• مشی گذر از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی از طریق مسالمت آمیز به معنی تمکین به قدرت نیست، بلکه در مرزبندی روشن با تسلیم طلبی است که تعریف می‌شود و تعین می‌پذیرد. هم از اینروست که در وضعیت سایه روشن کنونی که هنوز نمی‌دانیم روندها دقیقاً در چه سمت و چه آهنگی پیش بروند، هم حدس فرضی ضرور را لازم داریم و هم تذکر دادن ناگزیر را ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۲ آبان ۱۴۰۱ -  ٣ نوامبر ۲۰۲۲

 یک احتمال مطرح در میان احتمالات


هنوز روشن نیست که بالاترین دستاورد جنبش انقلابی همچنان جاری “ژینا” در چه فراز شاخصی می‌تواند به ثبت برسد. اما در اینکه “زن – زندگی – آزادی” تا همینجا به رشته دستاوردهای شایان و نیز مطلقاً برگشت ناپذیر دست یافته است، اصلاً نباید تردید کرد. اگر “جنبش اصلاحات” در پی دو سال اول عمرش شکست مسلم خود را نشان داد و “جنبش سبز” بعد نه ماه کشاکش‌هایش ناکام ماند، پیروزی جنبش انقلابی جاری اما نظر بر کوبیدن پیشاپیش مهر و نشان خود بر تحولات قطعی است. لذا هرگونه سایه‌انداختن بر سرنوشت جنبش انقلابی جاری، روپوش‌ کشیدن بر سر خورشید است.

این جنبش زلزله‌وار با پس لرزه‌های مداومش، آن سان وضعیتی را شکل داده که ایران امکان ندارد دیگربار به همان شیشه‌ای برگردد که دی ٩۶ آغاز به ترک برداشتن کرد و با گذشتن از آبان ٩٨ و سلسله اعتصابات و تظاهرات و به ویژه یک ماه و نیم طوفانی اخیر، اینک سبو شکسته‌ را می‌ماند. نه زنان و جوانان همان‌اند که پیش از این برآمد بودند و نه ملت یقه خامنه‌ای بی حیثیت را رها خواهد نمود. از تبلیغ و ترویج کامیابی‌های بزرگ این جنبش انقلابی نباید بازماند و برعکس باید روی دستاوردهای کلان آن سرمایه‌گذاری کرد و فاز تعیین کننده‌ی بعدی‌ را از هم اکنون به رصد برخاست.

اما چنین برداشتی، لزوم تامل پیرامون این موضوع را منتفی نمی‌کند که روند جاری با چه احتمالات سیاسی در حکومت می‌تواند مواجه شود؟ مبتنی بر مجموعه شواهد در رابطه با پتانسیل اعتراضی جامعه و نیز متکی بر شناخت از ساختار قدرت حاکم، می‌توان بر دو استنتاج ایستاد: ١) حکومت در برابر نیروی میدانی، حاضر نیست محقر و شکست خورده جلوه کند؛ ٢) اما بدون تن دادن به حدی از تغییرات در بافتار خود هم نمی‌تواند به کنترل ولو موقتی اوضاع دل بندد. نتیجه اینکه، تمرکز را در لحظه بر سرکوب قرار داده است و همزمان تدارک نوعی از عقب نشینی از مشی رو به تکیدگی را.

این عقب نشینی، بیش از اینکه متوجه امتیاز دادن به جامعه جوشان مطالباتی باشد، در پی تعدیل جنون رهبری در استراتژی “انقلاب اسلامی – نظام اسلامی – دولت اسلامی – کشور اسلامی – تمدن اسلامی” است! خامنه‌ای سرکار آوردن گماشته‌ای چون رئیسی را حلقه‌ی سوم این استراتژی توضیح داد و این اواخر هم از سرود “بفرموده”‌ی “سلام فرمانده” به عنوان نشانه‌ شکل‌گیری حلقه چهارم یعنی “کشور اسلامی” کیفور شد! اما فقط چند هفته‌ باید می‌گذشت تا با به صدادرآمدن آهنگ خروشان “زن – زندگی – آزادی” چرت‌اش پاره شود و علیرغم هارت و پورت‌ها و صدور فرمان سرکوبگری، صدای کابوس وداع با “فرمانده” را بشنود.

نتیجه، توجه دیگربار نظام به طیفی از مطرودین از مرکز قدرت ولی قسم خورده به سر نظام و ذاتاً وابسته به جمهوری اسلامی است تا دوباره آنها را و بگونه‌ی مدیریت شده در خدمت بگیرد. جذب هم، بنا به قانونمندی ولایی جمهوری اسلامی فقط شامل آنانی که بارها آزمون کمر بستن به ولایت را داده‌‌اند و هرگز هم از اصل پذیرش سیادت سید علی بیرون نزده‌اند. به لحاظ تاریخی مشابه به خدمت گرفتن شریف امامی توسط شاه به هراس افتاده در نیمه‌ی سال ۵٧! برنامه محتمل حکومت، به بازی راه دادن آنانی است که در جریان جنبش اخیر از “خیابان” ابراز برائت کرده و بیعت با نظام به نمایش نهاده‌اند.

احیای دوباره امید در متوهم‌ها         

این وضعیت احتمالی، اهل “تعدیل” و “اصلاح طلبی حکومتی” بوی کباب شنیده‌‌ و در کمین نشسته را به جنب و جوش درآورده است تا از این نمد کلاهی برای مشی ورشکسته‌شان دست و پا کنند. آنانی که حساب‌‌شان بکلی جدا از حساب نیروی “تغییر حکومت” است و حتی با اصلاح طلبان خواستار تحولات ساختاری هم هماهنگ ‌نیستند. این جماعت درونمرزی و امتداد برون‌مرزی‌شان از همین حالا خیز برداشته‌اند تا اول) کمترین تغییرات بافتاری محتمل را به حساب صحت مشی “تغییر در حکومت” (اصلاح طلبی) بنویسند و دوم) احتمال تغییر در بافتار را تحول سیاسی مهم (ساختاری) جازده و انرژی جنبش برای تحول واقعی را هدر دهند.

در مورد اول باید تصریح کرد که حتی کمترین “تغییر در حکومت”، خود نتیجه‌ی اعمال فشار میدانی نیروی خواهان “تغییر حکومت” بر نظام است که آن را وادار به نوعی از تطبیق در تناسب با تغییر توازن قوا می‌کند. وگرنه، نقش مشی “تغییر در حکومت” در زمینه‌ی کمترین “تغییر رفتار رهبری” نه فقط صفر بوده، بلکه کارکردش چیزی جز القای روانشناسی‌های تسلیم طلبانه و تمکین خواهانه در جامعه نبود. این حرف کم ترویج نشد که مبادا پای تغییر حکومت رفت و با “رماندن رهبری” ایران را مواجه با انواع خطرات کرد!

در مورد دوم ولی، بنا به اینکه هر آهی اشگ در پی ندارد، هر تغییری نیز لزوماً رهگشایی برای جنبش نیست. روآوردن نظام به “نرمش قهرمانانه” در برابر غرب برای احیای برجام و اجازه‌ی استفاده مغضوبینی از نظام در این روزها از صدا و سیما، تا دادن وعده و وعید به مطرودینی کماکان پایبند به سوگند ولایی، نشانه هیچ تحول جدی نیست. در اصل شگرد نظام است برای برون‌رفت نسبی از بحران و تلاش آن برای نجات از ورشکستگی ناشی از لاغری سیستم به تقصیر اعمال خود. تغییر بافتار را نباید مساوی تحول ساختاری ولو در شکل حداقل‌ آن دانست.

این الفبای سیاست است که اگر بسیج نیرو برای خواست بالا تحت شرایطی می‌تواند قدرت را به سطح معین و پائینی از پاسخگویی به مطالبات مردم وادارد، برعکس آن اما بهیچوجه صادق نیست. با درخواست “تغییر در حکومت” نه فقط نمی‌توان به “تغییر حکومت” رسید، اصلاً “تغییر در حکومت” برای موفقیت باید با مشی “تعییر حکومت دربیفتد که تاکنون هم درافتاده است! عقب نشاندن حکومت به نیروی جنبش، سیاست است و تحول ساختاری در شرایط معین نیز می‌تواند موضوع گفتگو باشد. دل بستن به تغییرات سطحی بافتاری ولی چیزی جز تسلیم به وضع موجود نیست.

این همان حلول بختیار نیست!

در تاریخ معاصر خودمان نمونه‌ی انتصاب شاپور بختیار به نخست وزیری را داریم البته بی آنکه قصد اینهمانی شرایط امروز با دیروز باشد. نخست وزیری او، ثمردهی استراتژی “تغییر حکومت” بود و نه نقش‌آفرینی خود وی در روند انقلاب. بختیار در رساندن وضعیت به نقطه‌ای که شاه را ناگزیر از توسل جستن به جبهه‌ ملی بی رمق کرد نقشی نداشت. او نتیجه‌ی اعمال نیروی انقلابی به شاه بود. اما برگماری وی برای نخست وزیری در شرایط آن زمان، به اعتبار گذر کشور از دیکتاتوری فردی شاه به احیای مشروطیت، یک تحول ساختاری سیاسی مهم در راستای فروپاشی نظام دیکتاتوری به شمار می‌رفت.

انتصاب بختیار، یک عقب نشینی نوع تحولی از سوی دیکتاتور فرتوت وقت و برآیند انقلاب در آن لحظه و تحقق اغلب مطالبات انقلابی مردم بود. از انحلال ساواک، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و کامل مطبوعات، کنار گذاشتن پایورانی از راس امور و حتی بازداشت‌ آنها گرفته تا اخراج مستشاران نظامی آمریکا و بطور ضمنی حتی وعده‌ی تشکیل مجلس موسسان برای بازنگری در قانون اساسی. انقلاب به بسیاری از خواست‌های خود که می‌توانست سکوی دستاوردهای بعدی قرار گیرد رسیده بود. اما بی محلی مجموعه سکولارها به این تحول ساختاری و رد آن، تن دادن به هژمونی مطلق خمینی در جنبش انقلابی شد!

هم از اینرو هرگونه تصور مبنی بر عقب نشینی این نظام مستبد دینی و دستکم در مختصات فعلی از نوع نصب شاپور بختیاری توهم محض است. محمد رضا شاه همانند پدرش رضا شاه، مشروعیت خود را با قانون اساسی مشروطه گره می‌زد، اما در عمل آن را نقض می‌کرد چون به جای سلطنت، حکومت می راند آن هم از نوع مطلق العنانی. در جمهوری اسلامی اما، خامنه‌ای ولی فقیه حتی در فرامین خودمحورانه‌اش نیز مطابق اختیارات قانون اساسی ولایی عمل می‌کند! لذا کمترین تحول ساختاری در جمهوری اسلامی، لغو قانون اساسی ولایی است.

حلقه‌ی واسط و بهره‌گیری از واسطه

اما جبران آن خطای بزرگ تاریخی طیف سکولار دمکرات‌ ایران در مخالفت با “بختیار بی اختیار” و تازاندن توسن انقلاب در جهت حاکمیت اسلام، امروز این نیست که به هر شگردی دل بست و پرچم “زنده باد اصلاح جمهوری اسلامی” در برابر “پایدار باد انقلاب برای گذر از جمهوری اسلامی به دمکراسی” را بالا برد. تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر نه در اصلاح آن، بلکه با انقلابی روند گونه ممکن است که البته در دل و مسیر خود می‌تواند بسته به توازن قوا انواع فرصت‌ها و ظرفیت‌های سیاسی پدید آورد. نیروهای سکولار دمکرات مجاز به چشم بستن بر هیچ احتمالی نیستند، اما فقط و فقط با رعایت این ضرب المثل که هر گردی گردو نیست!

نیروی گذار از جمهوری اسلامی لازم است در برابر انواع دل‌بسته‌های سیاسی هشیاری به خرج داده و پیشاپیش راه را بر معامله‌گران متوهم به نظام و بی‌باور به مردم ببندند. بر نیروی گذار سکولار دمکرات است که بیش و پیش از همه متمرکز بر تقویت قوای جامعه به منظور محاصره‌ی مدنی نظام شود. تردیدی نیست که در بزنگاه محتمل نوعی از توازن قوا، می‌تواند عامل وساطت به میان آید و حلقه‌ی واسط شکل بگیرد و در چنین شرایطی، نیروهای متعلق به جبهه‌ی مردم خواهند کوشید با استفاده از وضعیت حاصل توازن قوا، امر گذار را در شکل مسالمت آمیز هدایت کنند. اما هوشمندی سیاسی و تشخیص موقعیت آنجایی محک حقانیت انقلابی می‌خورد و شرط تعقل مدبرانه را بجا می‌آورد که بخواهد و بتواند با سنجه‌ی گذر از جمهوری اسلامی سنجیده شود و نه امکان دادن به نظام برای بقاء و تداوم آن. مشی گذر از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی از طریق مسالمت آمیز به معنی تمکین به قدرت نیست، بلکه در مرزبندی روشن با تسلیم طلبی است که تعریف می‌شود و تعین می‌پذیرد. هم از اینروست که در وضعیت سایه روشن کنونی که هنوز نمی‌دانیم روندها دقیقاً در چه سمت و چه آهنگی پیش بروند، هم حدس فرضی ضرور را لازم داریم و هم تذکر دادن ناگزیر را.