سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): راه برون رفت از بحران کنونی گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدائی دین و دولت است!


اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ آبان ۱٣۹۷ -  ۱۲ نوامبر ۲۰۱٨


کشور ما با بحران های چندگانه و درهم تنیده ـ بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران محیط زیست و بحران سیاسی ـ و شکاف های متعدد اجتماعی روبروست که تداوم آن ها، می تواند کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

بحران اقتصاد: بارزترین نمودهای آن از هم‌پاشیدگی اقتصادی، افت شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، تورم، رکود، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، تعطیلی و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی، کسری عظیم بودجه‍ی دولت و حجم عظیم دستگاه دولتی، گسترش بی‌رویه نقدینگی، تشدید وخامت زندگی گروه های وسیعی از مردم به ویژه کارگران و مزدبگیران، تجزیه‍ی لایه های میانی جامعه و سوق یافتن گروه های وسیعی از آن ها به سوی لایه های پائین و افزایش حجم تهیدستان کشورند.

بحران اجتماعی: شاخصه های آن را می توان در انفجار حاشیه نشینی در شهرهای ایران، افزایش نرخ اعتیاد، سقوط سرمایه اجتماعی، نارضایتی های ملی، قومی و مذهبی، ناهنجاری ها و آسیب های متعدد اجتماعی، انباشت کینه و نفرت و افزایش خشونت مشاهده کرد.

بحران آب و محیط زیست: مهمترین مظاهر آن در بحران کم آبی، تنش آبی در مناطق، آلودگی هوا، پدیده ریزگردها، از بین رفتن جنگل ها، نابودی تالاب‌ها، بیابان زائی و فرسایش خاک است.

بحران سیاسی: مشخصه اصلی آن بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، بحران ایدئولوژیک و رهبری جمهوری اسلامی و چالش جریان های درون آن از یکسو و از سوی دیگر نارضایتی گسترده و فزاینده مردم، تشدید اعتراضات صنفی و مدنی و شکل گیری اعتراضات خیابانی است که موج وار برآمد می کنند. جمهوری اسلامی با بحران یکپارچگی در نظام سیاسی و مدیریتی، گسیختگی بین ارکان قدرت، فساد ساختاری و عدم توانائی اداره کشور روبرو است.

جامعه ایران با شکاف سنت و تجدد، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاریسم ـ تئوکراتیسم، شکاف جنسیتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه روبرو است. این شکاف ها یکدیگر را تقویت می کنند و برروی هم انبار می شوند. فعال بودن شکاف ها، خطر گسیختگی جامعه را بالا برده است.

گسل ها و شکاف های اجتماعی در وضعیت مخاطره آمیزی قرار دارند. گروه های اتنیکی، اقلیت‌های مذهبی، زنان و جوانان محروم از تامین حقوق خود و سهمی درخور در مدیریت کشور، ناراضی هستند. بخش بزرگی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بیکارند. دستگاه های تصمیم‌ساز از نخبگان تخلیه شده، مهاجرت به خارج از کشور شدت یافته، شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده، فقر در بین گروه های وسیعی از جامعه انباشته شده و ثروت های نجومی در دست گروه اندکی متمرکز گشته است. این وضعیت، سرمایه اجتماعی و امید در بین مردم را به شدت تخریب نموده است. تخریب این دو، جامعه را بی‌افق ساخته و این دریافت را در بین گروه های وسیعی از جامعه به وجود آورده است که "وضعیت کشور ناپایدار است."

بنیان این وضعیت بحرانی در سیاست ها و عملکرد جمهوری اسلامی است. ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب آن طی چهار دهه گذشته، کشور ما را به بن بست کشانده است. راهی برای برون رفت از وضعیت بحرانی در درون جمهوری اسلامی وجود ندارد. جمهوری اسلامی مشروعیتش را از دست داده و فاقد برنامه برای برون رفت از وضعیت کنونی است.

اعتراضات مردمی
اعتراضات مردمی کشور را فرا گرفته است. تظاهرات مردم در دیماه گذشته در بیش از ۸۰ شهر و سپس در مردادماه سال جاری در چند شهر بزرگ، همراه با اعتصابات و اعتراضات هر روزه صنفی و مدنی گروه های مختلف کشور، شاخص مهمی در وضع کنونی و در مناسبات مردم و حاکمیت است. زمینه های مساعد در جامعه برای برآمد، گسترش و تداوم اعتراضات وجود دارد. تعادل قوا اجازه نمی دهد که حکومت به سرعت اعتراضات را خاموش کند، از اینرو اعتراضات تداوم می‌یابند. این اعتراضات هنوز فراگیر و سراسری نشده و از سازماندهی ضرور و رهبری برخوردار نیستند. به علاوه بدون پیوند باهم جریان دارند. جنبش های اعتراضی و مطالباتی طبقات متوسط، کارگران و تهیدستان، اقلیت های ملی- قومی، با هم پیوند نخورده اند. علیرغم این کاستی ها، از آنجا که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند پاسخگوی مطالبات آنها باشد، محتمل ترین سیر آتی تداوم و اوج گیری آنهاست. در این شزایط امکان سر برآوردن خیزش قوی تر از دیماه منتفی نیست.

تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی
بحران های داخلی و اعتراضات مردمی با تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی همزمان شده است. دولت امریکا با تحریم های قلج کننده اقتصادی و اعمال فشارهای شدید سیاسی، می خواهد جمهوری اسلامی را به زانو درآورد. تحریم های دولت امریکا تا کنون موثر افتاده، بحران اقتصادی را تشدید کرده، به شتاب گرفتن فرار سرمایه‌ها از کشور، به کاهش شدید ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی انجامیده، تاثیرات مخربی بر زندگی مردم گذاشته، تولید را گرانتر و به روند ورشکستگی واحدهای تولیدی شدت بخشیده است. با آغاز تحریم های دور دوم، اقتصاد کشور در وضع به مراتب دشوارتری قرار خواهد گرفت، بیکاری افزایش خواهد یافت و فقر و فلاکت در کشور گسترده تر خواهد گشت.

دولت ترامپ اعلام کرده است که می خواهد رفتار جمهوری اسلامی را تغییر دهد و سران آن را وادار سازد که خواست های دوازده گانه اش را بپذیرد. سران رژیم ایران به خواست های دولت ترامپ تن نداده و بر این تصور است که می تواند در مقابل تحریم های کمرشکن بایستد و "نظام" را نجات دهد. رابطه پرتنش امریکا با بسیاری از کشورها، مفرهای واقعی برای جمهوری اسلامی فراهم آورده است تا بتواند به این مقابله دست زند. این تقابل، سیاستی بی چشم انداز و خطرناک برای کشور ماست. تداوم تنش با امریکا در "بهترین حالت" ظرفیت های کشور را برای بازسازی و بهسازی خود باز هم بیشتر به هدر می دهد و در "بدترین حالت" می تواند به رودرروئی نظامی با تمام عواقب مخرب آن، بیانجامد.

برای برون رفت از بحران ها
برای برون رفت کشور از بحران کنونی باید تغییرات بنیادین در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد. اما جمهوری اسلامی سد راه هر نوع تغییر بنیادین در کشور ماست. برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور است.

جمهوری اسلامی با بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، با جنبش اعتراضی رو به گسترش در داخل کشور و با فشارهای خارجی و تحریم فلج کننده اقتصادی روبرو است. تراکم بحران ها و همزمانی عوامل سه گانه می تواند جمهوری اسلامی را فلج کنند. وضع کنونی قابل دوام نیست. کشور ما آبستن تغییرات است. عوامل متعددی در چگونگی این روند تاثیرگذار است. هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی. هم روند ها در پائین، سطح و ابعاد اعتراضات، سازمانیابی و پیوند خوردن آن ها، وضعیت اپوزیسیون و هم روندها در بالا، در اراده و توان سرکوب حکومت، در شکاف و اختلاف بین گروه های حاکم و هم در مقاومت رژیم در برابر دولت ترامپ و یا عقب نشینی و سازش با آن.

می توان گفت که جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی گام بر می دارد. با این وجود جمهوری اسلامی هم اکنون با تکیه به ارگان های امنیتی ـ اطلاعاتی، نظامی و پایگاه اجتماعی خود، کاربست تجارب  گذشته در دور زدن تحریم ها، بهره گیری از شکاف بین اتحادیه اروپا و دولت ترامپ از یکسو و از سوی دیگر به جهت فقدان اپوزیسیون قوی، نبود چشم انداز امیدوارآفرین و ترس مردم از بهم خوردن امنیت کشور، می تواند هم چنان به سلطه خود تا چشم انداز نزدیک ادامه دهد. به هر میزان که توازن قوا به زیان حکومت تغییر کند به همان میزان زمان برای استمرار حکومت کوتاهتر می شود. در شرایط کنونی بحران سیاسی رو به گسترش است، اما هنوز جمهوری اسلامی از "توان سرکوب" و "اراده سرکوب" برخوردار است. تجریه نشان می دهد تداوم اعتراضات مردمی و بحران ها، می تواند به ریزش نیرو در پایگاه اجتماعی منجر شود، شکاف در بین نیروهای امنیتی ـ نظامی را شکل دهد، "توان سرکوب" حکومت را تضعیف و اراده آن را سست کند.

در گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی، نیروی ما در اساس جنبش های اعتراضی، همکاری و ائتلاف نیروهای جمهوریخواه و دموکرات و مجموعه عناصری از اصلاح طلبان است که به ضرورت تغییر در ساختار جمهوری اسلامی و جدائی دین و دولت رسیده اند. در شرایط کنونی، ما برسیاست های زیر تاکید داریم:
ـ دفاع از اعتصابات و اعتراضات کارگران، مزد و حقوق بگیران، تهیدستان، معلمان، دانشجویان، زنان، رانندگان کامیون و بازنشستگان و تقویت آن ها
ـ تلاش برای سازمانیانی اعتراضات مردم، فراگیر و سراسری شدن آن از یکسو و از سوی دیگر پیوند جنبش اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان، تهیدستان با جنبش اعتراضی طبقه متوسط
ـ همکاری و ائتلاف نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار و شکل دادن ثقلی از این نیروها برای گذار به یک جمهوری دموکرات و سکولار
ـ گفتگو با جریان های باورمند به آزادی و دموکراسی و همکاری موردی با آن ها
ـ امید آفرینی در بین مردم به امکان تغییر و ترسیم افق جامعه آزاد و عادلانه

تحقق شعار نان، کار و آزادی، دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران و مبارزه علیه سیاست سلطه گرانه و جنگ طلبانه امریکا و متحدانش در منطقه و سیاست های تنش آفرین و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی، جزو سیاست های پایه ای ماست که همواره بر آن تاکید داریم.

قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها، روحانیون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولی فقیه قرار دارد. در گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکوکراتیک و سکولار، سمت اصلی مبارزه ما علیه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به عنوان نیروی مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسیالیسم، ضمن دفاع از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان، در جهت تامین شرائط ذهنی تحول سیاسی در کشور، سازمانیابی اعتراضات مردم و شکل گیری ثقلی از نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار گام بر می دارد. ما امیدواریم که با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات سراسری، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی امکان پذیر گردد.

شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۲۱ آبان ۱۳۹۷ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۸)


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست