حق مادری زنان آسیب دیده:
یک ادعای تبلیغاتی یا تغییر رویکرد دولتی؟
سیمین کاظمی


• تغییر رویکرد دولت نسبت به زنان آسیب دیده و حق مادری آنها، وقتی در عمل و به طور واقعی در جهت رفع شرایط منجر به آسیب همراه نباشد بیشتر از یک اقدام تبلیغاتی و بزرگنمایی مصلحت آمیز گام های کوچک و جزیی دولت آن هم برای پنهان کردن کم کاری و درماندگی اش از مقابله با آسیب های اجتماعی نخواهد بود. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۹ آبان ۱٣۹۶ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۱۷



 روزان| در حالیکه موضوعی مثل فرزند داشتن عموماً یک انتخاب شخصی به حساب می آید، اما درباره بعضی اقشار به موضوعی سیاسی، اجتماعی و از همه مهمتر اخلاقی تبدیل می شود. زنان معتاد یا آلوده به اچ.آی.وی قشری هستند که حق مادری آنها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است که آیا آنها نیز می توانند فرزندی داشته باشند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دو رویکرد اصلی شکل گرفته است:

رویکرد اول این گروه را به واسطه بیماری و مشکلی که با بدن شان حمل و منتقل می کنند نه تنها شایسته مادری نمی داند، بلکه با نگرانی در مورد محصول بارداری که یک بدن آلوده و معیوب و فاقد صلاحیت ورود به جامعه است، خواهان عقیم شدن زنان معتاد و آلوده به اچ.آی.وی با روش های قطعی و دائمی مانند جراحی لوله های رحم هستند. آنها بسته شدن لوله های رحم را به مثابه قطع چرخه آسیب تصور کرده و به بستر و شرایط اجتماعی و اقتصادی که ایدز و اعتیاد در آن شکل می گیرد بی اعتنا هستند.

در رویکرد دوم، اما مادر شدن و فرزند داشتن به عنوان حق زنان صرفنظر از وضعیت جسمی و اجتماعی شان تلقی می شود و بر رفع عوامل اجتماعی منجر به ایجاد وضعیت آسیب دیدگی زنان آلوده به HIV و معتاد تأکید می شود. در این رویکرد، راهکاری مثل عقیم کردن زنان معتاد و بیمار هم نوعی خشونت دولتی علیه بی دفاع ترین لایه های اجتماعی و قربانیان نابرابری اقتصادی و اجتماعی شمرده می شود و هم دلالت بر توسل به روش های پزشکی برای حل مسائل اجتماعی دارد. در واقع انتخاب راهکار پزشکی برای حل مسأله اجتماعی، به معنای فقدان توجه و فقدان اراده ی لازم برای تغییر و بهبود شرایط آسیب زاست که به تشدید و بدتر شدن این شرایط می انجامد.

چندی پیش با طرح رویکرد اول توسط برخی مقامات دولتی، نگرانی وسیعی در میان بخش های مترقی جامعه اعم از روشنفکران، فعالان حقوق زنان و حامیان عدالت اجتماعی ایجاد شد که مداخله دولتی به روش پزشکی هم به نقض حقوق فردی زنان آسیب دیده منجر شود و هم چنین رویکردی نسبت به مسائل اجتماعی جایگزین ضرورت تغییر شرایط منجر به آسیب شود. با طرح انتقادهای گسترده همان مقامات مجبور به توضیح و اصلاح اظهارات خود شدند، و چنین طرحی از برنامه مدیران دولتی حذف شد.

اخیراً وزیر کار با تغییر رویکردی آشکار نسبت به آنچه سابقاً از طرف مدیران دولتی ابراز شده بود بر حق مادری زنان معتاد و آلوده به اچ آی وی تأکید نموده و ضرورت آلوده نشدن بچه های این زنان را یادآور شده است. چنین تغییر رویکردی از طرف مسوولان البته جای خرسندی دارد اما از آنچه که دو صد گفته چون نیم کردار نیست و به عمل کار برآید و به سخندانی نیست، باید دید که شرایط عینی و مادی که از این گفته ها و تغییر رویکرد حمایت کند نیز فراهم شده است یا خیر.

واقعیت آن است که در جامعه ای که فاصله طبقاتی با شتاب در حال تعمیق و گسترش است و وضعیت اقشار فرودست روز به روز بدتر می شود و به تبع آن بر تعداد زنان فقیری که قربانی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و آسیب هایی مثل فحشا، اعتیاد و بیماریهایی مثل ایدز می شوند افزوده می گردد، مقابله با چنین وضعیتی یا نادیده گرفته می شود و یا اگر تصمیمی برای مقابله اتخاذ می شود، چنان کند و لنگ لنگان است که به هیچ وجه تناسبی با آسیب های در حال تزاید ندارد. آقای وزیر در حالی حق مادری را برای زنان معتاد و آلوده به اچ آی وی محترم می شمرد که دولت هنوز از احداث یک مرکز نگهداری با ظرفیت 40 نفر فراتر نرفته و در آن سو شمار زنان معتاد و آلوده به اچ آی وی در روایتهای گوناگون فقط در شهر تهران سر به اعداد نگران کننده می زند. در یک تغییر رویکرد مصلحت آمیز می توان گفت مادری یک حق است که زنان معتاد و آلوده به اچ. آی. وی هم باید از آن برخوردار باشند، اما چنین داعیه ای تنها در شرایطی معنا می یابد که همزمان باور داشته باشیم که برای این دسته از زنان هم این حق وقتی احقاق می شود که شرایط مادر شدن توأم با آسیب به مادر و کودک نباشد و مراقبت های بهداشتی و حمایت اجتماعی لازم از آنها فراهم باشد.

تغییر رویکرد دولت نسبت به زنان آسیب دیده و حق مادری آنها امری مثبت و قابل توجه است، اما تا وقتی چنین رویکردی در عمل و به طور واقعی در جهت رفع شرایط منجر به آسیب همراه نباشد بیشتر از یک اقدام تبلیغاتی و بزرگنمایی مصلحت آمیز گام های کوچک و جزیی دولت آن هم برای پنهان کردن کم کاری و درماندگی اش از مقابله با آسیب های اجتماعی نخواهد بود. آسیب اجتماعی همواره یک معلول است که چاره ای غیر از توجه به علل پدیدآورنده و تلاش در راه تغییر و بهبود شرایط آسیب زا ندارد.