• اغلب ادعا می‌شود که توسعه‌‌ی سرمایه‌داری از دوران مارکس تاکنون، جنبه‌های مهم سرمایه‌ مارکس را از موضوعیت انداخته است. این مقاله استدلال کرده است که این ادعاها مبتنی بر کژفهمی و کژتفسیری سبک این کتاب است. این مقاله در ادامه به نقد دقیق استدلال‌های برخی از متفکران برجسته‌ای‌ -فدریچی، اشپربر، باران و سوئیزی- پرداخته که در تلاش بودند تا موضوعیت نظریه‌های مارکس درباره‌ی بازتولید نیروی کار و قانون گرایش نزولی نرخ سود را نفی کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۲۱ آوريل ۲۰۱۹

 
چکیده: منتقدان اغلب ادعا می‌کنند که جنبه‌های اصلی کتاب سرمایه‌ی مارکس با توجه به تغییراتی که بعدها در سرمایه‌داری ایجاد شده، دیگر موضوعیت ندارد. این مقاله استدلال می‌کند که این ادعا، عمدتاً مبتنی بر کژفهمی یا کژتصویر کردن در مورد سبکِ کتاب است. برای مثال، کتابِ سرمایه به جای یک اثرِ نظری، به عنوان یک اثرِ توصیفی در نظر گرفته می‌شود؛ یا به جای این‌که اثری مرتبط با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری محسوب شود، در ارتباط با سرمایه‌داری – به‌طور کلی – در نظر گرفته می‌شود. در ادامه، این مقاله به‌طور خاص به استدلال‌های سیلویا فدریچی،[1] جاناتان اِشپربر،[2] پل. آ. باران[3] و پل سوئیزی[4] در تلاش برای رد کردنِ موضوعیت نظریه‌های بازتولید توان انجام کار و گرایش نزولی نرخ سود نزد مارکس، می‌پردازد. این مقاله می‌گوید که این تلاش‌ها شکست می‌خورد زیرا منتقدان، تاحدودی سبکِ کتاب سرمایه را درک نکرده‌اند.

همان‌طور که تری ایگلتون[5] (2011) اشاره کرده است، منتقدان مارکس ادعا می‌کنند که نظام سرمایه‌داری «نسبت به روزگارِ مارکس به طور نامعلومی تغییر یافته است؛ ازاین‌رو، ایده‌های او دیگر موضوعیتی ندارند.» به چالش کشیدن نیمه‌ی نخست این ادعا دشوار است. برخلاف روزگارِ مارکس، سرمایه‌داری اکنون نظامی‌ است که تمام کره‌ی زمین را بلعیده است. سرمایه‌داریِ رقابتی جای خود را به سرمایه‌داریِ دولتی و انحصاری داده است. نقش سرمایه‌گذاری در چند دهه‌ی اخیر بسیار افزایش یافته است. نیروی کار در کشور‌هایی که از لحاظ فناوری پیش‌رفته هستند، چهره‌ای زنانه پیدا کرده و «صنایع کارخانه‌ای» دیگر غلبه ندارند. به نظر می‌رسد بین جهان و بسیاری از چیزهایی که برای ما اهمیت دارد و دنیای توصیف شده در سرمایه، شباهت اندکی وجود دارد. به ویژه وضعیت بنیادینی که در جلد اول شرح و بسط داده شده است: گسترش سرمایه از طریق استخراج ارزش اضافی کار کارگر در فرآیند تولید مستقیم. بنابراین من بخش اول را به چالش نمی‌کشم. همان‌طور که نمی‌خواهم بخش دوم را هم (ایده‌های مارکس دیگر موضوعیت ندارند) با شیوه‌ی مرسوم یعنی طرح ایده‌هایی از او که گمان می‌کنم کماکان موضوعیت دارد، به چالش بکشم.(1) بلکه قصد دارم این ادعا را با روش اساسی‌تری مورد پرسش قرار دهم. یعنی با طرح پرسش درباره‌ی ارتباطی که این استدلال بین تغییرات سرمایه‌داری با عدم موضوعیت نظریات مارکس فرض می‌کند.(2)

این استدلال در شکل ساده‌ای که ایگلتون بیان می‌کند، به‌سرعت و آسانی از این واقعیت که سرمایه‌داری تغییر یافته به این نتیجه می‌رسد که ایده‌های مارکس دیگر موضوعیت ندارد. گویا اعتبار این گذار بدیهی است؛ در حالی که این‌طور نیست. مشخصاً درست نیست که هر تغییری در سرمایه‌داری، هر ایده‌ای از مارکس را از موضوعیت خارج می‌کند. ازاین‌رو، نباید به این مسئله در قالب چنین صورت‌ّبندی ساده‌ای پرداخت بلکه باید بر مبنای مورد-به-مورد موردتوجه قرار بگیرد؛ و در هر مورد به استدلال‌های میانجی نیاز است تا بین برخی تغییرات خاص در سرمایه‌داری و برخی ایده‌های خاص که از قرار معلوم موضوعیت خود را از دست داده‌اند، پیوند ایجاد کند.

این مقاله روی چند استدلال برجسته متمرکز است. مشخصا آن دسته از استدلال‌هایی که تلاش می‌کنند تا بین برخی ایده‌های مشخصِ مارکس و شرایط خاصی که دیگر برقرار نیست، رابطه ایجاد کنند. من به ادعاهای سیلویا فدریچی (2012) می‌پردازم که عقیده دارد مارکس متأثر از شرایط خاص زمان خود، «کارِ بازتولیدی زنان» را نادیده گرفته است چون در زمان او، این نوع کار هنوز به بخش جدایی‌ناپذیرِ تولید سرمایه‌داری تبدیل نشده بود. در ادامه به دو استدلال دیگر می‌پردازم که می‌گویند که توسعه‌ی سرمایه‌داری، نظریه‌ی گرایش نزولی نرخ سود را از موضوعیت خارج می‌کند. استدلال نخست مربوط به جاناتان اِشپربر (b2013) است که در بیوگرافی اخیر او از مارکس مطرح شده است. این نظریه به یک نسخه‌ی منسوخ سرمایه‌داری مرتبط است که در آن بهره‌وری به سرعت افزایش نمی‌یابد. استدلال دیگر که توسط مکتب مانتلی ریویو[6] (که به عنوان مکتب سرمایه‌ی انحصاری نیز شناخته می‌شود) در نیم قرن گذشته قاطعانه دنبال شده این است که نظریه‌ی مارکس سرمایه‌داری رقابتی را پیش‌فرض گرفته است؛ در نتیجه به خاطر تسلط انحصارها[7] و انحصارهای چندجانبه‌ِی[8] کنونی، دیگر موضوعیت ندارد.

قبل از این‌که به مطالعه‌ی این موارد بپردازم، تأملات جامعی را درباره‌ی سبکِ کتاب سرمایه مطرح می‌کنم؛ زیرا این ادعا که این کتاب موضوعیت خود را از دست داده است، عمدتاً بر مبنای کژفهمی یا کژتصویر کردن سبکِ کتاب است. اول این‌که سرمایه اساساً یک اثر نظری است، نه توصیفی. بنابراین، عدم انطباق آن‌چه که تشریح می‌کند (یا به نظر می‌رسد که تشریح می‌کند) و چیزی که در دنیای واقعی مشاهده می‌کنیم، لزوماً گواه عدم موضوعیت آن نیست. دوم این‌که موضوع سرمایه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هست، نه کل جامعه‌ی سرمایه‌داری. بنابراین شکست این کتاب در کشف برخی جنبه‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری لزوما مترادف با عدم موضوعیت آن نیست. به نظر من، مکتب مانتلی ریویو به خطای اول و استدلال فدریچی به خطای دوم تعلق دارد (خطای اِشپربر پیچیدگی کم‌تری دارد).

همان‌طور که بالاتر اشاره کردم، چون در این بحث به رویکرد مورد-به-مورد نیاز داریم، نمی‌توانم به همه‌ی ادعاهای موجود بپردازم. امیدوارم با طرحِ این نکته‌ی کلی که ادعای عدم موضوعیت ایده‌های مارکس در سرمایه، عمدتاً بر مبنای خطا درمورد سبکِ این کتاب است، روشی را طرح‌ریزی کنم که سایر ادعاها نیز با استفاده از آن تکذیب شود و یک جستار مفید برای دیگران ایجاد کند.

هرکسی می‌تواند اشتباه کند اما زمانی که یک اشتباه مشخص، بارها و بارها تکرار می‌شود، می‌توان ادعا کرد که این تکرار، پایه‌های سیاسی و/یا مادی دارد.(3) شناساییِ این مسئله فراتر از قلمرو این مقاله است. من به سادگی به این واقعیت می‌پردازم که خطاهای پرسش اصلی، صرفاً شناختی نیست؛ در نتیجه فقط با استدلال‌های مجاب‌کننده از بین نمی‌رود.   

سرمایه اثری نظری است؛ نه توصیفی

این واقعیت که دنیای امروز با دنیایی که در سرمایه با آن مواجه می‌شویم متفاوت است، به این معنا نیست که این کتاب موضوعیت خود را از دست داده است یا حتی نسبت به زمانِ نگارش خود، موضوعیت کمتری دارد. دنیا در زمان نگارشِ سرمایه نیز با کتاب تفاوت‌های زیادی داشت و مارکس کاملاً به آن آگاه بود. برای مثال، او در جلد دوم سرمایه می‌گوید: «این امر نمونه‌وارِ‌ افق بورژوازی است… جایی که معاملاتِ تجاری تمام ذهن مردم را پر می‌کند تا به جای بنیانِ شیوه‌ی تولید به شیوه‌ی تجارت مرتبط با آن نگاه کنند؛ و نه برعکس». با وجود این، او اصرار داشت که رابطه‌ی بازاریِ بین خریدار و فروشنده‌ی توان انجامِ کار (سرمایه‌دارها و کارگران) «اساساً متکی بر سرشت اجتماعیِ تولید است؛ نه شیوه‌ی تجارت. یعنی دومی از اولی ناشی می‌شود.» (مارکس 1992:196)

بنابراین، پرسش این نیست که آیا سرمایه‌داری از زمانِ مارکس تا کنون چه اندازه تغییر کرده است و یا حتی این‌که آیا این تغییرات بزرگ و مهم بوده است. پرسش این است: این واقعیت که مسائل نسبت به تصویری که سرمایه از آن‌ها ارائه داده کاملاً تغییر کرده‌ است، چه اهمیتی دارد؟ آیا این واقعیت انتقاد بر‌حقی است که به این کتاب وارد شده و نشان‌دهنده‌ی نابسندگیِ نظری آن است؟ مارکس این قبیل انتقادات را پیش‌بینی کرده بود و مکررا با تمایز قائل شدن بین «علم» و توصیف پدیده‌ها به آن پاسخ داده بود. او در جلد اول سرمایه استدلال می‌کند:

تحلیل علمیِ رقابت تنها زمانی ممکن است که ماهیت درونیِ سرمایه را بفهمیم؛ همان‌طور که حرکات آشکارِ اجرام آسمانی تنها برای کسی قابل درک است که از حرکات واقعی آن‌ها آگاه است؛ حرکت‌هایی که برای حواس محسوس نیست. (مارکس 1990:433)
<
مارکس در جلد سوم «اقتصاد عامیانه» – یعنی مکتبی را که در تقابل با اقتصاد سیاسیِ «علمیِ» آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، روی توصیف پدیده‌ها متمرکز بود- با مقایسه‌ی شکل و ماهیت آن، نقد می‌کند:

اقتصاد عامیانه در واقع چیزی بیش‌تر از تفسیر، روش‌مندسازی و توجیه مفهومِ عامل‌هایی است که در روابط تولید بورژوایی گرفتار شده‌اند. … اما اگر نمودِ چیزها مستقیماً با ماهیتِ آن‌ها هم‌خوانی داشته باشد، تمام علوم بی‌فایده خواهند بود. (مارکس 1991:956)

و در نامه‌ای که سال‌ها بعد به دوستی می‌نویسد، استدلال کم‌وبیش مشابهی می‌آورد:

اقتصاددانِ عامیانه وقتی مغرورانه مدعی می‌شود نمود چیزها متفاوت هستند – نه آن که رابطه‌ی درونی‌شان را افشا کرده باشد– فکر می‌کند کشف بزرگی انجام داده است. در واقع او برای این‌که عمیقاً به نمود چسبیده و آن را به عنوان اصل در نظر می‌گیرد، از خودش متشکر است. پس چرا اصلاً علم وجود دارد؟ (مارکس 1868)

بنابراین مارکس در تلاش نبود تا با توصیف اجزاء و روابطِ آن‌ها به شیوه‌ای که در سطح جامعه‌ی سرمایه‌داری به نظر می‌رسد، تفسیری از آن جامعه ارائه دهد که «به نمودها چسبیده باشد.» در عوض او با «علم» سروکار داشت؛ یعنی «افشای رابطه‌ی درونی» بین اجزاء و روابط ظاهریِ آن‌ها.

با توجه به این هدف، به نظر من ارزیابی این کتاب از نظرِ انطباق با ظواهر موضوعیتی ندارد. برای نمونه، از لحاظ این‌که آیا معاملات تجاری و بازارهای مالی که بر اخبار و اذهانِ بورژوازی تسلط دارند، بر کتاب هم سیطره دارد. به جای آن، این اثر را باید از منظر میزانِ موفقیت در افشای روابط درونی ارزیابی کرد.

وجه مشخصه‌ی سرمایه

اغلب مصرانه ادعا می‌شود که سرمایه برخی جنبه‌های مهم سرمایه‌داری را «نادیده گرفته» یا « از قلم انداخته است» و یا تلقی آن از این جنبه‌ها «توسعه‌نیافته» است. برای مثال، هتر براون[9] (2014) نویسنده‌ی مانتلی ریویو اخیرا نوشته است: «نظریه‌ی مارکس در رابطه با شکل دادن به نظرگاهی که جنسیت را برای فهم سرمایه‌داری مهم می‌داند، توسعه‌نیافته است.» او فرض می‌گیرد که «درکِ سرمایه‌داری» یکی از اهداف یا هدف کلی سرمایه است. از آن‌جا که روابط جنسیتی از جنبه‌های مهم سرمایه‌داری است، به دنبال تدارک نظرگاه کامل‌تری از روابط جنسیتی است تا سرمایه را از موقعیت توسعه‌نیافته‌ای که نویسنده‌ آن را رها کرده، نجات دهد.

به نظر من این سوء‌تفسیر مهمی از سرمایه است. این اثر به یک دلیل سرمایه نام گرفته است. اسم این کتاب همه‌ی آن‌چه که باید درباره‌ی آن‌چه در سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد بدانید یا هر آن‌چه که لازم است درباره‌ی سرمایه‌داری بدانید نیست. این اثر مشخصاً روی سرمایه متمرکز شده است؛ فرآیندی که ارزش در آن و از طریق آن خودگستری[10] می‌یابد و یا به مقدار بزرگ‌تری از ارزش تبدیل می‌شود. این درباره‌ی این است که خودگستری چگونه تولید می‌شود، چگونه بازتولید می‌شود (تجدید و تکرار می‌شود) و چگونه کل فرآیند به طور ناقص در تفکر و مفاهیم مرسوم اقتصاددان‌ها و کاسب‌ها بازتاب می‌یابد.

این بدان معنا نیست که سرمایه تقلیل‌گرا است. بین داشتن تمرکزِ خاص و تقلیل‌گرا بودن، تفاوت اساسی وجود دارد. فکر نمی‌کنم مارکس در جایی نوشته باشد که فرآیند خودگستری ارزش تنها چیزی است که درون سرمایه‌داری مهم است و باقی فرآیند‌ها به آن تقلیل می‌یابد. ارزش روی بسیاری چیز‌های دیگر تأثیرگذار بوده و این شاید دلیل اصلی این است که کتابی درباره سرمایه با کتابِ همه‌چیز درباره‌ی سرمایه‌داری اشتباه گرفته می‌شود. اما شناخت روابط درونی به معنای تقلیل چیز‌های دیگر به خودگستری ارزش نیست.

البته همیشه این حس وجود دارد که فلان کتاب با موضوع خاص، مسائل دیگر را «نادیده گرفته» یا « از قلم انداخته است» اما ما معمولاً از این انتقاد نمی‌کنیم که چرا یک کتاب آشپزی، دستورالعمل تعویض روغن ماشین یا همه‌ی تحلیل‌ها در حوزه‌ی سیاست بین‌الملل را نادیده گرفته یا از قلم انداخته است. این اتهام که سرمایه برای طرح بسیاری از جنبه‌های سرمایه‌داری و آن‌چه که درون آن اتفاق می‌افتد ناموفق بوده است، از نظر من به همان نسبت نامناسب و غیرمنصفانه است.

محدود کردن قلمرو

برای درک کردن میزان اهمیت موضوع اصلی سرمایه، باید حدودی را که مارکس برای آن قائل شده بود در نظر بگیرید. او در اصل قصد داشت که نقدی با دامنه‌ی بسیار گسترده منتشر کند که نه تنها با اقتصاد سیاسی بلکه با فلسفه، حقوق، اخلاق، سیاست، زندگی مدنی و شاید مباحث دیگر سر و کار داشته باشد. اما خیلی زود –در سال 1844 یعنی 23 سال قبل از انتشار جلد یک سرمایه– نتیجه گرفت که پرداختن به تمام این موضوعات در یک کار واحد مفید نخواهد بود. (مارکس 1975:280) در نتیجه دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844 -به جز فصل آخر که به انتقاد از دیالکتیک هگلی و به طور کلی فلسفه‌ی هگل اختصاص یافت- صرفاً روی اقتصاد سیاسی متمرکز بود. (مارکس 1975:281)



زمانی که مارکس در 58-1857 به نقد خود از اقتصاد سیاسی بازگشت، طرح نگاشتن اثری را در سر داشت که از شش کتاب و یک مقدمه برای پیوند دادن آنها، تشکیل شده بود. کتاب اول سرمایه، دوم مالکیت زمین‌داری، سوم کارِ مزدی، چهارم دولت، پنجم تجارت خارجی و کتاب پایانی بازار جهانی و بحران‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد. این طرح کلی همچنین تصور می‌کرد که کتابی که به سرمایه می‌پردازد، در چهار فصل سرمایه به طور کلی، رقابت، نظام اعتباری و سرمایه‌ی سهامی (مالکیت سهام) نوشته شود. در نهایت بخش سرمایه به طور کلی شامل سه سرفصل عمده می‌شد: فرآیند تولید سرمایه، فرآیند گردش سرمایه و سود و بهره. (به روسدولسکی 1977 صفحات 120-11 نگاه کنید)

بدین ترتیب، مارکس تا سال 1857 یا 1858 قلمرو کارِ موردنظر خود را حتی از آن‌چه که در 1844 انجام داده بود، محدودتر کرد. این طرح صرفاً شامل مباحث اقتصادی می‌شد (با یک استثنای جزئی در کتاب با موضوع دولت) و گرچه این مباحث به طور بالقوه زمینه‌ی گسترده‌ای را در برمی‌گیرد اما به نظر نمی‌رسد کلیه‌ی ابعاد اقتصادی جوامع سرمایه‌داری را پوشش دهد. برای مثال، به نظر نمی‌رسد این طرح جایی برای آن داشته باشد که مارکس بتواند تلقی نظام‌مندی از مصرف، جنبه‌های اقتصادی روابط قانونی یا تولید غیرسرمایه‌دارانه درونِ جامعه سرمایه‌داری (مثلاً صنعت‌گران خویش‌فرما، کسب‌وکارهای غیرسرمایه‌دارانه و تولید خانگی) ارائه دهد.

تنها طرح دیگری که از مارکس باقی مانده، هشت سال بعد (در 1865 یا 1866) منجر به تولید کاری مشتمل بر چهار کتاب شد: فرآیند گردش مالی سرمایه، اَشکال این فرآیند به طور کلی و «تاریخ نظریه» مثلاً نظریه‌ی اقتصاد سیاسی (به روسدولسکی 1977 صفحه 13 نگاه کنید). سه کتاب نخست این مجموعه در نهایت کم‌وبیش به سه جلد سرمایه تبدیل شد و دست‌نوشته‌های ویرایش‌نشده‌ی بخش چهارم، پس از مرگ مارکس تحت عنوان نظریه‌های ارزش اضافی[11] منتشر شد.

توجه داشته باشید که سه کتاب اول مشابه همان چیزی است که مارکس در طرح گسترده‌اش در سال‌های 58-1857 برای بخش «سرمایه به طور کلی» به عنوان یکی از بخش‌های کتابی درباره‌ی سرمایه، در ذهن داشت. از این ‌رو، مارکس در بازه‌ای حدوداً هشت ساله به طور چشم‌گیری قلمروِ نقد اقتصاد سیاسی‌ای را که می‌خواست منتشر کند، محدود کرد. در ابتدا قرار بود اکثر موضوعات مورد بحث سه جلد سرمایه تنها در یک بخش در یک کتاب پوشش داده شود؛ کتابی که شامل سه بخش بیش‌تر از کتاب اول به‌علاوه‌ی پنج کتاب دیگر می‌شد.

چه بر سرِ بخش‌های باقی‌مانده‌ی کتاب اول و پنج کتاب دیگر آمد؟ مارکس (1991:205) در پیش‌نویس آن‌چه که بعداً تبدیل به جلد سوم سرمایه شد، می‌گوید «نظام اعتباری و رقابت در بازار جهانی در خارج از محدوده‌ی این کتاب» قرار داشت و به جای آن «مربوط به ادامه‌ی محتمل آن بود.» او در همان‌جا اشاره می‌کند که کماکان نگارش یک «مطالعه‌ی ویژه‌ی رقابت» را مد نظر دارد (1991، ص 298 در مقایسه با ص 426) که نشان می‌دهد مارکس قصد نداشت که سرمایه شامل یک تلقیِ جامع و نظام‌مند درباره‌ی رقابت باشد. سرمایه فاقد تلقیِ نظام‌مندی از سرمایه‌ی سهامی، دولت یا تجارت خارجی است. از سوی دیگر، مارکس تمام این موضوعات را جسته‌وگریخته مطرح می‌کند اما تا زمانی که به موضوع بحث اصلی مرتبط باشد.

بنابراین، دلیل این‌که چندین کتاب و بخش که در طرح سال‌های 8-1857 مطرح شده بود در سرمایه وجود ندارد این است که مارکس عامدانه قلمروی کار خود را محدود کرد. در نتیجه این حذفیات نتیجه‌ی ناکامی او در تولید یک پیش‌نویس قابل انتشار از تمام سرمایه نیست.

با این حال، به نظر می‌رسد سرمایه حداقل برخی از آن‌چه که مارکس در طرح سال‌های 8-1857 قصد مطرح کردن آن‌ها را داشت -در کتاب دوم درباره مالکیت زمین‌داری و کتاب سوم درباره‌ی کارِ کار مزدی- شامل می‌شود. رانت ارضی در بسیاری از جاها و به صورت نظام‌مند در جلد سوم سرمایه مطرح شده است. جنبه‌های کارِ مزدی در نقاط مختلف جلد اول مورد بحث قرار می‌گیرد: فصل ششم درباره‌ی فروش و خرید توان انجامِ کار ؛ بخش مختصری درباره‌ی دستمزد‌ها؛ نوسانات اشتغال و دستمزدها در بخش هفتم بحث انباشتِ سرمایه. از سوی دیگر، مارکس (1990:683) به‌عمد یک بحث جامع درباره‌ی «اَشکال» گوناگونِ دستمزد‌ها را قلم می‌گیرد و می‌گوید این موضوع «متعلق به مطالعه‌ی ویژه‌ی کارِ مزدی است و به همین دلیل به این اثر مربوط نمی‌شود.»

روی‌هم‌رفته، مشخص نیست که مارکس از ابتدا تا چه حد قصد اشاره کردن به جنبه‌های مالکیت زمین‌داری و کارِ مزدی را داشته است. در هر صورت، از این‌که سرمایه‌ دربرگیرنده‌ی موضوعاتی است که در ابتدا قرار بود در کتاب‌های دوم و سوم سرمایه مطرح شود، نمی‌توان به آسانی نتیجه گرفت که این اثر عامدانه بحث‌های نظام‌مند درباره‌ی چیزهایی را که مارکس پیش‌تر به عنوان بخشی از نقد اقتصاد سیاسی خود در نظر گرفته بود، حذف کرده است. بلکه می‌توان این‌طور گفت که سرمایه تنها با بخش کوچکی از آن‌چه که مارکس در ابتدا (قبل از سال 1844) می‌خواست به آن بپردازد، سروکار دارد.

چرا مارکس قلمرو را محدود کرد؟

چرا قلمروی نقد اقتصاد سیاسی مارکس به شدت محدود شد؟ به عقیده‌ی من دست‌کم دو دلیل وجود دارد. یکی این‌که نقدی که او در ابتدا تصور می‌کرد، بسیار بلندپروازانه بود. او در آغاز برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای در سر داشت، اما با بالا رفتن سن و ابتلا به بیماری، انتظارات او برای ارائه‌ی اثری موجه و قابل قبول، تعدیل شد.

با این‌ حال، این پاسخ کافی نیست. شمار نسبتاً زیادی از نویسندگان هستند که نقدی را ارائه می‌کنند که طیف گسترده‌ی اقتصاد سیاسی، فلسفه، حقوق، اخلاق، سیاست و زندگی مدنی را شامل می‌شود و احتمالًا برخی دیگر چنین نقدی را در طی چند سال به نتیجه می‌رسانند. این دلیل دیگری به دست ما می‌دهد: مارکس چنین نویسنده‌ای نبود. سرمایه کتابِ همه‌چیز درباره‌ی سرمایه‌داری نبود چون مارکس، چنین متفکری نبود. او متفکری برآمده از سنتِ دیالکتیکی، روش‌مند و هگلی بود که دقیق، وسواسی و موشکافانه عمل می‌کرد. مارکس مشخصاً در تلاش بود تا از با شروع از اَشکال «واقعی و عینی» اجتناب کند زیرا این کار معادل آغاز کردن با «ادراکِ نا‌به‌سامان از یک کل» است (مارکس، 1973:100).

در نظر گرفتن توضیح خود مارکس درباره‌ی این‌که چرا طرح اولیه‌ی خود برای تولید اثری را که با فلسفه، حقوق، اخلاق، سیاست و زندگی مدنی در کنار اقتصاد سیاسی سر و کار داشت رها کرد، می‌تواند روشن‌گر باشد. او در پیش‌گفتار کتاب دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی می‌گوید: «غِنا و تنوع مباحثی که باید به آن‌ها بپردازیم، تنها در صورتی در یک اثر می‌گنجید که من در قالب جملات قصار می‌نوشتم و یک ارائه‌ی موجز تصویر یک اسلوب‌بندیِ مستبدانه را می‌دهد.» (مارکس، 1975:281) به‌علاوه او نتیجه می‌گیرد تا وقتی تلاش نکند هم‌زمان به جنبه‌ی فلسفی و دیگر جنبه‌های موضوع مورد بحث خود بپردازد، می‌تواند بهتر استدلال را صورت‌بندی کند: «تلفیق نقد معطوف به نگرورزی با نقد خودِ موضوعات مختلف کار مناسبی نیست. چون مانع بسط یافتن استدلال می‌شود و دنبال کردن آن را دشوار می‌سازد» (همان).

این بدان معنا نیست که مارکس در تلاش بود تا مباحث باقی‌مانده را از این دست‌نوشته‌ها حذف کند؛ بلکه به این معناست که آن‌ها را «به‌تنهایی و فی‌نفسه» در نظر نمی‌گرفت. این مباحث به صورت نظام‌مند مورد بحث قرار نگرفتند بلکه صرفاً در بزنگاه‌های ویژه‌ای به آن‌ها اشاره شده است. او سه معیار تعیین‌کننده‌ی موضوعات و محل طرح آن‌ها را مطرح می‌کند. اول این‌که با اقتصاد سیاسی «در ارتباط متقابل» باشد. دوم این‌که در محل این ارتباط مورد بررسی قرار گیرد. سوم این‌که او این موضوعات را تنها زمانی مطرح می‌کند که خودِ اقتصاد سیاسی با آن‌ها در ارتباط قرار گیرد (همان). تقریباً می‌توان به‌یقین گفت منظور از «خودِ اقتصاد سیاسی» نوشته‌های خود اقتصادسیاسی‌دان‌ها است. از این رو، مارکس پس از تصمیم‌گیری درباره‌ی این‌که کجا به موضوعی خارج از اقتصاد سیاسی اشاره کند، شیوه‌ی اقتصادسیاسی‌دان‌ها را در پیش گرفت.

علت ظاهری این تصمیم این است که او در این‌جا – همان‌گونه که در آثار بعدی- درگیر نقد اقتصاد سیاسی بود؛ به ویژه یک نقد «درون‌ماندگار» یا درونی. این سبک مارکس بود؛ تصمیم‌های او درباره‌ی این‌که چه چیز‌هایی را در کجا مطرح کند، بر انتخاب‌های آزادانه و خلاقانه، فهم او از نحوه‌ی کارکردِ جهان یا این‌که چه چیزی به نظر خودش مهم بود، مبتنی نبود. تصمیم‌های او را تا حد زیادی تاریخِ پیشین‌ِ اقتصاد سیاسی که مورد نقد مارکس بود، محدود و تعیین می‌کرد.

همان‌طور که در شواهد متنی خواندم، مارکس در تکامل نقد اقتصاد سیاسی خود، به این شیوه‌ها وفادار ‌ماند. این وفاداری به‌ویژه در مورد کارهایی که او برای انتشار آماده کرده بود، صادق است؛ مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی او در 1859 و جلد اول سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی که نسخه‌ی اول آن در 1867 منتشر شد. (این کارها در مقایسه با کارهای منتشرنشده‌ی او، حاشیه و انحراف نسبتا اندک، جریان فکری محدودتر در نگارش و توجه بیش‌تر به ساختاربندی روش‌شناختی این استدلال را در بر داشت.) یک‌ بار دیگر، این‌که او چه چیزی را چه زمانی و کجا مورد بحث قرار می‌دهد، تا حد زیادی توسط این واقعیت محدود و تعیین می‌شود که مارکس درگیر نقد درون‌ماندگار اقتصاد سیاسی است، نه ارائه‌ی یک تفسیر مستقل از جامعه‌ی سرمایه‌داری یا حتی اقتصاد سرمایه‌داری.

البته نقد مارکس منحصر به نقد اندیشه‌ی اقتصادی در معنای محدود آن نیست. او با درجه‌ی گسترده‌ای درباره‌ی ماهیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و چگونگی کارکرد و کژکارکردی[12] آن بحث می‌کند. اما نکته این‌جاست که این مباحث مستقل نیست. این نوعی سوءتفسیر است که آن‌ها به عنوان «جهان به زعمِ مارکس» تعبیر شوند. آن‌ها عناصر نقد اقتصاد سیاسی او است. «انتخاب‌های» مارکس برای این‌که چه چیزی را کجا، چگونه و در چه زمینه‌ای مطرح کند، عمدتاً توسط اندیشه‌ی اقتصاد سیاسی ازپیش ‌موجودی که مورد انتقاد مارکس بود، تحمیل می‌شود.

متأسفانه با این‌که نوشتن تفسیر درباره‌ی روش مارکس در سرمایه تبدیل به یک کار دمِ دستی شده اما هنوز درک چندانی از جنبه‌های مهمی وجود ندارد که در آن‌ها روش مارکس مشخصا برای «او» نیست و گاهی اوقات حتی به معنای مناسب کلمه، روش محسوب نمی‌شود و به جای آن پاسخی است که با موضوع موردنظر او محدود شده است. شاید بهتر باشد به جای «روشِ مارکس»، به پیگیری او در مورد دیالکتیک ابژه‌ی مورد انتقادش ارجاع دهیم. (4)

فدریچی

سیلویا فدریچی (2012:91) «نقد فمینیستی مارکس را …که از دهه‌ی 1970 بسط یافته‌ است» مطرح می‌کند. استدلال مرکزی این نقد این است که:

تحلیل مارکس از سرمایه‌داری به این دلیل لنگ ‌می‌زد: ناتوانی او در فهم کار مولد ارزش در شکلی به جز تولید کالا و به تبع آن نابینایی در قبال اهمیت کار مولد پرداخت‌نشده‌ی زنان در فرآیند انباشتِ سرمایه‌دارانه… اگر مارکس به این نتیجه می‌رسید که سرمایه‌داری باید مبتنی بر میزان عظیمی کار خانگیِ پرداخت‌نشده برای بازتولید نیروی کار و ارزش‌زدایی از این فعالیت‌های مولد به منظور کاهشِ هزینه‌ی توان انجام کار باشد، شاید کمتر تمایل داشت که توسعه‌ی سرمایه‌داری را اجتناب‌ناپذیر و مترقی تلقی کند (فدریچی، 2012:92)

فدریچی (2012:94) در ادامه می‌پرسد: «چرا مارکس مصرانه کار مولد زنان را نادیده می‌گرفت؟» بخشی از پاسخ او این است که «مارکس وضعیت پرولتاریای صنعتی زمان خود را آن‌طوری که می‌بیند، تشریح می‌کند و کار خانگی زنان به ندرت بخشی از آن بود.» تمرکز روی توصیف به جای نظریه و «زمانِ خود» نشان می‌دهد که تحلیل مارکس از سرمایه‌داری در زمانِ ما کمتر موضوعیت دارد؛ گرچه فاقد موضوعیت نیست.

کجای این تلقی اشتباه است؟ در وهله‌ی اول، ادعای فدریچی در این‌‌باره که به زعمِ مارکس «توسعه‌ی سرمایه‌دارانه اجتناب‌ناپذیر و مترقی» است، در کم‌ترین حالت بسیار گمراه‌کننده است؛ زیرا بیش از حد گسترده و فاقد شرایط لازم است. گذشته از این بحث که توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در تمام جنبه‌های مهم «مترقی» است، در واقع مارکس در فرازی مشهور از سرمایه می‌گوید که توسعه‌ی سرمایه‌دارانه به بدتر شدن شرایط در فرآیند کار، تبدیل شدن دوران زندگی کارگر به دوران کار و تشدید بهره‌کشی سرمایه   از کارِ زنان و کودکان منجر می‌شود. بدین ترتیب، «همان‌طور که سرمایه انباشت می‌شود، وضعیت کارگر –صرف نظر از دریافتیِ بالا یا پایین- به‌ناگزیر بدتر می‌شود». (مارکس، 1990:799)

در مورد این ادعا که مارکس توسعه‌ی سرمایه‌دارانه را اجتناب‌ناپذیر دانسته، باید گفت او هرگز تصور نکرد که همه‌‌ی کشورها باید از مرحله‌ی سرمایه‌داری گذر کنند و در نهایت نتیجه‌گیری کرد که اگر انقلابی در کشورهایی که به لحاظ فناوری پیش‌رفته هستند هم‌زمان با انقلاب‌ها در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته روی دهد، کشورهای کمتر توسعه‌یافته هستند که می‌توانند واقعاً از گذر از مرحله‌ی سرمایه‌داری اجتناب کنند. (به شانین (ویراست) مراجعه کنید، 1983)

اما بگذارید به موضوع اصلی که فدریچی به آن می‌پردازد، برگردیم: کار عمدتاً زنان که به بازتولید توان انجام کار (توانایی کار کردن) اختصاص دارد. او به‌درستی اشاره می‌کند که انباشتِ سرمایه‌داری به‌شدت متأثر از چنین کاری است. در ادامه او ادعا می‌کند که مارکس از «نابینایی» نسبت به اهمیت این مسئله آسیب می‌بنید و این امر مانع تکامل «تحلیل او از سرمایه‌داری» می‌شود.

نمی‌توان پذیرفت که مارکس درنیافته است که بازتولید توان انجام کارِ کارگران، مستلزم «میزان عظیمی کار خانگیِ پرداخت‌نشده» است. این واقعیت آشکاری است و سخت است باور کنیم که کسی نتوانسته این را بفهمد. به ویژه کسی که 150 سال پیش یعنی قبل از کالایی‌سازی بخش بزرگی از خدمات غذایی، خدمات شست‌و‌شو، مراقبت از کودکان و … قلم می‌زده است.

علاوه بر این، نظر فدریچی درباره‌ی «ناتوانی مارکس در فهم کار مولد ارزش در شکلی به جز تولید کالا» در بهترین حالت بسیار گمراه‌کننده است. واقعیت این است که در نظریه‌ی ارزشِ او، تولید کالا مترادفِ کار مولد ارزش است. در میان تمام محصولات کار، تنها کالاها ارزش دارند؛ نه فقط ارزش مصرفی. در نتیجه، در میان انواع کارها، تنها کارِ مولدِ کالا –نه صرفاً اشیاء و کارهای موثر مفید – ارزش ایجاد می‌کند. (5) بدین ترتیب، استدلال فدریچی به این‌همان‌گویی تقلیل پیدا می‌کند که مارکس در فهم کار مولد ارزش در شکلی به جز تولید کالا ناتوان بود!

البته او حق دارد با مارکس مخالف باشد. اما نکته این‌جاست که فدریچی مخالفتی ندارد که «ناتوانی [مارکس] در درک» این امر ناشی از تمرکز مفروض او بر تشریح شرایط «زمانه‌ی خویش» است. بلکه فدریچی به جای رد کردن یک مسئله‌ به‌طور خاص، به طور ضمنی ساختار مفهومی نظریه‌ی ارزش مارکس را به‌طور عام مردود می‌شمارد. این ساختار به محض این‌‌که هر نوع تولید غیرکالایی به عنوان مولد ارزش در نظر گرفته شود، بلافاصله و به‌کلی فرو می‌ریزد. و از آن‌جا که ساختار مفهومی سرمایه به عنوان یک کل بر پایه‌ی نظریه‌ی ارزش است، آن را نیز فرو می‌ریزاند.

درست است که ساختار مفهومی عمومی یک نظریه را می‌توان در ناتوانی نظریه‌پرداز بر فهم چیزی خاص جست‌جو کرد. اما در این مورد بسیار نامحتمل است، چراکه (همان‌طور که بالاتر توضیح دادم) سرمایه نقد اقتصاد سیاسی است و ساختار مفهومی آن تا حد زیادی بر اساس هدف نقدش مشخص می‌شود. به‌طور خاص مقوله‌های دست‌بندی شده در کتاب مانند کالا و ارزش، برگرفته از اقتصاد سیاسی مورد نقد او است. مارکس از این اصطلاحات در قالب‌های پذیرفته‌شده یا با کم‌ترین تغییرات استفاده می‌کند و نمی‌تواند درحالی‌که نقد درون‌ماندگاری از اقتصاد سیاسی ارائه می‌دهد، برخلاف این انجام دهد.

نظر فدریچی در این‌باره که مارکس کارهای مولد زنان را نادیده گرفته است، نمونه‌ای از گرایش به کژفهمی از سرمایه به عنوان کتابِ همه‌چیز درباره‌ی سرمایه‌داری است. برای این‌که بفهمیم چرا کژفهمی است اول باید بفهمیم که منظور فدریچی از «نادیده گرفتن» چیست. فدریچی در صفحه‌ی پیشین (2012:93) می‌نویسد:

مارکس کار مولد زنان را نادیده می‌گیرد… او با دقت زیاد پویایی‌های تولید الیاف و ارزش‌گذاری سرمایه‌دارانه را می‌کاود؛ درحالی‌که وقتی به مسئله‌ی کار مولد می‌رسد، آن را به مصرف کالاهایی که کارگران با مزد خود می‌توانند بخرند و کاری که تولید این کالاها نیاز دارد، تقلیل می‌دهد. به عبارت دیگر، در منظر مارکس نیز مانند طرحِ کلی نولیبرال، تمام چیزی برای (باز)تولید توان انجام کار مورد نیاز است، تولید کالا و بازار است. هیچ کار دیگری در ضمنِ آماده‌سازی اجناسی که کارگران مصرف می‌کنند یا برای تجدید ظرفیت جسمی و احساسی برای کار روی نمی‌دهد. هیچ تفاوتی بین تولید کالا و تولید نیروی کار وجود ندارد. یک خط مونتاژ هر دو را تولید می‌کند.

بنابراین «نادیده گرفتن» صرفاً بدین معنا نیست که کار مولد زنان در میان موضوعاتی که مارکس در سرمایه مطرح کرده، نیست. یعنی مارکس باید این موضوع را مطرح می‌کرد. این امر مستقیماً با چیزی که او مطرح می‌کند، در ارتباط است و بحث او تحریف‌شده و ناصحیح است زیرا به اشتباه کار مولد را بی‌اهمیت و حتی برای بازتولید توان انجام کار کارگر غیرضروری تلقی می‌کند.

با این حال، همه‌چیز از «تقلیل آن به مصرف کارگران» تا پایان بند نادرست است. مارکس کاری را که توانایی انجام کار را بازتولید می‌کرد به کار کالاهای مصرفی تقلیل نداد. (به مورد 7 نگاه کنید) او نمی‌گوید که تولید و فروش کالاها «تمام آن چیزی است که برای (باز)تولید نیروی کار موردنیاز» است یا «هیچ کار دیگری»؛ یعنی به کاری نیاز است که مستقیماً نیروی کار را بازتولید کند و قطعا بین فرآیند‌های کاری که نیروی کار را بازتولید می‌کند و کاری که کالاهای دیگر را بازتولید می‌کند، تمایز قائل است.

راحت‌ترین راهی که برای دیدن استدلال پوشالی فدریچی این است که به بخشی از سرمایه مراجعه کنیم که خود او در بند بعدی به آن ارجاع داده است.

جای تعجب نیست که مارکس علیرغم این‌ که اذعان می‌کند «حفظ و بازتولید طبقه‌ی کارگر یک شرط لازم برای بازتولید سرمایه است»، به سرعت اضافه می‌کند «اما سرمایه‌دار ممکن است این بار را با خیال راحت به دوشِ انگیزه‌های کارگر برای صیانت از خود بیندازد. همه‌ی سرمایه‌داران به دنبال آن هستند که مصرف فردی کارگر را تا حداقل لازم کاهش دهند.» (فدریچی، 2012:94) (7)

از‌ این‌ رو مارکس نمی‌گوید که یک خط مونتاژ واحد کالاها و توان انجام کار را تولید می‌کند. برعکس، او عقیده دارد که بازتولید توان انجام کار فرآیندی است که در آن «سرمایه‌دار» مستقیماً دخالت ندارد. از این‌جا مشخص می‌شود که اولاً بازتولید توان انجام کار با تولید سرمایه‌دارانه‌ی کالا تفاوت دارد. ثانیاً به چیزی بیش از تولید و فروش کالا برای بازتولید توان انجام کار نیاز داریم. چیزی بیش‌تر از آن که «سرمایه‌دار ممکن است با خیال راحت به دوشِ انگیزه‌های کارگر برای صیانت از خود بیندازد.»

به بیانی دیگر، فرآیندهای متمایز تولیدی در جامعه سرمایه‌داری وجود دارد. در یک فرآیند، تولید سرمایه‌دارانه کار کارگران مزدبگیر در ترکیب با ابزار تولید کالا تولید می‌کند. در فرآیندی دیگری که «در خانه» یعنی خارج از سپهر تولید سرمایه‌دارانه اتفاق می‌افتد، کار ی خانوار در ترکیب با ابزار تولید (کالاهای مصرفی و تجهیزات) توان انجام کار خانوار را بازتولید می‌کند.

ما در پرتو این تمایز می‌توانیم چرخش جدیدی را در شیوه‌‌ی فدریچی برای تبدیل سرمایه به کتاب همه‌چیز درباره‌ی سرمایه داری شناسایی کنیم. او نه تنها به شیوه‌ی مرسوم اشاره می‌کند که نگرانی او به‌درستی بخشی از موضوع سرمایه است، بلکه استدلال می‌کند که خود مارکس بازتولید توان انجام کار را به عنوان بخشی از موضوع سرمایه در نظر گرفته اما این کار را به شکل نادرستی انجام داده است. به این ترتیب، دو فرآیند متفاوت تولید را در یک گروه قرار می‌دهد به‌طوری‌که تولید خانوار را لحاظ نمی‌کند و آن را غیرضروری می‌شمارد: «هیچ تفاوتی بین تولید کالا و تولید نیروی کار وجود ندارد. یک خط مونتاژ هر دو را تولید می‌کند.»


گمان می‌کنم بحث پیشین نادرستیِ این استدلال را روشن کرده است. سرمایه کار بازتولیدی زنان را با تظاهر به این‌که خود تولید سرمایه‌دارانه توان انجام کار را بازتولید می‌کند و به همین دلیل، کار بازتولیدی ضرورتی ندارد، نادیده نمی‌گیرد.

با این حال ممکن است این اتهام که سرمایه وجود کار بازتولیدی زنان را نادیده می‌گیرد به دلیل دیگری درست باشد؟ این کتاب قطعاً در این باره بسیار کم حرف می‌زند. پرسش این است که آیا نیازی بوده که بیش‌تر از این به این مسئله بپردازد؟ من گمان نمی‌کنم زیرا این کتاب درباره‌ی سرمایه است و بحث آن درباره‌ی تولید (گذشته از تفسیرهای جانبی و تقابل‌های تاریخی) صرفاً بحثی درباره‌ی اولین فرآیند از دو فرآیندی است که پیش‌تر درباره‌ی تمایز آن‌ها صحبت کردیم: تولید سرمایه‌دارانه یا به عبارت روشن‌تر «فرآیند تولید سرمایه».

مطمئناً تولید سرمایه‌دارانه نمی‌تواند بدون بازتولید مستمر توان انجام کار ادامه پیدا کند. کارگران باید بتوانند هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها به سر کار بروند و نسل‌های جدید کارگران که جای‌گزین آن‌ها هستند باید متولد و تربیت شوند. بدون شک بازتولید توان انجام کار شرط لازم برای بازتولید سرمایه یعنی تداوم فرآیند تولید سرمایه‌دارانه است.

پرسش این است که آیا این توجیه برای این ادعا که سرمایه نیازمند آن بود (یا می‌بایست) که درباره‌ِی تولید خانوار بحث کند، کفایت می‌کند؟ من گمان نمی‌کنم که چنین نیازی وجود داشت. برای بازتولید سرمایه به شرایط متعددی نیاز است. برای مثال، وجود دولت یکی از آن‌هاست. همان‌طور که وجود نظام حقوقی قراردادی، اکسیژن و حتی گیاهان. چرا اثری درباره‌ی تولید سرمایه‌دارانه باید راجع به هر آنچه که خورشید بر آن می‌تابد صحبت کند؟ و درباره‌ی خود خورشید که شرطی ضروری است. نتیجه‌ی آن آشفتگیِ ریزبینانه، غیرمنطعف و غالباً غیرضروری خواهد بود. «فهم آشفته از یک کل» یعنی چیزی که مارکس (1973:100) برای اجتناب از آن با دشواری‌های بسیاری مواجه شد. ممکن است استدلال‌های برحقی در این‌باره وجود داشته باشد که مارکس برخی از مواردی را که باید مد نظر قرار می‌داده نادیده گرفته است. اما تجدید نظر در شرایط لازم جزو این استدلال‌ها نیست.

ممکن است پاسخ مشابهی به این ایده (که فدریچی در مقاله‌ی خود مطرح نکرده است) داده شود که کاری که توان انجامِ کار کارگر را بازتولید می‌کند و در واقع انواع کار‌های دیگر که خارج از تولید سرمایه‌دارانه انجام می‌شوند، از آن‌جا که به طور غیرمستقیم به ایجاد ارزش و ارزش اضافی کمک می‌کند، باید به عنوان کار بازتولیدی برای سرمایه در نظر گرفته شود. این ایده مبنایی است که بر اساس آن پلگرینو روسی[13] به طبقه‌بندی آدام اسمیت که کار قضاوت[14] را به‌عنوان غیرمولد در نظر گرفته بود، معترض بود.

از آن‌جا که سایر کارهای تولید بدون کار قاضی تقریباً ناممکن است، روسی استدلال می‌کند که کار آن‌ها «اگر نه با همکاری مستقیم و مادی، دست‌کم با یک اقدام غیرمستقیم که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، به سایر اقدامات تولید کمک می‌کند.» (به نقل از مارکس 1989:190) مارکس مشارکت غیرمستقیم کار قضات را نفی نمی‌کند، با وجود این تلاش روسی برای از بین بردن تمایز میان کار تولیدی و بازتولیدی را مردود می‌شمارد: دقیقاً این کار است که غیرمستقیم در تولید مشارکت می‌کند … که آن را کار بازتولیدی می‌نامیم. در غیر این صورت، باید بگوییم از آن‌جا که قاضی بدون حضور دهقان نمی‌تواند به زندگی ادامه دهد، پس دهقان تولیدکننده‌ی غیرمستقیم عدالت است؛ و مثال‌هایی از این دست که کاملاً بی‌معناست. (همان)

بار دیگر به این نکته اشاره می‌کنم که هرچند ممکن است همه‌چیز با همه‌چیز در ارتباط باشد، اما بهتر است که از مطرح کردن یک‌باره‌ی همه‌چیز پرهیز کرد.

نظریه‌ی نرخ نزولی سود نزد مارکس

«قانون گرایش نزولی نرخ سود» یکی از مناقشه‌برانگیز‌ترین جنبه‌های نقد اقتصاد سیاسی مارکس است. این قانون مستقیماً برخلاف بینش رایج که سرمایه‌داری مولدتر همان سرمایه‌داری سودآورتر است، عمل می‌کند. هم‌چنین دلالت‌های سیاسی انقلابی دارد که بسیاری –حتی از چپ‌ها- از آن عقب‌نشینی کرده‌اند. اگرچه نظریه‌های دیگر جای پای بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری را در مشکلات خاص و قابل اصلاح (بهره‌وری پایین، کسادی تقاضا، هرج‌ومرج بازار، مداخله‌ی دولت، دست‌مزدهای بالا، دست‌مزدهای پایین و …)‌ دنبال می‌کند، قانون مارکس نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی تکرارشونده به دلیل خود سرمایه‌داری است و تحت این نظام اجتناب‌ناپذیر است. فقط یک نظام اقتصادی دیگر که ارزش و ارزش اضافی در آن وجود نداشته باشد، -و نه اصلاح نظام فعلی- می‌تواند گرایش سرمایه‌داری به تسلیم شدن در برابر بحران‌های اقتصادی را ملغی کند.

بنابراین عجیب نیست که منتقدان در برابر مارکس تلاش کرده‌اند تا ثابت کنند که پیش‌رفت‌های فناوری باعث کاهش نرخ سود نمی‌شود و قانون مارکس از آن رو نامعتبر است که او موفق نشده ثابت کند تغییرات تکنیکی کاهش‌دهنده‌ی کار باید در بلند مدت باعث سقوط نرخ سود شود. من جای دیگری به این انتقادات پرداخته‌ام. (8) در این‌جا می‌خواهم به انتقاد سوم درباره‌ی قانون مارکس که به این مقاله مربوط است، بپردازم: این انتقاد که تغییراتِ سرمایه‌داری موضوعیت این قانون را از بین برده است.

اشپربر

یکی از نمونه‌های اخیر این انتقاد در بیوگرافی مشهور جاناتان اشپربر (استاد تاریخ دانشگاه میسوری) با عنوان «کارل مارکس: یک زندگی قرن‌نوزدهمی» نگاشته شده است. اشپربر با توجه به نظریه‌ی جامع خود درباره‌ی این‌که مارکس مردی بود که در زمانه‌ی خود محصور بود و اندیشه‌اش را باید در آن زمان در نظر گرفت نه فردای آن زمان (2013:443)، معتقد است که قانون مارکس دیگر موضوعیت ندارد زیرا به دوران پیش از پیش‌رفت سریع فناوری تعلق دارد. (9)

مارکس در فرض مسلم نرخ نزولی سود در حال بسط یک ایده‌ی جدید نیست بلکه همان بخشی از اقتصاد سیاسی را که تکرار می‌کند که از زمان انتشار ثروت ملل آدام اسمیت به بعد، بدیهی بوده است. این ایده در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در بریتانیا ظهور یافت و مورد موافقت گسترده‌ای قرار گرفت؛ در بریتانیایی با رشد سریع جمعیت که به منابع محدود فشار وارد می‌کرد، افزایش غیرمداوم و محدود بهره‌وری کار و یک ابداعی ازهم‌گسیخته از فناوری صنعتی اولیه‌… بینش مارکس درباره‌ی آینده‌ی سرمایه‌داری، نسخه‌ی رونوشت گذشته‌ی سرمایه‌داری بود؛ نگاه عقب‌مانده‌ای که میان بسیاری از اقتصادسیاسی‌دان‌های معاصر او مشترک بود.

اشپربر در مقاله‌ای در گاردین که در همان زمان منتشر شد، این نکته را روشن‌تر مطرح کرد:

در نظر گرفتن موضوعیت ایده‌های مارکس در اوایل قرن بیست‌ویکم را می‌توان با جدا کردن عناصر قدیمی از آن‌هایی که در حال حاضر قابلیت تکامل دارند، آغاز کرد. در میان آن‌ها مفاهیمی چون گرایش نزولی نرخ سود وجود دارد… که از نظریه‌های اقتصادی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو منتج می‌شود و مشخصه‌ی نسخه‌ی منسوخ‌شده‌ی سرمایه‌داری با افزایش نرخ‌های پایین بهره‌وری و بخش بزرگ کشاورزی تحت فشار رشد جمعیت است.

انتقاد ارزش‌مند اشپربر از توضیح ریکاردو درباره‌ی گرایش نزولی نرخ سود ریشه در این فرض او دارد که میانگین بهره‌وری بخش کشاورزی به دلیل اختصاص یافتن زمین‌های قابل کشت برای تأمین غذای جمعیت روبه‌رشد کاهش می‌یابد. ریکاردو مشخصاً در پیش‌بینی پیش‌رفت تکنولوژیکی قابل‌توجهی که در کشاورزی اتفاق می‌افتد، شکست می‌خورد.

با این حال ادعای اشپربر زمانی که می‌گوید توضیح مارکس درباره‌ی گرایش نزولی نرخ سود «نسخه‌ی رونوشت» و «منتج شده» از ریکاردو است، اشتباه است. برعکس، مارکس (1973:754) طعنه می‌زند که توضیح ریکاردو «از اقتصاد می‌گریزد تا در شیمی آلی پناه بگیرد» و توضیح مارکس کاملاً در تضاد با ریکاردو است. این نشان‌دهنده‌ی افزایش –و نه کاهش- بهره‌وری به عنوان عامل اصلی کاهش نرخ سود است:

به این ترتیب، گرایش نزولی مترقی نرخ سود بیان ویژه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از توسعه‌ی مترقی بهره‌وری اجتماعی کار است.
نرخ سود نه به خاطر بهره‌وری کم‌تر کار بلکه به دلیل بالارفتن بهره‌وری آن، سقوط می‌کند. (مارکس، 1991:319)

جنبه‌ی خاص بحث اشپربر درباره‌ی قانون گرایش نزولی نرخ سود این است که نتیجه‌گیری موجز او – این قانون به صورت شسته‌رفته در روایت مارکس با نگاه به وی به‌عنوان یک چهره‌ی قرن نوزدهمی جای می‌گیرد- با توضیحات مشروحش از قانون مارکس در تناقض است. اشپربر می‌نویسد: برای مارکس «سرمایه‌داری درباره‌ی تولید بیش‌تر و تولید بیشتر سودآورانه است» و «افزایش بهره‌وری کار در کل اقتصاد سرمایه‌داری، ویژگی اصلی تحلیل مارکس بود.» (اشپربر، 2013:432)

به خاطر این تناقض آشکار و نیز ابهام مسلم در شیوه‌ای که اشپربر مارکس را به ریکاردو پیوند می‌دهد، من مطمئن نیستم که او قصد دارد ادعا کند که قانون مارکس مبتنی بر یک فرض منسوخ است که بهره‌وری کشاورزی کاهش یا رکود را در پی دارد. با این حال، قصد اشپربر هرچه که باشد، استدلال او مبنی بر پایان موضوعیت قانون مارکس کاملاً وابسته به ادعایی است که مارکس داشت یعنی فرض کاهش یا ایستایی بهره‌وری کشاورزی. از آنجا که مارکس در واقع مخالف این را می‌گوید، نتیجه‌گیری اشپربر که رشد مداوم بهره‌وری موضوعیت این قانون را از بین می‌برد، اشتباه است.

مکتب «سرمایه‌ی انحصاری»

استدلال دیگر برای این‌که تغییر در سرمایه‌داری قانون مارکس را فاقد موضوعیت کرده است، با ظهور انحصارها و انحصارهای چندجانبه تحت عنوان انواع شرکت‌های سرمایه‌داری غالب در ارتباط است. این استدلال جزء مهمی نظریه‌ی پرنفوذ «سرمایه‌ی انحصاری»ی مکتب مانتلی ریویو است.

نیم قرن پیش، پل. آ. باران و پل مارلور سوئیزی از اعضای برجسته این مکتب، «قانون سرمایه‌داری انحصاری که مازاد به افزایش گرایش دارد» را در سرمایه‌ی‌ِ انحصاری[15] مطرح کردند. (باران و سوئیزی، 1966:72) آن‌ها استدلال می‌کردند که نسخه‌های مختلف «قانون کلاسیک-مارکسیستی گرایش نزولی نرخ سود – به جای نظامی که تحت استیلای انحصارها و انحصارهای چندجانبه باشد- متضمن یک نظام رقابتی است» و این نیاز وجود دارد که قانون آن‌ها جای‌گزین قانون مارکس شود زیرا نظام تغییر کرده است:

ما با جای‌گزین کردن قانون افزایش مازاد به جای قانون نرخ نزولی سود قصد آن را نداریم که یک قاعده‌ی پرسابقه در اقتصاد سیاسی را مردود بدانیم یا اصلاح کنیم: ما صرفاً این واقعیت مسلم را باور داریم که ساختار اقتصاد سرمایه‌داری نسبت به زمانی که این قاعده صورت‌بندی شده بود، دست‌خوش دگرگونی بنیادی شده است. (باران و سوئیزی، 1966:72)

گرچه باران و سوئیزی ادعا می‌کنند که قانون مارکس «بر فرض وجود نظام رقابتی مبتنی است»، اما هیچ تلاشی نمی‌کنند که این ادعا را با سند و مدرک اثبات کنند. آن‌ها نه صریحاً بلکه به طور ضمنی، با سرمایه به جای یک اثر نظری، به عنوان یک اثر توصیفی برخورد کردند. ادعای آن‌ها در این خصوص که قانون مارکس دیگر موضوعیت ندارد، بر مبنای این واقعیت ساده است که نظام سرمایه‌داری تغییر کرده است؛ نه در تلاشی واقعی برای نشان دادن این‌که استفاده از استدلال‌های مارکس برای این نظام تغییریافته غیرممکن است. همان‌طور که خواهیم دید، آن‌ها نتوانستند به نظریه‌سازی مارکس درباره‌ی انحصار توجه کنند. به طور خاص، آن‌ها نتوانستند با استدلال مارکس در این مورد که انحصار گرایشی برای افزایش مازاد ایجاد نمی‌کند، مواجه شوند.

از آن‌جا که قانون مارکس برای نظریه‌ی بحران اقتصاد سرمایه‌داری او از اهمیت محوری برخوردار است، مکتب مانتلی ریویو نظریه‌ی خود را برای دومی نیز جای‌گزین می‌کند. این نظریه‌ی مصرف ناکافی[16] است. به این معنا که تقاضای مصرف‌کننده‌ی ناکارآمد، یک گرایش مزمن است؛ تقاضای سرمایه‌داری مولد (برای ماشین‌آلات، ساخت‌وساز ساختمان و غیره) نمی‌تواند در درازمدت سریع‌تر از تقاضای مصرف‌کننده رشد کند. به این ترتیب، گرایش مزمنی برای عقب ماندن تقاضای کل برای کالاها و خدمات از عرضه‌ی آن وجود دارد. برآیند ناگزیر یا این است که رشد عرضه (تولید) به حدی که تقاضا تعیین می‌کند کاهش می‌یابد و یا این که افول‌های مکرری وجود دارد که عرضه را به‌طور موقت با تقاضا متعادل می‌کند. (10)

بخش‌های بنیادی این نظریه هیچ ارتباطی با افزایش انحصارهای چندجانبه‌ی خرید و فروش ندارد. همان‌طور که دو نویسنده‌ی مانتلی ریویو (فاستر و مک‌چزنی، 2012:33) اخیراً نوشته‌اند:

سرمایه‌داری در طول تاریخ خود توسط رانه‌ی مستمر برای انباشت مشخص می‌شود…از این رو، این نظام با تقاضای موثر ناکافی مواجه است: با موانعی برای مصرف که در نهایت به موانعی برای سرمایه‌گذاری می‌انجامد.

با وجود این،‌ گرایش به‌اصطلاح مزمن تقاضا به کمبود در مقابل عرضه قرار است با گرایش «عرضه» به افزایش در شرایط سرمایه‌داری انحصاری بدتر نیز بشود. با افزایش حجم نسبی مازاد، به اصطلاح مشکل مصرف ناکافی بیش‌تر می‌شود و میزان تولیدی که توسط مصرف کنندگان خریداری نمی‌شود نیز افزایش می‌یابد و از قرار معلوم «جذب» مازاد توسط منابع دیگر تقاضا به صورت فزاینده‌ای دشوارتر می‌شود.

اما چرا رشد انحصارها و انحصارهای چندجانبه موجب افزایش مازاد خواهد شد؟ این پرسشی کلیدی‌ است که باید هنگام ارزیابی این‌که آیا قانون گرایش نزولی نرخ سود بر اثر ظهور «سرمایه‌داری انحصاری» موضوعیت خود را از دست می‌دهد، پاسخ داده شود.

باران و سوئیزی به این پرسش حیاتی مختصراً پاسخ دادند. آن‌ها اشاره کردند که صنایع انحصاری چندجانبه (صنایعی که در آن‌ها چند شرکت بزرگ غالب هستند) که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، با قیمت‌های کاهش‌یافته برای محصولات شرکتی همراه نیست. بنابراین، «تحت لوای سرمایه‌داری انحصاری، هزینه‌های نزولی مداوماً متضمن گسترش حاشیه‌های سود است؛ و گسترش حاشیه‌های سود به نوبه‌ی خود متضمن تجمیع سودها است که نه به‌طور مطلق بلکه نسبت به درآمد ملی افزایش یافت.» به این ترتیب، « در نتیجه‌ی توسعه‌ی نظام مازاد به صورت مطلق و نسبی گرایش به افزایش دارد.» (باران و سوئیزی، 1366:71) این تمام پاسخ آن‌هاست.

متأسفانه، در این پاسخ سفسطه‌ی ترکیب وجود دارد. این سفسطه از این اشتباه ناشی می‌شود که چیزی را که در سطح فردی درست است، در مورد کل هم صادق در نظر بگیریم. به این سفسطه می‌گوییم زیرا یک خطای منطقی است که استدلالی را که حاوی آن است نامعتبر می‌سازد. باران و سوئیزی با این ایده شروع می‌کنند که سود به عنوان سهم از ارزش محصول شرکت‌ها و صنایع فردی انحصار چندجانبه افزایش می‌یابد. سپس با استفاده از سفسطه در ترکیب به راحتی به این نتیجه می‌رسند که تجمیع سود باید به عنوان سهمی از مجموع یعنی محصول ملی افزایش یابد.

این نتیجه‌گیری نادرست است. حتی اگر تمام شرکت‌های انحصار چندجانبه از حاشیه‌ی سود بهره‌مند شوند و بخش‌های انحصار چندجانبه در رابطه با کل اقتصاد رشد کنند، مجموع سود نسبت به ارزش مجموع محصول نباید افزایش بیابد. به جای آن ممکن است که سودهای اضافه‌ی انحصارات چندجانبه به قیمت سود کم‌تر –و کاملاً جبران‌شده- توسط شرکت‌ها در بخش غیر انحصاری اقتصاد بیاید.

مارکس بر احتمال دوم صحه می‌گذارد و قانون گرایش نزولی نرخ سود بر مبنای آن وضع شده است. در نظریه‌ی او، استخراج کار مازاد از کارگران در تولید سرمایه‌داری تنها منبع ارزش اضافی است و ارزش اضافی تنها منبع انواع متنوع درآمدها است که به صاحبان اموال تعلق می‌گیرد. «سرمایه‌داری که ارزش اضافی تولید می‌کند یعنی کسی که کار پرداخت‌نشده را مستقیماً از کارگران استخراج می‌کند… در ادامه باید آن را با سرمایه‌دارانی تقسیم کند که کارکردهای دیگر در تولید اجتماعی را به عنوان یک کل، عملی کند؛ با مالک زمین و سایر افراد.» (مارکس، 199:709) از آن‌جا که مجموع مقدار ارزش اضافی با آن‌چه که در تولید سرمایه‌داری پدید می‌آید، مشخص می‌شود، ایجاد تغییر در شیوه‌ای که بر اساس آن بین صاحبان اموال تقسیم می‌شود، تأثیر نمی‌گذارد. بنابراین، اگر برخی از آن‌ها موفق شوند بخش بزرگت‌ری از ارزش اضافی کل را بگیرند، سهم دیگران به همان اندازه کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، باران و سوئیزی و دیگر اعضای مکتب آن‌ها، رشد انحصارها و انحصارهای چندجانبه را به عنوان یک پدیده‌ی متأخر به تصویر می‌کشند که مارکس نتوانست آن را درک کند؛ او درباره‌ی مرکزی شدن سرمایه و تئوریزه کردن ادامه‌ی روند آن بحث کرد. (مارکس، جلد 1، صص 777 تا 781) او ظهور شرکت‌های سهامی خاص را مورد بحث قرار داد و به این نکته اشاره کرد که به «افزایش انحصارات در بخش‌های مشخص می‌انجامد.» (مارکس، 1991:569) مارکس درباره‌ی قیمت‌گذاری انحصاری و تأثیرات آن با جزییات بحث کرد. دویست صفحه از سرمایه به نمونه‌ی ویژه‌ای از قیمت‌گذاری انحصاری اختصاص داده شده است: اجاره‌ی زمین و هزینه‌های کشاورزی که اجاره جزئی از آن است. این چیزی نیست که ما معمولاً بعد از شنیدن واژه‌ی انحصار به آن فکر می‌کنیم اما از آن‌جا که زمین‌های زراعی کمیاب است و به راحتی تجدیدپذیر نیست، «محصولات کشاورزی همیشه با قیمت انحصاری به فروش می‌رسد.» (مارکس، 1991:897)

در این مورد و به طور کلی، مارکس صریحاً هرگونه ارتباطی میان قیمت‌گذاری انحصاری با مقدار کل ارزش اضافی را انکار می‌کند. استدلال او همان برهان «بازی حاصل جمع صفر»[17] را -که بالاتر مطرح کردم- به کار می‌گیرد:

[اگر] برابری ارزش اضافی با سود میانگین..با مشکلاتی مانند انحصارهای طبیعی یا مصنوعی، و به‌خصوص انحصار در مالکیت بر زمین مواجه شود به طوری‌که انحصار قیمت امکان‌پذیر شود… این به آن معنا نیست که محدودیت‌های تعیین‌شده توسط ارزش کالا لغو شود. قیمت انحصاری برای محصولات مشخص به‌سادگی سهمی از سود تولید‌شده توسط تولیدکنندگان کالاهای دیگر با قیمت انحصاری منتقل می‌شود. به طور غیرمستقیم، یک اختلال محلی در توزیع ارزش اضافی در میان سپهرهای گوناگون تولید وجود دارد، اما این محدودیت خود ارزش اضافی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. (مارکس، 1991:1001)

بنابراین، بر طبق نظریه‌ی او توانایی انحصارها و انحصارهای چندجانبه برای به دست آوردن حاشیه‌ی سود بالاتر باعث افزایش مازاد به عنوان پیش‌رفت‌های «سرمایه‌داری انحصاری» نمی‌شود. این امر روی مجموع ارزش اضافی تأثیر نمی‌گذارد. از این رو قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس –به عنوان قانونی مربوط به رابطه‌ی مجموع ارزش اضافی با مجموع ارزش سرمایه‌ایِ سرمایه‌گذاری شده- متضمن یک نظام رقابتی نیست. اگر این قانون نسبت به سرمایه‌داری بیش‌تر رقابتی دوران مارکس موضوعیت داشت، نسبت به سرمایه‌داری انحصاری زمان ما نیز موضوعیت دارد.

باران و سوئیزی در سرمایه‌ی انحصاری (1966، ص 73 تا 78) به مخالفت‌ها علیه قانون خود پاسخ دادند. اما اعتراض مارکس در میان اعتراضاتی که پاسخ داده شد، وجود نداشت. آن‌ها به این اشاره نکردند.

جمع‌بندی

اغلب ادعا می‌شود که توسعه‌‌ی سرمایه‌داری از دوران مارکس تاکنون، جنبه‌های مهم سرمایه‌ مارکس را از موضوعیت انداخته است. این مقاله استدلال کرده است که این ادعاها مبتنی بر کژفهمی و کژتفسیری سبک این کتاب است. این مقاله در ادامه به نقد دقیق استدلال‌های برخی از متفکران برجسته‌ای‌ -فدریچی، اشپربر، باران و سوئیزی- پرداخته که در تلاش بودند تا موضوعیت نظریه‌های مارکس درباره‌ی بازتولید نیروی کار و قانون گرایش نزولی نرخ سود را نفی کنند.

هدف من در این مقاله این نبوده است که این منتقدان (یا دیگران) را متقاعد کنم که حق با مارکس است. آن‌ها نسبت به نظریه‌های خود محق هستند. اما گمان نمی‌کنم در غیاب استدلال‌های بی‌چون‌وچرا حق داشته باشند ادعا کنند که جنبه‌های کلیدی سرمایه موضوعیت خود را از دست داده است. به زعم من، نظرات فدریچی، اشپربر، باران و سوئیزی بسیار سست هستند دارد.

بدون شک خوانندگان بسیاری هستند که می‌خواهند این‌طور نشان داده شود که «سرمایه‌داری تغییر کرده و دیگر با تحلیل‌های مارکس هم‌خوانی ندارد.» چرا که این امر توجیهی برای آنها ایجاد می‌کند که سرمایه را به عنوان «گفتمانی که می‌تواند برای مقابله با سرمایه‌داری در شرایط حاضر چشم‌اندازی به ما بدهد» ببینند و نه به عنوان یک «کلیت عقلانی» (سیم، 2000:56) با این حال، برخی از ما ترجیح می‌دهیم با این اثر به عنوان یک تمامیت منطقی برخورد کنیم و برای ما اهمیت دارد که در مقابل حمله‌ها مقاومت کنیم. مگر این‌که با استدلال‌های بی‌چون‌وچرایی مواجه شویم که ثابت کند جنبه‌های کلیدی سرمایه موضوعیت خود را از دست داده است. در غیاب این استدلال‌ها باید بر این موضع اصرار داشته باشیم که گرچه آن‌ها نسبت به خودشان محق هستند، مارکس نیز نسبت به خودش همین‌طور است.

پی‌نوشت‌ها

1. من بخشی از آن را در کلیمن (2013) انجام دادم. مقاله‌ای که یادداشت فعلی تا قسمتی برمبنای آن نگاشته شده است.

2. ایگلتون (2011) نیز راهبرد مشابهی را اتخاذ کرده بود اما استدلال او مبهم است: «خودِ مارکس کاملاً از ماهیت همواره متغیر نظامی که به چالش کشیده بود، آگاهی داشت… پس چرا این واقعیت که سرمایه‌داری در دهه‌های پیشین تغییرِ شکل داده باید نظریه‌ای‌ را بی‌اعتبار کند که تغییر را جوهر‌ه‌ی اصلی خود می‌داند؟» بااین‌حال، مطمئنا وقوف مارکس به این واقعیت که سرمایه‌داری تغییر می‌کند، احتمال را که تغییرات مشخصی در نظام، ممکن است واقعاً تئوری او را نامربوط سازد از بین نمی‌برد. همه‌چیز به این بستگی دارد که تغییرات مورد نظر از آن نوع هستند؛ نه به این‌که مارکس تغییر سرمایه‌داری را به رسمیت شناخته است.

3. برای دیدن مباحث مرتبط با پایه‌های سیاسی و مادیِ ادعاهایی که می‌گویند نظریه‌ی ارزش مارکس از درون متناقض است، به کلیمن (2007، کل اثر) و کلیمن (2010) مراجعه کنید.

4. به همین دلیل است که فکر می‌کنم تلاش برای گنجاندن سرمایه در چارچوب «دیالکتیک نظام‌مند» اجباری است و ثابت می‌شود که بن‌بستی بیش‌ نیست. به زعمِ من آن‌ها به اندازه‌ی کافی به روش‌هایی که در آن ملاحظات جدلی بر ساختار سرمایه اثر می‌گذارد، توجه نمی‌کنند؛ زیرا به قدر کافی به این واقعیت اهمیت نمی‌دهند که موضوع این کتاب نه فقط شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه بلکه اقتصاد سیاسی مورد نقد آن است. من کاملاً موافقم که مارکس یک متفکر دیالکتیکِ نظام‌مند بود اما فکر نمی‌کنم او تحمیل الگوی پیشینی روی موضوع کسی را –انگار که شاه‌کلید را در دست داشته باشد- اقدامی علمی یا دیالکتیکی تلقی می‌کرد. او در ویراستِ دوم آلمانی سرمایه (1990:102) اشاره می‌کند: «یک ارائه‌ی مناسب از حیات سوژه-موضوع» با «ساختِ پیشینی» که ساختار خود را از یک پژوهش تجربی و مفهومی پیشینی درباره‌ِی جزییاتِ یک سوژه-موضوع خاص به دست می‌آورد، تفاوت دارد.

5. از آن‌جا که اصطلاح ارزش در این‌جا در معنای فنی آن استفاده می‌شود که با ارزش مصرفی (سودمندی) تفاوت دارد، مسئله‌ی مورد بحث هیچ ارتباطی با این ندارد که کار مولد زنان از لحاظ سودمندی و اعتبار «ارزش‌مند» هست یا نه. همچنین ربطی به این ندارد که کسانی که وظایف مولد انجام می‌دهد مستقیماً پاداش می‌گیرد یا نه. در نظریه‌ی مارکس، کار انواع مختلف کارگران که مستقیماً به آن‌ها پرداخت می‌شود، ارزش ایجاد نمی‌کند.

6. من باید این نکته درباره‌ی کارهایی که کالاهای مصرفی کارگران را تولید می‌کند، کنار بگذارم. با نهایت احترام، با فدریچی مخالفم. مشخصا این کار نیست که توان انجام کار را بازتولید می‌کند. به همین دلیل است که تولید خودرو، رانندگی تاکسی نیست. این واقعیت که محصول (کالاهایی برای مصرف کارگران، خودروها) یک فرآیند کار به نهاده‌ی تولیدی برای فرآیند کار دیگر (بازتولید توان انجام کار رانندگی تاکسی) تبدیل می‌شود، ما را از شناسایی دو فرآیند متمایز کار باز نمی‌دارد.

7. نقل‌ قول‌ها از مارکس در صفحه‌ی 718 کتاب (1990) است. به نظر می‌رسد آن قطعه منبع اتهامی است که فدریچی به مارکس می‌زند که مارکس کار بازتولیدی را به «مصرف کالایی که دست‌مزد کارگران می‌توان بخرد و کاری که تولید این کالاها نیاز دارد» تقلیل داده است. مصرف کالاها تنها جنبه‌ای از بازتولید توان انجام کار است که در این قطعه مورد بحث قرار گرفته است. با این حال این قطعه قصد آن را ندارد که توصیف یا توضیحی برای این پرسش ارائه کند که چگونه توان انجام کار بازتولید می‌شود. هدف این قطعه این است که استدلال کند که «مصرف فردی کارگر… جنبه‌ای از تولید و بازتولید سرمایه است.» (مارکس، 1990:718) به بیان دیگر، مارکس یه جنبه از بازتولید توان انجام کار را برای طرح یک نکته درباره‌ی مصرف برمی‌گزیند. این با تقلیل دادن کل فرآیند بازتولید نیروی کار به مصرف تفاوت دارد.

8. قاعده‌ی مورد ادعای اوکیشیو (1961) بیانیه‌ی کلاسیک خط اول حمله است. پاسخ آن در کلیمن (2007، فصل 7) داده شده است. هاینریش (2013) حاوی یک مثال متاخر درباره خط دوم حمله است. کلیمن، فریمن، پاتس، گوسف و کونی (2013) به این پاسخ دادند. لازم به ذکر است که این پاسخ از این ادعا دفاع نمی‌کند که تغییرات تکنیکی کاهش‌دهندهِ کار باید باعث نزول نرخ سود در بلند مدت شود. این بحث می‌کند که مارکس چنین ادعایی نمی‌کند اما در عوض توضیح می‌دهد که چرا میزان سود میل نزولی دارد.

9. اشپربر هم‌چنین این ادعا را تکرار می‌کند که قانون مارکس شکست می‌خورد چون او اثبات نمی‌کند که تغییرات تکنیکی کاهش‌دهنده‌ی کار باید در بلندمدت باعث نزول نرخ سود شود. (در مورد 8 هم به آن اشاره کردم.)

10. فصل 8 کلیمن (2012) زمینه‌های تجربی و نظری این نظریه را به نقد می‌کشد.

منبع:

این متن ترجمه‌ی مقاله‌ای با عنوان

««How Not to Evaluate the Relevance of Marx’s Capital است که در سال 2016 منتشر شده است.

برای ورود به پرونده‌ی مارکس‌پژوهی سایت نقد اقتصاد سیاسی روی pecritique.com کلیک کنید:


برای مطالعه‌ی مقاله‌ی دیگری از اندرو کلیمن در سایت نقد اقتصاد سیاسی به پیوند pecritique.files.wordpress.com مراجعه فرمایید:
اندرو کلیمن، «مسأله‌ی تبدیل» راه‌حل مارکس و منتقدان آن، ترجمه‌ی صادق فلاح‌پور و علیرضا خزائی

منابع

Baran, Paul A. and Paul M. Sweezy 1966, Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order, New York: Monthly Review.

Brown, Heather 2014, ‘Marx on Gender and the Family: A Summary’, Monthly Review, March. Available at monthlyreview.org

Eagleton, Terry 2011, ‘Was Marx Right?: It’s Not Too Late to Ask’, Commonweal magazine, March 28. Available at https://www.commonwealmagazine.org/was-marx-right.

Federici, Silvia 2012, ‘The Reproduction of Labor Power in the Global Economy and the Unfinished Feminist Revolution’, in Silvia Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, Brooklyn, NY: PM Press.

Foster, John Bellamy and Robert W. McChesney 2012, The Endless Crisis: How Monopoly- Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China, New York: Monthly Review.



Heinrich, Michael 2013, ‘Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s’, Monthly Review 64, 11 (April). Available at monthlyreview.org/2013/04/01/ crisis-theory-the-law-of-the-tendency-of-the-profit-rate-to-fall-and-marxs-studies-in-the-1870s.

Kliman, Andrew 2007, Reclaiming Marx’s ‘Capital’: A refutation of the myth of inconsistency, Lanham, MD: Lexington Books.

—— 2010, ‘The Disintegration of the Marxian School’, Capital & Class 34, 1: 61-68.

—— 2015, The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession, London: Pluto Books.

—— 2015, ‘On the Relevance of Marx’s Capital for Today’, With Sober Senses, April 17. Available at www.marxisthumanistinitiative.org

Kliman, Andrew, Alan Freeman, Nick Potts, Alexey Gusev, and Brendan Cooney 2013, ‘The Unmaking of Marx’s Capital: Heinrich’s Attempt to Eliminate Marx’s Crisis Theory, July22 Available at papers.ssrn.com

Marx, Karl 1868, [Letter to Ludwig Kugelmann], July 11. Available at https://www.marxists.org/ archive/marx/works/1868/letters/68_07_11-abs.htm.

—— 1973, Grundrisse: Foundations of the critique of political economy, London: Penguin.

—— 1975, Karl Marx: Early Writings, London: Penguin.

—— 1989, Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works, Vol. 31, New York: International Publishers.

—— 1990, Capital: A critique of political economy, Vol. I, London: Penguin.

—— 1991, Capital: A critique of political economy, Vol. III, London: Penguin.

—— 1992, Capital: A critique of political economy, Vol. II, London: Penguin.

—— 2013b, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life, New York: Liveright Publishing.

Okishio, Nobuo 1961, ‘Technical Changes and the Rate of Profit’, Kobe University Economic Review 7, 85–99.

Rosdolsky, Roman 1977, The Making of Marx’s ‘Capital’, London: Pluto Press.

Shanin, Teodor (ed.) 1983, Late Marx and the Russian Road: Marx and the ‘peripheries of capitalism’, New York: Monthly Review.

Sim, Stuart 2000, Post-Marxism: An Intellectual History, London and New York: Routledge.



Sperber, Jonathan 2013a, ‘Is Marx still relevant?’ The Guardian, May 16. Available at https:// www.theguardian.com

پی‌نوشت‌ها

[1] Silvia Federici

[2] Jonathan Sperber

[3] Paul A. Baran

[4] Paul Sweezy

[5] Terry Eagleton

[6] Monthly Review school

[7] monopolies

[8] انحصار چندجانبه یا Oligopoly زمانی به وجود می‌آید که چند عرضه‌کننده‌ی محدود، در یک بازار حضور داشته باشند. در کشور ما، خدمات مخابراتی نمونه خوبی از انحصار چندجانبه است. همینطور صنعت تولید خودرو، تا مدت‌ها دارای چنین وضعیتی بوده است.

[9] Heather Brown

[10] self-expands

[11] Theories of Surplus-Value

[12] malfunctions

[13] Pellegrino Rossi

حقوق‌دان، سیاست‌مدار و اقتصاددان ایتالیایی و یکی از چهره‌های برجسته‌ی سلطنت ژوییه فرانسه است.

[14] magistrate

[15] Monopoly Capital

[16] underconsumptionist.

[17] zero-sum game یا بازی مجموع صفر (حاصل جمع صفر) بیانگر موقعیتی است که سود یک شخص با زیان شخص دیگر یکسان باشد، در نتیجه تغییر خالص ثروت یا سود صفر است.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی