اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
برجام دوم؛ ابرچالش های اقتصاد ایران کدامند؟


• دانش و نگرش علمی به پدیده های اجتماعی را به کناری زده اید و تصور می کنید نیروی خود به خودی بازار مسایل اجتماعی را برای شما حل می کند. از سوی دیگر به دلیل حقی که برای واسطه قایل شده اید، دولت را هم، به یک واسطه بدون احساس مسیولیت تبدیل نموده اید، تا برخی از خودی ها بتوانند به راحتی به غارت منابع کشور ادامه دهند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۴ مهر ۱٣۹۶ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷


آقای مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور، اقتصاددان نولیبرالی و استاد دانشگاه در ایران که با دوره ی ۱۲ ریاست جمهوری پست های حساسی را در اختیار گرفته اند، در جلسه اخیر هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته اند:
"تغیر پارادیم اقتصاد سیاسی ایران ضروری است و بدون آن ابرچالش های اقتصادی ایران حل نخواهد شد."

ایشان به عنوان یکی از برجسته ترین اقتصاددانان نولیبرالی ایران به عنوان مشاور ارشد در کنار ریاست جمهوری قرار گرفته اند تا روند پدیده های اقتصادی – اجتماعی ایران، به خط قرمزهای بحران نرسند. ولی با کمال حیرت می بینیم ایشان که مبلغِ این ساختار اقتصادی بوده و هستند، ابراز نگرانی از روندی می کنند که ایشان و اقتصاددانان دیگری هم چون جناب غنی نژاد و دادخواه و... سالهاست که در ارگان نولیبرالهای وطنی "نگاه نو" این مناسبات را تبلیغ می کرده اند و آن را تنها راه رهایی کشور از عقب ماندگی و عدم توسعه صنعتی قلمدار می نمودند. از سوی دیگر برای این که علت نارسایی های مناسبات نولیبرالی موجود را از دید مردم پنهان کنند، ایشان و دیگر نولیبرال ها در مقالات خود در (نگاه نو) انگشت اتهام را به سوی دولت های مجری این مناسبات دراز می کنند و اعلام می دارند که مجریان نولیبرالی (دولت های پس از جنگ) آن گونه که ما پیشنهاد می دهیم این مناسبات را کاربردی نمی کنند.(مقالات متعدد طی سالهای پس از جنگ). اگر به راستی پیشنهادهای شما آن گونه که موردنظر شماست کاربردی نمی گردد پس چرا این پست مشاوره ارشد با امکانات مالی آن چنانی آن را، هم چنان اشغال نموده اید؟!

در ادامه ایشان گفته اند:
"چهره نگران کننده، شش چالشی است که اکنون گریبان اقتصاد کشور را به سختی می فشارد. ۱- منابع آب ۲ – بیکاری ٣ - صندوق های بازنشستگی ۴ – بودجه ۵ – نظام بانکی ۶ – محیط زیست."
ولی حرفی از عامل ایجاد کننده این ۶ چالش زده نمی شود، از این واقعیت که دولت از ناچاری بحرانی که در آن گرفتار آمده و برآیند پیشنهادهای نولیبرالی این گروه "هایکی" – وطنی می باشد، شروع به هزینه کردن منابع مالی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نموده است که به کارگران ایران تعلق دارد. پیشنهاد مشاور ارشد ریاست جمهوری برای توقف این روند تصاعدی بحران اقتصادی - اجتماعی:
"... اجماع عمومی برای تغیر رویکرد در اقتصاد سیاسی است."

پس از ۲٨ سال تجربه مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و اجرایی کردن دستورهای صندوق بین المللی پول، اینک در جایی قرار گرفته ایم که مشاور ارشد ریاست جمهوری و اقتصاددان ارشد نولیبرالی وطنی نیازمند
"اجماع عمومی برای تغیر رویکرد در اقتصاد سیاسی" شده اند!!!

پرسشی که مطرح می شود: اجماع عمومی از نظر آقایان تنها در میان اقلیت "خاص" است یا به زعم نگرش قرون وسطی شما "عوام" یا مردم را هم در بر می گیرد؟؟!! مردم در این نظام که شما مشاور ارشد آن هستید، حق پرسش و تقاضای پاسخ گویی از "خواص" و امثال شما را ندارند. آنها اگر ماه ها حقوق شان را دریافت نکرده باشند و برای دریافت آن اقدامی کنند، به سرعت با یک برچسب "اقدام علیه امنیت کشور" بزعم نظام شاهی و بزعم شما "اقدام علیه امنیت ملی" باید شلاق و زندان را تجربه کنند تا در یابند، برآیند مشاوره های نولیبرالی شما چه معنای ژرفی برای اقتصاد و اجتماع دارد. راهکار نهایی که این مشاور دولت ۱۲ برای حل بحران مطرح می کنند:
"توافق تمام ارکان نظام برای بهبود اوضاع اقتصادی ضروری است."
باز هم یک پیشنهادی کلی و سر بسته. با به قول مردم کوچه و بازار، پیشنهادی که نه سیخ بسوزد و نه کباب. این مناسبات در روند ویران گرش طی سال های پس از جنگ همه صنایع کوچک و بزرگ کشور را به چالش گرفته و اکثر آنها را از مدار تولید خارج کرده و کارگرانش را به خیل بیکاران کشور افزوده است. واسطه ها و دلالان کار و بازار را به نام کار آفرین بین مردم و دولت قرار داده تا منابع باقی مانده کشور به وسیله این انگل های اجتماع تباه گردد. نمونه عینی موجود به عنوان یک سند برای درک عموم مردم از این واقعیت ها را در تولید و خدمات ضروری اجتماعی مانند خدمات آموزش و پرورش و بهداشت می بینیم؛ دولت به نام تعدیل ساختاری "واسطه" را بین نیروی کار و صنایع و بهداشت و آموزش و پرورش قرار داده و بدین گونه همان حقوق از بودجه دولتی به واسطه پرداخت می شود ولی نه به نیروی کار. کارمزد نیروی کار، به یک دلال تعلق می گیرد تا او یک چهارم آن را به کارگر، معلم و پرستار که نعمات مادی و خدمات را اعمال می کند پرداخت کند. سه چهارم دیگر آن کارمزد به جیب یک دلال وارد می شود، تا مناسبات نولیبرالی به دین گونه به توسعه اقتصادی – صنعتی کشور خدمت کند!! جناب مشاور اعظم قرار گرفتن یک واسطه، بین کار و نیروی کار چگونه می تواند باعث توسعه کشور شود؟!

دانش و نگرش علمی به پدیده های اجتماعی را به کناری زده اید و تصور می کنید نیروی خود به خودی بازار مسایل اجتماعی را برای شما حل می کند. از سوی دیگر به دلیل حقی که برای واسطه قایل شده اید، دولت را هم، به یک واسطه بدون احساس مسیولیت تبدیل نموده اید، تا برخی از خودی ها بتوانند به راحتی به غارت منابع کشور ادامه دهند. نابودی زندگی کارگران و حقوق بگیران با از میان بردن قدرت خرید آنها و به تباهی کشاندن اقتصاد و صنعت کشور شروع پایانی است دردناک برای همه از جمله شما. نولیبرالیسم که درکی از یادگیری از تاریخ ندارد ولی تجربه های تاریخی به همه یادآوری می کند که این مناسبات نولیبرالی بزرگترین حاکمیت های دیکتاتوری تاریخ را با خود، به گور سپرده است. هم چون مدفون کردن دیکتاتوری سوهارتو که دستش برای کاربردی کردن مناسبات نولیبرالی در اندونزی (پیشنهاد صندوق بین المللی پول به آن دولت پس از کودتا) به خون بیش از یک ملیون کمونیست اندونزیایی آغشته بود. یا جناب پینوشه که همه او را و جنایاتش را به خوبی می شناسند یا دیکتاتورهای نظامی برزیل که با سالها سرکوب نیرو های چپ برزیل عاقبت به ذباله دان تاریخ ریخته شدند. در هر صورت جناب مشاور ارشد بسیار زیرکانه خود را از زیر بار سنگین جنایاتی که این مناسبات پیشنهادی ایشان و اقتصاددانانی چون غنی نژاد و دادخواه سالهای پس از جنگ به خورد حاکمیت و مردم داده اند خارج کرده اند و امروز ریاکارانه تظاهر به درک ضرورت تغیر این مناسبات را مطرح می کنند. ولی هنوزهیچ نامی از مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی (نولیبرالی) که قرار بود بدون دخالت دولت، جامعه را به رشد اقتصادی – صنعتی برساند، نمی برند. تا ایدیولوژی مخربی که کشور را به این روز انداخته است برای آیندگان در ابری از ابهام باقی بماند. و شاید برای این که جایگاه بلندشان را در نهاد های امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از دست ندهند این گونه زیرکانه علت اصلی این بحران اجتماعی – اقتصادی را به سایه می کشانند.

پرسش بعدی که پیش می آید:
آیا امکان پذیر است نهادها یا افرادای که از این مناسبات سودهای میلیاردی می برند و کسانی که در سایه این ساختار نولیبرالی حقوق های چندصد میلیونی را تجربه کرده اند، با این کلی گویی میدان غارت ملت ایران را رها کنند؟! آن هم در اتاق بازرگانی یعنی کنام واسطه ها. گام ابتدایی که می تواند جلوی این روند سقوط و ویرانی را بگیرد مشارکت مردم در ساختار سیاسی و مدنی کشور با بازگشت به آزادی های سیاسی است. تا در هر گوشه ی کورِ جامعه؛ مردم با افشاگری جلوی انحرافات و نارسایی ها را بگیرند. و برای انتخاب یک ساختار اقتصادی؛ این مردم هستند که حق دارند اظهار نظر کلی بنمایند و اقتصاددان ها بر اساس آن خواست مردمی مناسبات اقتصادی را سامان بدهند، نه فراماسیونرهای نولیبرالی.

کارگران فنی صنعتی ایران که دستی عملی در تولید نعمات مادی دارند و بدون کار دست آنها، هیچ تحول تولیدی صورت نمی گیرد حق دارند و می باید درمورد سرنوشت اقتصادی – صنعتی کشور نظر بدهند. آنها فراتر از اقتصاددانان سرسپرده ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (نهاد های امریکایی – امپریالیستی) علت ها را درک می کنند و به راهکارهای عملی بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی، صنعتی کشور مسلطند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری
۲۵ مهرماه ۹۶
Kmkoomk.wordpress.com