• بر اساس گزارش‌هایی که درباره تغییرات قانونی و فرهنگی در جامعه پاکستان برای مبارزه با خشونت خانگی منتشر شده چنین بر می‌آید که یکی از شیوه‌های موثر برای مقابله با این نوع خشونت جنسیتی، حضور نهاد زنان سازمان ملل و ارتباط با سازمان‌های غیردولتی محلی و استفاده از نتایج تحقیقات آنها در این زمینه بوده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ شهريور ۱٣۹۶ -  ٣۰ اوت ۲۰۱۷

روزنامه‌ها نوشتند که زنی اهل کراچی و مادر ۹ فرزند از شدت ضربه‌های تازیانه به سختی مجروح شده است. او یک بار از برادر همسرش به بهانه بی‌احترامی کتک خورده بود. بار دوم همسرش به بهانه آماده نشدن غذا سر موقع او را تنبیه کرده بود. در لاهور مادری دختر ۱۸ساله‌اش را به علت خشم خانواده از ازدواج با مردی که خودش انتخاب کرده بود، کشت. در موری پنجاب اعضای خانواده دخترشان را که یک معلم مدرسه ۱۹ساله بود، برای رد کردن ازدواج اجباری به قتل رساندند. خبر قتل قندیل بلوچ، مدل مشهور پاکستانی، به دست برادرش در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.

شنیدن چنین خبرهایی مخصوص پاکستان نیست، اما پاکستان به دلایل فرهنگی و مذهبی یکی از مهیاترین بسترها برای اعمال خشونت خانگی علیه زنان است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ازدواج کودکان در پاکستان یک مساله جدی است. ۲۱ درصد از دختران قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند. سال ۲۰۱۶ پیشنهادی به مجلس پاکستان ارائه شد تا سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد و مجازاتی برای کسانی که ترتیب ازدواج کودکان را می‌دهند در نظر گرفته شود. اما این پیشنهاد به دنبال فشار شدید شورای اسلامی مجلس قانون اساسی کنار گذاشته شد. این پیشنهاد از سوی شورا «ضد اسلامی» و «سوء تفاهم‌انگیز» خوانده شد.

قانون علیه خشونت خانگی در پاکستان

آگوست سال ۲۰۰۹ لایحه خشونت خانگی پاکستان از سوی شورای ملی این کشور تصویب شد. این قانون که ۲۸ بند دارد، تمام تعاریف و مفاهیم مربوط به حوزه خشونت، قوانین مرتبط و وظایف دولت و پلیس در این زمینه را شامل می‌شود. بر اساس این قانون، هر زن، کودک، مرد یا فرد آسیب‌پذیری که در یک رابطه خانگی با یک فرد خشونت‌گر قرار دارد، در حمایت قانون است. رابطه خانگی شامل افرادی می‌شود که با هم زندگی می‌کنند، یا به شکل ازدواج، فرزندخواندگی، خدمتکار خانگی یا خویشاوندی در کنار هم هستند.

این قانون، خشونت خانگی را شامل تمام آزارهای عمدی بر اساس جنسیت، و آزارهایی می‌داند که ممکن است به شکل حمله، تهدید و ارعاب، محرومیت اقتصادی، ورود بی‌اجازه به سکونت‌گاه شخص خشونت‌دیده، آزار فیزیکی، آزار جنسی، آزار عاطفی و کلامی باشد.

بر اساس این قانون فرد خشونت‌دیده یا شخص دیگری به نمایندگی او می‌توانند از دادگاه تقاضای کمک کنند و دادگاه باید تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی را حداقل سه روز پس از دریافت درخواست اعلام کند. در یک مهلت ۳۰ روزه شاهدان و ناظران باید برای شهادت دادن و مکتوب کردن مشاهداتشان به دادگاه فراخوانده شوند. فرد خشونت‌دیده حق برخورداری از مشاوره را دارد اما نمی‌توان او را بدون رضایت خودش از محیط خانواده بیرون برد یا او از مزایا و حقوق خانوادگی محروم کرد. دادگاه می‌تواند در صورت لزوم برای فرد در معرض خشونت اقدامات تامینی انجام دهد و مثلا نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس را برای حفاظت از او در جریان قرار دهد. همچنین دادگاه می‌تواند در هر مرحله دستور حفاظت موقت از فرد خشونت‌دیده را صادر کند. دسترسی به درمان پزشکی ضروری برای فرد آسیب‌دیده پیش‌بینی شده و در صورت لزوم و با موافقت شخص خشونت‌دیده می‌توان او را به محل امنی مثل خانه دوستان یا خویشاوندان یا خانه‌های امن منتقل کرد.اگر موضوع دادگاه آزار جنسی کودکان باشد و این ادعا برای دادگاه ثابت شود، کودک به هیچ عنوان به متهم سپرده نخواهد شد.

در بخش اهداف قانون آمده که این قانون برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان توسط تشکیل دادگاه کیفری، کمیته و ماموران حفاظتی تهیه شده است. این قانون تصریح کرده که از لحظه تصویب آن، دولت‌های فدرال و استان‌ها موظفند از طریق کمیته‌های حفاظت و افسران خود از آن حمایت کنند. این قانون دولت فدرال را موظف می‌کند که اطلاعات آن را در سطح گسترده در رسانه‌های مختلف اعم از الکترونیکی و چاپی به زبان اردو و زبان‌های محلی منتشر کند و ماموران دولت، پلیس و اعضای قوه قضاییه را در این زمینه آموزش دهد. کمیسیون ملی وضعیت زنان (NCSW) باید به شکل دوره‌ای مقررات درباره خشونت خانگی را بررسی و در صورت نیاز آن را اصلاح کند و مطالعات و پژوهش‌های لازم درباره ریشه‌های بروز خشونت خانگی را انجام دهد.

ارتباط با نهادهای بین‌المللی ضامن موفقیت

اما تنها این لایحه نیست که در جامعه به شدت سنتی و خشن پاکستان از زنان حمایت می‌کند. نهاد زنان سازمان ملل هم با تلاش سازمان‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت، قوانینی علیه خشونت علیه زنان تصویب کرده اند. برای اطمینان درباره اینکه قوانین مربوط به تهدیدهای جنسی درست اجرا می‌شوند، سال ۲۰۱۰ کمیسیون ملی مقام زن در پاکستان کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی و نهاد زنان سازمان ملل تشکیل داد.

سال ۲۰۱۲ رییس‌جمهور پاکستان لایحه کمیسیون ملی مقام زن را امضا کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد. بر این اساس کمیسیون ملی مقام زن اختیارات تازه مالی و اداری یافت تا با کمک آنها پژوهش و بررسی در باره نقض حقوق زنان آسان‌تر شود.

«لایحه پیش گیری از رفتارهای زن‌ستیزانه» نیز لایحه دیگری است که در پاکستان تصویب شده و بر اساس آن اعمالی مانند اسیدپاشی، ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی و … جرم شناخته شده و قربانیان از حمایت و پیگیری قانونی برخوردار می‌شوند.

اصلاحیه ای از این قانون با نام «نظارت و بازداری از اسید پاشی» در سنای پاکستان تصویب شد که شیوه‌هایی برای مجازات متجاوزان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی به دولت پیشنهاد می‌داد. پاکستان همچنین قوانینی برای حمایت از زنان در برابر تهدید جنسیتی درمحیط کار و خانه تصویب کرده است.

یک درس از پاکستان

بر اساس گزارش‌هایی که درباره تغییرات قانونی و فرهنگی در جامعه پاکستان برای مبارزه با خشونت خانگی منتشر شده چنین بر می‌آید که یکی از شیوه‌های موثر برای مقابله با این نوع خشونت جنسیتی، حضور نهاد زنان سازمان ملل و ارتباط با سازمان‌های غیردولتی محلی و استفاده از نتایج تحقیقات آنها در این زمینه بوده است. این نهاد به کارشناسان و فعالان جامعه مدنی پاکستان مشاوره داده تا آنها بتوانند پیش‌‌نویس لایحه‌های قانونی را تهیه کنند و پس از تصویب قوانین هم بر درستی اجرای آنها نظارت کرده است.

برگزاری میزگرد و دوره های آموزشی و سمینار در باره مسائل مربوط به برابری جنسیتی چه برای عموم مردم و چه برای فعالان نهادهای مدنی و از همه مهم‌تر درگیر کردن شخصیت‌های موثر در نهادهای دولتی و سیاستگذاران مانند نمایندگان مجلس از دیگر شیوه‌های موثر در بالا بردن آگاهی عمومی و دولتی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بوده است.

نهاد زنان سازمان ملل سال ۲۰۱۱، یک کارزار ۱۶ روزه جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برپا کرد و در همان زمان در پاکستان «کمپین یک میلیون امضا» راه‌اندازی شد. این کمپین با کمک سایر نهادها و سازمان‌هایی که برای برای محو خشونت علیه زنان و دختران کار می‌کردند، توانست رتبه اول را در میان کارزارهای مشابه کسب کند. ۴۵۰۰ نفر از مردم شامل کاربران شبکه های اجتماعی با کمک و همراهی ۱۵۰۰ نفر از فعالان زنان در پاکستان توانستند بیش از ۷۰۰ هزار امضا برای حمایت از منع خشونت علیه زنان و دختران جمع کنند. طومارهای این تقاضا از شهرداری‌ها ۵۷ منطقه در پاکستان به نمایندگان مجلس ارائه شدند.

* این مقاله در سایت "خانه امن" با عنوان "تغییر قانون هنوز به خانه‌ها نرسیده است"، منتشر شده است.