• در ۹ ماه نخست سال گذشته روزانه ۲ هزار و ۷۵۵ کارگر در ایران شغل خود را از دست دادند. موج اخراج کارگران از آغاز سال جاری شدت بیشتری گرفته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ -  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

در ۹ ماه نخست سال گذشته روزانه ۲ هزار و ۷۵۵ کارگر در ایران شغل خود را از دست دادند. موج اخراج کارگران از آغاز سال جاری شدت بیشتری گرفته است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران می‌گوید که قدرت خرید کارگران به نصف کاهش یافت و طی ۹ ماه ۷۴۴ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند.
به گزارش زمانه، او شنبه ۲۵ خرداد در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های ارزی دولت را موجب بیکاری کارگران و رکود در بخش تولید دانست.
توکلی میانگین نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ را ۴۷,۵ درصد اعلام کرد و گفت که قدرت خرید کارگران با دستمزد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در پایان سال به حدود ۶۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
او سیاست شورای عالی کار در حوزه دستمزد را موجب خالی شدن سفره مزدبگیران دانست. به گفته توکلی، افزایش حداقل دستمزد در سال جاری، تنها ۲۰ درصد از کاهش قدرت خرید در سال گذشته را جبران می‌کند.
شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد که کمتر از نصف سبد معیشت برآورد شده کمیته مزد این شورا است.
توکلی سیاست‌های غلط دولت در حوزه ارزی را باعث رکود در واحدهای تولیدی دانست. به گفته او «کارخانه‌هایی که با ارز ۳۸۵۰ تومانی مواد اولیه خود را خریداری می‌کردند، اکنون باید با ارز ۱۲ هزار تومانی وارد کنند یعنی ۳ برابر بیشتر سرمایه در گردش می‌خواهند و به دلیل اینکه این سرمایه در گردش تامین نمی‌شود، گرفتار می‌شوند».
افزایش نرخ برابری دلار و به تبع آن هزینه‌های تولید در سال گذشته باعث افزایش شمار واحدهای تولیدی راکد و اخراج کارگران شد.
توکلی آمار کارگرانی که طی ۹ ماه نخست سال گذشته بیکار شدند را ۷۴۴ هزار تن اعلام کرد.
با وجود افزایش شمار کارگران اخراجی، مرکز آمار ایران همچنان نرخ بیکاری رسمی را کمی بیشتر از ۱۲ درصد اعلام می‌کند.
فعالان کارگری و کارشناسان مستقل اما این نرخ را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند که نرخ بیکاری در برخی مناطق به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
دولت جمهوری اسلامی در قانون بودجه امسال ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی جدید را پیش‌بینی کرده است. اما دستیابی به این رقم با توجه به رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمدهای نفتی ناممکن است و از آغاز سال جدید شمار زیادی از کارگران در پروژه‌های نفت و گاز و یا واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند.