• اگر نیروی کار ما در دهه گذشته قربانی سیاست‌های خصوصی سازی شد، هم اکنون نیز ابزار اجرای تز اقتصاد راست گرایی افراطی قرار گرفته است. در شرایط کنونی کارگران کشورمان برای خاتمه دادن به چنین وضعیت اسف‌باری، و برای رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شوند. برای دستیبابی به چنین هدفی ایجاد و سازماندهی تشکل‌های کارگری ضروری است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۲٣ آوريل ۲۰۱٨

* توضیح: مقاله ی زیر نوشته ی زنده یاد رفیق سیف اله اکبری (عمو سیفی) است که تا کنون منتشر نشده و اکتون در آستانه ی روز جهانی همبستگی کارگری، برای نخستین بار در اخبار روز منتشر می شود.
عمو سیفی از فعالین چپ و کمونیست کشور، در شب ۱٨ دی ماه سال گذشته دچار حمله قلبی شد و درگذشت. پیکر او در مراسم باشکوهی در شهر تبریز در کنار برادر جان باخته اش به خاک سپرده شد.


تغییر قانون کار برای سرکوب هرچه بیشتر طبقه کارگر

   تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران اعتراض کارگران جامعه را در پی داشت. چندیست تغییر قانون کار مجدداً در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. اکنون مدتیست که دولت و مجلس سیاست گام به گام تحدید و حذف تدریجی قانون کار را آغاز کرده اند. در این پروژه از حمایت محافل اقتصادی راست و اقتصاددانان دنباله روی تئوری پردازان تقدیس گر سرمایه - که غالباً در محافل رسانه‌ای حضور فعال دارند- نیز بهره می برند. اینان با استفاده از کلیه تریبون های رسمی و غیرسمی، سعی دارند به جامعه بباورانند که قانون کار کنونی مانع اشتغال و سرمایه‌گذاری است. حمله آنان اساساً متوجه مفادی از قانون کار است، که حمایت های ناچیزی از کارگران را دربر دارد. از جمله ی موادی که در چند سال اخیر مورد تعرض کارفرمایان و کارشناسان حامی آنان قرار داشته ماده بیست و هفت قانون کار است، این ماده شروطی را برای اخراج کارگران از سوی کارفرمایان قایل شده است. مخالفین قانون کار در پی‌گنجاندن موادی در قانون کار هستند که دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران کاملاً باز بگذارد، تا هر گاه کارفرما اراده نمود، بتواند بی هیچ قید و شرطی کارگران را اخراج نماید.
   پر واضح است منظور اینان از گنجانیدن چنین موادی مربوط به اخراج کارگران متخلف و یا مازاد نیست. چون هم اکنون نیز روزانه بسیاری از کارگران توسط مدیران و کارفرمایان اخراج و یا مشمول طرح تعدیل نیرو می‌شوند. هدف آنها حذف موانع بازدارنده برای اخراج بی قید و شرط کارگران و بازگشتی ارتجاعی به چندین دهه قبل است. امری که مغایر با خواست اردوی کار در گستره جهانی بشمار می رود. هرچند که تعدیل نیرو توسط کارفرمایان و یا مدیران آنها، هنوز هم رایج می باشد، ولی اولاً در بسیاری از کشور‌ها قوانین اجتماعی بصورتی وجود دارد که زندگی کارگران اخراجی را تا حدودی تأمین نماید. ثانیاً اخراج کارگر توسط کارفرما در این کشورها بدون قید و شرط نیست. متعارضین قانون کار در حالی خواهان حذف ماده بیست و هفت می‌باشند، که پوشش تأمین اجتماعی در کشور ما بقدری ضعیف است که اخراج کارگر بمنزله تباهی زندگانی وی و از بین رفتن خود و خانواده‌اش می باشد.
    از طرفی نیز همین قانون بدلیل سلب حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری، و ضعیف بودن مواد حمایتی، مورد اعتراض جامعه کارگری ایران می باشد. کارگران خواهان آنند که این قانون از سوی نمایندگان تشکل های مستقل کارگری مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقاوله نامه‌های بین‌المللی و خواست کارگران اصلاح گردد. قانون کار کنونی بدلیل به رسمیت نشناختن حق تشکل مستقل برای کارگران و غیرقانونی دانستن هرگونه اعتصابی، قانونی ضدکارگری و غیردموکراتیک است. این قانون ناقض مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، به خصوص مقاوله نامه هشتاد و هفت در خصوص حق ایجاد تشکل برای همه کارگران، تنظیم گشته و لازم است برای رفع موارد ضدکارگری مورد بازبینی قرار گرفته و تغییر نماید.
    بدون شک، هدف مجموعه مخالفین قانون کار از جانب کارفرمایان، فراهم ساختن امکان استثمار هرچه بیشتر کارگران و نهایتاً کسب هر چه بیشتر سود برای سرمایه‌داران است. قوانین کار، در تمام دنیا به عقیده حامیان کارگران، قوانین دفاع از حقوق کار در مقابل افسار گسیختگی و زیاده‌خواهی عنصر سرمایه شناخته می‌شود. اما مخالفین کارفرمایی قانون کار، بدون توجه به سرنوشت محتوم کارگران و برای کسب ارزش اضافی هرچه بیشتر در صدد آنند که مواد حمایتی آن را حذف نمایند. این در شرایطی است که سالانه نزدیک به دو هزار کارگر جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند و بیش ازسی و پنج هزار کارگر نیز دچار خسارت جانی می شوند. حداقل حوادثی که ار محیط کار طی سالهای اخیر گزارش شده، صد و پنجاه هزار حادثه در سال بوده است. حذف قوانین حمایتی به معنای بی‌اعتنایی به جان و سرنوشت انسانها ست. اگر حراست از نیروی کار و حفاظت از نیرویی که تولید ثروت را در دستان خود دارد به عهده قانون کار نیست، اصولاً چه لزومی داشت تا قانون کاری تدوین و تصویب گردد؟ پس وظیفه حفاظت و صیانت از نیروی کار را چه کسی به عهده خواهد گرفت؟
    جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های ضد کارگری خود - که تحت تأثیر اقتصاددانانی است، که برنامه‌ اقتصادی خاصی را بر پایه نقد غیرعلمی اقتصادهای کنترل شده با مضمون کلی خصوصی سازی تئوریزه می‌کنند- پروژه‌ای را تحت عنوان بررسی سه جانبه برای اصلاح قانون کار، که هدف آن کاهش قوانین حمایت از کارگران و تحت فشار قرار دادن نیروی کار به سود کارفرمایان می‌باشد، به پیش می‌برد. در شرایطی که کارفرمایان در چارچوب همین نظام به هیچ وجه حاضر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی نیستند، چگونه می‌‌توان باور کرد همین کارفرمایان به یکباره طرفدار گفت و گو و حل و فصل مسایل از طریق مذاکره شده‌اند. چگونه باید باور نمود، کارفرمایان نسبت به تولید و صنعت و نیروی کار حسن نیت دارند، در حالی که همه روزه با به تعطیلی کشاندن مراکز تولید موجب بیکاری صدها نفر و وارد آمدن لطمات جدی به اقتصاد کشور می‌شوند.
    در چند سال اخیر بخش وسیعی از مسئولین جمهوری اسلامی ، با خرید سهام واحدهای مختلف تولیدی، در سیستم اقتصادی موجود در جایگاه کارفرما قرار گرفته، خواست‌های اقتصادی خود را در کسوت قوانین جدید بر نیروی کار تحمیل کرد‌ه‌اند. نگرشی که مدافع منافع کارفرمایان و در تقابل با کارگران، عملاً‌ به ابزاری در دست کارفرمایان تبدیل شده اند و دیدگاهی که نیروی کار را ماشین و ابزار می‌پندارد، نمی تواند حافظ منافع مهمترین عامل تولید یعنی کارگران باشد.
    پس از اجرای خصوصی سازی، با افزایش ساعات کار، بالا رفتن سرعت دستگاهها، بکارگیری قوانین تنبیهی و مجازات اخراج و حذف بسیاری از مزایای رفاهی و ... بر شدت استثمار کارگران افزوده شده است. هدف کارفرمایان و اقتصاددانان مدافع سرمایه داری از تعقیب پروژه تغییر قانون کار، کسب سودی فراتر از میزان سود موجود می باشد. از این رو با حذف ماده بیست و هفت قانون کار خواهان بدست آوردن حق اخراج بدون قید و شرط، و بدون پرداخت غرامت برای کارفرما می‌باشند. والا با قانون کار فعلی نیز، شاهد اخراج صدها هزار کارگر بوده ایم. از طرفی دیگر در چند سال گذشته شاهد آن بودیم که مجلس ضد کارگری جمهوری اسلامی نیز به بهانه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، قانون معافیت کارگاههای زیر ده نفر از مشمول قانون کار را تصویب نمود. در آن زمان رئیس اتاق بازرگانی در یکی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی مدعی شد اگر این قانون به تصویب برسد، بلافاصله یک میلیون فرصت شغلی بوجود خواهد آمد. حال باید پرسید؛ اینک که کارگاههای زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار خارج شده اند، یک میلیون شغلی که وعده داده بودید، چه شد؟ بموجب این قانون مصوب مجلس که میلیون ها کارگر کارگاه های کوچک از زیر چتر حمایتی قانون کار و تأمین اجتماعی خارج شدند، چند نفر توانستند شغلی به دست آورند؟ در مناطق آزاد که قانون کار اجرا نمی‌شود، چه میزان ایجاد اشتغال کرده اید؟
    تا کی باید نیروی کار کشور ما ابزاری برای آزمون و خطای تئوریهای شکست خورده اقتصادی باشد؟ اگر نیروی کار ما در دهه گذشته قربانی سیاست‌های خصوصی سازی شد، هم اکنون نیز ابزار اجرای تز اقتصاد راست گرایی افراطی قرار گرفته است. در شرایط کنونی کارگران کشورمان برای خاتمه دادن به چنین وضعیت اسف‌باری، و برای رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شوند. برای دستیبابی به چنین هدفی ایجاد و سازماندهی تشکل‌های کارگری ضروری است.