ایران، چگونه سربلند و پایدار خواهد شد؟
بهرام خراسانی
•
اکنون میتوان گفت که فروپاشی نظام به دلیل ساختار پر تناقض درونی و جنگ قدرت میان بخشهای گوناگون آن چه پیش از درگذشت آیت الله خامنه ای و چه پس از آن و چه کسی دست به خشونت بزند و چه نزند، ناگزیر است. این فروپاشی به ویژه چنانچه پس از درگذشت رهبر و رقابت بی فرجام برای گزینش رهبر جدید انجام شود، بسیار خطرناک و ویران کننده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنجشنبه
۲٨ دی ۱٣۹۶ -
۱٨ ژانويه ۲۰۱٨
۱) در نوشتار پیشین خود درباره شورشهای نیمه نخست دیماه امسال، آن را به آبی همانند ساختم که در خوابگه بخش یزدانسالار جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان حکومتی و اوپوزیسیون دموکرات و ملی کشور ریخته باشند. بازتاب این آب در خوابگه بخش یزدانسالار چیزی جز همان رفتارهای پیشین آن در آشکار، و شاید برنامه ریزیهایی در نهان نبود. در بخش اصلاح طلبان حکومتی واکنشهایی پراکنده و ناهمگون دیده شد، و در بخش اوپوزیسیون دمکرات و ملی نیز بیشتر یک ذوق زدگی و هیجان زودهنگام را دیدیم، بی آنکه نشانی از تغییر روش و آمادگی برای روزهای سختتر در آنها دیده شود. در این نوشتار، من یادی خواهم کرد از واکنش یکی از اصلاح طلبان حکومتی به این رویدادها در برنامه "به عبارت دیگر" تلویزیون بی بی سی فارسی، و نقش این اصلاح طلبان. اما پیش از هرچیز، باید نگاهی داشته باشیم به خود مفهوم "اصلاح طلبی حکومتی" و روش کنشگری اجتماعی و سیاسی آن در ایران کنونی.
۲) تا کنون من تعریفی روشن از سرشت طبقاتی و جایگاه سیاسی اصلاح طلبان حکومتی در کمابیش چهل سال گذشتهی تاریخ ایران، و هدفهای تعریف شدهی آن ندیده ام. از اینرو، برداشتهای شخصی خودم از این پدیده را با خوانندگان این نشریه در میان میگذارم و چشم به راه راهنمایی سازندهی آنها هستم. پیش از هرچیز باید گفت که نه میتوان همهی وابستگان به اصلاح طلبان حکومتی را با یک چشم نگریست، و نه همهی آنها چگالی یکسانی در نگاه بهبودگرایانه به ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دارند. اما پیشینهی وابستگی به نظام و جدا شدن دلخواه یا ناگزیر از آن، یکی از همسانیهای این گروه، و یکی از دلیلهای این نام برای آنهاست. در میان وابستگان به این گروه اجتماعی، کسانی با نگرش تند اصولگرایی نزدیک به مصباح یزدی، تا عدالتخواهان نزدیک به مارکسیسم میانه رو و حتی گرایش پنهان براندازی و روند رادیکالتر شدن هرچه بیشتر جامعه را میتوان دید. از نگر جایگاه در ساختار کشورداری نیز با اندکی برگشت به عقب در تاریخ ۴۰ سال گذشته، آنها را از آغاز انقلاب تا کنون در ردههای بالایی تا میانی دستگاه دیوانسالاری نظام و نهادهای فرهنگی وابسته به آن میتوان دید. بخش بزرگی از ساختار اداری، بخشهایی از سپاه و نیروهای امنیتی، بخش چشمگیری از استادان و دانشگاهیان دینگرا، بخشی از روحانیان در رده های پایینتر از آیات عظام و مدیران بلندپایهی حوزه های علمیه، و به ویژه کمابیش همهی ملی مذهبیها و به اصطلاح روشنفکران دینی شاید جز تنی چند را، در این گروه اجتماعی میتوان یافت. اصلاح طلبان حکومتی را در میان تکنوکراتها و کارکنان بخشهای خدمات مالی و اجتماعی مدرن، نهادهای مدرن سرمایه داری مانند اتاقهای بازرگی، مدیران و مالکان بنگاههای تولیدی و صنعتی و نیز طبقه کارگر و روستائیان، به دشواری میتوان یافت. اکنون اصلاح طلبی برای چیرگی بر کاستیهای سیاسی و اقتصادی کشور، یک خواست فراگیر است. اما اصلاح طلبان حکومتی که خود را نیروی اصلی اصلاح طلبان وانمود میکنند، تا کنون نه هیچ تعریفی از اصلاح طلبی و آنچه باید اصلاح شود به دست داده اند، و نه اینکه چگونه این کار را باید کرد. از اینرو در اعتراضهای دیماه، اعتراض کنندگان خواهان گذار از اصلاح طلبان حکومتی شدند.
٣) برپایهی آنچه گفتیم بیشینهی اصلاح طلبان حکومتی از آغاز انقلاب تا کنون، جایگاهی چشمگیر در عملکرد نظام جمهوری اسلامی و نگهداری از آن داشته اند. کنشهای امنیتی و نیز اشغال سفارت آمریکا و تنش افزایی میان ایران و جهان، بخشی از عملکرد اصلاح طبان حکومتی کنونی به گاه حضور آنها در نظام بوده است. اما چنین مینماید که بخش بزرگی از این گروه، سهمی به اندازهی دیگر گروهها و مدیران بلند پایه حکومتی از رانتهای جمهوری اسلامی دریافت نکرده و یا هنوز کسی از آن آگاه نشده است. فزون بر آن، پنهان نمیتوان کرد که بخش چشمگیری از این رنگین کمان پیوستهی اصلاح طلبی حکومتی، به پاکدستی و گونه ای عدالتخواهی عامیانه پایبندند. بسیاری از آنها از رانتهای نه چندان بزرگ مانند بورس تحصیلی، شغلهای کمابیش خوب و پایدار، و شاید امتیازهایی برای خانه دار شدن و بالا کشیدن فرزندان خود برخوردار بوده اند. اگر این امتیازها را با فسادی که امروز در جمهوری اسلامی دیده میشود بسنجیم، آنگاه میتوان گفت در این زمینه آنها مرتکب گناهانی چندان بزرگ و نابخشودنی و سزاوار "عذابی الیم" نیستند. اما در همسنجی با بیشتر مردم، از شرایط زندگی بهتری برخوردار بوده اند. این گروه همچنین، در سالهای پس از ۱٣٨٨ با دستگیر و زندانی شدن خود، هزینه هایی برای اصلاح نظام پرداخته اند که درخور ستایش است. اما در همسنجی با کشتارها و فشارهایی که در این ۴۰ سال بر اوپوزیسیون برون حکومتی وارد شده و گاه خود این گروه هم در آن دست داشتهاند، فشار بر این اصلاح طلبان بسیار ناچیز بوده است.
میتوان گفت که لایههای گوناگون اصلاح طلبان حکومتی، به دلیل جایگاه و نقش خود در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، هم کمابیش از فساد و تبعیض در این نظام آگاهی دارند و هم به ناکارآمدیهای و بایستگی اصلاح آن. اما وابستگی منفعتی، وامدار بودن به نظام، ناگزیری از پاسخگویی به عملکرد ۴۰ سال گذشته خود در جمهوری اسلامی، تنگی دامنه دید و باورمندی آنها به روشهای ناکارآمد بهسازی کشور به دلیل وابستگی آنها به پارادایمهای پیشامدرن، آنها را از برداشتن خیزهای بلند اصلاح طلبانه برای رهایی از بن بست کنونی کشور باز میدارد. آنها خود را تنها به "مطالبات"ی مانند حذف نظارت استصوابی برای رسیدن آسانتر خود به پستهای سیاسی و تغییرهای خرد، دلخوش میسازند. به وارون چشمداشت همگانی، گزافه نیست بگوییم که دانشگاهیان و به اصطلاح روشنفکران دینی که چشم و چراغ این گروه هستند، بیش از بدنهی اصلی با خواستها و نیازهای روز جامعه فاصله دارند. آنها اکنون یعنی سد و ده سال پس از انقلاب مشروطیت و چند دهه پس از جنبش نوین روشنگری و روشن اندیشی در ایران، هنوز بیش از آنکه از تاریخ اجتماعی و سیلی گوش نواز واقعیتهای اجتماعی ایران چیزی بیاموزند، دل در گرو این یا آن جامعه شناس اروپایی و آمریکایی دارند و راه گشایش گرههای کور جامعه را در اوراق کتابهای گردگرفتهی آنها جستجو میکنند. براین پایه، از این گروه نمیتوان چشمداشت خیزهای بلند اصلاحات داشت. با اینهمه، نه میتوان چشم بر نقش آنها در جامعه و آگاهی آنها به سوراخ و سمبه های نظام بست، و نه میتوان آنها را دشمن ایران و بهروزی آن به شمار آورد. حتی برای گذار از کل نظام یا دست کم نهاد ولایت فقیه و زیرمجموعه های سیاسی و اقتصادی وابسته به آن نیز نه تنها از این گروه، که از هیچ طبقه یا گروه سیاسی و اجتماعی دیگر نمیتوان چشم پوشید. حزب اتحاد ملت ایران (جبههی مشارکت پیشین)، حزب اعتماد ملی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جامعهی روحانیون مبارز را میتوان سازمانهای سیاسی اصلی اصلاح طلبان حکومتی به شمار آورد. بیشتر وابستگان به اصلاح طلبان دینی به ویژه وابستگان به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دانشجویان خط امام، در پیدایش وضعیت نابهنجار کنونی کشور نقشی بسیار پررنگ داشتهاند. همچنین، پنهان نمیتوان ساخت که انتقاد اصلاح طلبان حکومتی از ساختار اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، از بسیاری گروههای دیگر حتی سرمایه داران خصوصی و تکنوکراتهای دولتی بسی کمرنگتر و محافظه کارانه تر است. بیشنهی آنها هنوز هوادار اصلاحات ریشه ای نیستند، اما دشمن آن نیز نیستند.
۴) رجبعلی مزروعی یکی از چهره های شناخته شده و نمونه وار اصلاح طلبان حکومتی و از مدیران میانی نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون است. نمایندگی مجلس، سفارت، مشاور رئیس جمهوری و روزنامه نگاری نزدیک به حکومت، از جمله شغلهای مدیریتی او در این مدت بوده است. او همچنین عضو سازمان تندرو مجاهدین انقلاب اسلامی و سپس جبهه مشارکت بوده است. آقای مزروعی پس از رویدادهای سال ٨٨، به اروپا رفته و همراه با چند تن دیگر، خود را نماینده رهبری جنبش سبز خوانده اند. اما چنین مینماید که این نمایندگی خودخوانده، بیش از آنکه با هدف رهبری جنبش سبز باشد، با هدف دریافت پروانه اقامت و زندگی در اروپا بوده است. او از همان ماههای آغازین پس از خرداد ۱٣٨٨، در گفتگوهای خود بر این دیدگاه پافشاری میکرد که اصلاح طلبان، "هیچگاه نباید پنجرهی گفتگوی خود با حکومت را ببندند". از دید کلی، اینکه یک کنشگر سیاسی تلاش کند پنجره گفتگوی خود با دیگران را نبندد، به خودی چیز بدی نیست. اما این رویکرد، تنها در چارچوب شرایط خاص قابل بررسی است و نکتهی مهمتر آنست که در باز گذاشتن این پنجره، چشم به راه چه چیزی باشد.
در برنامه "به عبارت دیگر" بی بی سی فارسی در روز ۲۷/۱۰/۱٣۹۶ آقای عنایت فانی از آقای مزروعی پرسید: "چرا اصلاح طلبان در اعتراضهای اخیر در شهرهای ایران غایب بودند و نامی از رهبرانشان برده نشد؟ آیا مردم از اصلاح طلبان دلسرد شده اند؟". جانمایهی پاسخ آقای مزروعی به این پرسش، آسانترین و نامسئولانه ترین پاسخ بود. او گفت: "ما غافلگیر شدیم". اینکه "اصلاح طلبون" حکومتی، دیگر نیروهای اصلاح طلب یا انقلابی و همهی کنشگران اجتماعی غافلگیر شدند برکسی پوشیده نیست. اما اینکه آیا آنها و دیگر نیروها بازهم غافلگیر خواهند شد یا نه، پرسشی بسیار مهم است. آیا این غافلگیری آنچنانکه آقای مزروعی میخواست وانمود کند، تنها به دلیل گسست پیوند نیروها با متن جامعه است؟ به دلیل نگاه نادرست آنها به روندهای درونی جامعه است؟، یا به دلیل نگاه نادرست به قانونمندی دگرگونیهای اجتماعی است و یا آمیزه از همهی آنها؟ آقای مزروعی در این گفتگو از گزاره هایی مانند دستیابی به دموکراسی، آزادی، روشهای قانونی، اصلاح نظام قضایی، اصلاح نظام رسانه ای صدا و سیما، حکمرانی خوب، حذف نظارت استصوابی و مانند آن نام میبرد. اما میدانیم که اینها چیزی جز سخنانی کلی نیست که بیشتر آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دیده شده، اما هیچگاه اجرا نشده و پس از این نیز اجرا نخواهد شد. پافشاری بر خشونت پرهیزی در اصلاحات و یا برخی سخنان تبلیغاتی دیگر، گرچه سخنان درستی است، اما هیچ راهی را به بهشت نشان نمیدهد. همانگونه که خواهیم دید، حکومت جمهوری اسلامی اکنون در جایگاهی است که حتی اگر کسی یک سیب زمینی هم به سوی آن پرتاب نکند، به ناگزیر شاید با هر پیشآمدی از درون فرو ریزد و با این فروریزی، جامعه را به آتش بکشد. فروریزی به هر روی ناگزیر است، و کسی نمیتواند از آن پیشگیری کند. اما چگونگی رویارویی با این فروریزی بسیار مهم است. اینک همه نخبگان و نیروهای سیاسی پیشرو، باید برای فروریزی آرام و کم هزینه با هم هم اندیشی و برنامه ریزی کنند، و هم از تندروی پرهیز کنند و هم از به خواب رفتگی و غافلگیر شدن.
۵) اصلاح طلبان حکومتی شاید با پافشاری کمتر یا بیشتر، همواره نگران فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و پیدایش به گفتهی آنها هرج و مرج در کشور بوده و بر اصلاح خشونت پرهیزانهی جامعه پای فشرده اند. هراس از هرج و مرج و سوریه ای شدن، البته چیزی است که همهی مردم در آن شریکند. این نگارنده نیز خواهان چنین فروپاشی و سرنگونی برنامه ریزی نشدهی دستگاه فرمانروایی کشور نیستم و چنین رخداری را نمیپسندم. اما نه انقلاب یا فروپاشی و سرنگونی یک دستگاه فرمانروایی در فضای تهی رخ میدهد، و نه تضمین آرامش اقتصادی و پایداری سیاسی جامعه. اینها همه در گروه تأمین زندگی اقتصادی فرهنگی آزادانهی مردم هر جامعه است. اما در چهل سال عمر جمهوری اسلامی، این حکومت که کلید همهی گنجهای کشور را در دستان خویش داشته است، هیچگاه نتوانسته است این نیازهای پایهی زندگی را برای مردم فراهم سازد.
هم اکنون همهی نمودهای زندگی و آمارهای اقتصادی رسمی نشان میدهند که ساختار اقتصادی کشور درحال فروپاشی کامل است، و با وجود ساختار سیاسی کنونی، هیچ امیدی به نجات آن نیست. فساد اداری، رانتخواری، تبعیض و بیعدالتی، رشوه خواری و اختلاسهای کلان مدیران بلندپایهی کشور، تعطیلی فزاینده بنگاههای تولیدی و اقتصادی، فرار سرمایهی مالی و اندیشگی از کشور، تورم و بیکاری به دلیل فساد و ناتوانی مدیریتی، هم دلیل و علت این فروپاشی است و هم نمود آن. همسو با این فروپاشی اقتصادی، برکسی پوشیده نیست که ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور نیز هم اکنون فرو ریخته است. آسیب دیدگی شگرف اخلاق اجتماعی و گسترش دروغ و فسادهای اخلاقی، بی اعتمادی گسترده و دوسویه میان بیشتر مردم و نهادهای اجرایی و قضایی حکومت، فراگیری قاچاق کالا و اعتیاد گستردهی مردم به مواد مخدر، کلاهبرداری، گسترش روسپیگری تجاری، خشم و عصبانیت فراگیر و دعوا و آدمکشی، از نمودهای روشن این فروپاشی اخلاقی است. این فروپاشی در زمانی رخ داده است که آزادیهای سیاسی به شدت محدود بوده، بودجه های کلانی برای گسترش نمازخوانی و تبلیغات دینی هزینه شده، از برگزاری کنسرتها و برنامه های فرهنگی غیردینی یا به گفته سران حکومت "تهاجم فرهنگی" پیشگیری شده، زنان به استادیومهای ورزشی راه نداشته اند و... این فروپاشیها نیز همه در زمانی در کشور رخ داده اند که هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان حکومتی تمام یا بخشی از قدرت سیاسی را در دست داشته اند. حزب اتحاد ملی در بیانیه دیماه ۱٣۹۶ خود، زیر شناسهی "گسل اجتماعی" از این فروپاشی چنین نام برده است: "انباشت ناامیدی، انباشته کینه و نفرت و انباشت بیاعتمادی در سطح و لایههای مختلف جامعه وجود دارد و متأسفانه توسط رسانهها و تریبونهای رسمی مدام به این نفرت و کینه، بیاعتمادی و ناامیدی افزوده میشود...". اینک یعنی در دیماه سال ۱٣۹۶، سومین فروپاشی بزرگ یعنی فروپاشی سیاسی نیز بی آنکه هیچ دشمن خارجی به ما حمله کند، آغازشده است. نمودهای این فروپاشی را میتوان در روشهای ملوک الطوایفی جامعه چرخانی، رقابت میان نهادهای دولتی و انقلابی و نیز دیگر گروههای قدرتمند بر سر منافع اقتصادی، موازی کاری گسترده میان دستگاههای اجرایی و قضایی گوناگون، کارشکنی بیت رهبری و پیشنمازان وابسته به آن در کارهای نهاد رسمی دولت، فرار نهادهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری از پرداخت مالیات، وابستگی سیاسی پنهان ایران به کشورهای چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر و باج دهی پنهان و آشکار سیاسی و اقتصادی به آنها، فروغلطیدن کشور به گرداب جنگهای بی نیتجه در عراق و سوریه، و خشم و ناخرسندی آشکار و گسترده مردم از حکومت، همه نمودهایی از این فروپاشی سیاسی ناگزیر است. راه انداختن چند نمایش فرمایشی حکومتی در پشتیبانی از حکومت کنونی، تنها شماری بسیار اندک از مردم را میفریبد.
۶) پیشتر ما از لایه های گوناگون اصلاح طلبان حکومتی یاد کردیم. روشن است که این لایهها برپایهی دوری یا نزدیکی خود به بخش یزدان سالار و اصلی نظام حکومتی، هر یک پنجره ای را میان خود و آن دستگاه حکومتی باز نگهداشته و برخی نیز دندان طمع از آن دستگاه را کشیده و پنجره را بسته اند. این دو رویکرد، هریک زمینه ای ویژه را برای برخورد با این دستگاه و همچنین دیگر نیروهای برون حکومتی میگشاید. برای نمونه از دید این نگارنده، همه ملی مذهبیها و روشنفکران و نواندیشان دینی شاید جز تنی چند، همچنان پنجره خود با بخش یزدانسالار حکومت را گرچه یکسویه باز گذاشته و چراغ سبز چشمک زن خود را نیز بر این پنجره روشن نگهداشته اند. آقایان مهاجرانی، مزروعی، محسن کدیور، علیجانی و عباس عبدی را میتوان چند نمونه از این گروه به شمار آورد. آنها گرچه از دموکراسی، سکولاریسم و دیگر واژگان مد روز به فراوانی یاد میکنند و گاه با نام بردنهای بیجا و بجا از نویسندگان و روشنفکران غربی افاضهی فضل میکنند، اما از بایستگی حضور دین در سیاست که تنها روزنه و سرمایهی آنها برای آشتی با حکومت موجود و یا جای پایی حکومت احتمالی نیمه دینی در آینده است، دست برنمیدارند. آنها گرچه گاه با ولایت فقیه نیز مخالفت میکنند، اما به "وفاداری بی تنازل به قانون اساسی جمهوری اسلامی" نیز باور دارند و بی آنکه خواهان تغییر در هیچیک از اصول این قانون اساسی در یک رفراندوم ملی شوند، درونمایهی اصلاحات را به دادو ستد و لابیگری میان این یا آن چهره سیاسی جمهوری اسلامی فرو میکاهند. آنها همانند روزهای آستانه انقلاب، از حق آزاد همهی نیروها برای شرکت در دولت دم میزنند، اما هرگونه اعتماد مردم به این سخنان، تنها یک غافلگیری بزرگ و بار دیگر افتادن به دام شبیخونی شوم است.
اما برخلاف این بخش از اصلاح طلبان حکومتی، کسان دیگری از پیشکسوتان این رنگین کمان نیز هستند که به درستی اصل ولایت فقیه یا ساختار نابرگزیدهی حکومت کنونی را سرچشمهی همهی نابسامانیهای کشور میدانند. برای نمونه، ابوالفضل قدیانی زندانی رژیم پیشین و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آخرین بیانیه خود در دو سه روز گذشته نوشته است: "... فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادیهای مشروع مدنی و سیاسی جان را به لب توده محروم و مطرود رساند و باعث شد که در هفتههای اخیر، ایران شاهد فراگیرترین اعتراضات سالهای پس از انقلاب باشد. مقصر اصلی چنین وضعی آقای علی خامنهای است. کسی که نهادهای تحت تولّیاش عملا شصت درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند و با مصونیت از حسابرسی و حساب کشی مشغول غارت اموال عمومی و ثروت ملی اند. کسی که بخش مهمی از بودجه عمومی، مصروف نهادهای رسمی و نیمه رسمی زیر نظر او مانند ستاد تبلیغات اسلامی و نهاد نمایندگی رهبری و … میشود. نهادهایی که نه تنها نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند بلکه کارویژهشان تولید مدام نفرت و خشونت و توزیع ایدئولوژی مسمومی است که بقای ایشان را در قدرت تضمین میکند. کسی که برای مصون ماندن از محاسبه، فاسدترین و گوش به فرمان ترین دستگاه قضایی تاریخ معاصر ایران را پدید آورده و رسانهها و منتقدان را منکوب و مرعوب و محصور ساخته است. کسی که برای برقرار نگه داشتن سلطهی استبدادیاش طبقهی مولد اقتصادی کشور را خرد کرده است و جوانان مستعد را از سرزمین مادریشان بالاجبار کوچانده. کسی که تمامیت طلبی و حرص بی حدش به قدرت، ثبات سیاسی را در این سرزمین به آرزوی محال بدل کرده است و بستر سرمایهگذاریهای مولد را خشکانده. کسی که بدون رضایت عمومی ثروت این ملت مظلوم رادر سوریه و اینجا و آنجا صرف در قدرت نگاه داشتن دیکتاتورهای فاسد و تطمیع افراد وابسته کرده… این سابقه سیاه البته جایی برای امیدواری به تغییر منش و کردار او باقی نمیگذارد... مردم ایران نیک میدانند که متاع خیانتپیشگان و وطنفروشانی همچون به اصطلاح مجاهدین خلق خریداری میان خلق ایران ندارد، همه میدانند ملت ایران با دروغهای رژیم مرتجع، آزادیکش و غارتگر عربستان تحریک نمیشود، جهان میداند دولت غاصب و جنایتکار اسرائیل نزد ملت ایران منفورتر از آن است که کسی به ترهات آن وقعی بنهد، و فاشیستی مانند ترامپ نمیتواند مردم ایران را بیانگیزاند که به خیابان سرازیر شوند. تشت رسوایی بنگاههای دروغ پراکنی وابسته به آقای خامنهای دیری است از بام هفت آسمان به زمین افتاده است. با دردمندی باید گفت که دوستان اصلاحطلبی که لااقل در برهه فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی تسلیمطلبی و وادادگی به مشام میرسد نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. ...".
۷) اکنون میتوان گفت که فروپاشی نظام به دلیل ساختار پر تناقض درونی و جنگ قدرت میان بخشهای گوناگون آن چه پیش از درگذشت آیت الله خامنه ای و چه پس از آن و چه کسی دست به خشونت بزند و چه نزند، ناگزیر است. این فروپاشی به ویژه چنانچه پس از درگذشت رهبر و رقابت بی فرجام برای گزینش رهبر جدید انجام شود، بسیار خطرناک و ویران کننده است. پس از درگذشت آیت الله خامنه ای چه امروز چه چند سال دیگر، بی خاصیت ترین و ناتوانترین نهاد تصمیم گیری، همان مجلس خبرگان رهبری است که بیشینهی آنها سالخورده تر از خود آیت الله خامنه ای هستند، و هیچیک از توانمندیها و هوشمندیهای ایشان نیز در آنها دیده نمیشود. از این رو، شاید بهترین گزینه برای گریز از هرج و مرج و خونریزی، آن باشد که آیت الله خامنه ای در زمان حیات خویش همه گروههای قومی، دینی و زیانی مردم را در برپایهی اصل نوزدهم قانون اساسی و رعایت اصل بیست و سوم در زمینه ممنوعیت تفتیش عقاید به آشتی ملی فرا خوانند و همهنگام، حذف ولایت فقیه و بندهای ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون اساسی را به همه پرسی ملی بگذارند. در زمان حیات خود، دست سپاه را از اقتصاد کوتاه و آن را در ارتش ادغام کنند. همچنین، ایشان ضمن واگذاری حق برگماری رئیس قوه قضائیه به قاضیان پاکدستی که در کشتار آزادیخواهان دست نداشته اند، بپذیرند که دولت کنونی برای یک دوره کمابیش شش ماهه و تا برگزاری یک مجلس موسسان، با نظارت مردم کشور را بچرخاند. پس از آن نیز مردم و نخبگان آنها، راه را از چاه بازخواهند شناخت. من چنین میپندارم که این تنها راه نجات کشور از هرج و مرج خونین و گذار به یک ایران سربلند و پایدار خواهد بود.
پیروز باشیم
بهرام خراسانی
۲٨ دیماه ۱٣۹۶
|