• کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق با انتشار یک «بیانیه سیاسی» مشروح و بررسی سیاست های اقتصادی، خارجی و داخلی حکومت نتیجه گرفته بحران در کشور ما در همه ی عرصه ها رو به افزایش است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ مهر ۱٣۹۶ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۷

* قدرت نمائی بیرونی رژیم برای لاپوشانی درماندگی های درونی

رویدادها و تحولات چند ماه گذشته، مشکلات جدیدی را بر انبوه معضلات جامعه ما افزوده است، به طوری که نه تنها هیچ روشنی به چشم انداز آینده نبخشیده بلکه آن را، از جهات گوناگون، تیره تر ساخته است. در حالی که اوضاع اقتصادی همچنان رو به وخامت است، بحران زیست محیطی و بحران اجتماعی نیز روزبروز دامنه و شدت بیشتری می‌یابد. برگزاری نمایش انتخابات درونی رژیم و حاصل آن نیز، نه پایانی بر کشمکش های همیشگی جناح های حکومتی بود و نه اساسأ می توانست گرهی از مشکلات فزاینده مردم بگشاید. در این میان، همراه با تداوم دخالتگری‌های جمهوری اسلامی، بروز صف آرائیهای تازه و پیچیده تر شدن اوضاع خاورمیانه، فشارها و تهدیدات دولت جدید آمریکا علیه رژیم حاکم بر ایران نیز شدت گرفته است، چنانکه نه فقط دوره موعود «پسا برجام» که آینده خود «برجام» هم زیر علامت سوال رفته است. استمرار و بعضأ گسترش مقاومتها و مبارزات توده های مردم، در اشکال گوناگون، در برابر زورگوئی ها و تحمیلات حاکمیت نیز همچنان از ویژگی های اوضاع سیاسی سرزمین ما در نیمه نخست سال جاری بوده است.

۱- به مصداق مثل معروف «سالی که نکوست، از بهارش پیداست»، بودجه‌ای که دولت برای امسال تدارک دیده و از تصویب مجلس رژیم نیز گذرانده است، بروشنی هم افلاس مالی دولت و هم فشارهای فزاینده تحمیل شده از این طریق بر دوش مزد و حقوق بگیران و قشرهای پایین و متوسط جامعه را آشکار می‌سازد. با وجود آنکه رژیم اکنون با حداکثر توان خود به صادرات نفت خام (۵/۲ میلیون بشکه در روز) مبادرت می‌کند، درآمدهای نفتی کفاف هزینه‌های جاری، امنیتی، نظامی و ماجراجوئی‌های خارجی آن را نمی‌دهد و ،بنابراین، هر چه بیشتر به افزایش مالیات‌ها و عوارض، اخاذی و گران کردن بهای کالاها و خدمات عمومی، و یا استقراض متوسل می‌شود. بیش از یک سوم حجم بودجه عمومی دولت در سال جاری، بایستی از طریق اخذ وام از داخل و خارج، و یا فروش باقی مانده بنگاه ها و شرکت‌های دولتی، تأمین شود. انباشته شدن بدهی‌های دولت و موسسات دولتی که، طبق ارقام رسمی، در انتهای سال گذشته به رقم بیسابقه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، علاوه بر هزینه‌های جاری آن (بازپرداخت اصل و فرع وام های قبلی) مسلمأ اثرات بسیار زیانباری در کل اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. اگر بودجه دولت، خود نشانه بارزی از گسترش و تعمیق بحران ساختاری اقتصاد ایران است، دیگر عوامل و شاخص ها نیز بر تداوم و تشدید وضعیت رکود تورمی گواهی می دهند.

در حال حاضر نظام بانکی کشور دچار بحران شدید است و غالب بانک‌ها، اعم از دولتی و خصوصی و «خصولتی»، در آستانه ورشکستگی هستند که اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران موسسات اعتباری، طی ماه‌های گذشته، تنها گوشه‌ای از آن را برملا می‌سازد. بانک مرکزی رژیم از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته (برخلاف رشد منفی سال ۱٣۹۴) گزارش می‌دهد، در حالی که همین گزارش نیز نمی‌تواند کتمان کند که میزان سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) در کل اقتصاد کشور همچنان رو به کاهش است. در این شرایط، روند توقف و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی استمرار یافته، معضل بیکاری ابعاد فاجعه باری پیدا کرده و با تشدید نابرابری و محرومیت‌ها، نه تنها انبوه میلیونی بیکاران بلکه گروه‌هائی از شاغلان را نیز به ورطه فقر سوق داده است.

۲- اگرچه سردمداران حکومتی از وخامت اوضاع اقتصادی باخبر و نسبت به عواقب آن در ارتباط با حفظ نظام‌شان سخت بیمناکند و از این رو نیز مکررأ از رسیدگی به «مسائل معیشتی مردم» حرف زده و برای «بهبود» اوضاع یا «رونق اقتصادی» آتی وعده می‌دهند، ولی در واقع هیچ راه عملی در جهت مقابله با این بحران ندارند. تشکیل کمیته‌های استانی جهت تخصیص وام به بنگاه‌های تولیدی در حال تعطیل، تاکنون به نتیجه ملموسی (به غیر از دادن تسهیلات به گروهی از عوامل و وابستگان حکومتی) نرسیده است، گذشته از اینکه خود بانک‌ها نیز که تأمین‌کننده عمده این قبیل وام ها به حساب می‌آیند، با کمبود منابع و معضل مطالبات معوقه مواجهند. اجرای طرح موسوم به «کارورزی» از تیرماه گذشته، ظاهرأ به قصد ایجاد اشتغال برای گروه‌هایی از بیکاران و فارغ التحصیلات دانشگاهی و طرح‌های مشابه آن، جدا از حیف و میل بخشی دیگر از منابع عمومی، هیچ نتیجه‌ای در جهت مقابله با مشکل بیکاری ببار نخواهد آورد. برخلاف تبلیغات فریبکارانه مسئولان و رسانه‌های دولتی، غرض اصلی از اجرای این طرح همانا لوث و مخدوش کردن قانون کار موجود و زمینه سازی برای تحمیل بیشتر شرایط بیگاری و بردگی به جویندگان کار است و به همین دلیل نیز از همان ابتدا مورد اعتراض گروه‌های وسیعی از تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری، صنفی و سیاسی قرار گرفت. «برنامه ششم توسعه» که اساسأ در چارچوب دستورالعمل‌های سیاست «تعدیل اقتصادی» تدوین شده و پس از مدتها کشاکش و تأخیر، قرار بوده از ابتدای امسال اجرا شود، تا جائی که به سرمایه گذاری پیش‌بینی شده برمی‌گردد، روی کاغذ مانده است. زیرا که، با حیف و میل و تاراج درآمدهای هنگفت، ته کشیدن منابع و یا پیش خورشدن آنها، خود دولت دیگر آهی در بساط ندارد و سرمایه‌های بزرگ خصوصی هم، طبق معمول، به دنبال کسب سود هر چه بیشتر در فرصتی هر چه کوتاه‌تر به تجارت، دلالی، قاچاق، بورس بازی و مقاطعه کاری روی می‌آورند و ، با ملاحظه اوضاع سیاسی، از ورود به عرصه تولید و طرح‌های بلند مدت امتناع می‌کنند. سخن پراکنی‌های تکراری پیرامون «اقتصاد مقاومتی» نیز، به غیر از کشمکش دستجات رقیب برای حفظ موقعیت و امتیازات ویژه خود، در اساس چیزی جز دعوت توده‌ها به «صبر و شکیبایی» و تحمیل افزونتر ریاضت اقتصادی نیست. لکن تحمیل فقر و محرومیت هم نا محدود نیست و می‌تواند در شرایط جامعه ما، به حرکت‌های انفجاری و یا «شورش گرسنگان» منجر شده و محاسبات حکومتگران را درهم بریزد. در این وضعیت، تنها راه باقی مانده برای رژیم توسل هر چه بیشتر به وام و سرمایه گذاری خارجی است، ولی این امر نیز، چنانکه پیداست، به سرانجام «برجام» گره خورده است.

٣- قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی که در پی آغاز اجرای توافقنامه اتمی (برجام) از دی ۱٣۹۴ تا کنون بسته شده، هر چند نسبت به دوره تحریم‌های شدید مالی و نفتی گشایشی محسوب می شود، در قیاس با نیازهای جاری کشور، بسیار اندک است. مهمترین آنها انعقاد قرارداد ٨/۴ میلیارد دلاری برای توسعه میادین گاز طبیعی، با کمپانی «توتال» و یک شرکت چینی، در تیرماه گذشته است که با آب و تاب فراوان در بلندگوهای حکومتی بازتاب یافت. و این اولین قراردادی بود که در قالب «قراردادهای نفتی جدید» جمهوری اسلامی بسته شد. انعقاد این گونه قراردادها که مورد تأیید رهبر، دولت، مجلس و همه جناحهای عمده رژیم است، جدا از هر چیز دیگر، نشانه بارزی از استیصال آنست. پس از حدود یک قرن تجارب صنعت نفت در کشور و آنهمه درآمدهای سرشار و سرمایه گذاریهای کلان، حالا کار به جائی رسیده است که این صنعت نه دیگر پولی برای سرمایه گذاری اولیه دارد و نه از تجهیزات پیشرفته کافی و یا مدیریت لازم برای راه اندازی پروژه های بزرگ برخوردار است. در نتیجه، بایستی دست به دامان کمپانیها و پیمانکاران خارجی شده و «ریش و قیچی» (سرمایه گذاری، تجهیزات و مدیریت) را به آنها بسپارد تا بلکه بتواند ظرفیت تولیدی را حفظ و جریان درآمدهای نفتی را میسر کند. مذاکرات برای جلب سرمایه های خارجی در این بخش و یا بخش های دیگر اقتصاد ادامه دارد و قراردادهایی نیز از جمله با چین و روسیه منعقد شده است، اما مجموعه اینها، برخلاف وعده ها و تبلیغات دولت روحانی و طرفدارانش، نمی تواند پاسخگوی نیازهای ضروری سرمایه گذاری کشور باشد. از این رو نیز، تلاش رژیم در دوره اخیر جهت دریافت «فاینانس» و انواع وامهای کوتاه و بلند مدت از خارج فزونی گرفته است. بخشی از این قبیل وامها برای تأمین هزینه های جاری رژیم و بخشی دیگر ظاهرأ جهت تأمین مالی پروژه های «عمرانی» است، ولی در وضعیت اضطراری و درماندگی موجود، کاملأ آشکارست که این استقراض با هزینه بسیار بالا و شروط سنگین صورت میپذیرد. تجربه عملکرد رژیم نشان می‌دهد که اغلب این گونه وامها که بظاهر برای اجرای پروژه‌ها بوده، عملأ صرف واردات خدمات و کالاهای مصرفی از خارج گشته است. بنا بر این دور از انتظار نیست دولت دوازدهم نیز، همچون دولت «سازندگی» در دهه ۱٣۷۰، در پایان دوره خود حجم بسیار سنگینی از بدهی‌های خارجی را بر جای گذارد.

۴- صرفنظر از تبلیغات و یا تصورات واهی در باره «پسا برجام»، تا جائی که به خود «برجام» مربوط می شود این توافقنامه تا به حال اجرا شده است: تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با آن برداشته شده و یا به حال تعلیق درآمده، بخش عمده فعالیت‌های اتمی رژیم برچیده یا تعطیل شده و «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» هم، طی گزارشهای ادواری خود، پایبندی ایران به تعهدات خود در «برجام» را تأیید کرده است. لکن پرونده اتمی، با همه تبعات فاجعه بار آن، تنها مشکل رژیم در مناسبات خارجی آن نبود و، پس از بستن «برجام» نیز، این سئوال همچنان مطرح بوده است که آیا جمهوری اسلامی حاضر است، در جهت عادی سازی مناسبات با غرب و بهبود اقتصادی، به سازش دیگری در عرصه سیاست خارجی خود گردن بگذارد یا نه؟ روند رویدادها، کشمکش های درونی جناح های حکومتی و بازتاب بیرونی آنها طی ماه‌های گذشته، بروشنی گواهی می دهد که بعد از عقب‌نشینی ناگزیر در ماجراجوئی اتمی خود، رژیم در زمینه‌های دیگر ماجراجوئی‌های خود را ادامه و گسترش داده است. قدرت‌طلبی‌های جمهوری اسلامی در سطح منطقه، دخالتگری‌ها در امور داخلی سایر کشورها و، به موازات آن، توسعه فعالیت‌های تسلیحاتی و برنامه‌های موشکی، بعد از انعقاد «برجام» نیز فزونی گرفته است. به صورتی که، در همین ماه‌های اخیر، چند بار رویارویی های نظامی و عملیات تحریک آمیز متقابل در آبهای خلیج فارس و یا در صحنه جنگ داخلی سوریه، حادث شده که امثال هر کدام از آنها می‌تواند بهانه کوچکی برای شعله ور شدن نائره جنگ ویرانگر دیگری در این منطقه باشد.

از سوی دیگر، روی کار آمدن دولت ترامپ، که «پاره کردن» برجام یکی از شعارهای اصلی تبلیغات انتخاباتی او بود، در آمریکا، تهدیدات و فشارها علیه جمهوری اسلامی را شدت بیشتری بخشید. علاوه بر تحریم‌های قبلی و یکجانبه دولت آمریکا در مورد ایران، دولت جدید یک رشته تحریم‌های دنباله دار را نیز وضع یا اجرا کرده است. در این زمینه، میان دولت ترامپ و کنگره آمریکا، به رغم اختلافات زیاد آنها بر سر سیاستهای داخلی و خارجی این کشور، اتفاق نظر وجود دارد، چنانکه طی ماه‌های گذشته نوعی رقابت بین این دو نهاد هیأت حاکمه آمریکا، در مورد تصویب و اعمال تحریم های هر چه بیشتر و شدیدتر علیه ایران، در جریان بوده است. در این میان، «برجام» نیز دستخوش رجزخوانی‌ها و تهدیدات دو طرف، آمریکا و ایران، شده که هر کدام دیگری را به نقض «روح» یا «متن» برجام متهم می‌کنند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که دولت ترامپ، به جای «پاره کردن» برجام، «تجدید مذاکره» و «تغییر» این توافقنامه «شرم آور» برای آمریکا را دنبال می کند و، بدین منظور، می‌خواهد که تعطیلی طولانی‌تر فعالیت‌های اتمی و محدود شدن برنامه‌های موشکی و همچنین بازرسی گسترده از مراکز نظامی ایران را هم در آن بگنجاند. بدیهی است که رژیم حاکم بر ایران به چنین «تجدید مذاکره» ای پیرامون «برجام» تن نخواهد داد. طرف عمده دیگر توافقنامه اتمی، اتحادیه اروپا، تا کنون از این توافقنامه دفاع و پایبندی همه طرف‌ها به اجرای آن را تأیید کرده است، ضمن آنکه همین اتحادیه، به همراه آمریکا، در مرداد گذشته «نگرانی» خود نسبت به توسعه فعالیت‌های موشکی رژیم و «ناسازگاری» آن با قطعنامه مربوطه «شورای امنیت» را ابراز کرده و خواستار گزارش دهی این «شورا» در باره کل برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی شده است. دولت فرانسه اخیرأ ضمن پشتیبانی از «برجام» و تأثیرات مثبت آن در جلوگیری از دستیابی کشورهای منطقه به سلاح هسته‌ای، پیشنهاد مذاکره جهت «تقویت برجام» برای دوره بعد از ۲۰۲۵، را مطرح کرده است. به نظر نمی رسد که رژیم اسلامی، با در نظر گرفتن مسائل درونی آن، اساسأ آماده هرگونه مذاکره مجدد در باریه «برجام» باشد، اما اگر آمریکا بتواند همراهی اتحادیه اروپا را با خود در این زمینه تأمین نماید، در آن صورت ادامه اجرای «برجام» زیر علامت سئوال خواهد رفت. هرگاه قرار بود این توافقنامه زمینه ساز بهبود روابط، خاصه با غرب، باشد اکنون سرنوشت خود «برجام» به مناسبات خارجی رژیم و بویژه سیاست منطقه ای آن گره خورده است.

۵- جاه‌طلبی و قدرت‌نمائی‌های گردانندگان حکومت و، در عین حال، تلاش برای پوشاندن ضعفهای درونی آن و ارعاب معترضان، فارغ از مصالح فعلی و آتی جامعه ما، شالوده اصلی سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی است که موشک‌پرانی‌های مکرر تنها یکی از نمودهای بارز آنست. ماجراجوئی رژیم در دخالت در جنگ داخلی خونبار و فاجعه‌آمیز سوریه و در حمایت از حکومت مستبد و فاسد بشار اسد، روز بروز ابعاد وسیعتری یافته و عملأ به صورت باتلاقی برای آن درآمده است. به طوری که گذشته از هزینه‌های بسیار سنگین آن برای ایران و علاوه بر عواقب زیانبار آن در مناسبات با دیگر کشورها در منطقه و جهان، جنازه گردانی کشته شدگان از میان نیروهای اعزامی رژیم به جنگ سوریه، نیز در شهرهای مختلف رفته رفته رواج می‌یابد. این ماجراجوئی خسارتبار و خطرناک نیز، همانند قمار اتمی، به شکل تابوئی درآمده که هیچ کس را حق چون و چرا در باره آن نیست. حتی فراتر از این، با توجه به مخالفت اکثریت وسیع توده‌ها با آن، رژیم می‌خواهد به مردم بقبولاند که «اگر در آنجا {سوریه} با آنها {داعش} نجنگیم، در اینجا {ایران} بایستی با آنها بجنگیم»! اما از هم اکنون پیداست که حذف «داعش» از معادلات سوریه، می‌تواند قدرت‌های منطقه‌ای درگیر در این جنگ داخلی را به رودرروئی نظامی مستقیم، بر سر آینده سوریه، بکشاند. درهمین حال، مداخله جوئی‌های جمهوری اسلامی در عراق، لبنان، یمن، بحرین، افغانستان و ... همچنان ادامه یافته است. این سیاست، به نوبه خود، طبعأ موجب تشدید رقابتها و مسابقه نظامی و تسلیحاتی از جانب دیگر قدرت‌های منطقه ای، بویژه رژیم حاکم بر عربستان و رژیم اسرائیل، شده و در نهایت به تقویت هر چه بیشتر تنشها و تخاصمات در سطح منطقه منجر گردیده و خطر جنگ و ویرانی را افزایش داده است. بحران شدید در مناسبات شیخ نشین قطر با عربستان، امارات و برخی دیگر دولتها، طی ماه‌های اخیر صف آرائی‌های جدیدی را پدید آورده و به پیچیده تر شدن اوضاع در این بخش ملتهب و حساس جهان انجامیده است.

آخرین نمونه از این مداخله جوئی‌ها، اقدام آشکار جمهوری اسلامی چه قبل و چه بعد از برگزاری رفراندوم در مورد استقلال کردستان عراق در آنجا می‌باشد. برگزاری رفراندوم در مورد استقلال کردستان عراق از سوی دولت خودمختار این منطقه، صرفنظر از انگیزه ها، شرایط و مسائل داخلی این منطقه در وضعیت حاضر، برای نظرخواهی در جهت تأمین حق طبیعی و دموکراتیک مردم کردستان عراق، یعنی حق تعیین سرنوشت آزادانه آنها بود. پیش بینی اوضاع آینده با در نظر گرفتن اقدامات دولت مرکزی عراق، جمهوری اسلامی در کنار مخالفتهای رژیم ترکیه و همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی دیگر از دولت‌ها با این رفراندوم و به ویژه مناسبات و تنشهای درونی اقلیم، اوضاع آینده در حال حاضر در هاله ای از ابهام فرورفته است.

۶- در عرصه داخلی، همراه با تداوم بی وقفه سانسور، سرکوب، اختناق و فشار از «بالا» و استقامت، اعتراض و مبارزه از «پایین»، روند جابه جائی و تغییرات طی ماه های گذشته نیز به هیچ وجه حاکی از فروکش کردن بحران سیاسی گریبانگیر حاکمیت و یا تثبیت موقعیت آن نیست. رهبر رژیم در تقلای تسکین جاه‌طلبی‌های شخصی خویش و همچنین به منظور مهار بحران درونی و درماندگی حکومت، روز به روز به دخالتگری هایش در اداره امور جاری و تحکیم اقتدار فردی خود می‌افزاید. روزی فرمان «آتش به اختیار» خطاب به حزب‌اللهی‌ها و بسیجی‌ها و دیگر جیره‌بگیران حکومتی علیه دیگر دستگاه‌های رژیم صادر می‌کند. روزی دیگر، «ترکیب جدید «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که اکثریت وسیع آن گماردگان خود ولی فقیه هستند، را به حضور می‌پذیرد و تذکر می‌دهد که «مصلحت»ها همه موقتی و ثانوی‌اند و بایستی به «نظرات فقهای شورای نگهبان» توجه شود. برای مجلس خبرگان، که وظیفه آن ظاهرأ نظارت بر رفتار و کردار رهبر است، «وظیفه» جدیدی تعیین می‌کند تا «پیشرفتها و پسرفتهای» اهداف را ارزیابی و از مسئولان «مطالبه» کنند، یعنی می‌خواهد از این مجلس هم شاخ گاو دیگری برای سایر قوا و بیش از همه قوه اجرائی، بتراشد. رئیس جمهوری رژیم را به باد انتقادهای تند علنی می‌گیرد و سرنوشت نخستین رئیس جمهوری آن را به وی یادآور می شود. از «دانشگاهیان» حکومتی می خواهد که فکری برای تدوین «الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» بکنند، و همصدا با طلاب و فضلای حوزه، پیرامون «سند ۲۰٣۰ یونسکو» (در باره سیاستهای کلی آموزش و پرورش) الم‌شنگه راه می‌اندازد و ... به نظر می‌رسد که خود بزرگ بینی و عظمت‌طلبی دیکتاتورها، که سرانجام حالتی مالیخولیائی می‌یابد، گریبانگیر رهبر استبداد مذهبی حاکم نیز گشته است. اما این وضعیت تناقض بار، که در آن فردی همه قدرت را بخواهد در چنگ خود بگیرد و هیچ مسئولیتی هم نداشته و در برابر هیچ کس هم پاسخگو نباشد، نمی تواند پایداری این نظام را فراهم نماید و، برعکس، شخص رهبر و رژیم او را نیز بیشتر آسیب پذیر می کند.

۷- تشبثات خامنه‌ای برای تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست خود، به معنای یک‌دست شدن حاکمیت و پایان گرفتن دعواهای باندهای رقیب و شریک اولیگارشی حاکم نبوده و نیست. منازعات میان اینها که در اساس برای تصرف مناصب برتر سیاسی و یا موقعیت‌های پرسود اقتصادی است، بر سر انواع موضوعات، و به بهانه‌های گوناگون استمرار یافته است. اختلاف در مورد «برجام» و، به طور کلی، سیاست خارجی رژیم از جمله رایج ترین آنهاست. در حالی که حتی به اعتراف برخی از عوامل حکومتی نیز فساد سر تا پای آن را فرا گرفته است، افشاگری های متقابل در باره دزدی‌ها و اختلاس های کلان و یا «دزدبگیری» همچنان جریان دارد. بحث و جدل پیرامون نقش و موقعیت فزاینده اقتصادی سپاه پاسداران یا، به گفته روحانی، «دولت با تفنگ» و دیگر نهادها و بنیادهای حکومتی یکی دیگر از آنهاست. علاوه بر اینها، کشمکش بر سر مسائل گوناگون چون مسئله «حصر»، دستگیری‌های «جاسوسان» و «نفوذی»ها، تصاحب امکانات عظیم «دانشگاه آزاد اسلامی»، کنسرت‌های «مجوز دار» و امثال اینها، ورد مکرر بلندگوها و رسانه‌های حکومتی است. اما مسئله جانشینی خامنه ای، که از سالها پیش در پنهان و پیدا مطرح بوده، اکنون بر اثر تواتر شایعات پیرامون بیماری و یا نزدیک شدن به پایان عمر طبیعی رهبر ۷٨ ساله رژیم، اهمیت بیشتری یافته، چنانکه بازتاب آن در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم مشهود بوده است.هر کدام از دستجات و جناح‌های رقیب، به صورت نهان یا آشکار، در تدارک یارگیری و زمینه سازی در جهت تصرف آتی این مسند عمده حکومتی اند و گذشته از برخی آیت الله های حوزه، از شاهرودی (رئیس جدید مجمع تشخیص)، رئیسی، روحانی و صادق لاریجانی نیز به عنوان نامزدها یا مدعیانی برای این مقام نام برده می شود. تعیین تکلیف این مسئله، طبعأ، مهمتر از آنست که به رأی گیری مجلس خبرگان رهبری احاله شود و چه بسا از راه تبانی و بندوبست پنهانی گردانندگان رژیم صورت خواهد گرفت که در این میان سپاه و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز نقش مهمی خواهند داشت.

جناح مسلط رژیم، که خامنه‌ای سرکردگی آن را هم در اختیار دارد، کماکان تسلط خود را بر غالب ارگانها و دستگاه‌های حکومتی حفظ کرده ولی نتوانسته است همه رقیبان یا شریکان دیگر را برکنار سازد، ضمن آنکه همه عوامل و اجزا تشکیل دهنده آن نیز در همه زمینه ها همصدا نیستند. «جبهه پایداری» و دارودسته احمدی نژاد که زمانی از شریکان اصلی جناح غالب به حساب می آمدند، خصوصأ پس از جریان انتخابات اخیر، بیشتر رو به افول می روند. متقابلا، دستجاتی از همان جناح، یا به اصطلاح رسانه‌های حکومتی «اصولگرایان معتدل»، بیشتر به سمت ائتلاف با جناح مقابل، یعنی جناح روحانی، روی می‌آورند. «کارگزاران»، «اعتدال گرایان» و دستجاتی از اصلاح‌طلبان حکومتی، اجزای اصلی تشکیل دهنده جناح مقابل هستند که فعلأ بخش عمده دستگاه اجرائی، موسسات و بنگاه های دولتی و همچنین «شوراهای اسلامی» اکثر شهرهای کلان را در دست دارند. این دو جناح اصلی و موثر رژیم اسلامی، که در خیلی از موارد اختلافات جدی بین خود دارند، گذشته از اشتراکات نظر و منافع در تداوم سرکوب و تحمیل فشار به توده ها، در موضوعات مهم دیگر همچون سیاست خارجی جاری نیز، نهایتأ، همان موضع و تصمیم جناح غالب را پیش می‌برند.

٨- در جریان آنچه که زیرعنوان «انتخابات» دوازدهمین دوره ریاست جمهوری رژیم برگزار گردید، ماهیت ضددموکراتیک و فاسد آن، باری دیگر، برملا شد، اگرچه سردمداران حکومتی نهایتأ توانستند با صحنه آرائی زیرکانه و هدایت این جریان و با دردسر کمتر (کاندیداتوری رئیسی در مقابل روحانی)، گروه‌های زیادی را به پای صندوق های رأی بکشانند و مدعی «مشروعیت» نظام‌شان در انظار داخلی و بین المللی شوند. کار رد یا تائید «صلاحیت» داوطلبان و چینش شش نامزد از دو جناح اصلی حاکمیت، ضمن آنکه نشان دهنده «خودی» بودن هر چه بیشتر انتخابات درون حکومتی بود، بر تصورات رقابتی بودن آن دامن زد. برگزاری مناظره‌ها و افشاگری های متقابل، که فساد فراگیر رژیم را کاملأ عیان ساخت، در عین حال به شکل گیری فضائی دو قطبی در این نمایش انتخاباتی انجامید. نامزدهائی چون قالیباف و جهانگیری، با داغ کردن بحث و جدل‌ها، صحنه را برای رویارویی رقیبان اصلی، رئیسی و روحانی، مهیا کردند. ابراهیم رئیسی، داماد علم الهدی، که سال پیش به وسیله خامنه‌ای به «تولیت آستان قدس رضوی» گمارده شده است و به غیر از عضویت در «هیأت مرگ» در ماجرای جنایت کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱٣۶۷، شهرت چندانی نداشت، در عرض چند هفته، به عنوان نامزد «اصلح» جناح غالب و رقیب عمده حسن روحانی، علم شد. تبلیغات و وعده‌های بی‌پایه انتخاباتی اینها، البته کمتر کسی را می توانست فریب بدهد و، در نهایت نیز، این نمایش به صورت تقابل دو چهره یا دو گرایش درون رژیم جلوه‌گر شد. در این میان، شبکه های اجتماعی و رسانه های فضای مجازی که، به رغم میل حکومتگران، روز بروز دامنه گسترده‌تری می‌یابند، هم در تشدید این جو دو قطبی و جلب گروه‌هائی از مردم به شرکت در رأی گیری و هم، برعکس، در افشاگری علیه رژیم و طرح و تبلیغ تحریم انتخابات، نقش موثری ایفا کردند. برپایه آمار وزارت کشور رژیم، تعداد واجدین شرایط شرکت در این رأی گیری حدود ۵۶.۵ میلیون نفر بوده، که طبق نتایج اعلام شده، حدود ۴۱ میلیون نفر در آن شرکت داشتند که از این میان ۲٣.۵ میلیون رأی به نام روحانی و ۱۵.۷ میلیون رأی هم به نام رئیسی بوده است. شواهد متعدد، از منابع داخلی و خارجی، صحت این ارقام رسمی را در معرض تردید جدی قرار می‌دهد. از جمله آنها اینست که، به منظور حفظ «آبروی» کاندیدای جناح مسلط ۵ تا ۶ میلیون رأی به تعداد آرای رئیسی افزوده شده است. شورای نگهبان و دستگاه قضائی رژیم نیز از «تخلفات زیاد» (عمدتأ از جانب استانداران و فرمانداران و ...) در جریان انتخابات خبر داده اند. در هر حال، با وجود شدت گیری رقابتهای درونی بر سر تصاحب قوه اجرائیه، این انتخابات نه می توانست و نه می تواند تخفیفی در بحرانهای حاد اقتصادی و اجتماعی و یا بهبودی در شرایط کار و زندگی اکثریت وسیع مردم پدید آورد.

در نتیجه این انتخابات، روحانی برای چهار سال دیگر نیز در سمت ریاست جمهوری رژیم ابقا شد لکن، در این ماجرا، موقعیت خود او و همچنین دولت وی نه تنها تقویت نشد بلکه تضعیف گردید. او که در این رقابت‌ها، به خاطر گرم کردن تنور انتخابات و همچنین جلب آرای بخشهایی از مردم، قدری از قبای «اعتدال گرایانه» و خاضعانه اش بیرون آمده و حرف‌های تند افشاگرانه و معترضانه بر زبان آورده بود، در برابر توپ و تشر رهبر و تهاجمات ایادی وی عقب نشسته و در لاک همیشگی خود فرو رفت. او که قبلأ، با اشاره نقش سپاه، گفته بود که «دولتی که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند»، در سخنرانی خود در مراسم تحلیف، اساسأ منکر وجود «حاکمیت دوگانه» (و بلکه چندگانه) در کشور شد. بدین ترتیب، و با توجه به عملکرد دولت قبلی او نیز، کاملأ آشکارست که قول های انتخاباتی روحانی در این دوره هم سرنوشت بهتری از وعده های قبلی او نخواهد داشت. وانگهی ترکیب دولت جدید نیز که ائتلافی تر از قبلی است، اساسأ نمی تواند کارکرد بهتری از دولت یازدهم داشته باشد. در این کابینه، «آدم» های رهبر و سپاه همچنان در مناصب کلیدی مستقرند، وزیر خارجه ابقا شده، طبق توافق جناح‌ها، وظیفه عمده پیگیری اجرا و حفظ «برجام» را بر عهده دارد، وزیر نفت هم کماکان عهده‌دار فروش بیشتر نفت خام و تأمین جریان درآمدهای نفتی مورد نیاز رژیم است، ضمن آنکه تیم اقتصادی دولت در جهت ادامه اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» هم تقویت شده است. دولت، مجلس، فراکسیون‌های مجلس و لابی‌های گوناگون درون رژیم، به سازش و توافق رسیده و به ۱۶ وزیر (از ۱۷ وزیر پیشنهادی) رأی اعتماد دادند. شرکت سهامی غارتگری، با ترکیبی کمی متفاوت با گذشته، به کار خود ادامه می دهد.

۹- بر اثر اقدامات و سیاست‌های حاکمانی که سودائی جز حفظ بساط سرکوبگری و چپاولگری خود ندارند، بحران اجتماعی گریبانگیر جامعه ما در این دوره نیز دامنه و عمق افزونتری پیدا کرده است. عوارض و عواقب این بحران در حیات و فعالیت اکثریت عظیم توده‌ها، به صورت معضل بیکاری، بیماری و بی خانمانی، فقر و نابرابری فزاینده، تبعیض و اجحاف، و یا گسترش اعتیاد، فحشا و انواع آفات و بزهکاری‌های اجتماعی، و در نتیجه مجموعه اینها یأس و بی چشم اندازی، خصوصأ در بین جوانان، کاملأ نمایان است. طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس، با نرخ رشد نسبتأ پائین جمعیت در حال حاضر نیز، سالانه یک میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده می شود و هر سال ۷۰۰ هزار نفر نیروی جدید وارد بازار کار می شوند. عدم پاسخگوئی به نیازهای اولیه این جمعیت و انباشته شدن محرومیت ها، طبعأ تأثیرات ناگواری بر وضعیت فعلی و آتی جامعه بر جای می گذارد که تراکم بیش از ۱۵ میلیون نفر از محرومان و تهیدستان در حاشیه شهرها، تنها یکی از عیان ترین آنهاست. لکن حاکمیت ملایان، پاسداران و سرمایه‌داران شریکشان، در برابر این معضلات تنها به تیزکردن تیغ سرکوب و سانسورشان، و به تشدید بیشتر تبعیضات، اجحافات و فشارها به مردم، مشغولند. هر آخوند نماینده ولی فقیه در هر منطقه مقررات خاص خود در مورد برگزاری کنسرت‌ها و یا سخنرانی ها را وضع و اعمال می کند، وزارت ارشاد رژیم به نوبه خود، بخشنامه تبعیض آمیز علیه اهل سنت در مورد انتشار کتب صادر می کند، و وزارت آموزش و پرورش «شیوه‌نامه استخدامی» به اجرا می‌گذارد که حاکی از تبعیض آشکار علیه زنان است... در همین حال، بحران زیست محیطی در سرزمین ما هم رفته رفته وضعیت فاجعه باری می‌یابد، بدون آنکه حداقل برای جلوگیری از تشدید آن، اقدامی جدی صورت پذیرد. مسئله خشکسالی، هدر دادن منابع آب زیر زمینی و کم آبی، چنان حدتی یافته است که ادامه حیات و فعالیت کشاورزی در بسیاری از نواحی سابقأ حاصلخیز کشور را در معرض تهدید جدی نهاده است. هم اکنو قطع آب و برق مشکل روزانه تعداد زیادی از شهرها است و آب آشامیدنی برخی از روستاها و شهرهای کوچک هم از طریق تانکر تأمین می‌شود. همین بحران خود موضوع تظاهرات و اعتراضات مردم خوزستان، بوشهر، اصفهان، آذربایجان و... نیز بوده است. بلندگوهای حکومتی، با وقاحت تمام و با منت گذاری بسیار، روز و شب می‌کوشند تا به مردمان معترض بقبولانند که: اگر آب ندارید، برق ندارید، کار ندارید، آسایش ندارید و...، در عوض «امنیت» دارید! لکن این ترفندها، که ضمنأ اعتراف به درماندگی خود رژیم نیز هست، نتوانسته و نمی‌تواند مانع از بروز و گسترش نارضایتی‌ها، انزجار و اعتراضات توده‌ها بشود.

۱۰- طی ماه های گذشته نیز حرکتهای اعتراضی کارگران، زحمتکشان و دیگر قشرهای تحت ستم، به اشکال گوناگون جریان داشته است. این حرکات و اعتراضات غالبأ خودجوش، از مشکلات معیشتی و صنفی مختلف تا مقاومت و اعتراض در زمینه‌های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد. در واقع، گروه‌های مردم به جان آمده از این همه فشار، زورگوئی، تبعیض و تاراج، از کمترین فرصت و موقعیت برای نشان دادان نارضایتی و تنفرشان نسبت به مسئولان و حکومتگران و بساط ستمگری آنان، بهره می گیرند. خشم در دیگ‌های خالی می جوشد. اگر چه این حرکتهای خود انگیخته و پراکنده کمتر می توانند به نتایجی پایدار بینجامند ولی گردانندگان رژیم اسلامی از تداوم و توسعه این قبیل واکنشها نیز سخت بیمناکند. به طوری که هر گونه تجمع مردمی، حتی بدون ارتباط با مسائل یا خواستهای سیاسی، و یا حتی برگزاری مراسم عزاداری سنتی، که بیرون از دایره هدایت و کنترل خود حکومتی‌ها باشد، نگرانی و هراس آنها را بر می‌انگیزد. مهمترین و رایج‌ترین اعتراضات و تظاهرات در این دوره هم مربوط به جنبش کارگری بوده که، به رغم همه سرکوبگری‌های وحشیانه ارگانهای حکومتی، همچنان استمرار و گسترش می یابد. حرکتهای صنفی معلمان نیز در ماه های اخیر چشمگیر بوده است. در همین حال، اعتراضات متعددی از جانب معلمان و کارگران بازنشسته، در ارتباط با معضلات زندگی و کمبود و گرانی فزاینده، به وقوع پیوسته است. جنبش ملیتهای ساکن ایران، در اعتراض به سرکوبگری و تبعیضات و برای احقاق حقوقشان نیز تداوم پیدا کرده، که حرکت‌های اعتراضی گسترده در بانه و سنندج و برخی جاهای دیگر از جمله آنها بوده است. اعتصاب غذای اخیر زندانیان سیاسی در زندان «رجایی شهر» به نوبه خود نشان داد که حرکت‌های اعتراضی اسیران در بند متوقف نشده است. این حرکت‌ها، هر روز، بطلان تصورات سردمداران رژیم برای حاکم کردن آرامش گورستانی در این سرزمین را به اثبات می‌رسانند.