• نه به دنبال تشدید مجازات هستیم و نه مشوق به قصاص! تنها براین باوریم که رابطه پدر و فرزندی می‌تواند از عوامل معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات نباشد زیرا از یک فراز پدر و مادر هیچ تفاوتی به حیث سِمَت و نَسبت، در رابطه با فرزند ندارند و نمی‌توان امیتازی را برای پدر قائل شد و مادر را از همان امتیاز محروم داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ آذر ۱٣۹۵ -  ٨ دسامبر ۲۰۱۶

فرزندکُشی عبارت است از:*سلب ارادی و ظالمانه حیاتِ فرزند وسیله پدرو مادربالغ و عاقل!*

ممکن است میلیون‌ها ایرانی ندانند که بر اساس قوانین جزایی کشورشان، اگر بزرگترین حامی فرزند یعنی پدر مرتکب بدترین جرم یعنی قتل عمد شود از قصاص معاف و در نهایت به حبسی کوتاه مدت و به پرداخت دیه محکوم می‌شود و این در حالی است که به استناد آمارهای منتشره از سوی رسانه ها، فرزندکُشی توسط پدران در سال گذشته (۲۰۱۶/۱٣۹۴) افزایش محسوسی یافته است.

اگرچه فرزندکشی از نظر مجنیٌ علیه، اطلاق داشته و بدین واسطه نمی‌توان تنها کشتن کودکان را مشمول این عنوان دانست. اما با توجه به اینکه کودکان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و وابسته به والدینشان محسوب می گردند، بنابراین اساس مصداق شایع فرزندکشی، کشتن کودکان است و همین امر نیز موجب اهمیت و برجسته بودن موضوع می شود.

به استناد ماده (۱) کنوانسیون حقوق کودک (مصوب۱۹٨۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که ایران نیز در سال (۱٣۷۲) به آن ملحق گردیده است:* کودک هر فرد انسانی زیر۱٨ سال تمام...* که نیازمند حمایت های قانونی است و دولت ها باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا به موجب آن‌ها، هرگونه خشونت علیه کودکان را محدود و با آن مبارزه نمایند.

روشن و آشکار است که فرزندکشی را باید یکی از جنبه‌های خشونت خانگی علیه کودکان دانست که عمدتاً توسط نزدیکترین افراد به کودک مانند والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ اِعمال می گردد. به عنوان نمونه: به موجب آمار اعلام شده از ناحیه دانشگاه علوم بهزیستی در سال (۱٣٨٣)، (٣۲) مورد فرزندکشی در کشورگزارش شده که از این تعداد (۱۶) کودک توسط پدر، پدربزرگ و یا ناپدری، (۱٣) کودک وسیله مادر، مادربزرگ . نامادری و(٣) تن از آنها توسط والدین به نحوی مشترک به قتل رسیده اند.

دلائل فرزندکشی

اگر بخواهیم دلائل فرزندکشی را بیان نمائیم؛ عمده دلائل فرزندکشی عبارت است از:

- بیماری روانی والدین یا یکی از آن‌ها

- [نا] مشروع بودن کودک و در نهایت کشتن وی به منظور مخفی نگاه داشتن یک رابطه آزاد و پنهانی توسط مادر

- درگیری‌های خانوادگی میان والدین که منجر به فرزندکشی می‌گردد

- فقر و نگرانی ناشی از آن نسبت به آینده کودکان/ فرزند فروشی نیز یکی دیگر از دلائلی است که با توجیه کردن فقر صورت می‌گیرد

- ناقص الخلقه بودن کودک که نگهداری از وی برای والدین دشوار بوده و یا یأس و نومیدی از آینده چنین کودکی که قدرمتیقن ریشه در عدم وجود حمایت های قانونی، دولتی و فقدان موسساتی که به منظور حمایت و کمک رسانی به این‌گونه از خانواده‌ها دارد

- تعصباتی که داشتن فرزند دختر را ننگ دانسته و منجر به دخترکشی می‌شود

- سوء ظن پدر نسبت به [نا]مشروع بودن فرزندش

- جنون های آنی به واسطه فشارهای عصبی وارده بر والدین و در نهایت فرو ریختن آستانه تحمل و کشتن فرزند به دلائلی همچون نافرمانی، گریه زیاد کودک و یا بازیگوشی های فراوان او!

اگرچه نمی‌توان دلائل فرزندکشی را منحصر به موارد یاد شده در بالا دانست و یقیناً دلائل دیگری نیز وجود دارند که عمده تلقی نمی شوند. به عنوان نمونه‌: زنی برای پنهان ماندن رابطه آزاد و پنهانی خود با مرد دیگری کودک (۶) ساله خود را از ترس اینکه کودک موضوع را به شوهر اطلاع ندهد، به قتل رساند.

فراتر از این دلیل عمده دیگر فرزندکشی همانا * بازدارنده نبودنِ* قانون در این زمینه است، آنجا که ماده (۲۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱٣۷۰) تصریح می نماید:* پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه ی قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.*

حال آنکه در صورتی که قاتل مادر یا مادربزرگِ مادریِ مقتول باشد به مجازات قتل عمد که قصاص باشد محکوم خواهد شد.

اگرچه تحقیقات گسترده ای حکایت از این دارد که اغلب فرزندکشی ها توسط پدران صورت گرفته و مادران کمتر دست به ارتکاب قتل فرزندان خویش یازیدند.

به یاد داشته باشیم که عدم قصاص پدر و پدربزرگِ پدری به واسطه قتل فرزند یا نوه در ماده یاد شده مستند به نصوص قرآنی نیست؛ در آیه ی (٣۱) سوره (الاُسرا) فرزندکشی را نهی و به طور ویژه در آیه (۹) سوره (تکویر)، و هم چنین آیه ی (۵۹) از سوره (نمل) نیز دخترکشی را منع و نهی نموده است. در حقیقت مبنای شرعی ماده (٣۰۱) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱٣۹۲) و پیش از آن؛ روایت معروف :* انت و مالک لابیک* است که به موجب آن فقیهان در نصوص فقهی و شرعی آن را تفسیر به امر کرده‌اند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همین سیاق افزون بر مواد قانونی (۲٣۰، ٣۰۱)، که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدریِ مجنیٌ علیه (مقتول) است، جرم ارتکابی باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد با سوگند ولی دمِ مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود! و این در حالی است که در سایر نظام های حقوقیِ خارجی این معافیت با رویکرد های علمی برای مادر نیز در نظر گرفته شده است؛ در بند۷/ج ماده (۲۶٨) همین قانون مصوب (۱٣۹۲) در خصوص (حد سرقت) اشعار می دارد:* چنان که سارق، پدر مالباخته باشد، حدسرقت بر او جاری نخواهد شد.*

بدین اعتبار به حیث دستاوردهای علم جرم شناسی، ماده (٣۰۱) اخیرالتصویب(۱٣۹۲) در ردیف قوانین * جرم زا* قرار گرفته و وجود آن عاملی است که دست پدران را در قتل فرزندان خویش باز گذارده و بدین ترتیب پدران مرتکب فرزندکشی، بدون واهمه و هراس از مجازات شدید یا سنگینی که برای قتل عمدی در قانون مورد پیش‌بینی واقع شده، راحت‌تر دست به ارتکاب چنین جنایتی می زنند. و از بی اقبالی است که قانون گذار جمهوری اسلامی بر به رغم بند (۲) از ماده(۶) کنوانسیون حقوق کودک که خود بدان ملحق شده و ضمانت نامه‌ای را امضاء نموده است که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید، اما هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده یاد شده ارائه نداده است و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (مصوب ۲۵،۹،۱٣٨۱) نیز نصی در خصوص فرزندکشی مورد پیش‌بینی قرار نداده است و تنها در ماده (۲۱) آن، * هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب گردد به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و به تَبَع آن سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره افکند را ممنوع اعلام و به استناد ماده (۴) آن برای مرتکب، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا ۶ ماه و (یا) جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش‌بینی قرار داده که در هر حال نمی‌تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزهِ فرزندکشی باشد.

و این در حالی است که فرزندکشی از جمله جرایمی است که به شدت موجب برهم زدگیِ نظم عمومی در جامعه و جریحه دار شدن وجدان عمومی می گردد.

نمونه‌ای دیگر: کودکان هم‌کلاسی دخترکی که به دست پدر قربانی شده است، هر شب خود را با کابوس و ترس از قربانی شدن خویش توسط پدر به خواب می‌روند و بدین سیاق * احساس امنیت* که وجود آن برای کودکان یک جامعه عنصری ضروری است رنگ باخته و به تدریج جای خود را به احساس ترس و عدم امنیت می دهد.

از این رو بر قانون گذار است تا در این زمینه اقدام‌های لازم و ضروی را که ابتناء دارد بر اصلاح و یا تدوین و تصویب قوانینی در این زمینه که * بازدارندگیِ* بیشتری داشته و ایضاً بتواند پاسخگوی نیاز جامعه امروزی باشد، به انجام رساند.

راهکارها

اگرچه صاحب این قلم بر این باور نیست که برای پدر فرزندکش مجازات اعدام یا قصاص نفس در نظر گرفته شود. زیرا گذشته از مباحث مربوط به مجازات اعدام[ ]، پدر فرزندان دیگری نیز داشته و در هر حال خانواده‌ای تحت تکفل او قرار دارند . قدرمتیقن اعدام پدر آثار نامطلوبی بر خانواده برجای خواهد گذاشت؛ بنابراین تصویب قوانینی که پیشگیرانه تر باشد، در این زمینه توصیه می گردد. مانند قوانینی که صلاحیت والدین را در نگهداری کودک در صورت نخستین اقدام خشونت بار سلب کرده و موجب می‌گردد تا بتوان از فرزند چنینی والدینی، در جای امن تری نگهداری نموده و به طریق اولی از بزه دیدگیِ بیشتر آنان پیشگیری بعمل آورد. و نیز به یاد داشته باشیم که کماکان یکی از وظایف قوه قضائیه برحسب اصل (۱۵۶) قانون اساسی؛ * پیشگیری از وقوع جرم* است.

فراتر از این، تصویب قوانینی که امکان سقط جنینِ کودکان ناقص الخلقه را تا پیش از زایمان فراهم نماید نیز می‌تواند به عنوان قانونی پیشگیرنده از فرزندکشی تلقی گردد هر چند که در سال (۱٣٨۴/۲۰۰۵) حسب مصوبه مجلس، امکان سقط جنین های ناقص الخلقه را تا پیش از چهارماهگی(دوران بارداری) فراهم آمد.

افزون بر این تلاش برای افزایش سلامت و بهداشت روانی مردم به طرق مقتضی و تلاش در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان نیز می‌تواند اقدام موثری به منظور پیشگیری از وقوع فرزندکشی باشد.

به هر روی نمی‌توان تنها تصویب قوانین پیشگیرانه و اقداماتی در این زمینه را کافی دانست.

تصویب قوانین بازدارنده و جرم انگاری خاص در خصوص فرزندکشی و ایضاً اجرای اصولی و درست و بدون تبعیض از ضروریات است تا بدین وسیله پدرانی که قصد کشتن فرزند خویش را دارند با ترس و واهمه از عواقب عمل ارتکابی خود از دست یازیدن به چنین عمل مجرمانه ای منصرف گردند.

ناگفته نماند؛ هنگامی که پدری به فرزند خود که عزیزترین موجود زندگی‌اش است رحم نکرده و در کمال قساوت اورا به قتل می رساند، فردی خطرناک است و نمی‌توان انتظار داشت که به فرزندان دیگران که حتا نسبتی به آنان ندارد رحم وشفقت نماید و بدین سیاق برای صیانت از جامعه و حفظ نظم و امنیت عمومی، تشدید برخورد با پدران * فرزندکش* ضروری است و بر قانون گذار فرض است که هر چه سریعتر اقداماتی را در این زمینه به انجام رساند.

از این بیش نگارنده بر این نظر است که نه به دنبال تشدید مجازات هستیم و نه مشوق به قصاص!؛ تنها براین باوریم که رابطه پدرو فرزندی می‌تواند از عوامل معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات نباشد زیرا از یک فراز پدرو مادر هیچ تفاوتی به حیث سِمَت و نَسبت، در رابطه با فرزند ندارند و نمی‌توان امیتازی را برای پدر قائل شد و مادر را از همان امتیاز محروم داشت و از دیگر فراز، اساساً قاتل فردی است که مرتکب بدترین جرم یعنی * سلب حیات* از دیگری شده است و تمامی قاتلان باید یکسان مجازات گردند حتا اگر جزو والدین باشند.

در حقیقت این پرسش متبادر ذهن می‌شود که چرا تمامی قاتلان قصاص می‌شوند غیر از پدران و پدربزرگانِ پدری؟ به دیگر سخن هنگامی که عناصر سه گانه جرم یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی در جرم موجود است؛ چرا باید در اِعمال و اجرای مجازاتِ قاتلان قائل به تفاوت و تبعیض گردیم؟

حال آنکه قانون مجازات عمومی مصوب (۱٣۰۴) در آن تمامی قاتلان به طور برابر و مساوی مجازات می شدند.


اگرچه از سال (۱٣۷۰ تا ۱٣۹۲) به مدت (۲۲) سال انتظار و به رغم انتقادات مستدل حقوقی، حقوق دانان داخل و یا خارج از ایران، حاصلی نیافتند و تغییری در قانون مصوب (۱٣۹۲) نیز مشاهده نکردند. امید است قانون یادشده پیش از سال (۱۴۱۴) اصلاح گردد. زیرا اگر بخواهیم (۲۲) سال دیگر نیز در انتظار بمانیم ممکن است پدران بسیاری از این معافیت قانونی سوء‌استفاده کرده و فرزندان خود را به کام مرگ و نیستی کشانند!


* نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده وپژوهشگر