یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

یادمان نرود ما همه فعال محیط زیست هستیم! - علی صمد


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱۱ مارس ۲۰۱۹


وضعیت هشت فعال محیط زیست "موسسه میراث پارسیان" که در بهمن ماه ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، بیش از پیش نگران کننده شده است. این هشت فعال محیط زیست بدون دسترسی به وکیل بصورت غیر علنی محاکمه و بیش از یکسال است که همچنان در سلو‌ل‌های چند نفره بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین زندانی هستند.
آنها در هفته اول بهمن ماه سال ۹۶ بصورت غیر مترقبه بازداشت شدند. دفتر "موسسه میراث پارسیان" هم پس از بازداشت کاووس سید امامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه بسته شد. کاووس سید امامی دو هفته بعد در سلولش در زندان اوین به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد. مسئولان زندان ادعا کردند که او "خودکشی" کرده است. اما خانواده او ادعای خودکشی کردن کاووس سید امامی را رد کردند. مسئولان زندان و ارگان های مسئول دیگری نیز هیچ کوشش مشخصی برای انجام تحقیقات مستقل برای مرگ فعال محیط زیست زنده یاد کاووس سیدامامی انجام ندادند. وکیل خانواده سید امامی اعلام کرد:" گزارش اولیه کالبد شکافی که علت مرگ را بیان نکرده بود نشان می‌داد که بر روی جاهای مختلف بدن وی آثار کبودی و نیز اثر یک تزریق وجود داشته‌است". دادستان تهران بجای توضیح واقعیات و روشنگری و برای انتشار گزارش نهایی کالبد شکافی از فردای خودکشی دادن کاووس سید امامی، اتهامات سنگینی را متوجه این استاد جامعه شناسی دانشگاه و بقیه بازداشت شدگان کرد. دادستان در واقع با رویکرد بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه های محیط زیست بازداشتی از طرف قوه قضائیه و ارگان های امنیتی واکنش علنی و مشخص از خود نشان داد. تاکنون دادستان تهران و نشریات وابسته و همسو به ارائه یک سری حرف های کلی و همشیگی مبنی بر وابسته بودن فعالین محیط زیست به ارگان های جاسوسی دیگر کشورها و اطلاعات نظامی دادن به اسرائیل و امریکا و جمع کردن اطلاعات، استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه بندی شده و ... در عرصه عمومی مبادرت کرده اند. تمام این فضاسازی ها و دروغ ها هم بصورت یکجانبه در وسایل ارتباط جمعی انجام شده است. در این فضای تبلیغاتی و امنیتی، دادستان تهران علنا و آگاهانه حق پاسخ آزادانه برای دفاع از خود را از فعالان محیط زیستی بازداشت شده به روشنی سلب کرده اند. فعالیت "موسسه میراث پارسیان" تنها در زمینه‌ی حفظ و حفاظت از زیست گیاهی و جانوری ایران از جمله چیتای آسیایی، گونه‌ای در خطر انقراض، بوده است. در این چارچوب معلوم نیست که فعالین محیط زیست بازداشت شده چه اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌ شده‌ای را می‌توانسته‌اند جمع‌آوری کنند؟ قابل ذکر است برای تمام این دروغ ها و اتهامات امنیتی تا کنون قوه قضاییه و اطلاعات سپاه از ارائه اسناد و مدارکی که چنین ادعاهایی را ثابت کند، خودداری کرده اند. با این حجم سنگین از تبلیغات دروغین علیه فعالین محیط زیست آنها را همچنان در سلول‌های چند نفره زندانی کرده اند و هر از گاهی به آنها اجازه می دهند تا با خانواده‌های خود تماس تلفنی با حضور ماموری در زندان بشکل ملاقات حضوری داشته باشند.

*لیست ۲۰ نفره و وضعیت وکلای انتخابی یا تحمیلی
در آیین دادرسی کیفری ایران حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید شده است. اما ماده ۴۸ آیین دادرسی تبصره‌ای دارد که بر اساس آن، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را “از فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه” انتخاب کنند. نام وکلای تأییده شده این نهاد برای پذیرش وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتشار یافته است. وکیلان زن، مستقل و مدافع حقوق بشر آگاهانه از این لیست حذف شده اند. از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل فقط ٢٠ وکیل مورد تائید رئیس قوه قضائیه قرار گرفتند.
در واقع با این اقدام قوه قضاییه، متهم یک پرونده سیاسی، مدنی یا بقول حکومتی ها "امنیتی" را در وضعیت بسیار دشواری قرار می دهد. یعنی در رسیدگی پرونده های امنیتی" شاکی، قاضی و وکیلی که قرار است از حقوق او دفاع کند، همه همراه و همسو با حکومت در جهت محکومیت او مشترکا عمل می کنند.
فعالین محیط زیست تا این اواخر حق داشتن وکیل را نداشته‌اند و اکنون نیز به گفته مقامات قضایی فقط اجازه دارند تا از لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند. ابلاغ این لیست با واکنش وکلای ایرانی مواجه شده است و آنها چنین کاری را خلاف قوانین ایران توصیف کرده اند.

*قوانین جمهوری اسلامی چه می گویند؟
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:" در همه دادگاه‌‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد."
در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری امده است:"متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود."
بنابراین دادگاه مجاز نیست به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری با وجود وکلای انتخابی از وکیل تسخیری استفاده کند و باید وکلای انتخابی متهمین را به عنوان وکیل بپذیرد. تبصره یک این ماده می‌گوید "سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود".
فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری انتشار لیست ۲۰ نفره را نقض دادرسی عادلانه می‌دانند و می‌گویند قوه قضاییه مانع دفاع وکلای مستقل از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌شود. در اصل بقول حقو دانان مختلف لیست ۲۰ نفره در تهران با اصول ۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۳۵ قانون اساسی و قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا و بسیاری از ضوابط و قواعد مربوط به حق دفاع در تعارض است. در ضمن بر اساس "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی"، قوه قضادیه جمهوری اسلامی ایران باید تضمین کند که هر فرد مواجه با اتهامات کیفری به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد. هر فرد دستگیرشده باید فوراً از اتهامات علیه خود اطلاع یابد، و بازداشت پیش از محاکمه باید یک استثنا و نه یک قاعده باشد. هر فرد بازداشت‌شده حق دارد در فاصله‌ زمانی قابل قبولی محاکمه شود یا آزاد شود".

*خانواده هشت فعال محیط زیست در برابر دیوار سکوت و تبلیغات دروغین
خانواده فعالین بازداشت شده در مرداد ماه، نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه نوشتند و در آن برای آزادی و بی‌گناهی فرزندانشان تاکید کردند و خواستار آن شدند که هیاتی به نمایندگی از دولت و مجلس صحبت‌های افراد بازداشت ‌شده را بشنوند. علاوه بر این نامه، خانواده هشت فعال محیط زیست بازداشت شده در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷ خواستار آزادی فرزندشان از زندان شدند. آنها در این نامه خود خواسته‌اند تا برای آنها دادرسی عادلانه بدون محدودیت و با دسترسی به وکیل قائل شوند. همه این نامه‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده است. خواهر سام رجبی، یکی از هشت فعال محیط زیستی که از پنجم بهمن‌ماه ۹۶ در بازداشت بسر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته‌بود:" ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته‌ که وکیل خود را تغییر دهند”. کتایون رجبی، در نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته‌بود:"تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده‌است و اکنون اینجانب کتایون رجبی از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید".
جالب توجه است که برخی از مقامات حکومتی و از جمله وزیر اطلاعات و کمیته چهار نفره هیات دولت اعلام کرده‌اند هیچ سند و مدرکی برای اتهام جاسوسی فعالین محیط زیست وجود ندارد و بی‌جهت در زندان باقی مانده‌اند. حتی عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۲ مرداد ماه گفت قوه قضاییه به آنها گفته که "دخالت نکنند به ما میگویند به شما ربطی ندارد و پیگیری هم نکنید." علاوه بر این موضعگیری ها در اواسط اردیبهشت امسال محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای «جاسوس بودن» فعالان بازداشت‌شده محیط زیستی نیافته‌اند. با وجود این موضعگیری ها اقدام خاصی از طرف مسئولین دولتی برای آزادی فعالین محیط زیست که با مجوز دولت حسن روحانی موسسه ای را در کشور تاسیس و بر اساس آن فعالیت ‌کرده اند انجام نمی گیرد و دولتی ها فقط در حد حرف های کلی باقی مانده اند. هنوز معلوم نیست چرا دولت روحانی به بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه های محیط زیست واکنش نشان نمی‎دهد؟ در ضمن چگونه امکانپذیر است فعالان محیط زیست بازداشت شده، بتوانند به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته‌ باشند که و سپس آن را در اختیار دیگران قرار دهند؟ مگر این افراد سمتی در وزارت اطلاعات، در سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا وزارت امور خارجه ایران داشته‌اند که به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی پیدا کنند؟
در حالی این همه پرونده سازی، اقرارگیری، توطئه، بی قانونی، آزار و اذیت، زندان علیه فعالین مدنی و محیط زیستی صورت می گیرد که تنها جرم و فعالیت شان این بوده که می خواستند به صورت مسالمت‌آمیز مشکلات بسیار جدی کشور از جمله بحران‌های محیط زیستی را کاهش دهند. سپاه و قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی بجای احترام و تشکر از زحمات آنها برعکس آمده اند با زندان و بالا بردن هزینه فعالیت در حوزه های محیط زیست و مدنی و با پرونده سازی و انواع سناریو نویسی این فعالان محیط زیست را ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و دستگیری و قتل اعضای خانواده شان قرار داده اند تا مثل همشیه مانند دیگر فعالین مدنی، صنفی و سیاسی مجبور به «اعتراف‌گیری اجباری» علیه خود شوند. تلویزیون و رسانه‌های دولتی و امنیتی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کمی بعد از بازداشت این فعالان، مستندی به نام "منطقه ممنوعه" را در نوبت‌های مختلف پخش کردند که به ادعای سازندگان آن، روابط و فعالیت‌های فعالان محیط زیست علیه حکومت جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. آنها از این طریق می خواهند این فعالان محیط زیست را به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط دهند و فعالیت‌هایشان را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی جمهوری اسلامی مربوط کنند.
*حمایت فعالین مدنی و جامعه بین المللی از فعالین محیط زیست بازداشتی
طی ماه های گذشته، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری پیگیر وضعیت پرونده فعالین محیط زیست بوده‌اند. صدها فعال محیط زیست و سازمان های حقوق بشری و مدنی در دفاع از فعالان محیط زیست برخاسته و خواستار آزادی و تحقیقاتی مستقل در باره شکنجه بازداشت شدگان شده اند اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی‌ در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند. در آبان ۹۷ بیش از هزار و صد تن از متخصصان محیط زیست، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان مدنی حامی فعالین بازداشتی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، شهادت داده‌اند که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در ایران، "هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی" نداشته‌اند و در چارچوب "قانون، بی‌مزد و منت" از طبیعت کشور حفاظت کرده‌اند. امضاکنندگان تاکید کردند که بازداشت شدگان از خوش‌سابقه‌ترین کارشناسانی بوده‌اند که بنا به این نامه همواره در چارچوب قانون "عمرشان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. آنها خواستار دادرسی منصفانه بازداشت شدگان محیط زیستی با رعایت شفافیت کامل و حفظ کرامت انسانی شده‌اند".
در نامه ای دیگر بیش از ۳۳۰ کارشناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کردند که "هشت فعال محیط زیستی زندانی در ایران را بی‌گناه می‌دانند وخواستار دادگاهی عادلانه و دسترسی به وکلای مدافع برای آنها شده‌اند". چهره‌های سرشناس امضا کننده این نامه نوشته‌اند: "ما شهادت می‌دهیم طی سالها فعالیت حرفه‌ای بازداشت شدگان، جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم، شاهد هیچگونه فعالیت شبهه انگیزی از سوی ایشان نبوده‌ایم.
در همین راستا سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش (IUCN) نیز به ایران هشدار داده و ضمن مهم شمردن فعالیت‌های این افراد در زمان مشکلات بسیار سخت طبیعت ایران با بازداشت شدگان اعلام همبستگی کرده است. یا اخیرا می توان از نامه‌ ۲۶ عضو پارلمان اروپا خطاب به حسن روحانی نام برد که خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالان محیط ‌زیست شدند. امضاکنندگان این نامه نگرانی شدید خود را نسبت به نقض حقوق این فعالان زندانی ابراز کرده‌اند. یا به بیانیه "دفتر محیط زیست سازمان ملل" اشاره کرد که از بازداشت و محاکمه هشت فعال ایرانی محیط زیست ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این نگرانی را با مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در میان گذشته است. دفتر محیط زیست سازمان ملل در بیانیه خود همچنین خواستار برگزاری دادگاهی منصفانه، شفاف و مستقل برای این هشت فعال ایرانی محیط زیست شده است که از بیش از یک سال پیش در زندان به سر می‌برند. در باره بازداشت فعالین محیط زیست کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در ژنو، مایکل فورست، دیوید کی و جان ناکس اعلام کردند که ایران باید فورا به هدف قرار دادن فعالان محیط زیست پایان دهد و همه فعالان موسسه حیات وحش پارسیان را که در زندان به سر می‌برند آزاد کند.
کمپین حقوق بشر ایران با آغاز سومین جلسه محاکمه هشت فعال محیط زیست بازداشتی در ایران، چهره‌ها و هنرمندان جهان را به حمایت از این فعالان مدنی فرا خواند. تا لحظه انتشار این نوشته، رسانه‌ها از چند ده هزار امضا توسط کاربران فضای مجازی خبر داده‌اند. به علاوه نهادهای حقوق بشر نگران وضعیت هشت فعال محیط زیست زندانی در ایران هستند. این نهادها همچنین خواستار تحقیق فوری و بیطرفانه ادعای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست با هدف اعتراف‌گیری شده‌اند. مقام‌های قضایی ایران متهم هستند در پرونده این فعالان، معیارهای محاکمه عادلانه را نقض ‌کرده‌اند. همه شواهد حاکی از این است که فشار بین المللی برای آزادی فعالین زندانی محیط زیست همچنان ادامه دارد.

*برگزاری غیرعلنی دادگاه فعالین محیط زیست بریاست قاضی صلواتی
در خبرها آمده بود که اتهام چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی به افساد فی‌العرض تغییر کرده که حتی می‌تواند مجازات اعدام را برای این افراد به همراه بیاورد. و طبق گزارشات انتشار یافته سه نفر دیگر هم متهم به جاسوسی و یک نفر هم به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده اند. در چنین فضایی چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالان محیط زیستی صبح روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ به ریاست ابوالقاسم صلواتی یکی از بدنام ترین قاضی های فاسد و مدافع سرسخت نظام اسلامی و نیز یکی از بدترین ناقضین حقوق بشر در ایران که ظرف یک دهه اخیر احکام اعدام و حبس های طولانی مدت برای بسیاری از فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی داده است و پرونده های بسیار سنگینی در نقض حقوق بشر در ایران دارد، به طور غیرعلنی پشت درهای بسته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
محمد حسین آقاسی وکیل یکی از متهمان به خبرگزاری ایرنا گفت اجازه حضور او را در دادگاه نداده اند چون دستگاه قضایی وکلای مورد نظر خود را برای متهمان انتخاب کرده است. خانواده‌های این فعالان نیز از برگزاری دادگاه در صبح روز چهارشنبه بی‌اطلاع بودند. آقای آقاسی به خبرگزاری فرانسه گفت از تصمیم دادگاه "متحیر" است چون "دادگاه هرگز نباید با وکیلی که متهم انتخاب کرده مخالفت کند." او گفت به موکلان او گفته شده باید وکیل خود را عوض کنند.
آقای آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی پیشتر گفته‌بود: "واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است". به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه‌ برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند".
این اتهامات ناروا را هم وکیل فعالین محیط زیست بازداشت شده و هم خانواده‌هایشان بارها تکذیب کرده‌اند. فعالین محیط زیست فقط با یک سری حدس و گمان بازداشت شده‌اند و در بازداشت موقت از طریق اقرارگیری تحت فشارند تا برای این حدس و گمان ها مدرک درست کنند تا قوه قضاییه و سپاه از اقرارهای اجباری متهمان به عنوان دلیل بازداشت استفاده کنند.
برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در روزهای گذشته خواستار پاسخگویی "فوری و بی‌طرفانه" مسئولین حکومتی ایران و بررسی ادعای "اعتراف اجباری" از سوی برخی متهمان این پرونده شدند. عدم پاسخگویی به درخواست خانواده ها و نیز وارد کردن اتهامات سنگین علیه فعالین محیط زیست و نگرانی از سرنوشت آنها باعث شد که دومین نامه خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشتی خطاب به علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷ انتشار یابد. در بخش‌هایی از این نامه آمده‌است: "در این یک سال بیشتر از رنج دربند بودن و دوری عزیزانمان، عدم پاسخگویی و عدم رعایت قانون از سوی مقامات مسئول بر ما سخت و ناگوار آمده است. در حالیکه از همان بدو تشکیل پرونده وزارت اطلاعات به عنوان متولی امر، برجاسوس نبودن این هشت نفر تاکید داشت، متاسفانه دستگاه قضایی و اطلاعات سپاه ضمن تاکید بر این اتهام، بر خلاف نص صریح قانون، بازداشت شدگان را مدتها از حق قانونی و مسلم داشتن وکیل محروم و پس از ۹ ماه بازجویی درشرایط سخت و تحمیل فشار حبس انفرادی، پرونده عزیزانمان را در مهر ۹۷ به دادگاه ارسال نموده‌اند".

*متحد علیه ترفندهای سپاه و قوه قضائیه
در ایران فعالان محیط زیست، مدنی، صنفی، سیاسی، قومی، مذهبی و ... به دلیل فعالیت مسالمت آمیز آماج خشونت و سرکوب روزمره‌ی ارگان‌های سرکوب حکومت قرار دارند. این در حالی‌ست که اساساً این گونه فعالیت‌ها جزء حقوق شهروندی است و دولت‌ها حق محروم کردن و مجازات شهروندان به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی‌شان را ندارند.
در جمهوری اسلامی، قضات و حاکمان شرع، انبوهی از بازداشت‌شدگان را به اتهامات سیاسی، مدنی، صنفی و عقیدتی و تنها بر اساس این گونه «اعترافات اجباری» به اعدام و زندان‌های طویل‌المدت محکوم کرده‌اند. در این مدت زندانیان سابق، خانواده‌ی قربانیان و سازمان‌های حقوق بشری به کرات شکنجه‌ی زندانیان در ایران و استناد مقامات قضایی ایران به «اعترافات اجباری» علیه متهمان را گزارش کرده‌اند. در بسیاری از گزارشات و شواهدی که در وسایل ارتباط جمعی انتشار یافته‌اند، از نقض شدید حقوق زندانیان همچون مراحل بازجویی، نگهداری بازداشت شدگان به مدت‌های بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی، قطع ارتباط کامل افراد زندانی و بی‌اطلاع گذاشتن آنان از مسائل، انجام بازجویی‌های طویل‌المدت، محرومیت از خواب و تهدید به شکنجه، یا انجام شکنجه‌های مستمر و شدید جسمی و روانی برای اخذ و ضبط ویدئویی اعترافات دروغین، عدم رعایت معیارهای دادرسی منصفانه از لحظه‌ دستگیری تا تمام مدت تحقیقات مقدماتی و محرومیت از حقوق اولیه‌ای همچون ملاقات با خانواده، نداشتن وکیل مدافع مستقل، برگزاری دادگاه فرمایشی و نمایشی به قصد کنترل افکار عمومی، تحت فشار و آزار واذیت و مورد تهدید قرار دادن خانواده‌ی زندانیان، عدم برخورداری از امکانات درمانی و… از جمله مواردی بوده‌اند که حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان را بصورت سیستماتیک نفی و نقض کرده‌اند.
در حکومت اسلامی ایران قوانین و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی با معیارهای دادرسی منصفانه بسیار فاصله دارد و این واقعیتی است که صحت روند قضائی برای اثبات جرم زندانیان در میان بخش بزرگی از افکار عمومی ایران و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به‌درستی زیر سئوال رفته است. این گونه «اعترافات دروغین» که در شرایط اجباری و بدور از دسترسی متهم به حقوق خود انجام شده، هیچ ارزش قانونی و حقوقی ندارند. بنابراین هرگونه اعتراف و اقرار زیر شکنجه و در فضای ضد انسانی زندان، قابل استناد و حائز ارزش قضایی نیست. این ترفند ارگان‌های امنیتی سپاه و قوه قضائیه برای مردم و نیروهای جامعه مدنی کشور اعمالی شناخته شده، نخ‌نما و رسوا شده هستند و می بایست اعتراف‌گیری اجباری از فعالان سیاسی، اجتماعی و صنفی را با قاطعیت محکوم کرد و از حقوق، حیثیت و مطالبات بازداشت شدگان در همه حال حمایت همه جانبه کرد و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان و دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و کارگری شد. در جامعه و در همه جا مناسب و ضروری است در فضای مجازی و حقیقی با پروژه های نمایشی غیر انسانی اعتراف گیری مبارزه مشترک و متحد صورت گیرد.

علی صمد
شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۷ - ۹ مارس ۲۰۱۹

منابع: سایت های ایرنا، فارس،ایسنا، اخبار روز، هرانا، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، موسسه حیات وحش میراث پارسیان، قانون اساسی جمهوری اسلامی.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست