• پس از حادثه تلخی که برای آتنا اصلانی رخ داد بار دیگر موافقان سند ۲۰۳۰ به دفاع از آن پرداخته و این سوال را مطرح کردند که پس چه کسی مسول است به کودکان محافظت از خویش را آموزش دهد؟ چه ارگان یا نهادی بهتر از مدارس و پیش دبستانی ها میتوانند به کودکان بیاموزند که حریم خصوصی آنها چیست و اگر کسی به این حریم وارد شد چه واکنشی باید نشان دهند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ مرداد ۱٣۹۶ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۷

دختری هفت ساله در شهر پارس آباد مغان استان اردبیل مفقود شده و بعد از حدود بیست روز جسدش در پارکینگ مردی چهل ساله پیدا شد درحالیکه مورد تعرض جنسی نیز قرار گرفته بود. افکارعمومی در ایران به این رخداد غم انگیز واکنش های متفاوتی نشان دادند به طوریکه در یک فاصله زمانی کوتاه پس از نشر خبر کسانی که با این واقعه ابراز همدردی نمودند به دو دسته کلی تقسیم شدند: دسته اول بازهم انگشت اتهام را به سوی زنان و دختران به اصطلاح بدحجاب نشانه گرفته و تمام تقصیرها را به گردن مانتوهای چسبان و موهای بیرون زده از زیر شال و روسری بانوان انداختند و خون آتنا (دخترک بیگناه پارس آبادی) را از آنان طلب کردند و گروه دوم علت این رخداد را در فضای بسته جامعه و عدم آموزش صحیح به کودکان برای مقابله با موقعیتهای خطرناک سوء استفاده جنسی جستجو کرده و به طور خاص از کنار گذاشتن سند معروف ۲۰٣۰ انتقاد کردند. دو گروه مزبور در فضای گروه های مجازی به بحث و مجادله پرداختند و گروه دوم در شب ۲۲ تیرماه مصادف با ۱٣ جولای کامنتهایی را با هشتکهای # قربانیان –خاموش ,# قربانیان –خشونت و # سند ۲۰٣۰ به قصد ترند جهانی و یا حتی منطقه ایی شدن توییت و ریتوییت کردند تا شاید اعترض خود را نسبت به کنار گذاشتن این دستورکار و تبعات ناشی از آن بالاخص در مبحث خشونت جنسی علیه کودکان ابراز نمایند. اما براستی سند ۲۰٣۰ چیست و چگونه میتواند در کاهش آمار تجاوز به کودکان تاثیر گذار باشد؟
در سپتامبر ۲۰۱۵ سران کشورهای دنیا سندی را تصویب کردند تحت عنوان "دستور کار ۲۰٣۰ برای توسعه پایدار" (که در ایران به نام سند ۲۰٣۰ معروف شد). این دستورکار شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایدار برای پانزده سال آینده (یعنی تا سال ۲۰٣۰) ترسیم میکند. مقرر شده بود این اهداف از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۶ لازم الاجرا باشند و مبنای تصمیم گیری های کشورهای پذیرنده سند در طی ۱۵ سال آینده باشد. اهداف کلی این سند در خصوص ریشه کنی فقر, آموزش, دسترسی به انرژی, دسترسی به آب, تساوی جنسیتی, بهداشت, رشد اقتصادی ماندگار, حفاظت از محیط زیست, الگوی پایدار تولید و مصرف, ترویج صلح و ... می باشند و اهداف ۴ و ۵ ذکر شده دراین سند شاید جواب سوال بالای ما باشند:
"هدف اصلی ۴- تضمین آموزش با کیفیت, برابر و فراگیر و ترویح فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه،
۷-۴- تضمین اینکه همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به ویژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار, حقوق بشر, تساوی جنسیتی, ترویج قرهنگ صلح و نبود خشونت, شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار تا سال ۲۰٣۰
هدف اصلی ۵- دست یابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران
۲-۵- ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی از جمله در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسیتی و غیره
۶-۵- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروی و جنسی و دسترسی به حقوق باروری"
پر واضح است که برای نیل به این اهداف بایستی نگاه کنونی به زنان و دختران تغییر کرده و از این پس از زاویه دیگری به مسایل مختلف مرتبط با آنان نگریسته شود. به عنوان مثال در بحث ریشه کنی سوء استفاده جنسی دختران (و به طور عام کودکان) نمیتوان نقش آموزشهای مفید و موثر در این زمینه را کتمان کرد و همانطور که در روزهای مباحثه و مجادله برسر سند ۲۰٣۰ هم بارها و بارها از سوی مخالفان و موافقان آن نیز شنیده شد بحث آموزش سلامت و بهداشت جنسی در مدارس بود و هر دو گروه از منظر خاص خود از آن دفاع کرده یا بر آن تاختند. بحث تا بدانجا پیش رفت که گروههایی از مخالفان دستورکار مزبور, پلاکارد به دست برعلیه آموزش سکس در مدارس در سطح شهرها به راهپیمایی پرداخته و شعار سر دادند. واقعیت این است که هر دو گروه مخالفان و موافقان سند به درستی دریافتند که در راستای اجرای سند ۲۰٣۰ بایستی تابوی سکوت در مسایل جنسی و جنسیتی شکسته شود اما اختلاف دو گروه در بحث لزوم و نحوه اجرای آن است.
متاسفانه پس از جبهه گیری شدید ایت الله خامنه ایی برعلیه سند ۲۰٣۰-همانگونه که گفته شد- موجی از مخالفت علیه آن در سطوح مختلف جامعه ایجاد شده و مخالفتهای عجیب و گاها مضحکی بر علیه آن رخ داد؛ از سخنرانی شدید الحن یک ایت اللهی که بر طبق گفته خودش اصلا سند ۲۰٣۰ را نخوانده بود و نمیدانست چیست ولی مخالف اجرای آن بود گرفته تا پلاکاردهایی در دست مردم شامل عباراتی از قبیل "سند ۲۰٣۰ یعنی آموزش همجنس گرایی و توقف زاد و ولد", "توقف عزاداری امام حسین با سند ۲۰٣۰" یا "سند ۲۰٣۰ به دنبال حذف کلمه انقلاب از کتب درسی ماست" و... و البته در این میان نقدهای جدی تری نیز بر سند وارد شد که مهمترین آنها مغایرت با اصول قانون اساسی ایران بود از جمله اصل ۱٣٨ قانون اساسی که میگوید مصوبه های هیات وزیران باید به تصویب رییس مجلس شورای اسلامی برسد و نیز اصل ۱۵٣ که هرگونه قرادادی که موجب سلطه بیگانگان می شود را ممنوع کرده است و نیز اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی که نقش مجلس را در تصویب قراردادها وعهدنامه و موافقت نامه ذکر میکنند. غوغای تبلیغاتی آتش به اختیاران چنان بلند و فراگیر بود که پاسخ های موافقان این چارچوب و از همه مهمتر دولت در این زمینه خفه شد. موافقان گفتند که "دستورکار ۲۰٣۰ برای توسعه پایدار" یونسکو یک چارچوب عمل است و نه یک پیمان نامه - که لزوما به تایید مجالس کشورها نیز نیازمند باشد - همچنین این سند یک چارچوب عمل بوده که کشورها با ساختار ملی خود آنرا اجرا میکنند و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام پرهیز رسمی و مکتوب خود هیچ تعهد سیاسی یا حقوقی نسبت به این سند نداشته و حتی میتواند با استناد به اعلام پرهیز خود از اجرای هر بخش از سند که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و الویتهای ملی و باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی کشور است خوداری کند چنانکه در متن این سند در بند ۲۱ "اصول و تعهدات مشترک" نیز آمده است:
"همه ما برای اجرای این دستور کار در کشورهای خود در سطح منطقه ایی و بین المللی تلاش خواهیم کرد و در این زمینه باید واقعیتهای ملی, ظرفیتها و سطوح مختلف توسعه مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه نباید به الویتها و سیاستهای ملی کشورها نیز خدشه وارد شود."
اما درنهایت پس از فرمان ایت الله خامنه ایی سند ۲۰٣۰ از دستور کار دولت خارج شد.
پس از حادثه تلخ و ناگواری که برای آتنا اصلانی رخ داد بار دیگر موافقان سند ۲۰٣۰ به دفاع از آن پرداخته و این سوال را مطرح کردند که پس چه کسی مسول آموزش به کودکان است تا به آنها محافظت از خویش را آموزش دهد؟ چه ارگان یا چه نهادی بهتر از مدارس و پیش دبستانی ها میتوانند به کودکان بیاموزند که حریم خصوصی آنها چیست و اگر کسی به این حریم وارد شد چه واکنشی باید نشان دهند؟ چه کسی بهتر از معلمان و مربیان آموزش دیده و آشنا به رموز و ظرایف آموزش و تعلیم و تربیت می توانند به کودکان بیاموزند که سلامت و بهداشت جنسی چیست؟ بسیاری وزارت آموزش و پرورش را متولی صلاحیت دار و واجد شرایط برای این مهم میدانند به شرطی که بستر لازم و زیر ساختهای آن از قبل تدارک دیده شده باشند.
درهمین جریانات اما وزیر آموزش و پرورش جنای آقای دانش آشتیانی در روز ۲۲ تیرماه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا ضمن ابراز تاسف از حادثه تلخ آتنا, خاطر نشان کردند که "با وجود گستردگی برنامه های وزارت آموزش و پرورش این مورد نادر است و ما به طور جدی پیگیر بوده و برخورد قاطع با متخلف خواهیم داشت". از این بگذریم که نه تنها وزارت آموزش و پرورش برنامه ایی در خصوص آموزش به کودکان و نوجوانان در این زمینه نداشته و ندارد و از این بگذریم که حوادثی از این دست نه تنها نادر نبوده بلکه متاسفانه بیشمار می باشند, نکته جالب دیگر سخنان ایشان ارسال نامه ایی به ایت االله خامنه ایی بوده که به ایشان اطمینان خاطر دهند که برنامه ایی در زمینه اجرای ۲۰٣۰ نداشته و هیچ برنامه ایی در آموزش و پرورش در خارج از چارچوب دینی و اسلامی وجود نداشته و ملاک عمل این وزارت خانه "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" است.
حال ببینیم "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" چگونه قرار است منجر به بهبود همه جانبه وضعیت تعلیم و تربیت و به طور خاص (در زمینه مورد بحث ما) کاهش جرم و جنایت و تجاوز علیه کودکان و نوجوانان شود؟
"سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" در ۶٣ صفحه بعد از توضیحاتی مفصل درباره نظام معیار اسلامی و اینکه "دین اسلام به همه عرصه های امور اجتماعی و دنیوی و اخروی و مادی و معنوی زندگی بشر پرداخته" و توضیحاتی در خصوص "حیات طیبه از منظر اسلام", در فصل دوم ذکر میکند که ٣۰ مورد ارزشهای ذکر شده در این سند لازم اجرا بوده و کلیه سیاست گذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پایبند به آن هستند. این ارزشها و اهداف بر اساس آموزه های قران کریم وسنت پیامبر اسلام و ائمه و آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ایی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ تدوین شده اند و از اینرو شامل آموزه های قران و پیامبر و ائمه و آموزش مهدویت و میراث نظری ایت الله خمینی و ایت الله خامنه ایی و کسب فضایل اخلاقی نظیر ایمان و عفت و نقش تربیتی اماکن مذهبی و استمرار فرهنگ اسلامی و موضوعاتی از این دست است.
این سند در ۵ فصل با ذکر اهداف کلان ادامه می یابد که شامل ٨ هدف کلان بوده که باز هم به تربیت انسان "موحد و معتقد به معاد" و "پاکدامن و با حیا" و "متخلق به اخلاق اسلامی" و "تلاشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی و "کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام" می پردازد. درفصل هفتم این سند هدف عملیاتی و راهکارها آمده است که به دنبال پرورش تربیت یافتگانی است که "دین اسلام را حق دانسته", "مفاهیم اقتصادی را درچارچوب نظام معیار اسلامی" درک میکنند,"نماز جماعت را در مدرسه به پا میدارند" و "با بهره گیری از ظرفیت های حوزه علمیه" "زمینه سازی برای استقرار دولت عدل مهدی" می نمایند. و اما دو راهکاری را که شاید بتوان در این سند به آموزشهای جنسی به کودکان مرتبط دانست عبارتند از راهکار شماره ۴ در خصوص "تقویت بنیان خانواده" و صحبت از اضافه نمودن درس مدیریت و سلوک مناسب خانواده به جدول برنامه درسی مقطع متوسطه!! و نیز راهکار شماره ۱۶ تحت عنوان "تنوع بخشی در ارایه خدمات آموزشی". در ذیل این راهکار آمده است:
"۲-۱۶- رعایت اقتضائات هویت جنسی پسران و دختران و ویژگیهای دوران بلوغ دانش آموزان در برنامه درسی و روش ها وبرنامه های تربیتی ضمن توجه به هویت مشترک آنان.
٣-۱۶- توجه کافی به شرایط دانش آموزان در سنین بلوغ و ارایه مشاوره و آموزش های دینی و اخلاقی متناسب با آنان."
در مجموع به نظر میرسد که سند مزبور با حجم بالای تاکید بر آموزشهای اسلامی و انقلابی بیشتر سندی برای تعمیق تربیت و آداب اسلامی و تقویت اعتقاد و التزام به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و ترویج و تعمیق فرهنگ حجاب است تا سندی در جهت ارتقا و بهبود وضعیت اسفناک موجود. این حجم گسترده و آزار دهنده تاکید بر اسلام و آموزش مذهب و مفاهیم آن باعث شده تا اندک راهکارهای مثبت آن در سایر زمینه ها نیزمانند "ارایه آموزش زبان خارجی" هم با پشت بند "با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت ایرانی و اسلامی"!! زایل شده و امید مردم و کارشناسان حوزه های روانشناسی و علوم اجتماعی و فعالان مدنی به بهبود اوضاع موجود با کمک سیستم آموزش رسمی کشور بیش از پیش ناامید شود.
در کشوری که غالب مردم بدلیل بافت فرهنگی موجود, خود قادر به آموزش های جنسی به کودکان خویش ولو در حد اینکه اندامهای تناسلی و نقاط خصوصی بدن کودکان را به آنان معرفی کنند و آموزش دهند که هیچ کس حق تماس با بدن آنان را بدون اجازه ندارد و در صورت بروز این مساله باید و سریعا محل را ترک کرده و بدون هیچ احساس ترس و گناه و شرمی به بزرگترها و والدین خود اطلاع دهند, در کشوری که بدلیل همان بستر فرهنگی موجود اکثریت غالب تجاوزات به حریم کودکان و نوجوانان (چه پسر و چه دختر) و حتی بزرگسالان بدلیل ترس از آبرو و یا حتی واکنش منفی خانوداه و اطرافیان بازگو نشده و در جایی ثبت و پیگیری نمیشود, در کشوری که به دلیل همان دلایل ذکر شده به علاوه حساسیتهای سیاسی و تبلیغاتی آخرین آمار رسمی اعلام شده پرونده های تجاوز به کودکان به سال ۱٣۹۰ برگشته ودر سالهای پس از آن فقط به قید کلمه افزایش یا کاهش نسبت به گذشته اکتفا شده است, بدیهی است که مردم هر باره با شنیدن خبر تجاوز ناظم مدرسه به کودکان ٨ تا۱۱ ساله یا تجاوز معلم ورزش به دانش آموزان و یا قتل و تجاوز کودکان بیگناهی چون ستایش قریشی و آتنا اصلانی, برآشفته شده عصبانی و خشمگین شوند به متجاوز فحاشی کرده و خواستار اعدام یا سنگسار مجرم شوند وبا خیال خام خود با تنبیه مجرم (که چه بسا خود قربانی همین سیستم معیوب است) او را به سزای عمل خود برسانند. به راستی مجرم واقعی کیست؟ متجاوز و قاتل ۱۷ ساله ستایش؟ یا سیستمی که انسان را چنان محدود می پندارد که میخواهد با این "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" - و با تکیه بر افکار پیامبر و رهبران حکومت جمهوری اسلامی و نه علم روانشناسی و جامعه شناسی - انسان را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد؟


پی نوشت: کلیه عبارات ذکر شده در گیومه عینا از متن ترجمه شده "دستور کار ۲۰٣۰ برای توسعه پایدار"و "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" آورده شده اند.