• اژه ای هیچگونه توضیحی در خصوص منشاء و ماهیت این «وجوه مجهول» ارائه نداده و نگفته است که قوه قضاییه با استناد به کدام قانون و یا تبصره ای از مواد قانونی این پول‌های «مجهول و بی حساب کتاب» را که به گفته وی «نه دولتی اند و نه وثیقه های مردم»، سپرده گذاری و سودهای نجومی حاصل از آن‌ها را برداشت نموده است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ آذر ۱٣۹۵ -  ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

قانون عملیات بانکی بدون ربا، آن طور که اسلامییون مدعی اجرای آن بودند تاکنون نتوانسته «نظام بانکی» را اسالامی کند!
حذف ربا از نظام بانکی نیازمند مجموعه اصلاحات ساختاری و وضع قوانین و بازخوردگیِ مستمر و اصلاح مجدد قوانین است.
و این در حالی است که تنها اقدامی که در این زمینه انجام گرفته است، تصویبِ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال (۱٣۶۲) است! بسیاری از کسانی که در جریان تصویب این قانون بوده‌اند نیز اظهار می کنند: «این قانون برای اجرا به صورت آزمایشی در یک دوره (۵) یا (۱۰) ساله نوشته شد و قرار بود پس از آن مورد اصلاح و بازبینی دوباره قرار گیرد.»

ایرادهایی بر سیستم بانکی موجود در جمهوری اسلامی
- از نابختیاری است که وجود برخی مشکلات در این قانون و فقدان ساز و کار اجرایی نمودن آن، موجب گردید تا قانون عملیات بانکی بدون ربا نتواند منتج به «حذف ربا» از نظام بانکی کشور گردد. با توجه به اینکه مسئول اصلیِ حسن اجرای این قانون یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در (٣٣) سال گذشته، نیز اقدام شایسته ای به منظور اصلاح این قانون انجام نداد.

- یکی از مواردی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب (۱٣۶۲) مغفول مانده است، اعطای قدرت (خلق پول) از طریق مکانیزم ضریب فزاینده به بانک ها توسط بانک مرکزی است که با پیدایش بانک های خصوصی از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

- در شرایط کنونیِ کشور، بانک با «خلق پول» و تخصیص آن به فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی موجبات افزایش تورم را پدید آورده‌ که هزینه آن از صندوقِ اقشار گوناگون جامعه برداشته می شود.

دولت «تدبیر و امید!» نیز هم‌زمان با افزایش پایه پولی به شدت در پی افزایش ضریبِ فزایندهِ نقدینگی و ایضاً افزایش قدرتِ «خلق پول» بانک ها است.
و این در حالی است که بانک ها اساساً کوچکترین مسئولیت را به منظور رشد و توسعه کشور و حل معضلات اجتماعی بر عهده نمی‌گیرند و تنها به دنبال کسب سود بیشتر هستند!

از دیگر موارد ایراد:
- عدم استفاده صحیح از عقد وکالت توسط بانک هاست؛ در حقیقت یکی از مشکلات دیگر قانون بانکداریِ بدون ربا، استفاده از عقد وکالت بدون رعایت ملاحظات آن است.
عقد وکالت آن هم به صورت وکالتِ «عام» اختیارات فراوان و بی حد و حصری را در اختیار بانک ها قرار می‌دهد و بانک ها می‌توانند منابع تجهیز شده را در هر قالبی که صلاح بدانند و با نرخ سود دلخواه به هر فرد و حوزه ای که مایل باشند، اختصاص دهند. این اقدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که نظارت نهادهای نظارتی بسیار کمرنگ است.

- از دیگر سو، استفاده از عقد وکالت بدین معنا است که بانک منابع تجهیز شده را مالک نمی‌شود و تنها به منظور تخصیص منابع و عملیات اجرایی آن «حق الوکاله» ای دریافت خواهد کرد؛ (میزان حق الوکاله و درصد آن بر اساس تعرفه قانونی خواهد بود)، اما بانک به حق الوکاله پیش‌بینی شده در قانون رضایت ندارد و به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی مالک سپرده های مردم است و تلاش می‌کند از محل منابع که در اختیارش است بیشترین سود را کسب کند. در عمل بانک ها به جای محاسبه نرخ سود قطعی به موجب آئین نامه بانک مرکزی، سود علی الحساب پرداخت شده به مشتری را به عنوان سود قطعی تلقی کرده و جزو هزینه‌های بانک به حساب می‌آورند و از این مسیر سودهای کلانی را تصاحب می شوند. آیا این عمل‌کرد از مصادیق بارز خیانت در وکالت نیست؟

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های قرضه الحسنه به دو دسته پس انداز و جاری تقسیم شده‌اند اما از بدبیاری در آئین نامه این قانون آمده است که سپرده های قرضه الحسنه جزو منابع بانک محسوب و بانک ها موظف اند تا بخشی از منابع خود را به صورت قرضه الحسنه در اختیار متقاضیان قرار دهند. و این ضعف قانونی موجب شده است که بانک ها حتا همه سپرده های قرضه الحسنهِ پس انداز را به تسهیلات قرضه الحسنه اختصاص ندهند، چه رسد به اینکه سپرده های قرض الحسنهِ جاری را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند.

حال آنکه اگر همه سپرده های قرضه الحسنه (اعم از جاری و پس انداز) به اعطای تسهیلات قرضه الحسنه اختصاص یابد، توان بانک ها در زمینه ی اعطای قرض الحسنه به بیش از (٣) برابر افزایش می یابد. و این در حالی است که در حال حاضر این منابع صرف اعطای تسهیلات با سودهای (۲٨ درصد) و بیشتر و یا تسهیلات کلان قرضه الحسنه به کارمندان بانک می شود.

عدم ایجاد ساختارهای مناسب برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نیز کاستی های موجود در قانون موجب گردیده تا قانون بانکداری بدون ربا نتواند تحول چندانی در نظام بانکی ایجاد نماید و بانک ها عمدتاً فعالیت‌های گذشته خود را به صورت «صوری/ ظاهری» در قالب یکی از «عقود اسلامی!» انجام می‌دهند و صرفاً ظاهری از اسلام باقی‌مانده است! به عنوان نمونه: برخی از بانک ها برای مخارج مصرفی خود مانند هزینه درمان و تحصیل تسهیلات مشارکتی را با نرخ های ثابت و از پیش تعیین شده (۲٨درصد) و بیشتر به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند.

و یا برای اخذ تسهیلات مبادله ای به مشتریان پیشنهاد فراهم آوردن فاکتورهای «صوری» را می دهند. همه این موارد بیانگر این است که در نظام بانکی کنونی «قرض ربوی» با ظاهری از عقود اسلامی در جریان است و در حقیقت «ربا» همچنان در نظام بانکی کشور استوار و پابرجای بوده و حذف نگردیده است.

و این در حالی است که عمده تأکید قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ بر حذفِ «ربا» از سیستم پولی و بانکی کشور است، و این خود محل تناقض و صوری سازی است. در‌واقع تأکید صرف بر حذف ربا بدون ملاحظه و در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، اقتصادی و بانکیِ؛ خود مهمترین علت صوری بودن اجرای قانون در عمل بوده است.

بنابر این اعتبار در حال حاضر با توجه به اسناد بالا دستی و تأکیدات «ظاهری» بر الگوی اسلامی ایرانی!؟ پیشرفت و اجرای عدالت و اقتصاد مقاومتی بهتر است از عنوان بانکداری اسلامی استفاده شود که ناظر بر «حذف ربا، غبن، غرر، طلم و ...» از نظام پولی و بانکی و همچنین رعایت عدالت و قوام اقتصادی در اجرای طرح ها و سرمایه‌گذاری است که می‌تواند ضامن تحرک بخشیِ واقعیِ اقتصاد و تحرک تولید و اشتغال زایی شود، در غیر این صورت تنها به «ظاهر به دنبال حذف ربا» از شبکه بانکی است.

و چون ابعاد دیگر حقوقی، اقتصادی، حسابداری و اجرایی آن ملحوظ نظر قرار نگرفته، عملن ناکارآمدی چنین سیستمی را بیش از پیش نشان می دهد.

در حقیقت می‌توان این‌گونه بیان کرد که باید به علل موجده چنین نارسایی‌هایی در اجرای قوانین پولی و بانکی کشور توجه نمود. بانک ها و شبکه‌های بانکی تابع قوانین و مقررات، آئین نامه ها، ضوابط و دستور العمل ها، بخشنامه های تعیین شده از سوی نهادهای( بالاسریِ) خود هستند و ایضاً تحت کنترل دستگاه‌های «نظارتی و حاکمیتی»اند.

به روشنی آشکار است که چنین قوانین و مقرراتی چنانچه از طریق اِشراف به مسائل نظام پولی و بانکی وضع نشوند، هیچ گره گشایی مفیدی در قطع دست مُختَلِسان نخواهند داشت و بر انبوه مقررات نامرتبط افزوده خواهد شد که در حقیقت بلاتکلیفی های گسترده‌تری را در پی خواهد داشت.

اکنون پرسش این است که: آیا اسلامی کردن عملیات بانکی تنها به روابط حقوقی و قراردادهای بانکی منحصر است و شامل تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نمی شود؟

در پاسخ به این پرسش مروری بر گفتار آقا [ی] اژه ای می‌کنیم که در دفاع از اختلاس آقا[ی] لاریجانی رئیس قوه قضائیه اظهار داشته است: «هیچ سودی به حساب‌های قوه قضائیه تعلق نمی گیرد؛ و من قبلاً گفتم که آنچه در حدود بیست و یک سال گذشته اتفاق افتاده با قانون و موازین شرعی مطابق بوده و همه مسئولان ذیربط و وزرای اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی در جریان بودند...»

البته اشاره ایشان از (...بیست و یک سال گذشته) نسبت به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز آزمایشی بودنِ این قانون است که در بالا و در خصوص مواردی از آن بیان گردید.

وی در ادامه می افزاید، در تمام این مدت (سال ها) مواردی که لازم بوده شورای پول و اعتبار مجوز بدهد، این شورا مجوز صادر کرده است. در سال (۹۵) نیز در مواردی گفتند؛ نیازی نیست!

حال آنکه گذشته از عبارت های کلی، مبهم و مجملی که ایشان ایراد کرده اند، بر اساس اسناد حقوقی موجود (منظور اسنادی است که اصالت داشته، جعلی نبوده و اسنادی صوری و مخدوش نیست) تاکنون سندی دال بر تصمیمات شورای پول و اعتبار در این موارد در دست نیست!

از این بیش ایشان ادعا می نماید که: یک مورد هم حتا از این وجوه سپرده گذاری به نام شخص نیست و به نام قوه است و سود این سپرده گذاری دولتی نیست. سود این‌ها باید برداشت شود. روی کارت ها نوشته قوه قضائیه، اما اجازه به رئیس قوه قضاییه داده شده است. حساب‌ها هیچ کدام به نام رئیس قوه قضاییه نیست و اصل پول مطلقاً قابل تصرف نیست. برخی می‌گویند این وثیقه مردم است و اگر سودی به آن تعلق می‌گیرد باید به حساب خود مردم ریخته شود. در حالی که این «وجوه مجهول و سرگردانی» است که از باب ارتشاء و درآمد نامشروع و قاچاق و مسائلی از این دست به دست آمده که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است. پس از تعیین تکلیف به حساب خزانه یا به بانک ها می رود. اما تا زمانی که تعیین تکلیف شود؛ هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد. در این موارد اجازه داده شده از بخشی از این پول‌ها استفاده شود.»

اگرچه با ملحوظ نظر داشتنِ جملاتِ متناقض ایشان، وی هیچگونه توضیحی در خصوص منشاء و ماهیت این «وجوه مجهول!» ارائه نداده و نگفته است که قوه قضاییه با استناد به کدام قانون و یا تبصره ای از مواد قانونی این پول‌های «مجهول و بی حساب کتاب» را که به گفته وی «نه دولتی اند و نه وثیقه های مردم»، سپرده گذاری و سودهای نجومی حاصل از آن‌ها را برداشت نموده است!

فراتر از این وی مدعی است که: «پول‌های توقیفی و بی حساب و کتاب که توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بانک های کشور سپرده گذاری می‌شوند و رئیس قوه قضائیه نیز از سود حاصل از آن‌ها برای «رفع تنگناهای این قوه» و برخی «سازمان های نیمه کاره و استیجاری» استفاده می کند.»

هر چند که وی توضیح و یا تحلیلی مستدل و یا سندی مکتوب در این خصوص که منظور از «سازمان های نیمه کاره و...» کدام سازمان و یا...؟ ارائه نداده است؛ اما وی اقرار کرده است که سود این سپرده ها متعلق به دولت و یا به تعبیر او «دولتی» نیست و تنها قوه قضائیه می تواند سود سپرده های بانکی را برای رفع نیازهای قوه (!) برداشت نماید!


* نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر