اسب ها در سربالایی همدیگر را گاز می گیرند!


حسن رحمان پناه


• تغییر توازن قوا در سطح جامعه به نفع مردم و به ضرر رژیم، در حال تحول بنیادی است. این فاکتور مهم، همراه با بن بست حکومت اسلامی در همه عرصهها ی اقتصادی، سیاسی، حکومتی، ایدئولوژی و اجتماعی، عامل اصلی تشدید جنگ و جدال سران حکومت در رآس نظام است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ تير ۱٣۹۷ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۱٨


وضعیت جامعه ایران بحرانی است. این جمله سخن هر ناظر خارجی و هر فرد ساکن ایران است. تودههای مردم با حضور و اعتراض روزانه در خیابان، با اعتصابات و تجمعات مختلف، صدای خود را از هر زمان دیگری رساتر به گوش ناشنوای دولتمردان سرکوبگر اسلامی رساندهاند. شوق و شعف در میان مردم و اعتماد به نیروی خود جهت تغییر شرایط مرگبار روزانه در سطح جامعه در حال گسترش است. این حقیقت ساده اما بنیادی، خواب را از چشم سران حکومت مذهبی ربوده و به چاره اندیشی واداشته است. سران و کارگزاران حکومت شرایط بحرانی کنونی را از هرکس دیگر بیشتر احساس کرده و از منظر خود به دنبال خروج از بن بست کنونی هستند. جناح اقتدارگرا کماکان بر اسب خود می تازد و علت را در خارج از مرزها و "توطئه دشمنان انقلاب" می داند. اصلاح طلبان حکومتی و روحانی "چوب لای چرخ" دولت گذاشتن را عامل التهاب جامعه می دانند. هر کدام به شکل و سیاق خود در صدد جوابگویی به وضعیت انفجار آمیز جامعه هستند. حکومتگران از هر دو جناح، هر روز بهانهای را برای توضیح وضعیت موجود بیان می کنند. اما هر دو جناح در بیان یک حقیقت ساده با هم اشتراک نظر دارند. "اگر کشتی جمهوری اسلامی غرق شود، همه با هم غرق خواهند شد." شکی در این نگرانی و اشتراک نظر نیست. وحشت از خشم مردم جان بهلب رسیده، دو جناح رژیم اسلامی و کل خدم و حشم وابسته به آنان و لیبرالهای وحشت زده از انقلاب تهیدستان را برای نجات کشتی توفان زده جمهوری اسلامی به تکاپو انداخته است.

شرایط کنونی حاکم بر جامعه ایران تشابه زیادی با ماه های پائیز و زمستان سال ٥٧ دارد. زمزمه تغییر در مهرهای حکومتی جهت آرام نمودن تودههای ناراضی از هر زمان دیگری رساتر به گوش می رسد. بحث حکومت نظامی و فرماندار یونیفرم پوش با اتکا به سپاه پاسدارن و ارتش هر ناظری را به یاد حکومت نظامی شاه در سال ٥٧ به منظور برون رفت از بحران می اندازد. در سیستم های استبدادی و دیکتاتوری رفورم برای آرام کردن مردم و از جمله تغییر مهرهها، بی ثباتی بیشتر برای حاکمان و توقع و انتظار بیشتر برای محکومان به همراه دارد. اما تفاوت بنیادی در ایران امروز با چهل سال قابل در این است که هم حکومت مدارن کنونی مشابه حکومت سلطنتی نیستند و هم تودههای ناراضی، مردمان سال ٥٧ نمی باشند. مضافآ امروز هر شهروند جامعه با تلفن همراهش شهروند جهانی است و از تجارب گذشته و جهان پیرامون آگاه و درس می آموزد. بزرگترین ضعف وضعیت کنونی در صفوف جبهه "راست و چپ" جامعه عدم شکل گیری و مقبولیت تودهای الترناتیو این دو گرایش سیاسی و طبقاتی جداگانه و متضاد در ابعاد اجتماعی در تقابل با حکومت اسلامی کنونی است.   

در جدال دو باند حکومتی برای برون رفت از شرایط بحرانی امروز جناح اصولگرا فشارهای خود را بر جناح رقیب و ناتوانی آن در اداره جامعه متمرکز کرده است. ۱٨۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به "حسن روحانی" رئیس جمهور اسلامی ایران به وی اولتیماتوم داده و تهدید کردهاند "تا قبل از تصمیم مجلس، نسبت به تغییر فوری تیم اقتصادی دولت اقدام کند." نمایندگان رژیم در مجلس اسلامی در نامه خود افزودهاند "آگاه هستیم که امروز در شرایط اقتصادی با تحریم ها و توطئه های پیچیده دشمنان این مرز و بوم و تشکیل اتاق جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم، اما برخی ناکارآمدی‌های بخش اقتصادی دولت در این زمینه تاثیر جدی داشته است، ضرورت دارد دولت برنامه ریزی دقیق اقتصادی متناسب با شرایط موجود داشته باشد."
امضا کنندگان نامه افزودهاند " به نظر اینجانبان عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور در طی سالهای اخیر موجب بی اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاستهای ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور گردیده است و این امر بازنگری در تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دوچندان و اجتناب ناپذیر می کند."
این نامه در شرایطی منتشر شده که گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری طی ماه های اخیر ادامه یافته و افزون بر آن اعتصاب بازاریان در تهران، تبریز، شیراز، کرمانشاه، اراک و چندین شهر دیگر از روز دوشنبه ٤ تیر ماه آغاز و رژیم را در وحشت فرو برده است. سران جمهوری اسلامی و از جمله رئیس ٣ نهاد اجرایی، قانونگذاری و قضائی نشست اضطراری برگزار نموده و به چاره اندیشی پرداختهاند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به این نشست اکتفا ننموده و روز سه شنبه پنجم تیرماه در تجمع سراسری مسئولین این نهاد اعدام و جنایت که برای شاخ و شانه کشیدن علیه مردم معترض و ناراضی ترتیب داده شده بود، طی سخنانی گفت، "عده‌ای با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند. این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند". وی در ادامه تهدیداتش اظهار داشت "ما به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم". صادق لاریجانی در ادامه سخنانش و حالی که رئیس دولت هم در جلسه حضور داشت، گفت "به دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها و به همه هشدار می‌دهیم که حواسشان جمع باشد زیرا دستگاه قضایی حتما با مقصران و آنها که دخیل بوده‌اند برخورد جدی خواهد کرد." رئیس قوه قضائیه اگاهانه خود را به جهالت و نادانی می زند و یا با این تهدیدات چنین وانمود میکند. این اولین بار نیست که تهدید به اعدام توسط نهاد تحت مسئولیت نامبرده به جامعه ابلاغ میگردد، بلکه بنیاد و پایههای حکومت اسلامی از روز به قدرت رسیدن آن تا کنون بر جوبه دار اعدام استقرار یافته است. اما تفاوت در این است که امروز دیگر جوبههای دار جوابگوی نیازهای رژیم و عامل ایجاد وحشت در جامعه نیست، بلکه باعث گسترش خشم و نفرت فزاینده عمومی از سران جنایتکار حکومت مذهبی و کل نظام می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در جواب به جناح مخالف و درخواست استعفا در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت در روز چهار شنبه ششم تیر گفت، "اگر کسی فکر می‌کند دولت استعفا می‌دهد، کنار می‌کشد یا می‌رود، اشتباه می‌کند." روحانی به درست دریافته است هرگونه جاخالی کردن در برابر جناح رقیب به زیان کل نظام و به نفع فوران آتش خشم تودههای ناراضی تمام خواهد شد و تجربه دوران رژیم شاه در ماههای پایان حکومت را با تعویض روسا و کابینهها را به خوبی در خاطره دارد که بنزینی بود که آتش قیام را بیشتر شعلهور می نمود.

تشدید بحران اقتصادی و کاهش بیسابقه ارزش ریال در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی، رعد و برقی در آسمان بی ابر جمهوری اسلامی و "توطئه قدرتهای بیگانه" علیه نظام الهی نبوده و نیست. بلکه محصول بن بست سیاست های اقتصادی نئولیبرال، تعطیلی و ورشکستگی مراکز کار و تولید، فرار سرمایه به کشورهای دیگر که احساس امنیت و گردش سرمایه در آنان فراهم است، پرداخت گزاف هزینه جنگ توسعه طلبانه در چهار کشور عراق، سوریه، یمن، لبنان و حمایت مادی و تسلیحاتی از دیگر گروههای تروریستی در سطح جهان با هزینه مردم ایران، عدم جوابگویی رژیم به خواست و مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و آزادیهای فردی احاد مردم میباشد. بحران اقتصادی کنونی پاشنه آشیل رژیم و بن بست حکومت مذهبی است که چهل سال است با زور سرنیزه، مشت آهنین، سرب داغ و زندان و شکنجه جواب مردم ایران را داده و می دهد. حضور مجدد مردم معترض در خیابانها، شروع اعتصاب بازاریان طی چند روز اخیر در تهران و سرایت آن به چند کلان شهر دیگر ایران، گسترش اعتصابات کارگری در ماههای اخیر، ادامه حرکتی است که جرقه پرنور آن در دیماه سال ٩٦ زده شد و در مدت کوتاه بیش از ١٠٠ شهر ایران را فرا گرفت و سلطنت ولی فقیه را به لرزه انداخت. ضعف خیزش انقلابی دیماه ٩٦ عدم رهبری رادیکال و پیشرو، مشخص نبودن شعار و مطالبات معترضین، استمرار نیافتن آن، سکوت و همراهی نکردن جنبش کارگری و کشیده نشدن اعتراضات به مراکز اصلی تولید از جمله صنعت نفت و پتروشیمی ها با سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری بود.

تغییر توازن قوا در سطح جامعه به نفع مردم و به ضرر رژیم، در حال تحول بنیادی است. این فاکتور مهم، همراه با بن بست حکومت اسلامی در همه عرصهها ی اقتصادی، سیاسی، حکومتی، ایدئولوژی و اجتماعی، عامل اصلی تشدید جنگ و جدال سران حکومت در رآس نظام است. جمهوری اسلامی بعنوان رژیمی مذهبی، با افکار و ایدئولوژی ١٤٠٠ سال قبل و بر خواسته از دوران جاهلیت عرب در شبه جزیره عربستان، هیچ قرابتی با انسان امروز قرن ٢١ ندارد. قرن ٢١، با خواست، مطالبات، امیال و آرزوهای اکثریت مردم ایران بویژه کارگران، زنان، جوانان، مردم سکولار و آزادیخواه، با حکومت مذهبی، با سیاست دینی و دین حاکم بر سیاست بیگانه است.

اسب ها در سربالایی همدیگر را گاز می گیرند. گاز گرفتن آنان ناشی از فشاری است که بر آنان تحمیل شده است. اکنون تندپیچی تاریخی و خطرناکی برای جمهوری اسلامی فراهم شده که در طول ٤٠ سال گذشته بی سابقه بوده است. باید شرایط و امکان سقوط این هیولای مذهبی به زبالهدان تاریخ را فراهم نمود. نیروهای کمونیست، چپ، آزادیخواه و طبقه کارگر رسالت اصلی آنجام این وظیفه را بر دوش دارند.