یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

آیا افزایش نرخ تورم ارتباطی با تحریم های اقتصادی دارد؟


ب. دیدار


• وظیفه نیروی مترقی تشریح دلایل و چرایی وضعیت موجود و آگاهی بخشی به مردم می باشد تا از این طریق فشار به حاکمیت را برای دست کشیدن از سیاست های ضدمردمی را تشدید بخشد. به طور حتم و یقین، تحریم های اقتصادی در وضعیت اقتصادی تاثیر داشته و خواهند داشت اما تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی موجود به روشنی ما را باید به این نتیجه برساند که اتخاذ سیاست های ضدمردمی و نهادینه شدن فساد در حکومت نقشی بسیار بیشتر در افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم دارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۲۲ آوريل ۲۰۱۹



مرکز آمار ایران روز اول اردیبهشت، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۹۸ را اعلام کرد. به گزارش مهر، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ٣٠.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٦.٩ درصد) ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۴ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۴۷.۵ درصد) ٣.٩ واحد درصد افزایش یافته است. نکته با اهمیت و نگران کننده در این آمار، شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است که نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به فروردین ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٥.٣ و ٣٧.٨ درصد می‌باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی اعلام مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ تورم، نوشت: "یکی از گروه‌هایی که افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده و روند متفاوتی نسبت به سایر گروه‌ها دارد، خوراکی‌ها است. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها در فروردین‌ماه معادل با ۳/ ۹ درصد ثبت شده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نیز در فروردین‌ماه ۸۵ درصد گزارش شده است که جزو بالاترین تورم‌ها محسوب می‌شود. اما اثرگذاری گروه خوراکی‌ها نیز در شاخص بهای کل بالا است، به نحوی که حدود یک‌چهارم از وزن شاخص بهای مصرف کل را گروه خوراکی‌ها تشکیل می‌دهد."

روزنامه کیهان، ۲ اردیبهشت، در ستون یادداشت خود فشارهایی که از طرق گوناگون به مردم وارد می شود را مورد اشاره قرار داده است و می نویسد: "بدترین راه‌حل در شرایط امروز ایران این است که به محض گرانی مثلا پیاز جلوی صادرات را بگیریم. این یعنی خسارت زدن به کشاورز و جلوگیری از ورود ارز به کشور! «بهترین» راه‌حل اما این است که مسئولین یا بخش‌های خصوصی فعال شده و با ایجاد آن «سازوکارها»، به افزایش تولید و صادرات مازاد بپردازند تا هم محصول در کشور ناگهان تا سه برابر قیمت گران نشود و هم جلوی صادرات گرفته نشود و هم کشاورزان به نان و نوایی برسند."

این قسمت از مطلب روزنامه کیهان به روشنی آشکار می کند که یکی از علت های اساسی گرانی اقلامی مانند پیاز و گوجه و جز اینها، رویکردهای صادراتی به کشورهای همسایه برای کسب بیشتر ارز خارجی می باشد. رویکردی که باعث می شود کمبود در بازار داخلی محسوس و در نتیجه شاهد افزایش نجومی این اقلام باشیم.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که تنها مازاد نیاز داخلی این اقلام به کشورهای همسایه صادر می شود، برگشت پذیری ارز حاصل از این صادرات تضمین شده نیست. روزنامه ابتکار، ۲۹ فروردین، نوشت: "اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود «با پیگیری انجام شده، بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور، می‌توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید وارد کنند." روزنامه ابتکار در جایی دیگر، نوشت: "واردکردن ارز حاصل از صادرات، سیاستی بود که با چالش‌های بی‏شماری روبه ‏رو شد و گفته می‌شد که برخی‌ها ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور بازنمی‌گردانند و با ادامه این روند اعتراضاتی در این خصوص به وجود آمد. پس از این اعتراضات، سیاست‌گذاران به دنبال راهکاری برای حل مشکلات پیش‌رو صادرات بودند و در نتیجه با توافقات انجام ‏شده، تصمیم جدید در دست اجرا قرار گرفت." روزنامه ابتکار در ادامه نظرات مخالفان و موافقان این سیاست را انتشار داده که مورد بحث ما نیست اما مشخص می کند که پس از چند سال وضعیت تحریمی، سیاست گذاران راهکاری مشخص و تدوین شده را نتوانسته اند اجرایی کنند.

روزنامه جهان صنعت، ۲٨ فروردین در رابطه با گرانی کالاها و بی عملی دولت در این رابطه، نوشت: "نوشتن از گرانی و افزایش قیمت‌ها شاید به نظر بی‌نتیجه باشد اما قدرت خرید مردم به جایی رسیده که مصرف‌کننده کشش گرانی بیشتر را ندارد. بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی از سفره خانوار حذف شده این در حالی است که دولت روحانی با وعده‌های معیشتی برای دومین بار توانست راهی پاستور شود. هر چه می‌گذرد گرانی کالاهای اساسی نیز بیشتر می‌شود‌. "

در چند روز اخیر زمزمه افزایش سوخت رسانه ای شده است. روزنامه ایران ۲۹ فروردین در توجیه این افزایش احتمالی، نوشت: "روزهای آخر سال ۱٣۹۷ مصرف بنزین از ۱٣۵ میلیون لیتر در یک روز عبور کرد. مصرفی بی‌سابقه که یک زنگ خطر جدی برای خودکفایی بنزین آن هم در دوران تحریم بود. چراکه تولید بنزین کشور اکنون رقمی در حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است و اگر مصرف داخل با این سرعت افزایش پیدا کند، بزودی خودکفایی بنزین از دست می‌رود و دوباره ایران واردکننده می‌شود." روزنامه ایران در ادامه به نقل ار محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، آورد: "در شورا چند طرح مطرح شد که یکی از آنها مربوط به سهمیه بندی بنزین بود. البته در آنجا هنوز جمع بندی نشده است و قرار شده اعضای شورا و سایر مسئولان مربوطه در این مورد نظر دهند و بعد تصمیم نهایی گرفته شود."

روزنامه تجارت، ۲۹ فروردین نیز به افزایش تعرفه قبض برق اشاره دارد و می نویسد: "این روزها در کشمکش رشد چشمگیر قیمت گوشت و مواد غذایی و حمل و نقل و اجاره بها گران شدن تعرفه قبض برق هم به یکی از دغدغه‌های مردم و به ویژه قشر ضعیف جامعه تبدیل شده است. با توجه به شرایط تحریم در کشور و افزایش قیمت‌ها حالا در آستانه فصل تابستان... و افزایش مصرف برق گران شدن تعرفه‌های جدید این روز‌ها در راس خبر‌ها است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که به قشر متوسط و ضعیف جامعه فشاری بیش از قبل وارد شود. با تعرفه‌های جدیدی که از سوی وزارت نیرو اعلام شد افزایش قیمت برق برای تمامی‌ مشترکان کم مصرف ۷ در صد و برای پرمصرف‌ها ۲٣ درصد اعلام شد."

افزایش نرخ تورم که قاعدتا بسیار بیشتر از آمار اعلامی توسط مراکز رسمی می باشد، حاکمیت را وادار به برنامه ریزی های گوناگون کرده است. اعلام سیاست های جدید ما را به این نتیجه می رساند که هدف نه کنترل نرخ تورم و تامین منافع مردم بلکه کاملا برعکس آن می باشد. سیاست های اعلامی تماما به ضرر قشرهای آسیب پذیر و به نفع گروه های ذینفع در حاکمیت اتخاذ و اجرایی خواهد شد. روزنامه آرمان، ۲٨ فروردین در رابطه با فعال کردن طرحی که از سال ها پیش صحبت در باره آن شده بود، نوشت: پایگاه اطلاع‌رسانی هیات دولت روز گذشته اعلام کرد که طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی، همچنان در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی است. "

روزنامه جهان صنعت، ۲ اردیبهشت، موضوع کمبود اقلام دارویی و گرانی آنها و ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده و می نویسد: "این سوال مطرح است که ارز تخصیص داده شده به واردات دارو و تهیه مواد اولیه دارو به جیب چه کسانی سرازیر می‌شود؟ "جهان صنعت در جایی دیگر، نوشت: "به نظر می‌رسد رانت‌خواران و گروه‌های موازی چنان در بازار ارزی کشور به تاخت و تاز پرداختند که بازار ارزهای دولتی را به انحصار کامل خود درآورند. بر این اساس ارزهایی که قرار بود تحت عنوان ارزهای دولتی صرف واردات کالاهای اساسی و مصرفی خانوارها شود، صرف واردات کالاها و اقلامی شد که هیچ‌گونه نقشی در سبد مصرفی و معیشتی خانوارها نداشتند."

جهان صنعت، ۲ اردیبشت، به نقل از وحید شقاقی شهری، اقصاددان در اشاره به همین موضوع، آورد: "رانت توزیع شده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته که ناپدید شدن ۵/۱۳ میلیارد دلار از ارزهای دولتی را به دنبال داشت، نه‌تنها به کاهش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز خانوارها منجر نشد که اقلام وارداتی با ارزهای دولتی و نیمایی را با قیمت‌های چند برابری و با قیمت ارز آزاد روانه بازار اقتصادی کرد و با ایجاد بلبشوی اقتصادی، حجم زیادی از منابع ملی را به تاراج برد. اما با وجود آنکه سرانجام و فرجام این حجم از ارزهای ناپدید شده نیازمند شفاف‌سازی است، با این حال به نظر نمی‌رسد مسوولان تمبر سلب مسوولیت خود را بر این موضوع بزنند، چه آنکه شفاف‌سازی در این خصوص هزینه سنگینی بر دوش آنان خواهد گذاشت. بر این اساس عدم پاسخگویی سیاستگذار به این که ارزهای دولتی اختصاص داده شده به مصرف چه حوزه‌هایی رسیده است خود پرده از رانت بزرگی در این خصوص برمی‌دارد که نشان می‌دهد دولتمردان به دلیل مکلف بودن به انتشار مجوزهای قانونی در خلال آن، تن به شفافیت در راستای انتشار آن نمی‌دهند."

استناد به داده های بالا که تماما توسط منابع داخلی اتخاذ شده است، نتایجی نگران کننده را به همراه خواهد داشت. آمارهای اعلام شده تاکنونی که واقعی هم نیستند بیانگر این واقعیت تلخ است که این وضعیت قابل کنترل نیست و در نتیجه باید انتظار فشار باز هم بیشتر بر قشرهای ضعیف و زحمتکش جامعه را شاهد باشیم. سیاست های دولت بیشتر از آنکه کاهش فشار به مردم باشد، تامین نیازهای حاکمیت برای بقا می باشد. بسیاری از مایحتاج ضروری مردم بخصوص خواراکی ها به کشورهای همسایه صادر می شوند. هیچ عزمی در دولت برای کنترل این وضعیت وجود ندارد و افزایش قیمت افسار گسیخته این اقلام ضروری در زندگی روزمره مردم بسیار نگران کننده است. دولت قادر است این وضعیت را کنترل کند اما به دلایل کاملا مشخص اقدامی عملی را به اجرا در نمی آورد. سیاست افزایش نرخ سوخت و بنزین به هیچ وجه برای کنترل میزان مصرف نیست. این توجیهات قبلا هم امتحان شده است و هیچ تغییری در وضعیت موجود نداده است. بیشترین مصرف سوخت مربوط به ناوگان ترابری می باشد. تعداد زیادی از کامیون داران در این رابطه با معضل مواجه خواهند شد و دولت مجبور به افزایش کرایه ها خواهد شد و در نتیجه افزایش بازهم بیشتر مایحتاج ضروری مردم. حذف صفرها و تبدیل ریال به تومان بر اساس یک برنامه ریزی اقتصادی صورت نمی گیرد. اجرایی کردن آن قدرت خرید مردم را باز هم کاهش خواهد داد و معضلات گریبان گیر دولت در بلند مدت را حل نخواهد کرد. با وجود تحریم اقتصادی که صادرات نفتی ایران را محدود کرده است و با توجه به داده های بالا، ارز مورد نیاز برای کالاهای ضروری و حتی کمتر ضروری موجود می باشد. مشکل اصلی این است که ما با حاکمیتی کاملا فاسد روبراه هستیم که ارزهای حاصل از صادرات نفتی را در اختیار افرادی قرار می دهد که هدف شان کسب حداکثر سود از وضعیت موجود است. دولت باید خود کنترل اقلام اصلی وارداتی را در دست بگیرد و ارزهای حاصل از صادرات نفتی را در اختیار گروه های فاسد قرار ندهد. تمامی داده های تاکنونی نشان می دهد ارزهای ۴۲۰۰ تومانی عمدتا حیف و میل شده اند. وظیفه نیروهای مترقی در این میان باید واقع بینانه باشد. اینکه وضعیت موجود به سرنگونی حاکمیت منجر خواهد شد، تحلیلی گمراه کننده می باشد. موضوعی که می توان با اطمینان از آن سخن گفت این است که دره فقر برای اقشار ضعیف وسیع تر خواهد شد. وظیفه نیروی مترقی تشریح دلایل و چرایی وضعیت موجود و آگاهی بخشی به مردم می باشد تا از این طریق فشار به حاکمیت را برای دست کشیدن از سیاست های ضدمردمی را تشدید بخشد. به طور حتم و یقین، تحریم های اقتصادی در وضعیت اقتصادی تاثیر داشته و خواهند داشت اما تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی موجود به روشنی ما را باید به این نتیجه برساند که اتخاذ سیاست های ضدمردمی و نهادینه شدن فساد در حکومت نقشی بسیار بیشتر در افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم دارد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست