درخواست عفو بینالملل برای تحقیق در مورد مرگ بنیامین آلبوغبیش، در بازداشتگاه اداره اطلاعات
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
٨ تير ۱٣۹٨ -
۲۹ ژوئن ۲۰۱۹
عفو بینالملل در اعلامیهای از مقامهای ایرانی خواست تا فورا تحقیقی موثر و بیطرفانه در مورد مرگ مشکوک بنیامین آلبوغبیش، بازداشتی عرب اهوازی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز انجام دهند.
در متن این بیانیه آمده است: «مقامهای ایران سابقه وحشتناکی در شکنجه بازداشت شدگان و اعمال رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز اغلب به منظور گرفتن اعترافات اجباری دارند.»
بنیامین آلبوغبیش همراه برادرش محمدعلی روز پنجم خرداد ماه سال جاری توسط نیروهای اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. او در زمان بازداشت از لحاظ جسمی در سلامتی کامل بود.
در اعلامیه سازمان عفو بینالملل با اشاره به سالم بودن این زندانی در هنگام بازداشت آمده است: «بنیامین آلبوغبیش در هنگام بازداشت سالم بود. مرگ ناگهانی او پس از گذشت یک ماه در بازداشت، نگرانیهایی جدی را در رابطه با درمان زندانیان یا شرایط بازداشت افراد که شامل استفاده از شکنجه نیز میشود، برانگیخته است.»
به گفته فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهشهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، مقامهای ایرانی باید بلافاصله تحقیقاتی موثر و بیطرفانه را در باره مرگ این زندانی انجام دهند که شامل کالبدشکافی مستقل نیز میشود.
خبر جان باختن این جوان عرب اهوازی روز پنجم تیر ماه در تماسی تلفنی از سوی اداره اطلاعات شهر اهواز به خانواده آلبوغبیش اعلام شده است.
بر اساس اعلامیه عفو بینالملل، «مقامهای ایران باید اقداماتی ویژه برای حصول اطمینان از حفاظت از زندانیان در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاریها انجام دهند و همچنین حق دسترسی فوری زندانیان به انتخاب وکیل در زمان دستگیری و بازجویی را به آنان بدهند.»
بنیامین آلبوغبیش ۲۶ ساله، همراه برادرش محمدعلی آلبوغبیش، ۲۹ ساله و مادرشان، مریم زبیدی، ۵۲ ساله، اولین بار در روز ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات اهواز در کوی زیتون کارمندی شهر اهواز بازداشت شدند. اتهام آنها ارتباط با حمله تروریستی افراد مسلح به رژه نظامی روز ۳۱ شهریور سال ۹۷ در شهر اهواز است. این اتهام از سوی بنیامین و دیگر اعضای خانواده او بارها رد شده است.
عفو بینالملل اما در پایان اعلامیه خود تاکید کرده است: «مقامات ایران پیوسته در انجام تحقیقات موثر در زمینه شکنجه و مرگ و میر افراد در بازداشت (که از یک الگوی بلند مدت در مصونیت پیروی میکند)، ناکارآمد بودهاند. تحقیقات و پیگرد قانونی برای جلوگیری از نقض و تضمین حقوق قربانیان، ایجاد عدالت و جبران خسارات، لازم و ضروری است.»
|