یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تزهایی در باب دگردیسی دموکراسی و اپوزیسیون فراپارلمانی
یوهانس آگنولی | برگردان: ا. حصوری


• ترجمه‌ی پیش‌رو پیش‌درآمد کوتاهی است در طرح آرای یوهانس آگنولی، اندیشمند مبارزی که دیدگاه‌های نوآورانه‌اش در نقد پارلمانتاریسم و سرشت دولت بورژوایی در «سرمایه‌داری سازمان‌یافته‌»ی اروپای غربی، توامان هم تکانه‌ی نظری مهمی برای جنبش دانشجویی و چپ فراپارلمانی آلمان‌غربی در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ بود، و هم به‌واسطه‌ی بحث‌‌هایی که برانگیخت بخشا برای تحول بعدی نظریه‌ی دولت الهام‌بخش بود؛ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱۰ فوريه ۲۰۱٨


یادداشت مترجم:
در حوزه‌ی متون ترجمه‌ای قاعدتاً هر متنی باید بتواند ضرورت‌های وجودی خویش را برای جامعه‌ی مخاطبان جدیدش توضیح دهد. از آنجا که متن پیش‌رو خواه به‌لحاظ خاستگاه‌ و خواه دلالت‌های مضمونی‌اش پیوند نزدیکی با تحولات تاریخی جامعه‌ی آلمان (از دهه‌ی شصت میلادی بدین‌سو) دارد، اشاره‌ای گذرا به مناسبت آن برای وضعیت معاصر جامعه‌ی ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. دیرگاهی است که در مباحث سیاسی و تحلیلی مربوط به پویش‌های متاخر جامعه‌ی ایران ضرورت پرداختن به مساله‌ی دولت (درمعنای state) بیش از همیشه برجسته شده است: اگر یکی از خصلت‌های سرشت‌نمای دولت به‌‌موجب انحصار قدرت قهریه، توان برپایی و تحمیل «وضعیت اضطراری» باشد، بی‌گمان آنچه مشخصاً سرشت‌نمای وضعیت امروزی و متاخر ماست، زیستن دایمی تحت شرایطی بیش‌و‌کم از جنس وضعیت اضطراری است. به‌طورکلی، فرآیند تشکیل دولت-ملت در ایران فرآیندی ناتمام یا دست‌کم فرآیندی توأم با انبوه پیامدهای بحران‌زا بوده است، که امتدادهای شوم آن هنوز هم زنده و ملموس‌اند. افزون‌بر‌این، روند توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری در ایران از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم تا به امروز فرآیندی بسیار دولت‌محور بوده است؛ واقعیتی که شناخت ماهیت و سمت‌وسوی پویش سرمایه‌داری در ایران و مختصات امروزیِ آن را وابسته به شناخت جایگاه و کارکردهای دولت می‌سازد. نزدیک‌تر که بیاییم، دست‌کم از سال ۱۳۹۲ که رویداد انتخاباتْ بار دیگر در لایه‌هایی از جامعه امیدهایی نسبت به امکان ایجاد تغییراتی از بالا برانگیخت و در پی آنْ دوپاره‌گی مشهودی در فضای عمومی و به‌ویژه در بین طیف‌های فعالین سیاسی و مدنی (در معنای ممکن آن در ایران) شکل گرفت، «مساله‌ی دولت» بیش از همیشه موضوعیتِ خود را بر ما تحمیل کرده است (هرچند می‌توان تاریخچه‌ی این ضرورت – از چنین منظری – را به انتخابات ۱۳۷۶ و عروج سیاسی جناح «اصلاح‌طلبِ» حاکمیت به عقب برد)؛ چرا که این انتخابات هم محملی برای بازآرایی مشهود در ساختار قدرت سیاسی حاکم بود، و هم بر بستر امیدواری‌ها و دوپاره‌گی‌های اجتماعی ناشی از آن (و نیز به‌میانجی گسترش گفتمان امنیت‌محورِ متکی بر بحران خاورمیانه)‌، حاکمیت قادر شد ازطریق برپایی یا بازنمایی یک پروژه‌ی «آشتی ملی»، آنتاگونیسم «مردم و حاکمیت» را به کمترین سطح تاریخی آن برساند1.
به‌طورکلی، ستیزهای دایمی در ساخت قدرت سیاسیِ حاکم بر ایران که شدت و دامنه و -به‌ناچار- تجلیات بیرونی آن‌ها در دهه‌ی اخیر به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند، سازوکار وحدت در رویه‌های کلان حاکمیت و چگونگی دوام کلیت آن را به معمایی نظری و تحلیلی بدل ساخته‌اند. بخشی از دلایل شکاف‌های حاد ایجادشده در طیف فعالین سیاسی و کنش‌گران مدنیِ تحول‌خواه بی‌گمان در تفاسیر مختلف آنان از همین پرسش و پاسخ‌های متفاوت آن‌ها بدان جای دارد. از سوی دیگر، تداوم سازوکارهای سرکوب سیاسی و مدنی به‌موازات رشد و تشدید شکاف‌های اجتماعی، چگونگی تحول آنتاگونیسم «مردم و حاکمیت» را به مساله‌ای بسیار مهم و درخور بررسی بدل کرده است. در همین‌راستا و در پیوند با وضعیت بی‌واسطه‌ی اعتراضات خیابانی گسترده‌ی اخیر (دی‌ماه ۹۶)، روشن است که انباشت بحران‌های حاد اجتماعی (در معنای وسیع کلام) و نارضایتی‌های پیامد آن‌ها حاکمیت و جامعه را توامان در معرض شکنندگی‌هایی جدی و امکانات تاریخی نوینی قرار داده است. بنابراین، دست‌کم به‌موجب این شکنندگی‌ها و بالقوه‌گی‌ها، فهم سمت‌وسوی تحولات آتی جامعه بیش از همیشه وابسته به فهم ماهیت و کارکردهای دولت و نیز سرشت رابطه‌ی سیال شهروندان و دولت است، که نحوه‌ی پویش آنتاگونیسم ستمدیدگان و حاکمان نیز ذیل آن قرار می‌گیرد. از این منظر، «مساله‌ی دولت» می‌باید به‌سان یکی از موضوعات محوری در فرآیند جستجوگری نظری برای فهم موقعیت کنونیِ ما جای گیرد. این امر می‌تواند کمکی باشد به ایفای هرچه بهتر وظیفه‌ی «احیای سیاسیِ آنتاگونیسم اجتماعی»، وظیفه‌ای که آگنولی هم به‌روشنی آن را اولویتی پیشِ روی اپوزیسیون فراپارلمانی می‌داند. اما برای بازاندیشی هدفمند در «مساله‌ی دولت» در ایران متاخر، فارغ از بی‌بضاعتی رویکردها و چشم‌اندازهای متعارف لیبرالی، به‌نظر می‌رسد که حتی نظریه‌های کلاسیک مارکسیستی (درخصوص دولت) نیز مصالح نظری چندانی برای تدارک فهمی انضمامی‌ از این مساله‌ فراهم نساخته‌اند، یا دست‌کم تلاش‌های منسجمی برای کاربست خلاقانه‌ی این میراث نظری در این جهت انجام نشده است. با این اوصاف، در کنار ضرورت‌ پژوهش‌های انضمامی بر اساس منابع نظری موجود، ضرورت ترجمه‌ی متون نظری در موضوع دولت، همچنان به‌قوه‌ی خود باقی‌ است.

ترجمه‌ی پیش‌رو پیش‌درآمد کوتاهی است در طرح آرای یوهانس آگنولی، اندیشمند مبارزی که دیدگاه‌های نوآورانه‌اش در نقد پارلمانتاریسم و سرشت دولت بورژوایی در «سرمایه‌داری سازمان‌یافته‌»ی اروپای غربی، توامان هم تکانه‌ی نظری مهمی برای جنبش دانشجویی و چپ فراپارلمانی آلمان‌غربی در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ بود، و هم به‌واسطه‌ی بحث‌‌هایی که برانگیخت بخشا برای تحول بعدی نظریه‌ی دولت الهام‌بخش بود؛ تحولی که به‌ویژه در نحله‌ی «استنتاج دولت» (Stsstsableitung) در آلمان‌غربیِ اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ تجلی یافت (معرفی حیات فکری و سیاسی آگنولی و سهم وی در نظریه‌ی دولت را به وقت دیگری وامی‌گذارم). متن حاضر که چکیده و مکملی بر کتاب «دگردیسی دموکراسی»2 است، کارکرد‌های قدرت سیاسیِ نهادین در لیبرال‌دموکرسی معاصر و مشخصاً نظام پارلمارنتاریستی نیمه‌ی دوم قرن بیستم (در اروپای غربی) را به‌طور فشرده و در قالب چند تز به نقد می‌کشد. اما از آنجا که ماهیت دولت در سده‌های اخیر تنها در پیوند با اقتصادسیاسی سرمایه‌داری قابل تحلیل است، کتاب فوق صرفا پیش‌درآمدی برای طرح کلی مساله‌ی دولت محسوب می‌شود3. درعوض، تقارن تاریخیِ انتشار کتاب فوق با بازگشایی مجدد بحث‌ دولت نزد مارکسیست‌ها، اهمیتی تاریخی بدان می‌دهد. امید دارم ترجمه‌ی متونی در این حوزه، در کنار بازخوانی متون فارسیِ موجود، دست‌کم برای طرح پاره‌ای پرسش‌های بنیادی درباره‌ی جایگاه انضمامی دولت (و قدرت سیاسی) در جامعه‌ی معاصر ایران مفید واقع شود.
آگنولی نوشتار حاضر را با این جملات به پایان می‌برد:

«فشار از خیابان ابزار موجه و مشروع اپوزیسیون فراپارلمانی‌ست؛ اپوزیسیونی که مکتوبات و نامه‌نگاری‌های جمعی آن، شیوه‌ای که قواعد نظم اجتماعی‌ مسلط را دنبال می‌کند، همواره از سطل‌‌های زباله‌ی پارلمان و دولت سر در می‌آورند».
فارغ از آنچه بالاتر درباره‌ی اهمیت کنونی بازخوانی «مساله‌ی دولت» در ایران گفته شد، تصور می‌کنم گفتاورد فوق و دلالت آشکار آن برای موقعیت جامعه‌ی امروز ما، به‌تنهایی انتشار جدا-افتاده‌ی این ترجمه‌ در موقعیت زمانی حاضر را توجیه می‌کند4.
                                                                                       ا. ح. ؛ بهمن ۱۳۹۶

                                                                   *   *   *

این تزها مکملی بر کتاب «دگردیسی دموکراسی» هستند و نیز تصحیحی بر برخی نقل‌قول‌های نادرستی که در کنفرانس برجسته‌ی نمایندگان «اتحادیه‌های دانشجویان سوسیالیست آلمان7» (اس. دی. اس.) بیان‌ شده‌اند. من به‌طور کلی بر این باورم که به‌جای تفسیر متون، انقلابیون می‌باید مناسبات [Verhältnisse] را تغییر دهند.

                                                                   * * *

ترکیب «دموکراسی پارلمانی»، اصطلاحی متداول برای دولت بورژواییِ مدرن، یک پارادوکس را بازنمایی می‌کند، آن‌چنان‌که توسط قدرت واقعیِ دولت و مناسبات حقیقی سلطه در جامعه قابل سنجش است. چندی پیش ویلیام بُرم این پرسش را رو به هیات موسس «انجمن جمهوری‌خواهان»8 مطرح کرد که آیا این انجمن همچنان بر پایه‌ی باور به «دموکراسی پارلمانی کلاسیک» استوار است. اعضای هیات موسس صرفاً توانستند پاسخی مبهم و نامشخص به این پرسش بدهند، هرچند به‌لحاظ سیاسی پاسخی هوشمندانه بود: «البته به آن باور داریم، اما نه دیگر به احزاب پارلمانی»؛ چراکه دموکراسی پارلمانیِ کلاسیک از مدت‌های مدیدی پیش از آن ناپدید شده بود.
موضوع فقط این نیست که کارکرد اجتماعی و ساختار نهادینِ دموکراسی پارلمانیِ کلاسیک با دوره‌ای سپری‌شده در تاریخ انطباق داشتند. دولت لیبرالْ شکل سازمانیِ عمومی و قانونیِ (legal) حکمرانی در جامعه‌ای بود که همانا به‌شیوه‌ای سرمایه‌دارانه ایجاد شده بود (درنتیجه برخی از نهادهای آن [همچنان] باقی و برقرارند)؛ با این‌حال، [دولت لیبرال] بر قدرت ماشین بخار تکیه داشت. جامعه‌ی [کنونیِ] ما که با قدرت اتمی ایجاد می‌شود و ایجاد خواهد شد، سنخیتی با چنین دولتی ندارد. افزون‌بر این، کیفیت پارلمانی کلاسیکِ مربوط به دولت بورژواییِ سابق (یعنی برتری و تسلط پارلمان به‌واسطه‌ی اقتدار تصمیم‌سازی سیاسی و نیز اقتدار قانون‌گذارانه‌ی آن) مغلوبِ خود قانون اساسی شده است. قانون اساسی9 قوه‌ی اجرایی را برتر از قوه‌ی مقننه قرار می‌دهد، خواه در مساله‌ی اقتدار سیاست‌گذاری و خواه به‌واسطه‌ی مهار و کنترل پارلمان توسط دولت.
با این‌‌همه، جامعه‌ی ما همچنان با شکل‌های قراردادی و نهادهای قراردادیِ نظام پارلمانی دولت کار چندانی نمی‌تواند از پیش ببرد. ویلفردو پاره‌تو10 در سال ۱۹۲۲ به موسولینی به‌منظور استحکام و ثبات قدرت‌[اش] چنین توصیه کرد که اجازه دهد پارلمان در شکلی تغییریافته به حیات خویش ادامه دهد؛ [چون] توده‌هایی که به احساسات دموکراتیک گرایش دارند، به‌ بهترین‌نحو می‌توانند از طریق ارگانی که به آن‌ها توهم مشارکت در قدرت دولتی می‌دهد خنثی گردند. دولت جدید نه به‌واسطه‌ی لغو کامل پارلمان، بلکه از طریق انتقال اقتدارهای تصمیم‌سازی از پارلمان به حلقه‌ی درونی بسته‌ی «نخبگان» قوت می‌یابد. بنا به نظر پاره‌تو، در این سازوکار همچنین معنای تاریخی و قرارداد طبقاتی بورژواییِ ناظر بر دگردیسی فاشیستیِ دولت جای گرفته است.

۱
پس از شکست فاشیسم، بازگرداندن نظام دولتی پارلمانی در کشورهای اروپای غربی با همان‌ معضلی مواجه شد که فاشیسم تاریخی نتوانسته بود به‌طور موفقیت‌آمیزی آن را حل کند: چگونه می‌باید توده‌‌های تابع و وابسته را، که در عین‌حال به جنبش درآمده‌اند، در وضعیتی از وابستگیْ حفظ و مهار کرد، طوری‌که از رهایی آنان، که در هیات انقلابی در مناسبات تولیدی آغاز خواهد شد، جلوگیری کرد؟ دشواری این مساله در خصلت دوپهلویی نهفته است که پارلمان تحت شرایطی معین می‌تواند اتخاذ می‌کند (و این دشواری همچنان تداوم خواهد داشت). در یک جامعه‌ی بورژوایی که به‌طور فزآینده‌ای پویاست و عمدتا به‌واسطه‌ی آنتاگونیسم تولید (در برابر چندگانگیِ منافع توزیعی) سرشت‌نمایی می‌شود، ارگان نمایندگی11 می‌تواند خود را همچون ابزاری عرضه کند که این آنتاگونیسم را در گستره‌ی درونی دولت تجلی می‌بخشد، و بدین‌ترتیب مبارزه‌ی طبقاتی (اجتماعی) را به ستیز سیاسیِ حکمرانی ارتقا می‌بخشد.
از این منظر، نظام دولتی پارلمانی صرفاً تاجایی می‌تواند حکمرانی بورژوایی را تضمین و [از این‌طریق] سرمایه‌‌داری راحفاطت کند که قادر گردد خصلت دوپهلوی [ ambivalence] خود را پس بزند. این نظام می‌باید همچون سازوکاری عمل کند که ستیزهای آنتاگونیستی را تاجای ممکن بی‌اهمیت و نامربوط سازد و ستیزهای منافع را رصد کند و به مسالمت برساند [مهار کند]. در این‌معنا، چشم‌اندازی که توسط انگلس پرورش یافته است، خود را وارونه‌ می‌سازد؛ «جمهوری بورژوایی»، که بنا به نظر انگلس بهترین شکل برای شکوفایی وگسترشِ باز و – در شرایط معین – حتی [رشد] صلح‌آمیزِ مبارزه‌ی طبقاتی و ستیزهای حکمرانی بود، می‌کوشد بورژوازی را حفظ کند و خود را در بهترین شکلِ مناسب برای ادغام طبقات فرودست در نظام سرمایه‌دارانه‌ی تولید و نظام بورژوایی حکمرانی تحول بخشد. «مردم» به ابزارهای صِرفِ معامله و چانه‌زنی در رقابت‌های درونیِ گروه‌های سیاسی فرادست تنزل داده می‌شوند. نحوه‌ای که این دگردیسی در آلمان فدرال {آلمان‌غربی} انجام گرفت، برای دیگر کشورهای تحت هدایت دولت «پارلمانی»، که تحت [نظام] دولت «پارلمانی» اداره می‌شوند، نمونه و سرمشق12 [هشداردهنده‌ای] است.

۲
مهم‌ترین جنبه‌های این تلاش برای تثبیت و ایمن‌سازیِ سرمایه‌داری به‌لحاظ سیاسی را می‌توان به قرار زیر برشمرد:

حل [و ادغام حذفی] طبقه‌ی وابستگان و تابعان13 در یک نظام پلورالیستیِ مقوله‌های شغلی. این روند پیش از این، در شکل فاشیستی‌اشْ قابلیت خود برای مقابله با قطبیت عینی جامعه از طریق سویه‌ی سوبژکتیو، سازمانی، و دستکاری‌کننده‌ی آگاهی را نشان داده است. در اینجا، ابزارهای موثرتر در اختیار سرمایه‌داری سازمان‌یافته14 (در مقایسه با سرمایه‌داری رقابتی اولیه) قرار دارند. و [سرمایه‌داری متاخر] از خطاها و اشتباهات پلورالیسم فاشیستی سرانجام آموخته است که خود را دموکراتیک بنامد.
بدین‌ترتیب، بازتولید جامعه از طریق دولت به مفصل‌بندی کثرتی از احزاب تبدیل می‌شود. این به‌معنای آن است که درحالی‌که چندین حزب (اگرچه از منظر گرایش‌های حاکم، وجود تنها دو حزب بهترین حالت ممکن است) برای تقسیم قدرت رقابت می‌کنند، احزاب منفرد تا حد زیادی به یکدیگر شباهت می‌یابند. آن‌ها در بازنمایی و نمایندگی گروه‌های مشخص یا منافع هم‌بسته با طبقات بر یکدیگر پیشی می‌گیرند، و به بخشی از یک تعادل عمومی15 بدل می‌شوند. آن‌ها به‌طور سطحی همه‌ی گروه‌های واقعی و همه‌ی مواضع ایده‌آل را درون یک رابطه‌ی مبادله‌‌ای منفردِ مغشوش می‌پیچند و مانع از ورود گروه‌های دارای ایده‌ها یا علایق انقلابی به ساختارهای دگرگون‌ساز می‌گردند. چنین احزابی خود را از پایه‌های اجتماعی خود جدا می‌سازند و به بخشی از سامانه‌های سیاسی دولتی16 بدل می‌شوند. آن‌ها به دیوان‌سالارانی (officials) بدل می‌شوند که به حفظ و برقراری [وضعیت] تعادل دولت تعهد دارند.
احزاب، پس از تبدیل‌شدن به بخشی از دولت، کیفیت اجتماعیِ بدیعی را رشد و بروز می‌دهند که با منافع مادی خود آن‌ها پیوند دارد: آن‌ها علاقمند به حفظ و نگهداری مناسباتی هستند که برای آن‌ها امکان کسب و حفظ قدرت به‌مثابه‌ی بخشی از دولت و دم‌ودستگاهِ [establishment] آن را فراهم می‌آورند. بدین‌طریق، آن‌ها (فارغ از اینکه احزاب توده‌ای باشند یا نه) خودشان را به منافع گروه‌های اجتماعی‌ای وصل می‌کنند که به‌طور مشابهی به محافظت از ساختارهای موجود متعهدند. از این نظر، این پرسش قدیمی که آیا گروه‌های سیاسی حاکم آلت‌دستِ طبقات حاکم هستند یا صرفاً یک طبقه‌ی اجتماعی مستقل (یا طبقه‌ی سیاسی مستقل) را نمایندگی می‌کنند، بی‌مورد است. این احزاب خودشان بخشی از طبقه‌ی سیاسی حاکم‌اند. به‌طور مشخص‌تر، آن‌ها کارکردی از دولت هستند. بدین‌طریق، آنتاگونیسم اجتماعی در نظام حزبی بازتاب نمی‌یابد. تمام آن چیزی که در سازوبرگ حکمرانی دولتی رخ می‌دهد عبارت‌ست از بازتولید یک قطب جامعه که در غیر این‌صورت به‌طور آنتاگونیستی مورد چالش قرار می‌گرفت. این به‌معنای آن است که جدایی احزاب از پایه‌های اجتماعیْ به‌شیوه‌ی یکسانی همه‌ی طبقات و گروه‌ها را شامل نمی‌شود. تنها گروه‌هایی که به‌طور بالقوه خواهان دگرگونی مناسبات هستند (یعنی توده‌های وابستهdependent masses) از بازنمایی در سطح دولت دور رانده می‌شوند: آن‌ها هیچ صدایی در تصمیمات سیاسی بنیادی ندارند، اگرچه ممکن است در مسایل حاشیه‌ای مربوط به ملاحظات عملی سیاسی [political pragmatics] با این یا آن حزب معین بهتر تغذیه شوند.

این احزاب یکسان، که از توده‌های گسترده بیگانه شده‌اند، خود را به‌طور ایدئولوژیکی به‌منزله‌ی احزاب خلقی یا احزاب مردمی17(Volksparteien) قلمداد می‌کنند18. تلاش‌های انجام‌شده از جانب رهبری خود این احزاب خلقی آن‌ها را بدین‌سمت سوق می‌دهد که مکانیسم بدیعی از حکمرانی را رشد و پرورش دهند، که به‌موجب آن کانون‌های شی‌واره‌شده و اقتدارگرایانه‌ی قدرت به سیکلی از رقابت با یکدیگر وارد می‌شوند. تنها این رابطه‌ی رقابتی به‌طور الیگارشیک سازمان یافته است و همان‌قدر ربط ناچیزی با اصل رقابت آزاد دارد که تقسیم سازمان‌یافته‌ی بازار19 در سرمایه‌داری الیگارشیک مدرن با رقابت آزاد در اقتصاد. چرخه‌ی رقابت آزادِ گروه‌های حاکم20 که علیه هم می‌جنگند و یکدیگر را حذف می‌کنند، با یک چرخه‌ی ادغام‌کننده‌ی همگون‌سازی (assimilative) تکمیل خواهد شد، که در نهایت به خود-براندازی یا خود-انحلالی (self-liquidation) منجر می‌گردد:
این خود-انحلالی با نظر به ادغام و همگون‌شدنِ مداوم احزاب (ظاهرا) رقیب و مشارکت‌های متقابل آنان در خشونت دولتی، خواه در قالب همکاری جناح‌های اکثریت و اقلیت و سازوکاری که به‌واسطه‌ی آن قدرت را [میان خود] جابجا می‌کنند، و خواه در شکل ائتلاف بزرگ به فهم در می‌آید. بدین‌طریق احزاب در میان خودشان برای کسب قدرت حکمرانی هم‌ستیزی می‌کنند، اما با وجود این، یک وحدت مبتنی بر هم‌زیستی (symbiotic unity) را شکل می‌دهند، وحدتی که در سپهر آن منازعه‌ای مجرد بر سر رهبری می‌تواند [به‌طور بی‌پایان] پی‌ گرفته شود. آن‌ها در‌واقع نسخه‌ای پلورالیستی از یک حزب متحد و یک‌دست21 (Einheitspartei) را ایجاد و عرضه می‌کنند.

۳
این دگردیسی در نظام حزبی با تغییرات ساختاری و کارکردی‌ای پیوند دارد که خود پارلمان طی دهه‌های اخیر از سر گذرانده است. از میان این تغییرات یکی از آن‌ها را نباید به‌هیچ رو از نظر دور داشت، تا مبادا این خطر پیش بیابد که «اُفت کارکردِ» پارلمان به‌نسبتِ شکل‌های اولیه‌ی پارلمانتاریسم به درک گمراه‌کننده‌ی زیر بیانجامد: پارلمان به‌عنوان یک عامل قدرت اجتماعی همواره به‌طور تاریخی برای جامعه‌ی بورژواییْ افسانه‌ی آزادی همگانی از طریق اِعمال نمایندگی عمومی را تجسم بخشیده است:

«از میان همه‌ی عناصر خاصِ … موجود در ایده‌ی آزادی و بنابراین دموکراسی، مهم‌ترینِ آن‌ها پارلمانتاریسم است. … ممکن است چنین به‌نظر برسد که گویا ایده‌ی آزادی دموکراتیکْ بیان و تجلی بی‌وقفه‌ی خود را در پارلمانتاریسم می‌یابد. این عزم وآهنگ به افسانه‌ی نمایندگی22 خدمت می‌کند»23. (Kelsen)
درواقع، اصل نمایندگی پارلمانی (قیمومیت آزادانه24 – آزاد از خواست رأی دهندگان، اما نه از اوامر و فرامین رهبری حزب -، غیرقابل استیضاح‌بودن در دوره‌ی قانونیِ نمایندگی، و غیره) همچون ابزار موثری برای بیرون‌نگه‌داشتن توده‌ها از مراکز دولتیِ قدرت عمل کرده است و ازطریق دولت و وساطت قانونی، به بیرون‌نگه‌داشتن توده‌ها از مراکز تصمیم‌گیری جامعه انجامیده است. مسلماً هیچ نماینده‌ی منفردی، به‌شرط آنکه متعلق به حلقه‌ی درونی رهبری نباشد، از اصل نمایندگیْ هیچ‌ قدرتی از آنِ خود کسب نمی‌کند. یکی دیگر از متعلقاتِ پندار پارلمانی، ایدئولوژی‌سازی لایبهولتزی25 است، که به‌موجب آنْ نماینده‌ سرورِ مردم است، نه خدمت‌گزار مردم.
درعین حال، اگر (و اینجا در توافق با نظر پاره‌تو است) مردم، بخشا به‌دلیل انحصار سیاسی احزابِ پارلمانی، از یک‌سو به سیاست پارلمانی و همکاری میان دولت و پارلمان، و از سوی دیگر به مواجهه‌ی بین دولت و اپوزیسیونی نوظهور گرایش بیابند، یک عنصر واقعی سلطه از دل این پندار (پارلمانی) پدیدار می‌گردد. پارلمان آلمان‌غربی (Bundestag) نه سرور مردم است و نه قانون‌گذاری که مردم را نمایندگی می‌کند.
درعوض، پارلمان به‌مثابه‌ی ابزاری قانونا اجتناب‌ناپذیر در جهت عمومی‌سازیِ تصمیمات اتخاذشده از خلال همکاری میان دستگاه دولتی و گروه‌های فشار اجتماعیْ (Machtgruppen) فعالیت می‌‌نماید. درنتیجه، پارلمان به‌سان کمربند انتقال و انتشار تصمیمات گروه‌های الیگارشیک عمل می‌کند. این گروه‌ها (گروه‌های فرادستِ سپهر تولید – انحصار چندقطبی26– و نیز گروه‌های برآمده از سپهرهای فرهنگی نظیر کلیساها) تماماً و مشخصاً در پارلمان نمایندگی‌ می‌شوند، به‌شرط آنکه پارلمان در چارچوب بازنماییِ سلطه عمل کند و چنین کارکردی داشته باشد. تنها در چنین حالتی‌ست که پارلمان برای جامعه‌ی بورژوایی-سرمایه‌دارانه ارزشمند و قابل‌پذیرش است. [اما] هنگامی‌که پارلمان امکان تاخت‌وتاز یک قدرت مخالف رهایی‌بخش را فراهم آورد، یعنی هنگامی‌که دگردیسی پارلمان قرین موفقیت نباشد، طبقه‌ی حاکم به ابزارهای سفت‌وسخت‌تری برای پیکریابی و بازنمایی خویش متوسل می‌گردد (برای مثال، نگاه کنید به وضعیت یونان27).

۴
این امر به‌معنای آن است که در مورد پارلمانتاریسمْ چشم‌انداز یک تحول «درون‌ماندگارِ نظام»، به‌دلیل گرایشِ آن به‌ درون‌تابی28 (که به‌طور نظامند توسط کارکرد سلطه‌ی پارلمانتاریسم تعیین می‌گردد)، نابسنده و ناکام می‌ماند. پویش‌های جوامعِ هنوز-ادغام‌نشده نشان می‌دهد که چگونه این گرایش به درون‌تابی در بلندمدت موثرتر از قابلیت به‌کارگیری پارلمان برای کارکرد نمایندگی29 است. احزابِ به‌طور بنیادی مخالف، که به‌جای مشارکت در مبارزه‌ی فراپارلمانی (به‌مثابه‌ی ابزار اساسی مخالفت با سلطه)، وارد بازی پارلمانتاریستی می‌شوند، در معرض این خطر قرار دارند که کیفیت رهایی‌بخش خود را از دست بدهند و به سامانه‌های بوروکراتیک [فرآیند] ادغام‌ و یکپارچه‌سازی بدل گردند. به‌بیان دیگر، سقوط و تباهیِ سیاسی و نیز اخلاقیِ (چراکه نه؟) سوسیال‌دموکراسی (همچون خیانتی تاریخی به رهایی بشر)، علامت هشداری‌ست برای احزاب سوسیالیست و کمونیست در کشورهای سرمایه‌داری‌. هر رفرم پارلمانتاریستی که درون دولت‌ها در جهت درون‌تابی محقق می‌‌شود، نه‌تنها در جهت بسط امکان مشارکت توده‌ها در تصمیم‌سازی عمل نمی‌کند، بلکه بیش از آن ازطریق شدت‌بخشیدن به کارکرد سلطه‌ی پارلمان، به تعلیق و حذف چنین امکانی‌ گرایش دارد. حتی جایی‌که مفصل‌بندی سیاسی‌ای از یک سپهر عمومی آزاد وجود دارد، نمی‌توان از پارلمان همچون ابزاری برای پیش‌برد عملیِ آن استفاده کرد. این امر نه‌فقط درباره‌ی سپهر عمومی آنتاگونیستی30 صادق است، بلکه به‌درجاتی بیشتر حتی درباره‌ی سپهر عمومی انتقادی هم مصداق دارد. هر دوی این‌ها می‌باید بستر وساطت سیاسی خود را در سازمان‌های فراپارلمانی (و در روند وسیع‌تری از بازفعال‌سازی پارلمان31)، در سازمان‌ها و شکل‌های سازمانیِ ضدسرمایه‌دارانه جستجو کنند. با این‌حال، این مساله همچنان درخورِ بحث است که آیا دگردیسی دموکراسی می‌تواند هنوز به عقب بازگردد [واژگونه گردد]. امروزه بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون فراپارلمانی متمایل به چنین نگاهی هستند. اما در اینجا می‌باید دو نکته را در نظر گرفت:
۱) تحلیل دقیقی از قانون اساسی می‌باید پیش از هر چیز روشن سازد که آیا در بطن قانون‌گذاریِ آن، دموکراتیزه‌سازیِ جمهوری فدرال [آلمان] مورد نظر بوده است، و تا چه میزانی؛
۲) نه خواست قدرت و فسادپذیری سیاست‌مدارن، و نه سیاست‌زُدایی از توده‌ها هیچ‌یک دلایل مسبب این دگردیسی [در نظام پارلمانی] نیستند. بلکه این دگردیسی ضرورتی برای یک نظام سرمایه‌داری‌ست که از طریق سازمان‌دادن به خویش در ابزارها و منابع دولتْ در جستجوی نجات خویش است. بازگشت به خلوص قانون اساسی، بازگشتی‌ست به شرایط اولیه‌ی خودِ این دگردیسی. ممکن است چنین باشد که بازگشت و ارجاع به حقوق پایه‌ای یا دفاع از آنها پیش‌شرطی اساسی برای پیکار علیه سلطه و استثمار باشد؛ اما تازمانی که محاط در یک جامعه‌ی بورژوایی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌ی آن هستیم، حقوق پایه‌ای کمک چندانی به رهایی توده‌ها نمی‌کنند، چرا‌که دولتِ هم‌بسته با این جامعه و این شیوه‌ی تولیدْ امکان کاربست رهایی‌بخش این حقوق را فراهم نمی‌سازد.
تحت شرایط سرمایه‌داریِ سازمان‌یافته، دولت می‌کوشد شرایط و زمینه‌های احیای آنتاگونیسم، که گام نخست به سمت تحقق دموکراسی محسوب می‌شود را مهار و ادغام کند؛ چراکه احیای آنتاگونیسم به‌معنای فعال‌سازیِ پیکار طبقاتی و واپاشیِ (disintegration) جامعه است.

۵
احیای سیاسی آنتاگونیسم وظیفه‌ی کنونیِ اپوزیسیون فراپارلمانی‌ست. توضیح نکاتی چند در این‌باره ضروری‌ست:

۵.۱) اپوزیسیون فراپارلمانی به‌طور بنیادی (خواه به‌لحاظ سیاسی و خواه از نظر مفهومی) ضدپارلمانی [به‌طور فی‌نفسه بر ضد پارلمان] نیست. بلکه شیوه‌ی بهنجارِ مشارکت [سیاسی] گروه‌هایی‌ست که از حیات سیاسی دموکراسیِ پارلمانی ناراضی‌اند، و این رویکرد درواقع معطوف‌به پشتیبانی از بسط و گسترشی در سیاست احزاب پارلمانی اپوزیسیون (احزاب مخالفِ حاضر در پارلمان) است. بنابراین، اپوزیسیون فراپارلمانی قدرت اجتماعی جبهه‌های پارلمانی را بازنمایی می‌کند، تاجایی‌که بتوان از وجود آن‌ها سخن گفت، و تاجایی‌که جبهه‌های پارلمانی به‌سهم خود جبهه‌های اجتماعی را به‌طور موثری بازتاب بدهند.
۵.۲) از آنجا که گروه‌های اجتماعی اپوزیسیون و [نظام] نمایندگی پارلمانی تماماً با یکدیگر همخوانی ندارند، در هر زمانی ممکن است ستیزها و منازعاتی میان اپوزیسیون پارلمانی و اپوزیسیون فراپارلمانی رخ دهد (بروز این ستیزها درست‌ همان‌قدر تصادفی‌ است، که ستیزهای ممکنِ میان گروه‌ها و جناح‌های حاکم با یک جناح معینِ دارای اکثریت پارلمانی، یا به‌‌بیان عملی‌تر با یک دولت معین). چنین ستیزی هنگامی‌که به مواجهات و تقابل‌های میان سپهر عمومی و ارگان‌های دولتی منجر شود، می‌تواند در درون کل پارلمان گسترش بیابد. در چنین حالت نادری، سپهر عمومی، به‌مثابه‌ی اپوزیسیون کاملی در برابر ارگان‌های قانون‌گذاری32 (که احزاب نیر بدان متعلق‌اند)، فشاری را اِعمال می‌کند که همانا می‌تواند همچون «قهرواجبار پارلمانی33» عمل کند. برای مثال، در ماجرای اشپیگل34 مجلس آلمان نبود که اشتراوسِ وزیر را وادار به استعفا کرد، بلکه تحرک سپهر عمومیِ بسیج‌شده بود که رأی به عدم‌صلاحیت وزیر و در پایانْ کناره‌گیری رسوای وی را محقق ساخت. مثال دیگری از «قهرواجبار پارلمانی35» ماجرای هزینه‌ی تلفن36 بود که روزنامه‌ی بیلد (Bild-Zeitung) به‌طور موثری مجلس آلمان را از تعطیلات پارلمانی فراخواند.
۵.۳) اما در روند برخی فرآیندهای سیاسی معین، گذاری در مبارزه‌ی فراپارلمانی می‌تواند رخ دهد. اینکه این اپوزیسیون که بدین‌طریق ضدپارلمانی شده است برچسب ضددموکراتیک دریافت می‌کند، بخشا ناشی از یکسان‌انگاری ناموجه دموکراسی با فرمالیسم پارلمانتاریستی است، و تاحدی هم ناشی از شیوه‌ای که به‌واسطه‌ی آن احزاب پارلمانیْ خود را به‌منزله‌ی تنها شالوده‌های دولتِ دموکراتیک قلمداد می‌کنند. درعوض، تاجایی‌که پارلمان‌ها به‌گونه‌ای ضددموکراتیک عمل می‌کنند، به‌رغم انتخابات دموکراتیک، مبارزه برای دموکراسی می‌باید به درون پراتیک ضدپارلمانی سوق داده شود. این امر ممکن است گاهی به‌سمت جنبه‌های خُرد و جزئیِ (partial aspects) احزاب پارلمانی هدایت شود: یک پارلمان می‌باید به‌منزله‌ی یک کل مورد انتقاد قرار گیرد، یا در مورد انفعال‌اش مورد حمله قرار گیرد، هنگامی‌که برای مثال رئیس آن در انظار عمومی دروغ می‌گوید، بی‌آنکه در پارلمان پاسخگوی این عملکردش باشد. در اینجا، برحسب اتفاقْ روشن است که گذار به یک موضع ضدپارلمانی قویاً با ناکامی احزاب اپوزیسیون پارلمانی پیوند دارد.
۵.۴) اگر تاکنون درون‌تابی نظام پارلمانیِ دولت به‌سمت شکل اقتدارگرایانه‌ی سلطه، در حد وسیعی گسترش یابد (همانند آنچه در آلمان فدرال رخ داده است)، در این‌صورت اپوزیسیون فراپارلمانی هم کیفیت جدیدی کسب می‌کند که از ستیز با کیفیت نوین پارلمان ناشی می‌شود. این امر -در وجه منفی‌اش- شامل فقدان توشه‌ و تدارک برای بازنمایی عمومی37 و فقدان بررسی و نظارت، و فقدان یک سپهر عمومی است. و در وجه مثبت، این کیفیتِ جدید شامل دگردیسی پارلمان به یک ارگانِ بازنماییِِ سلطه است. مردم، که دیگر نمایندگی نمی‌شوند، یا دست‌کم گروه‌ها و طبقاتی که دیگر نمایندگی نمی‌شوند، می‌باید به‌خاطر دموکراسیْ امور را در دستان خود بگیرند. حق آنان است که در فرآیندهای تصمیم‌سازی مشارکت کنند. اگر پارلمان به ابزاری برای قطع و کوتاه‌سازی این حق بدل می‌شود، در این‌صورت اپوزیسیون فراپارلمانی، به‌سانِ محصولی جانبی (byproduct) از پارلمانتاریسمی که هنوز قادر است دموکراتیک باشد، همسنگ مخالفی را در برابر پارلمانتاریسمی که ضددمکراتیک شده است بنا می‌کند.
۵.۵) امکانات پراتیک سیاسی برای اپوزیسیون فراپارلمانی از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است. برای مثال، وزن و اهمیت انجمن‌های سیاسی در فرانسه را در نظر بگیرید که تاکنون خود را همچون مخالفان رسمیت‌یافته‌38 و بازشناسی‌شده‌ی ارگان‌های رسمی مستقر ساخته‌اند. یا «انجمن جمهوری‌خواهان» در برلین غربی را درنظر بگیرید که نمایندگان ارگان‌های رسمی (و قدرت نیمه‌رسمی مطبوعات) گاه به‌عنوان سازمان‌دهنده‌ی «ترور» به آن انگ و برچسب‌ می‌زنند، و به‌همین تازگی به‌عنوان مرکزی برای جاسوسی. در بسیاری از کشورهای غربی این امر برای اپوزیسیون فراپارلمانی به یک اصل کاری [دستور کار اصلی] بدل شده است که کارزارهایی مرکزی (central campaigns) را پی بگیرد که معرف اهداف و ایده‌هایی هستند که پیش‌تر در پارلمان‌ها گوش شنوایی نیافته‌اند، یا پارلمان علیه آن‌ها جنگیده است. یک کارزار مرکزیِ ممکنِ در آینده می‌تواند معطوف به کسب بازشناسی رسمی برای جمهوری دموکراتیک آلمان باشد39.
این کارزارهای مرکزی اما یک نقطه‌ی ضعف دارند و آن اینکه: آن‌ها عقایدی عمومی را نشر و ترویج می‌دهند و تنها می‌توانند علایق سیاسی عام را برانگیزند و بسیج کنند. درنتیجه، آن‌ها تنها زمانی موفق خواهند بود و قادر می‌گردند ضدقدرتِ مشخصی را علیه گرایش‌های ضددموکراتیکِ درون‌تابی بنا کنند که بتوانند خودشان را با بازنمایی منافع مادی خاص توده‌های وابسته/تابع پیوند بزنند.

در اینجا نیز مسیر ایده‌ها از مسیر نیازها می‌گذرد؛ در اینجا نیز «ایده» خود را بدنام می‌سازد و مورد بی‌مهری و غضب قرار می‌گیرد، اگر از اتحاد با علایق/منافع مادی روی برگرداند. به‌نظر می‌رسد آن‌هایی که حکمرانی می‌کنند این رابطه را بهتر از «شورشیانِ» برلین غربی درک می‌کنند. درحالی‌که برخی از گروه‌های اپوزیسیون فراپارلمانی همچنان خود را با تزهای مارکوزه درباره‌ی گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده جهت‌یابی می‌کنند و دور طبقه‌ی کارگر را خط کشیده‌اند، «انجمن فدرال صنعت آلمان»40به‌عنوان شرطی برای سرمایه‌گذاری، از مجلس سنای برلین‌غربی می‌خواهد که مانع از همبستگی میان دانشجویان و کارگران گردد.
۵.۶) در آخر، نکته‌ای هم درباره‌ی شیوه‌های [عمل] اپوزیسیون فراپارلمانی. اگر این اپوزیسیون در به‌جنبش‌درآوردن توده‌ها کامیاب شود و از این‌طریق بخشا و موقتا دستگاه دولتی را از کار بیاندازد یا در آن اختلال ایجاد کند، با این اتهام مواجه می‌شود که می‌خواهد «خیابان» را بسیج نماید. به‌طور کلی چنین پذیرفته‌ شده است که [اعمالِ] «فشار از خیابان» رو به پارلمان‌هایی که آزادانه انتخاب شده‌اند، تهاجمی شدید علیه حکومت قانون و دموکراسی‌ست. پرسش اساسی این است که اعمال فشار چه‌هنگام مجاز و قابل پذیرش است. هر بخشی از جمعیت گسترده‌ی مردم می‌باید به‌جستجوی استفاده از ابزار خاص‌خودش برای شنیده‌شدن صدایش برآید. اگر اپوزیسیون فراپارلمانی نامه‌ای به شهردار برلین‌غربی بنویسد، هیچ توجهی بدان نخواهد شد. [همچنین،] دانشجویانی که از طریق گردآوری امضا (پتی‌شن)، اقدام پارلمان برای رفرم‌های آموزشی را مطالبه کنند، هیچ توجهی دریافت نخواهند کرد. اما، نامه‌ای از سوی فریتز برگ41 یا گزارشی از جانب «انجمن فدرال صنعت آلمان» (اساسا، نوعی مواجهه از طریق پست42) به پارلمان برلین‌غربی، به‌طور بی‌تناسبی قوی‌تر و نافذتر از «مواجهه‌»ی چندصد دانشجو و یا «آشوب‌گرانِ»43 گوناگون است. بخشی از خیانت سازوکار حاکم در آن است که فشار از بالا را به‌منزله‌ی توصیه‌ای ارجمند و خیرخواهانه قلمداد می‌کند، و همزمانْ فشار از پایین را همچون زورگویی ایذایی جلوه می‌دهد.
«فشار از خیابان44» ابزار موجه و مشروع اپوزیسیون فراپارلمانی‌ست؛ اپوزیسیونی که مکتوبات و نامه‌نگاری‌های جمعی [پتیشن‌ها] آن، شیوه‌ای که قواعد نظم اجتماعی‌ مسلط را دنبال می‌کند، همواره از سطل‌‌های زباله‌ی پارلمان و دولت سر در می‌آورند.


                                                                      * * *

پانویس‌های «یادداشت مترجم»:
1. در سایه‌ی بازنمایی‌های این وضعیت «آشتی ملی»، دولت جدید توانست با سهولت هرچه‌بیشتری طرح‌های اقتصادی تهاجمی‌اش را بر اکثریت فرودست جامعه تحمیل کند، صدای اعتراضات را خاموش سازد، مطالبات مردم ستمدیده و فرودست را تحریف کند، و درعین‌حال تناقض‌های سیاسی‌اش (دست‌کم در پیوند با داعیه‌ها و وعده‌هایش) را پنهان دارد.
2. Johannes Agnoli, Peter Brückner (1967): Die Transformation der Demokratie. Voltaire Verlag, Berlin.
3. آگنولی در پاره‌ای از آثار بعدی خود مشخصاً به بررسی رابطه‌ی دولت و سرمایه می‌پردازد، نظیر: کتاب‌های «تاملاتی درباره‌ی دولت بورژوایی» (۱۹۷۵)، و «دولتِ سرمایه» (۱۹۹۵).
4. این ترجمه از میانه‌ی تابستان گذشته در انتظار اتمام ترجمه‌ی پاره‌ای دیگر از متون خویشاوند، در کنجی از حافظه‌ی کامپوترم خمیازه می‌کشید.
5. Johannes Agnoli, Theses on the Transformation of Democracy and on the Extra-Parliamentary Opposition.
English Translation by Michael Shane Boyle and Daniel Spaulding, Viewpoint Magazin, October 2014.
پانویس‌های مربوط به متن:
6. {یوهانِس آگنولی (۲۰۰۳ – ۱۹۲۵) نظریه‌پرداز میلیتانتِ آلمانیِ ایتالیایی‌تبار بود که اثر برجسته‌اش (تألیف مشترک با پیتر بروکنر) به‌نام «دگردیسی دموکراسی*» نقش مهمی در جنبش چپ نوی آلمان‌غربی داشت.}
* Johannes Agnoli, Peter Brückner (1967): Die Transformation der Demokratie. Voltaire Verlag, Berlin.
[توضیح مترجم: پانویس‌های درون قلاب {} و پانویس‌هایی که با شماره‌ای درون قلاب آغاز می‌شوند، افزوده‌های مترجمان انگلیسی هستند. افزوده‌‌های مترجم فارسی، خواه‌ در متن و خواه در پانویس‌ها، در درون کروشه [ ] گنجانده شده‌اند. /م.ف.]
7. SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund)
8. {1} انجمن جمهوری‌خواهان (Republican Club): انجمنی که در سال ۱۹۶۷ توسط آگنولی و چهره‌هایی نظیر هانس‌مگنوس انتسنزبرگر (Hans-Magnus Enzensberger) و ویلیام بُرم (William Borm) در برلین‌غربی پایه‌گذاری شد و فضایی کلیدی برای مباحثات درونی جنبش دانشجویی آلمان‌غربی و گستره‌ی وسیع‌تر چپ فراپارلمانی در دهه‌ی ۱۹۶۰ بود.
9.{2} قانون اساسی (Grundgesetz or Basic Law) اساس‌نامه‌ی قانونیِ برپایی جمهوری فدرال آلمان (آلمان‌غربی) است که از ۲۳ مه ۱۹۴۹ به‌اجرا نهاده شد. به‌موجب این مجموعه قوانین، آلمان‌غربی به‌عنوان کشوری خودمختار (sovereign nation) و مستقل از نیروهای اشغال‌کننده‌ی متفقین و نیز [مستقل] از جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان‌شرقی) شکل گرفت [تاسیس گردید].
10. {3} ویلفردو پاره‌تو (Vilfredo Pareto) (۱۹۲۳ – ۱۸۴۸) اقتصاد‌دان ایتالیایی که نظریه‌هایش بر سیاست‌های فاشیستی تأثیر گذاشت.
11. representative body
12. exemplary
13. the class of dependents
14. organized capitalism
15. general equilibrium
16. political state associations
17. people’s parties
18. {4} در آلمان اصطلاح «حزب خلق» (Volkspartei) توصیف‌‌کننده‌ی نوعی از حزب سیاسی‌ست، که [معیار] عضویت در آن فراسوی خطوط اجتماعی یا طبقاتی یا مذهبی می‌رود. در زمان انتشار مقاله‌ی آگنولی (۱۹۶۷)، دگردیسی حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) از یک حزب کارگری به یک حزب خلق (به‌موجب برنامه‌ی گُودزبورگ* در سال ۱۹۵۹)، همچنان برای چپ آلمان غربی پدیده‌ی تازه‌ای محسوب می‌شد.
19. organized market sharing
20open-rivalry cycle of ruling groups
21.{5} حزب حاکم در جمهوری دمکراتیک آلمان (آلمان‌شرقی) به‌عنوان حزب متحد سوسیالیستی (Sozialistische Einheitspartei) شناخته می‌شد. این حزب به سال ۱۹۴۶ در بخشی از کشور آلمان که تحت اشغال شوروی قرار داشت از ادغام دو حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و حزب کمونیست آلمان (KPD) ایجاد شد.
22. fiction of representation
23. {6} در متن مقاله‌ی اصلیِ آگنولی به مرجع این گفتاورد از هانس کِلزن (Hans Kelsen) اشاره نشده است. این گفتاورد برگرفته از منبع زیر است:
Hans Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie (Tübingen: Mohr, 1929), 25; 30.
24. free mandate
25. {7}Leibhholz-ian ideologization. در اینجا آگنولی به گرهارد لایبهولتز (Gerhard Leibholz) اشاره می‌کند، که یکی از دانش‌وران پرنفوذ آلمانی در حوزه‌ی حقوق و قضا بود و بین سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۱ عضو برجسته‌ی دادگاه قانون اساسی آلمان‌غربی بود.
26. oligopoly
27. {8} آگنولی در اینجا به خونتای نظامی یونان ارجاع می‌دهد، که از آوریل ۱۹۴۷ برپا شد و تا ژوئیه‌ی ۱۹۷۴ تداوم یافت.
28. involution
29. representative function
30. antagonistic public sphere
31. refunctioning of parliament
32. constitutional organs
33. parliamentary coercion
34. Spiegel Affair
35. parliamentary coercion
36. Telephone Charge Affair
37. popular representation
38. recognized opponents
39.{9} در زمان نگارش این متن از سوی آگنولی، «جمهوری دموکراتیک آلمان» [آلمان‌شرقی] فاقد هرگونه منزلت قانونی و وضع حقوقی رسمی (official status) در جمهوری فدرال آلمان بود. عادی‌سازی روابط با آلمان‌شرقی اندکی پس از آن درقالب برنامه‌ی موسوم به «سیاست شرق» (Ostpolitik) از سوی ویلی‌ برانت (صدراعظم آلمان‌غربی بین ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴) انجام گرفت.
40. Bundesvorstand der Deutschen Industrie (BDI)
41.{10} فریتز برگ (Fritz Berg) چهره‌ای شاخص در صنعت آلمان و نخستین رئیس «هیات فدرال صنعت آلمان» بود.
42. a “go-in” by mail
43. agitators (Drahtziehern)
44. Pressure from the street

                                                                     * * *

پیوست: برخی از کتاب‌ها و آثار منتشر شده از آگنولی
Johannes Agnoli, Peter Brückner (1967): Die Transformation der Demokratie. Voltaire Verlag, Berlin.
Johannes Agnoli (1975): Uberlegungen zum biirgerlichen Staat, (B.erlin).
Johannes Agnoli & Ernest Mandel (1980): Offener Marxismus. Ein Gespräch über Dogmen, Orthodoxie und die Häresie der Realität. Campus Verlag.
Johannes Agnoli (1986): Zwanzig Jagre danach: die Transformation der Demokratie, in PROKLA, 62.
Johannes Agnoli (1995): Der Staat des Kapitals und weitere Schriften zur Kritik der Politik. ça ira Verlag.
Johannes Agnoli (1998): Faschismus ohne Revision.
Johannes Agnoli (1998): 1968 und die Folgen.
Johannes Agnoli (1999): Subversive Theorie: „Die Sache selbst“ und ihre Geschichte. ça ira Verlag Freiburg.
Johannes Agnoli (2004): Politik und Geschichte.
                                                                   * * *

منبع:
Theses on the Transformation of Democracy and
on the Extra-Parliamentary Opposition
Johannes Agnoli

English Translation:
Michael Shane Boyle & Daniel Spaulding

Viewpoint Magazin , 2014
Farsi Translation:
Amin Hosuri

Kaargaah.net , 2018

منبع: kaargaah.net


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست