• این‌ها حقایقی هستند که تنها در یک روزنامه بریتانیایی به نام ایندیپِندِنت پوشش خبری یافته است. روایت این روزنامه در انتهای این نوشته آورده خواهد شد، اما پیش از آن نکته‌های برجسته‌ای از عناوین گزارش را خواهید خواند: گزارش رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل در اوت سال گذشته، که از آن زمان تاکنون فاش نشده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱۹

مقدمه
این گزارش خبری به تمامی رسانه های خبری ایالات متحده و هم پیمان ارسال می‌شود و از سوی تمامی رسانه‌های خبری امانتدار انتشار می‌یابد تا واقعیت‌های حیاتی را به اطلاع شما برسانند که دیگر رسانه‌های رشوه گیر و دغل – که این حقایق بسیار مهم را فاش نمی‌کنند – دارند در باره ونزوئلا پنهان می کنند. این‌ها حقایقی هستند که تنها در یک روزنامه بریتانیایی به نام ایندیپِندِنت پوشش خبری یافته، که شرح خلاصه‌ای از آن‌ها را در 26ام ژانویه چاپ کرد. روایت این روزنامه در انتهای این نوشته آورده خواهد شد، اما پیش از آن نکته‌های برجسته‌ای از عناوین آن را خواهید خواند: گزارش رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل [1] در اگوست سال گذشته، که از آن زمان تاکنون فاش نشده است. به این علت است که نویسنده حال به اینیپِندِنت رفته است، که آن گزارش را از آن طریق منتشر و همگانی کند


سند فاش نشده
در 3 اگوست 2018، مجمع عمومی سازمان ملل گزارشی را از کارشناس مستقل خود در باره ارتقای چیدمانِ دمکراتیک و برابرنگر بین‌المللی دریافت کرد، که در باره ماموریتش به ونزوئلا و اکورادور بود. سفر اخیرش به این دو کشور بر این متمرکز بود که ”به چه نحو احسنی می‌توان برخورداریِ مردم این دو کشور از تمامی حقوق بشر را بهبود بخشید.”

او یاداور شد ”که جمهوری بولیواری ونزوئلا و اکوادور هر دو حدود 70 درصد بودجه های کشورشان را به خدمات اجتماعی اختصاص می دهند.” اما (حال بندهای کلیدی این گزارش را اینجا نقل می کنیم):

بند 22: ناظرین خطاهایی را مشاهده کرده‌اند که چاوز و مادورو مرتکب شدند، و یادآور می‌شود که ایدئولوگهای بسیاز زیاد و تکنوکرات های بسیار اندک در ادارات دولتی وجود دارد، که به سیاست‌گذاری هایی در دولت منجر می‌شود که فاقد انسجام و مدیریت حرفه‌ای بوده و سرمایه‌گذاری داخلی را تضعیف می کنند، همین الان هم به واسطه ناکارآیی و فسادی که به کارمندان دولتی، شرکت های انحصاری چندملیتی و کارآفرینان گسترش یافته، فلج گردیده است. منتقدان در باره نفوذِ مفرط ارتش بر دولت و بر کارِ بنگاه هایی مانند شرکت ملی نفت و گاز طبیعیِ ونزوئلا هشدار می دهند. گفته می‌شود که نبودِ اطلاعات منظم و عموماً موجود درباره تغذیه، واگیرشناسی و تورم، تلاش‌های تأمین حمایت بشردوستانه را پیچیده می کند.

بند 23: در ضمن، دادستان کل تارِک [ویلیام] ساب یک کارزارِ قدرتمند ضدفساد به راه انداخته است که در باره رابط های بین بنگاه های ونزوئلایی و بهشت های مالیاتی، که قراردادهایِ کلاهبرداری می بندند، و بده بستان های کارمندان دولتی با [کمپانی فرآورگان] ادیبرخت تحقیق می کنند. برآورد می‌شود فساد صنعت نفت 4.8 میلیارد دلار آمریکا برای دولت هزینه داشته است. دفتر دادستان کل تحقیقات بلاتکلیفِ اختلاس و اعمال خلاف قابل پیگرد علیه 79 کارمند شرکت ملی نفت و گاز طبیعیِ ونزوئلا، از جمله 22 مدیر ارشد را به کارشناس مستقل [سازمان ملل] گزارش داد. این اداره همچنین به دستگیری دو مدیر اجرایی رده بالای نفتی متهم به پولشویی در [کشور بسیار کوچک اروپاییِ] آندورا اشاره کرد. وزارت دادگستری خسارت های ناشی از فساد را به حدود 15 میلیارد دلار آمریکا برآورد می کند. در مقابل، ذی نفع های دیگر با تأکید اعلام می‌کنند که طرح های ضدفساد گزینشی بوده و به اندازه کافی موسسات دولتی، از جمله ارتش را هدف نگرفته است.   

بند 29: … طی شش سال گذشته، جنگ‌های غیرمتعارفِ اقتصادی علیه کوبا، شیلی، نیکاراگوئه، جمهوری عربی سوریه و جمهوری بولیواری ونزوئلا اعمال شده است تا اقتصادهایشان را به شکست بکشاند و تغییر رژیم را تسهیل کند و مدل اجتماعی- اقتصادی نئولیبرال را تحمیل کند. برای بدنامیِ دولت های منتخب، ناکامی ها در زمینه حقوق بشر بیش نمایی می شود تا سرنگونی خشن را خوشایندتر بکنند. حقوق بشر به سلاحی علیه رقبا تبدیل می شود. با این همه، حقوق بشر میراث هر انسان بوده و از آن نباید به عنوانِ سلاحِ قلع و قمع استفاده ابزاری کرد.      

بند 30: اصل های عدم دخالت و عدم مداخله در امور داخلی حکومت های مستقل به قانون عرفی بین‌المللی مربوط می‌شود و به طور برجسته‌ای در قطعنلمه های مجمع عمومی [سازمان ملل] بازتائید شده است (فهرستی از آن‌ها در اختیار است).

بند 31: در حکمِ 27 ژوئن 1986 مرتبط به نیکاراگوئه و ایالات متحده، دادگاه عدالت بین‌المللی از قطعنامه 2625 [سازمان ملل] (XXV) آمده است: “هیچ دولت یا حکومتی نباید به فعالیت‌های خرابکارانه، تروریستی یا مسلحانه کمک کند، دامن بزند، کمک مالی کند یا آن‌ها را نادیده بگیرد که هدف آن سرنگونی خشن حاکمیت دولتی دیگر می باشد”.

بند 36: تأثیرات تحریم های تحمیلی از سوی روسای جمهور اوباما و ترامپ و اقداماتِ یک جانبه کانادا و اتحادیه اروپا مستقیم و غیرمستقیم وضعیت کمبودهای دارویی مانند انسولین و داروهای ضدویروس را وخیم تر کرده اند. از آنجایی که تحریم های اقتصادی سبب تاخیرهایی در توزیع [دارو] شده و بنا بر این به مرگ های بسیار کمک کرده است، تحریم ها با تعهداتِ حقوق بشری کشورهای تحمیل کننده تحریم ها مغایر هستند. تحریم ها، همچنین، می‌توانند تحت ماده 7 آیین نامه دادگاه جنایی بین‌المللیِ روم برابر با جنایت علیه بشریت باشد. تحقیق از سوی همین دادگاه می‌تواند مناسب باشد، اما سلطه پذیری های ژئوپولیتیکی این دادگاه ممکن است مانع این تحقیقات گردد.

بند 37. تشدید فشارها برای تسلیم، تحریم ها و محاصره های اقتصادی امروزه قادرند به شکل محاصره قرون وسطایی شهرها عمل کنند. تحریم های قرن بیست و یکمی تلاش دارند نه فقط یک شهر، بلکه کشورهای مستقل را به زانو در بیاورند. [در قیاس با تحریم های گذشته]، یک تفاوت، شاید، این باشد که تحریم های قرن بیست ویکم با مخدوش سازی افکار عمومی از طریق ”اخبار جعلی”، روابط عمومی سلطه جویانه و بلاغتِ حقوق بشریِ روشنفکرنمایانه همراه می‌شوند تا بتوان این تصور را در ذهن تداعی کنند که ”تخریبِ” حقوق بشر ابزارهای جنایی را توجیه می کند.

بند 39: سیاست‌های خفقان آور اقتصادی را می‌توان با آن‌هایی قیاس کرد که همین الان هم در شیلی، حمهوری دمکراتیک خلق کره و جمهوری عربی سوریه اعمال می شود. در ژوئن 2018، خبرنگار خاورمیانه ای فایننشال تایمز و ایندیپِندِنت پاتریک کُکبام در باره تحریم هایی نوشت که بر سوریه تأثیر گذاشت. معمولاً مستمسکی وجود دارد که مواد غذایی و تجهیزات دارویی آزاد است، ولی اشاره ای به موانع مالی و تنظیمی دیگر نمی‌شود که انتقال آن‌ها را ناممکن می سازد. یک نمونه آن تحمیلِ تحریم های بسیار ظالمانه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سوریه است که هدف آن رئیس جمهور بشار اسد و کنار زدن او از قدرت بود. آن‌ها نتوانستند هرگز به این هدف دست یابند، اما گزارش داخلی سازمان ملل، که در 2016 درز پیدا کرد، به طور بسیار متقاعدکننده ای حاکی از اثرگذاری تحریم در توقف انتقال کمک‌های اولیه از سوی آژانس های امدادرسانی بین‌المللی هستند. با وجود معافیت، آن‌ها نمی‌توانند کمک‌ها را وارد کنند چرا که بانک ها و شرکت های تجاری نمی خواهند جریمه ی داشتن هر نوع ارتباط کاری با سوریه را بپذیرند. این گزارش به نقل از یک پزشک اروپایی که در سوریه کار می‌کند می‌گوید ”تاثیر غیرمستقیم تحریم ها … وارداتِ تجهزاتِ پزشکی و دیگر کالاهای پزشکی را بی اندازه دشوار و تقریباً ناممکن می کند”. خلاصه اینکه تحریم های اقتصادی [انسانها را] می کشد.

بند 41: با در نظر گرفتن اینکه جامعه ونزوئلا چندقطبی است، آنچه بیش از همه نیاز است گفت و گو بین دولت و مخالفان است، و وظیفه مهم دبیرکل سازمان ملل است دبیرخانه های خوب خود را برای چنین گفت و گویی عرضه کند. اما، رهبران مخالفان آنتونیو لِدیزما و جولیو بورجس، در طی سفری به اروپا برای مقصر قلمداد کردن دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، خواهان تحریم های بیشتر و نیز “دخالت بشردوستانه” نظامی شدند.

بند 44: اگرچه شرایط جمهوری بولیواری ونزوئلا هنوز به آستانه بحران انسانی نرسیده است، گرسنگی، سوتغذیه، دلهره، رنج شدید و مهاجرت به چشم می خورد. آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد بررسی علت‌های بحران است که عوامل غفلت شده تحریم ها، کارشکنی ها، احتکارها، فعالیت‌های بازار سیاه، تورم القایی و قاچاق غذا و دارو را شامل می گردد.

بند 45: “بحران“ موجود در جمهوری بولیواری ونزوئلا بحرانی اقتصادی است، که نمی‌توان آن را با بحران های انسانی دیگر کشورها مانند غزه، یمن، لیبی، جمهوری عربی سوریه، عراق، هائیتی، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی، یا میانمار مقایسه کرد. حائز اهمیت است که [بدانیم] در 2017 درخواستِ جمهوری بولیواری ونزوئلا از صندوق جهانیِ مبارزه با ایدز، سل و مالاریا رد شد به این دلیل که ونزوئلا ”هنوز کشوری پردرامد است … و بنا براین مستحق [دریافت کمک] نیست“.

بند 46: به جا است که شرایط سالهای پیش از انتخاب هوگو چاوز را یادآوری کنیم. 118 نوع فساد همه جایی بود و در 1993، رئیس حمهور کارلوس گیئرز به خاطر اختلاس برکنار شد. انتخاب چاوز در 1998 نشان از سر‌خوردگی مردم از فساد و سیاستهای نئولیبرالی دهه 1980 و طرد شکاف بین ابرثروتمندان و فقرای سرافکنده بود.

بند 47: دمکراسی مشارکتی در جمهوری بولیواری ونزوئلا که ”پروتاگونیکا” نام گرفت، در قانون اساسی 1999 اسباب تثبیت شده و به انتخابات ها و رفراندم های پی در پی متکی شد. در این ماموریت، کارشناس مستقل [سازمان ملل] با کمیسیون انتخابات تبادل نظر کرد و دریافت که از چاوز تاکنون، 25 انتخابات و رفراندم در 19 سال برگزار شده است، که 4 تای آن‌ها با نظارت مرکز کارتر [2] صورت گرفت. کارشناس مستقل با نمایندگانی از این مرکز کارتر در جمهوری بولیواری ونزوئلا ملاقات کرد که ارزیابی مثبت [مرکز] کارتر از سیستم انتخاباتی را لغو کردند. آن‌ها همچنین اعتراضات اصلی مطرح شده از سوی مخالفان به رفراندم برگزار شده در 30 جولای 2017 را به بحث گذاشتند که به ایجاد مجمع قانون اساسی منتهی شد. بیش از 8 میلیون ونزوئلایی در این رفراندم رأی دادند، که با هماهنگیِ ناظران بین‌المللی از جمله شورای متخصصین انتخاباتی آمریکای لاتین بود.

بند 48: فضایی از ترس با این ماموریت توأم بود، که تلاش داشت کارشناس مستقل [سازمان ملل] را در یک ماتریس از پیش تعیین شده تحت فشار قرار دهند. او نامه‌هایی از سازمان های مردم-نهاد دریافت کرد که از او می‌خواستند ادامه ندهد چون گزارشگر ”معتمدی” نیست و تقریباً دیکته می‌کردند که در گزارش چه باید نوشته شود. هفته‌ها پیش از ورودش، برخی این ماموریت را ”تحقیقی جعلی” نامیدند. ملامت‌های رسانه‌های اجتماعی بسیار به ”سخنان نفرت انگیز” و ”تحریک” نزدیک بود. ازدحام و حمله ی پیش، در خلال و پس از ماموریت شبیه تجربه دو روزنامه‌نگار آمریکایی بود که در جولای 2017 از این کشور بازدید کردند. با بکارگیری از پلتفرم هایی مانند فیسبوک و توئیتر، منتقدین صداقت کارشناس مستقل را زیر سوال می‌بردند و او را به جانبداری متهم می‌کردند که نشانه آشتی ناپذیری و امتناع آنها از پذیرش وظیفه کارشناس مستقل در بی‌طرفی، بی نظری و بی غرضی بود، در حالی که او با توجه به تخصص اش باید از قید فشارهای بیرونی رها باشد.
            
بند 67: کارشناس مستقل پیشنهاد می‌کند که مجمع عمومی [سازمان ملل]:
- (ج) به ماده 96 منشور سازمان ملل متوسل شود و پرسش های زیر را به دادگاه عدالت بین‌المللی ارجاع دهد: آیا اقدام‌های زورگویانه یکجانبه با قانون بین الملل مطابقت دارد؟ آیا می‌توان اقدام‌های یکجانبه زورگرایانه را که تعداد زیادی انسان را به دلیل کمیابیِ غذا و دارو هلاک می کند، برابر با جنابت علیه بشریت دانست؟ چه غرامت هایی را باید به قربانیان تحریم ها پرداخت؟ آیا تحریم ها و بازی‌ با پول، جنایت های ژئوپلیتیکی را سبب می شود؟
- (هـ) قطعنامه ای را در امتداد قطعنامه های مربوط به تحریم اقتصادی ایالات متحده علیه کوبا تصویب کرده و اعلام نماید تحریم های اقتصادی علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا قانون بین الملل و قانون حقوق بشر و … نقض می کند.

بند 70: کارشناس مستقل پیشنهاد می‌کند دادگاه جنایی بین‌المللی در باره مساله اقدام های زورگویانه یکجانبه تحقیق کند که سبب مرگ هایی از سوتغذیه، نبود داروها و تجهزات پزشکی می شوند.

بند 72: کارشناس مستقل پیشنهاد می‌کند دادگاه عدالت بین الملل و دادگاه جنایی بین الملل یتوانند پیامدهای مرگبارِ جنگ‌های اقتصادی و طرح های تحریمی را بررسی کنند، دیوان دادرسیِ مردمانِ ماندگار، دیوان دادرسی راسل و کمیسیون جنایات جنگیِ کوآلا لامپوراین وظیفه را به گردن بگیرند تا بتوان احکام قضایی آینده را تسهیل کرد.


از اینجا به بعد خلاصه‌ ای از روایت اینیپندنت از این گزارش را می‌خوانید (مترجم):
در 26 ژانویه، تیتر روزنامه ایندیپندینت بریتانیا این بود: “بحران ونزوئلا: گزارشگر سابق سازمان ملل می‌گوید تحریم های آمریکا شهروندان را به کشتن می دهد“ [3]، و مایکل زِلبی- گرین گزارش می‌دهد که:

اولین گزارشگر سازمان ملل در بازدید از ونزوئلا به ایندیپندیت گفته است که تحریم های ایالات متحده بر این کشور غیرقانونی بوده و بنا بر قانون بین الملل می‌تواند برابر با ”جنایت علیه بشریت” باشد. گزارشگر ویژه سابق آلفرد دو زایاس که دوره اش در سازمان ملل در ماه مارچ به پایان رسید از ایالات متحده برای اعمالِ ”جنگ اقتصادی” علیه ونزوئلا انتقاد کرده است، به گفته او این جنگ اقتصادی دارد به اقتصاد صدمه می‌زند و ونزوئلایی ها را می کشد.

پس از حمایت ایالات متحده و بریتانیا از خوآن گوآیدو، که در راهپیمایی صدها هزار نفری هوادارنش خود را ”رئیس جمهور موقت” ونزوئلا اعلام کرد، تفسیرهایی دراین بحبوحه مطرح می‌گردد که تنش های موجود در این کشور را وخیم تر می‌کنند …

خزانه داری ایالات متحده به درخواستِ آقای دو زایاس برای اظهارنظر در باره اتهامِ تأثیرات برنامه تحریمیِ پاسخ نداده است. تحریم های ایالات متحده معامله با پول‌های عایدیِ دولت ونزوئلا را ممنوع می کند. آن‌ها همچنین افراد را مورد هدف قرار داده و اجازه نمی دهد افراد و کمپانی های مستقر در آمریکا دیونِ جدید متعلق به دولت را خرید و فروش کنند.
یکی از کارمندان عالی رتبه ایالات متحده در 2015، تحریم های ایالات متحده بر ونزوئلا را این چنین تعریف کرده است: “حقیقت این است که بزرگترین تحریمها بر نفت ونزوئلا و تولید نفت علیه نیکلاس مادورو و بی‌کفایتی های دولت” اعلام می شود، که اشاره آن شرکت ملی نفت و گاز طبیعی ونزوئلا می باشد.
یافته های آقای دو زایاس مبتنی بر ماموریت ده ساله او در این کشور و مصاحبه با 12 وزیر دولت ونزوئلا، مخالفان سیاسی، 35 سازمان مردم-نهاد که در این کشور کار می کنند، آکادمی ها، مسئولین کلیسا، فعالین، اتاق‌های بازرگانی و بنگاهی منطقه ای سازمان ملل است.

ایالات متحده تحریم های جدید را به تاریخ 9 مارس 2015 علیه ونزوئلا تحمیل کرد، زمانی که رئیس جمهور باراک اوباما فرمان اجراییِ 13692 را صادر کرد و این کشور را تهدیدی برای امنیت ملی [آمریکا] خواند. از آن زمان تاکنون، این تحریمها در دوران حکومتِ دونالد ترامپ تشدید یافته است، که [ونزوئلا را] به حمله نظامی تهدید و کودتا را مطرح کرد …

با اینکه او نخستین مسئول سازمان ملل در بازدید و گزارش از ونزوئلا می باشد، آقای دو زایاس گفت سازمان ملل و رسانه‌های خبری تاکنون تحقیق او را در باره علت‌های بحران اقتصادی ونزوئلا نادیده گرفته و هیچ بحثی از آن در شورای حقوق بشر در نگرفته است. او بر این باور است که از گزارش او به این علت چشم پوشی شده است که گزارش او خلافِ این روایت رایجی است که [می گوید] ونزوئلا نیازمند تغییر رژیم است.

بنا بر گزارش ها، کمیساریای ارشدِ بعدی سازمان ملل، زید راد الحسین [4] از ملاقات با آقای دو زایاس پس از بازدید او از ونزوئلا امتناع کرد و آقای دو زایاس ادعا می‌کند که بخش ونزوئلاییِ شورای حقوق بشر، با اینکه موظف بود از کمک به کار او پس از بازگشت کمک کند، از این عمل خودداری کرد. ..

ایوان برسکویی، مدیر برنامه آمریکای لاتین و کارئیب در گروه بحران، که یک سازمان مردم-نهاد است، به ایندیپندنت گفت که ونزوئلا موضوعی در حال قطبی شدن است. … بریسکویی منتقد گزارش آقای دو زایاس است چرا که [معتقد است] آن [گزارش] جنگ اقتصادی ایالات متحده را برجسته می‌کند اما در نگاهش از ذکر تأثیر فضای سخت کسب و کار در این کشور غفلت می کند… بریسکویی به تنش‌های روبه افزایش و حضور احتمالی پرسنلِ ایالات متحده اعتراف کرد که به طور پنهانی در این کشور سرگرم فعالیت های نظامی هستند….

یوگینی روسیان، رئیس فاندالاتین، یکی از قدیمی ترین سازمان های مردم-نهاد ونزوئلا که پیش از دولت های چاوز و مادورو و با جایگاه خاص مشورتی در سازمان ملل تاسیس شد، با ایندیپندنت در باره اهمیت تحریم ها گفتگو کرد …. خانم روسیان گفت: ”در برخورد با کمیته های مشهور، ما فکر می‌کنیم که یکی از دلایلِ بنیادی بحران اقتصادی این کشور تأثیری است که تحریم های زورگویانه یکجانبه اقتصادی، به ویژه از سوی ایالات متحده به جای می گذارد.” او گفت ممکن است عواملِ ناشی از اشتباهات داخلی هم وجود داشته باشند، اما احتمالاً کمتر کشوری در دنیا از یک ”محاصره اقتصادی”، شبیه آنی که ونزوئلایی ها در آن زندگی می کنند، رنج برده اند….

در گزارش خود، آقای دو زایاس ابراز نگرانی کرد که آن‌هایی که این شرایط را ”بحران انسانی” می نامند سعی دارند تغییر رژیم را توجیه کنند و از حقوق بشر به عنوان سلاحی برای بی‌اعتباری دولت استفاده می‌شود تا سرنگونی خشن را ”خوشایند” تر کنند….

ونزوئلا از بزرگترین ذخایر نفت جهان و انبوهی از دیگر ذخایر طبیعی مانند طلا، بوکسیت و کولتان (ماده معدنی فلزی مرکب از کلومبیت و تانتالیت، مترجم) برخوردار است. اما تحت دولت مادورو این مواد به راحتی برای ایالات متحده و انحصارات چندملیتی قابل دسترس نیستتند.

در اوایل قرن بیستم، کمپانی های نفتی ایالات متحده سرمایه‌گذاری های عظیمی در ونزوئلا آنجا دادند، اما پس از رأی ونزوئلایی ها به ملی شدن این صنعت در 1973 تعطیل شدند.

غیر از خوانندگان این تنها روزنامه، مردم از کجا می توانند به این حقایق دست یابند؟ اگر مردم بتوانند به این حقایق پنهان شده دسترسی داشته باشند، آنگاه چه مقدار اعتماد باید به طور منطقی به دولت و به رسانه‌های خبری داشته باشند؟

مترجم: احسان صالحی
منبع: Information Clearing House
www.informationclearinghouse.info
تاریخ: 10 فوریه 2019
[1]
web.archive.org
report-on-venezuela-and-ecuador-alfred-de-zayas.pdf
[2] یک سازمان غیردولتی که از طریق حل کشمکش ها به بهبودی زندگی و به پیشرفت دمکراسی و حقوق بشر کمک می کند
[3]
www.independent.co.uk
[4] زید راد الحسین یک شاهزاده اردنی است. اردن یک رعیت-دولت در امپراتوری ایالات متحده است. اما شاهزاده حسین دیپلماتی اردنی است که از 2014 تا کنون به عنوان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انجام وظیفه می‌کند – که اصلاً نمی‌تواند فردی بی‌طرف و مستقلی در یک چنین نقش فرضاً ناوابسته باشد (برگرفته از یادداشت‌های مهم نویسنده).

* برای خواندن یادداشت های مهم که در پایان متن اصلی انگلیسی آمده و در اینجا ترجمه نشده است، می توایند به لینک زیر رجوع کنید.
www.informationclearinghouse.info