• در محافل آکادمیک دیگر توجه روی مسائلی نیست که مورد تأکید پیشکسوتان اقتصاددانان حرفه‌ای در قرن نوزدهم بوده است. امروزه دیگر اقتصادشناسان دانشگاهی مطالعه‌ی مسائل مربوط به طبقات و قدرت را در خارج حوزه‌ی علمی خود می‌نگرند. و این‌گونه مسائل را در قلمرو علوم سیاسی می‌دانند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ مرداد ۱٣۹۷ -  ۱٣ اوت ۲۰۱٨

 
آن‌چه که امروز به عنوان علم اقتصاد یا اقتصادشناسی در جوامع غربی و نیز «جهان سوم» تدریس می‌شود، ‌بسیار حرفه‌ای است. نگاهی به نشریات تخصصی اقتصاد ما را متوجه‌ی این مطلب می‌سازد. انبوهی از معادلات ریاضی، داده‌ها و محاسبات آماری و تجریدات دیگر ادبیات اقتصادی را فراگرفته است. الگوهای اقتصادی سراسر گمانه‌ها (hypotheses) و ساختمان‌های فرضی گوناگون به دور از واقعیات است. و به هنگامی که این رشته (discipline)ی اجتماعی چنین از واقعیات جامعه دور مانده، جوابگوی مسائل آن نباشد، جا دارد که فرضیات و چارچوب جهان‌شناسانه‌ی آن را مورد تأمل قرار دهیم. در حقیقت این چیزی است که بعضی از اقتصاددانان جامعه‌ی غرب امروز بدان پی برده‌‌اند و به‌حق علم اقتصاد را در شکل موجود آن درخور سوال قرار داده‌اند. بسیاری از آن چیزهایی که تبیین (explanation) اقتصادی به نظر می‌رسد، در واقع فقط تمرینات تفکرمآبانه‌ای است که به جای حل و جواب به احتیاجات جامعه، ارضاکننده‌ی تمایلات شخصی اقتصاددان و عده‌ای از همکاران و شاگردان وی می‌باشد. کسب اعتبار و نگهداری آن برای اقتصاددانان منوط به احاطه‌ی نسبی وی بر ریاضیات است تا از این راه بتواند عقاید خود را به لباس تمثیلات ریاضی درآورد. البته مقصود این نیست که از ریاضیات نمی‌توان در علم اقتصاد استفاده کرد، بلکه غرض این است که بسیاری از مباحث اقتصادی صرفاً حل معادلات چندمجهولی و مانند اینها شده است.

امروزه میان اقتصاددانان بر سر این مسائل بحث و جدل به وجود آمده است؛ با اینکه بسیاری از این بحث‌ها از قدیم وجود داشته است. برای مثال به تعریف اقتصاد توجه کنیم. یک قرن پیش آن‌چه که اقتصاددانان غربی به آن «اقتصادشناسی» (economies) می‌گویند «اقتصاد سیاسی» (political economy) نامیده می‌شد. اختلاف فقط جدال لفظی (semantics) نیست. اگر به تعریف اقتصاددانان کلاسیک فرانسه و انگلیس از اقتصاد سیاسی نظر افکنده شود، ملاحظه خواهد شد که آن‌ها اقتصاد سیاسی را مطالعه‌ی قوانین اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع کالاها می‌دانستند. با این ترتیب مطالعه‌ی گروه‌های اجتماعی و روابط آن‌ها با یکدیگر به اقتصاددانان مربوط می‌شد. اما امروزه چنین تعریفی را در کتاب‌های پایه‌ای اقتصاد نمی‌توان دید. پل ساموئلسن (P. Samuelson) در کتاب معروف خود به نام اقتصاد این علم را چنین تعریف می‌کند: «علم اقتصاد عبارت از بررسی روش‌هایی است که بشر به وسیله یا بدون وسیله‌ی پول برای به کار بردن منابع کمیاب تولید به منظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروه‌ها در جامعه به منظور مصرف در حال و آینده انتخاب می‌کند.»[1] لیونل رابینز (L. Robbins) در کتاب معروف خود «بحثی درباره طبیعت و معنای علم اقتصاد» (An Essay on the Nature and Significance of Economic Science) علم اقتصاد را از نظر توجه به روش و رفتار و عمل آدمی تعریف و توجیه می‌کند. اغلب اقتصاددانان نیز در کتاب‌های خود اقتصاد را مطالعه‌ی پاسخی که به تأمین احتیاجات بشر به کمک منابع محدود داده می‌شود، می‌دانند. بدین ترتیب حوزه‌ی مطالعه‌ی علم اقتصاد که برپایه‌ی ذهنی ارزش و نهایی‌گرایی (marginalism) بنا شده، لااقل در قرن بیستم، محدودتر از گذشته است. امروزه اقتصاددانان فقط به تحلیل تعادل در بازار «آزاد» می‌پردازند. وقتی که اقتصاددانی با استفاده از معادلات ریاضی الگوهای تعادل کلی (general equilibrium) را جنبه‌ی محض بیشتری بخشید، این امر نشانه‌ای از حرفه‌ای شدن خیلی زیاد وی و بالا بودن سطح دانش اقتصادی اوست. البته برای آن گروه گزیده‌ی جوامع غربی که در مالکیت شرکت‌های سهامی عظیم کشورهای غربی ذی‌نفع می‌باشند، این پویشی رضایت‌بخش است، چراکه در محافل آکادمیک دیگر توجه روی مسائلی نیست که مورد تأکید پیشکسوتان این اقتصاددانان حرفه‌ای در قرن نوزدهم بوده است. امروزه دیگر اقتصادشناسان دانشگاهی مطالعه‌ی مسائل مربوط به طبقات و قدرت را در خارج حوزه‌ی علمی خود می‌نگرند. و این‌گونه مسائل را در قلمرو علوم سیاسی می‌دانند. مطالعه‌ی انسان به‌عنوان جزئی از هستی و در آغوش مادر خود، یعنی طبیعت، پژوهشگر را مجاب می‌سازد که مطالعه‌ی اساسی‌ترین فعالیت انسان، به جهت بقا، یعنی فعالیت اقتصادی در چنین شکل تجریدی نمی‌تواند همه‌ی ماجرا باشد. مجبوریم یکی از اصولی‌ترین سوال‌ها، یعنی این سوال را که چگونه موقعیت حاضر فراهم آمد، مطرح سازیم و آن‌گاه به جواب دادن آن همت گماریم.

شجره‌نامه‌ی اقتصاد سیاسی و اقتصادشناسی

اصولاً کلمه‌ی «اقتصاد» (economy) از زمان یونان باستان مورد استفاده بوده است. معنایی که از آن مستفاد می‌شده، قواعد و اصول مدیریت خانواده بوده است. اکونومی (اقتصاد) متشکل از کلمه یونانی oikos به معنی خانه، nomes به معنی قانون و نظم است. علت استفاده از این اصطلاح ظاهراً از آن‌جا ناشی شده که در یونان باستان خانوارمرکز فعالیت معیشتی و اقتصادی بوده، ‌معمولا اغلب احتیاجات خانواده به وسیله‌ی آن تأمین می‌گردیده است.

اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار به وسیله‌ی مونکرتیین (Montchretien) در اوایل قرن هفدهم به کار گرفته شده است. البته در این زمان اقتصاد دولتی (مالیه) مورد توجه مونکرتیین بود، ولی بعدها اقتصاددانان معنای پرشمول‌تر این اصطلاح را مورد استفاده قرار دادند.

یحتمل که اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در سال 1767 در انگلستان توسط جیمز استوارت (J. Steuart) در کتاب «تحقیقی در اصول اقتصاد سیاسی» (Inquiry into the Principles of Political Economy) به کار برده شده باشد. البته پاره‌ای از متفکرین این رشته به جای به کار بردن اقتصاد سیاسی از اصطلاح «نقد اقتصاد سیاسی» (critique of political economy) یعنی نقدی بر آیین (doctrine)ی که معروف به اقتصاد سیاسی کلاسیک است، استفاده کرده‌اند.

پس از این که آلفرد مارشال (A. Marshall) کتاب خود به نام اصول علم اقتصاد را در سال 1890 منتشر کرد،‌ اصطلاح «اقتصادشناسی» (ecomomics) بین اقتصاددانان در کشورهای انگلیسی زبان رواج روزافزون یافت. در ضمن باید متذکر شد که پیش از آلفرد مارشال پایه‌گذاران اقتصادشناسی ذهنی (subjective economics) مثل جه‌ونز (S. Jevons) از اصطلاح اقتصاد سیاسی استفاده می‌کردند.

امروزه، اصطلاح اقتصاد سیاسی در کشورهای انگلسی‌زبان رواج چندانی ندارد. در آن‌جا هم که اصطلاح اقتصاد سیاسی را به کار می‌برند، غالباً همان معنای اقتصاد سیاسی در کشورهای انگلیسی‌زبان را از آن منظور دارند. به طور نمونه بی‌مناسبت نخواهد بود پژوهندگانی که با کتاب‌های پایه‌ای علم اقتصاد مواجه می‌شوند، تعریف «اقتصادشناسی» مندرج در این گونه کتاب‌ها را با تعریف «اقتصاد سیاسی» اسکارلانگه (O. Lange) قیاس کنند و ارتباط هر یک از این تعاریف را با واقعیات به چارچوب ارزیابی کشند. اما پیش از آن لازم است که خلاصه‌ای از روند تکوین علم اقتصاد ذهن‌گرای و مکتب تاریخی از درون اقتصاد سیاسی و جریان برچیدگی اقتصاد سیاسی توسط اقتصاددانان حرفه‌ای ارائه گردد.

اقتصاد سیاسی و برداشت‌های مختلف از آن

اسکار لانگه در مقاله‌ای که پس از این خواهد آمد، پویش اقتصادی (economic process) را پویش اجتماعی تولید و توزیع جهت ارضای احتیاجات بشر می‌داند. مطابق این نظر در اقتصاد سیاسی روابط اقتصادی بین افراد بشر که در طول این پویش (روابط تولیدی و روابط توزیعی) پدیدار می‌گردد و ارتباطی که ین این روابط وجود دارد و نیز رابطه‌ی متقابل بشر و طبیعت در پویش اجتماعی که منجر به تکامل نیروهای تولیدی اجتماعی بشر می‌گردد، مطالعه می‌شود. برپایه‌ی این نوع تفسیر از اقتصاد سیاسی اظهار می‌شود که «قوانین اقتصادی» (economic laws) یعنی قوانینی که اگرچه نتیجه‌ی فعالیت آگاهانه و با مقصود بشر می‌باشد، ‌معهذا مستقل از اراده و شعور اوست، وجود دارند. این‌گونه «قوانین» در شرایط اجتماعی خاصی عملی هستند. ضمناً چنین برخوردی با موضوع اقتصاد سیاسی شامل این باور هم هست که در یک مرحله از تکامل تاریخی جوامع ممکن است که بشر روابط اقتصادی محیط بر زندگی خود را دگرگون کرده، جنبه‌ی غیر ارادی پویش‌های اقتصادی را حذف نماید و آن‌ها را به نحو موثری ـ آن‌طور که این برداشت اظهار می‌دارد ـ در خدمت هدف‌های آگاهانه‌ی بشر درآورد.

مسلماً این برداشت تنها شکل منظم در روند اقتصادی نیست. برخوردهای دیگری هم وجود دارد که از میان آن‌ها از همه مهم‌تر دو برخورد ذهن‌گرای (subjectivist) و مکتب تاریخی (historical) است. در این دو نحوه‌ی برخورد نکات مشابهی با نحوه‌ی برخورد اسکار لانگه و هم‌مکتبان او وجود دارد. سبب آن است که این سه نحوه‌ی برخورد از اقتصاد سیاسی کلاسیک[2] که در طی قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم دچار تحول گردید، نشات گرفته‌اند.

اقتصاد سیاسی موردنظر اسکار لانگه و هم‌مکتبان او برپایه‌ی اقتصاد سیاسی کلاسیک بنا شده است، ‌و چکیده‌ی دستاوردهای آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهد. اما در عین حال برخورد این مکتب با اقتصاد سیاسی کلاسیک انتقادی است زیرا که بر ارتباط اقتصاد سیاسی با مرحله‌ی تاریخی خاصی از تحول جامعه و ماهیت تاریخی مقولات اقتصادی و قوانین آن تأکید می‌ورزد. مکتب ذهن‌گرایان حلقه‌ی متأخری در تکامل فکری که از اقتصاد کلاسیک نشأت گرفته است، ‌می‌باشد. این مکتب تنها به مطالعه‌ی معدودی از عوامل اقتصاد سیاسی کلاسیک که مربوط به برخی از جنبه‌های پویش مبادله (process of exchange) می‌گردند، پرداخته، به جنبه‌های تاریخی روابط اقتصادی عنایتی نمی‌ورزد. مکتب تاریخی نیز در ابتدا با انتقاد از اقتصاد سیاسی کلاسیک به خاطر بی‌توجهی این مکتب به خصیصه‌ی تاریخی مقولات اقتصادی، گسترش یافت. اما انتقاد این مکتب یا به انکار وجود قوانین اقتصادی انجامیده، با به وجود آمدن قوانین اقتصادی که ادعا می‌شده که از گرایش ذهنی (mental attitude)ای که از خصایص تاریخ جوامع می‌باشد، سرچشمه گرفته است، کشیده شده. به عبارت دیگر، انتقاد مکتب تاریخی یا منجر به انکار وجود قوانین اقتصادی شده است، و یا منشاء تشکیل قوانین اقتصادی را در گرایش ذهنی که از خصوصیات یک دوره‌ی خاص تاریخ است، می‌داند.[3] بدین ترتیب به زعم مکتب مخالف آن وقتی که گرایش ذهنی منبع تشکیل قوانین اقتصاد می‌شد، دیگر روابط عینی اجتماعی و ویژگی‌های نیروهای عامل در تولید که موردنظر اسکار لانگه و هم‌مکتبان اوست، موجد قوانین اقتصادی نمی‌توانند باشند.

مکتب ‌ذهن‌گرای و «اقتصاد عامیانه»

از آن‌جا که ذهن‌گرایان مطالعه‌ی پویش اقتصادی را از تحلیل روابط موجود در تولید، یعنی از پایه و اساس اقتصاد سیاسی کلاسیک، مخصوصاً از اقتصاد سیاسی ریکاردو، جدا می‌سازند، هم‌مکتبان اسکار لانگه اقتصاد آنها را «اقتصاد عامیانه» (vulgar economy) می‌نامند.[4] در «اقتصاد عامیانه» این باور وجود دارد که پیدایش روابط اقتصادی بین افراد بشر در پویش مبادله است و نه در پویش اجتماعی تولید. به عقیده‌ی اقتصادشناسان این مکتب پویش اقتصادی یک رابطه‌ی اجتماعی که بین افراد بشر در پویش کارکردن به وجود می‌آید، نیست. آن‌ها پویش اقتصادی را از نظرگاه خاصی، مثلا فرد کارفرمایی که در بازار به خرید و فروش کالا مشغول است، می‌نگرند. در حقیقت مهم‌ترین مسئله‌ی مورد توجه آن‌ها رابطه‌ی ذهنی خریدار یا فروشنده با کالای خریداری شده یا فروخته شده است. اقتصاددانان ذهن‌گرای متعلق به این مکتب به جای مطالعه‌ی روابط عینی اجتماعی که در پویش تولید ظاهر می‌شوند، توجه خویش را معطوف به برخوردهای ذهنی خود با اشیایی که احتیاجات او را برآورده می‌کنند، می‌سازند. این نکته مطمح نظر آنها نیست که در پس روابط خریدار و فروشنده، ‌روابط نهانی‌ای بین تولیدکندگان مختلف وجود دارد. این نوع برداشت در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط کارل منگر (K. Menger) و ویلیام استانلی جه‌ونز (W. S. Jevons) به حد اعلای خود رسید. البته باید متذکر شد که در ابتدا «اقتصاد عامیانه» بر پویش مبادله تأکید می‌کرد و چندان اعتنایی به رابطه‌ی ذهنی انسان با اشیا نداشت. و این همان برداشتی است که تا اندازه‌ای آلفرد مارشال و لئون والراس از مسئله دارند. این دو نفر اگرچه روی هم رفته جزء مکتب ذهن‌گرایان هستند، با این همه عقایدشان به اقتصاددانان معروف به «عامیانه» نزدیک است تا به ذهن‌گرایانی مثل جه‌ونز و منگر.

موضوع اقتصاد سیاسی بنا به نظریه‌ی ذهن‌گرایان

فرضیات تقریباً مشخصی که در اقتصاد سیاسی کلاسیک وجود دارند، آن است که فعالیت‌های سودآور[5] (gainful activities) گرایش به حداکثر کردن درآمد پولی دارند، ‌و نیز این که مخصوصاً حداکثرکردن سود انگیزه‌ی اصلی پویش تولید است. در فعالیت‌های سودآور انسان تابع منافع شخصی خویش است، بدین معنی که هدف وی به دست آوردن بیشترین ثروت ممکن می‌باشد.[6]

چنین فرضیه‌ای که در یک نظام تولید کالایی و مبادله‌ی کالا- پول گرایش به حداکثرکردن سود را تصدیق می‌کند، بعدا به صورت یک اصل کلی حاکم بر تمام فعالیت‌های اقتصادی بشر درآمد. این خود باعث به وجود آمدن مفهوم «انسان اقتصادی» (economic man) که رفتارش کاملاً مبتنی بر اصل حداکثر کردن منفعت اقتصادی (economic advantage) بود، گردید.

در آیین روانشناسی فایده‌گرای (utilitarian) گسترش اصل حداکثر کردن درآمد پولی به حداکثر کردن تمامی «منافع اقتصادی» به نحو مشخصی ارائه می‌گردد. براساس این آیین بشر خواهان آن است که از درد (pain) دوری کند و به لذت (pleasure) دست یابد. در هر موقعیت مشخصی انسان طالب آن است که لذت به حداکثر و درد به حداقل برسد. بسیاری از اقتصاددانانی که مکتب «اقتصاد عامیانه» را اختیار می‌کردند،‌ دنباله‌رو این نظریه شدند.

این نظریه برای نخستین بار توسط جرمی بنتم (J. Bentham) عرضه شد و جیمز استوارت میل هم از او پیروی نمود (ریکاردو هم تحت تاثیر این نظریه بوده است). بالاخره مفاهیم ذهن‌گرای جه‌ونز دربردارنده چنین نظریه‌ای است.

به عقیده‌ی جه‌ونز همه‌ی کردارهای اقتصادی مشتمل بر به حداکثر رساندن لذت از طریق تصاحب کالاها در مقابل دردی است که مربوط به کوشش در به دست آوردن آن کالا می‌باشد. به قول جه‌ونز علم اقتصاد یعنی محاسبه‌ی لذت و درد، و لذت و درد هدف نهایی هر نوع محاسبه‌ی اقتصادی است. موضوع علم اقتصاد به حداکثر رساندن لذت است. با این ترتیب جه‌ونز تأکید را روی تحلیل رابطه‌ی انسان با اشیایی که احتیاجاتش را ارضا می‌کند، می‌گذارد. خلاصه آن‌که علم اقتصاد مطالعه‌ی رفتاری می‌گردد که بنا بر یکی از اصول پذیرفته شده‌ی علم اقتصاد، هدف از آن به حداکثر رساندن لذت ناشی از تصاحب کالاهاست.

برمبنای اصل اقتصاد تعبیر دیگری نیز از رفتار انسان می‌شود که چندان ربطی با روان‌شناسی فایده‌گرای ندارد، ‌و بیشتر به اقتصاد سیاسی کلاسیک مربوط می‌گردد. در این تعبیر چنین فرض می‌شود که انسان برای به حداکثر رساندن درآمد پولی خود تلاش می‌کند. مطالب این تعبیر که مورد توجه سنیور و جان استوارت میل بوده، ‌به حداکثر رساندن درآمد پولی جایگزین لذت می‌شود. به گفته‌ی جان استوارت میل اقتصاد سیاسی فقط به مطالعه‌ی یک جنبه‌ی فعالیت انسان پرداخته، مطالعه‌ی جنبه‌های دیگر آن را به دیگر علوم اجتماعی واگذار می‌کند. فعالیت انسان هدف‌های مختلف دارد که یکی از آنها تحصیل ثروت است، و به حداکثر رساندن آن نه تنها حقیقت دارد، بلکه یکی از جنبه‌های فعالیت انسان است. به عقیده‌ی جان استوارت میل اقتصاد سیاسی فقط رفتار بشر را از نظر تحصیل و مصرف ثروت مطالعه می‌کند.[7]

نتیجه‌ی دو تعبیری که ذکر شد، ‌یکی است. در تصور ذهن‌گرایان اقتصاد سیاسی دیگر به بررسی و مطالعه‌ی روابط اجتماعی که در پویش تولید و توزیع به وجود می‌آید، نمی‌پردازد. طبق نظر آنها اقتصاد سیاسی، دیگر ‌آن اقتصاد سیاسی‌ای نیست که در باور اقتصاددانان کلاسیک به مطالعه‌ی روابط بین انسان‌ها می‌پرداخت. از این دیدگاه حتی مطالعه‌ی مبادله‌ی بازاری (market exchange) در «اقتصاد عامیانه» را هم نمی‌توان موضوع اقتصاد سیاسی به حساب آورد. در باور ذهن‌گرایان موضوع اقتصاد سیاسی رابطه‌ی انسان با اشیایی است که نیازهای او را ارضا می‌کند، یعنی کالاهایی که تصرف و مالکیت آنها موجب لذت یا تشکیل ثروت می‌شود. رفتار انسان از طریق یک اصل اقتصاید که بر آن حاکم است، یعنی به حداکثر رساندن آن چیزی است که به آن مطلوبیت (utility) می‌گویند، تعیین می‌شود. و این مطلوبیت با استفاده از حساب نهایی (marginal calculus) به حداکثر می‌رسد. بدین ترتیب روش مطالعه‌ی ذهن‌گرایان (و نه محتوای آن) در اقتصاد سیاسی محاسبه‌ی مطلوبیت نهایی بوده، به همین دلیل به آنها نهاییون (marginalists) هم می‌گویند.

دو گونه تعبیر از مفهوم مطلوبیت می‌شود. در کارهای جه‌ونز، منگر، بوم باورک (Bohm- Bawerk) و مارشال تعبیری لذت‌گرای (hedonistic) از مطلوبیت مورد قبول است که از روان‌شناسی فایده‌گرای سرچشمه می‌گیرد. برداشت این عده از مطلوبیت در اشکال «لذت»[8]، «رضایت»[9] (satisfaction)، «رفاه»[10] (welfare)، و غیره روان‌شناسانه است. تعبیر دیگر از مفهوم مطلوبیت را می‌توان عمل‌شناسانه (praxiological) خواند. طبق این تعبیر مطلوبیت درجه‌ی فعلیت دادن به هدف فعالیت اقتصادی به صورتی که مستقل از طبیعت آن هدف باشد، در نظر گرفته می‌شود. در باور چنین مفسرانی که در رأس آن باید از لاندری (Landry) و آفتالیون (Aftalion) نام برد، مهم این نیست که هدف به دست آوردن لذت به معنی روان‌شناسانه‌ی آن، یا درآمد پولی، یا قدرت سیاسی و غیره باشد. طبیعت هدف مورد توجه نیست. به عقیده‌ی این عده معتقدین که می‌توان آنها را نهاییون جدید نامید، هدف و غایت فعالیت اقتصادی را می‌توان از طریق درجه‌ی فعلیت بخشیدن به یک مقدار (magnitude) درک کرد. به عبارت ساده‌تر، نهاییون جدید سعی می‌کنند نظریه‌ی مطلوبیت نهایی را از مبنای روان‌شناسی آن جدا ساخته، نظریه‌ای کامل از محاسبه‌ی اقتصادی را که در هر زمان و مکانی صادق باشد، پایه‌گذاری کنند. برخلاف نهاییون قدیمی که تمایل درونی اشخاص برای به دست آوردن کالا را در مطلوبیت می‌گنجانیدند، نهاییون جدید به جای اصطلاح مطلوبیت، اصطلاح رجحان (preference) را به کار می‌گیرند و انتخاب (choice) را جانشین تمایل شخص می‌سازند.[11]

بدین ترتیب در روند ذهن‌گرایی مسائل روان‌شناسانه هم کنار گذاشته می‌شود، و به «منطق انتخاب عقلانی» (logic of rational choice) برای حداکثر کردن رجحان روی آورده می‌شود تا به این نظریه در هر زمان و مکان اعتبار بخشیده شود.[12]

امروزه مفهوم عمل‌شناسی از نظر حداکثر کردن رجحان شامل حداکثر کردن درآمد پولی در فعالیت‌های سودآور (که حداکثرکردن سود به وسیله یک بنگاه را نیز شامل می‌شود) و همچنین حداکثر کردن مطلوبیت در فعالیت‌های خانوار می‌شود.[13] فعالیت سودآور و فعالیت خانوار هر دو تابع یا منقاد اصل حداکثر کردن رجحان که از طریق استفاده از تحلیل نهایی به دست می‌آید، می‌باشند.

گرایش برداشت ذهن‌گرای از نظر تبدیل اقتصاد سیاسی به بخشی از عمل‌شناسی

تا زمانی که علم اقتصاد به رابطه‌ی انسان با اشیایی که نیازهای او را ارضا می‌کردند، مربوط می‌شد، و این کار هدف فعالیت‌های اقتصادی دانسته می‌شد، لااقل حوزه‌ی معینی برای بررسی و مطالعه‌ی این علم وجود داشت، اما تبدیل اقتصاد سیاسی به یکی از رشته‌های علم شناسی (علم رفتار عقلانی)، اقتصاد به صورت علمی درآمده که به رفتار عقلانی از نظر حداکثر کردن هر چیز مقداری (magnitude) مربوط می‌شود. جان استوارت میل عقیده داشت که اقتصاد سیاسی به فعالیت بشر در یک حوزه‌ی خاص از فعالیت وی مربوط نشده، بلکه فقط به یک جنبه‌ی خاص آن مربوط می‌گردد. حال در برداشت تکامل یافته‌ی ذهن‌گرای این باور وجود دارد که اقتصاد سیاسی یک جنبه‌ی خاص فعالیت عقلانی بشر، فعالیتی که برمبنای اصل اقتصادی استوار است، را مورد نظر قرار می‌دهد.‌[14]

بدین ترتیب علم اقتصاد به بررسی و مطالعه‌ی رفتار بشر از نظر رابطه‌ی بین هدف‌ها و منابع کمیاب که استفاده‌های مختلف از آنها امکانپذیر است، مبدل می‌گردد. برمبنای این برداشت، علم اقتصاد علم استفاده از منابع محدود است، که به حداکثر رساندن درجه‌ی فعلیت هدف‌های منتخب انسان را تضمین می‌کند. اقتصاد سیاسی بدین ترتیب به شعبه‌ای از عمل‌شناسی تبدیل شده است. در نتیجه‌ی این تغییر و تبدیل اقتصاد سیاسی دیگر علمی تجربی (empirical) نیست که پدیده‌های واقعی را بررسی نماید. اقتصاد سیاسی به یک «منطق انتخاب» مبدل می‌گردد که در آن تنها ملاک حقیقت مطابقت قضایا (theorems) با اصل موضوعه‌های (axioms) به کار برده شده، می‌باشد. قضایای یک چنین «اقتصاد سیاسی»ای دیگر نیازی به بررسی تجربی حقیقت ندارد. آن‌چه در چنین «اقتصاد سیاسی»ای بدان نیاز هست، این است که نشان داده شود آیا یک طرز عمل و رویه طبق اصول اقتصادی هست یا نه. حتی بعضی از اقتصاددانان ذهن‌گرای مانند فون مایزز (Von Mises) پا را از این فراتر نهاده، باور دارند که اگر علم اقتصاد شعبه‌ای از عمل‌شناسی باشد، موضوع آن معرفت بر قوانین فعالیت واقعی بشر آنچنان که شکلی پیشین (a priori) و غیرتجربی داشته باشد، ‌خواهد گردید، به طوری که تحقق آن از راه تجربه ضرورت ندارد. دلیل آنها نیز این است که اصل عقلانیت می‌تواند به عنوان یک پیشین به کار گرفته شود.[15]

ذهن‌گرایان و مسئله‌ی ارزش

از قدیم، یعنی هنگامی که کالا (commodity) در جامعه‌ی بشر به وجود آمد، این مسئله برای بشر پیش آمده است که ارزش مبادله‌ی یک کالا چیست و چگونه تعیین می‌شود. این گفت‌وگو چه در غرب و چه در شرق به وسیله‌ی متفکران مختلف مطرح گردیده؛ تا انجا که مقتضیات ارزشی حیات ذهنی در زمانه‌ی آنها روا می‌داشته، کاررا به عنوان تنها منبع ارزش درخور عنایت می‌دانسته‌اند.

از زمان ویلیام پتی تا عصر ریکاردو و مارکس هر نظریه‌ی ارزش که ارائه می‌گردیده دارای جنبه عینی (objective) بوده است، ‌چرا که نقطه‌ی شروع آن تولید بود. از نظر آنها ارزش با هزینه‌ی تولید یکی بود، یا دست‌کم در حوالی هزینه‌ی تولید نوسان می‌کرده است. اثر تقاضا بر روی ارزش، به عنوان یک متغیر مستقل، نفی می‌شد. با این همه زمانی که اثر تقاضا بر روی ارزش به طورغیرمستقیم مورد توجه قرار می‌گرفت، تقاضا خود تابعی غیرمستقیم از تولید به حساب می‌آمد. بدین‌ترتیب نظریه‌ی کلاسیک از تصورات اقتصاد خرد و کلان (micro- macro) ترکیبی به وجود آورد، ترکیبی که مارکس در تکمیل آن کوشید.

مکتب ذهن‌گرایان یا کلاسیک جدید برداشت دیگری از این مسئله دارد. این مکتب کاملاً در قلمرو اقتصاد خرد می‌گنجد. باور‌ آن چنین بوده است که ارزش را می‌توان و می‌بایست برای هر کالا به طور جداگانه تعیین کرد. به عقیده‌ی آنها ارزش تابع اثر مستقل تقاضا بر هزینه‌ی تولید است. البته آلفرد مارشال سعی کرده که ترکیبی بین نظریه‌ی ارزش از دو سوی، یعنی یکبار از جهت تولید، و بار دیگر از جهت «تقاضای مستقل» به وجود آورد.

در ضمن مکتب کلاسیک جدید تفکیک ارزش مبادله (exchange value) از ارزش استفاده (use value) را مورد تردید قرار می‌داد. برعکس در اعتقاد پیروان این مکتب ارزش مبادله اساساً تابعی است از ارزش استفاده، یا تابعی از مطلوبیت یک کالا. اما چگونه این مطلب اندازه‌گیری می‌شود، همانطور که قبلا اشاره شد، مکتب ذهن‌گرای با مشکلی روبه‌رو شد که جنبه‌ی اساسی داشت. چگونه می‌توان مطلوبیت یک سیر کره را اندازه گرفت؟ اگر شخصی با یک چنین سوالی مواجه شود، یا جواب می‌دهد: «مطلوبیت زیادی برایم دارد» و یا: «کره دوست ندارم»، و غیره… برای شنونده خیلی شگفت‌انگیز خواهد بود که شخص مورد سوال مثلا چنین جواب دهد که یک سیر کره برایم «پنج مطلوبیت» دارد. جواب این سوال برحسب کمیت، بیانی نخواهد بود که ناشی از عقلی سلیم باشد. پس از آن که مکتب ذهن‌گرای (کلاسیک جدید) با چنین مشکلی مواجه شد و نتوانست ارزش استفاده را برحسب کمیت بیان کند، نظریه‌ی خود را به صورت بیان کمی نیازها درآورد. سطح‌های مختلف احتیاجات فردی به وجود آمد؛ و درست به هیمن دلیل است که این مکتب را مکتب ذهن‌گرایان برچسب گذاشته‌اند، چراکه نقطه‌ی شروع نظریه‌ی ارزش آنها کاملاً جنبه‌ی ذهنی دارد. اگر کلاسیک‌ها و مارکسیست‌ها نقطه‌ی شروع در این نظریه را در خصیصه‌ی اجتماعی عمل مبادله می‌یافتند، و ارزش مبادله را یک حلقه‌ی عینی بین مالکین (تولیدکنندگان) کالاهای مختلف می‌دانند، مکتب نهاییون (ذهن‌گرایان) از خصیصه‌ی فردی نیازها شروع کرده، ارزش مبادله را حلقه‌ی ذهنی بین فرد و شیئی می‌دانند.[16]

به دورماندگی نظریه‌ی اقتصاد ذهن‌گرای از روابط اجتماعی

علم اقتصاد به صورتی که دیدیم، یعنی برمبنای برداشت مکتب ذهن‌گرایان شباهتی اندک با اقتصاد سیاسی کلاسیک یا دنباله‌ی انتقادی آن، یعنی اقتصاد سیاسی اسکار لانگه و هم‌مکتبان او دارد. مکتب ذهن‌گرایان به جای مطالعه‌ی روابط بین انسان‌ها برپایه روابط انسان با اشیاء بنا شده است. و به جای مطالعه‌ی یک رشته‌ی خاص فعالیت بشر، رشته‌ای از دانش عمل‌شناسی شده که در آن مطالعه‌ی یک جنبه‌ی خاص از فعالیت عقلانی انسان مطمح نظر است. با تأکید بر رابطه‌ی بین انسان و اشیاء، علم اقتصاد ذهن‌گرای تماس خود را با واقعیات جامعه از دست داده است. با این ترتیب نظریه‌ی اقتصادی دیگر یک علم اجتماعی نیست و از مسائل واقعی پویش اقتصادی برکنار می‌ماند. پس علم اقتصاد دیگر یک علم تجربی نیست تا هر حکم آن با محک واقعیت ارزیابی گردد. مطالعه‌ی قوانین اقتصادی حاکم بر وقایع عینی جای خود را به تنظیم اصول عمل‌شناسی رفتار داده است. این تغییر وقتی مشخص می‌شود که توجه کنیم امروزه در غرب اصطلاح «اقتصاد سیاسی» جای خود را به واژه‌ی «اقتصادشناسی» داده است. وقتی که اقتصاد سیاسی یک علم اجتماعی نباشد، پس تأکید بر رابطه‌ی انسان با اشیا خواهد بود. در تمامی نظریه‌های مطلوبیت نهایی یا عمل‌شناسی و «منطق انتخاب»، رابطه‌ی انسان با اشیا جدا از قید هر نوع روابط اجتماعی مطالعه می‌گردد. بی‌سبب نیست که اقتصاددانان ذهن‌گرای همیشه به دنبال مشهور و محبوب خود یعنی روبینسون کروزوئه و یا کشاورزی که تنها کار می‌کند و در کویر یا جزیره‌ای دوردرست سکنی گزیده اشاره می‌کنند. (جالب است که نمی‌دانیم رابینسون کروزوئه از کجا می‌آید، تجربه‌ی خود و وسایل کارش را چگونه به دست آورده است!). در چنین تعبیری که روابط اجتماعی را از علم اقتصاد جدا می‌سازند، مسلما قوانین اقتصادی جهانی (universal) پنداشته می‌شوند. در باور ذهن‌گرایان قوانین اقتصادی محدودیت، و ارتباطی با چهارچوب تاریخی رویدادهای اجتماعی، ندارند. بنا به اعتقاد آنها قوانین اقتصادی قوانین جهانی فعالیت اقتصادی‌اند زیرا که این قوانین از برخورد تغییرناپذیر انسان با اشیا نتیجه می‌شود، و نه از روابط اجتماعی که به طور مداوم در طول زمان عوض می‌شوند. در مکتب کلاسیک جدید این عقیده وجود دارد که روابط اجتماعی، که به وسیله‌ی شرایط تاریخی تعیین می‌شوند، ممکن است بر روی شکل این قوانین تاثیر بگذارند، اما نمی‌توانند ماهیت و خصایص آنها را تغییر دهند.

در قبول جهانی بودن قوانین اقتصادی (همچنین قوانین اقتصاد سیاسی) برداشت ذهن‌گرایان ظاهرا با برداشت اقتصاد سیاسی کلاسیک وفق می‌دهد. در باور اقتصاد سیاسی کلاسیک قوانین اقتصادی[17] «جاودانی‌«اند. آنها طبیعت تاریخی و محدودیت تاریخی حوزه‌ی کاربرد این قوانین را نادیده می‌گرفتند. روابط اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری از نظر آنها یا معرف نابالغی بشر بود و یا کاملاً در بوته فراموشی می‌ماند. اما در اعتقاد مکتب ذهن‌گرای، قوانین اقتصاد سیاسی اصول عمل‌شناسی رفتارند که طریق حداکثر کردن مطلوبیت و رجحان را ضمانت کرده، در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها یکسان خواهند بود.[18]

اگر اقتصاد سیاسی تنها به مطالعه‌ی رابطه‌ی انسان با شیئی، بدون در نظر گرفتن روابط اجتماعی بپردازد، داستان کامل نخواهد بود. به هنگام مواجهه با پویش‌های عینی، نظریه‌ی اقتصادی ذهن‌گرای الزاما با روابط اجتماعی تماس پیدا خواهد کرد. همانطور که در مقاله‌ی اسکار لانگه خواهد دید، در اقتصاد سیاسی رابطه‌ی انسان با اشیا و کالاها حذف نمی‌شود. روابط اقتصادی (روابط آدمیان از لحاظ تولید و روابط توزیعی بین آنها) روابطی هستند که بین انسان‌ها با واسطه‌ی اشیا برقرار می‌شوند، و در شکل رابطه‌ی انسان- شیئی- انسان تکامل پیدا می‌کنند. اما خصیصه‌ی اساسی آن، اجتماعی بودن روابط، روابط بین انسان‌ها است. اما موضوع اقتصاد سیاسی تأکید بر رابطه‌ی انسان و شیئ نمی‌باشد. تنها هنگامی که روابط اجتماعی انسان‌ها را مطالعه کردیم و اهمیت آن را دریافتیم، قادر به درک موضوع اقتصاد سیاسی هستیم. مکتب ذهن‌گرای برعکس، روابط بین انسان و شیئی را مورد تأکید قرار داده، روابط بین انسان‌ها را از نظر رابطه‌ای که با آن دارند، می‌نگرد. آنها وقتی که مبادله را مطالعه می‌کنند، روابط اجتماعی را نادیده می‌گیرند. این مکتب اگر هم مسئله‌ی مبادله را مطالعه کند، مانند اقتصاددانان «عامیانه» باور دارد که روابط اجتماعی در پویش مبادله به وجود می‌آید و نه در تولید.

به طور خلاصه مکتب ذهن‌گرای موضوع اقتصاد سیاسی را تغییر داده است و بدین ترتیب اقتصاد سیاسی را به عنوان یک علم اجتماعی که به مطالعه‌ قوانین اجتماعی تولید و توزیع کالاهای مادی مربوط می‌شود، نمی‌شناسد. علم اقتصاد ذهن‌گرای در شکل نظریه‌ی مطلوبیت نهایی یا نظریه‌ی انتخاب مطابق یک مقیاس رجحان (scale of preference)، اصل حداکثر کردن یک کمیت را، که در یک کارگاه سرمایه‌داری مورد استفاده است، به تمامی فعالیت‌های اقتصادی در همه‌ی شرایط تاریخی- اجتماعی تعمیم می‌دهد. در ضمن اقتصاددانان ذهن‌گرای تعدادی از اصول عمل‌شناسی رفتار را به عنوان قوانین اقتصادی، یعنی قوانینی که لزوما مبتنی بر حقایقی هستند، وانمود می‌سازند. اما این اصول قواعد روش‌شناسانه‌ای برای رفتار هستند که به – موضوع عمل‌شناسی سازمان می‌دهد- یک رشته‌ای علمی برای کمک به اقتصاد سیاسی، مثل منطق، ریاضی، آمار، اقتصادسنجی و غیره. بدین ترتیب نظریه‌ی ذهن‌گرایان را به عنوان اقتصاد سیاسی نمی‌توان مورد قبول قرار داد.

مکتب تاریخی

تکامل و توسعه‌ی مکتب تاریخی با انتقاد از اقتصاد سیاسی کلاسیک شروع می‌شود. این مکتب در ابتدا تحت تاثیر شدید فلسفه‌ی هگل، ‌در دهه‌ی 1840، در آلمان توسعه می‌یابد. در فلسفه‌ی هگل تاریخ بشر به عنوان یک پویش خودبه‌خودی تکامل و توسعه، تفسیر می‌شود که در آن دیالکتیک درونی نیروی حرکت‌دهنده‌ی این پویش است. این فلسفه باعث به وجود آمدن تفسیر تاریخی حقوق، مذهب، فرهنگ، هنر و غیره شد. هم مارکسیسم و هم مکتب تاریخی در اقتصاد سیاسی، نخست در یک چنین فضای فلسغی پدیدار گشتند. هر یک از آنها جنبه‌های مختلف این فلسفه را گرفته، ‌از آن نتایج مختلفی به دست آوردند. مارکس و انگلس از مفهوم تکامل خود‌به‌خودی دیالکتیکی، تعبیر ماده‌گرایانه‌ی جدیدی را به دست دادند که در آن ماده‌گرایی (ماتریالیسم) دیالکتیکی به صورت پویشی که در آن نیروهای متضاد در جهان مادی عینی بر روی یکدیگر عمل می‌کنند، ارائه می‌گردید. این شروع تعبیر ماده‌گرایانه از تاریخ بود. این پایه‌ای بود تا براساس آن خصیصه‌‌ی تاریخی مقولات و قوانین اقتصادی نشان داده شود و اساس یک اقتصاد سیاسی جدید (که نقدی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک بود) که تکامل روابط اقتصادی را در پویش دیالکتیکی تاریخی می‌بیند، بنا گذاشته شود. برعکس، مکتب تاریخی مبتنی بر انگارگرایی عینی[19] (objective idealism) هگل است.

در علوم اجتماعی به صورت مفاهیم مختلفی از قبیل «روح جمعی» (collective spirit)، «روح ملت» (the spirit of the nation)، و «روح یک عصر» (the spirit of a particular epoch) از این نوع انگارگرایی گفت‌وگو می‌شود، ‌و این باور برای برخی کسان وجود دارد که اینها نیروهای محرکه‌ی تکامل تاریخی‌اند. بدین ترتیب در مکتب تاریخی انگارگرایی عینی نحوه‌ی برداشت تاریخی از اقتصاد سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

انتقاد مکتب تاریخی از اقتصاد سیاسی کلاسیک ناشی از تعبیر غیرتاریخی اقتصاد سیاسی کلاسیک از قوانین اقتصادی بود. نخستین پیروان مکتب تاریخی قوانین اقتصاد سیاسی کلاسیک را به دور انداخته، به این نتیجه رسیدند که در جامعه‌ی بشر، برعکس طبیعت، هیچگونه ترتیب و نظمی وجود ندارد، و بنابراین اقتصاد سیاسی نمی‌تواند یک علم نظری باشد و فقط یک علم تاریخی است.

عده‌ای از نخستین بنیان‌گذاران مکتب تاریخی، مثل روشر (Roscher) ‌قوانین اقتصاد سیاسی را در اصل قبول می‌کردند، ولی برخی از آنها مثل هیلدبراند (HildeIrandt) آن قوانین را در اصل رد می‌کردند و به جای آن، قوانین اقتصادی تکامل ملت‌ها را ارائه می‌نمودند. به عقیده‌ی هیلدبراند تکامل اقتصادی از مراحل خاصی می‌گذرد: اقتصاد طبیعی، اقتصاد پولی، اقتصاد اعتباری. ولی در نظریه‌ی او کوششی برای تبیین و تفسیر یک چنین تقسیم‌بندی‌ای از تکامل تاریخی جوامع نمی‌شود.

ملاک‌های او مخلوطی از مقولات مختلف اقتصادی است و از روابط انسان‌ها در مرحله‌ی خاصی از تولید صحبتی به میان نمی‌آید. عواملی که باعث تحول یک مرحله و گذر یک مرحله‌ به مرحله‌ی دیگر می‌گردند، نادیده گرفته می‌شوند. علاوه بر این، اقتصاد اعتباری فقط یک شکل خاص اقتصاد پولی است. اقتصادی طبیعی (اقتصاد خودمصرفی) با تولید کالایی که اقتصاد پولی فقط یکی از مظاهر آن است، مغایرت دارد.

با این ترتیب این اعتقاد در مکتب تاریخی وجود دارد که وظیفه‌ی اقتصاد سیاسی خیلی ساده نشان دادن تکامل تاریخی زندگی اقتصادی است؛ زیرا به عقیده‌ی آنها، فقط تاریخ است که می‌تواند عمل تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی را به ما بنمایاند. از نظر آنها اقتصاد سیاسی باید به اقتصاد تاریخی تحول یابد.

پیروان بعدی مکتب تاریخی نیز در حقیقت خود را با اقتصاد تاریخی مربوط می‌دانستند تا اقتصاد سیاسی. کمک اساسی این مکتب نیز جمع‌آوری مقداری مطالب مختلف و باارزش تاریخی درباره‌ی اقتصاد بود. اما اصول راهنمایی جمع‌آوری این گونه اطلاعات را یاری نمی‌داد.

به هر گونه، در مکتب تاریخی دو اقتصاددان معروف وجود دارند که سعی کردند نقایص تعبیرهای تاریخی را برطرف ساخته، نظریه‌ی تکامل اقتصادی، و مخصوصا تکامل اقتصاد سرمایه‌داری را سروسامان دهند. این دو متفکر معروف ورنر زومبارت (W.Sombart) و ماکس وبرند که هر دو از لحاظ فهم طبیعت تاریخی و اجتماعی مقوله‌ی سرمایه‌داری از کارل مارکس تاثیر پذیرفته‌اند. در مقدمه‌ای بر مقاله‌ی «سرمایه‌داری چیست»؟ درباره‌ی این دو متفکر بیشتر صحبت خواهد شد. اما در‌ این مختصر فقط به این نکته اکتفا می‌کنیم که آن‌چه زومبارت و وبر می‌خواستند جواب دهند، منشا و تکامل سرمایه‌داری بود. جواب آنها برخلاف‌ آن‌چه که در تعابیر ماده‌گرایانه از تاریخ بیان می‌شود، مبتنی بر تفسیر اقتصادی تکامل است که ملهم از انگارگرایی عینی هگل می‌باشد. به عقیده زومبارت و وبر هر عصر تاریخی «روح» (spirit) مختص خود را دارد که این شامل پاره‌ای از برخوردهای روان‌شناسانه‌ی بشر است که موجد ویژگی هر عصری است. بنابراین کلید درک تکامل اقتصادی، وجه تولیدی، یعنی نیروهای تولید و روابط تولیدی نبوده، بلکه برخورد روان‌شناسانه‌ای است که صورت‌گر «روح» یک عصر تاریخی می‌باشد. در مقابل این ایراد از طرف پاره‌ای از مخالفین این نظر عنوان می‌گردد که این «روح» خاص و روحیه اقتصادی خود محصول شرایط اقتصادی- اجتماعی خاصی است.

ماکس وبر چنین باور دارد که تکامل و توسعه‌ی اقتصادی از طریق تکامل داخلی نظام‌ها و ادوار خاص اقتصادی تعیین می‌شود، ‌و نه آنطور که پاره‌ای از مخالفان ادعا می‌کنند، به وسیله‌ی عکس‌العمل متقابل نیروهای تولیدی و روابط تولیدی. به عقیده‌ی زومبارت و وبر تکامل و توسعه اقتصادی سرمایه‌داری ناشی از دگرگونی در قوای ذهنی و فکری نظام فئودالی بود و نه به سبب رشد تضاد بین روابط تولیدی و نیروهای تولیدی فئودالیزم. بدین ترتیب زومبارت و وبر تغییرات در قوای ذهنی و فکری را مقدم بر پیدایش وجه تولید سرمایه‌داری می‌دانند. البته آنها چهارچوب اقتصادی- اجتماعی چنین گرایش‌های ذهنی‌ای را فراموش نمی‌کنند. اما آن‌چه که از نظر آنها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد خود این گرایش‌هاست و نه چهارچوب اقتصادی اجتماعی آنها. مبنای باور این دو متفکر برپایه‌ی تجریدی است که از «روح عصر اقتصادی» به عمل می‌آورند.

مکتب تاریخی در اقتصاد سیاسی با وجود کمک فراوانش به جمع‌آوری مصالح تاریخی دوره‌های مختلف، چگونگی ساخت‌های مختلف اجتماعی، پویش دیالکتیکی تحول ساخت‌های مختلف اجتماعی و پویش تاریخی گذرا از یک ساخت اقتصادی- اجتماعی به ساخت دیگر را نشان نمی‌دهد.

چنین به نظر می‌رسد مکتب تاریخی و نیز برداشت ذهن‌گرایی، ابزارهای کاملی را برای نشاخت علمی قوانین اقتصادی حاکم بر پویش اجتماعی تولید و توزیع ارائه نمی‌دهند. در این دو گونه برداشت می‌توان شاهد تجزیه‌ی اقتصاد سیاسی بود. در برداشت ذهن‌گرای، تجزیه‌ی اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم اجتماعی قابل ملاحظه است و در مکتب تاریخی ناظر بر تلاشی اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم نظری هستیم.[20]

مقاله‌ی بالا نخستین بار در کتاب «سرمایه‌داری چیست؟» (تهران، کتاب نمونه، 1352) منتشر و در دهه‌ی 1350 بارها تجدید چاپ شد.


فرهاد نعمانی، در دهه‌ی 1350 از اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران بود. وی از اوایل دهه‌ی 1360 ناگزیر از مهاجرت از ایران شد و اکنون استاد ممتاز بازنشسته‌ی دانشگاه امریکایی پاریس است.

برخی کتاب‌های نعمانی به فارسی:

تکامل فئودالیسم در ایران (انتشارات خوارزمی، 1358)، طبقه و کار در ایران (به همراه سهراب بهداد)، ترجمه‌ی محمود متحد (چاپ اول، نشر آگاه، 1387)

برخی کتاب‌های نعمانی به انگلیسی:

«معجزه‌ی عرفی: مذهب و سیاست اقتصادی در ایران» (به همراه علی رهنما) (زد، 1990)، «نظام‌های اقتصادی اسلامی (مطالعاتی در جامعه‌ی اسلامی)، (به همراه علی رهنما)، (زد، 1994)، اسلام و زندگی روزمره: دوراهه‌های سیاست عمومی (به همراه سهراب بهداد) (راتلج، 2006) اشاره کرد. وی هم اکنون کتاب «طبقه و کار در ایران و ترکیه» (به انگلیسی) را به همراه سهراب بهداد در دست انتشار دارد که انتشارات دانشگاه کمبریج آن را منتشر خواهد کرد.

یادداشت‌ها
[1] – پل ساموئلسن، اقتصاد، جلد اول، ترجمه‌ی حسین پیرنیا، تهران، 1346، ص 6.

[2] – ویلیام پتی (W. Petty) در انگلستان، پیر بوگیلبر (P. Boisguillebert) در فرانسه، آدام اسمیت (A. Smith) و دیوید ریکاردو (D. Ricardo) در انگلستان، و سیمون سیسموندی (S. de Sismondi) در فرانسه و سوئیس معرف مکتب اقتصاد کلاسیک هستند.

[3] – ماکس وبر (M. Weber) نماینده‌ی خوبی از مکتب تاریخی است که باور دارد منشأ قوانین اقتصادی در گرایش ذهنی‌ای می‌باشد که مشخصه‌ی یک دوره‌ی تاریخی خاص است.

[4]- این اصطلاح شامل پیروان آدام اسمیت (نه خود او) از جمله ژان باتیست سی (J. B. Say)، توماس روبرت مالتوس (T. R. Malthus) و پیروان مکتب دیوید ریکاردو (نه خود او) ازجمله جیمز میل (J. Mill)، ویلیام ناسوسنیور (W. N. Senior) و فردریک باستیا (F. Bastiat) می‌شود. تا اندازه‌ای نیز عقاید جان استوارت میل (J. S. Mill) در این مقوله می‌گنجد. آدام اسمیت عقیده داشت که کار اجتماعی (social labour) و مخصوصاً تقسیم کار (division of labour) منبع ثروت ملت‌ها است، و برای او اثر روابط اجتماعی‌ای که در داخل آن این ثروت به کار گرفته می‌شده، اهمیت داشت. به عقیده‌ی ریکاردو موضوع اقتصاد سیاسی «مطالعه‌ی قوانینی است که تقسیم محصول صنعت را بین طبقات… تعیین می‌کنند»

(J. Schumpeter, Economic Doctrine and Method, London, 1967, P.83) بدین ترتیب به عقیده‌ی ریکاردو مسئله‌ی اصلی اقتصاد تعیین قوانینی است که توزیع را تنظیم می‌کنند.

[5] – در تولید کالایی- پولی رابطه‌ی مستقیم فعالیت اقتصادی و ارضای احتیاجات از بین می‌رود. بدین سبب فعالیت اقتصادی بشر به دو نوع فعالیت تقسیم می‌شوند: فعالیت سودآور و فعالیت خانوار. فعالیت‌های سودآور شامل تولید، فروش و فروش مجدد کالاها (ازجمله نیروی کار) برای به دست آوردن درآمد پولی می‌شود. درآمد پولی برای خرید کالاهایی جهت ارضای احتیاجات خانوار (که معمولا منظور خانواده است، ولی شامل بیمارستان و غیره، هم می‌شود) خرج می‌شود. یک چنین کاری فعالیت‌های خانوار خوانده می‌شود.

[6] – به عقیده آدام اسمیت به خاطر توجه قصاب و نانوا نسبت به منافع شخصی خود است که غذاهای ما حاضر می‌شوند و نه به خاطر خیرخواهی و انسان‌دوستی آنها. در حقیقت اصل راهنما برای کلاسیک‌ها نفع شخصی (self- interest) است.

[7] – جان استوارت میل می‌گوید: «[اقتصاد] علمی است که قوانین آن عده از پدیده‌های جامعه را که از کار… بشر برای تولید ثروت ناشی شده… دنبال می‌کند» (همانجا).

[8] – ‌در برداشت جه‌ونز مطلوبیت یک شیئی لذتی است که تصرف آن شیئی به ما می‌دهد.

[9] – مارشال درباره حداکثر کردن رضایت صحبت می‌کند.

[10] – منگر و بوم باورک مطلوبیت را اهمیت یک شئی برای رفاه می‌دانند.

[11] – در باور نهاییون جدید افراد یا بنگاه‌ها،‌در موقع انتخاب کالا نقشه‌ی خرید خود را که مبتنی بر تجارب آنها از ارزش کالاهای مختلف در عمل است، بدون اینکه هر بار صحبتی از مطلوبیت نهایی باشد، طرح می‌کنند (برای بحث بیشتر به کتاب علی اکبر مدنی، تاریخچه‌ تحولات عقاید اقتصادی از عهد باستان تا به زمان حاضر، تهران، 1350، صص 44-339، مراجعه کنید)

[12] – جه‌ونز، والراس و مارشال مطلوبیت را قابل شمارش می‌دانستند. فرض می‌شد که مصرف‌کننده می‌تواند درجه‌ی مطلوبیت یک کالا را اندازه بگیرد. البته چنین فرضی را می‌توان تنگ‌نظرانه به حساب آورد. بدین سبب است که اقتصاددانان ذهن‌گرای به طرف پدیده‌های قابل اندازه‌گیری و یا مقداری، رو آوردند. پس فرض شد که مصرف‌کننده نمی‌تواند مثلا مقدار مطلوبیت مصرف بیش از یک عدد سیب را اندازه بگیرد؛ این بود که در عوض یک شیئ، دو شیئی مکمل یکدیگر را در نظر گرفتند که یک فرد بتواند بی‌تفاوت، مقداری از هر کدام انتخاب نماید. در این حالت مصرف‌کننده یا شیئ الف را به ب ترجیح می‌دهد و یا برعکس، و یا نسبت به هر دو بی‌اعتناست. و در اینجا اصطلاح «ترجیح» خالی از هرگونه دلالت بر احساس لذت است. با این همه فرضیات محدودکننده‌ی «منطق انتخاب عقلانی» چنان غیرواقعی است که مشکل مکتب عمل‌شناسی را حل نمی‌کندک (برای مطالعه اصل عقلانیت [postulate of rationality] در نظریه‌ی رفتار مصرف‌کننده به: J.M.Henderson, R.E.Quant, Microeconomic Theory, New York. 1998, pp. 6-41 مراجعه کنید.

[13] – مارشال و دیگر اقتصاددانان کلاسیک جدید استفاده از مفهوم مطلوبیت را به تحلیل مطلوبیت نهایی فعالیت خانوار که هدف آنها مستقیما از طریق احتیاجات القا می‌شود، محدود می‌کردند.

به عقیده‌ی آنها فعالیت سودآور حداکثر کردن درآمد پولی بود و در اینجا دیگر از مفهوم مطلوبیت استفاده نمی‌شد (اگرچه مارشال سعی می‌کرد هزینه‌ی تولید را در رابطه با فداکاری ذهنی [subjective sacrifice] که از آن به عنوان «عدم مطلوبیت» [disutility] تعبیر می‌شد، ببیند). برای بحث بیشتر به: J. Schumpeter. Economic Doctrine and Method مراجعه کنید.

[14] – چنین تصوری از موضوع اقتصاد سیاسی مورد قبول اکثر اقتصاددانان غربی است و آن را از نظر روش‌شناسی پیشرفته‌ترین تعبیر تلقی می‌کنند. لیونل رابینز معرف و عرضه‌کننده‌ی این برداشت است. او در کتابی که قبلا ذکر شد اقتصاد را اینطور تعریف می‌کند: «اقتصاد علمی است که رفتار بشر را به عنوان رابطه‌ای بین هدف‌ها و منابع کمیاب که موارد استفاده‌ی متفاوتی دارند، مورد مطالعه قرار می‌دهد.»

Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London. 1946, p.16

[15] – برای بحث بیشتر در مورد اصل عقلانیت به مقاله‌ی اسکار لانگه، «حدود و روش علم اقتصاد»: ترجمه‌ی محمدحسین تمدن، تحقیقات اقتصادی، تابستان 1349، شماره‌ی 21 و 22، صص 6-182 مراجعه کنید.

[16] – با این همه، بیان کمّی احتیاجات برای حل مسئله‌ی ارزش کافی نیست. یک شخص مسلما احتیاج بیشتری به نان دارد تا به جواهر. اما ارزش مبادله‌ی جواهر از ارزش مبادله‌ی نان بیشتر است. برای حل این مسئله مکتب نهاییون جواب می‌دهد که به خودی خود شدت احتیاج نیست که ارزش را تعیین می‌کند، بلکه شدت مطلوبیت نهایی (تحلیل نهایی که قبلا درباره‌ی آن صحبت شد) ارزش را تعیین می‌کند. برپایه‌ی چنین عقیده‌ای مکتب نهاییون یک رشته منحنی‌هایی رسم می‌کند که محل تلاقی آنها شرایط تعادل را نشان می‌دهد: منحنی‌های عرضه و تقاضا که تعیین‌کننده‌ی قیمت‌های تعادلی هستند؛ منحنی‌های بی‌تفاوتی و قیمت‌ها که تعیین‌کننده سطح تولیدی‌اند که حداکثر سود را برای کارفرما به وجود می‌آورد؛ منحنی مزد و «عدم مطلوبیت کار» (disutility of labour) که تعیین‌کننده‌ی تقاضا برای استخدام است؛ منحنی نرخ سود و سود مورد انتظار که سطح سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند؛ و همینطور منحنی‌های دیگر. نهایت آن که تمام نظام در تعادل ایستای کامل (perfect static equilibrium) خواهد بود و لااقل در نظام والراس «سودی» وجود نخواهد داشت، زیرا که در تحت شرایط رقابت کامل ارزش محصول نهایی (marginal product) که تعیین‌کننده‌ی ارزش تمام تولد است، در سرمایه مستهلک‌ شده، مزدها، بهره و اجاره‌ی زمین مستحیل می‌گردد. بدین ترتیب نظریه‌ی نهاییون از نظر تعادل کلی برپا می‌شود و با این همه مکتب کلاسیک جدید قادر نیست توضیح دهد که چگونه از برخورد احتیاجات میلیون‌ها افراد مختلف قیمت‌های یکسان به وجود می‌آید و در دوره‌های طولانی ثابت می‌ماند، حتی در رقابت آزاد و کامل. این مکتب به ما نمی‌گوید که چرا قیمت نان برای یک نفر بیکار گرسنه و یک نفر میلیونر یکی است، در حالی که «مطلوبیت نهایی یک واحد اضافی» نان برای بیکار گرسنه خیلی بیشتر است تا برای یک میلیونر. بی‌جهت نیست که بیشتر اقتصاددانان قبول دارند که نظام تعادل مکتب کلاسیک جدید کاملاً از واقعیات زندگی اجتماعی و روزمره به دور مانده است. با وجود تمام ساعات درسی که در قاتصاد خرد در مورد تعیین قیمت با روش مکتب کلاسیک جدید داده می‌شود، سرمایه‌داران برپایه‌ی هزینه‌ی تولید قیمت را تعیین می‌کنند و هنگامی که می‌خواهند باروری تطبیقی را حساب کنند، شاخص آنها مقدار کار مصرف شده (amount of labour expended) می‌باشد و تنها این شاخص را به کار می‌برند (برای آشنایی با نظریه‌های ارزش در مکاتب مختلف به کتاب علی‌اکبر مدنی، تاریخچه تحولات عقاید اقتصادی…،‌صص 7-51، 5-152، 48-239) مراجعه کنید.

[17] – قوانین اقتصادی کلاسیک‌ها چنین‌اند: (1) قانون رفتار مبتنی بر منفعت شخصی، (2) قانون ارزش (3) قانون مزیت نسبی (comparative advantage)، (4) قانون بازده نزولی، (5) قانون جمعیت، (6) قانون مزد، (7) قانون تراکم سرمایه، (8) قانون اجاره‌ی زمین، (9) قانون بازارها. در ضمن باید متذکر شد که هر یک از اقتصاددانان کلاسیک مطالعه‌ی همه‌جانبه‌ای از این قوانین نداشته‌اند. به عقیده‌ی آنها این قوانین غیرقابل تغییر بوده. در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها صادق می‌باشند.

[18] – پیروان این مکتب چنین باور دارند که ضرورتی ندارد که قوانین «علم» به پویش وقایع عینی مربوط باشند و از طریق تجربه آزمایش گردند.

[19] – فیلسوفانی که «روح»، شعور را مقدم بر ماده می‌دانند انگارگرای (idealist) نامیده می‌شوند. از نظر آنها شعور بر ماده تقدم داشته، در حقیقت به وجود آورنده‌ی ماده است؛ شعور اساس هر چیزی است که وجود دارد. انگارگرایان را براساس جوابی که به این سوال که چه نوع شعوری «خالق» جهان است، می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. آنها که به انگارگرایان ذهنی (subjective idealist) معروفند، باور دارند که جهان به وسیله‌ی شعور فرد «خلق» شده است. آنها که به انگارگرایان عینی مشهورند، بر این عقیده‌اند که جهان به وسیله یک نوع شعور عینی (که خارج از انسان وجود دارد) «خلق» شده است. این شعور عینی در فلسفه‌های مختلف به صورت‌های «انگار مطلق» (absolute idea)، «اراده‌ی جهانی» (universal will)، «روح جهانی» (universal spirit) و غیره آورده شده است.

[20] -علاوه بر منابع ذکر شده، منابع زیر نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

John Fred Bell, A History of Economic Thought, New York, 1967.

Oskar Lange. Political Economy, New York. 1963.

I.H.Rima, Development of Economic Analysis, Homewood, Illinios, 1967.

Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, 1954.

منبع:نقد اقتصاد سیاسی