• بنا دارم رابطه دو پدیده را با یکدیگر در دو سپهر متمایز اما عمیقا مرتبط بررسی کنم. یعنی از یک سو احاله بخش اعظمی از قدرت در عرصه سیاست به نیروهایی که قدرت‌شان را مستقیم و بلاواسطه از مردم نمی‌گیرند به واسطه شکست آرمان مشروطه‌خواهی و از سوی دیگر نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای که محمل بروز چنین الگوی توزیع قدرت سیاسی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ -  ۲ اوت ۲۰۱۷

 
١١١ سال از انقلاب مشروطه ایران، اولین تلاش مردم برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه و خواست‌هایی مانند تشکیل مجلس شورای ملی، تأسیس عدالتخانه و آزادی‌های مدنی و اجتماعی می‌گذرد. در این ١١١ سال چه بر سر مشروطه‌ ایرانی آمده و به چه سرنوشتی دچار شده است؟ وقایع آن زمان چه ارتباطی با شرایط امروز و اکنون ما دارد؟ در نشستی که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات روز دوشنبه این هفته با عنوان «مشروطیت، ما و اکنون» برگزار کرد، هاشم آقاجری، ابراهیم توفیق و محمد مالجو سخنرانی و تلاش کردند دستاوردها و موانع موجود در راه تحقق آرمان مشروطه را بررسی کنند. ابراهیم توفیق تاکید کرد که ما همچنان در عصر مشروطه‌خواهی به سر می‌بریم، البته او معتقد است که فهم ما از مشروطه به عنوان یک رویداد تاریخی در چنبره گفتارهایی است که پژوهشگران و روشنفکران به خصوص از نیم سده گذشته به این سو ارایه کرده‌اند. هاشم آقاجری اما معتقد است که با توجه به شرایط امروز دیگر باید از مشروطه‌خواهی گذر کرد و به سمت جمهوریخواهی گام گذاشت. او معتقد است که جامعه از ساختار قدرت پیشی گرفته و اگرچه آرمان‌های مشروطه دستاوردهایی در ابتدای قرن بیستم برای ایران داشته، اما تکرار آنها امروز تنها به تکرار چرخه‌ای معیوب می‌انجامد. محمد مالجو در سخنان خود بر پیامدهای عدم تحقق مشروطه در فرآیندهای اقتصادی و رابطه ی نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی انگشت گذاشت. سخنان محمد مالجو اقتصاد دان و هاشم آغاجری را به نقل از اعتماد می خوانید:

                                                                   ***
مشروطه‌خواهی و اقتصاد - محمد مالجو

پرسشی که بنا دارم پاسخی اجمالی برای آن فراهم کنم این است که نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهای سیاسی‌ای که نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، چه تاثیراتی بر روند تکوین آنچه غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود، بر جای گذارده است؟ این پرسش در واقع درباره نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است؛ به عبارت دیگر بنا دارم رابطه دو پدیده را با یکدیگر در دو سپهر متمایز اما عمیقا مرتبط بررسی کنم. یعنی از یک سو احاله بخش اعظمی از قدرت در عرصه سیاست به نیروهایی که قدرت‌شان را مستقیم و بلاواسطه از مردم نمی‌گیرند به واسطه شکست آرمان مشروطه‌خواهی و از سوی دیگر نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای که محمل بروز چنین الگوی توزیع قدرت سیاسی است.
در پاسخ به این پرسش گرچه روایت تجربی به دست نمی‌دهم، اما در تجربه ایران ٤ دهه اخیر تکیه می‌کنم، یعنی بر تاریخ تجربی مقطعی از حیات سیاسی ایران که مشروطه‌خواهی چه رسد به جمهوریخواهی همواره با سدهایی سدید مواجه بوده است. به لحاظ نظری بنا دارم نشان دهم که نوع خاص الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز که بازتاب برساختن موفقیت‌آمیز سدهایی سکندر در برابر مشروطه‌خواهی و به طریق اولی در برابر جمهوریخواهی است، چه سهمی در شکل‌گیری برخی خاص‌بودگی نامیمون نظام اقتصادی در ایران کنونی داشته است.

سه بحران در سه سپهر

با شرحی اجمالی از کلیدی‌ترین خاص بودگی و ویژگی‌های خاص زیانبار اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر شروع می‌کنم. ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار کلیدی مواجه هستیم که امروز شاهدیم به محدوده‌های بسیار هشدارآمیزی رسیده‌اند. در قلمروی تولید ارزش یعنی در قلمرو تولید کالاها و خدمات با این واقعیت مواجه هستیم که منابع اقتصادی که به زیان اکثریت توده‌ها به شکل‌های گوناگون در دستان اقلیت‌های بخش خصوصی، بخش دولتی یا بخش شبه‌دولتی تمرکز پیدا کرده عمدتا به سمت فعالیت‌های نامولد راه می‌برد و این چیرگی فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت‌های اقتصادی مولد مسبب بحران تولید ارزش و بحران تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده است.
ثانیا در قلمروی تحقق ارزش یعنی قلمرویی که بناست برای کالاها و خدماتی که در اقتصاد ملی با وجود چیرگی بخش‌های نامولد تولید شده‌اند تقاضای موثر کافی حاصل بشود نیز ما دچار بحران هستیم، یعنی به طور خلاصه اگر قرار باشد کالاها و خدماتی که در ایران تولید شده‌اند، به فروش برسند و در انبارها کود نشوند و جریان انباشت سرمایه را متوقف نکنند، باید یا در بازارهای ملی به فروش برسند و تقاضای موثر داشته باشند، یا در بازارهای بین‌المللی. در بازارهای داخلی با این معضل مواجه هستیم که چون سرمایه تجاری در حکم واسطه بین تولیدکنندگان خارجی و مصرف‌کنندگان داخلی بر تولیدکنندگان داخلی غلبه دارد، عملا بازارهای داخلی ما و تقاضای موثر بازارهای ملی ما را تا حد زیادی به سمت خریداری کالاها و خدمات تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌کند. از سوی دیگر جدای از نفت و مشتقات آن ما به تجربه شاهدیم امکان چندانی در کسب سهم مناسب از تقاضا در بازارهای بین‌المللی نداشتیم. این دو ویژگی یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشل بودن در بازارهای بین‌المللی کالاها و خدمات بحران دوم یعنی بحران تحقق ارزش و بحران کسب تقاضای موثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخل را به وجود آورده است.
سومین قلمرو، قلمروی انباشت مجدد است. با وجود ضعف تولید و تقاضا ما به هر حال واحدهای مولدی داریم که به سوآوری می‌رسند یا نیز درآمدهای نفتی‌ای که به اقتصاد تزریق شده‌اند. پرسش این است که این سود و آن درآمدهای نفتی آیا از نو در اقتصاد ایران انباشت می‌شوند یا خیر؟ معضلی که در ایران داریم، این است که سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران همواره غلبه داشته است. این معضل بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را رقم می‌زند. این سه بحران در اقتصاد ایران مهم‌ترین خاص‌بودگی نظام اقتصادی ما را شکل داده است: تضعیف مستمر تولید سرمایه دارانه در دهه‌های اخیر.

سهم توزیع قدرت در اقتصاد

پرسشی که در آغاز مطرح شد، این است که الگوی ضد مشروطه‌خواه و به طریق اولی ضدجمهوریخواه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است؟ برای توضیح این سهم و شرح این دینامیسم‌ها دوباره به سه حوزه اقتصادی بحران زده پیش گفته باز می‌گردم. از حوزه تولید ارزش یعنی تولید کالاها و خدمات شروع می‌کنم و در عین حال بین سه هویت اقتصادی یعنی بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش شبه دولتی که در ایران شامل ٢٢ نهاد معظم اقتصادی است و ارزیابی‌های گوناگون می‌گویند بین ٤٠ تا ٦٠ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش پولی کلیه کالاها و خدماتی که در یک سال در اقتصاد تولید می‌شود را در دست خودشان دارند. اگر این سه نهاد را به طور مجزا در نظر بگیریم، می‌بینیم که الگوی ضد مشروطه‌خواه توزیع قدرت سیاسی در ایران در بخش دولتی به نحوی، در بخش خصوصی به نحوی دیگر و در بخش شبه دولتی با ترکیبی از بخش‌های خصوصی و بخش دولتی باعث هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های نامولد می‌شود و از این رهگذر این پدیده در عرصه سیاست بحران تولید کالاها و خدمات در عرصه اقتصاد را نه اینکه شکل می‌دهد، بلکه تشدید می‌کند. زیرا پیش از این الگو نیز این بحران وجود داشته و این پدیده در حوزه سیاست آن پدیده در اقتصاد را تشدید می‌کند.
در بخش دولتی شاهد تخصیص وزن نامتناسبی از بودجه‌های دولت نه به انباشت سرمایه و هزینه‌هایی که معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار و طبقات گوناگون اقتصادی بلکه به مجموعه عملیاتی در گستره ملی معطوف می‌کند و تخصیص می‌دهد که کارکردش در حقیقت عبارت است از تحمیل سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در حوزه‌های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی. یعنی شهروندان آن گونه بزیند که اقلیت حکومت‌کننده‌ای که مستقل از آرای مردمی به قدرت می‌رسد، طلب می‌کند. این هر کارکرد مناسب آن جهانی اگر داشته باشد، دست کم در این جهان کارکردش تولید کالاها و خدمات نیست. هدف ارزشگذاری نیست و این مطالبات می‌تواند کارکردهایی داشته باشد که کسانی مدافع آنها باشند. این گسستگی پروسه انتخاب و گمارش نیروهای سیاسی مجزا از اراده و آرای مردمی در ذات خودش انبساط هرچه بیشتر این نوع بودجه دولتی به فعالیت‌هایی از این دست را پدید می‌آورد. یعنی به طور مستمر آنچه شکاف بین دولت و ملت به معنای وسیع کلمه هرچه بیشتر شود، این هزینه‌های نامولد بیشتر می‌شود. در اقتصاد ایران دولت همواره در دهه‌های گذشته بزرگ و بزرگ‌تر شده است، اما نه آن بخش از دولت که خدمات اجتماعی ارایه می‌دهد و نه بخشی که چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهید زمینه‌های لازم برای بخش خصوصی انباشت سرمایه را افزایش می‌دهد. این دو بخش افزایش پیدا نکردند. از قضا اولی یعنی بخش خدمات اجتماعی دولت سهمش در اقتصاد کاهش یافته است، پروژه کوچک‌سازی نولیبرال به تحقق پیوسته است، در عین حال کلیت دولت بزرگ‌تر شده است، به دلیل رشد سرطانی آن نوع هزینه‌هایی که معطوف است به تحمیل سلیقه‌های اقلیت حکومت‌کننده به اکثریت حکومت شونده که به سهم خودش در تشدید بحران تولید ارزش نقش فراوانی دارد.
در بخش خصوصی تخصیص نامتناسب منابع اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی نامولد کاملا دینامیسم متفاوتی دارد. فعالیت‌های نامولد از لحاظ اقتصادی در مقایسه با فعالیت‌های مولد، هم طول دوره بازگشت سرمایه‌شان کمتر است، هم از دیرباز نرخ سود بالاتری داشته‌اند، هم تحرک سرمایه در آنها بالاتر است، یعنی نقدپذیر شدن شان به مراتب بیشتر است و البته یک عامل دیگر این است که اگر نهادهای قدرت یاریگر باشند و کمک حال کارگزاری که این نوع فعالیت اقتصادی نامولد را انجام می‌دهد، باشند، آن فعالیت اقتصادی نامولد ریسک کمتری را متحمل می‌شود. اگر مبنا را روی کاغذ معیارهای حقوقی بگیریم، تمام شهروندان می‌توانند سرمایه‌ای که بنابر نظام‌های حقوقی مشروع شناخته می‌شود را به این یا آن فعالیت اقتصادی اختصاص دهند. اما وقتی نهادهای صاحب قدرت که اگر فصولی یا موادی از قانون اساسی را نگاه کنیم در می‌یابیم که تراکم این قدرت در کدام بخش‌های نظام حکومتی ما بیشتر و یاری‌رسان باشند، نیروهای زیر چتر آنها می‌توانند سرمایه‌ای با ریسک کمتر را در فعالیت‌های نامولد داشته باشند. اتفاقی که در تمام این سال‌ها رخ داده این است که گرچه توزیع فعالیت‌های اقتصادی نامولد بین طبقات بالای اجتماعی تقریبا همگن دارد، اما به دلایلی آن قدر که به سال‌های چند دهه اخیر باز می‌گردد، آغازگر امواج شروع‌کننده فعالیت‌های نامولد غالبا نیروهای نزدیک به هسته‌های اصلی قدرت بودند، زیرا به گمرک و نهادهایی که اجازه برای خلق پول و اعتبار بدون کنترل بانک مرکزی می‌دهند و به اطلاعات بورس و... نزدیک‌تر هستند و ریسک سرمایه برای ایشان کمتر است. در چنین چارچوبی الگوی توزیع قدرتی که ضد مشروطه و ضد جمهوری است، گرایش و استعداد بیشتری برای هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی دارد.
در بخش‌های شبه دولتی یعنی بخش‌هایی مثل دولت از حق انحصاری اعمال زور مشروع برخوردارند، اما ضرورت و الزامی برای پاسخگویی به نهادهای منتخب یعنی مجلس، دولت (قوه مجریه) و شوراهای شهر ندارند، وضع بدین صورت است که با ترکیبی از دینامیسم‌هایی که در بخش دولتی و بخش خصوصی شرح دادم، عملا و به تجربه شاهد تخصیص حجم عظیم و نامتناسبی از منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد هستیم. این برآیند رفتار بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش‌های شبه دولتی یگانه علت ظهور و استمرار بحران تولید ارزش (کالاها و خدمات) در ایران نیستند، اما بنابر ارزیابی من و شناختی که از اقتصاد ایران دارم، آن قدر که به حوزه سیاست و نه سایر حوزه‌ها مربوط می‌شود، مهم‌ترین علت استمرار و تشدید بحران تولید هستند.

غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی

تا الان از حوزه نخست یعنی جایی که منابع اقتصادی به فعالیت‌های مولد و نامولد اختصاص می‌یابد، سخن رانده شد. آن بخش از منابع که به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌یابند، در حوزه دوم یعنی قلمرو تحقق ارزش شاهد هستیم که باز الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست به سهم خودش در تشدید بحران خاص این حوزه نقش‌آفرین است، یعنی بحران تحقق ارزش و بحران کسب تقاضای موثر کافی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخل. از چه طریق؟ یقین داریم بین عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش‌های
شبه دولتی تفاوت وجود دارد، اما دست کم نتوانسته‌ام برای خودم این بحث را از لحاظ نظری صورت‌بندی کنم. بنابراین این سه را یک کاسه عرضه می‌کنم و علت را به طور کلی غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی عنوان می‌کنم.
سرمایه تجاری چنانچه به نهادهای قدرت دسترسی داشته باشد، اعم از اینکه آن نهادهای قدرت زیرنگین بخش‌های مشروطه ستیز باشند یا تحت نفوذ آن باشند، از این امکان برخوردار است که اولا با هزینه کمتری و ثانیا با ریسک پایین‌تری و ثالثا با طول دوره برگشت برای سرمایه‌اش دست به واردات بزند، در مبادی گمرکی و غیرگمرکی و نیز حوزه قاچاق. تعبیر اسکله‌هایی که در حقیقت غیرقانونی و... هستند را ما خلق نکردیم، بلکه رقبای سیاسی در برهه‌های دعوا آنها را رو کردند. الگوی ضدمشروطه توزیع قدرت سیاسی یکی از عوامل تشدید واردات قاچاق که درصد قابل توجهی از کلیه واردات ما هست را سبب می‌شود و به سهم خودش در تشدید بحران تحقق ارزش نقش‌آفرینی می‌کند.

خروج سرمایه در سه حوزه

در حوزه سوم یعنی حوزه انباشت مجدد سرمایه این الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی به‌شدت در فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران نقش دارد. یعنی پرسش این است که آیا با مازادی که از فعالیت‌های مولد با وجود بحران تحقق ارزش پدید می‌آید و نیز نفتی که مجزا از این فعالیت‌ها از کانال دیگری وارد اقتصاد ایران شده است، سرمایه‌گذاری مجددی در اقتصاد ایران می‌شوند یا خیر؟ بخش عظیمی از این مازاد و درآمد نفتی مشمول خروج از کشور و سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران می‌شوند. این از ٤ طریق عمده صورت می‌گیرد که در هر ٤ مورد نقش‌آفرینی الگوی مشروطه ستیز توزیع قدرت سیاسی به سهم خودش نقش دارد. زیرا کارگزاران دانه درشت مستقل یا کم پایگاه در قدرت سیاسی در حوزه بخش خصوصی با رقبایی مواجه هستند که از همه حیث در بهترین حالت با آنها شرایط برابر دارند، جز اینکه ریسک سرمایه اینها به مراتب پایین‌تر است. به عبارت ساده‌تر امکان رقابت کمتری را با رقبای داخلی وصل به نهادهای قدرت خودشان دارند. یکی از علل خروج سرمایه‌های کلان بخش خصوصی همین رابطه نابرابر در حوزه رقابتی است که گفته شد.
غیر از این الگوی توزیع قدرت مربوطه‌ای که به آن اشاره کردم، یکی از و از قضا این‌بار مهم‌ترین عامل فرار سرمایه‌های خرد طبقه متوسط در بخش خصوصی می‌شود. سرمایه‌های کلان به فراسوی مرزها برای کسب سود اقتصادی بیشتر فرار می‌کنند و انگیزه‌شان اقتصادی است. سرمایه‌های خرد و متعلق به طبقه متوسط برای کسب سود اقتصادی بیشتر فرار نمی‌کنند، بلکه از آن طبقه متوسطی هستند که به دلایل عدیده می‌بینند از حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شهروندی کمتری در قیاس با سایر جاها برخوردارند، این عامل خود معلول عملکرد فرهنگی- سیاسی- اجتماعی نیروی مستقل از آرای مردمی است. به دلیل این نارضایی و برای کسب حقوق اجتماعی- مدنی و سیاسی شهروندی بیشتر در ممالک دیگر با پاهاشان رای می‌دهند، یعنی مهاجرت می‌کنند. هم پای این مهاجرت بر خلاف صاحبان سرمایه کلان که چون سرمایه کلان دارند می‌توانند هم این سمت و آن سمت جایگاهی داشته باشند، اعضای طبقه متوسط هم پای این مهاجرت همیشگی سرمایه‌های خردشان را نیز می‌برند. یکی از علل این فرار سرمایه‌ها در سطح خرد الگوی توزیع قدرت سیاسی است.
در سومین شکل سرمایه‌داری بحث فرار سرمایه‌های اعضای تکنوکراسی دولتی در رده‌های گوناگون است. به این معنا که حضور این نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی هر چقدر هم که فضای کنونی با ثبات باشد، می‌تواند چشم‌انداز بی‌ثباتی را در آینده نزد اذهان متصور کند. به تاریخ ١٠٠ سال گذشته خودمان بنگریم الگوهای فراوانی هست که به نیروهای تکنوکراتیک می‌گوید همه داشته‌ها و تخم مرغ‌ها را نباید در یک سبد گذاشت و باید در جاهای مختلف از طریق فرستادن فرزندان و نسل دوم و خرید دارایی چیزی برای فردای احتمالی نگه داشت. بخشی از فرار سرمایه ما که در مورد آن تخمین جدی‌ای وجود ندارد اما به نظر می‌رسد رقم کوچکی نیست، به این فرار سرمایه تکنوکرات‌ها باز می‌گردد.
چهارمین رده در سومین حوزه مورد بحث خروج (و نه فرار) سرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است که غالبا در هسته‌های اصلی قدرت در هر جامعه‌ای از جمله در جامعه ما صرف نظر از شیوه آن تعیین می‌شود. یعنی صاحبان قدرت‌هایی که مجزا از آرای مردمی گماشته می‌شوند، خواسته‌هایی بیرون از مرزهای ملی دارند و تحقق این خواسته‌ها ارز بر است.


کجا ایستاده‌ایم؟ - هاشم آقاجری

بحث من راجع به تاریخ‌نگاری مشروطیت و رخدادشناسی آن و بحث و بررسی راجع به رویدادی که ١١١ سال پیش در ایران رخ داده نیست؛ واقعه‌ای که نقطه عطفی در تاریخ ایران زمین بود، بلکه بحث در خصوص نسبت ما و مشروطیت است و می‌خواهیم در این زمینه تامل کنیم که پس از گذر بیش از یک سده از مشروطیت الان در کجا ایستاده‌ایم و فرآیند تحولاتی که هم‌اکنون در تجربه آن هستیم، از حیث زمان تاریخی و نه زمان تقویمی چگونه است. این نسبت بر اساس اصل وابستگی به مسیر جدای از فراز و فرودهای فراوانی که در ١١١ سال گذشته تجربه کرده‌ایم، نیست. جنبش مشروطیت به مثابه یک رویداد مرکب با مشارکت نیروهای اجتماعی مختلف، رویکردها و ایدئولوژی‌های گوناگون و افق‌های انتظار متفاوتی که در جامعه آن روز ایران قرار داشت، نهایتا در ١٤ مرداد ١٢٨٥ خورشیدی با صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه جامعه ایران را دست کم از حیث حقوقی و بر مبنای یک سند پایه که بعدا تنظیم شد و نام قانون اساسی به خود گرفت، وارد قرن بیستم کرد.
ما می‌دانیم که مشروطه‌خواهان و گروه‌های اجتماعی مختلف که در آن جنبش مشارکت داشتند، از اصناف و پیشه وران تا تجار و بازرگانان و منورالفکران، روحانیان و عامه مردمی که در تهران یا شهرهای دیگری مثل رشت و تبریز و قزوین و شیراز و اصفهان و مشهد و... الزاما قابل تقلیل به یک خواست و انتظار نیستند و نهایتا آنچه در متن حقوقی صورت‌بندی هژمونیک و مسلطی پیدا کرد، همان چیزی است که در قانون اساسی مشروطه شاهد آن هستیم. این شکاف‌ها و تضادها که بارزترینش نهایتا مشروطیت اول را با بن بست کودتای سلطنتی و بمباران مجلس مواجه کرد، نوعی هم پیوندی و اتحاد میان سلطنت و نمایندگان جامعه سنتی بود.

سنت علیه تجدد
در تاریخ ایران پیشامشروطه نوعی همگرایی و همکاری میان این قشر و سلطنت وجود داشت؛ به طوری که این قشر سنتی هم در دوره پیشامغول و هم در عصر پسامغولی، هم در عصر پیشاصفوی و هم در دوره پساصفوی، اساسا پارادایمی جز سلطنت نمی‌شناخت. اما با تحولاتی که در قرن نوزدهم اتفاق افتاد و نیروهای جدید و ایدئولوژی‌های تازه‌ای که برآمد، موجب شد بخشی از روحانیت ایران به پارادایم تازه‌ای اندیشید که این پارادایم سلطنت مشروطه بود. اما تعارض گفتمانی میان مشروطه‌خواهان و روحانیت مشروطه‌خواه مثل آخوند خراسانی و نایینی در مقابل آن گفتمان سنتی که ریشه‌دار بود، نوعی دو قطبی و تقابل ایجاد کرد و نهایتا این تقابل منجر به کودتای سلطنتی محمد علی شاه با حمایت این قشر سنتی شد. البته نیروی مشروطه‌خواه نشان داد که دست بالا را دارد و نهایتا مشروطیت دوم رقم خورد. اما از مشروطیت دوم به بعد هم در طول این یک قرن ما هیچگاه به لحاظ ساختاری نتوانستیم به یک مشروطگی متوازن برسیم که حداقل در سطح حقوقی آنچه را در قانون اساسی مشروطیت جنبه نهادینه پیدا کرده بود، متحقق سازد، یعنی اینکه شاه مقام غیرمسوول و غیرمختاری داشته باشد و مسوولیت به عهده کابینه و دولتی باشد که در مقابل مردم به طور غیرمستقیم و در مقابل پارلمان یا نمایندگان مردم به طور مستقیم پاسخگو است؛ ضمن اینکه این پارلمان باید مستقل باشد و عدلیه نیز در قالب یک نهاد قضایی مستقل باید بتواند خارج از سلطه سلطنت و حتی دولت احقاق حق بکند. مطالبات عدالتخواهانه، آزادیخواهانه، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان و اصولی همچون اصل برابر حقوقی همه شهروندان در سند مشروطیت فرمول‌بندی شده بود. ما از مشروطه انتظار داشتیم بتوانیم شکاف سنتی را که در تاریخ ایران تا مشروطیت وجود داشت از میان‌برداریم، یعنی شکاف میان خلیفه و سلطان در دوران پیشامغولی و شکاف میان سلطنت و وزارت در دوران پساصفوی را حذف کنیم. اما می‌دانیم که همچنان در قرن بیستم در این شکاف زیست می‌کنیم، یعنی شکاف میان نهاد قدرت و مردم.

وضعیت نیمه‌مستعمراتی و پیرامونی
در کنار تناسب نیروهایی که در داخل ایران وجود داشت، البته یک وضعیت دیگری هم در ایران بود، یعنی وضعیت نیمه مستعمراتی و بعد هم موقعیت پیرامونی که به تعبیر والرشتاینی ایران در تمام قرن بیستم در آن قرار داشت. این وضعیت نیز با تناسب داخلی پیوند می‌خورد و در نتیجه ما عملا در طول قرن بیستم در یک چرخه و دور باطلی قرار گرفتیم که جامعه ایرانی نتوانست حتی مطالبات و حقوقی را در سطوح مختلف حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... محقق کند. ما می‌دانیم که هیچگاه به واقع انجمن‌های ایالتی-ولایتی که قرار بود بین مرکز و پیرامون در داخل ایران نوعی همبستگی و مشارکت ایجاد کند، تحقق پیدا نکرد. تمام این دوران، دورانی بود که سلطنت‌ها دست به کودتا علیه مردم و نمایندگان مردم و دولت‌های برآمده از مردم زدند، مثل کودتای سلطنتی محمد علی شاه، کودتای سلطنتی جدید رضاخان، رضاشاه و کودتای ٢٨ مرداد. در تمام این کودتاها عنصر بیگانه حضور دارد، یعنی اگر کودتای محمدعلی‌شاه سلطنتی- روسی است، کودتای رضاشاهی، سلطنتی-انگلیسی است و کودتای ٢٨ مرداد محمد رضاهای سلطنتی- امریکایی- انگلیسی است. این به دلیل موقعیت پیرامونی‌ای است که ایران در ربط با نظام جهانی و ساختار قدرت جهانی داشت.
مطالبات مردم در آغاز قرن بیستم که در قانون اساسی منعکس شد، در اواخر این قرن می‌توانست مورد نقادی قرار گیرد. اما به گمان من آنچه در قانون اساسی مشروطه آمده بود، در یک مقایسه با اولا وضعیت بقیه کشورهای منطقه و جهان و ثانیا شرایط داخلی ایران یک قانون اساسی مترقی بود. درست است که در آن حقوق زنان دیده نشده بود و انتخابات مجلس اول طبقاتی بود و در خصوص مسائلی مثل مالکیت این قانون چندان حرفی برای گفتن نداشت، اما سلطنت مشروطه، تفکیک قوا، پارلمان منتخب مردم، پذیرفتن حقوق مداری در حکمرانی و برابری حقوقی همه مردم در مقابل قانون و قبول اتحادیه‌ها و سندیکاها و انجمن‌ها، تضمین آزادی‌های فردی و مطبوعاتی و مدنی دستاورهای مهمی در قانون اساسی مشروطه بود و به گمان من شاید آن قانون اساسی و متن حقوقی در نسبت با کلیت جامعه ایرانی مترقی‌تر بود. یعنی اگر جامعه ایران اواخر قاجاریه را با این متن مقایسه کنیم، می‌بینیم که این متن و دولتی که باید بر پایه آن تاسیس شود، مترقی‌تر بود. شاید به همین دلیل بود که کسانی مثل ناصرالملک می‌گفتند هنوز مشروطیت برای ایران زود است.

یک صد سال مشروطه‌خواهی
تجربه‌ای که در طول این صد سال داشته‌ایم و تحولاتی که در جامعه ایران رخ داد، اهمیت فراوان دارد. این تحولات عبارت بود از فرآیند مدرنیته خاص ایرانی در سطح فرهنگ سیاسی و در سطح جامعه و تجربه‌ای که جامعه ایران در مقاطع مختلف انجام داد. در دوره اول و قبل از کودتای ٣ اسفند جامعه مدنی ایران به صورت بسیار فعال در حال شکل‌گیری بود. حتی زنانی که حقوق‌شان در قانون اساسی مشروطه نادیده گرفته شده بود، دست به کار شدند و با تاسیس انجمن‌های مختلف نسوان و مطبوعات و فعالیت‌ها و تشکل‌ها در جهت مدرن شدن حرکت کردند، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌ها در سراسر کشور فعال شد. اما این برآمدن این نیروی مدنی و اجتماعی با سد ساختاری قدرت روبه‌رو شد و در نهایت دولت رضاشاهی در نوعی هم پیوندی با بریتانیا جامعه را تا آن جایی که به اساس مشروطیت مربوط می‌شد، به عقب بازگرداند. یعنی از نظر پارلمان مستقل، انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، جامعه حق مدار، شهروندان صاحب حق، تفکیک قوا و سایر خواسته‌ها و اصول به عقب رانده شد، هرچند از نظر سخت‌افزاری براساس آن مدل مدرنیزاسیون آمرانه‌ای که رضاشاه و روشنفکران پیرامون او دنبال کردند، ما در آن دوره با
شبه مدرنیزاسیون رو به رو هستیم.
در فاصله دهه ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ شاهد برآمدن نیروهای اجتماعی پایینی هستیم که اوج آن نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق بود. قبل از آن نهاد سلطنت تلاش‌های گسترده‌ای کرد، مثل دستبرد به قانون اساسی و تغییرات اصولی از آن به نفع نهاد سلطنت و... اما نهایتا ناگزیر در مقابل این موج ملی ضد استعماری و آزادیخواهانه متوسل به کودتایی دیگر علیه مردم و خواسته‌های مردم شد. این تجربه جامعه ایران را در دهه ١٣٥٠ به تدریج به این نتیجه رساند که تحقق مطالباتش ذیل مشروطیت ناممکن است، به همین دلیل بود که شعار جمهوریت به عنوان یک شعار محوری توانست همه نیروها و قشرهای اجتماعی با ایدئولوژی‌ها و گرایش‌های مختلف را زیر چتر واحدی گردآورد. اما ظاهرا تاریخ مشروطیت همچنان ادامه پیدا کرده بود و به همین دلیل نیز امروز یکی از بحث‌هایی که در جامعه ما در میان نظریه‌پردازان و فعالان سیاسی و اجتماعی مطرح است این است که آیا ما به لحاظ تاریخی از مشروطیت عبور کرده‌ایم یا همچنان در موقعیت مشروطیت قرار داریم. البته گفتمان‌های محافظه‌کارانه‌تر از این نیز امروز در جامعه ما وجود دارد.

بازگشت به پیشامشروطه
امروز حتی شاهدیم برخی نظریه‌پردازانی که پیشینه‌شان نشان می‌دهد مارکسیست تواب بوده‌اند، در مقطعی به امید بازسازی ایرانشهری سلطنت بنیاد سراغ کسانی مثل داریوش همایون و نشریه او رفتند و کار قلمی کردند و بعد که آن حرکت به جایی نرسید، با نوعی فرصت‌طلبی سیاسی تغییر موضع دادند و امروز در ایران به عنوان نظریه‌پرداز ایرانشهری، اما نه ایرانشهری مردم بنیاد بلکه ایرانشهری سلطنت بنیاد دست‌اندرکار پروژه‌ای هستند که با توجه به موقعیت و شرایط جامعه علم مبارزه علیه روشنفکران و حتی روشنفکران عصر مشروطه را با سوگیری با مداحی از قشرهای سنتی بلند کرده‌اند.
اما در کنار این رهیافت که نشریات‌شان سخت دنبال می‌کنند، پروژه تداوم مشروطیت را نیز داریم. این پروژه را اصلاح‌طلبان حکومتی در ایران دنبال و تصور می‌کنند ما باید به مشروطیت بازگردیم و نوعی مشروطیت اسلامی داشته باشیم تا بتوانیم یک سازش و آشتی میان بالایی‌ها و پایینی‌ها برقرار کنیم. اینجا نیز شاهد یک پارادوکس هستیم. اگر در آغاز قرن بیستم جامعه ایرانی عقب‌تر از ساختار حقوقی بود یا همین امروز در منطقه خاورمیانه، شاهد دولت‌ها و ساختارهای قدرتی هستیم که مترقی‌تر و مدرن‌تر از جامعه سنتی هستند، در ایران امروز وضعیت برعکس است. یعنی در صد سال گذشته شاهد دو روند معکوس بوده‌ایم. یعنی در مقابل روند انسداد و بستگی‌ای که به دلیل نهاد سلطنت دایم حرکت مشروطه‌خواهی را گرفتار یک چرخه باطل می‌کرده و اجازه نمی‌داده مطالبات و نیروها و خواسته‌هایی که از پایین می‌جوشیده بتواند بیان حقوقی و فعلیت ساختاری بیابد، اما در عین حال جامعه ایران در حال تحول بوده است. به طوری که روز به روز بین این جامعه متحول و روبه آینده با این نهاد متصلب فاصله بیشتر می‌شده است. فروپاشی نهاد سلطنت پیچیده شدن تومار شاهنشاهی پهلوی ریشه در این تضاد داشت. یعنی ساختار و نهادی که نابهنگام (anachronic) شده بود و با جامعه تاریخی ایران ناهمزمان بود. این روند نشان داد که گفتمان مشروطیت و ساختار سیاسی مشروطه که بر پایه قبول دو نیروی بالایی (شاه) و پایینی (مردم) است، به امید اینکه شاید بتوانیم در ایران تجربه مدل مشروطیت انگلیسی را داشته باشیم، ناکام بود. اما چرا نتوانستیم؟ نه فقط در ایران بلکه در هیچ کدام از کشورهای پیرامونی هیچ سلطنتی نتوانست تجربه سلطنت‌های مشروطه اروپایی را تکرار کند. البته در خاورمیانه جمهوریخواهی نیز وضعیت بهتری نداشت، زیرا جمهوریخواهی برای کشورهایی با ساختارهای قبیله‌ای ناهمزمان بود. در این کشورها با ساختار پیشامدرن حتی رییس‌جمهور هم به شاه مطلق‌العنان بدل می‌شد. یعنی دیکتاتورهای نظامی در خاورمیانه و سایر جاها نوعی سلطنت بود. امروز وضعیت کره شمالی نوعی سلطنت مارکسیستی است؛ یعنی سلطنتی موروثی که پدر و پسر و نوه به ترتیب به رهبری کره شمالی بدل می‌شوند.

پارادوکس تاریخ ما
پارادوکس تاریخ ما میان نیروی اجتماعی و قدرت سیاسی امروز تشدید شده است. یعنی نیروی اجتماعی و حرکت مطالبه‌خواهانه مردم در زمینه‌های مختلف منجر به جنبش‌هایی شده و بعد این جنبش‌ها سرکوب شده است؛ سرکوبی که بعد از شکست محمدعلی‌شاه از مجلس دوم شروع شد. سرکوب میرزاکوچک‌خان جنگلی و سرکوب شیخ محمد خیابانی و کلنل محمدتقی‌خان پسیان و لاهوتی و... از این شمارند. در نتیجه پارادوکس میان سلطنت و مشروطیت نه می‌توانست به نوعی آشتی برسد که یک موقعیت کارکردی پیدا کند و نه تا زمانی که در چارچوب سلطنت بود، راه برون‌رفتی از آن وضعیت دیده می‌شد. به همین خاطر است که نظریه جمهوری مطرح شد. البته نظریه جمهوری پیش‌تر و از صدر مشروطه مطرح بود و کسانی شعار جمهوری می‌دادند یا جمهوری جنگل توسط میرزا همین را نشان می‌دهد. حتی در نهضت ملی می‌دانیم که غیر از حزب توده، دکتر فاطمی به دکتر مصدق جمهوری را پیشنهاد کرد و بعد از کودتای شکست خورده ٢٥ مرداد تقاضای خلع سلطنت و تاسیس حکومت جمهوری کرد.

تقدم جمهوریخواهی بر مشروطه‌خواهی
اگر بپذیریم که پارادایم جمهوریخواهی برای آن دوران در جامعه ما ناهمزمان و نابهنگام بود، حالا در جامعه متحولی که سطح مطالباتش خیلی بالا رفته جنبش‌های گوناگونی می‌بینیم که بسیار متحول شده است. بر این اساس سوال این است که چطور می‌شود این سطح از مطالبات و مسائل این جامعه متحول را همچنان در چارچوب نظریه و پروژه مشروطیت حل و فصل کرد؟ به نظر می‌رسد حل مساله در چارچوب پروژه مشروطیت چیزی جز تکرار مکررات نخواهد بود، زیرا تجربه ١٠٠ ساله ایران نشان داده که حتی وقتی شاهی مثل محمدرضاشاه بعد از خلع پدرش به قدرت می‌رسد، چون نهادی غیرانتخابی و مادام‌العمر و ثابت و پایدار است، این نهاد می‌تواند به تدریج فربه و فربه‌تر شود و با جذب نیروها و حصاربندی و سنگربندی به دور خودش به خصوص با قبضه نیروهای نظامی به سمت دیکتاتوری گام بردارد. حتی شاه هم اگر نخواهد مطلق‌العنان باشد، به تدریج نیروهای ارتجاعی و واپسگرا و ضددموکراتیک می‌دانند که برای تضمین موقعیت‌شان باید گرد آن بتنند و آن نهاد را روز به روز تقویت کنند تا جایی که این نهاد قدرتمند می‌تواند همه نهادهای مشروطگی و انتخابی چه در سطح ساختار سیاسی و چه در سطح جامعه را خنثی کند. در این صورت چگونه می‌شود ما همچنان پروژه مشروطیت را داشته باشیم در حالی که این پروژه تناقض‌هایش را در طول یک تجربه یکصد ساله نشان داده است. ضمن اینکه جامعه ما در سال ١٣٥٧ به سمت جمهوریت برداشته است، اما این خیز بار دیگر مشروطه از ریل خارج شده و بهم ریخته را تجربه کرد.
ضمن آنکه باید بحران‌های این جامعه را در نظر داشته است. جامعه ما از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی رنج می‌برد، مثل بحران بیکاری، فقر فراگیر، تولید، اعتیاد، فاصله طبقاتی، زیست‌‌محیطی و... چگونه ممکن است در چارچوب پارادایم مشروطه راه برون‌رفتی از این بحران‌ها را متصور شد؟ به گمان من هم قلمروی تجربه کنونی و هم افق انتظار تاریخی‌ای که امروز جامعه کنونی ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است، از نظر اجتماعی مشروطیت را بلاموضوع می‌کند، حتی مشروطیت نسخه اصل آغاز قرن بیستم را. در نتیجه امروز نسبت ما با مشروطیت یک نسبت پارادوکسیکال است. یعنی در سطح اجتماعی در موقعیت پسامشروطیت قرار داریم، اما از حیث ساختاری در وضعیت پیشامشروطیت قرار داریم. زیرا موقعیت مشروطیت در آغاز قرن بیستم نهاد سنتی را بر اساس آن سنت قدیمی حداکثر به یک همکار بدل می‌کرد، اما امروز با شرایط بسیار متفاوتی مواجه هستیم. در نتیجه می‌توان گفت ما در وضعیت ابسولوتیسم مدرن قرار داریم. این با ابسولوتیسم پیشامشروطه که واقعا مطلقه هم نبود، متفاوت است. بنابراین ما با یک موقعیت تناقضی روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن این است که در هر دو سطح ساختاری و اجتماعی وارد موقعیت پسامشروطه عصر جمهوریت شویم.