سرمایه‌های منفرد مواجه می‌شود.» مارکس همچنین همین ایده را در گروندریسه بیان کرده بود (که احتمالاً چند هفته یا یک ماه قبل از نامه‌ی آوریل 1858 نوشته بود): وام‌های بانکی مانند «سرمایه‌ به‌طور عام» در رابطه با سرمایه‌های مشخص و خاص عمل می‌کند. [76]

سومین موضوع که می‌تواند در «توصیف سرمایه‌داری به‌طور عام لازم» شمرده شود، بحث‌های مربوط به کمیت پول در نظام اعتباری است (فصل‌های 28، 33 و 34 انگلس). نکته‌ی اصلی این بحث‌ها این است که «قانون» کمیت پول در گردشی که مارکس در فصل سوم جلد اول استنتاج کرد، هنوز کاربرد دارد:

پیش‌تر در بررسی‌مان از گردش ساده‌ی پول نشان دادیم که اگر سرعت گردش و استفاده‌ی صرفه‌جویانه از وسیله‌ی پرداخت را مفروض بگیریم، کمیت پول به واقع در گردش را فقط قیمت‌های کالاها و تعداد معاملات تعیین می‌کند. همین قانون در خصوص گردش اسکناس‌ها اعمال می‌شود.[۷۷]


این عبارت کلی مهم را انگلس از مطالب مربوط به فصل ۳۱ به فصل ۳۳ جابجا کرد (ص. ۶۵۵). پنج صفحه‌ی بعدی در فصل ۳۳ انگلس این عبارت کلی را شرح و تفصیل می‌دهد و تأکید می‌کند که بانک‌ها قدرت افزایش کمیت اسکناس‌های بانکی در گردش را فراتر از آنچه برای گردش کالاها لازم است ندارند، و این صفحات از جاهای متفاوتی در بخش ۵ فصل پنجم بیرون اقتباس شده‌اند.[۷۸]

انگلس جمله‌ی کلیدی زیر را در آغاز بندی در این صفحات افزود، بدون اینکه مشخص کند که این یک افزوده است:

از این امر چنین برمی‌آید که به هیچ‌وجه در قدرت بانک‌های صادرکننده‌ی اسکناس نیست که تعداد اسکناس‌های در گردش را افزایش دهند، مادامی که این اسکناس‌ها در هر زمانی قابل‌مبادله با پول فلزی باشند.[۷۹]

انگلس بقیه‌ی این بند را به عنوان افزوده‌ی خویش مشخص کرده است و به این ترتیب این تصور خطا را ایجاد کرد که نخستین جمله را مارکس نوشته است. این جمله گزاره‌ی صحیحی درباره‌ی نظریه‌ی مارکس است ــ اینکه قوانین کمیت پول در گردش همچنین در خصوص اسکناس‌های بانکی کاربرد دارد، مادامی که اسکناس‌های بانکی با نرخ‌های ثابت قانونی به طلا یا نقره قابل‌تبدیل باشند ــ و این اعتبار انگلس بود که این زمینه‌ی نهادی مهم نظریه‌ی کمیت پول مارکس را به خوانندگان یادآوری کرد. اما او نمی‌بایست تلویحاً این جمله را به مارکس منتسب می‌کرد. [۸۰]

اما تمامی این سه مبحث عام فقط قسمت کوچکی از 175 صفحه‌ی بخش 5 را تشکیل می‌دهند. بخش اعظم بخش 5 در عوض به انواع نقدها بر نظریه‌های اقتصادسیاسی‌دانان و سرمایه و اعتبار می‌پردازد، و نه بازنمایی نظام‌مند خود نظریه‌ی مارکس. اغلب بحث مارکس درباره‌ی کمیت پول در نظام اعتباری که در بند قبلی ذکر شد، در بستر نقدهایی بر اقتصاددانان کلاسیک مطرح می‌شود. خلاصه‌ای کوتاه از برخی از این نقدها گنجانده شده است: چنانکه پیش‌تر ذکر شد، فصل 26 انگلس تقریباً یکسره شامل گزیده‌هایی از گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی نظرات اقتصاددانان کلاسیک راجع به علل بحران 1847 است (صص. 324ـ344)؛ [81] فصل 28 انگلس، نقدی است بر اغتشاشی که توک و (به‌ویژه) فولارتون بین پول به عنوان وسیله‌ی گردش و پول به‌عنوان سرمایه ایجاد می‌کنند (صص. 349ـ360)؛ و فصل‌های 30ـ32 تقریباً یکسره درباره‌ی ناتوانی اقتصادسیاسی‌دانان در ایجاد تمایز بین سرمایه‌ی پولی (به معنای سرمایه‌ی پولی استقراض‌پذیر بانک‌ها) و سرمایه‌ی واقعی (سرمایه‌گذاری‌شده در بنگاه‌های تولیدی) است (صص. 368ـ422). بقیه‌ی بخش 5 (صص. 422ـ465) عمدتاً شامل گزیده‌های بیشتری از اظهارات اقتصاددانان و بانکداران از گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی بحران‌های 1847 و 1857 است که مارکس به نحو نقادانه‌ای بر آنها عنوان «سردرگمی» گذاشته بود و انگلس با ویرایشی چشمگیر آن‌ها را به فصل‌های 33، 34 و 35 خود بدل کرده بود (تعدادی نقل‌‌قول‌ها را در فصل‌‌های دیگر قرار می‌دهد)، بدون اینکه واژه‌ی «سردرگمی» را در عنوان بگنجاند.

در پرتو همه‌ی این مطالب درباره‌ی نقد اقتصاددانان کلاسیک، من فکر می‌کنم عنوان بهتر برای اغلب بخش 5 می‌توانست «نظریه‌هایی درباره‌ی پول و سرمایه و اعتبار» باشد، مشابه با «نظریه‌های ارزش» و «نظریه‌های پول» که قبلاً در در نقد اقتصاد سیاسی و «نظریه‌های ارزش اضافی» در دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 مطرح شده بود و به پایان فصل‌ها یا به مجلد بعدی («جلد چهارم» سرمایه) تعلق دارد. انگلس خاطرنشان کرد که برای اینکه تمامی این مطالب به شکل فصل‌هایی منسجم‌تر دربیایند، «باید کل نوشته‌های این قلمرو را بررسی می‌کردم»[82] که احتمالاً کاری است که مارکس قصد انجام آن را داشت.

شاید مارکس قصد داشت که در آغاز بخش 5 بحث خود را درباره‌ی نظام اعتباری به آن مباحثی محدود سازد که برای «توصیف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به طور عام» لازم است، اما بخش 5 در واقع از چنین مباحث عامی فراتر می‌رود و تقریباً یکسره درباره‌ی مباحث مشخص‌تر و نقدهای مارکس بر نظریه‌های اقتصاددانان کلاسیک درباره‌ی پول، سرمایه و اعتبار است. قبلا در بخش 2 فصل پنجم، مارکس نظر داده بود که «نوسانات کوتاه‌مدت در بازار پولی بیرون از حیطه‌ی بحث ما قرار می‌گیرد.» [83] اما صفحات بسیاری در بخش 5 فصل پنجم دقیقاً درباره‌ی «نوسانات کوتاه‌مدت در بازار پولی» هستند.

فکر می‌کنم علت اصلی تغییر مسیر مارکس به این جنبه‌های مشخص‌تر نظام اعتباری این است که او به‌طور خاص به فهم بحران‌های اقتصادی در سرمایه‌داری و نقش اعتبار در بحران‌ها (چنانکه پیشتر دیدیم)، و بحران‌های خاص 1847 و 1857 که تجربه کرده بود، علاقه‌مند بود. بنابراین به خواندن و یادداشت‌برداشتن از گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی این بحران‌های خاص می‌پردازد، ولو اینکه منطقاً این واکاوی مشخص به سطح پایین‌تری از انتزاع و بنابراین به مجلد بعدی تعلق دارد. علاوه‌براین، مارکس همچنین پیش‌تر در بخش 2 فصل 5 اظهار کرده بود که «هیچ‌چیز سرگرم‌کننده‌تر از این نیست» که این گزارش‌های پارلمانی و اظهارات اقتصاددانان و بانکداران را بخوانیم که «پشت سر هم پرچانگی می‌کنند»، بدون اینکه بنیادهای پول و اعتبار را در سرمایه‌داری درک کنند. [84] فکر می‌کنم این بخشی از کاری بود که مارکس در قسمت اعظم بخش 5 انجام داده بود: سرگرم‌کردن خودش با نقد این اقتصاددانان که هیچ سرنخی نداشتند! بسیاری از تفسیرهای او بر اقتصاددانان در این بخش خنده‌دار یا طنزآلود است. مارکس ضمن کار روی این بخش، در نامه‌ای به انگلس «بلاهت کامل» در این گزارش‌ها را ذکر کرد و گفت که قصد دارد در مقاله‌ای نقدی بر این گزارش‌ها بنویسد. [85] این قصد تاحدی در بخش 5 انجام شد، ولو اینکه منطقاً جایی در این مجلد ندارد.

شاید چند قسمت «عمومی» بخش 5 که پیش‌تر به آن اشاره کردیم به آن نوع گذار بین بخش مربوط به رقابت و بخش مربوط به نظام اعتباری تعلق داشته باشد. مارکس چنین گذاری را قبلاً در دست‌نوشته‌ی 1861ـ1863 در فراز زیر مطرح کرده بود:

اعتبار هم نتیجه و هم شرط تولید سرمایه‌داری است و گذار آسانی را از رقابت بین سرمایه‌ها به سرمایه‌ به مثابه اعتبار فراهم می‌آورد. [86]

اگرچه ممکن است چنین باشد، نتیجه‌گیری‌ام این است که کل بخش 5 به بخش مربوط به رقابت تعلق ندارد و بنابراین به کتاب سوم متعلق نیست. رقابت اساساً درباره‌ی توزیع ارزش اضافی است، یعنی درباره‌ی تقسیم کل ارزش اضافی به اجزای منفرد شامل تقسیم آن به بهره و سود؛ و بخش 5 درباره‌ی تعیین بهره یا نرخ سود یا تقسیم کل ارزش اضافی به سود و بهره نیست. این تعیین قبلاً در چهار بخش نخست فصل مارکس (فصل‌های 21 تا 24)، به ویژه بخش 2 (فصل 22 انگلس) انجام شده بود. چنانکه دیدیم، در این بخش‌های اولیه، مارکس استدلال کرد که «هیچ قانون عمومی» وجود ندارد که نرخ بهره را تعیین کند و به این ترتیب، هیچ قانون عمومی وجود ندارد که تقسیم کل ارزش اضافی به بهره و سود را تعیین کند. به عبارت دقیق‌تر، نرخ بهره را رابطه‌ی تصادفی بین عرضه و تقاضای در بازار وجوه استقراض‌پذیر تعیین می‌کند. بنابراین، چیزی باقی نمی‌ماند که در زمینه‌ی قوانین عمومی نرخ بهره و تقسیم کل ارزش اضافی به بهره و سود بتوان تحقیق کرد، زیرا چنین قوانین عمومی وجود ندارد. بخش بیشتر 5 به بخش بعدی درباره‌ی نظام اعتباری تعلق دارد و بعضی از قسمت‌های آن حتی شاید می‌توانست به عنوان گذار از بخش مربوط به رقابت به بخش مربوط به بهره تلقی شود.

هاینریش استدلال کرده است که سرمایه را باید یک نظریه انتزاعی عمومی سرمایه‌داری فرض کرد که کمابیش به تمامی اقتصادهای سرمایه‌داری مربوط است؛ بنابراین، گنجاندن تمامی مطالب درباره‌ی نهادهای بانکداری انگلستان سده‌ی نوزدهم در جلد سوم انگلس این تصور را ایجاد کرد که نهادهای بانکداری قابل‌تعمیم به همه‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری است. [87] این امر ممکن است صادق باشد (من به واقع چنین فکر نمی‌کنم)، اما گمان نمی‌کنم این قصد انگلس بود. فکر نمی‌کنم انگلس این تمایز بین عام و خاص تاریخی را هنگام ویرایش دست‌نوشته‌ی مارکس در نظر داشت. او نمی‌کوشید تصمیم بگیرد که چه مطالبی در جلد سوم جا می‌گیرد و چه مطالبی جا نمی‌گیرد. برعکس، می‌کوشید تا بهترین راه برای گنجاندن تمامی مطالبی که مارکس نوشته بود بسنجد، و این دشوار بود چون بخش 5 مارکس به‌شدت ناموزون و سازمان‌نیافته بود. انگلس در پیش‌گفتارش گفت: «به‌این طریق، سرانجام توانستم تمامی عبارات مولف را که به هر حال به موضوع بررسی ارتباط داشتند، در متن وارد کنم.» [88] بنابراین، در نهایت کسی را که باید برای این معضل، اگر به واقع معضلی باشد، مقصر دانست، خود مارکس است که تمامی این مضمون تاریخاً خاص را در بخش 5 نوشته است. اما من اساساً فکر نمی‌کنم معضلی وجود داشته باشد. فقط لازم است تشخیص داده شود که اغلب این مطالب به بخش بعدی درباره‌ی نظام اعتباری تعلق دارد و انتقال این بخش مشخص‌تر به انتهای کتاب، یا چنانکه مارکس برنامه‌ریزی کرده بود کلا به کتاب دیگر، بهتر و منطقاً صحیح‌تر و منسجم‌تر خواهد بود.

فصل ششم

فصل ششم («تبدیل سود اضافی به رانت ارضی») فصل بلند دیگری است اما صیقل‌یافته‌تر از فصل پنجم است. مارکس قبلا به‌طور مفصل درباره‌ی این موضوع در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861ـ1863 نوشته بود[89]، بنابراین قادر بود فصل نسبتاً کاملی را در این دست‌نوشته به رشته‌ی تحریر در آورد، گرچه چند مبحث ناقص وجود دارند که در ادامه بحث خواهد شد.

در این فصل رانت به مثابه جزیی از کل ارزش اضافی واکاوی می‌شود که توسط زمینداران به واسطه‌ی مالکیت انحصاری‌شان بر زمین تصاحب می‌شود. کل مقدار ارزش اضافی همچون فصل‌های پیشین و سایر اجزای منفرد ارزش اضافی، اندازه‌ی معین از پیش‌ تعیین‌شده‌ای در نظریه‌ی رانت دارد. این مقدار کل ارزش اضافی به سود و رانت «تقسیم می‌شود» و رانت در هم‌ترازی نرخ‌های سود صنایع وارد نمی‌شود.

واکاوی مالکیت بر زمین در شکل‌های تاریخی پیشین خود خارج از قلمرو اثر حاضر قرار می‌گیرد. ما فقط تا جایی به آن می‌پردازیم که به عنوان بخشی از ارزش اضافی که سرمایه تولید می‌کنند، سهم زمیندار می‌شود.[90]

مارکس فصل ششم را به سه بخش تقسیم کرد: (الف) مقدمه؛ (ب) رانت تفاضلی و (پ) رانت مطلق. مارکس در دست‌نوشته عملاً بخش (پ) (صص. 737ـ797 این مجلد) را پیش از بخش (ب) (صص. 798ـ883) نوشت.[91] بخش (پ) توسط مارکس به زیربخش تقسیم نشده بود اما انگلس آن را به سه فصل تقسیم کرد: فصل‌های 45 («رانت ارضی مطلق»)، 46 («رانت زمین‌های ساختمانی، رانت معادن، قیمت زمین») و 47 («ریشه‌ها و پیدایش رانت ارضی سرمایه‌دارانه»). محتواهای این سه زیربخش مشخص‌نشده در دست‌نوشته‌ی مارکس که انگلس به فصل‌هایی تبدیل کرد، کاملاً متمایز بودند (چنانکه عناوین فصل‌های انگلس نشان می‌دهد)، اما هیچ سرفصل یا حتی فاصله‌ای در دست‌نوشته‌ی مارکس، گذارها را از یک مبحث به مبحث دیگر مشخص نمی‌کند.

بخش بلند (ب) درباره‌ی رانت تفاضلی به خوبی ساختاربندی شده،اما صراحتاً به زیربخش‌هایی تقسیم نشده است. نخستین زیربخش تلویحی درباره‌ی «شکل نخستین رانت تفاضلی» (ناشی از حاصل‌خیزی‌های نابرابر زمین) (مجلد کنونی، صص. 806 ـ 823) و دومین زیربخش تلویحی درباره‌ی «شکل دوم رانت تفاضلی» (این مجلد، صص. 824 ـ 883) (ناشی از سرمایه‌گذاری‌های متفاوت) است. بحث درباره‌ی شکل دوم نیز به سه «حالت» کاملاً مشخص با عناوین (قیمت‌های تولید ثابت، نزولی و صعودی؛ برای مورد آخر فقط یک عنوان وجود دارد) تقسیم شده بود؛ و دو مورد نخست نیز به سه یا چهار گونه تقسیم شده‌اند (نرخ بهره‌وری ثابت، کاهنده و فزاینده به اِزای سرمایه‌ی الحاقی). سوال اصلی در سراسر این واکاوی مفصل شکل دوم رانت تفاضلی به شرح زیر است: اثرات انباشت سرمایه‌ی الحاقی در کشاورزی بر مقدار سود مازاد[92] که در کشاورزی تولید می‌شود، و بنابراین بر مقدار رانت و ساختار رانت تفاضلی در سراسر زمین‌هایی با حاصل‌خیزی و بهره‌وری نابرابر چیست؟

انگلس این بخش بلند را به هفت فصل تبدیل کرد: فصل‌های 38ـ44 خود. او به استثنای این تقسیم به فصل‌ها، تغییرات اندکی را در محتوای آنچه مارکس نوشته بود اعمال کرد. وی برخی اعداد را در جدول‌های مارکس تغییر داد تا کسری‌ها را حذف کند و محاسبات روشن‌تر شود. افزوده‌ی اصلی این بود که انگلس نیمه‌ی نخست فصل 43 را نوشت («رانت تفاضلی II ــ حالت سوم؛ صفحات 847ـ850) زیرا مارکس فقط یک عنوان برای این حالت نوشته بود.[93] نیمه‌ی نخست فصل 43 که انگلس نوشته بود، همچنین شامل جمع‌بندی مفصل و مفید از هفت‌ گونه‌ای است که مارکس برای دو حالت نخست واکاوی کرده بود که طی آن از جدول‌های واقعی‌تری استفاده کرده و انگلس برای حالت سوم شش گونه را در نظر گرفته بود. نتیجه‌گیری اصلی انگلس این است که در 10 گونه از 13 گونه‌ای که او بررسی کرده بود، گذاشتن سرمایه‌ی الحاقی در کشاورزی منجر به افزایشی در کل رانت زمینداران می‌شود و این امر «بقای حیرت‌انگیز» زمینداران را «توضیح می‌دهد.» از سوی دیگر، سه گونه‌ی دیگر توضیح می‌دهد که چرا به دلیل اینکه زمین‌های حاصل‌خیزتری در آمریکای شمالی و جنوبی، روسیه و غیره به کار کشت و زرع کشانده‌ شده‌اند، این بقا «به تدریج به پایان خود نزدیک می‌شود».[94]

بقیه‌ی فصل 43 انگلس، نتیجه‌گیری واکاوی خود مارکس از رانت تفاضلی II است،[95] که نظری‌تر و پیچیده‌تر است و بر دومین گونه‌ی حالت اول (قیمت تولید ثابت، بهره‌وری سرمایه کاهنده) متمرکز است. نتیجه‌گیری اصلی مارکس این است که ضرورت پرداخت رانت، «مانعی تصنعی» در مقابل سرمایه‌گذاری در کشاورزی ایجاد می‌کند که مستلزم «صعود اولیه و سریع‌تر» قیمت محصولات کشاورزی است «تا از این طریق عرضه‌ی افزایش‌‌یافته را… که ضروری شده است تضمین کند.»[96]

درست قبل از این نتیجه‌گیری، مارکس خطوط کلی و مشروح از فصل خود را درباره‌ی رانت نوشت:[97]

رانت را باید تحت سرفصل‌های زیر موردبحث قرار داد:

A1. خود مفهوم رانت تفاضلی. نمونه نیروی آب. سپس گذار به رانت کشاورزی به معنای دقیق کلمه.

A2. رانت تفاضلی I که ناشی از حاصل‌خیزی متنوع قطعات متفاوت زمین است.

A3. رانت تفاضلی II که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های متوالی بر زمین واحدی است. این رانت باید به موارد زیر بازتقسیم ‌شود:

الف) رانت تفاضلی با قیمت تولید ثابت،

ب) رانت تفاضلی با قیمت تولید نزولی،

ج) رانت تفاضلی با قیمت تولید صعودی،

و د) تبدیل سود مازاد به رانت.

A4. تاثیر این رانت بر نرخ سود.

B. رانت مطلق.
C. قیمت زمین.
D. ملاحظات نهایی درباره‌ی رانت ارضی.

می‌توان دید که ساختار پایه‌ای این خطوط کلی مشابه با دست‌نویس مارکس است که روی آن کار می‌کرد، به این معنا که رانت تفاضلی پیش از رانت مطلق مطرح می‌شود و رانت تفاضلی به «شکل اول» و «شکل دوم» تقسیم می‌شود و شکل دوم نیز به سه حالت تقسیم می‌شود. به موضوع «قیمت زمین» بخشی از آن خود داده شده است (دست‌نویس کوتاهی از آن در بخشی از دست‌نوشته‌ درباره‌ی اجاره‌ی مطلق به شرح بالا گنجانده شده بود). مباحث باقی‌مانده‌ی این خطوط کلی (A3(d) و D) نوشته نشده بود.

زیربخش مربوط به «تبدیل سود مازاد به رانت» (A3(d)) می‌توانست جالب باشد. این مبحث به شرایط تاریخی بالفعلی مربوط می‌شود که تعیین می‌کند چه میزان سود مازاد سود تولیدشده در کشاورزی توسط سرمایه‌گذاری الحاقی در واقع از اجاره‌داران سرمایه‌دار به زمینداران منتقل می‌شود که خود به تعارض طبقاتی بین اجاره‌داران سرمایه‌دار و زمینداران مربوط است. بحث طولانی درباره‌ی شکل دوم رانت تفاضلی در این دست‌نوشته فرض را بر این می‌گذارد که تمام سود مازاد تولیدشده در کشاورزی به‌عنوان رانت به زمین‌داران انتقال یافته است، بدون اینکه شرایطی را در نظر بگیرد که تحت آن، انتقال این سود مازاد از سرمایه‌داران به زمینداران عملاً انجام می‌شود.[98] به نظر می‌رسد که این زیربخش نهایی می‌بایست این شرایط تاریخی مشخص را موردبحث قرار می‌داد.

A4 («تاثیر این رانت بر نرخ سود») مبحث مهمی است و مایه‌ی تأسف است که مارکس دست‌نویس این بخش را ننوشت. اما ما می‌توانیم از نظریه‌ی مارکس درباره‌ی ارزش اضافی و رانت (به عنوان جزیی از کل ارزش اضافی) نتیجه بگیریم که تاثیر رانت بر نرخ سود می‌بایست به شرح زیر باشد: وجود رانت به این معناست که دست کم جزیی از سود مازاد تولیدشده در کشاورزی توسط زمینداران تصاحب می‌شود و در نتیجه در هم‌ترازسازی نرخ عمومی سود در سراسر صنعت در اقتصاد وارد می‌شود. به این ترتیب، نرخ عمومی سود که در سراسر صنعت هم‌تراز می‌شود و قیمت‌های تولید را تعیین می‌کند، برای دومین بار تعدیل می‌شود (قبلاً در فصل چهارم تعدیل شده بود تا سود بازرگانی در نظر گرفته شود). در این تعدیل دوم، رانت تصاحب‌شده توسط زمینداران از ارزش اضافی خام در صورت کسر مربوط به نرخ عمومی سود کم می‌شود.

مقدار دقیق نرخ سود تعدیل‌شده به این بستگی دارد که چه مقدار سود مازاد تولیدشده در کشاورزی را زمین‌داران تصاحب می‌کنند و چه مقدار (اگر اساساً چیزی باقی بماند) وارد هم‌ترازسازی نرخ سود در سراسر صنعت می‌شود. اگر زمینداران بتوانند کل سود مازاد را تصاحب کنند، آنگاه رانت تفاضلی اثر بیشینه بر نرخ عمومی سود دارد که در سراسر صنعت هم‌تراز می‌شود (یعنی با مقدار بیشینه کاهش می‌یابد)، زیرا هیچ بخشی از این سود اضافی فرایند هم‌ترازسازی را از سر نمی‌گذراند. از سوی دیگر، اگر اجاره‌داران سرمایه‌دار بتوانند جزیی از سود مازاد را برای خود حفظ کنند، آنگاه این سود مازاد به فرایند هم‌ترازسازی وارد می‌شود و به این ترتیب نرخ عمومی سود با مقدار کوچک‌تری کاهش می‌یابد.

مارکس در بخش رانت مطلق، به‌طور خلاصه تاثیر رانت مطلق را بر نرخ سود بحث می‌کند،[99] و اثر رانت تفاضلی یکسان است ــ این اثر به کسانی که سود مازاد تولیدشده را در کشاورزی به دست می‌آورند متکی است: سرمایه‌داران یا زمینداران. در نمونه‌ی عددی مارکس در این بحث، فرض می‌کند که تمامی سود مازاد را زمینداران تصاحب می‌کنند و نرخ عمومی سود که در سراسر صنعت هم‌تراز می‌شد، از 20 به 15 درصد کاهش می‌یابد.

بنابراین، می‌توانیم ببینیم که مقدار کار زیادی هنوز باید در فصل ششم انجام شود، اما ساختار پایه‌ای این فصل و نظریه‌ی مارکس درباره‌ی رانت مطلق و رانت تفاضلی روشن و عمدتاً تثبیت‌شده است. بی‌تردید ویرایش انگلس باعث شده است که ساختار منطقی این فصل برای خواننده آشکارتر شود اما این ساختار منطقی در دست‌نوشته‌ی مارکس تلویحاً وجود داشت و با ترسیم خطوط کلی از سوی او در اواخر این فصل صراحت یافت و انگلس از آن پیروی کرد.

نظریه‌ی مارکس درباره‌ی رانت آشکارا از سه جنبه‌ی مهم پیشرفت چشمگیری است نسبت به نظریه‌ی رانت ریکاردو: نظریه‌ی مارکس امکان رانت مطلق را براساس نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش توضیح می‌دهد؛ واکاوی او از رانت تفاضلی مفصل‌تر و همه‌جانبه‌تر از نظریه‌ی ریکاردو است؛ و واکاوی او از رانت تفاضلی متکی به فرض «احمقانه و خودسرانه‌ی» کاهش بارآوری در کشاورزی نیست.[100] مارکس درباره‌ی پیشرفت‌هایش نسبت به نظریه‌ی رانت ریکاردو، در این دست‌نوشته ابراز کرد:

به این ترتیب می‌توانیم ترکیب‌های پیچیده‌ای را ببینیم که رانت تفاضلی همیشه می‌تواند ایجاد کند و به ویژه هنگامی که شکل دوم با شکل اول در نظر گرفته شود، در حالی که ریکاردو مثلاً به موضوع کاملاً یک‌سویه و در «چارچوب ساده‌ای» می‌نگرد.[101]

فصل هفتم

فصل هفتم فصل دیگری در دست‌نوشته‌ی مارکس است که تقریباً آماده‌ی انتشار بود. مارکس نخستین دست‌نویس بخش اعظم مطالب فصل هفتم را در دست‌نوشته‌ی اقتصادی پیشین 1861ـ1863 نوشته بود[102]، بنابراین، فصل هفتم در دست‌نوشته‌‌ی اقتصادی 1863ـ1865، دومین دست‌نویس و نزدیک به شکل نهایی بود. در برخی جاها این فصل با شیوایی نوشته شده است و نوعی چکیده‌ی نظریه‌ی مارکس را درباره‌ی تولید و توزیع ارزش اضافی که در سه مجلد سرمایه ارائه ‌شد در اختیار قرار می‌دهد. این فصل (پاره) به ندرت موردبحث قرار گرفته اما من فکر می‌کنم فصل بسیار مهمی است.[103]

نکته‌ی مهم فصل هفتم (و در حقیقت کل کتاب سوم) این است که تمامی شکل‌های متفاوت ارزش اضافی از یک سرچشمه پدید می‌آیند ــ کار اضافی کارگران ــ و به این ترتیب کل مقدار ارزش اضافی منطقاً پیش از تقسیم این کل ارزش اضافی به اجزای منفردش تعیین می‌شود یعنی تقسیم آن به سود، بهره و رانت که خود به عوامل دیگری نیز وابسته است. مثلاً:

سود (سود بنگاه به علاوه‌ی بهره) و رانت فقط شکل‌های سرشت‌نمایی هستند که حصه‌های ویژه‌ای از ارزش اضافی در کالا به خود می‌گیرد. مقدار ارزش اضافی حدی کمی برای اجزایی تعیین می‌کند که به آنها می‌تواند تقسیم شود.[104]

بنابراین، ما حدی مطلق برای اجزای تشکیل‌دهنده‌ی ارزش داریم که ارزش اضافی را شکل می‌دهد و می‌تواند به سود و رانت ارضی تقسیم شود؛ این تقسیم براساس فزونی بخش نپرداخته کار روزانه به بخش پرداخته‌اش تعیین می‌شود، یعنی با جزء ارزشی کل محصول که این کار اضافی در آن تحقق می‌یابد.[105]

اما این طریقی نیست که به نظر سرمایه‌داران و اقتصاددانان می‌رسد. برعکس، هر جزء منفرد ارزش اضافی به نظر آنان دارای سرچشمه و عامل‌تعیین‌کننده‌ای از آن خود است. و بنابراین کل ارزش اضافی به نظر می‌رسد که با جمع‌زدن این اجزای منفرد و متقابلاً مستقل تعیین شده است. این سوء‌برداشت کژدیسه و وارونه از رابطه‌ی بین کل ارزش اضافی و اجزای منفردش، ویژگی سرشت‌نمای چیزی است که مارکس «اقتصاد عامیانه» می‌نامد.

انگلس به دلیل شرایط تقریباً کامل این فصل، تغییرات بسیار ناچیزی در پاره‌ی خود داده است. دست‌نوشته‌ی مارکس پنج بخش داشت که انگلس آن را به فصل‌هایی بدل کرد. یکی از بازآرایش گمراه‌کننده‌ای که انگلس انجام داد، به نظم سه قطعه‌ای مربوط است که انگلس با آن‌ها پاره‌ی هفتم خود را آغار کرد. به دلایل پیچیده‌ای که مربوط به این واقعیت است که مارکس عملاً این قطعات را در زمانی نوشت که روی پاره‌ی ششم کار می‌کرد، و همچنین به دلیل شماره‌گذاری ناروشن مارکس، انگلس تشخیص نداد که قطعه‌ی سوم می‌باید در آغاز فصل هفتم باشد (مارکس در آغاز فصل هفتم به صفحه‌ای در فصل ششم اشاره کرد و گفت که «این فراز باید به اینجا منتقل شود»)،[106] و قطعات 1 و 2 می‌بایست پنج صفحه بعد در این فصل باشد. قراردادن این قطعه در محلی نادرست توسط انگلس باعث می‌شود که چنین به نظر برسد که گویی دست‌نوشته‌ی مارکس بیش از آنچه که هست از هم گسیخته است و دنبال کردن استدلال مارکس دشوار شود. قطعات 1 و 2 انگلس در جای درست خود در این مجلد هستند (صص. 888ـ890) و قطعه‌ی سوم در فصل 6 باقی می‌ماند یعنی همانجایی که نوشته شده بود.[107]

تغییر عمده در فصل هفتم عبارت بود از عبارتی کلیدی که انگلس به متن مارکس افزود و پنج صفحه قبل از پایان بخش اول («فرمول تثلیث») آمده است. افزوده انگلس داخل کروشه و با حروف پررنگ است:

پیش‌تر در ارتباط با بسیط‌ترین مقولات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری [و تولید کالایی به‌طور عام] یعنی در رابطه با کالا و پول، سرشت رازآمیزکننده‌ای را نشان دادیم که مناسبات اجتماعی‌ای را که عناصر مادی ثروت در جریان تولید همچون حاملان آن عمل می‌کنند، به ویژگی‌های خود این چیزها (کالاها)، و با صراحت بیشتری خود رابطه‌ی تولید را به یک چیز (پول) تبدیل می‌کند.[108]

جمله‌ی مارکس روشن می‌کند که آغازگاه نظریه‌اش در پاره‌ی اول جلد اول سرمایه، درباره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است («بسیط‌ترین مقولات» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری). افزوده‌ی انگلس حاکیست که پاره‌ی اول همچنین درباره‌ی تولید کالایی به‌طور عام است (یعنی به تمامی جوامع تولیدکننده‌ی کالا مربوط می‌شود). جمله‌ی بعدی مارکس ممکن است توجیهاتی را برای افزوده‌ی انگلس در اختیار گذارند:

تمامی شکل‌های جامعه، تا جایی که با تولید کالایی و گردش پولی سروکار دارند، تابع این وارونگی می‌شوند…[109]

این جمله به معنای آن است که «وارونگی» ادراک که در پاره‌ی اول بحث شد، اگرچه بر پایه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حاصل می‌شود، اما به همه‌ی جوامع تولیدکننده‌ی کالا مربوط می‌شود و شاید این چیزی است که انگلس از افزوده‌اش مدنظر داشت. اما انگلس در جای دیگری استدلال کرده است (از جمله در پیشگفتار و مکملش به مجلد سوم) که پاره‌ی اول مجلد اول به «تولید کالایی ساده» به عنوان پیشفرض تاریخی سرمایه‌داری مربوط است،[110] و کائوتسکی و میک و دیگران از این تفسیر پیروی کرده‌اند. هیچ توجیه متنی برای این تفسیر «تولید کالایی ساده»ی پیشاسرمایه‌داری نه در این دست‌نوشته و نه در جای دیگری وحود ندارد.[111]

بندی که اکنون موردبحث قرار گرفت، آغاز یک جمع‌بندی پنج‌صفحه‌ای از تمامی «وارونگی‌های ادراک» اقتصاد عامیانه است که تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌کند و در سه مجلد سرمایه به بحث کشیده شده است: مناسبات تولید میان افراد همچون مناسبات مبادله‌ای میان چیزها به نظر می‌رسد؛ نیروی بارآور کار همچون نیروی بارآور سرمایه به نظر می‌رسد؛ ارزش اضافی به سود تبدیل می‌شود و به نظر می‌رسد که از سرمایه ثابت و نیز از سرمایه‌ی متغیر و از گردش و نیز از تولید ناشی می‌شود؛ ارزش اضافی به سود و بهره تقسیم می‌شود و بهره به نظر می‌رسد که خودبه‌خود از سرمایه‌ی پولی ناشی می‌شود. ارزش اضافی به سود و رانت باز تقسیم می‌شود و رانت به نظر می‌رسد که حاصل حاصل‌خیزی زمین است. اما بنا به نظریه‌ی مارکس، تمامی این شکل‌های پدیداری ارزش اضافی ناشی از یک سرچشمه هستند: کار مازاد کارگران.[112]

نتیجه‌گیری

نتایج عمده‌ای که من از این مقایسه‌ی دست‌نوشته‌ی 1864ـ1865 و مجلد سوم سرمایه‌ توسط انگلس گرفتم به شرح زیر است: (1) دست‌نوشته‌ی مارکس بسیار ناموزون بود به این نحو که فصل‌های دوم، چهارم، ششم و هفتم تقریباً آماده‌ی انتشار بودند اما فصل‌ اول و فصل پنجم، بخش پنجم، هنوز پایان‌نیافته بودند و عمدتاً فقط یادداشت‌های تحقیقاتی‌اند؛ (2) ویرایش انگلس سبب می‌شود تا دست‌نوشته‌ی مارکس کامل‌تر و سازمان‌یافته‌تر از آنچه عملاً بود به نظر رسد (به ویژه فصل‌های یکم و پنجم)، اما انگلس عمدتاً تغییری در محتوای آنچه مارکس نوشت نداد (به استثنای مواردی که بحث شد)؛ (3) انگلس عنوان دست‌نوشته‌ی مارکس را تغییر داد و واژه‌ی کلیدی Gestaltungen (پیکره‌ها) را قلم گرفت که موضوع اصلی دست‌نوشته‌ی مارکس است، یعنی شکل‌های ویژه‌ی پدیداری سرمایه و ارزش اضافی؛ (4) انگلس یکی از «پیوست‌های» مارکس به فصل دوم را قلم گرفت که قرار بود به عنوان گذار از فصل یکم به فصل دوم به کار رود، و معنای مفهوم کلیدی مارکس یعنی «ترکیب ارگانیک سرمایه» ــ اینکه سرمایه‌ی متغیر شاخصی است از کمیت کار به‌کارگرفته اما سرمایه‌ی ثابت هم به کمیت و هم به قیمت وسایل تولید به‌کارگرفته متکی است ــ را روشن کرد؛ (5) انگلس بندهای متعددی را در فصل دوم مارکس حذف کرد که اساساً به زمان‌های نابرابر برگشت سرمایه‌های متفاوت مربوط بود و خود پیچیدگی دیگر نظریه‌ی قیمت تولید مارکس به‌شمار می‌آید؛ (6) انگلس بند کلیدی دیگری را در فصل دوم حذف کرد که معنای «قیمت تمام‌شده» را در نظریه‌ی مارکس روشن می‌کرد ــ یعنی اینکه قیمت تمام‌شده هم در تعیین ارزش‌ها و هم قیمت‌های تولید یکی است ــ و این امر دلالت بر آن می‌کرد که مارکس نتوانسته بود قیمت تمام‌شده را از ارزش‌ها به قیمت تولید در نظریه‌اش درباره‌ی قیمت‌های تولید تبدیل کند؛ (7) سازمان‌بندی فصل سوم و جمله‌ی کلیدی افزوده‌ی انگلس (بدون اینکه آن را به عنوان افزوده مشخص کند) این امکان را باقی گذاشت که این تصور گمراه‌کننده به وجود آید که مارکس قاطعانه نتیجه گرفته بود که نرخ سود در درازمدت کاهش می‌یابد؛ (8) بخش 5 فصل پنجم، قسمتی از دست‌نوشته‌ی مارکس است که انگلس بیش از همه روی آن کار کرد و از همه بیشتر آن را تغییر داد. سازمان‌بندی بهتر انگلس باعث شد که بخش 5 مارکس بیش از آنچه که عملاً بود، فصلی صیقل‌یافته به نظر رسد. این تصور گمراه‌کننده را به وجود آورد که تمامی بخش 5 درباره‌ی نظام اعتباری در این کتاب به رقابت و توزیع ارزش اضافی تعلق دارد، ولو اینکه بخش اعظم آن تعلق ندارد.

انگلس کوشش زیادی کرد تا بخش 5 سازمان‌نیافته را به بهترین شکلی که می‌توانست نظم و ترتیب دهد اما به نظر من بیش از حد تلاش کرد تا تمامی این بخش را در مجلد سوم خود بگنجاند. بخش اعظم بخش 5 فقط یادداشت‌های تحقیقاتی درباره‌ی گزارش‌های پارلمانی درباره‌ی بحران‌های اقتصادی 1847 و 1857 و سایر جنبه‌های نظام مالی در انگلستان است که با نقدهایی از اقتصاددانان کلاسیک درآمیخته است. بخش اعظم این مطالب مشخص به موضوع رقابت و توزیع ارزش اضافی (شکل‌های خاص ارزش اضافی) که موضوع اصلی مجلد سوم است، تعلق ندارد. اما این مطالب مشخص به واکاوی بعدی نظام اعتباری تعلق دارد. بهتر می‌بود که انگلس این مطالب مشخص درباره‌ی نظام اعتباری را جدا می‌کرد و آن را در انتهای مجلد سوم خود می‌گذاشت یا شاید اصلا آنها را در این مجلد نمی‌گذاشت و برای مجلد بعدی در نظر می‌گرفت. شاید انگلس کاملاً تمایز منطقی مارکس بین رقابت و نظام اعتباری را درک نکرده بود که در این مورد، ممکن است این امکان به ذهنش خطور نکرده بود. اگر انگلس نمی‌کوشید تا تمامی این مطالب را بگنجاند، مجلد سومش می‌توانست چند سال زودتر منتشر شود.

بیان اینکه بخش بزرگی از دست‌نوشته‌ی مارکس «آماده‌ی انتشار» بود، به معنای آن نیست که نظریه‌ی ارائه‌شده در این دست‌نوشته، یک نظریه‌ی کامل درباره‌ی سرمایه‌داری بود و نیازی به کار بیشتری نداشت. نکات مهم زیادی وجود داشتند (و وجود دارند) که می‌بایست بیشتر بسط یابند. این نکات عبارتند از: (1) مارکس آشکارا اذعان داشت که کار بیشتری در خصوص رابطه‌ی بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی لازم است زیرا مارکس به این موضوع در دست‌نوشته‌ی 1857 خود بازگشت (مگا، بخش دوم، مجلد 14)؛ (2) بحث کامل‌تر نظریه‌ی قیمت‌های تولید مارکس، شامل روشن‌کردن تعیین قیمت‌ تمام‌شده در این نظریه (که به مناقشه‌آمیزترین موضوع در مجادله‌ی طولانی قرن درباره‌ی «مسئله‌ی تبدیل» بدل شد) و نیز درنظرگرفتن زمان‌های نابرابر برگشت در سراسر صنعت؛[113] (3) نظریه‌ا‌‌ی کامل‌تر از روندها و چرخه‌های نرخ سود و رابطه‌شان با بحران‌ها؛ [114] (4) با در نظر گرفتن هزینه‌های عمل‌کردن سرمایه‌‌ی بازرگانی نظریه‌ای کامل‌تر از قیمت‌های تعدیل‌یافته‌ی تولید (و قیمت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) در ارتباط با سرمایه‌ی بازرگانی لازم است؛ (5) نظام اعتباری و به ‌ویژه نقش اعتباری مستلزم واکاوی بیشتری است؛ (6) نظریه‌ی کامل‌تر رانت لازم است که شامل شامل شرایط تاریخی‌‌ای باشد که بر انتقال بالفعل سود مازاد در کشاورزی به رانت تفاضلی دوم تاثیر بگذارد.

باوجود این فهرست بلند وظایف که هنوز باید انجام شوند، به نظر من، ساختار منطقی پایه‌ای نظریه‌ی مارکس (سرمایه به طور عام ــ رقابت ــ نظام اعتباری) در ذهن مارکس جای‌گرفته بود و منطقاً معتبر است. تمام این کار باقیمانده می‌بایست در چارچوب این ساختار منطقی پایه‌ای انجام ‌شود و مستلزم هیچ تغییرات بنیادی در این ساختار نیست.

مولر و دیگران و هاینریش استدلال کرده‌اند که مارکس با مشکلاتی در دست‌نوشته‌ی اقتصادی ۱۸۶۱ـ۱۸۶۳ در حفظ تمایز منطقی بین سرمایه به طور عام و رقابت مواجه شد و پس از آن این ساختار منطقی را کنار گذاشت.[۱۱۵] من برعکس استدلال کرده‌ام که مارکس با این مشکلات در دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۱ـ18۶۳ مواجه نبود و این ساختار منطقی را پس از آن ترک نکرد.[۱۱۶] از نظر مارکس جنبه‌ی اصلی ساختار منطقی سرمایه به طور عام و رقابت عبارتست از تولید ارزش اضافی و توزیع ارزش اضافی، یعنی تعیین کل ارزش اضافی قبل از تقسیم آن به اجزای منفرد. مارکس مشخصاً این فرض کمی بنیادی نظریه‌ی خود را پس از ۱۸۶۳ کنار نگذاشت و بنابراین ساختار منطقی سرمایه به طور عام و رقابت را کنار نگذاشت.

شاهد متنی اصلی در تایید این نتیجه‌گیری دست‌نوشته‌ی اقتصادی ۱۸۶۴ـ۱۸۶۵ است که تازه مرور کرده‌ایم. این دست‌نوشته درباره شکل‌های ویژه ارزش اضافی و اجزای منفردی است که کل ارزش اضافی به آن تقسیم می‌شود، و پیش‌فرض کمی در کل این کتاب تعیین پیشین کل ارزش اضافی است. این پیش‌فرض کمی بارها در تمامی فصل‌های این دست‌نوشته، از جمله در فصل پایانی هفتم درباره‌ی «درآمد» تکرار می‌شود؛ در این فصل ساختار منطقی مارکس ــ کل ارزش اضافی پیش از اجزایش تعیین می‌شود ــ در مقابل ساختار منطقی متضاد اقتصاددان‌های عامیانه ــ اجزای ارزش اضافی پیش و مستقل از کل تقسیم می‌شوند و کل با جمع بستن این اجزا به دست می‌آید ــ قرار می‌گیرد. [۱۱۷] بنابراین روشن است که مارکس ساختار منطقی سرمایه به طور عام (تولید ارزش اضافی) و رقابت (توزیع ارزش اضافی) را پس از 1863 کنار نگذاشت.[118]

فولگراف و یونگ‌نیکل و هاینریش نتیجه گرفتند که به دلیل بسیاری از تغییراتی که انگلس در دست‌‌نوشته‌ی مارکس وارد کرده بود، مجلد سوم انگلس را نباید مجلد سوم سرمایه‌ی مارکس بدانیم. [۱۱۹] من فکر می‌کنم این نتیجه‌گیری بسیار سختگیرانه است؛ به نظر می‌رسد که آنان این نکته اصلی را نادیده می‌گیرند که موضوع اصلی مجلد سوم مارکس عبارت است از توزیع ارزش اضافی و شکل‌های ویژه‌ی ارزش اضافی و اینکه نظریه‌ی مارکس درباره‌ی توزیع ارزش اضافی عمدتاً وفادارانه و به نحو صحیحی در مجلد سوم انگلس ارائه شده است، به استثنای مواردی که در بالا بحث شد. در این جنبه‌ی بسیار مهم، مجلد سوم انگلس را باید مجلد سوم مارکس دانست (با توضیحاتی که ارائه شد). اما من با نظر این مولفان موافقم که تحقیقات آینده در ارتباط با مجلد سوم باید اساساً بر دست‌نوشته‌های مارکس که در اینجا برای نخستین بار به زبان انگلیسی منتشر شده است، متکی باشد.

امیدوارم انتشار این ترجمه‌ی انگلیسی دست‌نوشته‌های ۱۸۶۴ـ‌۱۸۶۵ مارکس (در نهایت) موجب برانگیختن تحقیق بیشتر درباره‌ی تمامی وظایف باقیمانده‌ای شود که در بالا فهرست شد تا نظریه‌ی مارکس را برای سرمایه‌داری سده بیست و یکم تکوین بخشد. ساختار منطقی پایه‌ای در جای خود است ــ تعیین پیشین کل ارزش اضافی توسط کار مازاد. وظیفه‌ی ما تکوین بیشتر نظریه‌ی مارکس در رابطه با مباحث ناتمامی است که خطوط کلی آن در بالا ارائه شد، به ویژه در ارتباط با توزیع ارزش اضافی و نظام اعتباری و نهایتا بحران‌های اقتصادی.

یادداشت‌ها

یادداشت مترجم: حدود یک‌سال پیش ترجمه‌ی مقاله‌ی مارکس به قلم مارکس؟ اثر کارل اریش فولگراف و یورگن یونگ‌نیگل را در سایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر کردم. در آنجا اشاره کردم: «خوشبختانه مجلد MEGA II. 4.2 که مجلدی است که انگلس برای تنظیم و ویرایش مجلد سوم سرمایه استفاده کرده بود، به تازگی به انگلیسی همراه با مقدمه‌ی فرد موزلی ترجمه شده است. امیدوارم به‌زودی ترجمه‌ی آن مقدمه را که دیدگاهی مخالف با نویسندگان مقاله‌ی زیر دارد، در اختیار خوانندگان قرار دهم.» اکنون مقدمه‌ی یادشده که در صدمین جلد مجموعه‌ی Historical Materialism Book Series منتشر شده است، در دسترس خوانندگان و علاقه‌مندان به این بحث قرار می‌گیرد. عنوان مقاله از مترجم است.

* فرد موزلی استاد اقتصاد، کالج مونت هولیوک، ماساچوست، آمریکا (fmoseley@mtholyoke. edu). مایلم مراتب قدردانی زیاد خودم را از رگینا روث (ویراستار مگا) برای تمامی پاسخ‌هایش به بسیاری از پرسش‌هایم درباره‌ی مگا در طی سال‌های متمادی ابراز کنم. از میکائیل هاینریش برای بحث‌هایی درباره مگا، و از هاینریش، پل ماتیک پسر، تونی اسمیت، پاتریک مورای برای نظرات مفیدشان درباره‌ی دست‌نویس پیشین این مقدمه سپاسگزارم. این پژوهشگران درجه‌ی یک بی‌گمان مسئول نظراتی نیستند که در اینجا بیان شده است. از کتابخانه‌ی کالج آمهرست برای خرید مجموعه‌ی کامل مجلدات مگا و در دسترس قراردادن آنها برای هر پنج کالج سپاسگزارم. من بدون رجوع به این مجلدات نمی‌توانستم این مقدمه را بنویسم. همچنین از دنی هایوارد برای نمونه‌خوانی بی‌نظیر این متن دشوار متشکرم.

بنا به نظر مولر و دیگران، 2002، دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1865ـ1864 دست‌نویس کامل هر سه مجلد کامل سرمایه بود. دست‌نویس مجلد دوم در 1988 در مگا بخش دوم، مجلد 4.1 منتشر شد. دست‌نویس مجلد اول هرگز یافت نشد. مولر و همکارانش ویراستاران مجلدی از مگا هستند که در آن دست نوشته‌ی مجلد سوم مارکس منتشر شد (بخش دوم، مجلد 4.2)
2 For a history of the MEGA project and a complete list of all the MEGA volumes, see Bellofiore and Fineschi 2009.

دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1863-1861 برای نخستین بار به‌طور کامل به زبان آلمانی در مگا در 1982-1976 منتشر شد. ترجمه‌ی انگلیسی آن در 1994-1988 توسط انتشارات بین‌الملل در مجلدات 30 تا 34 مجموعه‌آثار 50 جلدی مارکس و انگلس منتشر شد. دست‌نوشته‌ی یادشده دست‌نویس دوم سرمایه و دست‌نوشته‌ای است که مارکس در آن برای نخستین بار نظریه‌‌اش را درباره‌ی توزیع کل ارزش اضافی که بعدها در مجلد سوم سرمایه ارائه شد بسط داد. حدود دوسوم این دست‌نوشته همان چیزی است که اکنون با عنوان نظریه‌های ارزش اضافی می‌شناسیم که بخش اعظم آن درباره‌ی توزیع ارزش اضافی است. ثلث باقی‌مانده‌ی دست‌نوشته برای نخستین بار در ویراست جدید مگا منتشر شد و شامل دست‌نویس دوم مجلد اول سرمایه است (که بسیار جالب و مهم است) و آنچه بیش از همه به مجلد کنونی مربوط است عبارتست از تقریباً 250 صفحه درباره‌ی مطالب مربوط به پاره‌های 1، 3 و 4 مجلد سوم. ر. ک. به دوسل، 2001b برای بررسی متن مفصل این دست‌نوشته و نیز موزلی 2001b برای مقدمه‌ای بر کتاب دوسل.
هر یک از این مجلدات شامل یک مجلد راهنماست که تعلیقات (Apparatus) نامیده می‌شود و شامل شمار زیادی اطلاعات مفصل درباره‌ی تاریخ انتشار دست‌نوشته، تصمیم‌های ویراستاری و تغییرات در این تصمیمات و یادداشت‌های توضیحی بیشتر است. آدرس تارنوشت مگا این است: http://mega.bbaw.de
برای مقایسه‌ی مفصل و بیشتر دست‌نوشته‌ی مارکس و مجلد سوم ویراسته‌ی انگلس، ر. ک. به مولر و دیگران، 2002 و فولگراف و یونگ‌نیکل 2002. یونگ‌نیکل ویراستار مجلد 4.2 بود و فولگراف نیز ویراستار MEGA است. و برای مقایسه‌ی همه‌جانبه‌ (به زبان آلمانی) همه‌ی تغییرات داده‌شده توسط انگلس، ر. ک. به تعلیقات مجلد 15 (انگلس 1894، مجلد سوم).
6. Marx and Engels 1988, p. 19; letter of 26 April 1868 from Engels to Marx.
7. Marx and Engels 1988, pp. 20–5; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels.
این نامه چکیده‌ای است درجه یک از مجلد سوم که خواندن آن را بشدت توصیه می‌کنم. من برای اختصار هنگام ارجاع به این نامه در این مقدمه، از آن با عنوان نامه‌ی 1868 مارکس یاد می‌کنم.

8. Marx and Engels 1988, p. 21; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels.
این توضیح انگلس به ببل است که چرا اینقدر کم درباره‌ی وضعیت کتاب‌های دوم و سوم می‌دانست: «اگر می‌دانستم، شب و روز او را به ستوه می‌آوردم تا این کار تمام شود و انتشار یابد. و مارکس بهتر از هر کس دیگری این را می‌دانست.»
Marx and Engels 1995, p. 53; letter of 30 August 1883 from Engels to August Bebel.

10. Marx and Engels 1995, p. 39; letter of 24 June 1883 from Engels to Laura Lafargue.
یازده سال طول کشید تا انگلس کار ویرایش و انتشار مجلد سوم را به پایان رساند. انگلس کار تئوریک خود را به باد فراموشی سپرد تا دست‌نوشته‌ی مارکس را ویرایش کند. انگلس یک سال پس از انتشار مجلد سوم از سرطان گلو درگذشت. فولگراف و یونگ‌نیکل (2002، ص. 40) به کار ویرایشی انگلس برای دست‌نوشته‌ی مارکس همچون «راه ویراستاری به جلجتا» یاد می‌کنند و این توصیفی شایسته به‌نظر می‌رسد.
بخش اعظم مدخل‌های پیوست فاکس (که تمامی صفحاتی را در دست‌نویس مارکس فهرست می‌کند که در مجلد سوم انگلس گنجانده نشده) از فصل‌های یکم و پنجم هستند.
دیوید فرنباخ در ویراست Vintage مجلد سوم، Gestaltungen را «پیکربندی‌ها» ترجمه می‌کند. این ترجمه مفهوم شکل (form) را نمی‌رساند که در نظریه‌ی مارکس و به‌ویژه درمجلد سوم بسیار مهم است. مجلد سوم در‌باره‌ی شکل‌هاست ــ شکل‌های پدیداری ویژه‌ی سرمایه و ارزش اضافی.
از پل ماتیک پسر سپاسگزارم که معنای عنوان انگلس را برایم روشن ساخت.
15. Vollgraf and Jungnickel 2002, pp. 43–4.
16. See the following pages of the present volume: pp. 49, 308, 359, 433, 715, 895 and 897; Marx 1981 [Engels], pp. 117, 301, 367, 445, 753, 967, and 969.
همچنین دو مورد دیگر وجود دارد که مارکس واژه‌ی Gestaltungen را در حکمِ عنوان کتاب سومش استفاده کرد: در نامه‌ای به کوگلمان به تاریخ 13 اکتبر 1866 (که به نحو ضعیفی «ساختارها» ترجمه شده)، مارکس و انگلس 1987، ص. 328؛ و در پیش‌گفتار به نخستین ویراست آلمانی مجلد اول (که همچنین به نحو ضعیفی «پیکربندی‌ها» ترجمه شده)، مارکس 1977، ص. 93. این کاربردهای بعدی نشان می‌دهد که مارکس به واقع قصد داشت که Gestaltungen عنوان کتاب سومش باشد، اما مدارک یادشده هیچ پرتو روشنی بر معنای کامل موردنظر مارکس از این واژه نمی‌افکنند. از میکائیل هاینریش سپاسگزارم که این دو نمونه بعدی را به من خاطرنشان کرد.

17. Marx, this volume, p. 49; Marx 1981 [Engels], p. 117;
تاکیدات پررنگ افزوده‌ شده‌اند، تاکیدات ایتالیک در متن اصلی است و واژه‌های آلمانی در کروشه و به صورت ایتالیک آمده است. این قرارداد در سراسر این مقدمه حفظ خواهد شد.

در گروندریسه، مارکس این شکل‌‌های ویژه‌ی ارزش اضافی را به مثابه‌ی «نمودهای برآمده از نطفه‌ی» شکل عمومی ارزش اضافی توصیف می‌کند (مارکس 1973، ص. 310). ترجمه‌ی دیگر ممکن Gestaltungen «صورت‌بندی‌ها» است که همانند خود Gestaltungen دلالت بر فرایند تکوین شکل‌های ویژه‌ی سرمایه و ارزش اضافی می‌کند.
19. Inwood 1992, p. 108; capitalisation in the original.
20. Müller et al. 2002, p. 18.
21. Engels 1981a, p. 94.
این مجلد همچنین شامل بخش‌هایی درباره‌ی مباحث جالب و مهم دیگری از جمله تاثیر برگشت بر نرخ سود (که شاید برای پرکردن بخش مفقود درباره‌‌ی موضوع مجلد یکم در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1865ـ1864 نوشته شده بود) و نیز بخش 30 صفحه‌ای جالب‌توجه و تاکنون ناشناس درباره‌ی تعیین قیمت‌های تولید است و نیز زمان‌های برگشت نابرابر و نرخ‌های نابرابر ارزش اضافی در سراسر صنعت (تنها باری که مارکس درباره‌ی این مباحث مهم بحث کرد).
23. Marx, this volume, pp. 49–50.
24. Marx 1973, pp. 745–57 and Marx 1991, pp. 69–70
مارکس همین نکته را در نامه‌ی 1868 خود مطرح کرده بود: «در نتیجه، ارزش اضافی شکل سود را به خود می‌گیرد، بدون اینکه در اینجا تفاوت کمی بین این دو وجود داشته باشد. سود فقط نمود وهم‌انگیز ارزش اضافی است.» (مارکس و انگلس، 1988، ص. 21؛ نامه 30 آوریل 1868 از مارکس به انگلس).

25. Marx and Engels 1988, p. 23; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels.
26. Marx and Engels 1991, pp. 98–9.
مارکس در یک جا در این زیرنویس بلند گفت: «شاید بهتر باشد که این قوانین را مستقیما از s’ و p’ نتیجه بگیریم و نه از تفاوت بین این دو» (مارکس، مجلد کنونی، ص. 64).
28. Marx, this volume, p. 95.
29. Marx, this volume, p. 124.
مارکس نقد قدیمی خود از ریکاردو را درباره‌ی این نکته در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1863-1861 (مارکس و انگلس 1989b صص. 9ـ18) ارائه کرده بود و به شرح زیر خلاصه کرد: «پیش‌تر به تفصیل بیشتری نشان داده شد که قوانین ارزش اضافی ــ یا دقیق‌تر نرخ ارزش اضافی ــ مستقیماً و صرفاً نه منطبق با قوانین سود هستند و نه به آن مربوطند، چنانکه ریکاردو گمان می‌کند. نشان داده شده است که ریکاردو به نادرستی ارزش اضافی را با سود یکی می‌داند…» (مارکس و انگلس، 1989b، ص. 60).

30. Marx, this volume, p. 106; Marx 1981 [Engels], p. 144.
31. Marx, this volume, p. 143.
32. Marx, this volume, p. 143.
از نامه‌ی 1868 مارکس: «این نرخ سود، به صورت مطلق، چیزی جز ارزش اضافی تولیدشده (سالیانه) توسط طبقه‌ی سرمایه‌داری به نسبت کل سرمایه‌ی اجتماعی تخصیص‌یافته نیست.» نتیجه‌ نوعی «کمونیسم سرمایه‌داری» است که در آن هر سرمایه «بخش کوچکی از کل ارزش اضافی را متناسب با بخشی از کل سرمایه‌ی اجتماعی که این سرمایه تشکیل می‌دهد» به دست می‌آورد. در مثال عددی مارکس در این نامه، کل ارزش اضافی سالانه = 100 و کل سرمایه 500 است به نحوی که نرخ عمومی سود = 20 درصد (مارکس و انگلس، 1988، ص. 23؛ نامه‌ی 30 آوریل 1868 از مارکس به انگلس).
34. Reuten 2009.
خواننده می‌تواند از نشانه‌های > و < برای تشخیص بندهای مفقود در این صفحات استفاده کند. ر. ک. به یادداشت شماره 3 مترجم.
36. Ramos 1998.
ارجاع صفحه در اینجا و ارجاعات آتی به متن ویراسته‌ی انگلس به ویراست راندوم هاوس 1981 است. برای سادگی کار ارجاعات به صورت مارکس 1981 [انگلس] ارائه خواهد شد.
38. Marx, this volume, pp. 275–6.
توجه داشته باشید که مارکس از p’ برای مقدار سود استفاده کرده است و نه برای نرخ سود (که متفاوت از فصل یکم است).

39. Wolff, Roberts, and Callari 1982; Ramos 1998; Moseley 2016.
40 . من این فراز مهم را با تفصیل بیشتری در موزلی 2016، فصل 4، بخش 3.4 بحث کرده‌ام.

41. Marx, this volume, pp. 317–18.
42. Fine 1983 and Saad-Filho 1993.
43. Marx, this volume, pp. 265–6; Marx 1981 [Engels], p. 252.
می‌توان دید که انگلس عنوان مارکس را با حذف آخرین فراز خلاصه کرده است.
45. Marx, this volume, p. 346.
46. Marx, this volume, pp. 322-3; Marx 1981 [Engels], p. 320.
47. Reuten 2002.
48. Marx 1981 [Engels], p. 337.
49. Vollgraf and Jungnickel 2002, p. 62.
50. Marx, this volume, p. 350.
51. Marx 1981 [Engels], p. 337.
52. Heinrich 1996–7, p. 459.
این فصل همچنین شامل چکیده‌های روشن «موانع تولید سرمایه‌داری» است (مثلاً «خود سرمایه» یعنی انگیزه و هدف تولید سرمایه‌داری ارزش‌افزایی سرمایه است).
54. Marx, this volume, p. 360.
هاینریش از ویراست مجلد سوم انتشارات بین‌الملل صفحه‌ی 251 نقل می‌کند. در ویراست Vintage مجلد سوم، فرنباخ عبارت انگلس را چنین ترجمه می‌کند: «ما آن را با جزییات بیشتر در زیر بررسی خواهیم کرد» (مارکس 1981 [انگلس]، ص. 359).
56. Marx, this volume, p. 390; Marx 1981 [Engels], p. 395.
در مثال عددی در نامه‌ی 1868 مارکس، کل ارزش اضافی = 100 باقی می‌ماند و کل سرمایه‌ی اجتماعی از 500 به 600 افزایش می‌یابد، در نتیجه نرخ عمومی سود از 20 به 3/2 16 کاهش می‌یابد (مارکس و انگلس 1988، ص. 24؛ نامه‌ی 30 آوریل 1868 از مارکس به انگلس).
در بخشی از دست‌نوشته که برای نخستین بار در 1980 در مجلد 3.5 از سوی مگا منتشر و در مجلد 33 مجموعه آثار مارکس ـ انگلس (انتشار در 1991) به زبان انگلیسی ترجمه شد.
59. Compare this volume, pp. 376, 385, and 395 with Marx 1981 [Engels], pp. 379, 389, and 396.
مفهوم سرمایه‌ی صنعتی نزد مارکس، مفهوم عام‌تری است که سرمایه‌ی کالایی و سرمایه‌ی پولی و نیز سرمایه‌ی مولد را در برمی‌گیرد.

60 مثلاً در مجلد دوم، انگلس دو جمله در فصل 8 اضافه کرده است که از «اقتصاد سیاسی از زمان آدام اسمیت» انتقاد می‌کند که نتوانسته است بین سرمایه‌ی مولد و سرمایه در سپهر گردش تمایز قائل شود (مارکس 1978 [انگلس]، ص. 247.). این جملات به عنوان افزوده‌ی انگلس مشخص نشده‌اند، اما رولف هکر، یکی از ویراستاران مگا، به ما اطلاع می‌دهد که انگلس آنها را وارد کرده بود (هکر، 2009، ص. 22).

61. Engels 1981a, p. 95.
عنوان بخش 5 همان عنوان مارکس است، اما تاحدی گمراه‌کننده است. مارکس مقصودش از «سرمایه‌ی مجازی» بازار بورس و سهام بود که ادعاهای حقوقی نسبت به مالکیت یا سودهای آینده دارند، و نه سرمایه‌ی واقعی به معنای ارزش سرمایه‌ی گذاشته‌ شده در بنگاه‌های سرمایه‌داری. اما بخش بزرگی از 250 صفحه‌ی بخش 5 درباره‌ی سرمایه‌ی مجازی به این معنا نیست. بلکه تقریبا همه‌ی این بخش درباره‌ی وام‌های بانکی به سرمایه‌داران صنعتی و سرمایه‌داران بازرگان است.
63. Engels 1981a, p. 96.
64. Heinrich 1996–7, p. 461.
65. Vollgraf and Jungnickel 2002, p. 50.
66. Marx, this volume, p. 463; Marx 1981 [Engels], p. 482.
67. Marx and Engels 1985, p. 298; letter of 2 April 1858 from Marx to Engels.
68. Moseley 2011.
69. Moseley 2009.
70. Moseley 2002.
برخی از مولفان استدلال کرده‌اند که مارکس این چارچوب منطقی را پس از مواجهه با مشکلاتی در دست‌نوشته‌ی 1863-1861 کنار گذاشته بود؛ مثلا فولگراف و یونگ‌نیکل 2002 و هاینریش 1996ـ1997. این تفسیر در بخش نتیجه‌گیری به بحث کشیده خواهد شد.
72. Marx, this volume, p. 500; Marx 1981 [Engels], p. 525.
73. Heinrich 1996–7, pp. 461–2.
74. Marx, this volume, p. 500; Marx, 1981 [Engels], p. 525.
مارکس به شوخی اظهار کرد که این «سرشت دوگانه‌»ی نظام اعتباری به سخنگویانش سرشت دوگانه‌ی «کلاهبردار و پیامبر را می‌دهد» (این مجلد، ص. 540؛ مارکس 1981 [انگلس]، صص. 572ـ573. مارکس این نکته را در دو بند در بخش 6 فصل 5 درباره‌ی «مناسبات پیشابورژوایی» تکرار کرد: «اما بنابراین بانکداری و اعتبار، به قدرتمندترین اهرم برای سوق‌دادن تولید سرمایه‌داری فراتر از حدودش و یکی از کارآمدترین حاملان برای بحران‌ها و کلاهبرداری خواهند شد… سرانجام بی‌شک نظام اعتباری همچون اهرمی قدرتمند در مسیر گذار از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به شیوه‌ی تولید تولیدکنندگان همبسته عمل خواهد کرد» (این مجلد، ص. 709، مارکس 1981 [انگلس]، صص. 742ـ743.
76. Marx 1973, p. 449.
77. Marx, this volume, p. 589; Marx 1981 [Engels], p. 655.
78. See MEGA, Section II, Volume 15, Apparat, pp. 963–4,
برای بررسی جزییات اینکه صفحات یادشده در فصل 33 انگلس از کدام قسمت دست‌نوشته‌ی مارکس استخراج شده‌ است. از رگینا روث سپاسگزارم که این منبع را به من اطلاع داد.

79. Marx 1981 [Engels], p. 656.
80 این معضل با ترجمه‌ی فرنباخ در ویراست Vintage مجلد سوم انگلس که آشکارا نخستین جمله‌ی مشخص‌نشده‌ی بند را با نام به مارکس نسبت می‌دهد ترکیب شد.

81. Pages in parentheses in this paragraph refer to this volume.
82. Engels 1981a, p. 95.
83. Marx, this volume, p. 461; Marx 1981 [Engels], p. 480.
84. Marx, this volume, p. 467; Marx 1981 [Engels], pp. 485–6.
85. Marx and Engels 1987, pp. 185–6; letter of 19 August 1865 from Marx to Engels.
86. Marx and Engels 1989a, p. 435.
87. Heinrich 1996–7, pp. 462–3.
88. Engels 1981a, p. 96; Engels’s emphasis.
89. Marx and Engels 1989a, pp. 250–550.
90. Marx, this volume, p. 713; Marx 1981, p. 752.
91. See Marx, this volume, p. 737 for an explanation of this structure.
سود مازاد، سودی است بزرگ‌تر از نرخ میانگین سود که ناشی از هزینه‌های کمتر از میانگین تولید است. در صنایع غیرکشاورزی، سود مازاد موقتی است و معمولا با رقابت میان سرمایه‌ها از بین می‌رود. اما در کشاورزی، سود مازاد که ناشی از حاصل‌خیزی طبیعی نابرابر است، نمی‌تواند با رقابت از بین برود و از این‌رو به پایه‌ای برای رانت ارضی بدل می‌شود.
93. Marx, this volume, p. 864.
94. Marx 1981 [Engels], p. 859.
95. Marx, this volume, pp. 864–83; Marx 1981 [Engels], pp. 860–71.
96. Marx, this volume, p. 875; Marx 1981 [Engels], p. 870.
97. Marx, this volume, p. 864; Marx 1981 [Engels], p. 860.
مارکس در آغاز واکاوی خود درباره‌ی رانت تفاضلی دوم نوشت: «ما با بررسی فقط تشکیل سود مازاد در مورد رانت تفاضلی دوم آغاز می‌کنیم بدون آنکه خود را هنوز به دردسر بررسی شرایطی بیاندازیم که طی آن این سود مازاد می‌تواند به رانت ارضی بدل شود» (مارکس، مجلد کنونی، ص. 832؛ مارکس، 1981 [انگلس]، صص. 815ـ816.
99. Marx, this volume, pp. 750–2; Marx 1981 [Engels], pp. 896–8.
100. Marx 1985, p. 397; letter of 2 August 1862 from Marx to Engels.
101. Marx, this volume, p. 834; Marx 1981 [Engels], p. 817.
102. Marx 1989b, pp. 449–541.
103. An important exception is Murray 2002.
104. Marx, this volume, pp. 898–9; Marx 1981, p. 971.
105. Marx, this volume, pp. 923–4; Marx 1981, p. 999.
106. See Marx, this volume, p. 884.
قطعه‌ای که باید منتقل شود، نیمه‌ی دوم بند بسیار بلند در صص. 764ـ767 مجلد کنونی است؛ این قطعه چنین آغاز می‌شود: «چون اقتصادهای عامیانه…». برای بررسی بیشتر این اشتباه انگلس، ر. ک. به فولگراف و یونگ‌نیکل، ص. 48.
108. Marx, this volume, p. 894; Marx 1981 [Engels], p. 965.
109. Marx, this volume, p. 894; Marx 1981 [Engels], p. 965.
110. Engels 1981a and 1981b; see also Engels’s 1857 review of Marx’s Introduction to a Contribution to the Critique of Political Economy: Engels 1970.
111. See Arthur 1997 for a further discussion of Engels’s interpretation of Part One of Volume I.
نخستین دست‌نویس این جمع‌بندی همه‌جانبه‌ی سه جلد سرمایه در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1861-1863 است (مارکس و انگلس، 1989b، صص. 482ـ486).
‍113. چنانکه در یادداشت 21 اشاره شد، مارکس دست‌نویس اولیه‌ی کوتاهی درباره‌ی این مبحث اخیر در دست‌نوشته‌ی اقتصادی 1857ـ1858 نوشت که در مگا، بخش دوم، جلد 4.3 منتشر شد که تاکنون به انگلیسی ترجمه نشده و باید بسیار جالب باشد.

من با نتیجه‌گیری رویتن درباره‌ی نظریه‌ی نرخ سود مارکس موافقم: «من حدس می‌زنم که هرکس فصل‌های 13ـ15 جلد سوم سرمایه مارکس را بخواند… بی‌تردید تحت‌تاثیر کار دقیق و نمایش کامل آن نظریه در جزییات زیاد قرار خواهد کرد… همچنین یک نظریه‌ی بسیار واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد… با این همه، آن نظریه ناکافی است و بسط بیشتری باید داده شود» (رویتن 1997، ص. 170).
115. Müller et al. 2002, pp. 16–17; Heinrich 1989, pp. 68–72.
116. Moseley 2002 and 2008.
برای بررسی بسیاری از عبارات مارکس درباره‌ی این فرض کمّی بنیادین در سراسر جلد سوم، ر. ک. به موزلی 2002.
گواه متنی مهم دیگر در تایید این تفسیر نامه‌ی 1868 مارکس است که در جاهای بسیاری در این مقدمه موردبحث قرار گرفته است و در آن تعیین قبلی کل ارزش اضافی (= 100 در مثال عددی مارکس) در جمع‌بندی‌های پاره‌های اول و دوم و چهارم (پاره‌های اصلی جمع‌بندی‌شده در این نامه) به‌وضوح پذیرفته شده است (مارکس و انگلس 1988، صص. 20ـ25؛ نامه‌ی 30 آوریل 1868 از مارکس به انگلس).
119. Vollgraf and Jungnickel 2002, pp. 68–9; Heinrich 1996–7, pp. 464–5.
کتابنامه

Arthur, Chris 1997, ‘Against the Logical-Historical Method: Dialectical Derivation versus Linear Logic’, in New Investigations of Marx’s Method, edited by Fred Moseley and Martha Campbell, New Jersey: Humanities Press.

Bellofiore, Riccardo and Roberto Fineschi, ‘Introduction’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

Engels, Frederick 1970 [1859], Review of K. Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, in Marx 1972.

———– 1981a [1894], Preface to Capital, Volume III, by Karl Marx, New York: Random House.

———– 1981b [1894], Supplement to Capital, Volume III, by Karl Marx, New York: Random House.

Fine, Ben 1983, ‘A Dissenting Note on the Transformation Problem’, Economy and Society, 12, 4: 520–25.

Hecker, Rolf 2009, ‘Marx’s Manuscripts of Capital, Volume II in the MEGA’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

Heinrich, Michael 1989, ‘Capital in General and the Structure of Marx’s Capital’, Capital and Class, 38: 63–79.

———– 1996–7, ‘Engels’ Edition of the Third Volume of Capital and Marx’s Original Manuscript’, Science and Society, 60: 452–67.

———– 2007, ‘On Karl Marx’s Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Dritter Band (MEGA II/15)’, Historical Materialism, 15: 195–210.

Inwood, Michael 1992, A Hegel Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers.

Marx, Karl 1971 [1861–3], Theories of Surplus Value, Volume 3, Moscow: Progress Publishers.

———– 1972 [1859], A Contribution to the Critique of Political Economy, New York: International Publishers.

———– 1973 [1857–8], Grundrisse, Middlesex, England: Penguin Books.

———– 1977a [1867], Capital, Volume I, New York: Random House.

———– 1977b [1863], ‘Results of the Immediate Process of Production’, in Marx, Capital, Volume I, New York: Random House.

———– 1978 [1885], Capital, Volume II, New York: Random House, edited and published by Frederick Engels; cited as Marx 1978 [Engels].

———– 1981 [1894], Capital, Volume III, New York: Random House, edited and published by Frederick Engels; cited as Marx 1981 [Engels].

———– 1981 [1856–9], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 40, New York: International Publishers.

———– 1985 [1860–4], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 41, New York: International Publishers.

———– 1987 [1864–8], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 42, New York: International Publishers.

———– 1988 [1868–70], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 43, New York: International Publishers.

———– 1989a [1861–3], Economic Manuscript of 1861–63, in Marx-Engels Collected Works, Volume 31, New York: International Publishers.

———– 1989b [1861–3], Economic Manuscript of 1861–63, in Marx-Engels Collected Works, Volume 32, New York: International Publishers.

———– 1991 [1861–3], Economic Manuscript of 1861–63, in Marx-Engels Collected Works, Volume 33, New York: International Publishers.

———– 1992 [1864–5], Ökonomische Manuskripte 1864–65, in Marx/Engels Gesamtausgabe, Section II, Volume 4.2, Berlin: Dietz.

———– 1995 [1883–6], Letters, in Marx-Engels Collected Works, Volume 47, New York: International Publishers.

———– 2004, Das Kapital: Kritik der Politischen Ökonomie, Dritter Band, in Marx/Engels Gesamtausgabe, Section II, Volume 15, Apparat, Berlin: Dietz.

Moseley, Fred 1995, ‘Capital in General and Marx’s Logical Method: A Response to Heinrich’s Critique’, Capital and Class, 56: 15–48.

———- 2002, ‘Hostile Brothers: Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-value in Volume 3 of Capital’, in The Culmination of Capital: Essays on Volume 3 of Capital, edited by G. Reuten and M. Campbell, London: Palgrave.

———- 2009, ‘The Development of Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-Value in the Manuscript of 1861–63’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

———- 2011, ‘The Whole and the Parts: The Early Development of Marx’s Theory of the Distribution of Surplus-value in the Grundrisse’, Science and Society, 75, 1: 59–73.

———- 2016, A Macro-Monetary Interpretation of Marx’s Logic in Capital and the End of the ‘Transformation Problem’, Leiden: Brill.

Müller, M.J., J. Jungnickel, B. Lietz, C. Sander, and A. Schnickmann 2002 [1992], ‘General Commentary to Marx’s Manuscript of Capital, Book 3 (1864/65)’, International Journal of Political Economy, 32, 1: 14–34.

Murray, Patrick 2002, ‘The Illusion of the Economic: The Trinity Formula and the “religion of everyday life”’, in The Culmination of Capital: Essays on Volume Three of Marx’s ‘Capital’, edited by M. Campbell and G. Reuten, London: Palgrave.

Ramos, Alejandro 1998, ‘Value and Price of Production: New Evidence on Marx’s Transformation Procedure’, International Journal of Political Economy, 28: 4.

Reuten, Geert 1997, ‘The Notion of Tendency in Marx’s 1894 Law of Profit’, in New Investigations of Marx’s Method, edited by F. Moseley and M. Campbell, New Jersey: Humanities Press.

——— 2002, ‘The Rate of Profit Cycle and the Opposition between Managerial and Finance Capital: A Discussion of Capital III, Parts Three to Five’, in The Culmination of Capital: Essays on Volume 3 of Capital, edited by G. Reuten and M. Campbell, London: Palgrave.

——— 2009, ‘Marx’s General Rate of Profit Transformation: Methodological and Theoretical Obstacles – an Appraisal based on the 1864–65 Manuscript of Das Kapital III’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

Roth, Regina 2002, ‘The Author Marx and His Editor Engels: Different Views on Volume 3 of Capital’, Rethinking Marxism, 14, 2: 59–72.

——— 2009, ‘Karl Marx’s Original Manuscripts in the Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA): Another View Capital’, in Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, edited by R. Bellofiore and R. Fineschi, London: Palgrave.

Saad-Filho, Alfredo 1993, ‘A Note on Marx’s Analysis of the Composition of Capital’, Capital and Class, 50: 127–46.

Vollgraf, Carl Erich and Jürgen Jungnickel 2002 [1994], ‘Marx in Marx’s Words: On Engels’s Edition of the Main Manuscript of Book 3 of Capital’, International Journal of Political Economy, 32, 1: 35–78.

Wolff, Richard, Antonio Callari and Bruce Roberts 1984, ‘A Marxian Alternative to the “Transformation Problem”’, Review of Radical Political Economics, 16, 2–3: 115–35.

منبع: naghd.com