• اقتصادانان نئولیبرال بحث کوچک سازی دولت را مطرح میکنند. کوچک سازی دولت میتوان بزرگترین انحراف در مسیر توسعه پایدار، متوازن، مترقی باشد بخصوص درسیستم تودرتو و شلخته اقتصاد ایران ممکن است به رانت بینجامد. موضوع اصلی برای توسعه ایران این است که دولت میبایست دولت کارآمد شود. شعار انحرافی لیبرالیسم کوچک سازی دولت است و اتفاقاً رانت میسازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ دی ۱٣۹۶ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱٨

اقتصادانان نئولیبرال بحث کوچک سازی دولت را مطرح میکنند. کوچک سازی دولت میتواند بزرگترین انحراف در مسیر توسعه پایدار، متوازن، مترقی باشد، بخصوص در سیستم تودرتو و شلخته اقتصاد ایران ممکن است به رانت بینجامد. موضوع اصلی برای توسعه ایران این است که دولت میبایست دولت کارآمد شود. شعار انحرافی لیبرالیسم کوچک سازی دولت است و اتفاقاً رانت میسازد. وظیفه دولت این است که نهادها را سامان دهد و بخصوص بخشهای پیشرو را تقویت و پشتیبانی کند مثل اقتصاد دانش بنیان. وقتی موضوع کوچک سازی دولت مطرح میشود همین اتفاق میافتد که میبینید دولت رانتیتر میشود. جولیان ایوانس پریچارد اقتصادان ارشد در مرکز مطالعاتی بازار سرمایه چین خیلی فشرده و خوب مطرح میکند که دولتی که مستقل از جامعه شود غارتگر میشود و دولت میبایست حتماً به جامعه رجوع کند برای اینکه بتواند به جامعه رجوع کند و در ارتباط با جامعه قرار گیرد مدل است که نهادهای رقابتی شکل بگیرد و ساماندهی کند و اطلاعات کافی داشته باشد. در عین حال میگوید استقلال خودش را هم باید حفظ کند چون اینکه اگر استقلال خود را حفظ نکند کارگزار گروههای رانتی میشود. این ادبیات به خوبی مستند شده است و متأسفانه گفتمان آن در ایران خیلی ضعیف است و البه کتابهای خوبی هم ترجمه شده است؛ مانندکتاب توسعه یا چپاول که عباس مخبر با زندباف ترجمه کرده است ولی این گفتمان در ایران خیلی ضعیف است. کسانی که وارد برنامه ریزی میشوند باید اقتصاد توسعه را بخوانند. تعریف اقتصاد توسعه این است که رابطه رشد اقتصادی را با نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بیان میکند و به همین دلیل هرکسی وارد کنش اجتماعی-سیاسی میشود و میخواهد فعالیت اجتماعی سیاسی داشته باشد، باید اقتصاد توسعه را بخواند و اقتصاد توسعه کف گفتمان است برای دستیابی به برنامه و این کاملاً حداقلی است و این موضوع کوچکی نیست زیرا همه دعواها و تصفیه ها از حزب کمونیست شوروی گرفته تا چین یا در کشورهای دیگری و نیز ایران بر سر برنامه حداقلی بوده است و نه برنامه حداکثری! در نقد اقتصاد سیاسی ایران البته در مورد برنامه حداکثری باید صحبت کرد چرا که واضح است که سرمایه داری در وجوه عام اش نظامی نیست که بشریت بتواند با آن زندگی خودش را ادامه دهد یا پایان تاریخ باشد. به قول فوکویاما اینکه بشود بر برنامه حداقلی توافقی کرد مهم است. این گفتمان هم تعطیل یا موقوف نیست به اینکه حتماً حکومت دست نیروهای اپوزیسیون مترقی باید باشد و تشکیل شود، پایه این گفتمان برنامه توسعه است.
برنامه توسعه بسیار پیچیده است و بحث سطح بالایی را میشود مطرح کرد که توافقی به وجود بیاید که دچار این مشکل نشویم. در جمهوری اسلامی مقامات بالا و حاکمیت هم میگویند چهل سال گذشته و هنوز برنامه نداریم و این توقف به نوعی آفت سیاست زدگی است. موضوع دیگری وجود دارد که وقتی در مورد گفتمان توسعه حرف میزنیم هسته ها یا نطفه جامعه آینده در دل این گفتمان است و این گفتمان در ایران به خاطر سیاستزدگی تعطیل است، چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون، و لطمه بزرگی به جامعه است. چرا که بیش از کمبود هر عامل دیگری این نقص دانش است که مانع فراگیر برسر راه توسعه است. سطح گفتمان در این باره پایین است و تحقیقات منضبط خیلی کم صورت میگیرد چون گفتمان ضعیف است. همین پرسشی که در مورد دولت کوچک یا دولت بزرگ مطرح است یک گفتمان ابتدایی است بین راستهای تخیلی و چپ های تخیلی و در این مجادله ها فقط راستهای سنتی و رانت جوها از آن استفاده میکنند. در اقتصاد توسعه بحث دولت کارآمد مطرح است، کوچک و بزرگ بودن مطرح نیست. دولت اگر کارآمد باشد میتواند بزرگ باشد و یا کوچک. کدام کشور بوده که در آغاز توسعه بوده است با دولت کوچک توانسته توسعه بیابد؟ آیا یک نمونه را میتوان نشان داد؟ از چین، هند، برزیل، ... که بگذریم حتی دولت های جنوب شرقی آسیا، مکزیک، و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، دولتهای کوچک نبودند. پس این افسانه چیست که در مورد آن بحث میشود؟

✔ مسئله اقتصاد توسعه بزرگ یا کوچک بودن دولت نیست! دولتهای بزرگ هم اگر کارآمد و شایسته سالار باشند میتوانند بزرگ باشند، در ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی دولت به لحاظ تکالیف و بازتوزیع منابع بزرگ است پس این پرسش مطرح میشود دولت از نظر اخذ مالکیتهای اقتصادی بزرگ است یا از طریق نهادسازی و بازتوزیع؟

✔دولت در امر شروع توسعه و حتی بعد از گذر از توسعه و در فارهای جدید هم میتواند به لحاظ مالکیتی بزرگ باشد اما از ۱۹٨۰ به اینسو شرایط قدری تغییر کرده است. قبل از آن در فرانسه شرکت اتومبیل سازی رنو دولتی بود. در انگلیس صنایع آب و برق و راه آهن دولتی بود و هم به خصوص از نظر هزینه های رفاهی و اجتماعی و اتکای دولت به یک نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی. ممکن است دولت مالک بنگاه تولیدی نباشد ولی مالیات بسیار سنگینی وضع میکند و از آن میگیرد و آن مالیات را تبدیل میکند به هزینه های رفاهی و اجتماعی و به این اعتبار میگوییم دولت بزرگ بیشتر بر مبنای مخارجی است که دولت انجام میدهد و بیشتر بازتوزیع صورت میدهد.

✔عمده بحث این است که دولت چقدر هزینه میکند؟ نسبت بودجه یا هزینه دولت به GDP چقدر است؟ این نشاندهنده بزرگی یا کوچکی دولت است. ممکن است جایی دولت مالک بزرگی باشد ولی بودجه اش کوچک باشد یعنی هزینه های کمی میکند چون در تحلیل نهایی آن هزینه های دولت مهم است که از طریق آن چه میکندو منابع را ... دولت ممکن است مالک نباشد اما بودجه اش بزرگ باشد و به خصوص بخشی از بودجه اش هزینه های رفاهی و اجتماعی خیلی بزرگی باشد مثل کشورهای اسکاندیناوی. مسئله این است که در ایران دولت بزرگ است ولی نه به آن معنایی که در کشورهای اسکاندیناوی هست. دولت بزرگ است ولی در عین حال هزینه های رفاهی و اجتماعی هم خیلی کم است. نه به این دلیل که مالکیت فلان بنگاه‌های را دارد بلکه بنابر نظریه دکتر علی دینی ترکمانی به این دلیل که دولت ما درگیر پدیده تودرتویی نهادی است. باید دولت بزرگ به معنای کلاسیک کلمه داشته باشیم که مصداق امروزه آن دولت ژاپن یا کشورهای اسکاندیناوی است و برای اینکه آن اتفاق بیفتد و هزینه های اجتماعی و رفاهی بودجه و خود بودجه نسبت به GDP معقول و اثربخش و کارآمد باشد تودرتویی نهادی بایستی حل شود.

✔بنابراین یک تفاوت مهم بین دیدگاه توسعه گرا با دیدگاه نئولیبرال وجود دارد. نئولیبرال ها وقتی میگویند دولت باید کوچک شود، بدون توجه به این میگوید دولت باید کوچک شود. ازکجا باید کوچک شود؟ از زدن هزینه های اجتماعی و رفاهی مردم. سریعترین و راحتترین راه، جایی که قدرت چانه زنی مانند شرایط سیاسی ایران کم است. اما این بحث ما ممکن است نباشد اما شناسایی محل اصلی مشکل و بعد در مورد آن صحبت کردن درست است. معنای این بحث این است که ساختار قدرت در ایران، دولت در دولت است و خود این باعث میشود که سهم بودجه خوری دستگاهها از بودجه بالا برود، سهم هزینه های عمرانی از بودجه همواره کم میشود چون آن اتفاق افتاده است. ضمن اینکه چون آن دستگاهها به نوعی در ساختار رسمی قدرت حضور دارند درعین حال خیلی خیلی بدتر از مالکیت دولتی میتوانند کارآیی را پایین بیاورند. کل بحث این است.
بحث تودرتویی قدرت خیلی کلیدی است و به واژگان دیگر شبه دولتیها و ... طرح شده است، راه حل چیست؟ راه حل این است که ساختار قدرت باید اصلاح شود. تنها راه این است و راه دیگری ندارد. اجماع نخبگانی ملی باید در بالا میانه و پایین شکل بگیرد و قانون اساسی نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد. ما یک ساختار دوگانه یا سه گانه حکومتی داریم که منحصر به فرد است و مشابه ای در جهان ندارد.

✔زمانی مثل زمان شاه از منظر ساختار قدرت سیستم کلاسیک اما درست بود! مثل انگلیس، منتهی اشکال این بود که قدرت دست دربار و شاه متمرکز شده بود. ممکن است نسبت به زمان شاه فضای بهتری برای گفتن و نقد وجود داشته باشد اما مسئله این است که این سیستم اتلاف کننده شدید منابع است و کارآیی را به شدت پایین میبرد و موازی کاریها را به شدت بالا میبرد، فضاهایی ایجاد میکند برای دور زدن قوانین، درگیر شدن در فساد شدید و تبدیل آن به یک فساد نظاممند و بنابراین انداختن اقتصاد جامعه در بحران نظاممند و الان تبدیل شده است به یک شکست نظاممند که با یک پیچ و مهره قابل تغییر نیست، کل این بنا، کل این موتور باید جابجا شود.

✔پس بزرگ یا کوچک بودن دولت نیست، مهم کارآمدی و شایسته سالاری دولت است و اینکه بتواند برای توسعه نهادسازی بکند. آیا الگوی دولت بزرگ فقط مدلهایی مثل چین، هند و برزیل فارغ از میزان تملیک بنگاه ها مدنظر است؟ جواب خیر است، کشورهای اسکاندیناوی هم دولتهای بزرگ دارند. آیا منظور از بزرگ بودن تعداد پرسنل و مالکیت بنگاه ها و سازمانها است؟ یا متولی گری دولت است؟
دولت بزرگ دولتی است که بازتوزیع وسیعی را انجام میدهد و به شیوه های مختلفی این کارصورت میگیرد. تعریف دولت بزرگ، طیف وسیعی از دولتها را دربر میگیرد. زمانی که دولت اردوگاه سوسیالیست وجود داشت همه جا را دربر میگرفت. دولت در زمان شاه هم بزرگ بود برای اینکه مالک بنگاههای اقتصادی هم بود.

✔معنای دولت بزرگ تا پایان دهه ۷۰ دولتهایی بود که به طور مستقیم در اقتصاد هم دخالت میکردند و همه کشورهای اروپایی خصلت دولتهای بزرگ را به این معنا که باز توزیع وسیع داشتند و هم مالک بنگاههای اقتصادی بودند. جدا از فرانسه، انگلیس که نام بردیم در ایتالیا هم دولت بنگاههای اتومبیل سازی داشت. شرکت نفت فرانسه و ایتالیا هردو دولتی بود. معنای دولتهای بزرگ تا پیش از ۱۹۷۰ و ۸۰ این بود که بازتویع وسیع دارند یا مالک بنگاههای اقتصادی هستند و یا هردو ، و در اروپا تقریباً هر دو بود ولی در ایران بیشتر جنبه مالکیت مطرح بود. در کشورهای جهان سوم مالکیت بیشتر مطرح بود. البته همه شان بازتوزیع هم داشتند مثلاً هزینه های رفاهی و دانشگاههای دولتی و... بعد از دهه ۷۰ و ۸۰ دولت بزرگ به خصوص از زاویه مالکیت اقتصادی مطرح شد. گفتند دولت بزرگ دولتی است که دخالت مستقیم در اقتصاد دارد و دوم اینکه هزینه های بازتوزیعی وسیعی دارد که حتی المقدور باید کم شود. در عمل بعد از دهه ۱۹۸۰ آنچه که در کشورهای اروپایی رخ داد بیرون آمدن دولت از مالکیت بنگاههای اقتصادی بود ولی به آن معنا هزینه های اجتماعی کاسته نشد اما افزایش هم پیدا نکرد، باز توزیع مردمی تر شد. به حکومتهای محلی و تعاونیهای آنها توزیع شد و نه مرکزی. این خصیصه های است که در اروپا رخ داد.

✔الان مسئله ای که اهمیت یافته این است که دولت بزرگ یا کوچک مطرح نیست بلکه دولت کارآمد مطرح است و به مقطع توسعه و نیازهای توسعه درهر زمان بستگی دارد. تا مدتی که اجماع واشنگتنی غالب بود دولت را به صورت مسلم این تعریف میکردند که نباید مالکیتهای اقتصادی داشته باشد و فشار میآورند بر کاستن هزینه های اجتماعی به خصوص در کشورهای جهان سوم. این جریان افراطی بود که آن زمان ریگانیسم پی گرفت و بعد هم نومحافظه کاران در آمریکا دنبال کردند. در اروپا کسی در عمل این ایده را زیاد دنبال نکرد. در واقع یک برداشت افراطی از تعریف دولت بزرگ بود که حتی شامل هزینه های اجتماعی هم به خصوص برای کشورهای جهان سوم میشد. با تسامح میشود برای دولت بزرگ که در واقع از آن بانک جهانی است. در مجموع به کاربرد که دولت بزرگ و کارآمد دولتی است که برای توسعه هزینه های اجتماعی بدهد و این به معنای تملک بنگاه های اقتصادی نیست بلکه این دولت در واقع برای توسعه اقتصادی هزینه های اجتماعی میکند در عین حال که ممکن است غلبه وجوه سوسیالیستی هم داشته باشد. این میشود آن دولت کارآمد که برای توانمندسازی بازار میکوشد و برای توسعه پایدار اقتصادی هزینه میکند. اگر به کارهای خودش وسعت بدهد و عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست را کاملاً در بر بگیرد، دولتی است با گرایشهای اجتماعی که یک نوع دولت آلترناتیو است، آلترناتیو سرمایه داری لجام گسیخته در مقاطع خاص وشروع توسعه. دولتی مثل ژاپن دولت کارآمد است و هزینه های اجتماعیشان را قطع نکرده است. به اینها دولت بزرگ به معنای قدیم نمیگویند و این واژه در موردش درست نیست اینها همه دولتهای کارآمد هستند. مثلاً در قانون اساسی سوئد آمده است که به هیچ وجه دولت در اقتصاد دخالت مستقیم نکند بلکه هدایت کند.

✔ وظیفه اینگونه دولت ها اجتماعی کردن بازار است به عبارت دیگر دولت کارآمد دولتی است که اجتماعی کردن بازار را برای توسعه پایدار در دستور کار قرار میدهد. خیلی خلاصه بخواهیم بگوییم معنای این گونه دولت ها میشود دولت کارآمد، مهم کارآمد بودن است و مهم نیست که چقدر در اقتصاد فعالیت میکند.

✔ برخی موارد دانش یا کالایی که بخواهد اقتصادی شود در ابتدا دولت دست میگیرد که شرایط را فراهم کند و بعد بخش خصوصی ورود میکند یا در برخی از کشورها بعضی دولتها هستند که صنایع در بخش خصوصی یا تعاونی را   به صورت کنترل شده آنها را مهندسی میکنند پس میتوان گفت که میزان حضور دولت در اقتصاد از پیش تعیین شده نیست. مثل چین که حضور دولت در اقتصاد در بنگاههای دولتی بالاست اما این حضور دیگر در کره جنوبی یا خیلی کشورهای دیگر نیست. باید بنا را بر این گذاشت که هدف کارآمدکردن اقتصاد توسط دولت شایسته است اما اینکه چگونه این کار را انجام دهد وابسته به مسیر است و باید در یک گفتمان دقیق و سنجیده ای انجام شود. این گفتمان چندرشته ای است و همه باید به درستی و بنابر استراتژیها وارد شوند. پارادایم ایدئولوژیکی که بر اپوزیسیون حاکم بوده است مانع تفکر علمی شده است حرفهای انتزاعی میزنند گویی نه تاریخ سوسیالیسم و نه انوع سوسیالیسم وجود ندارد و نه انواع سرمایه داری وجود داشته است. دولتی کردن مدل جمهوری اسلامی یعنی بازگشت زور به اقتصاد و این نوع دولتی کردن فاشیسم است. مدیریت اجتماعی تولید انواع دارد و دولتی کارآمد است که بتواند به تدریج با اجتماعی کردن بازار سطح مدیریت اجتماعی تولید را بالا ببرد. اپوزیسیون باید این کار را در دستور پژوهش قراردهد و چگونه اجتماعی کردن بازار را میتواند به یک نهایتی برساند.

منبع: کانال نویسنده