نشانه ای دیگر از تأثیر فشار بر رفتار حاکمان - مارال سعید


مارال سعید



اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱٨


علیرغم صحّت و سقم این گفته ی رئیس ستاد کل نیروهای مُسلّح ایران که؛ «ما حتماً بنگاه‌داری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولاً وقت نیروهای مسلّح و فرماندهان نباید درگیر این کار باشد، نیروهای مسلّح در مواردی، یا به اجبار یا براساس وظیفه قانونی به این حوزه ورود کردند. حتماً تلاش می‌کنیم که آن کارهای موظفی در زمینه حفظ ارزش پول بازنشستگان را از طریقی انجام دهیم که به کار اصلی ما که تقویت توان رزم، آموزش و آمادگی است، لطمه‌ای وارد نشود». بایست آنرا به فال نیک گرفت و امیدوار بود؛ در نظام فخیمه ی اسلامی کسی یا کسانی به صرافت افتاده اند امور مملکت را عُقلائی پیش بَرَند.
قبلا ً نیز از آقای رئیس جمهور خواسته شده بود؛ جهت شفاف سازی امور، معاونتی ایجاد نماید تا بتوان با آگاهی از زد و بند، بند و بست و سرهمبندی در پشت پرده جلو گرفت، لیک گویا ایشان ضرورتی به این کار ندیده و نمی بینند. در همین راستا مصاحبه ی غیرمتعارف دیروز سرتیپ حاتمی نشان از خبرهایی در پشت پرده داشت. خبرهایی که بیانگر تصمیماتی غیرمتعارف در همین بیست روزه ی بعد از اعتراضات گسترده ی جان به لب رسیده ها در پشت پرده است.
بی تردید حتی اگر این خبر صحّت نداشته باشد و فقط فیلی باشد که توسط رئیس ستاد نیروهای مسلح هوا شده است باز جای خوشحالی دارد و یکبار دیگر نشان از آن داد؛ فشار از پائین در جمهوری اسلامی جواب می دهد. افسوس و صد افسوس که برای همین یک جمله؛ «... این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.» تا کنون چه جانهای عزیزی به خون غلطیده و چه جانهای عزیزی اسیر در پشت میله ها و محبوس به زندانهای طویل المدت گشته اند.
با کمک شیخ علی اکبر بود که اختاپوس نیروهای مسلح بعد از دوران ٨ ساله ی جنگ، شروع به گسترانیدن دست و پای خویش در کلیه ی امور اقتصادی مملکت کرد. اما دیری نپائید که کلیه ی بنگاه های بزرگ اقتصادی؛ از شرکتهای نفت و گاز گرفته تا مخابرات و راهسازی و سد سازی، بانکداری و ... را شبه قانونی و غیرقانونی بلعید. و کار بدانجا کشید که خود شیخ در فروردین ١٣٩٢ به زبان آمد که؛ «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راهسازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست». شک نیست که این تاراج، جملگی با مَددِ زُعمای قوم به انجام رسید لیک اگر اکنون از پس این همه چپاول و نادیده گرفتن جوانان، صدای فغان مردم به گوش همان زُعما رسیده باشد که قَرائن چنین حکم می کند، بایست با این آگاهی که؛ بیرون کشیدن چنین لقمه هایی از دهان این اختاپوس کار ساده ای نیست، خوشحال بود.
اگر بپذیریم چنین دستوری مبنی بر جمع کردن دست و پای اختاپوس نیروهای مسلح صادر شده است چرا از چشم مردم دور نگاه داشته می شود. و باز اینکه اگر دائی جان ولی این فرمان را صادر کرده چرا جارچیان حکومتی آنرا در بوق نکرده اند، و صد البته چرا به مردم نمی گویند چگونگی اجرای چنین فرمانی را؟
باید باورکرد در پشت این بی خبری چیزی نیست جز "سرهمبندی کردن مُلّائی" که چون همیشه بایست دور از چشم مردم باشد. اما اگر شخص آقای رئیس جمهور اراده نموده است به یکی از صدها وعده ی خود عمل نماید باید آگاه باشد؛ آگاهی و بسیج افکار عمومی در زمینه ی اجرائی کردن چنین امری می تواند نقش اساسی در کنترل حرکات ایذائی ی احتمالی داشته باشد! نباید دچار ساده انگاری گشت، عواملی که سالهای سال شیره ی حیات این کشور را مکیده اند به این سادگی دست بردار نخواهند بود. بدون شک در ماههای آینده شاهد حرکتهایی خواهیم بود که تنها می توان با آگاهی دادن و بسیج افکار عمومی در مقابل آنها ایستاد. در همین قاب، شاید بتوان عدم حضور و شرکت سپاه در سرکوب تظاهرات اخیر مردم را نیز بازتابی از همین خبرهای پشت پرده بشمار آورد.
مصاحبه ی رئیس ستاد نیروهای مسلّح نکات قابل تعمُّق و سوآل برانگیز بسیار دارد از جمله: «فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی براساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند.» او مشخص نمی کند منظورش از حوزه ی سازندگی کدام حوزه هاست؟ در ثانی، تا همینجای کار نیز نیروهای مسلّح با توجیه اینکه کلیه ی این بنگاه های اقتصادی در حوزه ی سازندگی قرار می گرفته اند، دست روی آنها می گذارده است.
او در فراز دیگری از گفته های خویش اشاره دارد به؛ «... تأکید رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال ...» امری که اجرائی شدن آن بسیار جای شک و شبه دارد، چرا که بازگردانیدن این حجم عظیم از بنگاه های اقتصادی (به دولت و یا بخش خصوصی) در دو ماهه ی باقیمانده از سال ١٣٩٦ حتی اگر صوری و صرفا ً بر روی کاغذ بخواهد انجام گیرد بسیار دور از ذهن است.
جا دارد از حقوق شهروندیمان بهره بَریم و از رئیس ستاد نیروهای مسلّح و رئیس جمهور بخواهیم اگر در گفته های خویش صادقند؛ دست از سرهمبندی کردن مُلّائی برای بازگردانیدن این بنگاه های اقتصادی بردارند و بیش از این، مردم را نامَحرم ندانند!   

مارال سعید

*کلیه ی اشارات در این نوشته مربوط به مصاحبه ی روزنامه ایران شماره ٦٦٩٧ با امیر سرتیپ حاتمی رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران است.