• آینده جامعه کارگری ما به سمت رشد تشکل‌های نوعا سندیکایی در حال حرکت است. نمی‌خواهم خیلی درگیر اسم ها شوم . مهم سازوکار دموکراتیک درون تشکل‌هاست که تصمیم‌گیری را بر اساس خردجمعی و برابری حقوقی انجام می دهد و به این تشکلها اجازه نفوذ عوامل دولت و عوامل کارفرما را نمی دهند و از طرفی با تضمین استقلال فعالیت سندیکا، اجازه وابسته شدن فعالین کارگری به جناح های متصل به قدرت را از آنها سلب می‌کند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱۲ می ۲۰۱٨

                               صحنه ای از اجتماع صنفی و اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه

جامعه نو- لیلارزاقی| موضوع فعالیت آزادنه تشکل های کارگری، و چالشهای فراروری فعالیت آنان در ایران سالهاست مورد توجه فعالین کارگری است. در این میان آنچنان که قوانین بین المللی تاکید می‌کنند، اصول آزادی انجمن، بخش مهم همکاری های سه جانبه میان کارفرمایان، کارگران و دولت به شمار می رود که در اساسنامه سازمان بین المللی کار و در ساختارهای مربوط به آن مطرح شده است. بر این اساس قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین المللی کار(ILO) باید با اصول مقاوله نامه های بنیادین و سایر مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی آن کشورها منطبق شود .با این حال خودداری ایران از پیوستن به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار که ناظر بر آزادی تشکل‌های کارگری و پیمان های دسته جمعی است و همچنین روند ناظر بر فعالیت تشکل های صنفی مستقل کارگران نشان می‌دهد، فعالیت صنفی کارگران در ایران با چالشهایی روبروست. جامعه کارگری به صورت رسمی عملا به سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن اسلامی و انجمن صنفی محدود شده‌اند که اقتضائات قانونی ، آنها را به تشکل هایی دولت‌ ساخته تبدیل کرده است. در گفتگوی پیش رو ضمن بررسی ابعاد مختلف چالش های فراروری فعالیت صنفی تشکل های کارگری در ایران، با کاظم فرج اللهی فعال صنفی و صاحب نظر در حوزه کارگری به شناسایی راهکارها و ظرفیت های قانونی پیشبرد فعالیت های صنفی و مستقل کارگران پرداخته ایم. او ضمن نقد سازوکار قانونی تشکیل انجمن های صنفی دولت ساخته ، به ظرفیت های قانونی تشکیل سندیکاها یا اتحادیه ها اشاره می‌کند و می‌گوید: سندیکاها، به لحاظ عرف بین المللی، خارج از حوزه نفوذ و دخالت دولت و کارفرماها هستند پس میتوانند به طور بالقوه نمایندگان کارگران باشند به شرط آنکه سازو کار درونی‌شان بر مبنای اصول دموکراتیک باشد.

جناب فرج اللهی، با وجود اینکه تحرکات کارگری در سالهای اخیر بیشتر شده اما چنان که پیداست به لحاظ سازماندهی در بیان مطالبات با موانعی مواجه هستند. به نظر شما فعالیت صنفی کارگران در ایران با چه چالش هایی روبروست؟

در ارتباط با فعالیت صنفی کارگران ما باچالشی سه گانه یا یک مثلث مواجه هستیم. چالش اول موانع ذهنی ناشی از نداشتن آگاهی طبقاتی است که عملا امکان تشریک مساعی بر سر منافع مشترک را از گروههای اجتماعی سلب می‌کند ،دیگری چالش امنیت شغلی و سوم چالش‌های معیشتی .اما برای شناخت چالش های فراروی فعالیت صنفی در ایران ، لازم است به یک چالش یا مانع اساسی در میان گروههای مختلف اجتماعی در ایران اشاره کنم و آن چالش ذهنی است که عمدتا درپی ناآگاهی صنفی و طبقانی بروز می‌کند . در ایران هنوز آگاهی طبقاتی و صنفی رشد کافی نداشته و در مسائل و مشکلات طبقات، گروه ها و لایه های اجتماعی ، خواست مشترکی را که منافع همه یا بیشترین شمار اعضای این لایه ها و گروه ها در آن لحاظ شده باشد مدنظر قرار نمی‌دهیم. کارگران ما و سایر اقشار جامعه باید به آن درجه از آگاهی صنفی و طبقاتی برسند که دارای مشکلات و منافع مادی و اجتماعی ای هستند که با دیگرانی که با آنها در یک طبقه، لایه و گروه قرار دارند مشترک است و تنها در صورت فائق آمدن بر این چالش ذهنی است که میتوانند بر مشکلات غلبه کنند. حل مشکلات و یا رسیدن به اهداف و منافع تنها در صورتی محقق میشود که افرادی که متعلق به یک طبقه اجتماعی هستند و خواستها و منافع مشترکی دارند، با هم وارد تعامل شوند و به نقاط اشتراک برسند. ما در جامعه مشکلاتی داریم که ریشه در اجتماع دارند. راه حل این مشکلات هم اجتماعی است پس و باید برای حل آنها به صورت گروهی حرکت کرد. باید به این نکته اشاره کنم که این مانع همسنگ با مانع دوم است. ایجاد اشتغال و امنیت شغلی چالش دیگری است که باید به آن اشاره کرد. برای اینکه فعالیت صنفی ایجاد شود، ابتدا باید شغل وجود داشته باشد. در واقع وقتی که یک فرد مشغول به کار می‌شود، دارای هویت شغلی است. این هویت شغلی باعث می‌شود ، او با سایر هم گروهی های خود منافع مشترکی پیدا کند.پس امنیت شغلی و داشتن شغل شرط لازم برای شروع یک فعالیت صنفی کارگری است. مساله بعد و درواقع چالش سوم، بحث تامین معیشت و دستمزد است. روندی که در راستای تعیین حداقل دستمزد در سالیان گذشته طی شده نشان می‌دهد، دستمزد کارگران به قدری پایین نگه داشته می‌شود که آنها مجبورند برای تامین هزینه های زندگی خود ساعت های طولانی کار کنند و عملا فرصت و امکان فکر کردن و یافتن مسایل مشترک و فعالیت صنفی را نداشته باشند. این ها اراده شان را برای پیگیری مطالبات صنفی از دست میدهند.همین مساله باعث میشود آنها نقش کنشگری خود را برای فعالیت صنفی از دست بدهند و درگیر تامین معیشت و حداقل های زندگی روزمره بشوند.

در کنار مسائلی که برشمردید، چالش های قانونی تا چه حد امکان فعالیت صنفی را از کارگران سلب می‌کند.امروزه فعالان صنفی در مرحله تاسیس و فعالیت یک نهاد کارگری، با چه مسائل و تنگناهایی مواجه هستند؟

مرحله تاسیس و فعالیت تشکل های صنفی، در واقع مرحله ای است که کارگران بر چالش ذهنی که آنها را از ورود به مسائل مشترک صنفی و شرکت در حرکت های گروهی به منظور حل آن مسایل باز می داشته، غلبه کرده و به آگاهی طبقاتی و اراده معطوف به عمل مشترک دست یافته باشند. در این مرحله گرچه آمادگی کارگران برای فعالیت صنفی وجود دارد اما چالش های قانونی و یا بهتر است بگوییم اجرایی اغلب مانع شکلگیری فعالیت های مستقل کارگری در این حوزه میشود. مساله سازمان یابی و ایجاد تشکل در قوانین موجود به صورت مبهم و متناقض، همانطور که در عمل میبینیم، مطرح میشود. یعنی از یک طرف اصل ۲۶ قانون اساسی، با صراحت ایجاد تشکل ها، انجمن ها و احزاب را آزاد میداند اما ما در حوزه اجرایی میبینیم که این ظرفیت های قانونی به کمک آیین نامه های اجرایی عقیم میشوند. مثال مشخص این قضیه، به رسمیت شناخته نشدن سندیکاها توسط مراجع قانونی به عنوان تشکل های صنفی کارگری است. یعنی در حالیکه قانون اساسی ایجاد تشکلهای صنفی را (که میتواند به طور بالقوه سندیکا باشد) مجاز شمرده اما در آیین نامه های اجرایی عملا این امکان از جمعیت های کارگری برای تشکیل سندیکا گرفته میشود. دخالت دولت در این زمینه به حدی است که یا با اعمال فشارها، کارگران آن واحد صنفی را از تشکیل سندیکا منصرف میکند و یا تشکلی را به آن واحد صنفی تحمیل میکند که به خاطر نفوذ و اعمال اراده ی دولت در تنظیم اساسنامه ها و گزینش هیات مدیره ها فاقد کارآمدی و استقلال است. به همین دلیل است که شاهدیم بطور عمده کسانی در رهبری تشکل های دولت ساخته قرار می گیرند که اراده، آگاهی و تدبیر لازم را ایفای وظایف نمایندگی کارگران را ندارند. با این حال و با وجود اینکه چالش های قانونی و اجرایی وجود دارد اما ظرفیت هایی هم در این قوانین می توان یافت که فعالان صنفی کارگری در صورت احاطه بر آن ها میتوانند بر پاره ای مشکلات غلبه کنند.

چگونه میتوان این چالش های قانونی را حل کرد یا به عبارتی فعالین صنفی چگونه می‌توانند این چالش ها و موانع را از سر راه بردارند؟

نکته ای که میخواهم در ارتباط با چالش های قانونی که به کمک آیین نامه های اجرایی ایجاد میشوند به آن اشاره کنم به همین داستان پرونده سازی ها برای فعالین کارگری برمیگردد. در واقع ما اگر این موارد را پیگیری کنیم، متوجه ظرفیت های قانونی که برای فعالیت مستقل صنفی کارگران وجود دارد، خواهیم شد. توجه کنید که هیچکدام از فعالین صنفی که برایشان پرونده سازی شد و مدتی را در زندان به سر بردند، دست کم در ظاهر با اتهام فعالیت صنفی برای کارگران! مواجه نبوده‌اند. در یکی از شناخته شده ترین موارد رضا شهابی عضو سندیکای شرکت اتوبوسرانی، که به اتهام های واهی و تنها به دلیل آگاهی طبقاتی و پیگیری مشکلات صنفی اش از طریق سندیکا به زندان افتاد. در پرونده به هیچ عنوان – البته در ظاهر- با اتهام فعالیت صنفی یا سندیکایی مواجه نبود. در حالیکه به خاطر محدودیت هایی که برای شکل گیری و فعالیت سندیکایی وجود دارد، ممکن است خیلی ها تصور کنند یکی از اتهامات او مثلا فعالیت های سندیکایی بوده است. همین مساله نشان دهنده وجود ظرفیت های قانونی برای تشکیل سندیکاهاست و اینکه عملا نمیتوانند فعالیت سندیکایی را نوعی اتهام در نظر بگیرند- هرچند ممکن است فعالان سندیکایی را به دلایل مختلف از کار اخراج یا قرارداد کارشان را تمدید نکنند-.هیچکس را صرفا به خاطر فعالیت صنفی و سندیکایی محاکمه نکرده اند. معمولا سعی کرده اند در زندگی خصوصی افراد موضوعی را که معلوم نیست چقدر اهمیت دارد، پیدا کنند و بعد روی آن انگشت بگذارند. یکی از راههایی که فعالین کارگری میتوانند این چالش های قانونی را دور بزنند، دقت بالا در پرهیز از خطاها و تمرکز بر فعالیت صنفی است. مساله بعد استفاده از فرصتهای قانونی است. همانطور که اشاره کردم ،در هیچ کجای قانون به این مساله که سندیکا غیرقانونی است اشاره نشده، بنابراین هرآنچه را که قانون نهی و نفی نکرده، ظرفیت اجرا دارد و غیرقانونی نیست. پس می‌شود که شجاعانه و در کنار اراده و آگاهی طبقانی در جهت احقاق این حقوق تلاش کرد.همانطور که سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه و حتی برخی از انجمن های صنفی این کار را کردند و پای این اتهام زنی های غیرقانونی ایستاده اند.

اما همین سندیکاها وقتی شکل می‌گیرند، از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شوند، فعالان کارگری چگونه باید با این چالش برخورد کنند؟

چالش عدم به رسمیت شناخته شدن تشکل هایی مثل سندیکا که به لحاظ قانونی مشکلی برای فعالیت ندارند، مساله مهمی است. مثلا سندیکاهایی مثل کارگران اتوبوسرانی و نیشکر هفت تپه شکل می‌گیرند اما وقتی میخواهند فعالیت کنند دولت و یا وزارت کار آنها را به رسمیت نمی شناسد. در این زمینه آوردن یک نقل قول مفید است. سال ۱۳۸۳ ، نمایندگان منطقه ای ILO به ایران آمدند تا تفاهم نامه ای را امضا کنند که بر اساس آن قرار بود، مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار اجرایی شود. مقاوله نامه ای که بر آزادی تشکیل و فعالیت تشکل ها و انجمن های صنفی تاکید دارد. در آنجا یکی از نمایندگان کارگری پرسشی را از یکی از نمایندهای ILO مطرح کرد که وقتی دولت ما را به رسمیت نمیشناسد و اجازه فعالیت به ما نمیدهد چه باید بکنیم؟! نماینده ILO پاسخ بسیار جالبی داد. او گفت وقتی که یک تشکل کارگری با اراده کارگران و بر اساس مناسبات درست درون سازمانی و دموکراتیک تشکیل شود، آنچیزی که به آن هویت میدهد پویایی و رشد آن تشکل است و عملکرد آن مطابق با اساسنامه اش. او حرفش را با یک مثال کامل کرد و گفت؛ وقتی یک تشکل ایجاد میشود مثل بچه ای است که به دنیا می آید ، به این بچه چه شناسنامه بدهند و چه ندهند رشد میکند و به یک انسان بالغ تبدیل میشود و یا ممکن است بدلیل بیماری رشدش متوقف شود و بمیرد. وقتی یک تشکل کارگری به وجود می آید چه به آن مجوز بدهند و چه ندهند ،یک تشکل زنده و پویاست. اگر مناسبات درونی اش درست عمل کند پویاست وگرنه دچار اضمحلال خواهد شد.

یک تشکل زنده و پویا چه مختصاتی دارد. آیا فکر می‌کنید که سندیکاهای کارگری در ایران با وجود اقبال نسبتا خوب کارگران میتوانند خواست ها و مطالبات صنفی کارگران را نمایندگی کنند؟

این داوری که در بین کارگران نسبت به کارآمدی سندیکاها وجود دارد به دلیل آگاهی صنفی آنهاست و فی نفسه داوری خوبی است و نشان دهنده حد بالایی از رشد در جامعه کارگری ماست. سندیکاها، به لحاظ شیوه شکل گیری و ساختار و مطابق با عرف بین المللی، خارج از حوزه نفوذ و دخالت دولت و کارفرماها هستند پس میتوانند به طور بالقوه نمایندگان طبقه ی کارگر و یا نمایندگان کارگران کارگاههای خودشان باشند به شرط آنکه سازو کار درونی شان درست و بر مبنای اصول دموکراتیک باشد. طبق این اصول همه افراد یک کارگاه در سندیکا امکان کاندید شدن دارند و همه آنها به طور مساوی امکان رای دادن دارند و در عین حال اساسنامه یک سندیکا باید طوری تنظیم شود که طی آن انتخاب شوندگان همواره پاسخگوی انتخاب کنندگان باشند.نه اینکه در طول دوره مسولیتی که در سندیکا دارند بدنه و خواسته های بدنه را نادیده بگیرند. یعنی ساز و کار درون سندیکا و مناسبات دموکراتیک آن است که میتواند تعیین کند که برگزیدگان این سیستم نماینده واقعی کارگران هستند یا خیر. این مساله در واقع همان اصل پویایی و زنده بودن یک تشکل واقعی کارگری را نشان میدهد. مورد دیگر مساله استقلال سندیکاهاست که میتواند آنها را به نمایندگان واقعی کارگران تبدیل کند. نمایندگان منتخب و اساسنامه هایی که تنظیم میشود باید به گونه ای باشند که جلوی نفوذ و دخالت دولت و کارفرما را در مناسبات کارگران بگیرد و در عین حال این تشکل ها در سایه و یا تابع هیچ جریان و حزب سیاسی قرار نگیرند. اضافه بر این ها ترکیب اعضای هیات مدیره ها و توانمندی و هشیاری اعضای آن ها در کاربست اساسنامه در توامندی و پویایی و پیشبرد اهداف سندیکا نقش بسزایی دارد.

مقصودتان این است که گرایش های سیاسی باعث انحراف فعالیت های کارگران از پیگیری مسائل صنفی می‌شود؟

ابدا؛ این مساله به این معنا نیست که کارگران گرایش سیاسی نداشته باشند، انها میتوانند عقاید خودشان را داشته باشند. اما آن تصمیم و سیاستی که به رسمیت شناخته و اجرا میشود برآیند خرد جمعی و خواستهای صنفی کارگران است. تصمیم ها و رویکرد و روش سندیکا هرگز نباید تحت تاثیر هیچ حزب و جریان سیاسی قرار بگیرد. نقطه ی شروع مرگ یک تشکل صنفی وقتی است که خودش را وابسته به بخشی از قدرت یا یک جناح سیاسی کند. در مورد ” انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” این نکته را شاید به روشنی دیدیم که وابستگی به جناحی از قدرت سیاسی حاکم در دوره گذشته چگونه تشکلی را که میبایست از حقوق صنفی روزنامه نگاران دفاع کند دنباله رو یک حزب سیاسی و دچار مشکل کرد و در نهایت این انجمن با تغییر دولت غیر قابل دفاع شد و از فعالیت بازماند.سیاست ها اجرایی و تصمیم های یک سندیکا بر اساس پیگیری اهداف و مطابق با اساسنامه و بر اساس خرد جمعی و رای اکثریت آن گرفته و پیش برده می شود و نه براساس این یا آن گرایش سیاسی.

فعالیت تشکل های موجود کارگری مانند شورا های اسلامی کار، انجمن های صنفی و …. را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا انان توانسته اند، گروههای کارگری و مطالباتشان را نمایندگی کنند؟

در ارتباط با تشکل‌های رسمی موجود نمی توان حکم کلی صادر کرد. اما موارد قانونی که زمینه شکل‌گیری این تشکل‌ها را نشان میدهد به ما میگوید که این تشکلها صلاحیت نمایندگی واحدهای صنفی کارگران را ندارند. در مورد شوراهای اسلامی کار به طور ویژه، ما شاهد حضور تشکل های مختلط هستیم. یعنی نماینده کارفرما ،هم در ترکیب نمایندگان این شوراها حضور دارد، هم در انتخابات دخالت میکند و هم در گزینش کاندیداها حضور دارد. نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی کار در هیات مدیره هم حضور دارد و نه تنها صاحب رای است بلکه حق وتو را نیزدر عمل داراست. به دلیل سابقه فعالیت شورایی در یکی از کارگاههای صنعتی، این تجربه را دارم که وقتی نماینده کارفرما به موردی میرسید که به نظرش مغایر می آمد میگفت من به این مورد رای نمیدهم و اجازه اجرای آن را هم نمیدهم. به همین راحتی موضوع را وتو میکرد و از دستور جلسه خارج میشد. پس شورای اسلامی کار به لحاظ ترکیب اعضای آن فاقد صلاحیت نمایندگی کارگران است. این حرف ابدا به این معنا نیست که نمایندگانی در شوراها نیستند که اشخاص باصلاحیت و کارآمدی باشند و با صداقت کار کنند، چنین افرادی به صورت استثنا وجود دارند. در حوزه انجمنهای صنفی هم وضع به همین منوال است. در انجمن های صنفی رسمی و همینطور کانونهای صنفی نمایندگان دولت و وزارت کار در انتخابات و تنظیم اساسنامه ها به قدری نفوذ و دخالت می کنند که در عمل استقلال این انجمن ها سلب شده است. نمونه ی این بی ارادگی و نداشتن استقلال را در حوزه ی سازمان تامین اجتماعی دیدیم که این سازمان به غارت رفت در حالیکه نمایندگان همین تشکل های کارگری در هیات امنای این سازمان و در شورای عالی تامین اجتماعی حضور داشتند. اگر این نمایندگان واقعا صلاحیت داشتند و اگر در عمل نمیتوانستند جلوی غارت را بگیرند، دست کم میتوانستند اطلاع رسانی کنند و از بدنه کارگری کمک بخواهند. میخواهم بر این نکته تاکید کنم که در انجمن های صنفی به ترتیبی که اشاره کردم افرادی برگزیده می شوند که به شکلی تحت نفوذ و کنترل عوامل وزارت کار و کارفرما هستند. به همین دلیل باید مجددا تاکید کنم که ترکیب و ساختار و شیوه ی تشکیل این انجمن های صنفی کارگری که به صورت رسمی فعالیت میکنند به لحاظ قانونی و ایین نامه ی اجرایی آن ها به گونه ای است که در عمل صلاحیت داشتن نمایندگی کارگران را از دست داده اند. گرچه میزان آگاهی طبقاتی و تعهد برخی از فعالین کارگری که در این تشکل های رسمی هستند میتواند بصورت کاملا استثنایی این قاعده را به صورت نسبی تغییر دهد.

آیا در یک دهه ی اخیر تغییر محسوسی در آزادی فعالیت نهادهای کارگری مستقل به وجود آمده است؟ برخورد دولت با تشکیلات صنفی کارگران چگونه بوده است؟

من معتقدم در یک دهه‌ی اخیر نگرش دولت در مورد آزادی انجمن ها ابدا تغییر نکرده وحتی سخت گیرانه‌تر هم شده ،آنچه ما را به این تصور وامیدارد و یا دچار این توهم می‌کند که نگرش دولت تغییر کرده، فضای عمومی است که در جامعه به وجود آمده است. فضایی که روحیه پرسشگری و به چالش کشیدن برنامه ها و سیاست گذاری ها را در جامعه رواج داده و بحث ایجاد تشکل های مستقل را مطرح میکند و حتی نمایندگان تشکل های رسمی که وابسته هستند را وادار میکند که از استقلال انجمن های صنفی حرف بزنند. این فضا، فضای خوبی برای طرح مطالبات و خواسته های گروههای اجتماعی است اما دولت در عمل فعالین کارگری را با اتهامات واهی (چرا که هیچوقت نمیتواند بگوید شما به خاطر پیگیری مطالبات صنفی کارگران محاکمه میشوید) مواجه میکند و برای آنها پرونده سازی میکند. این پرونده ها به جریان می افتد و فعالین کارگری را دچار مسائل امنیتی و قضایی میکند.در حالیکه در حاشیه خود مسولین مطرح میکنند که نباید فعالیت های صنفی را با مسائل امنیتی گره زد، اما عملا میبینم که این اتفاق می افتد. وقتی مثلا در هفت تپه، یک شهر تحت تاثیر یک اعتراض کارگری قرار میگیرد نباید به این مساله صنفی جنبه امنیتی داد ، اما معمولا اینگونه اعتراض های دامنه دار کارگری که ناشی از مطالبات صنفی است از سوی مسولین امنیتی تعبیر میشود. قوانین بین المللی به شدت روی این مساله تاکید دارند. یکی از مجموعه های ذیل سازمان بین المللی کار، کمیته ای است تحت عنوان کمیته “آزادی انجمن ها” . این کمیته به صراحت مطرح میکند که فعالین کارگری را به دلیل پیگیری مسائل صنفی، ابدا نباید مورد تعقیب و پیگیرد قرار داد. حتی در مواردی که در قانون بازداشت پیشگیرانه برای بعضی از جرم ها پیش بینی شده، کمیته آزادی انجمن ها به صراحت تاکید می کند که فعالین کارگری و فعالین سندیکایی به هیچ عنوان نباید تحت عنوان بازداشت پیشگیرانه مورد تعقیب و پیگرد و بازداشت قرار داد. یعنی اگر میدانند که اعتصابی صورت خواهد گرفت و رهبران سندیکا هم در آن حضور دارند، از قبل نباید اقدام به دستگیری و بازداشت آنها کنند. بعضی از احکام این کمیته که بسیار مهم است باید تبدیل به گفتمان حاکم بر مجامع کارگری شود تا جلوی برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران گرفته شود.

با توجه به روند موجود چشم انداز فعالیت های صنفی کارگری را چگونه ارزیابی می کنید؟

چشم انداز فعالیت صنفی کارگری را مثبت و امیدوار کننده می‌بینم. به این دلیل که نسل کارگری امروز ایران ، نسل آگاه تری است. این آگاهی به معنای آگاهی طبقاتی نیست. این آگاهی عمدتا به دلیل دسترسی به بروزترین اطلاعات و تکنولوژی ها به دست آمده و وقتی به طور پایه ای اطلاعات و اخبار سریعتر در اختیار کارگران قرار بگیرد، آنها این آمادگی را کسب میکنند که سریعتر بر سر منافع مشترک به توافق برسند و خواسته هایشان را پیگیری و از دولت ها مطالبه کنند. با استفاده از امکان دسترسی سریع به اطلاعات است که کارگران متوجه می‌شوند برای دفاع از منافع صنفی شان باید “ابزار دفاع جمعی” داشته باشند. تشکل داشته باشند و مجهز به ابزاری شوند که به طور جمعی از منافع شان دفاع کنند. این فضا، فضای خوبی است به شرط آنکه فعالین و کارگران ما بتوانند از این فضا در جهت بیان مطالبت صنفی و جلوگیری از بهانه دادن به دست کسانی که به دنبال منحرف کردن خواسته‌های آنان هستند، استفاده کنند.

و به نظر شما فعالیت صنفی کارگران در ایران در حال حرکت به کدام سو است؟

در این شرایط من فکر می‌کنم، آینده جامعه کارگری ما به سمت رشد تشکل‌های نوعا سندیکایی در حال حرکت است. نمی‌خواهم خیلی درگیر اسم ها شوم . مهم سازوکار دموکراتیک درون تشکل‌هاست که تصمیم‌گیری را بر اساس خردجمعی و برابری حقوقی انجام می دهد و به این تشکلها اجازه نفوذ عوامل دولت و عوامل کارفرما را نمی دهند و از طرفی با تضمین استقلال فعالیت سندیکا، اجازه وابسته شدن فعالین کارگری به جناح های متصل به قدرت را از آنها سلب می‌کند.