• ۶۰ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواستار آزادی‌بی‌قید وشرط نسرین ستوده شدند. او از خرداد امسال دوباره در حبس است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ شهريور ۱٣۹۷ -  ۲٣ اوت ۲۰۱٨

۶۰ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواستار آزادی‌بی‌قید وشرط نسرین ستوده شدند. او از خرداد امسال دوباره در حبس است.

ماریته شاکه، یکی از نمایندگان هلند در پارلمان اتحادیه اروپا در صفحه توییتر خود نوشته ۶۰ نماینده پارلمان اروپا به او پیوسته‌ و نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ایران برای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. در متن این نامه سرگشاد‌ه‌ای که ۳۱ مرداد (۲۲ اوت) خطاب به حسن روحانی منتشر شده، آمده است:

"رئیس جمهور محترم روحانی،
هدف ما از نوشتن این نامه ابراز نگرانی عمیق ما از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف است. او ماه ژوئن سال جاری (خرداد) برای سپری کردن پنج سال حبس که پیشتر ظاهرا به دلیل فعالیت در زمینه حقوق بشر برای او صادر شده بود، بازداشت شده است.
هفته گذشته نسرین ستوده با اتهامات جدیدی، از جمله اتهام جاسوسی، مواجه شده که به شدت نگران کننده است. پرونده او نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌های مشروع برای حقوق بشر را همچنان جرم می‌داند.
ما از شما می‌خواهیم که از دستگاه قضایی ایران بخواهید به روند قانونی دادرسی احترام گذارد و اطلاعات مربوط به اتهاماتی که به نسرین ستوده وارد شده را اعلام کند. ما از شما می‌خواهیم هر آنچه در توان دارید برای اطمینان از آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده انجام دهید.
نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف وکیل شجاع و محترم که الهام‌بخش بسیاری در ایران و جهان است، از پشتیبانی بی‌وقفه ما برخوردار است.

با احترام"
شنیدن صوت ۱٣:٣۷

ستوده ۲۳ خردادماه سال جاری در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد. هنگام بازداشت به نسرین ستوده گفته شده که "بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری [در دادگاهی به طور غیابی] بازداشت شده" است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده "دختران انقلاب" و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام دلیل بازداشتش بوده است.

به گفته پیام درفشان، وکیل نسرین ستوده، او به "اختفای جاسوسی" متهم شده که زیرمجموعه جرایم جاسوسی است. پیام درفشان به دویچه‌وله گفته است: «پروند‌ه‌سازی‌های اخیر با دخالت و دستور وزارت اطلاعات انجام شده و ماجرا از نامه‌ای آغاز شده است که معاونت قضایی این وزارتخانه به سرپرست دادسرای اوین فرستاده است.»