• برکناری محمد علی نجفی که بدون شک با فشار نهادهای قدرتمند برکنار شد و انتخاب شهردار جدید تهران که با دخالت نهادهای خارج از شورای شهر تهران، نهایی شده است این موضوع را به اثبات می رساند که در چارچوب ولایت فقیه، اصلاحات بنیادین به نفع مردم، متصور نیست. محمد افشانی، شهردار جدید تهران، برآمد مطالبات مردم در این زمینه نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱٣ می ۲۰۱٨

به گزارش ایلنا، در شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران، رای گیری میان دو کاندیدای شهرداری تهران، سمیع الله حسینی مکارم و محمد افشانی برگزار شد و افشانی با ۱۹ رای به عنوان شهردار آینده تهران انتخاب شد.سمیع الله حسینی مکارم فقط یک رای کسب کرد و یکی از اعضا نیز رای سفید داد.

بر اساس همین گزارش، سید محمدعلی افشانی در دولت یازدهم استاندار فارس بود و هم‌اکنون معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در دولت دوازدهم است. وی معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و رئیس سابق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بوده است. در سابقه افشانی معاونت استانداری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و سمنان نیز به چشم می‌خورد.

در طول چندین هفته گذشته بحث در رابطه با شهرداری تهران همچنان ادامه داشت. این امر که قبلا در رابطه با استعفا و یا بهتر است گفته شود برکناری محمدعلی نجفی رسانه ای شده بود، این بار حول جانشین آن متمرکز شده بود. انتخاب بعدی باید در راستای خواست های نهادهای قدرتمند در حاکمیت انجام می گرفت. در چند هفته گذشته اسامی تعدادی از افراد برای کاندیدا شدن جهت تصدی شهردار تهران انتشار یافت. اما به مرور تعداد این اسامی تقلیل یافت و نهایتا دو گزینه برای این پست باقی ماند. روزنامه آرمان، ۱۵ اردیبهشت در این ارتباط نوشت: "انصاری لاری در جلسه‌ای که قرار بود با اعضای شورا صحبت کند، حضور پیدا نکرد و به کیش رفت که این عدم حضور به منزله انصراف بود. در ٨ و ۹ اردیبهشت خبر انصراف انصاری لاری منتشر و پس از دیدار او با محسن هاشمی و تعدادی از اعضای شورا بود که او انصراف خود را پس گرفت اما روز گذشته بار دیگر انصراف داد." آرمان در ادامه با اشاره به نامه انصاری به محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، نوشت: "از متن این نامه مشخص است که او در ۹ اردیبهشت که تاکید شده بود انصراف خود را پس گرفته است، چنین نکرده بود و شاید به‌خاطر فشار یک گروه و حزب مجبور شده بود که تا دیروز سکوت کند." روزنامه ایران، ۱۵ اردیبهشت، نوشت: "حجت نظری، یک عضو شورا، وجهه دیگری پیدا کرده است. او در حساب کاربری توئیتر خود با اشاره به لابی‌های پشت پرده و خارج از شورا نوشته است: «اقدامات خطرناکی خارج از شورا برای زدن به زیر میز انتخاب شهردار تهران از میان ۷ گزینه موجود در حال انجام است. باید بدانیم که خودخواهی و در نظر نداشتن منافع عموم مردم در نهایت دامن همه را خواهد گرفت. اگر شهردار از میان ۷ گزینه نهایی انتخاب نشود پشت پرده را بی‌پرده خواهم گفت."

روزنامه آفتاب یزد،۱۵ اردیبهشت، در مطلبی مربوط به انتخاب شهردار بعدی تهران به گزینه حجتی اشاره دارد و می نویسد:" محمود صادقی رئیس کمیسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی‌در یک پست توئیتری از شرکت بلندپایه به ریاست محمود حجتی نام برد که یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران ساختمانی در تهران است و یکی از شرکت‌های بزرگ خصوصی طرف قرارداد با شهرداری محسوب می‌گردد. این شرکت در ساخت یک برج معروف در تهران مشارکت موثر داشته و همیشه در حال همکاری با نهاد شهرداری تهران است. شرکت بلندپایه همچنین شامل ۲۰ شرکت زیر مجموعه می‌شود که یکی از آنها سیمان [...] است که مصالح موردنیاز شرکت را تامین می‌کند." قابل تامل اینکه در این گزارش آمده بود که حجتی جدی ترین گزینه برای پست شهردار تهران است. به دنبال این گمانه زنی، خبرگزاری تسنیم، ۱۶ اردیبهشت، در رابطه با انصراف حجتی از سمت شهرداری تهران، نوشت: "دقایقی پیش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای رسمی به شورای اسلامی شهر تهران، انصراف قطعی خود را از نامزدی شهرداری تهران اعلام کرد."

روزنامه وطن امروز، ۱۶ اردیبهشت، نوشت: "این را باید به فال نیک گرفت که اصلاح‌طلبان همواره بیش از آنچه بتوانند عمل کنند، حرف می‌زنند. این به کرات تکرار شده است که آنها در مقام عمل بسیار ناکارآمدتر از آن هستند که می‌توان تصور کرد. آخرین مورد این بساط پر از آفتابه و لگن ولی بدون شام و ناهار، داستان شورای شهر و شهرداری تهران است. یک بازیگر سیاسی منقضی شده و ناتوان، شهردار تهران می‌شود و بعد در جریان اختلافات عمیق داخلی تصمیم به درمان اساسی خود می‌گیرد و از مقام شهرداری استعفا می‌کند. بعد برای اینکه عریضه خالی از لطف نباشد به گونه‌ای القا می‌شود که فشارهای دست‌های پشت‌پرده باعث این خداحافظی زودهنگام شده است اما تجربه نشان داده در جایی که اکثریت با اصلاح‌طلبان است، هیچ نیازی به فشار دست‌های پشت‌پرده وجود ندارد؛ به خودی خود آش تقسیم قدرت در میان اصلاح‌طلبان آنقدر شور هست که نیازی نباشد رقبا اصولا به اقدامی مبادرت کنند."

مرتضی مبلغ، در گفت و گو با آرمان در جواب این سوال که، "شما فشارهای بیرونی بر شورا را برای انتخاب شهردار تایید می‌کنید؟"، گفت: "بله این فشارها وجود دارد، اما درست نیست و شورا زیر بار نمی‌رود. اینکه فشارها وجود دارد و لابی‌های گسترده صورت می‌گیرد امری طبیعی است. مهم این است که مجموعه شورا بتواند بدون توجه به این فشارها فرهیخته کار خود را پیش ببرد تا آنطور که شفاف با مردم حرف زدند و اعلام کردند کار را پیش ببرند تا وضعیت خوبی به‌وجود آید."
روزنامه آرمان، ۱۵ اردیبهشت در اشاره به چرایی تاخیر در انتخاب شهردار تهران، نوشت: "ریشه تلاش برای اتلاف وقت و یا ناموفق‌بودن اعضای شورای شهر پنجم در انتخاب شهردار را باید در موضوع دیگری جست‌وجو کرد که یکی از آن موارد دور کردن اذهان از پرونده‌ها و حاشیه‌های متعدد شهرداری در دوره ریاست اسبق است. املاک نجومی یکی از این موارد بود که تاثیر شدیدی بر افکار عمومی گذاشت. آن‌طور که ایسنا نوشته است: «در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری مطرح شد که شهرداری تهران املاکی را با ۵۰‌درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و... واگذار کرده که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰‌درصد باقیمانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است."

سال گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهری نیز برگزار شد. در آن مقطع وازده های سیاسی در داخل و خارج ایران، و همچنین کسانی که نسبت به یک انتخابات آزاد در چارچوب ولایت فقیه، متوهم بودند، این باور غلط را انتشار می دادند که با شرکت کردن در انتخابات، امکان تغییرات در صحنه سیاسی ایران، وجود دارد. فرآیند این انتخابات بر این اساس بنا شد که، جناح اعتدال و اصلاح طلبان برنده واقعی و اصولگرایان و یا دلواپسان، بازنده بوده اند. شهرداری تهران از شهریور سال ٨۴ تا شهریور سال ۹۲ در اختیار قالیباف بود. قالیباف به دلیل نزدیکی اش به نهادهای قدرت و به دلیل سابقه "درخشان" در سرکوب نیروهای مترقی، توانست جایگاهی مطمئن در این سمت داشته باشد. عملکرد شهرداری تهران در دوران تصدی وی، همراه با انتشار خبرهای فساد گسترده می بوده است. علیرغم تمامی این افشاگری ها، نهادهای امنیتی و قدرتمند در حاکمیت، نسبت به این افشاگری ها، بی توجهی پیشه کردند تا این موضوع را به اثبات برسانند که حاشیه امنیتی برای وفاداران به رژیم، خدشه ناپذیر است. اگر حساسیت شهر تهران نزد مقامات حکومتی را هم اضافه کنیم باید به این نتیجه رسید که صرف نظر از اینکه انتخاب مردم برای انتخاب کردن چه کسانی می باشند، نحوه تعیین انتخاب پست حساسی همچون شهرداری تهران بدون تایید بیت رهبری و نهادهای وابسته به آن امکان پذیر نیست. جناح اعتدال، اصلاح طلبان و حامیان آنها در داخل و کشور این ادعا را مطرح کردند که ۲۴ میلیون نفر در انتخابات به روحانی رای دادند و اکثریت مردم جناح اعتدال و اصلاح را وارد شوراهای شهر در سراسر کشور کردند. عملکرد تاکنونی دولت روحانی، برکناری محمد علی نجفی که بدون شک با فشار نهادهای قدرتمند برکنار شد و انتخاب شهردار جدید تهران که بنا بر مطالب نقل شده در بالا، با دخالت نهادهای خارج از شورای شهر تهران، نهایی شده است این موضوع را به اثبات می رساند که در چارچوب ولایت فقیه، اصلاحات بنیادین به نفع مردم، متصور نیست. محمد افشانی، شهردار جدید تهران، برآمد مطالبات مردم در این زمینه نیست و بدون شک سیگنال تایید نهادهای قدرت، راه را برای ورود افشانی برای تصدی پست شهرداری تهران هموار کرده است.