یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

رویکردی ژاپنی به مراحل توسعه‌ی سرمایه‌داری
رابرت آلبریتون، برگردان: مانیا بهروزی


• اگر دستیابی به یک نظریه‌پردازی منسجم و دقیق از قانون ارزش نیازمند مفهوم‌پردازی یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب باشد، در این‌صورت چنین برمی‌آید که شکاف بزرگ و چالش‌برانگیزی میان قانون ارزش و ناخالصی ناهموار و آشفته‌ی تاریخ وجود داشته باشد . بنابراین، بسیار مطلوب خواهد بود که یک سطح میانی از نظریه (نظریه‌ی مرحله/ stage theory) داشته باشیم تا همچون گام تنظیم‌پذیری برای تسهیل حرکت‌مان از [سطح] قانون ارزش به تحلیل تاریخی عمل کند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۴ شهريور ۱٣۹۶ -  ۲۶ اوت ۲۰۱۷


                                                
                                             فصل سوم: نظریه‌ی مرحله
                                                                                     1
اگر -چنان‌که پیش‌تر استدلال کرده‌ام- دستیابی به یک نظریه‌پردازی منسجم (coherent) و دقیق از قانون ارزش نیازمند مفهوم‌پردازی یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب باشد، در این‌صورت چنین برمی‌آید که شکاف بزرگ و چالش‌برانگیزی میان قانون ارزش و ناخالصی ناهموار و آشفته‌ی تاریخ وجود داشته باشد [۱]. بنابراین، بسیار مطلوب خواهد بود که یک سطح میانی از نظریه (نظریه‌ی مرحله/ stage theory) داشته باشیم تا همچون گام تنظیم‌پذیری برای تسهیل حرکت‌مان از [سطح] قانون ارزش به تحلیل تاریخی عمل کند. هدف این فصل آن است که طرحی مقدماتی از چنین رهیافتی عرضه کند و نیز ساختاری از چنین نظریه‌ای را پیش بگذارد.

همه‌ی مفاهیم قانون ارزش به ضرورت یک سطح میانی تحلیل ارجاع نمی‌دهند. من در کتاب قبلی‌ام استدلال کرده‌ام که یک حرکت سهل‌وآسان و کمابیش مستقیم از قانون ارزش به [سطح]‌ تاریخ، رویکردی معمول نزد اکثر نحله‌های مارکسیسم ارتدوکس است. برای مثال، لوگزامبورگ بر این باور بود که سرمایه‌داری تاریخی به‌طور تدریجی2 به‌سمت سرمایه‌داری ناب نزدیک می‌شود [میل می‌کند]، نقطه‌ای که در آن سرمایه‌داری فروخواهد پاشید [۲]. این دریافت حاکی از آن است که قانون ارزشْ خود-برانداز (self-defeating) است؛ یعنی درست در نقطه‌ای که این قانون شروع می‌کند تا به‌طور تمام و کمال تاریخ را اداره کند، از هم فرومی‌پاشد. این امر همچنین حاکی از آن است که قانون ارزش پیش از سقوط خود کمابیش به‌طور کامل در تاریخ تحقق می‌یابد. [اما] سیر واقعی تاریخْ نشان‌گر ضعف چنین رویکردی بوده است. افزون‌بر این، برای اینکه قانون ارزش به‌قدر کافی به تاریخ نزدیک شود تا چنین مفهوم‌پردازی‌ای ممکن گردد، یا می‌باید انسجام درونی و دقت منطقی این قانون از طریق ورود تصادفات تاریخی تضعیف گردد؛ و یا اینکه می‌باید از طریق درک تاریخ بر پایه‌ی روش تقلیل‌گرایی اقتصادی، [حقیقت] تاریخ زیرپا نهاده شود.

من این گرایش به فروپاشی توامانِ امر تاریخی و منطقی را «شیوه‌ی منطقی-تاریخی3» نام نهاده‌ام و از دید من این شیوه مهم‌ترین منبع اشتباه و آشفته-اندیشی4 در تمامی سنت نظریه‌ی مارکسیستی بوده است [۳].

رویکرد من [در این‌باره]، به پیروی از آثار اونو و سکین، کاملاً متفاوت با رویکرد لوگزامبورگ است. بر مبنای رویکرد اونو، انگلستانِ دهه‌ی۱۸۶۰ شاهد بیشترین نزدیکیِ مشاهده‌شده میان سرمایه‌داری تاریخی و سرمایه‌داری ناب بوده است، اما حتی در این مورد نیز سیطره‌ی قانون ارزش بر تاریخ صرفا سیطره‌ای ناتمام و نیمه‌کاره (partial) بوده است. حتی در این مورد نیز قانون ارزش فقط به‌گونه‌ای باواسطه بر روی تاریخ عمل می‌‌کند، چون در یک سطح تاریخی، اقتصاد تنها به‌طور نسبی خودمختار است، درحالی‌که با امر ایدئولوژیک، امر قانونی و امر سیاسی همپوشانی‌[هایی] دارد و مورد حمایت آن‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین، چنین نتیجه می‌‌گیریم که تاریخ هرگز به‌طور مجانبی به‌سمت سرمایه‌داری ناب میل نمی‌کند و حتی در مرحله‌ی لیبرالیسم بریتانیای میانه‌ی قرن نوزدهم نیز شکاف میان سرمایه‌داری ناب و تحلیل تاریخیْ نیازمند یک سطح میانی تحلیل است. همچنین، در پی این نزدیک‌ترین نقطه‌ی مجاورت تاریخ و قانون ارزش، سرمایه‌داری دچار هیچ‌گونه فروپاشی‌ای نشد، بلکه درعوض، به‌دنبال آنْ سایر مراحل سرمایه‌داری (مراحل امپریالیسم و مصرف‌گرایی) پدیدار شدند، که نزدیکی کمتری با قانون ارزش دارند. همین تدوام سرمایه‌داری، حتی به‌رغم اینکه در مقاطعی از حرکتِِ خود از قانون ارزش دور می‌شود، [واقعیتی] است که ضرورت [تدارک] نوعی از نظریه‌ی سطح میانی را قطعی می‌سازد. در واقع، لنین، هنگامی که پس از مرحله‌ی لیبرالیسم و از دل مرحله‌ی امپریالیسم درباره‌ی امپریالیسم می‌نوشت، نخستین کسی بود که از مفهوم «مرحله» برای ارجاع به امپریالیسم استفاده کرد. و لنین قطعاً بر این باور نبود که امپریالیسمْ ناب‌ترین تجلی سرمایه‌ یا ناب‌ترین تجلی قانون ارزش بوده است. بنابراین، ورود مفهوم «مرحله» به گفتمان مارکسیستی از آن رو نبود که سرمایه‌داریِ تاریخی به‌طور مجانبی به‌سمت سرمایه‌داری ناب میل می‌کند، بلکه [از قضا] بدین‌دلیل بود که [سرمایه‌داری تاریخی] از سرمایه‌داری ناب دور می‌شود و در [نحوه‌ی] دور شدن‌اش خود را در مرحله‌ی متمایزی از انباشتْ با قوانینی از آن خود تثبیت می‌کند، قوانینی که تنها به‌شکلی ناقص و ناتمام منطق درونی سرمایه را تجسم می‌بخشند.

درحالی که قانون ارزش به‌منزله‌ی منطق درونی سرمایه بی‌تغییر باقی می‌ماندِ، سرمایه‌داری به‌لحاظ تاریخی [به طور مستمر] به دنیا می‌آید و از دنیا می‌رود و طی این روند به‌گونه‌ای نامتوازن و ناپیوسته5 توسعه می‌یابد. چالشی که نظریه‌ی مرحله باید با آن مواجه شود آن است که چگونه می‌‌توان نوع یا انواعی از انباشت سرمایه را که حامل شاخص‌ترین ویژگی مراحل معین توسعه [ی سرمایه‌داری] هستند نظریه‌پردازی کرد. پرسش محوریِ پیش روی نظریه‌ی مرحله آن است که موفق‌ترین و شاخص‌ترین شیوه‌ی انباشت سرمایه در یک مرحله‌ی معین چیست.

اینک به‌جای اینکه انباشت سرمایه را در بستر مجرد و ایده‌آلِ یک جامعه‌ی سرمایه‌اری ناب بررسی کنیم، می‌باید آن را در یک بستر انضمامی‌ترِ وابسته به مرحله‌ [ی مشخص] بررسی کنیم. اکنون حرکت ارزش از طریق ارزش‌‌مصرف‌های ایده‌آل [در] سرمایه‌داری ناب فراچنگ نمی‌آید، بلکه این حرکت می‌باید از طریق موانع انضمامی‌تر و سرسخت‌ترِ [برآمده از] ارزش‌‌مصرف6، که بر پایه‌ی درک‌مان از تاریخْ مفهوم‌پردازی می‌کنیم، به فهم درآید؛ موانعی که حرکت ارزش تنها به‌طور ناقص و ناتمام (partially)، و تنها به‌یاری حمایت‌های ایدئولوژیک، قانونی و سیاسی می‌تواند بر آن‌ها غلبه کند.

اونو هیچ‌گاه نگارش کتابی که به‌تمامی درباره‌ی نظریه‌ی مرحله باشد را تکمیل نکرد. تنها اثر عمده‌ی او که به نظریه‌ی مرحله می‌پردازد، «انواع سیاست‌های اقتصادی تحت سرمایه‌داری7» نام دارد و تمرکز اصلی آن بر روی سیاست‌های اقتصادیِ مربوط به هر مرحله است. اونو هر مرحله را بر اساس شکل مسلط سرمایه، شیوه‌ی مسلط انباشت سرمایه، و انواع مسلط سیاست‌های اقتصادی نظریه‌پردازی کرد. رویکرد من تنها تا جایی برمبنای این مقوله‌ها قابل فهم است که وسیع‌ترین برداشت‌ها از این مقولات را در نظر بیاوریم. نزد اونو «شکل مسلط سرمایه» برای هر مرحله به‌ترتیب عبارت بود از: سرمایه‌ی بازرگانی8 برای [مرحله‌ی] مرکانتالیسم، سرمایه‌‌ی صنعتی برای [مرحله‌ی] لیبرالیسم، و سرمایه‌ی مالی برای [مرحله‌ی] امپریالیسم. اما نزد من «شکل مسلط سرمایه» صرفاً به بخش‌های مسلط سرمایه ارجاع نمی‌دهد، بلکه همچنین نوع مسلط رابطه‌ی کار-سرمایه را نیز شامل می‌شود. به باور من، این امر برای اجتناب از سیل خطاهایی که به‌محض فراموش‌کردن اینکه سرمایه اساسا یک رابطه‌ی اجتماعی است هجوم می‌آورند، اهمیت دارد [۴]. این مساله به‌ویژه هنگامی اهمیت می‌یابد که من به [معرفی و شرح] چهارمین مرحله می‌پردازم، یعنی مرحله‌ی مصرف‌گرایی. ممکن است [در اینجا] چنین به‌نظر برسد که شکل مسلط سرمایه برای هر دو مرحله‌ی امپریالیسم و مصرف‌گرایی یکسان است، یعنی سرمایه‌ی مالی یا سرمایه‌ی انحصاری. اما، همچنان‌که بعداً شرح خواهم داد، هنگامی‌که ما شکل مسلط رابطه‌ی سرمایه-کار را در مفهوم‌پردازی‌مان وارد می‌کنیم، در این‌صورت شکل سرمایه‌ی مالی مصرف‌گرا9 تماماً با شکل سرمایه‌ی مالی امپریالیستی10 متفاوت خواهد بود [۵].

من تنها هنگامی می‌توانم مقوله‌ی اونویی «شیوه‌ی مسلط انباشت سرمایه» را بپذیرم که با تفسیر محدود اقتصادی همراه نباشد. برای من، یک شیوه‌ی انباشت سرمایه همچنین دربردارنده‌ی فرآیندهای ایدئولوژیک، قانونی، و سیاسی است که شکل‌های معمول کسب سود (profit-making) یا سودآوریِ سرمایه‌دارانه را تسهیل می‌کنند. تمرکز بر روی انباشت سرمایه بدین معناست که اقتصاد ارجحیت دارد، در حالی‌که این درک می‌باید با دو ملاحظه‌ی کیفی تعدیل گردد: نخست اینکه اقتصاد نمی‌تواند بدون حمایت‌های ایدئولوژیک، قانونی، و سیاسی بر روی پای خود بایستد. دوم آنکه، فرآیند اقتصادی چنان با فرآیندهای ایدئولوژیک، قانونی، و سیاسی عجین است که خودمختاری آن [تنها] به‌طور نسبی و در سطح تحلیلی قابل فهم است. بر این باورم که اشتباه خواهد بود اگر در سطح نظریه‌ی مرحله، یک شیوه‌ی شاخص انباشت سرمایه را بر حسب مفاهیم خالص اقتصادی درک کنیم، حتی اگر به‌منزله‌ی تقریب نخست چنین کنیم؛ چرا که چنین رویکردی این دریافت را به همراه دارد که [گویا] امر ایدئولوژیک، امر قانونی، و امر سیاسی را می‌توان بعدتر به‌سادگی به نظریه اضافه کرد. اگر هر چهار فرآیند نسبتاً خودمختار [اقتصادی، ایدئولوژیک، قانونی، و سیاسی] از همان آغاز وارد [مفهوم‌پردازی نظری] نشوند،‌ خود فرآیند اقتصادی هم نمی‌تواند به دقت مفهوم‌پردازی شود، چرا که ساختار نهادی آن دربردارنده‌ی مولفه‌های ایدئولوژیک، قانونی، و سیاسی است.

سرانجام، من می‌توانم تعبیر اونویی «شکل غالب سیاست اقتصادی» را درصورتی بپذیرم که [اصطلاح] «سیاست اقتصادی» به‌طور بسیار وسیعی تفسیر گردد، طوری‌که نه فقط سیاست اقتصادی در معنای تنگ کلمه را در بر بگیرد، بلکه همچنین شامل همه‌ی آن اقدام‌های ایدئولوژیک، حقوقی/قانونی و سیاسی‌ای باشد که عملکرد آن را تسهیل کرده و موثر می‌سازند. برای مثال، سیاست‌های معطوف به ارتقاء یا حفظ درجات معینی از کالایی‌سازی نیروی کار تقریباً همیشه دارای ابعاد ایدئولوژیک، حقوقی/قانونی و سیاسی‌ هستند.

می‌خواهم بر وجه تمایز نظریه‌ی مرحله نسبت به نظریه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب تأکید کنم. از آنجا که هدف [عینی] شناخت این نظریه، یک [جامعه‌ی] سرمایه‌داری کمتر شی‌واره‌شده است، این نظریه باید منطق متفاوتی را به خدمت بگیرد. این منطق نه دیالکتیکیْ بلکه ساختارمند است، اگرچه از نتایج منطق دیالکتیکی مجردترِ مربوط به جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب بهره می‌گیرد. این جداسازی میان دو سطح نظریه اهمیت بسیار زیادی برای اجتناب از اقتصاد‌-زدگی (economism) دارد. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری نابْ اقتصاد اساساً بر پاهای خودش می‌ایستد (قائم به‌ذات است)، اما در سطح نظریه‌ی مرحله چنین نیست.

در سطح نظریه‌ی مرحله نیازمند آن هستیم که فرضیات سفت‌و‌سخت مربوط به جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب را قدری کاهش داده و وانهیم. یعنی سخت‌گیری برآمده از این نیاز تئوریک که موانع [مربوط به] ارزش مصرف به‌قدر کافی رام و مطیع گردند تا حرکت ارزش بتواند بدون تکیه بر حمایت‌های بیرونی بر آنها غلبه کند. اما نظریه‌ی مرحله نمی‌تواند از چنین آزادی‌ای برخوردار باشد؛ در اینجا موانع [مربوط به] ارزش مصرفْ مشخص‌تر و انضمامی‌تر اند و به‌گونه‌ای مفهوم‌پردازی می‌شوند که حرکت ارزش می‌باید آن‌ها را به‌‌سانِ سازمان‌ ویژه‌ای از نیروهای مولد در خود بگنجاند و عمل‌کرد خود را [به‌رغم وجود آنها] به کمک هر گونه حمایت بیرونی حفظ کند.

در فصل دوم، فرضیات پایه‌ای یک سرمایه‌داری ناب را چنین فهرست کردم: (۱) تمامی تولیدْ تولید کالاها توسط نیروی کارِ کالایی‌شده است؛ (۲) اقتصاد توسط یک بازار خود-تنظیم‌گرْ هدایت می‌شود؛ (۳) یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب یک جامعه‌ی منفرد و فراگیرِ جهانی است؛ (۴) یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب فقط و فقط از سه طبقه‌ی به‌روشنی تعریف‌شده و متمایز تشکیل می‌شود؛ (۵) اقتصاد [در چنین جامعه‌ای] اقتصادی بدون اقدمات و رویّه‌های جرگه‌سالارانه و انحصارگرایانه11 است؛ (۶) جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب جامعه‌ای تماماً شی‌‌‌واره‌شده است، که در آن هیچ مناسبات اجتماعی مستقیمی میان اشخاص [اصل: روابط اجتماعی مستقیم شخص‌به‌شخص] وجود ندارد. من هر یک از این مفروضات را به نوبه‌ی خود هنگامی‌که در نظریه‌ی مرحله وانهاده می‌شوند مورد ملاحظه قرار خواهم داد.

اول) اینکه تمامی تولید، تا چه‌حدی تولید سرمایه‌دارانه‌ی کالاهاست، و اینکه تولید تا چه‌حدی توسط نیروی کارِ کالایی‌شده انجام می‌شود، از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر متفاوت است. برای مثال، در مرحله‌ی سوداگری (مرکانتالیسم) تنها برخی از محصولات شکل کالایی به خود می‌گیرند، و حتی تعداد کمتری از آن‌ها در معنایی جنینی به‌شیوه‌ای سرمایه‌دارانه تولید می‌شوند. مراکز تجارت خارجی حول تعدادی از کالاها نظیر شکر، برده، تنباکو، چای و پشم تمرکز یافته‌اند. برخی محصولات تولید خانگی، نظیر پشم، به شیوه‌ای «شبه‌-سرمایه‌دارانه12» (معنای این اصطلاح در فصل چهارم روشن خواهد شد) تولید می‌شوند و همچنین درصد معینی از محصولات کشاورزی نیز به شیوه‌ای شبه‌-سرمایه‌دارانه تولید می‌گردند. اگرچه بازار کارِ چندان توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد، نیروی کار در اثر جدا-شدگی نسبی از ابزار تولید (زمین)، به‌دنبالِ فرآیند حصارکشیْ13، بخشا کالایی‌ می‌شود.

دوم) اینکه بازار تا چه‌حد اقتصاد را هدایت می‌کند و تا چه‌حدی خود-تنظیم‌گر است نیز از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر متفاوت است. برای مثال، در مرحله‌ی امپریالیسم خود-تنظیم‌گریِ بازار در اثر عوامل زیر تضعیف و سست می‌گردد: سازماندهی سرمایه در قالب الیگارشی‌ها، توسعه‌ی سیاست‌های دموکراتیک توده‌ای و احزاب سیاسی، حمایت‌گرایی14 (protectionism) و سایر اشکال مداخله‌گراییِ دولت. به‌دلیل [اثرات] این نیروهای مختل‌کننده، بازار نیازمند آرایه‌ی کاملی از حمایت‌های بیرونی است.

سوم) در هیچ مرحله‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه نمی‌توان سرمایه را به‌گونه‌ای درک کرد که گویا در یک جامعه‌ی جهانیِ همگن عمل می‌کند. این واقعیت که سرمایه به‌طور فضایی گسترش یافته است، و اینکه این فضا به دولت‌-ملت‌ها تقسیم شده است، بیانگر این امکان است که می‌توان موفق‌ترین و سنخ‌نماترین انباشت‌گران سرمایه‌15 را در قالب سرزمینی [در قلمرو کشورهای معین] جای داد. برای مثال، در مرحله‌ی لیبرالیسم، انگلستان انباشت‌گر قالب [سرمایه] است. در همان‌حال که هسته‌ی اصلی سرمایه‌داری می‌تواند یک قلمرو سرزمینی داشته باشد، سرمایه‌داری در تمامیت خود دارای یک بُعد جهانی است. در سطح نظریه‌ی مرحله، به‌جای جامعه‌ی جهانی منفردی که مشخصه‌ی سطح جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب است، سرمایه به ابعاد بومی و بین‌المللیِ آن تفکیک می‌شود. مرحله‌ی سوداگری مثال خوبی در این خصوص به دست می‌دهد: در اینجا یک نظام تولید-فرآوری معین [واگذاری تولید به کارگاه‌های کوچک و یا خانگی16] در کنار یک کشاورزی شبه‌-تجاری‌شده، با تجارت خارجی تعامل دارند، که این تجارت خارجی هم به‌شدت حمایت‌گرایانه است، و هم بخشا در یک نظام استعماری سازمان‌دهی شده است. نظریه‌ی مرحله همواره نیازمند کنکاش و شناسایی روابط متقابل میان هسته‌ی اصلی انباشت‌گران سرمایه‌ و بعد بین‌المللی سرمایه است.

چهارم) هنگامی که از [سطح] سرمایه‌داری ناب به نظریه‌ی مرحله حرکت می‌کنیم، [نحوه‌ی] تحلیل طبقه تغییر می‌یابد. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب طبقه‌ی سرمایه‌دار غالب است (سرمایه‌ی صنعتی به‌لحاظ قدرت بر سرمایه‌ی تجاری و بانکی مسلط نیست، اما به‌لحاظ ساختاری بر آن‌ها سلطه دارد)، در حالی‌که طبقه‌ی صاحبان زمین «شریک خاموش و کهتر17»‌ است. طبقه‌ی کارگر آشکارا مطیع و تحت انقیاد است، اگرچه این انقیادْ انقیادی ساختاری‌ست و نمی‌توان آن را بر حسب [مفاهیم] قدرت توضیح داد. در هر مورد، «طبقه» به‌لحاظ تحلیلیْ آشکار و متمایز است. در سطح نظریه‌ی مرحله، بخش مسلط طبقه‌ی سرمایه‌دار ممکن است سرمایه‌ی صنعتی نباشد، و هژمونی می‌تواند دربردارنده‌ی اتحادهایی میان طبقات یا بخش‌هایی از طبقات باشد. برای مثال، در مرحله‌ی سوداگریْ سرمایه‌ی بازرگانی (merchant capital) به لحاظ اقتصادی مسلط است (حداقل از منظر توسعه‌ی سرمایه‌داری)، درحالی‌که هژمونی شامل اتحادی است میان صاحبان‌ زمینی که تاجرمسلک شده‌اند18 و تُجاری که اشراف‌مآب شده‌اند19. افزون‌بر این،‌ همچنان‌که بالاتر هم تلویحا گفته شد، در این مرحله طبقات یا بخش‌های درونی طبقات (class fractions) به‌لحاظ تحلیلی کاملاً متمایز از هم نیستند. سرمایه‌ی بازرگانیْ ذخیره‌سازی و انبارداری (storage) و نقل‌وانتقال [محصولات و اجناس] را اداره می‌کند، کاری که در سرمایه‌داری ناب بخشی از قلمرو سرمایه‌ی صنعتی محسوب می‌شود. تعریف دقیق طبقه‌ی کارگر [در مرحله‌ی سوداگری] دشوار می‌گردد، زیرا نیروی کار تماماً کالایی نمی‌شود و بیشتر [حجم] تولید شامل کالاهایی نیست که به‌طور سرمایه‌دارانه تولید شده‌اند. در واقع، در چنین بافتاری احتمالاً مناسب‌تر خواهد بود که از «تهیدستان کارگر» (the working poor) سخن بگوییم، تا از «طبقه‌ی کارگر».

پنجم) اینکه در وضعیت سرمایه‌داری نابْ انحصار وجود ندارد، بدیهی به‌نظر می‌رسد، چرا که انحصار با قانون ارزش تداخل خواهد داشت. در واقع، برخورد دقیق و سخت‌گیرانه با قانون ارزش مستلزم آن است که تقریباً چیزی نظیر رقابت کامل به‌عنوان یک قاعده در نظر گرفته شود. اما در سطح نظریه‌ی مرحله، وجود همه‌گونه انحصار یا الیگارشی به انواع دلایل مختلف امکان‌پذیر است. در مرحله‌ی سوداگری، کمپانی‌‌های تجاری انحصاری از سوی دولت مجوز رسمی کسب می‌کنند؛ درحالی‌که در مرحله‌ی امپریالیسم اشکال گوناگون آرایش‌های جرگه‌سالارانه و انحصارگرایانه، با حمایت یا بدون مشوق دولتی، از طریق عمل‌کرد شرکت‌های خصوصی شکل می‌گیرند.

ششم) و نکته‌ی آخر، اما نه مادون نکات پیش‌گفته، آن‌که در سطح نظریه‌ی مرحله ما باید فرض شی‌شده‌گی کامل را کنار بگذاریم [وا بنهیم]؛ اینک شی‌شده‌گیْ جزئی و ناقص است. این به معنای آن است که در این سطح، مناسبات مستقیمِ شخص-به-شخص در قالب‌های همکاری یا سلطه ممکن می‌گردد. حتی در قلمرو اقتصادی، قانون ارزش ممکن است با موانعی در قالب همکاری بین سرمایه‌داران یا همکاری بین کارگران، یا میزان قابلیت [ناکافیِ] طبقه‌ی مسلط برای ایجاد تفرقه میان طبقه‌ی کارگر و حکمروایی بر آن روبرو گردد؛ جایی‌که مناسبات قدرت را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم، ایدئولوژی و سیاست می‌توانند نقش‌ اقتصادی مهمی ایفا کنند. ایدئولوژی و سیاست ممکن است موجب سازماندهی طبقات مسلط (hegemonic classes) و سازمان‌زُدایی طبقات فرودست (subordinate classes) گردند. آن‌ها ممکن است دسته‌ی معینی از عاملیت‌های اقتصادی را برانگیزند و پشتیبانی کنند، درحالی که سایر عاملیت‌ها را دلسرد و تضعیف می‌نمایند. به‌طور مشابه، ایدئولوژی به سازمان‌دهی عرصه‌ی سیاسی کمک می‌کند و برعکس. بر حسب مفاهیم مارکسی، می‌توان چنین گفت که در سطح نظریه‌ی مرحله، «روبنا» دیگر به منزله‌ی بازتاب منفعلی از زیربنا درک نمی‌شود. چهار رویه‌ی یاد شده [اقتصاد، ایدئولوژی، قانون و سیاست]‌ به‌طور متقابل یکدیگر را مشروط می‌سازند، اما اقتصاد اساسی‌ترین پایه در نظر گرفته می‌شود. این مساله از این واقعیت ناشی می‌شود که نظریه‌ی مرحله اساساً نظریه‌ای درباره‌ی انباشت سرمایه‌ است.

نتیجه‌ی وانهادن فرضیات پیش‌گفته، چنانچه بالاتر شرح داده شد، آن است که قانون ارزش به مجموعه‌ای از پویایی‌های ساختاری20 که مرحله‌محور (stage-specific) هستند، برگردانده می‌شود. نظریه‌ی مرحله به ما اجازه‌ی بازشناسی این واقعیت را می‌دهد که منطق درونیِ سرسختِ سرمایه توسط مجموعه‌ای از نیروهای مولدِ تاریخا مشخص خم می‌شود (refracted). به‌بیان دیگر، منطق درونی به‌تعبیریْ «بیرونی می‌شود» و طی این فرآیند به ساختارهای نسبتاً خودمختار استحاله می‌یابد؛ ساختارهایی که نسبت به یکدیگر و نسبت به قانون ارزش تا حدی خودمختاری دارند. اما با این‌حال، قانون ارزش تمرکز تحلیلیِ بنیادیِ‌ لازم برای فهم درست این ساختارها را فراهم می‌آورد. بدین‌ترتیب که این ساختارها به‌منزله‌ی شیوه‌ی غالب انباشت سرمایه درک می‌شوند، نه همچون مجموعه‌ای از ساختارها که [صرفا] به‌طور تماماً بیرونی و تصادفی با هم پیوند دارند. در اینجا تکیه‌ی من بر استعاره‌هایی چون «خم شدن» (refraction) نشان‌دهنده‌ی دشواری تعیین دقیق رابطه‌ی میان یک منطق و تجلیِ21 آن [منطق] است؛ تجلی‌ای که بخشا به‌دلیل تعامل‌اش با مادیتی که از دل آن عمل می‌کند فروشکسته [واسازی] می‌شود22.

اقتصاد مختص نظریه‌ی مرحله
                                           23

در سطح نظریه‌ی مرحله، اقتصاد دیگر منطق درونی یا زیربنا (base) نیست. درعوض، اقتصاد به مجموعه‌ای از رویه‌های‌ (practices) اقتصادی نسبتاً خودمختار برگردانده (ترجمه) می‌شود، که توسط قانون ارزش شکل یافته‌اند؛ اما این رویه‌های اقتصادی همچنین از طریق تعامل‌شان با رویه‌های ایدئولوژیکی و سیاسی (که خودشان تنها به‌طور ناقص و جزئی توسط قانون ارزش شکل گرفته‌اند) شکل می‌یابند. در پی آن، قانون ارزش که یک قانون ناب اقتصادی است (امر ایدئولوژیکی، امر سیاسی و امر حقوقیْ پس‌زمینه‌های منفعلی هستند)، باید به مجموعه‌ی انضمامی‌تری از ساختارهای نهادینه‌شده برگردانده/ترجمه شود؛ ساختارهایی که در کنار هم‌، نوع مسلط انباشت سرمایه را برمی‌سازند. منطق درونی سرمایه‌داری ناب بخشا به پویشی از ساختارهای نسبتاً خودمختاری که اقتصاد بنیاد اصلی آنهاست فروشکسته می‌شود، درحالی‌که این منطقِ درونی [همزمان] توسط سه رویه‌ی دیگر (ایدئولوژیک، سیاسی و حقوقی) دستخوشِ «تعین‌یابیِ چندگانه»24 می‌گردد [۶].

مثال زیر نکته‌ی فوق را روشن‌تر خواهد کرد. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، رابطه‌ی ارزشیِ سرمایه-کار به‌طور متناوب توسط بحرانْ باز-ساختاربندی می‌شود و گرایش به‌سمت بحرانِ ادواری توسط تضادهای درون منطق اقتصادیِ سرمایه‌داری ناب توضیح داده می‌شود. با این‌وجود، تنها در مرحله‌ی لیبرالیسم است که بحران‌های مختصِ نظریه‌ی مرحله (stage-theoretic crises) صرفاً به‌طور تقریبی به بحران‌های سرمایه‌داری ناب نزدیک می‌شوند. در مرحله‌ی سوداگری، فاکتورهای برون‌زاد (exogenous) نظیر جنگ، برداشت نامناسب محصول (شرایط جوی نامساعد)، و مخاطره‌جویی‌های اقتصادی نقش اصلی را در توضیح اکثر بحران‌ها ایفا می‌کنند؛ در مرحله‌ی امپریالیسم سازماندهی انحصارگرایانه‌ی سرمایه به‌طور چشم‌گیری عملکرد بحران‌های ادواری را تغییر می‌دهد. درحالی‌که نظریه‌ی مرحله، نوع مسلط بحرانِ شاخص هر مرحله را شناسایی می‌کند، در سطح تحلیل تاریخی به تحلیل‌های دقیق‌تری از بحران‌های خاص نیازمندیم. برای مثال، مارکس چنین استدلال می‌کند که «فروپاشی ۱۸۴۷ توسط ناکامی برداشت [محصول] در سال ۱۸۴۶ ایجاد شده بود» [۷].

یکی از مهم‌ترین فواید نظریه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری نابْ روشنی و دقت آن در ترسیم چیستی سرمایه است. چنان‌که پیش‌تر بیان کردم، نظریه‌ی ناب نشان می‌دهد که آنچه برای سرمایه محوری است مطیع‌سازی «فرآیند کار-و-تولید25» توسط حرکت ارزش ( ) است. پس، بنیادی‌ترین مساله درخصوصِ هر مرحله آن مسیری است که حرکت ارزش از طریق آنْ فرآیند کار-و-تولید را در جهت کسب سود سازمان می‌دهد.

برای هر مرحله‌، تولید نوع خاصی از ارزش مصرفیْ شاخص‌ترین وجه‌مشخصه‌ی آن مرحله است. برای سوداگریْ (مرکانتلیسمْ) پشم، برای لیبرالیسمْ پنبه، برای امپریالیسمْ فولاد، و برای مصرف‌گراییْ اتومبیل. وجود یک پارادایم نوعی برای هر مرحله کمک می‌کند تا بتوانیم مناسبات تولیدی را با تمرکز و سهولت بیشتری تحلیل کنیم. بنابراین، برای مثال، محوریت تولید پشم در مرحله‌ی سوداگری که در قالب نظام برون‌سپاری کارْ26 سازمان یافته بود، کانون اصلی توجه برای تدوین نظریه‌ی [مربوط به] مرحله‌ی سوداگری فراهم می‌سازد. هدف ما این نیست که به تحلیل کاملی از تحول اقتصاد مرکانتلیستی [سوداگرانه] به‌منزله‌ی یک کل برسیم (این مساله ممکن است یکی از اهداف تحلیل تاریخی باشد)، بلکه ما می‌خواهیم تحلیل‌مان را به شمار مهارپذیری از گونه‌های مجرد ساختاری محدود کنیم، که به شیوه‌ای ساده‌سازی‌شدهْ شاخص‌ترین و محوری‌ترین ویژگی‌های انباشت سرمایه در این مرحله‌ی معین (به منزله‌ی یک کل) را بیان می‌کنند. سکین نشان داد که مساله‌ی اساسی در هر مرحله شیوه‌ای‌ست که حرکت ارزشْ مطابق آنْ نوع خاصی از تولید ارزش مصرفی را مدیریت می‌کند. این امر سکین را به این دریافت رهنمون شد که نظریه‌ی مرحله را به‌منزله‌ی انضمامی‌سازی دیالکتیک سرمایه، که تضاد اصلی آن بین ارزش و ارزش مصرفی است، در نظر بگیرد [۸].

در سطح نظریه‌ی مرحله این رابطه‌‌ی بنیادی میان ارزش و ارزش مصرفیْ به‌سادگی به زوج مفاهیم بسیار هم‌بسته‌ی زیر برگردانده می‌شود: نیروهای تولیدی و مناسبات تولید. برای مثال، تولید کالاهای پشمی به شیوه‌ی مقاطعه‌کاری تا درجه‌ی معینی به تکنیک یا نیروهای تولیدی مربوط می‌شود، و تصاحب سودهای حاصله در مرحله‌ی سوداگری به مجموعه‌ای از مناسبات طبقاتیِ سازگار با این نیروهای مولد وابسته است.

سرانجام، چون هدف سرمایهْ [کسب] سود است، تحلیل ما از شکل مسلط سرمایه در هر مرحله باید با درنظر گرفتن چگونگی ایجاد این سودها انجام گیرد. در نخستین گام، توجه‌مان را بر پویش سود در مناسبات تولیدیِ محوری27 متمرکز می‌کنیم. سپس، در گام بعدی تحلیل، همچنین باید در نظر بگیریم که این شکل مسلطِ کسب سود [یا سودآوری] چگونه با سایر انواع کسب سود مفصل‌بندی می‌شود.

گام بعدی در نظریه‌پردازی اقتصاد در سطح نظریه‌ی مرحله، کشف و شناسایی کالاهای مصنوعی یا دردسرساز28 است: نیروی کار، زمین و پول. تمرکز بر روی کالایی‌سازیِ نیروی کار مستقیماً از مفهوم‌پردازی فوق از سرمایه برمی‌آید، چون همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، برای اینکه پویش ارزش بتواند فرآیند کار و تولید را مطیع سازد، نیروی کار باید حداقل بخشا کالایی گردد. می‌دانیم که حتی در سرمایه‌داری ناب، جایی که کارگران به‌سان کالاهایی مطیع و تابعِ رژیم شی‌شده‌گی تام تلقی می‌شوند، تداوم کالایی‌سازی نیروی کار نیازمند یک ارتش ذخیره‌ی صنعتی، افزایشی در ترکیب ارگانیک سرمایه و یا بحران‌های ادواری است. با این حساب، با واردساختن مناسبات قدرت به سطح نظریه‌ی مرحله، انتظار می‌رود که تداوم این کالایی‌سازی نیازمند میزان به‌مراتب بیشتری از انواع حمایت‌هایی باشد که نسبت به قانون ارزشْ بیرونی شمرده می‌شوند. تأکید محوری من بر روی دامنه و ساختار کالایی‌سازی نیروی کار در سطح نظریه‌ی مرحله، مستقیماً از درک من نسبت به سرشت سرمایه برمی‌آید.

همانند نیروی کار، زمین نیز «کالا»یی نیست که به‌طور سرما‌یه‌دارانه قابل تولید باشد. چون زمین شالوده‌ی مادی29 تمامی تولید است، کالایی‌سازی زمین و به‌همراه آنْ خصوصی‌سازی مالکیتِ زمین در دست شمار اندکی از افراد، عموما نیازمند حمایت‌های سیاسی و ایدئولوژیک است. در بسیاری از شرایط، مالکیت خصوصی این شالوده‌‌ی مادیِ بنیادی‌ متضمن یک نابرابری‌ ژرف در ثروت و امنیت است، و به‌لحاظ تاریخی پیش‌نیازی برای کالایی‌سازیِ نیروی کار بوده است. بررسی رابطه‌ی میان سرمایه‌ و زمین، مستقیماً به تحلیلی از طبقه‌ی صاحبان زمین و اجاره‌بها (rent) منجر می‌شود. افزون‌بر این، تحلیل زمین، این موضوع را نیز برجسته می‌سازد که تولید30 [کارخانه‌ای] چگونه به کشاورزی پیوند می‌یابد.

برخلاف نیروی کار و زمین، پول در شکل پایه‌ای آن، یعنی طلای پولی31، به‌طور سرمایه‌دارانه قابل تولید است. با این‌حال، از آنجا که پولْ شکل سیالِ سرمایه‌32 است، همواره کوشش‌هایی در جریان است تا جریان پول (سرمایه) به فراسوی قیدهای ارزش مصرفیِ مربوط به حیات اقتصادی واقعی، سوق یابد. شیوه‌ی اصلی چنین کاری، ابداع و نشر پول اعتباری33 است. پول اعتباری می‌تواند به‌سادگی به‌میزان زیادی بسط و گسترش بیابد، تا زمانی‌که تقریباً بی‌ارزش گردد. در عین‌حال، کیفیت اصلی آن به‌منزله‌ی پول شدیدا وابسته به اعتمادی است که نسبت به آن وجود دارد؛ یعنی این اعتماد که کسی در آینده پول [متناظر] را می‌پردازد و اینکه این پول ارزش خود را حفظ خواهد کرد. به این دلایل، همواره برای دولت امری حیاتی است که در تنظیم نظام پولی مداخله کند، همزمان که پول اعتباری به هر محدوده‌ی سنجش‌پذیری گسترش می‌یابد. یک نظام‌پولی نابِ طلا-محور می‌تواند به‌لحاظ نظری کاملاً توسط بازار مدیریت شود، اما طی تاریخ، بنا‌به طیف متنوعی از دلایل، هیچ‌گاه چیزی نزدیک به این [سناریو] رخ نداده است. پس، در سطح نظریه‌ی مرحله لازم است که حمایت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی متعارف از نظام پولی را در نظر بگیریم.

تحلیل نظام‌ پولی در سطح نظریه‌ی مرحله طبعا به توضیحی درباره‌ی یک تمایز بسیار اساسی منجر می‌شود که در سطح سرمایه‌داری ناب وجود ندارد: تمایز میان انباشت ملی و بین‌المللیِ سرمایه. توسعه‌ی ناموزونِ سرمایه به‌لحاظ تاریخی به‌این معناست که در هر مرحله، شاخص‌ترین شکل انباشت سرمایه از نوعی مکان‌مندی یا مکان‌(های) جغرافیایی برخوردار است. بر این‌اساس، در مرحله‌ی سوداگریْ مکانِ شاخص‌ترین شکلِ انباشت سرمایه انگلستان بود؛ و اگرچه انقیاد صوریِ34 فرایند کار-و-تولیدِ شاخص این مرحله باید در انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد، اما انباشت سرمایه‌ی انگلیسی در عین حالْ ابعاد بین‌المللی مهمی نیز داشته است [۹]. از این رو، نظریه‌ی مرحله می‌باید تعامل میان انباشت‌های ملی و بین‌المللیِ شاخص هر مرحله را مورد کنکاش قرار دهد.

تمایز ملی-بین‌المللی‌ای که ما می‌باید در سطح نظریه‌ی مرحله مورد بحث قرار دهیم، یکی از فاکتورهای تکمیل‌کننده‌ای است که در سطح انضمامی‌تری از نظریه‌ی مرحله، وارد تحلیل طبقاتی می‌گردد. برخی شاخه‌های سرمایه ممکن است بیشتر به‌ سمت پهنه‌ی بین‌المللی متمایل گردند، و برخی دیگر به سمت قلمرو ملی؛ اما تداوم انباشت نیازمند حدی از سازگاری و وحدت در مسیر کسب سود35 است. ساختار طبقاتیِ برآمده از این وضعیت، شامل آن‌هایی است که سود می‌برند و کسانی که این سودها به زیان [به‌ هزینه‌ی] آنان خلق می‌شود، خواه از طریق استثمار مستقیم و خواه از طریق استثمار غیرمستقیم و مبادله‌ی نابرابر36.

تحلیل امر اقتصادی در سطح نظریه‌ی مرحله با شناسایی این مساله پایان می‌گیرد که چگونه همه‌ی عناصر ساختاری یادشده به‌طور پویا پیوندهایی متقابل با یکدیگر دارند. این شناسایی ممکن است شامل بررسی توامان امکانات و قیدها (و محدودیت‌ها)ی کسب سود باشند؛ قیدهای محدودکننده‌ی کسب سود در پیوند با سطح توسعه‌ی نیروهای مولد، و مهم‌تر از همهْ قیدهایی که به خصلت شاخص بحران‌های ادواریِ هر مرحله‌ی معین مربوط‌ اند.

ایدئولوژی مختص نظریه‌ی مرحله
                                              37

در سرمایه‌داری ناب، امر ایدئولوژیک توسط شکل کالایی و اشکال خاص سوژگی و ابژگیِ قابل اشتقاق از آنْ تولید می‌شود. سوژه یک هستی منزوی (isolated) است و به‌عنوان یک سازمان‌دهنده‌ی مبادلات کالایی، به محرک اصلی دارایی (a prime mover of property) و به یک مالک خودساخته‌‌ی دارایی (self-made property owner) بدل می‌شود. ابژه، بر خلاف سوژه، در وهله‌ی نخست یک بیگانگی و یک شیئیت‌یافتگیِ (objectification) مناسبات اجتماعی است، طوری‌که ماده‌ی در حرکت در شکل ارزش خودگستر (سرمایه) به این مرتبه می‌رسد که تولید مادیِ حیات اجتماعی را تماماً اداره کند. این شکل‌های غریب سوژگی و ابژگی، اَشکال سلولیِ ایدئولوژیِ سرمایه‌دارانه هستند. آن‌ها تا محدوده‌ای که سرمایه عامل مسلط در تاریخ است، به همه‌ی ایدئولوژی‌های پیشا‌سرمایه‌دارانه، پساسرمایه‌دارانه‌ و غیرسرمایه‌دارانه نفوذ می‌کنند و به آن‌ها شکل می‌دهند. برای مثال، از آنجا که سوداگری نخستین مرحله [در توسعه‌ی سرمایه‌داری] است، اشکال سوژگی و ابژگیِ سرمایه‌دارانه با شمار زیادی از اشکال ایدئولوژیک پیشاسرمایه‌دارانه تعامل می‌کنند و انواع مرکبی از ایدئولوژی را خلق می‌کنند که مختص مرحله‌ی سوداگری‌ست.

در اینجا از پرداختن به بحث‌‌های جالب و غامض مربوط به معنای «ایدئولوژی» که در سال‌های اخیر گشوده شده‌اند پرهیز می‌کنم [۱۰]. من از اصطلاح ایدئولوژی در معنایی نسبتاً باز، برای ارجاع‌دادن به ایده‌ها، باورها، ارزش‌ها، و دیدگاه‌هایی (نوعا می‌توان آن‌ها را «هنجارها» نامید) استفاده می‌کنم که تعاملات اجتماعی ما را ممکن می‌سازند. هدف من ارائه‌ی نوعی تصویرسازی فشرده‌ (caricature) از ایدئولوژی است که دسته‌ای از ویژگی‌های هویتیِ برجسته‌‌ی هر مرحله را عرضه می‌کند. در خصوص مرحله‌ی اول، یعنی سوداگری، یک ایدئولوژی نطفه‌ای سرمایه‌دارانه با ایدئولوژی‌های پیشاسرمایه‌داری درهم می‌آمیزد. بنابراین، ما باید با برخی ملاحظات مربوط به ایدئولوژی فئودالی آغاز کنیم. به‌لحاظ ایدئولوژیکی، حرکت از فئودالیسم به سرمایه‌داری، شاید مهم‌تر از هر چیز دیگر، حرکتی است از جامعه‌ای منزلت-محور38 با نظم‌یافتگیِ سلسله‌مراتبیِ وابستگی‌های شخصی، به سوی «فردگرایی مالکانه» (possessive individualism) و غیرشخصی‌بودگیِ39 جامعه‌ای تحت حاکمیت بازار. ماکس وبر با ارجاع به انواعی از ساختارهای اقتدار، این حرکت را حرکتی از اقتدار سنتی به سمت اقتدار قانونی-عقلانی40 تلقی می‌کند؛ ماین (Henry Maine) با ارجاع به انواعی از اقتدار قانونی، این حرکت را حرکتی از منزلت به قرارداد41 تلقی می‌کند. شیوه‌ای که توسعه‌ی سرمایه‌داری از طریق آن نخست مناسبات اجتماعیِ منزلت-محور پیشاسرمایه‌دارانه را به‌طور اساسی به‌کار می‌گیرد و سپس درنهایت آن‌ها را طوری درونی می‌سازد که پایه‌ی وجودی مجزای این مناسبات تضعیف و نابود گردد، دستورالعملی سرمشق‌وار (paradigmatic instruction) است که نشان‌ می‌دهد سرمایه‌داری چگونه عناصر ایدئولوژیکی بیگانه را اهلی می‌سازد.

پایه‌ای‌ترین و رادیکال‌ترین عنصر در این دگرگونی ایدئولوژیک، به‌طور قابل‌بحثی، مادی‌سازی یک فردگراییِ بی‌سابقه است. این دگرگونی در شکوفا‌یی کامل خود، در بردارنده‌ی اشخاص مستقلی است که تماماً خود-ساخته‌اند، و از جمله حامل یک وجدان شخصی‌‌اند که بالاترین مرجع اخلاقی [آنان] است. مک‌فرسون (Macpherson) به‌طور کاملاً درخوری با اصطلاح «فردگرایی مالکانه42» به این پدیده‌ی برجسته‌ی جدید ارجاع داده است [۱۱]. این فردگرایی به‌درجاتیْ توامان به یک فاکت اجتماعی و یک ایدئولوژی بدل می‌شود، که در سراسر مراحل چهارگانه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری دنبال شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

بازار از طریق نفوذ به درون جوامع سنتی، تأثیری منحل‌کننده بر آنان بر جای می‌گذارد که از طریق افزایش فردگرایی حاصل می‌شود. تا جایی‌که حاصل کار اتم‌واره‌شدنِ (atomization) فزآینده باشد، «دولت قانونِ» (Rechsstaat) سرمایه‌داری باید راهی بیابد که این افراد منفرد را بار دیگر با حداقلی از درجه‌ی هم‌سازی (integration) در درون جامعه ترکیب کند. اصلی‌ترین واحد بازترکیب افراد منزوی، ملت (nation) است و ایدئولوژی‌هایی که از این واحد برای برساختن هویت استفاده می‌کنند، ملت‌گرا (ناسیونالیست) هستند. از آنجا که طبقْه واحدی بدیل و تهدیدآمیز برای هویت عرضه می‌کند، ملت‌گرایی نقش مهمی در انحراف و کژدیسه‌‌سازی آگاهی طبقاتی ایفا می‌کند.

ملت‌گرایی (ملی‌گرایی) یک ایدئولوژی‌ِ [معطوف‌به] کنترل اجتماعی است. مجموعه‌ی کاملی از دیگر ایدئولوژی‌هایی که با مناسبات انقیاد و تابع‌سازی43 سروکار دارند را در قالب «نخبه‌گرایی» (elitism) دسته‌بندی می‌کنم. ایدئولوژی‌های نخبه‌گرا در اصل (به‌لحاظ خاستگاه) از مناسبات منزلتی پیشا‌سرمایه‌دارانه نشأت می‌گیرند، اما آن‌ها طی توسعه‌ی سرمایه‌داری اشکال جدید و متنوعی به خود می‌گیرند. آن‌ها شامل همه‌ی ایدئولوژی‌هایی هستند که بر مبنای آن‌ها یک گروه «برتر» (superior) به دیگران رو به پایین و به‌سانِ «مادون‌ها و زیردستان» (inferiors) می‌نگرند. علاوه‌بر نخبه‌گرایی در معنای محدود آن، یک دسته‌بندی عام می‌تواند شامل ایدئولوژی‌های دیگری نظیر نژادگرایی (racism) و جنس‌گرایی (sexism) باشد. با معلوم‌بودن اهمیت ایدئولوژی‌های نخبه‌گرا برای همه‌ی مراحل توسعه‌ی سرمایه‌داری، در هر مرحله شماری از ویژگی‌های برجسته‌تر آن‌ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. با نظر به دامنه‌ی وسیع پژوهش‌های سال‌های اخیر در دو حوزه‌ی پدرسالاری و نژادگرایی، تحلیل مختص نظریه‌ی مرحله درباره‌ی این حوزه‌ها می‌تواند بسیار وسیع و پردامنه باشد. با این‌حال، من صرفاً خودم را به پاره‌ای توضیحات طرح‌وار محدود می‌کنم که نشان می‌دهند تحقیقات بیشتر [در این زمینه] در چه جهت‌هایی می‌توانند سیر کنند.

حوزه‌ی مهم دیگری از ایدئولوژی تولید فکری44 و سازماندهی دانش [و معرفت] است. اگر چه این موضوع به‌خودیِ خود موضوعی بسیار وسیع است، در بررسی هر مرحله [‌از توسعه‌ی سرمایه‌داری] آرای یک یا چند اندیشمند را بنا به اظهارات سرمشق‌وار (paradigmatic) آنان در رابطه با مرحله‌ی مورد بحث تحلیل خواهم کرد.

تحلیل ایدئولوژی در سطح نظریه‌ی مرحله می‌تواند موضوعی بسیار گسترده باشد؛ و در اینجا خط فاصل روشن و واضحی میان نظریه‌ی مرحله و تحلیل تاریخی وجود ندارد. تفاوت اصلی در این است که در نظریه‌ی مرحله به انواعی از ایدئولوژی علاقمندیم که به مستقیم‌ترین وجهی در شکل شاخص انباشت سرمایه دخیل‌اند؛ درحالی‌که تحلیل تاریخ سرمایه‌داری به شناسایی دقیق عناصر ایدئولوژیکی، به‌همان نحوی که توسعه‌ و تغییر پیدا کرده‌اند، می‌پردازد. دایره‌ی بررسی [ایدئولوژی در] این کتاب تنها به موجزترین تحلیل از آنچه در نظر من مهم‌ترین عناصر ایدئولوژیکی پشتیبان انباشت سرمایه محسوب می‌شوند، محدود می‌گردد.

قانون بُعد مهمی از ایدئولوژی سرمایه‌دارانه است، که من بخش مجزایی به آن اختصاص داده‌ام. قانون همچنین به‌واسطه‌ی خصلت ترکیبی آن در تلفیق و همساز‌ شدن‌اش با دو عنصر ایدئولوژی و سیاست، شایسته‌ی بحث مجزایی است. از آنجا که همپوشانی میان ایدئولوژی و سیاست عموما بسیار زیاد است، قانون شاید نقطه‌ی حامل بالاترین همگرایی در عصر سرمایه‌داری است.

قانون مختص نظریه‌ی مرحله
                                        45

در بافتار سرمایه‌داری ناب، من شکل‌ قانونی اصلی سرمایه‌داری را از شکل کالایی (commodity-form) استنتاج کرده و چنین استدلال می‌کنم که مقوله‌ی اصلی قانونِ سرمایه‌دارانه «سوژه‌ی قانونی» یا شخص حقوقی46، به‌منزله‌ی مالک دارایی (property owner)، است. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، همه‌ی اشخاصْ همزمان سوژه‌های قانونی هستند، و به این‌طریق چنین به‌نظر می‌رسد که مقوله‌ی «سوژه‌ی قانونی» به افراد محدود شده است. اما معادله‌ی «سوژه‌ی قانونی = فرد»، دیگر در سطح نظریه‌ی مرحله برقرار نمی‌ماند، جایی‌که مشاهده می‌کنیم که همه‌ی انواع موجودیت‌های اجتماعی (social entities) به اشخاص حقوقی بدل می‌شوند.

اگرچه در جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب دولت به‌‌سانِ یک نهاد مادیِ دارای عاملیت وجود ندارد، با این‌حال شکل اصلی دولت به‌سان یک شخص حقوقی حاکم (sovereign legal person) به‌طور منطقی قابل استنتاج بود. در سطح نظریه‌ی مرحله، این مساله دیگر مطرح نیست که بازارْ بازتولیدِ مادیِ حیات اقتصادی-اجتماعی را تماماً تحت اختیار دارد. در این نقطه، دولت باید همچون نهادی مادی در نظر گرفته شود که در کنار بازار [بر جامعه] سیطره دارد و حکمروایی می‌کند؛ و تکوین برداشت فعالی (active conception) از دولت، به تمایز‌گذاری میان شهروند، مجرم و قانون عمومی (public law) در ساحت قانون منجر می‌گردد.

قانون مدنی (civil law) تعاملات و تراکنش‌های خصوصی بین سوژه‌های قانونی را تنظیم می‌کند. افزون‌بر این، در سطح نظریه‌ی مرحله، که ما را به فراسوی قیدهای نظری شی‌شده‌گی تام می‌برد، چارچوبی نظری برای بازشناسی و تصدیق این امر وجود دارد که ممکن است ستیزها و مناقشاتی رخ بدهند، و اینکه قانون ممکن است نقض گردد. در همان‌حال، از آنجاکه قانون مدنیْ سوژه‌های قانونی را به انجام امور معینی توانمند می‌سازد، همین قانون همچنین آن‌ها را در برابر قانون‌شکنی‌ها و تخلفات47 (و بزهکاری‌ها) حمایت می‌کند. در مراحلیْ پیش‌می‌آید که تخلفات به‌عنوان چیزی فراتر از اخلال‌‌های مزاحم در «کسب‌وکار به روال معمول48» در نظر گرفته شوند، و به‌مثابه‌ی تهدیداتی برای خود جامعه نگریسته شوند. این‌ها جرم و تبهکاری (crime) نامیده می‌شوند و شاخه‌ی ویژه‌ای از قانونْ [قانون جزا یا حقوق کیفری] برای تعریف و مجازات این‌گونه موارد توسعه‌ می‌یابد.

همچنان‌که قانون مدنی و قانون جزا (criminal law) در طول تاریخ هرچه بیشتر گسترش می‌یابند و متمایزتر می‌شوند، در نهایت برای مجازات‌کردن موارد جرم و تبهکاری، دولت وارد عمل می‌شود. اما اگر خود دولت یک سوژه‌ی قانونی است، چه‌چیزی مانع از آن می‌شود که دولت خود به یک مجرم بدل شود؟ در این حالت، قانون اساسی‌ (constitutional law) است که تکوین و رشد می‌یابد تا تضمین کند که دولت بر فراز قانون نمی‌ایستد. و هنگامی‌که بدین‌ترتیب مرزهای دولت تعیین می‌گردد، دولت می‌تواند بر اساس رویه‌هایی که عموما به‌سانِ بخشی از قانون اساسیْ پذیرفته شده‌اند، قانون‌گذاری کند. قانونِ وضع‌شده توسط دولت، که نه قانون مدنی است و نه قانون جزایی، اغلب به‌عنوان قانون عمومی (public law) شناخته می‌شود. این تمایزات میان قانون مدنی، قانون جزا، قانون اساسی و قانون عمومیْ مرزهای مشخص و روشنی ندارند و همواره مجموعه‌های جابجاپذیر و همپوشانی از رویه‌های حقوقی و قانونی یافت می‌شود.

از آنجا‌که قانون سرمایه‌داری از شکل کالایی و مالکیت مشتق می‌شود، انتظار داریم که هر یک از سه نوعِ عام قوانین قویاً توسط مفاهیم سرمایه‌دارانه‌ی مالکیت خصوصی شکل گرفته باشند. بنابراین، اگرچه قانون مدنی ممکن است در نهایت گستره‌ی کامل دغدغه‌های اجتماعی را در بر بگیرد، اما بر پایه‌ی انباشت ثروت و محافظت از مالکیت/ دارایی (property) بنا شده‌اند. قانون جزای سرمایه‌دارانه، در وهله‌ی نخست و بیش از همه، از مالکیت محافظت می‌کند. این قانون خود را چنین می‌بیند که از طریق حفاظت از مالکیت، از [خودِ] شخص محافظت می‌کند. به‌بیان دیگر، امنیت مالکیت بر امنیت اشخاص تقدم می‌یابد. به‌بیان ساده‌تر، مالکیت ثروتمندان مورد محافظت قرار خواهد گرفت، حتی اگر به معنای گرسنگی‌کشیدن فقرا باشد. برابری صوریِ سوژه‌های حقوقی در سرمایه‌داری ناب، در سطح نظریه‌ی مرحله همچون پوسته‌ای دیده می‌شود که بخشا خصلت طبقاتیِ قانون را پنهان‌ می‌دارد. تنش میان برابری صوری و برابری طبقاتی، به‌ویژه در قانون اساسیْ حاد و رقت‌انگیز می‌شود، جایی که گاهی تلاش می‌شود تا «حقوق انسان» به‌طور صوری تقدیس گردد و فرآیند مربوط به آن تضمین گردد. درحالی‌که این تلاش‌ها ممکن است منافع بلندمدتی را برای شهروندان ایجاد کنند، همزمان خصلت طبقاتیِ دولت را می‌پوشانند [مبهم می‌سازند].

در پرداختن به قانون در بافتار نظریه‌‌ی مرحله، عمدتا بر این مساله تمرکز خواهم کرد که قانون چگونه از انباشت سرمایه پشتیبانی می‌کند. قانون سرمایه‌دارانه را در تعاملات‌اش با قانون پیشاسرمایه‌دارانه یا با سایر ایدئولوژی‌هایی که نوع ایدئولوژی حقوقی مختص هر مرحله را شکل می‌دهند، تحلیل خواهم کرد. شیوه‌هایی که قانون برطبق آن‌ها از انواع مسلط مناسبات سرمایه-کار پشتیبانی می‌کند، به روش‌های متنوعی بررسی خواهند شد. برای مثال، شکل‌های سوژگی حقوقیِ49 در دسترسِ گروه‌های مختلف افراد و [در دسترسِ] سرمایه و نیروی کار مورد بحث قرار خواهد گرفت، و نیز شیوه‌های عام درک و اجرای قانون. در هر بخشِ مربوط به مبحث قانون، خصلت‌های صوری قانونْ کانون اصلیِ توجه ما خواهند بود، درحالی‌که سیاست‌‌های برآمده از مضمون قانون عمدتا در بخش‌های مربوط به اقتصاد و سیاست مورد بحث قرار خواهند گرفت.

قانون به‌ویژه رابطه‌ی نزدیکی با سیاست دارد، چرا که دولت به‌عنوان شخص حقوقی حاکم50، همچنین قانون را وضع می‌کند، اجرای آن را مدیریت می‌کند و [سرانجام] درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با قانون داوری و قضاوت می‌کند. درحقیقت، من این ادعا را طرح می‌کنم که پیوند میان قانون و سیاست، چنان نزدیک است که شکل اصلی دولت سرمایه‌داری یک «دولت قانون» (Rechtsstaat) است. پس اجازه بدهید، در مرحله‌ی بعدی نظری بیاندازیم بر امر سیاسی در سطح نظریه‌ی مرحله.

سیاست مختص نظریه‌ی مرحله
                                             51
گفتنِ اینکه شکل اصلی سیاست سرمایه‌دارانه، دولت صوری-قانونی52 است، به‌معنای آن نیست که چنین دولتی ماهیت سیاست‌ سرمایه‌دارانه به‌طور کلی است. برعکس، من از ارائه‌ی تعریفی ذاتی از سیاست سرمایه‌دارانه اجتناب می‌کنم، چون این سیاست را یک واقعیت چندلایه و چندبُعدی، و بدون مرزهای معلوم و مشخص تلقی می‌کنم که دارای ابعاد رسمی و غیررسمی (informal) است. در واقع، یکی از خصلت‌های مشخصه‌ی ایدئولوژی سرمایه‌دارانه آن است که سیاست را با ساختار دولت صوری-قانونی یکسان جلوه می‌دهد. درحالی‌که سیاست، در نگاهی وسیع‌تر، به قدرت و سلطه در همه‌ی ابعاد آن مربوط می‌شود و از چنین منظری، دولتِ صوری-قانونی صرفاً نوک بیرونی کوه یخ است. افزون‌بر این، در سطح نظریه‌ی مرحلهْ دولت صوری-قانونی با مضمونی مشخص و انضمامی همراه می‌گردد:

در عمل چنین است که ساختار یادشده نه‌فقط یک دولت قانونی (با ظاهری خنثی و بی‌طرف) است، بلکه همچنین یک دولت طبقاتی، یک دولت سرزمینی(territorial state)، یک دولت-ملت (nation state) و یک دولتِ قدرت (power state) است. سرانجام، سیاست ممکن است اشکالی پیشاسرمایه‌دارانه، سرمایه‌دارانه و پساسرمایه‌دارانه به خود بگیرد. بنابراین، نظریه‌ی مرحله باید آمیزه‌ی ویژه‌ای را که از تعامل شکل‌های سرمایه‌دارانه با بازمانده‌های پیشاسرمایه‌دارانه و تعین‌های پیش‌رسِ پساسرمایه‌دارانه ایجاد می‌شود، شناسایی کند.

در سطح نظریه‌ی مرحله، با کنارگذاشتن فرض شی‌شده‌گیِ تام با این پیامد مواجهیم که اکنون می‌باید مناسبات قدرت و سطله را مورد ملاحظه قرار بدهیم؛ حداقل تاجایی‌که این‌ها به نوع خاصی از مناسبات هم‌بسته با انباشت سرمایه بدل می‌شوند. از آنجا که سرمایه اساساً متضمن تبعیت فرآیند کار-و-تولید از [چرخه‌ی] است، [سرمایه] در خاستگاه خود دربردارنده‌ی یک رابطه‌ی طبقاتی است که به‌موجب آنْ نیروی کار به کالا بدل می‌شود تا در جهت کسب سودْ استثمار گردد. در سطح نظریه‌ی مرحله، جایی‌که این رابطه‌ی طبقاتی تماماً توسط منطق اقتصادی-کالایی مدیریت نمی‌شود، بُعد طبقاتی (class dimension) ظاهر می‌گردد. ساختار خاص این بُعدِ طبقاتی و اینکه چگونه با دولت پیوند می‌یابد، از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر تغییر می‌یابد. اما آنچه درباره‌‌ی همه‌ی این مراحل می‌توان گفت آن است که بُعد طبقاتی همواره از سوی دولت پشتیبانی و حمایت می‌شود. پیامد این امر آن است که در این‌معنا دولت را در همه‌ی مراحل توسعه‌ی سرمایه‌دارانه می‌توان «دولت طبقاتی» (class state) نامید. از آنجاکه شکل اصلی دولت، همان است که به یک شخص قانونیِ حاکم تعلق دارد، دولت به‌طور همزمان هم یک دولت طبقاتی است و هم نسبتاً مستقل (و خودمختار) از طبقه است. از آنجا که مطالعات ارزشمندی درباره‌ی این وضعیت متناقض‌نما [پارادوکسیال]ی دولت در دسترس‌اند [۱۲]، لزومی حس نمی‌کنم که توضیح بیشتری در این‌باره بدهم. اما در هرحال، در ادامه‌ی این کتاب، معنای انضمامی و مشخص این پارادوکسْ در مسیر تحلیل مراحل خاص [توسعه‌ی سرمایه‌دارانه] واکاویده خواهد شد.

فرض دیگری از جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب که باید [در سطح نظریه‌ی مرحله] آن را کنار بگذاریم، خصلت جهانی یک جامعه‌ی ناب سرمایه‌داری است. در چارچوب تاریخ دنیای واقعی، سرمایه‌داری به‌طور بسیار ناموزونی بسط و توسعه‌ می‌یابد، به‌گونه‌ای که یک یا شمار اندکی از دولت‌ها به‌عنوان انباشت‌گر مسلط سرمایه‌دارانه یا موفق‌ترین انباشت‌گران سرمایه‌دارانه53 عمل می‌کنند. شخص حقوقیِ حاکم و مجردِ سرمایه‌داری ناب، اینک با یک پهنه‌ی سرزمینی هم‌بسته می‌شود. دولت تماماً (در سطح نظری) در قلمروهای سرزمینی [خود] حاکمیت دارد، درحالی‌که در رابطه با دنیای بیرونی، تنها یک سوژه‌ی قانونی در میان دیگر سوژه‌ها [ی مشابه] است. در غیاب یک حاکمیت حقوقیِ بین‌المللی، شخصیت قانونی دولت‌های سرزمینی تماماً به بازشناسی متقابل بستگی می‌یابد و مناقشات مربوطه به‌راحتی می‌توانند به جنگ منجر شوند. در این سطح از نظریه، [وضع] دولت نسبت به قلمرو سرزمینی‌اش بسیار مشابه وضع سوژه‌ی قانونی نسبت به داراییِ تحت مالکیت‌اش در بستر سرمایه‌داری ناب است. در هر دو مورد، کنترلی انحصاری برپایه‌ی یک مرز صریحاً تعریف‌شده وجود دارد، یعنی بر پایه‌ی مرزی که بیرون و درون را از هم جدا می‌سازد.

به‌دلیل نیاز طبقات مسلط به حفظ سلطه‌ی طبقاتیِ خویش، و به‌دلیل نیاز آنان به حفظ یکپارچگی سرزمینی، دولت قانونی در سرمایه‌داری ناب می‌باید در سطح نظریه‌ی مرحله به دولت قدرت بدل شود. این قدرت از طریق قابلیت دولت برای بسیج منابع مادی و انسانی و هدایت آن‌ها در مسیرهای حمایت از سیاست دولتی ارتقا داده می‌شود. در این رابطه، قابلیت افزایش درآمدهای دولتی اهمیت زیادی می‌یابد، چرا که [درآمدهای دولتی] شالوده‌ی ایجاد یک سامانه‌ی رسمیِ سرکوب دولتی54 برای حفظ کنترل اجتماعی است. اما در روندی بلندمدت، محتمل‌ است که مناسبات قدرت غیررسمیِ برآمده از صورت‌بندی‌های ایدئولوژیک، اهمیت هرچه بیشتری بیابند.

از میان این صورت‌بندی‌های ایدئولوژیک، ایده‌ی ملت و ایدئولوژی ناسیونالیسم دارای اهمیتی اساسی است. اهمیت آن حتی در عمومی‌ترین نام داده‌شده به صورت‌بندی‌های دولتیِ عصر سرمایه‌داری، یعنی «دولت-ملت»، ثبت شده است. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، افراد تنها از طریق مناسبات نقدینه‌-محور (cash nexus‬‬) با یکدیگر پیوند دارند؛ بنابراین، جامعه شدیداً اتم‌واره‌شده (atomized) است. افزون‌بر این، در این بافتار [یعنی سرمایه‌داری ناب]، دولت به‌منزله‌ی بازتاب‌گر عام و منفعلِ سوژگی‌ قانونی، فاقد هرگونه قدرت است. دولت یک شخصیت ساختگی (تصنعی)55 است که قادر نیست سوژه‌های قانونی را در هیچ‌گونه ظرف جمعی‌ای هماهنگ سازد. اما با نزدیک‌تر شدن به واقعیت انضمامی در سطح نظریه‌ی مرحله، درخواهیم یافت که شکل مسلط انباشت سرمایه، در قلمروهای اقتصادی‌ای جای دارد که با ساختارهای طبقاتی مختص هر مرحله56 پیوند دارند. تداوم انباشت سرمایه مستلزم آن است که انباشت سرمایه به یک دولتِ قدرت (power state) مجهز باشد تا از منافع و علایق آن دفاع کند و آن‌ها را پیش ببرد. این امر به این پرسش راه می‌برد که: چگونه می‌توان سوژه‌های قانونی اتم‌واره (مجزا از هم) را در یک ظرف معین با هم متحد ساخت، بی‌آنکه از این‌طریق بدان‌ها قدرتی بخشید که سلطه‌ی طبقاتی موجود را به چالش بکشد؟

پاسخ چنین است: با خلق یک ملت. ملت، به‌سان عنصری از ایدئولوژی سرمایه‌دارانه، واحدی است که بر پایه‌ی اشتراکات سیاسی یا هرگونه برخورداریِ واقعی از قدرت سیاسی شکل نگرفته است، بلکه درعوض، برپایه‌ی مخالفت با ملت‌های دیگر بنا شده است. درست است که از منظر بازار و خود-گستری ارزش، سوژه‌های قانونی صرفاً حاملان منفعلِ مقوله‌های اقتصادی هستند، اما آن‌ها از منظر داراییِ تحت تملک‌شانْ دارای قدرت مطلق (absolute power) هستند. این مالکیت انحصاری ممکن است اشتهای آن‌ها برای قدرت مطلق را تحریک کند؛ اما در بیشتر موارد، این قدرت مطلقْ قدرت ناچیزی (petty power) است که در محدوده‌ی مرزهای مالکیت خودِ آن‌ها گرفتار آمده است.

اما اگر بتوان همه‌ی سوژه‌های قانونیِ درون یک قلمرو اقتصادی را ملزم ساخت که خود را به‌نحوی با آن قلمرو هویت‌یابی [یکسان‌انگاری]57 کنند، به‌گونه‌ای که گویا این قلمروْ داراییِ خصوصیِ خود آنهاست، آن‌گاه آن‌ها همگی به اعضایی از یک شخصیت قانونیِ ساختگی بدل می‌شوند که در درون قلمرو خویش تماماً حاکمیت دارد، و بدین‌ترتیبْ آن‌ها علیه خلق‌های خارجی به یک تنِ واحد بدل خواهند شد. این وحدتِ میان ساکنان [قلمرو] یک حکومت سرزمینی، که از طریق یکسان‌انگاریِ خود با سوژه‌ی قانونی حاکم حاصل می‌گردد، «ملت» نامیده می‌شود.

ایده‌ی ملت و ناسیونالیسم ممکن است به پیش از عصر سرمایه‌داری بازگردد و ممکن است فراسوی این عصر هم دوام بیابد، اما من در اینجا به‌طور ویژه‌ای از ایده‌ی سرمایه‌دارانه‌ی ملت سخن می‌گویم. حسی از ملت‌بودگی (nationhood) ممکن است بر پایه‌ی هرگونه هویت یا سنت مشترک شکل گرفته باشد، اما ایده‌ی سرمایه‌دارانه‌ی ملت دارای خصلت‌های ویژه و به‌خصوصی است. این ایده اساساً برپایه‌ی فرافکنیِ ایده‌ی مالکیت دارایی58 بر یک قلمرو اقتصادی استوار است، که [به‌ موجب آن] سوژه‌های قانونیِ درون این قلمرو، این قلمرو را با دارایی خود یکسان می‌‌انگارند. در بستر همین فرآیندِ یکسان‌انگاری (identification) است که سوژه‌های قانونی به افراد یک ملت بدل می‌شوند [۱۳]. فهم این نکته مهم است که یک ملت در معنای سرمایه‌دارانه‌ی آن (capitalist nation) در وهله‌ی نخستْ یک جمع‌بودگیِ واقعی59 از مردمی نیست که با سهیم‌شدن در یک اجتماع سیاسی [کمونته‌ی سیاسی60] توانمند شده‌اند. چنین برداشتی می‌تواند توامان هم مرتبه‌ی سوژه‌ی قانونی دولت و هم خصلت طبقاتی آن را مورد تهدید قرار دهد. ایده‌ی ملت مسیری فراهم می‌آورد تا اتم‌واره‌های قانونی‌ای که به‌طور تصنعی در چارچوب یک سرزمین وحدت یافته‌اند، علیه اتم‌‌واره‌های قانونی سرزمین‌های دیگر بستیزند، بی‌آنکه یک کمونته‌ی سیاسی خلق کنند که متضمن سهیم‌شدن واقعیِ آنان در قدرت سیاسی باشد.

در بیانی آلتوسری می‌توانیم چنین بگوییم که ایده‌ی ملت افراد را به‌سانِ سوژه‌های قانونی مورد «بازخواست» قرار می‌دهد (interpellate)، درحالی‌که همزمانْ آن‌ها را در یک شخصیت ساختگی منفرد، یعنی ملت، ترکیب می‌کند، که به‌واسطه‌ی آن بر سرزمینی که در آن سکونت دارند «تملک» می‌یابند [۱۴]. به‌بیان دیگر، ناسیونالیسم (ملت‌گرایی) سوژه‌های قانونی را در یک یکسان‌انگاریِ ساختگیِ مجرد با سرزمین‌شان علیه بیگانگان به صف درمی‌آورد. سوژه‌های قانونی‌ به‌طور نمادین به‌میانجیِ ملت مالک سرزمین‌شان هستند، و بر این پایه نوعی وحدت عاطفی و نمادین حاصل می‌شود، بی‌آنکه این وحدتْ مردمِ برسازنده‌ی ملت را توانمند سازد.

مولفان بسیاری یادآور شده‌اند که یک کارکرد مهم ایدئولوژی سرمایه‌دارانه آن است که در همان‌حال که در طبقات کارگر آشفتگی و بی‌سامانی [و پراکندگی] ایجاد می‌کند، طبقه‌ی سرمایه‌دار را سازمان‌دهی کند [۱۵]. این امر در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب مساله‌ی قابل توجهی نیست، چون [در آنجا] ساختار طبقاتی به‌طور خودبه‌خود توسط خود-گستری ارزشْ بازتولید می‌شود، درحالی‌که شی‌شده‌گیِ تام ضمانت‌گر آن است که تنها هویت قابل مشاهده، هویت سوژه‌ی قانونی باشد (چون شی‌شده‌گی هرگونه امکان همبستگی را از میان می‌برد). اما با دور شدن از وضعیت شی‌شده‌گیِ تام در سرمایه‌داری ناب به‌سمتِ وضعیتی از شی‌شدگی جزئی و ناتمام در سطح نظریه‌ی مرحله، طبقات به‌تدریج به‌مثابه‌ی کمونته‌های واقعی پدیدار می‌شوند. اما حتی در این سطح نیز گرایش‌های معطوف به همبستگیِ طبقاتی به‌طور مداوم توسط ایدئولوژی رسمی تخریب می‌شوند و تحلیل می‌روند. در سطح تجربه‌ی روزمره‌ی افراد، ایده‌ی سوژه‌ی قانونی قویا این گرایش را نزد آنان تقویت می‌کند که هر فرد خودش را به‌مثابه‌ی مرکز نیروی (center of power) زندگی خویش ببیند؛ و رشد چنین گرایشی هم به نوبه‌ی خود به تقویت ایده‌ی سوژه‌ی قانونی می‌انجامد. درست به همان‌سان که این افراد مالک دارایی‌ خود (از جمله نیروی کارشان) هستند، مالک زندگی‌های‌شان هم هستند (هر دوی این‌ها خودساخته self-made فرض می‌شوند). قانون سرمایه‌دارانهْ فردگراییِ اراده‌گرایانه61 را تقویت می‌کند و بدین طریق در جهت اتم‌واره‌سازیِ طبقه‌ی کارگر عمل می‌کند.

«فردگرایی مالکانه‌» (هم‌بسته‌ی ایدئولوژیکِ سوژه‌ی قانونی62)، همچنین شالوده‌ای برای یک ملت‌گرایی است که در مواقع لازم برای بسیج توده‌های کارگر به‌کار گرفته می‌شود، بی‌آنکه سهمی واقعی از قدرت سیاسی به آنان اعطا گردد. (این امر در عمل همیشه‌ قرینِ موفقیت‌ نیست، چون طبقات حاکم اغلب پس از جنگ‌های بزرگ حدی از منافع دموکراتیک را به طبقه‌ی کارگر واگذار می‌کنند). این‌ امر از این‌طریق حاصل می‌شود که درک هر فرد از مالکیتْ به مقوله‌ی ملت فرافکنی می‌شود. درحالی‌که سوژه‌های قانونی در پس دولت بسیج می‌شوند، هویت طبقاتی [آنان] سرکوب می‌گردد. بدین‌طریق، سوژه‌ی قانونی و ملت به‌سان یک زوج مکمل به ایدئولوژی سرمایه‌داری خدمت می‌کنند. هر یک از این دو، از طریق تقویت تقویت اتم‌وارگی قانونی، در جهت سرکوب آگاهی و همبستگی طبقاتی عمل می‌کند، و همزمان معنایی جعلی از وحدت ملی در فراسوی هویت طبقاتی خلق می‌کند.

این واقعیت که دولت یک سوژه‌ی قانونی است، در استقرار خودمختاری نسبیِ دولت از طبقات مسلط (یا پاره-طبقاتِ63 مسلط) اهمیت دارد. دولت به‌دلیل آنکه یک سوژه‌ی قانونی است، به‌سان دولت بورژوازی دیده نمی‌شود، بلکه همچون دولت یک ملت تلقی می‌شود. چنین به‌نظر می‌رسد که دولت فقط مربوط به شهروندانی است که سوژه‌های قانونیِ دارای عضویت در یک ملت هستند، نه مربوط به طبقات. دولت به‌طور رسمی وجود طبقات را به رسمیت نمی‌شناسد، و دست‌کم در سطح رسمی [صوری] چنین‌ به‌نظر می‌رسد که دولت یک میانجی بی‌طرف در یک بازیِ در حال انجام میان سوژه‌های قانونی باشد. این جنبه‌ی بی‌طرفیِ قانونیِ دولت گرایش بدان دارد که دامنه‌ی خدمت‌رسانی سیاست‌های دولت به منافع طبقه‌ی حاکم را پنهان سازد؛ اما همچنین قابل درک است که این جدایی قانونیِ دولت می‌تواند در مواقعی موجب بروز تنش میان آن و عناصری از طبقه‌ی حاکم گردد؛ اگرچه در بلندمدت، و در غیاب پویش یک وضعیت انقلابی، انتظار نمی‌رود که چنین تنشی به مرزهای حادی برسد.

بحث فوق باید روشن ساخته باشد که دولت سرمایه‌دارانه در سطح نظریه‌ی مرحله به‌میزان قابل‌توجهی بیش از یک «دولت‌ِ قانون» (Rechtsstaat) است. هنگامی‌که درباره‌ی خصلت عمومی دولت در سطح نظریه‌ی مرحله به درک روشنی برسیم، می‌توانیم به ترتیبات نهادی64 آن در پیوند با هر مرحله‌ی معین بپردازیم.

پس از بررسی ویژگی‌های ساختاری بنیادی دولت سرمایه‌دارانه در سطح نظریه‌ی مرحله، قلمرو اصلی بعدی مورد توجه ما عبارت است از سیاست دولتی (state policy). از آنجاکه نظریه‌ی مرحله نوع شاخص و سرشت‌نمایی از انباشت سرمایه‌ را ترسیم می‌‌کند، دغدغه‌ی نخست ما متوجه سیاست اقتصادی است. وظیفه‌ی تحلیل تاریخی است که تغییر سیاست‌ها (policy change) را مورد مطالعه قرار دهد. چراکه هدف از تدوین نظریه‌ی مرحله، تجرید از جزئیات تاریخیِ انواع گوناگون سیاست‌(گذاری)ها و دست‌یافتن به شاخص‌ترین شکل این سیاست‌ها و چگونگی پشتیبانی آن‌ها از شیوه‌ی مسلط انباشت سرمایه است. برای مثال، در نظریه‌ی مرحله‌ی مربوط به سرمایه‌داری سوداگرانه (merchant capitalism) اگرچه قوانین مربوط به حمل‌ونقل دریایی انگلستان65 (Navigation Acts) را نوع شاخصی از سیاست‌‌گذاری تلقی می‌کنیم، اما تحول این بخش قانون‌گذاری را در جزئیات آن مورد کنکاش قرار نمی‌دهیم.

پس، نظریه‌ی مرحله اساساً گونه‌های مجردی از سیاست(گذاری) را مورد توجه قرار می‌دهد، و فقط آن انواع مجردی که به موثرترین و مستقیم‌ترین وجهی در انباشت سرمایه‌ دخیل‌اند. بنابه دلایلی که پیش‌تر بیان شد، انتظار داریم که سیاست‌های پشتیبان کالایی‌سازی تصنعیِ نیروی کار، زمین و پول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشند؛ و همچنین سیاست‌های مربوط به محدوده‌ها و تمایزات میان امور ملی و خارجیْ اغلب دارای اهمیت هستند.

با در نظر گرفتن [مقوله‌های] قانون و ملت، روشن است که دولت و ایدئولوژی به‌میزان زیادی همپوشانی دارند. مهم است که این نکته را هنگام پرداختن به امر سیاسی و امر ایدئولوژیکی به‌خاطر داشته باشیم. دولت ممکن است اشکال معینی از دانش، هنجارهای رسمی، هنجارهای غیررسمی، جامعه‌‌پذیری و انضباط را پرورش دهد. همچنین این مقوله‌های متفاوت ایدئولوژی ممکن است بر دولت تأثیر بگذارند و یا در نفس خود سیاسی باشند. به‌نحوی مشابه، امر سیاسی وسیعا با امر اقتصادی همپوشانی دارد، خواه به‌میانجی مناسبات قدرتِ درون سپهر اقتصادی و خواه به دلیل نیاز دولت به تأمین مالی.

* * *

یادداشت‌های فصل سوم

[۱] برای روایت مبسوط‌تری از این استدلال رجوع کنید به:

Albritton, R., (1986): A Japanese Reconstruction of Marxist Theory, London, Macmillan.

[۲] نگاه کنید به: R. Luxemburg (1963)

[۳] نگاه کنید به: Albritton (1986)

[۴] مقاله‌ی زیر بخشا متن خوبی در این‌زمینه است:

Wood, E., (1981): The Separation of the Economic and the Political in Capitalism, New Left Review, No. 127.

[۵] من در این شیوه‌ی مفهو‌م‌پردازی سرمایه، که رابطه‌ی سرمایه-کار را محور اصلی خود می‌گیرد، تحت تأثیر «مکتب تنظیم» (Regulation School) بوده‌ام.

[۶] آلتوسر استفاده از مفهوم «تعین‌یابیِ چندگانه» (overdetermination) را همگانی ساخت. این اصطلاح به‌منظور گسست از مفهوم‌پردازی‌های ساده و یک‌سویه‌ از مقوله‌ی علیت (نظیر: «الف سبب ب می‌شود») مورد استفاده قرار می‌گیرد. درعوض، «تعین‌یابیِ چندگانه» حاکی از آن است که تأثیر الف بر ب با این واقعیت مشروط می‌گردد که شرایط اصلی هستی الف متأثر از تعامل آن با ب هستند. بنابراین، الف و ب موجودیت‌های کاملاً جدا و متمایزی نیستند؛ بلکه تنها به‌طور نسبی خودمختارند، زیرا آن‌ها متقابلا بر شرایط هستی یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

[۷] نگاه کنید به:

Marx (1971), Vol. III, p. 408.

[۸] نگاه کنید به:

Sekine, T., (1984), The Dialectic of Capital,Vol. I, Tokyo, Yushindo Pressp.

[۹] تابعیت صوری، در برابر تابعیت واقعیِ یا بنیادیِ فرآیند کار-و-تولید، در فصل پنجم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[۱۰] کاربست اصطلاح «ایدئولوژی» عمدتا به‌دلیل هم‌بسته‌بودن آن با «آگاهی کاذب»، یا جداسازی ایده‌ها از پراتیک‌هایی که در آن جای گرفته‌اند، مورد انتقاد واقع می‌شود. با این‌حال، [مفهوم] «ایدئولوژی» لزوماً نباید به‌ چنین شیوه‌هایی به‌کار گرفته شود، و مفهوم «گفتمان» (discourse) نیز که اغلب جایگزین «ایدئولوژی» می‌شود، شاید حتی معایب وخیم‌تری دارد.

[۱۱] نگاه کنید به:

Macpherson, C. B., (19624), The Political Theory of Possessive Individualism, London, Oxford Press.

[۱۲] نگاه کنید به هریک از آثار مهم پولانزاس یا متون وسیع انتشاریافته‌ی پیامد مفهوم‌پردازی وی از خودمختاری نسبی دولت.

[۱۳] استدلال من در اینجا اشتراکات بسیاری با دیدگاه پولانزاس (Poulantzas, 1978) دارد.

[۱۴] اصطلاح «بازخواست» (interpellation) برگرفته از آلتوسر (Althusser, 1961) است و ناظر بر شیوه‌ای‌ست که مطابق آن ایدئولوژی‌ها افراد را به‌‌منزله‌ی سوژه‌ها فرامی‌خوانند.

[۱۵] تاجایی که می‌دانم پولانزاس نخستین کسی بود که این مساله را بدین‌طریق مطرح ساخت.

* *‌ *

پانویس‌ها (افزوده‌های مترجم):

1. متن حاضر برگردان فصل سوم از کتاب زیر است (در دست ترجمه توسط همین قلم):

Robert Albritton, (1991): A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development.

2. asymptotically

3. logical-historical method

4. muddled thinking

5. unevenly and sporadically

6. obdurate use-value obstacles

7. Types of Economic Policy Under Capitalism

8. merchant capital

9. consumerist finance capital

10. imperialist finance capital

11. oligopolistic and monopolistic

12. quasi-capitalistical

13. منظور سلب مالکیت از دهقانان و کشاورزان طی فرآیند خصوصی‌سازی زمین‌های عمومی [مشاع] است، که بخش مهمی از پروسه‌ی تاریخی انباشت اولیه و کالایی‌سازی نیروی کار روستائیان محسوب می‌شود. مارکس در انتهای جلد اول کاپیتال شرحی خواندنی از روند تاریخی سلب مالکیت از کشاورزان انگلستان به دست می‌دهد. [م.]

14. سیاست حمایت از صنایع و فراورده‌های داخلی [م.]

15. capital accumulators

16. a putting-out system in manufacturing

17. silent and junior partner

18. commercialized Landloards

19. aristocratized merchants

20. structural dynamic

21. manifestation

22. deconstructed

23. Stage-Theoretic Economics

24. overdetermined

[مولف با برجسته‌سازی این واژه به مفهوم آلتوسریِ «overdetermination» (تعین‌یابیِ چندگانه) اشاره می‌کند، که بر تاثیرپذیری یا تعین‌یابیِ همزمانِ یک پدیده‌ی مشهود از علیت‌های مستقل و چندگانه دلالت دارد. /م.]

25. labour-and-production process

26. نظام برون‌سپاریِ کار یا مقاطعه‌کاری (putting-out system): در این سیستم صاحب سرمایه‌ یا «مقاطعه‌کار» مواد خام لازم را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد و خود به فروش محصولات می‌پردازد. تولیدکننده که صاحب ابزار تولید است، کار خود را به‌طور مستقل در خانه انجام می‌دهد. [برگرفته از پانویس کتاب «پویش سرمایه‌داری»، نوشته‌ی فرنان برودل، ترجمه‌ی مهران پاینده و دیگران /م.]

27. core production relation

28. artificial or troublesome commodities

29. material substratum

30. manufacturing

31. monetary gold

32. liquid form of capital

33. credit money

34. formal subsumption

35. profit-making

36. unequal exchange

37. Stage-Theoretic Ideology

38. status-based society

39. impersonality

40. legal-rational authority

41. from status to contract

42. possessive individualism

43. subordination

44. intellectual production

45. Stage-Theoretic Law

46. legal subject or legal person

47. infractions and transgressions

48. business-as-usual

49. legal subjecthood

50. sovereign legal person

51. Stage-Theoretic Politics

52. legal-formal state

53. capitalist accumulators

54. a formal state repressive apparatus

55. artificial person

56. stage-specific class structures

57. identify

58. property ownership

59. real collectivity

60. political community

61. voluntaristic individualism

62. ideological correlate of the legal subject

63. class fractions

64. institutional arrangements

65. Navigation Act: قوانین حمل‌و نقل‌ دریایی انگلستان (۱۸۴۹-۱۶۵۱) برای مقابله با نفوذ اقتصادی هلند. بر اساس این قوانین، حق حمل کالا به انگلستان فقط در اختیار کشتی‌های انگلیسی یا کشور مبدأ کالا بود. [برگرفته از پانویس کتاب «پویش سرمایه‌داری» نوشته‌ی فرنان برودل؛ ترجمه‌ی مهران پاینده و دیگران / م.]

*این مقاله در کارگاه دیالتیک با عنوان: "رویکرد ژاپنی به مراحل توسعه سرمایه دارانه" A Japanese Approach to Stages of Capitalist Developmentمنتشر شده است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست