اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۷ می ۲۰۱۹

* احکام خشن فقهی برای همیشه باید به موزه تاریخ سپرده شوند.

در روز های گذشته ناصر مکارم شیرازی در اقدامی شرم آور، اقدام به صدور فتوی ارتداد و ساب النبی علیه محمد تنگستانی یکی از نویسندگان و شاعران در تبعید ایرانی نموده است. این فتوی که در پاسخ به استفتای یک دانشجوی بسیجی صادر شده، عملا دستور قتل و سلب حیات یک انسان را داده است. ارتداد و ساب النبی از احکام واپسگرایانه و متعلق به اعصار سپری شده فقه مذاهب عمده اسلامی است که مروج خشونت ناموجه بوده و از منابع نقض حقوق بنیادین و آزادی های اساسی انسان ها است. مکارم شیرازی در سال های اخیر بر خلاف مواضع قبلی اش به مرجع مورد توجه نیروهای افراطی حکومتی تبدیل شده و از منادیان پر هیاهوی محدودیت در آزادی های رسانه ای ، گردش آزاد اطلاعات، فضای مجازی و سبک پوشش زنان به شمار می آید. وی که متهم به ویژه خواری و بهره برداری از امتیازهای اقتصادی اعطائی از سوی نهاد ولایت فقیه است، با صدور این فتوی هدف وحشت پراکنی و ترویج خودسانسوری در بین نویسندگان و روشنفکران را دنبال می کند و در خیالی خام می پندارد با این تهدیدات می تواند جلوی گسترش دیدگاه های انتقادی و گفتگوی آزاد را بگیرد. اما وی و دیگر فقهایی که اینگونه می اندیشند و مقامات جمهوری اسلامی سخت در اشتباه هستند که با توسل به این ابزارهای ضد انسانی قادر باشند دیدگاه ها و خطوط قرمز خودساخته شان را بر جامعه تحمیل کنند. ضرورت الغای احکام ارتداد و ساب النبی و دیگر مجازات های خشن و غیرانسانی شرعی مانند سنگسار بخش مهمی از کارزار علیه حکم اعدام هستند . احکام خشن فقهی برای همیشه باید به موزه تاریخ سپرده شوند.
همبستگی جمهوری خواهان ایران با محکومیت این فتوای خشونت آمیز، بدون اینکه به ارزیابی نظرات و نوشته های آقای تنگستانی بپردازد، از حقوق شهروندی وی دفاع می کند. حق حیات بالاترین حق هر انسان است وتحت هیچ شرایطی نباید سلب شود. ما از همه نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی و نیروهای آزاد اندیش ایران درخواست می کنیم به دفاع از حقوق شهروندی تنگستانی پرداخته و با ایجاد هم نوائی اجازه ندهند آزادی بیان و حق حیات انسان ها قربانی قیم مآبی فکری و فرهنگی فقیهان شود. دولت بلژیک نیز در قبال حفظ امنیت آقای تنگستانی مسئولیت ویژه دارد و باید پیامدهای سنگین هرگونه اقدام عملی در این خصوص را به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دهد.

هیئت اجرایی – سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ( ۷ می ۲۰۱۹)